قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست
مصوب ۱۳۷۱/۰۸/۲۴
ماده ۱

به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره مند خواهند شد.

ماده ۲

مشمولان این قانون عبارتند از:
۱- زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع ) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق ، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی ، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع ، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲- زنان پیر و سالخورده - زنان بی سرپرست و مسنی هستند که قادر به تامین معاش خود نباشند.
۳- سایر زنان و دختران بی سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل : مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست ، به طور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور) می‌مانند.
۴- کودکان بی سرپرست - به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت ، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱- پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی(مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲- پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می‌باشند.

ماده ۳

زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

ماده ۴

حمایت‌های موضوع این قانون عبارتند از:
۱- حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
۲- حمایت‌های فرهنگی ، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی )، تربیتی ، کاریابی ، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال ، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده .
۳- نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری این گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره - کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.

ماده ۵

میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت .

ماده ۶

در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
۱- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲- یافتن تمکن مالی.
۳- خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی ) و آموزش بدون عذر موجه.
۴- امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره - در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.

ماده ۷

هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌ها خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمکهای نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جز درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
تبصره ۲- سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.

ماده ۸

چنانچه مشمولان این قانون ، اشتغال ، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .

ماده ۹

سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین نامه‌های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه‌های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
تبصره - اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره ) نمی‌باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

ماده ۱۰

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت ، موسسات عمومی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.