ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱
ماده ۱

در اجرای تبصره (۲) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۲

رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

ماده ۳

امور اجرائی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.

ماده ۴

در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره-تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده ۵

رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

ماده ۶

انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

ماده ۷

معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌گردند.

ماده ۸

به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد.شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره ۱-شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲-شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد.جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۹

روساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰

روساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر می‌توانند از بین قضات،کارمندان شاغل یا بازنشسته،روحانیون،نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند،انتخاب شوند.

ماده ۱۱

پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسوولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت،شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.

ماده ۱۲

تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظائف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می‌رسد خواهد بود.

ماده ۱۳

به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
تبصره ۱- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۲۳)- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.

ماده ۱۴

اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۱۵

امور مالی،معاملاتی،استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۱۶

محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره-مسوولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.

ماده ۱۷

کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسوولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.

ماده ۱۸

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
الف‌- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب‌- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
ج‌- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
د (الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۹)- اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص.
تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند«ب»به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع،سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

ماده ۱۹

مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده(۱۰) این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

ماده ۲۰

آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد.و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

ماده ۲۱

هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

ماده ۲۲

آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.

ماده ۲۳

اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
الف‌- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب‌- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج‌- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۴/۶/۱۱)- هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد.رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

ماده ۲۴

مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

ماده ۲۵

شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

ماده ۲۶

هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.

ماده ۲۷

رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت.دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.

ماده ۲۸

چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۹

به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

ماده ۳۰

به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است.و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳۱

چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

ماده ۳۲

محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

ماده ۳۳

محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

ماده ۳۴

کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.

ماده ۳۵

کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها،و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری،بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.

ماده ۳۶

این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور