ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور

دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیات ‌وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک‌ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره۱- سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می‌شود.
تبصره۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.
تبصره۴- وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و‌ بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بعدی ❭