به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.
فصل چهارم - نحوه رسیدگی و حمایت
از
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.
مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است.در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.