هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند بحبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
فصل چهارم - تخلفات و مجازات ها
از
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
متخلفین از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی که بسبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها بانتخاب و هزینه او آگهی شود.
هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتیکه اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی بشکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم بضابطین دادگستری بدهند.
اثرهائی که پیش از تصویب این قانون پدیدآمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر باجازه پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین، از حکم این ماده و همچنین کسانیکه برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.
آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.