به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رای به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.