نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

مورخ: ۲۹/۲/۹۳
نظریه شماره: ۴۴۲/۹۳/۷
شماره پرونده: ۲۱۷- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با عنایت به اینکه ازجمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومین واجرای احکام صادره صدور دستورات ممنوع­الخروج از کشور ممنوع­المعامله و انسدادحسابهای بانکی محکومین میباشد حال با توجه به اینکه در ماده۲۳ مجازات اسلامی مصوب۹۲ دربند«ج»منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت ودر بند«ح»منع ازخروج اتباع ایران ازکشور به عنوان مجازات­های تکمیلی بیان شده است لذا درصورتی که این مجازاتها موردحکم قرارنگرفته باشند آیا صدور دستورات فوق­الذکر وجاهت قانونی داردیاخیر.
نظریه مشورتی:
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود ؛مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.