تاریخ نظریه: 1401/11/11
شماره نظریه: 7/1401/1178
شماره پرونده: 1401-127-1178
استعلام:
به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه (شاخص تورم) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.
روش محاسباتی مزبور برای کلیه مراجع قضایی و کارشناسان رسمی مورد استفاده بوده و در مواردی که مدیون از زمان سررسید دین تا زمان تصفیه آن هیچ‌گونه پرداختی انجام نداده باشد، محاسبه از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت به صورت یک‌جا انجام می‌شود و هیچ‌گونه مغایرتی بین شیوه محاسبه وجود ندارد و با یک نسبت ساده مبلغ مطالبات در زمان تسویه حساب تعیین می‌شود؛ اما عمدتاً اختلاف روش محاسباتی زمانی ایجاد می‌شود که در مقاطع مختلف زمانی و تا پیش از تصفیه کل مطالبات مبالغی از سوی بدهکار پرداخت می‌شود. در این فرض، مدیون و برخی کارشناسان که خسارت تأخیر تأدیه و سود را دارای ماهیت یکسانی فرض می‌کنند، خسارت تأخیر تأدیه که همان مبلغ کاهش ارزش زمانی پول (قدرت خرید پول) است را در مقاطع مربوط به هر پرداخت از اصل طلب کسر و فقط باقیمانده اصل مطالبات را مبنای محاسبه خسارت‌های آتی قرار می‌دهند؛ لذا این امر به ویژه در شرایط تورمی موجب تضییع حقوق طلبکاران به ویژه شرکت‌های دولتی و بیت‌المال شده و مورد سوء‌استفاده بدهکاران واقع می‌شود؛ به گونه‌ای که با پرداخت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و به میزان اصل طلب عزمی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند؛ چرا که معتقدند این امر موجب توقف احتساب خسارت یادشده می‌شود.
همچنین کارشناسان رسمی دادگستری و دادورزان اجرای احکام در مجتمع‌های قضایی مختلف در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبانی متفاوت و متهافتی را برمی‌گزینند که این برخوردهای چندگانه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های مختلف، سوء‌استفاده بدهکاران و به طریق اولی تضییع حقوق بیت‌المال را موجب شده است.
با توجه به تعدد مصادیق پیش‌آمده و از آن‌جایی که آراء صادره در اجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منجر به سوء‌استنباط محکومان مالی و دوایر اجرای احکام شده است و نظر به این‌که رفع ابهام و اجمال از مواد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات و صلاحیت مجلس بوده است، پیشنهاد می‌شود استفساریه زیر در مسیر قانونی خود قرار گیرد.
متن استفساریه:
منظور از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور حکم دایر بر مطالبه دین با محاسبه شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با وجود مطالبه طلبکار بوده که با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و مورد حکم واقع می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه و دیگر متفرعات مربوط به عدم پرداخت محکوم‌به آرای قطعی و لازم‌الاجرا بوده و مادامی که محکوم‌علیه تمام دیون را به طور کامل پرداخت نکرده با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و علی‌القاعده خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به نیز که پرداخت نشده است، تعلق گرفته و این فرض منصرف از بحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.