ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سوال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی تا سه جرم ) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم ) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ ی این مرجع چیست؟
۳ ـ در این ماده گفته شده که….. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­ بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­ علیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.
۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

نظریات مشورتی