صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له
پرسش
هر گاه طلب محکوم له (مثال هشتصد میلیون ریال) کمتر از قیمت کارشناسی مال محکوم علیه (مثال یک میلیارد ریال) باشد و محکوم له برای آنکه مالک همه‌ی مال شود، پرداخت ما به التفاوت (مثال دویست میلیون ریال) را ظرف 30 روز تعهد نماید، لیکن ظرف مهلت مبادرت به پرداخت ننماید؛ آیا 10% مذکور در ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از محکوم له اخذ می‌شود؟ آیا محکوم له می‌تواند از اجرای احکام تقاضا نماید که به میزان طلب خود مالک شود (با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود)؟
نظر هیئت عالی
وضعیت مزایده تمامی ملک یا بخشی از آن مطابق میزان محکومیت مالی محکوم‌علیه بایستی از ابتدا مشخص شود و در آگهی مزایده اعلام گردد. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند به اندازه طلب خود از مال توقیف شده تملک نماید یا مال توقیف شده را به میزان محکوم‌به قبول نماید لیکن چنانچه محکوم‌له در نقش خریدار در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده اعلام شود بایستی مابقی مبلغ مزایده را تا سقف ارزش کامل بپردازد والا تخلف محسوب و 10% او به نفع دولت ضبط و از محل آن مزایده دیگری تدارک خواهد شد.
نظر اتفاقی
محکوم له این اختیار را دارد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید یا ننماید. چنانچه قبول نماید این اختیار را دارد ظرف 30 روز از تاریخ مزایده‌ی نوبت دوم مابه‌التفاوت را بپردازد و مالک کل مال شود یا اینکه به میزان طلب خود با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود که در این صورت عنداللزوم کارشناس تعیین می‌شود. (در مورد اموال منقول قابل تفکیک و اموال غیر منقول قابل اجراست اما در خصوص اموال منقول غیر قابل تفکیک این موضوع میسر نیست) و کارشناس سهم هر یک را مشخص و اجرای احکام جهت انتقال بخشی از مال به محکوم له اقدام می‌نماید که در این صورت ماده‌ی 43 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجراست. در هر صورت ضبط 10 % موضوع ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجرا نیست، زیرا ماده‌ی 129 حالتی را در نظر گرفته که برنده‌ی مزایده 10 % بهای مال را سپرده می‌نماید و 90 % مابقی را ظرف 1 ماه نمی‌پردازد و این موضوع قابل تسری به محکوم له نیست.