نظریه مشورتی شماره 7/94/809 مورخ 1394/04/01

شماره پرونده 353 - 1/3 - 94
سوال
به موجب ماده دوم قانون معافی-ت ادارات دولت-ی از پرداخ-ت ح-ق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظ-ر به این که هی-چ قانونی به طور ص-ریح، ق-انون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نس-خ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
نظریه شماره 809/94/7 - 1/4/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قان-ون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.