داودآبادی

دستورالعمل حمایت قضایى از سرمایه‌گذارى در قوه قضاییه مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶

جستجو در این قانون
مقدمه

با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالى» در ابلاغیه سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذارى و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههاى تخصصى» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضائى، به‌کارگیرى ظرفیت نهادهاى شبه قضائى،تضمین سلامت و امنیت اقتصادى کشور،کاهش خطرپذیرى سرمایه‌گذارى و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضائى که زمینه‌ساز امنیت اقتصادى است،تمامى واحدهاى قضائى و ادارى و سازمانهاى وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونى خود در جهت اجراى سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى مى‌باشند.

ماده ۱

سازمان بازرسى کل کشور موظف است با توجه به وظائف ذاتى خود مبنى بر نظارت بر حسن اجراى قوانین در وزارتخانه‌ها،سازمانهاى ادارى و مأمورین به خدمات عمومى، در اجراى اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسى کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،طى بازرسى‌هاى مستمر و فوق العاده و موردى موارد ذیل را پیگیرى و اجراء نماید:
۱-۱-کشف سوء جریانات احتمالى در روند اجراى سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزى در جهت پیشگیرى از وقوع جرائم و تخلفات در اجراى این سیاستها.
۱-۲-شناسایى و بررسى علل عدم اجراى الزامات مذکور در سیاستهاى اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردى جهت رفع مشکلات.
۱-۳-ارائه گزارشهاى واصله مرتبط با فعالیتهاى کمیته پى‌گیرى سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
۱-۴-شناسایى موانع صدور مجوز براى فعالیتهاى سالم اقتصادى و گلوگاه‌هاى موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا،گمرک و مانند آن.
۱-۵-شناسایى قصور و تقصیر متولیان دستگاههاى دولتى به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادى و سرمایه‌اى کشور مى‌گردد.
۱-۶-بررسى مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلى به مبادى ذى ربط جهت بهره‌بردارى.
۱-۷-شناسایى و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌هاى خارجى به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذارى و ارائه پیشنهادات کاربردى به رئیس کمیته.
تبصره-انجام اقدامات لازم در راستاى اجراى مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسى استان مى‌باشد.

ماده ۲

در راستاى اعمال سیاستهاى تدوین‌شده از سوى کمیته مرکزى پیگیرى اجراى سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضائى از سرمایه‌گذارى در هر استان،کمیته‌هاى حمایت قضائى استانى با ترکیب ذیل تشکیل مى‌شود:
-رئیس کل دادگسترى استان یا جانشین او(رئیس کمیته).
-دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان(دبیر کمیته).
-مدیر کل دفتر بازرسى استان.
-رئیس کل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرکز استان.
-مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان.
تبصره-حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضائى استان،اعضاء دیگرى نیز به عنوان عضو مدعو(بدون حق رأى)جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت مى‌شوند.

ماده ۳

شرح وظائف کمیته‌هاى حمایت قضائى استانى عبارت است از:
۳-۱-تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادى در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایى،اتاق بازرگانى،استاندارى،بانک‌هاى عامل،صنایع و معادن و...در راستاى حمایت از سرمایه‌گذارى و تسهیل در امور مربوطه.
۳-۲-اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگى فورى به دعاوى مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومى و انقلاب.
۳-۳-نظارت بر صدور قرارهاى تأمین اموال(از طریق دادستانهاى مربوطه به منظور جلوگیرى از توقف امور سرمایه‌گذاران)و همچنین قرارهاى تأمین کیفرى به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوى که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود(جز در مواردى که قانون اجبار نموده است).
۳-۴-تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصى در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقى و قضائى سرمایه‌گذارى.
۳-۵-ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایى شرکتهاى سرمایه‌گذارى در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکارى اتاق بازرگانى استان.
۳-۶-ارائه مشاوره اقتصادى به قضات در پرونده‌هاى مطروحه.
۳-۷-ساماندهى هیأتهاى مشاوره،کارشناسى و داورى متشکل از اعضاء اتاق بازرگانى و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
۳-۸-اقدام پیشگیرانه و حمایتى در جهت جلوگیرى از ورشکستگى و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

ماده ۴

کمیته استانى ضمن اعمال تدابیر و سیاستهاى مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خطمشى‌هاى ترسیمى و سیاستگذارى کمیته پیگیرى سیاستهاى کلى اصل ۴۴ در قوه قضائیه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه) مى‌باشد.

ماده ۵

دفترى در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزى به منظور حمایت قضائى از سرمایه‌گذارى در مجموعه معاونت اقتصادى دادستانى کل کشور با وظائف ذیل تشکیل مى‌گردد:
۵-۱-ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملى در حوزه حقوق اقتصادى نظیر شوراى پول و اعتباربورس اوراق بهادار...
۵-۲-شناسایى نمایندگى‌هاى قوه قضائیه در حوزه اقتصادى از سوى دادستانى کل کشور و ارائه راهکارهاى لازم جهت کارآمدى آنها.
۵-۳-ساماندهى شعب تخصصى دادسراهاى ویژه امور اقتصادى از طریق رؤساى کل دادگسترى استانها.
۵-۴-استفاده از ظرفیت قانونى دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگى تخصصى.
۵-۵-نظارت بر نحوه اجراى سیاستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى به نمایندگى از دادستان کل کشور.
۵-۶-تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و دیگر نهادهاى قانونى مرتبط.
تبصره-تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذارى در مجموعه معاونت اقتصادى دادستانى کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزى پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۶

نظارت بر حسن اجراى این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه مى‌باشد و کلیه واحدهاى قضائى و سازمانهاى وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کارى خود را هر شش ماه یکبار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده ۷

این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.