Davoudabadi.ir

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹

اشتراک گذاری

‌ماده 1

منظور از واژه «قانون» در این آیین نامه «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶» می‌باشد.

‌ماده 2

موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

۱- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

۲- روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

۳- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

۴- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

۵- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.

‌تبصره - (این تبصره به موجب رای شماره ۱۷۶، ۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

‌ماده 3

رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌ بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

‌ماده 4

رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

‌ماده 5

ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه‌ طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

‌ماده 6

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن را‌ ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

‌ماده 7

چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌ کافی باشد ابلاغ می‌شود.

‌ماده 8

هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌ الصاق می‌نماید.

‌تبصره- در اعلامیه، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ ساعت معین توسط مامور اجرا انجام می‌پذیرد.

‌ماده 9

در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

‌ماده 10

در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

‌الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،

ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی.

پ- مشخصات عین مستاجره

ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره

‌تبصره ۱- تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد

‌تبصره ۲- در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌ حجر موجر یا مستاجر نماینده قانونی آن‌ها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.

‌ماده 11

سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجر‌ موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.

‌ماده 12

اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید.

‌ماده 13

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستاجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌ نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

‌ماده 14

دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌ قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌ قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

‌ماده 15

مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای‌‌ همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

‌ماده 16

در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستاجر می‌تواند تامین حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ ‌نماید.

‌ماده 17

در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌ قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌ دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند در این صورت رسانه‌های پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌ اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

‌ماده 18

چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه‌ به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

‌ماده 19

چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌ و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌ به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌ دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.

‌تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌ نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌ نماید.

{