Davoudabadi.ir

قانون امور حسبی

مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲

اشتراک گذاری

باب اول - در کلیات

ماده 1

امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

‌ماده 2

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده 3

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

‌ماده 4

در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.

ماده 5

مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

‌ماده 6

در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 7

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

ماده 8

دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

۱- اموری که در آنها ذینفع است.

۲- امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

‌ماده 9

در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.

ماده 10

در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده 11

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است‌نخواهد بود.

‌ماده 12

روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.

‌ماده 13

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌ کننده‌ می‌رسد.

ماده 14

در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

‌ماده 15

اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.

ماده 16

حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

‌ماده 17

در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

‌ماده 18

اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.

ماده 19

هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

‌ماده 20

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده 21

در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.

ماده 22

دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.

ماده 23

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 25

در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26

هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده می‌شود.

ماده 27

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده 29

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30

در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌ پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌ از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31

مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

ماده 32

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 33

شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35

شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای‌آن را بدهد.

ماده 36

تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

ماده 37

دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.

ماده 38

هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته

خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39

هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40

هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

ماده 41

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42

هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌ پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌ برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44

کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46

در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌ کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.

‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

ماده 47

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌ حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

باب دوم - در قیمومت

فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت

‌ماده 48

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

ماده 49

هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

ماده 50

در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51

در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت- و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده 52

هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.

ماده 53

در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

ماده 54

عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

فصل دوم - ترتیب تعیین قیم

ماده 55

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده 56

هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

ماده 57

در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

ماده 58

هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.

ماده 59

هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.

ماده 60

برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

ماده 61

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد .

ماده 62

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده 63

در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده 64

دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.

ماده 65

بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

ماده 66

دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:

۱- حکم حجر.

۲- حکم بقاء حجر.

۳- رفع حجر.

۴- رد درخواست حجر.

۵- رد درخواست بقاء حجر.

۶- رد درخواست رفع حجر.

ماده 67

نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده 68

قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.

و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده 69

دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

ماده 70

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده 71

در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده 72

حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73

در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم

‌ماده 74

قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

‌ماده 75

هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

‌ماده 76

قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.

‌ماده 77

قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

‌ماده 78

قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع‌حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

‌ماده 79

قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

‌ماده 80

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.

‌ماده 81

قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

‌ماده 82

قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده 83

اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

‌ماده 84

اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای‌معتبر گذاشته شود.

‌ماده 85

ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

‌ماده 86

محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

‌ماده 87

قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری‌معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

‌ماده 88

در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

‌ماده 89

در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌ اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

‌ماده 90

وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه‌ خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

‌ماده 91

در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.

‌ماده 92

بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

‌ماده 93

هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد .

‌ماده 94

در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

‌ماده 95

هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور‌ تادیه می‌گردد.

فصل چهارم - عزل قیم

‌ماده 96

محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.

مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

‌ماده 97

محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.

‌ماده 98

برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل‌و موجه باشد.

‌ماده 99

قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

‌ماده 100

اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

‌ماده 101

در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تاخیر در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

‌ماده 102

محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

باب سوم - امور راجع به امین

‌ماده 103

علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

‌ماده 104

کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌او امین معین شود.

‌ماده 105

تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.

‌ماده 106

سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

‌ماده 107

در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌نماید.

‌ماده 108

دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

‌ماده 109

مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.

‌ماده 110

در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

‌ماده 111

دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

‌ماده 112

صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.

‌ماده 113

حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.

‌ماده 114

در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنها است‌موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند- نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

‌ماده 115

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

‌ماده 116

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسولی ماموریت خود را در کشور آن دولت اجراء می‌کند ترتیبی‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.

‌ماده 117

اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

‌ماده 118

کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت‌نماید.

‌ماده 119

مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.

‌ماده 120

سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

‌ماده 121

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

‌ماده 122

امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌ مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

‌ماده 123

امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

‌ماده 124

امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

‌ماده 125

هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر

فصل اول - در صلاحیت دادگاه

‌ماده 126

امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

‌ماده 127

هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 128

هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به‌ امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

‌ماده 129

در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

فصل دوم - در تعیین امین

‌ماده 130

دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

‌ماده 131

پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

‌ماده 132

کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

‌ماده 133

غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

‌ماده 134

سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

‌ماده 135

بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.

فصل سوم - دادن اموال به‌طور موقت به تصرف ورثه

‌ماده 136

بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.

‌ماده 137

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- تاریخ غیبت.

۴- ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

‌ماده 138

پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.

‌ماده 139

آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.

‌ماده 140

در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

‌ماده 141

هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می‌نماید.

‌ماده 142

هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.

‌ماده 143

در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده می‌شود‌مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.

‌ماده 144

ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.

‌ماده 145

در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

‌ماده 146

در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

‌ماده 147

نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.

‌ماده 148

در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

‌ماده 149

در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

‌ماده 150

در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.

‌ماده 151

هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.

‌ماده 152

هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

فصل چهارم - در حکم موت فرضی

‌ماده 153

اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:

۱- ورثه غائب.

۲- وصی و موصی‌له.

‌ماده 154

درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- مشخصات غائب.

۲- تاریخ غیبت.

۳- دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.

۴- ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌نمود.

‌ماده 155

پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه‌رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.

‌مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می‌نماید.

‌ماده 156

رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل می‌آید. عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.

‌ماده 157

دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.

‌ماده 158

حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و نام خانواده درخواست‌کننده.

۲- مشخصات غائب.

۳- دلایل و مستندات حکم.

۴- تاریخ صدور حکم.

‌ماده 159

درخواست‌کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

‌ماده 160

بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.

‌ماده 161

در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

باب پنجم - در امور راجع به ترکه

فصل اول - در صلاحیت

‌ماده 162

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌ و اداره ترکه و غیره.

‌ماده 163

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164

هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌ دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌ که قبلاً شروع به اقدام کرده.

‌ماده 165

هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌ آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو‌ ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستند.

فصل دوم - در مهر و موم

‌ماده 166

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

‌ماده 167

اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

۲- موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

۳- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

۴- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

‌ماده 168

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده 169

در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینکه‌ اشخاص صلاحیت‌دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

‌ماده 170

در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌ مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

‌ماده 171

در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هایی را که به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

‌ماده 172

در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

‌ماده 173

در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

‌ماده 174

رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می‌نویسد.

‌ماده 175

وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

‌ماده 176

در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

۱- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

۲- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

۳- علتی که موجب مهر و موم شده است.

۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورتمجلس می‌نویسد.

۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

۶- تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق- صندوقخانه و گنجه.

۷- وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.

۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

۹- نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.

۱۰- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

‌ماده 177

صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند‌ یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکر می‌شود.

‌ماده 178

کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

‌ماده 179

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.

‌ماده 180

در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

‌ماده 181

هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

‌ماده 182

لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

‌ماده 183

اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.

‌حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

‌ماده 184

هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح‌ است می‌فرستد.

‌ماده 185

دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌ می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها‌ متعلق به کیست برگها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

‌ماده 186

اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه‌موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۴ عمل می‌کند.

‌ماده 187

در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور‌مذکور انجام داده شود.

‌ماده 188

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌ به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.

‌ماده 189

آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌ نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.

‌ماده 190

هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

‌ماده 191

در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

‌ماده 192

بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌ تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

‌ماده 193

اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌ شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود.

فصل سوم - در برداشتن مهر و موم ترکه

‌ماده 194

کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

‌ماده 195

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌ دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که‌ دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.

‌ماده 196

دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌ محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

‌ماده 197

نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم‌ برداشته شود.

‌ماده 198

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

‌ماده 199

در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 200

دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

‌ماده 201

در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

۱- تاریخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.

۲- نام و مشخصات درخواست‌کننده.

۳- حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.

۴- مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.

۵- نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.

۶- امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.

‌ماده 202

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌ تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم می‌شود.

‌ماده 203

اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

‌ماده 204

در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:

۱- در صورتی که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

۲- در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون‌ تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

‌ماده 205

هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر‌ شود.

فصل چهارم - در تحریر ترکه

ماده 206

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

‌ماده 207

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

‌ماده 208

امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد‌ درخواست تحریر ترکه نمایند.

‌ماده 209

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه‌ نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.

‌ماده 210

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌ معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.

‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌ احضاریه فرستاده می‌شود.

‌ماده 211

هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به‌اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.

‌ماده 212

غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

‌ماده 213

برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

۳- مبلغ و نوع نقدینه.

۴- بهاء و نوع برگهای بهادار.

۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

۶- نام رقبات غیر منقول.

‌ماده 214

ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.

‌ماده 215

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

‌ماده 216

در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.

۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.

۴- اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.

۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

‌ماده 217

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.

‌ماده 218

در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

‌ماده 219

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

‌ماده 220

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

‌ماده 221

دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

‌ماده 222

صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.

‌ماده 223

هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

‌ماده 224

خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌ شد.

فصل پنجم - راجع به دیون متوفی

مبحث اول - استیفاء دین از ترکه

‌ماده 225

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.

‌ماده 226

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:

‌طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌ است.

‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

‌ماده 227

اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌ مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

‌ماده 228

ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.

‌ماده 229

تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

‌ماده 230

ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

‌ماده 231

دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

‌ماده 232

دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

‌ماده 233

اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

‌ماده 234

ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌ متوفی مستغرق ترکه او باشد.

‌ماده 235

بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

‌ماده 236

در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

‌ماده 237

در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238

در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

‌ماده 239

در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که‌ عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

‌ماده 240

ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌ می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

‌ماده 241

قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دوم - قبول ترکه

‌ماده 242

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید.

‌ماده 243

حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244

اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌ این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.

‌و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌ نیست.

‌ماده 245

اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

‌ماده 246

هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

‌ماده 247

وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

‌ماده 248

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم - رد ترکه

ماده 249

وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌ مشروط باشد.

‌ماده 250

رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

‌ماده 251

در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

‌ماده 252

اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

‌ماده 253

اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

‌ماده 254

هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌ دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌ماده 255

در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده 256

اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

‌ماده 257

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

‌ماده 258

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌ تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

‌ماده 259

در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌ دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم - تصفیه

‌ماده 260

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

‌ماده 261

وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

‌ماده 262

هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

‌ماده 263

دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس‌ امور تصفیه را انجام می‌دهند.

و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.

‌اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

‌ماده 264

در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.

‌ماده 265

شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر‌تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

‌ماده 266

پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌ می‌شود.

‌ماده 267

پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

‌ماده 268

مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را‌ به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر‌ ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

‌ماده 269

مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام ماموریت او‌ لازم بوده خارج شود.

‌ماده 270

بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع‌می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

‌ماده 271

مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.

‌ماده 272

بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه‌ صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.

‌و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌ غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

‌ماده 273

کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

‌ماده 274

تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 275

فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

فصل ششم - راجع به وصیت

‌ماده 276

وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری ‌تنظیم شود.

‌ماده 277

ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

‌ماده 278

وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌ و به امضاء او رسیده باشد.

‌ماده 279

وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌ می‌شود.

‌ماده 280

کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

‌ماده 281

کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز‌در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که‌وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

‌ماده 282

وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

‌ماده 283

در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

‌ماده 284

افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو گواه وصیت‌خود را شفاهاً اظهار نمایند.

‌ماده 285

در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس‌ بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا است اظهار نماید.

‌ماده 286

اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مامور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌ محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.

‌ماده 287

در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در‌وصیت‌نامه قید می‌کنند.

‌ماده 288

اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت‌اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

‌ماده 289

در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به‌ او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.

‌ماده 290

وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که‌ بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی‌به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

‌ماده 291

هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به‌ صحت وصیت اقرار نمایند.

‌ماده 292

هر دادگاه، اداره، بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌ مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده‌ شود.

‌ماده 293

هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم‌ نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

‌ماده 294

دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (‌جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 295

پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

‌ماده 296

هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و‌اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.

‌وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌ حاضر هستند.

‌اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند. اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

‌ماده 297

بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌ می‌دهد.

‌ماده 298

وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا‌ قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

‌ماده 299

ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت‌ دادگستری معین می‌شود.

فصل هفتم - در تقسیم

‌ماده 300

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

‌ماده 301

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

‌ماده 302

نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌ را بنمایند.

‌ماده 303

هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌ می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

‌ماده 304

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

‌ماده 305

پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌می‌خواهد.

‌ماده 306

دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

‌ماده 307

درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌ نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

‌ماده 308

وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 309

اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

‌ماده 310

هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌ مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

‌ماده 311

در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌ اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

‌ماده 312

هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌ دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

‌ماده 313

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌ تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده 314

در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌ و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

‌ماده 315

کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

‌ماده 316

تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌ اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

‌ماده 317

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

‌ماده 318

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

‌ماده 319

در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

‌ماده 320

در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

‌ماده 321

هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

‌ماده 322

پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء‌ وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

‌ماده 323

صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌ نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

‌ماده 324

دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.

‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

‌ماده 325

هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

‌ماده 326

مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌ تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث

‌ماده 327

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

‌ماده 328

در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.

‌ماده 329

پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

‌ماده 330

در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.

‌ماده 331

هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

‌ماده 332

در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

‌ماده 333

مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست‌ جاری خواهد بود.

‌ماده 334

مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده‌ ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند که‌ به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

‌ماده 335

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به‌ خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

‌ماده 336

در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه‌ ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را‌بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر‌ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه

‌ماده 337

جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که ‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

‌ماده 338

هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌ است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.

‌ماده 339

دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که‌ در موقع اقدام به تامین حضور به هم رساند.

‌عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

‌ماده 340

در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مامورین ایران بیم تضییع و تفریط‌ تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.

‌ماده 341

در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌ اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

‌ماده 342

دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت‌ مدیر ترکه معین کند.

‌اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

‌در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

‌ماده 343

مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل‌ و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی‌ و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا‌عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

‌هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

‌ماده 344

پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

‌ماده 345

برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

۱- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

۲- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

۳- کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

۴- شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

۵- کنسول دولت متبوع متوفی.

‌ماده 346

غیبت اشخاصی که اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول‌ دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.

‌ماده 347

به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

‌ماده 348

در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ‌ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع‌ هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.

‌ماده 349

تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن‌است درخواست‌کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.

‌قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.

‌ماده 350

مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

‌در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

‌ماده 351

پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام‌ قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و‌ تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و در صورتی که‌ اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.

‌ماده 352

اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.

‌انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد .

‌ماده 353

اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.

‌ماده 354

هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 355

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

‌ماده 356

تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

‌ماده 357

اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.

‌ماده 358

از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

‌ماده 359

حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که‌ در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت

‌ماده 360

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

ماده 361

دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌ در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۳۷/۹/۲۰) - در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌ آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر‌‌ همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌ می‌نمایند رعایت خواهد گردید.

ماده 362

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌ معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.

این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

‌ماده 363

دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌ وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده 364

در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌ دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت‌ متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه‌قضاییه‌، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.

تبصره‌ (الحاقی ۱۳۳۷/۹/۲۰) - در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌ نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

‌ماده 365

در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار‌ وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

‌ماده 366

رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 367

در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق‌ مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

‌ماده 368

مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.

‌ماده 369

در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض‌نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 370

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا‌ تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

‌ماده 371

مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

‌ماده 372

در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

‌ماده 373

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

‌ماده 374

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌ رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

باب ششم - در هزینه

ماده 375

هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال (۵۰۰ ریال) گرفته می‌شود:

۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.

۲- درخواست حکم موت فرضی.

۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.

۴- درخواست مهر و موم ترکه.

۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

۶- درخواست تحریر ترکه.

۷- درخواست تصفیه ترکه.

۸- درخواست تقسیم ترکه.

۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

‌ماده 376

درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

‌ماده 377

هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌ برداشته می‌شود.

‌ماده 378

وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

‌این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری