بالا 🡱

فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب‌ها


ماده ۱۶

کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‏توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی­صلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره ۱- شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال ‌می­کند.
تبصره ۲- واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تایید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‏رسانی کند.
تبصره ۳- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‏هایی برای شناسایی تراکنش‏های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.

ماده ۱۷

واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی‏های مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (۵) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.
تبصره - توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می‌شود.