داودآبادی

فصل هشتم - تطبیق و مقررات عمومی


ماده ۱۰۸

در اجرای ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت‌های بنگاه‌های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خط مشی‌های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۰۹

به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

ماده ۱۱۰

(اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۳۱) - به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.

ماده ۱۱۱

وزارت موظف است زمینه‌های لازم را برای توسعه فناوری‌های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های معدنی و آموزش‌های کاربردی مربوط فراهم کند.

ماده ۱۱۲

وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق‌های لازم حمایت کند.

ماده ۱۱۳

در اجرای ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی ـ تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.
تبصره۱ـ وزارت موظف است اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
تبصره۲ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های حمل و نقل مواد و فرآورده‌های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۱۴

انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۱۵

وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهد.

ماده ۱۱۶

به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۷

وزارت می‌تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۱۱۸

ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
تبصره الحاقی – خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی¬گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.)

ماده ۱۱۹

به‌منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با رعایت قانون و این آیین‌نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.

ماده ۱۲۰

نحوه بهره‌برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان‌های توسعه‌ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایتقانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می‌شود.

ماده ۱۲۱

در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می‌تواند از طریق سازمان‌های تابع در بخش معدن با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به صدور پروانه اکتشاف به نام سازمان‌های مذکور اقدام کند.

ماده ۱۲۲

با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۳۹/ت۲۹۳۷۹هـ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ در قسمت‌های مغایر لغو می‌شوند.