داودآبادی

فصل سوم - بهره‌ برداری


ماده ۹

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‏‌برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ آغاز به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۱۰

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.

ماده ۱۱

وزارت معادن و فلزات مكلّف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‌بردارى از معادن به خانواده‌هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرائط محلى،با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

ماده۱۲

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده ۱۳

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده ۱۴

(اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) - دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (۱۰) این قانون واگـذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) - بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شود.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) - بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آمورش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵

مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‌بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضاء مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده ۱۶

وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‌گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى‌شده،واحدهاى مربوطه را زير پوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‌گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و دراين‌باره مطالعات امكان‌سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد.چگونگى آن در آيين‌نامه اجرائى مشخص خواهد شد.

ماده ۱۷

دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اكتشافى و بهره‌بردارى،پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشى‌هاى توليدى،بازرگانى،مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‌هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‌بينى لازم را به عمل آورد.
تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلّف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‌هاى اجرائى خود قرار دهد.