Davoudabadi.ir

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)


ماده ۳۳

فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد زیر می‌باشد:

الف‌- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.

ب‌- هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج‌- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات،میزان مالیات،هزینه حمل،هزینه تماس).

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴

تامین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف‌- آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌کننده برای شکایت احتمالی.

ب‌- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج‌- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷)و(۳۸) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده ۳۵

اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده ۳۶

در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده ۳۷

در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده ۳۸

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف‌- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب‌- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق موادر(۳۳)و(۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج‌- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف،تامین‌کننده مکلّف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹

در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات،نتواند تعهدات خود را انجام دهد،باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰

تامین‌کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن‌که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده ۴۱

در صورتی که تامین‌کننده،کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید،کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین‌کننده است.کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

ماده ۴۲

حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجراء نخواهد شد:

الف‌- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ب‌-معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به‌جز اجاره.

ج‌- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.

ماده ۴۳

تامین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده ۴۴

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۴۵

اجراء حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

ماده ۴۶

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقرّرات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده،موثر نیست.

ماده ۴۷

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود.

ماده ۴۸

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

ماده ۴۹

حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.