داودآبادی

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)


ماده ۳۳

فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستى اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیرى مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبى قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد زیر مى‌باشد:
الف‌- مشخصات فنى و ویژگیهاى کاربردى کالا و یا خدمات.
ب‌- هویت تأمین‌کننده، نام تجارى که تحت آن نام به فعالیت مشغول مى‌باشد و نشانى وى.
ج‌- آدرس پست الکترونیکى، شماره تلفن و یا هر روشى که مشترى در صورت نیاز بایستى از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه‌هایى که براى خرید کالا بر عهده مشترى خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات،میزان مالیات،هزینه حمل،هزینه تماس).
ه- مدت زمانى که پیشنهاد ارائه شده معتبر مى‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده ۳۴

تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتى، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف‌- آدرس محل تجارى یا کارى تأمین‌کننده براى شکایت احتمالى.
ب‌- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانى پس از فروش.
ج‌- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷)و(۳۸) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهاى انجام خدمات.

ماده ۳۵

اطلاعات اعلامى و تأییدیه اطلاعات اعلامى به مصرف‌کننده باید در واسطى بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطى در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده ۳۶

در صورت استفاده از ارتباط صوتى، هویت تأمین‌کننده و قصد وى از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده ۳۷

در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کارى، وقت براى انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلى بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده ۳۸

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف‌- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب‌- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتى خواهد بود که تأمین‌کننده طبق موادر(۳۳)و(۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج‌- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف،تأمین‌کننده مکلّف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهى عین مبلغ دریافتى را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف‌کننده در مواردى که شرایط خاصى بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌اى است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹

در صورتى که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودى کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات،نتواند تعهدات خود را انجام دهد،باید مبلغ دریافتى را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلى و تعهداتى که براى همیشه وفاى به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفاى تعهد باشد.در صورتى که معلوم شود تأمین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفاى تعهد خود را مى‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتى، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰

تأمین‌کننده مى‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن‌که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده ۴۱

در صورتى که تأمین‌کننده،کالا یا خدمات دیگرى غیر از موضوع معامله یا تعهد را براى مخاطب ارسال نماید،کالا و یا خدمات ارجاع داده مى‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین‌کننده است.کالا یا خدمات ارسالى مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوى تأمین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب مى‌تواند آن را قبول کند.

ماده ۴۲

حمایت‌هاى این فصل در موارد زیر اجراء نخواهد شد:
الف‌- خدمات مالى که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌اى است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ب‌-معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشى از اموال غیر منقول به‌جز اجاره.
ج‌- خرید از ماشین‌هاى فروش مستقیم کالا و خدمات.
د- معاملاتى که با استفاده از تلفن عمومى (همگانى) انجام مى‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجى‌ها.

ماده ۴۳

تأمین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وى کند.

ماده ۴۴

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائى رسیدگى خواهند کرد.

ماده ۴۵

اجراء حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌ترى اعمال مى‌کنند متوقف شود.

ماده ۴۶

استفاده از شروط قراردادى خلاف مقرّرات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده،مؤثر نیست.

ماده ۴۷

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشى غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام مى‌شود مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود.

ماده ۴۸

سازمانهاى قانونى و مدنى حمایت از حقوق مصرف‌کننده مى‌توانند به عنوان شاکى اقامه دعوى نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانى و تصویب هیأت وزیران مى‌باشد.

ماده ۴۹

حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکى به موجب قوانین و مقرّراتى است که توسط مراجع قانونى ذى ربط تصویب شده و یا خواهد شد.