Davoudabadi.ir

فصل سوم - تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان


ماده ۹

به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاسیس می‌شود و در این قانون«انجمن»خوانده خواهد شد.

تبصره ۱- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۱۰

اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:

-وزیر بازرگانی رئیس شورا.

-وزیر دادگستری یا معاون وی.

-وزیر کشور یا معاون وی.

-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر.

-رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.

-رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

-رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

-یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

-یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.

-سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.

-یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

-رئیس کانون وکلای دادگستری.

شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۱

فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲

وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:

۱۲-۱- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.

۱۲-۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.

۱۲-۳- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.

۱۲-۴- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

ماده ۱۳

منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:

۱۳-۱- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه.

تبصره - میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(۵%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.

۱۳-۲- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.