داودآبادی

مبحث اول - در وفای به عهد


ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده ۲۶۷

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲

اگر به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.