Davoudabadi.ir

اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مطالب مرتبط با اصل ۷۷

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1897 و ـ 7، مورخ 1360/1/20)

اشعار می‌دارد، مورد سئوال [آیا امضای قرارداد از طرف بانک ملی شعبه قاهره با اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه] در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 136، مورخ 1359/12/14)

«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور[قراردادهای منعقده با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسات و شرکت‌های خارجی] در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1900 د ـ12، مورخ 1360/1/20)

«عقد قرارداد مذکور در موضوع سئوال[آیا قراردادهای خرید اسلحه با شرکتهای خارجی و یا ایرانی احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر؟] مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3903، مورخ 1360/8/7)

«قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9781، مورخ 1362/8/3)

«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9993، مورخ 1362/9/8)

«1- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2009، مورخ 1363/8/16)

«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 12887، مورخ 1366/10/29)

«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال [الحاق ایران به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی] علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
متن کامل ...

{