Davoudabadi.ir

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

مطالب مرتبط با اصل ۱۶۰

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9075، مورخ 1362/4/16)

«در رابطه با سئوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مطرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظائفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به‌موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هر گونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 78/21/5515، مورخ 1378/8/2)

«آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 421، مورخ 1359/9/11)

«وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دارمسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می‌باشد.»
متن کامل ...

{