Davoudabadi.ir

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

مطالب مرتبط با اصل ۱۵۹

رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد به موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 820/83 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد

{