Davoudabadi.ir

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

مطالب مرتبط با اصل ۱۴۱

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 8513، مورخ 1362/2/20)

[در پاسخ به چهار پرسش تعدادی از نمایندگان]
«1- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3 - عضویت در هیاتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیاتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تامین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 6772، مورخ 1373/2/22)

«1- ... به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است ...»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 460، مورخ 1359/9/26)

«چون‌ مشاورین‌ و نمایندگان‌ رئیس‌ جمهور مقام‌ مسئول‌ نیستند، طبق‌ قانون‌ اساسی‌ حق‌ مداخله‌ در امور اجرایی‌ و صدور دستور به‌ مامورین‌ دولتی‌ را ندارند.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 118، مورخ 1368/2/19)

«عضویت وزرا و کارمندان دولت در هیئت امناء و موسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امنا دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 5400، مورخ 1372/7/24)

«چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل 141 قانون اساسی مغایر شناخته شد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 6772، مورخ 1373/2/22)

«1- ... به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.
در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 20/2/1362 شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ...»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 86/30/21667، مورخ 1386/3/26)

«... درخواست اظهارنظر تفسیری درباره « اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و اینکه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟» موضوع در جلسه مورخ 11386/3/6 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتاً شورا به نظر تفسیری نرسید.»
متن کامل ...

{