Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۹

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9993، مورخ 1362/9/8)

«1- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3786، مورخ 1364/4/19)

«... اصل‌ 139 قانون‌ اساسی‌ صراحت‌ دارد که‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ در صورتی‌ که‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد باید علاوه‌ بر تصویب‌ هیات‌- وزیران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد و هیچگونه‌ استثنائی‌ هم‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ و از این‌ جهت‌ موردی‌ برای‌ تفسیر آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقایان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و یا تعارضی‌ بین‌ دو نظر شورای‌ نگهبان‌ که‌ در تاریخهای‌ 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه‌ با تفسیر اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ ابراز شده‌ وجود ندارد زیرا در نظریه‌ مورخ‌ 8/9/1362 خلاصه‌ نظر شورای نگهبان‌ در رابطه‌ با سئوال‌ نمایندگان‌ مجلس‌ این‌ بود که‌ یادداشت‌ تفاهم‌ اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای‌ جزئی‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حکم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت‌ شود یعنی‌ چنانچه‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ شود طبعاً طبق‌ اصل 77 باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ برسد. و نظریه‌ مورخ‌ 16/8/1363 نیز در مقام‌ بیان‌ مفادّ قرارداد بین‌المللی‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ که‌ قراردادهایی‌که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ با شرکتهای‌ خارجی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ منعقد می‌شود خود بخود مشمول‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ نبوده‌ یعنی‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود. و انعقاد آن‌ نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ ندارد و طبق‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ وسیله‌ قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌شود قابل‌ انعقاد است‌.
بنابراین‌ تعارضی‌ بین‌ دو نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هیچ‌ یک‌ از آنها نمی‌تواند در مورد صلح‌ دعاوی‌ دولتی‌ مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح‌ دعاوی‌ ارتباطی‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ 139 بدون‌ ابهام‌ حکم‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 7484، مورخ 1365/10/11)

«1- انجام‌ تشریفات‌ مذکور در اصل‌ 139 قانون‌ اساسی‌ منحصراً مربوط‌ به‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ و یا ارجاع‌ دعاوی‌ به‌ داوری‌ می‌باشد و شامل‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ نمی‌باشد.
2- در مواردیکه‌ حقوق و اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ مورد تعدی‌ قرار گیرد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ می‌تواند برای‌ احقاق حقوق مزبور اقدامات‌ لازم‌، از جمله‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌، معمول‌ دارد. همچنین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ اقدامات‌ مزبور را انجام‌ دهد.»
متن کامل ...