Davoudabadi.ir

اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

مطالب مرتبط با اصل ۱۲۷

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 76/21/1144، مورخ 1376/5/13)

«1- وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ تا رای‌ اعتماد به‌ وزرای‌ جدید کماکان‌ بر مسئولیت‌ خود باقی‌ می‌مانند.
2- وزرای‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئولیت‌ باقی‌ هستند و تشکیل‌ و تصمیم‌گیری‌ هیات‌ وزیران‌ تحت‌ نظر ریاست‌ جمهوری‌ جدید میّسر است‌.
3- معاونان‌ رئیس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دهند لکن‌ در آن‌ قسمت‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ است‌ اداره‌ کار منوط‌ به‌ نوعی‌ موافقت‌ رئیس‌ جمهور می‌باشد.
4- کلیه‌ تصمیمات‌ نمایندگان‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور که‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسی‌ انتخاب‌ شده‌اند در این‌ مدت‌ نافذ نمی‌باشد.
5- در بند 5 با تایید ریاست‌ جمهوری‌ جدید، تصمیمات‌ مذکور، لازم‌ الاجرا است‌.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 79/21/737، مورخ 1379/5/30)

«محدوده‌ اصل‌ 127 شامل‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل‌ تصمیمات‌ خواهد بود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 460، مورخ 1359/9/26)

«چون‌ مشاورین‌ و نمایندگان‌ رئیس‌ جمهور مقام‌ مسئول‌ نیستند، طبق‌ قانون‌ اساسی‌ حق‌ مداخله‌ در امور اجرایی‌ و صدور دستور به‌ مامورین‌ دولتی‌ را ندارند.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 81/30/2124، مورخ 1381/10/2)

« اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‏نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می‏‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»
متن کامل ...

{