Davoudabadi.ir

اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

مطالب مرتبط با اصل ۱۲۶

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1947، مورخ 1363/7/25)

«در اینکه‌ تشخیص‌ مغایرت‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با رئیس‌ جمهور است‌ اصل‌ 126 به‌ وضوح‌ دلالت‌ دارد و محتاج‌ به‌ تفسیر نیست‌ و در موارد اختلاف‌ بین‌ رئیس‌ جمهور و هیات‌ وزیران‌ نظر شورا بر این‌ است‌ که‌ بدون‌ رعایت‌ نظر رئیس‌ جمهور تصویب‌نامه‌ و آئین‌نامه‌ قابل‌ اجراء نمی‌باشد.
تذکراً در صورتی‌ که‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ استنباط‌ از قانون‌ اساسی‌ با قانون‌ عادی‌ باشد چنانچه‌ شورای‌ نگهبان‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسی‌ یا مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ طبق‌ اصل‌ 73 قانون‌ را تفسیر نمود، تفسیر قانون‌ مستند خواهد بود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2360، مورخ 1363/10/5)

[قبل از بازنگری سال 1368] «1- دولت‌ در رابطه‌ با نظر ریاست‌ جمهوری‌ اگر توضیحات‌ و دلایلی‌ داشته‌ باشد به‌ رئیس‌ جمهوری‌ ارائه‌ دهد تا چنانچه‌ رئیس‌ جمهوری‌ توضیحات‌ را کافی‌ دانست‌ تصویب‌نامه‌ صادره‌ اجراءشود.
2- پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ از نظریه‌ شماره‌ 1947 مورخ 25/7/1363 شورای‌ نگهبان‌ معلوم‌ می‌شود و بررسی‌ جدید لزوم‌ ندارد.
3- مستفاد از اصل‌ 126 قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر رئیس‌ جمهور مصوبه‌ رسیمت‌ اجرایی‌ ندارد. علیهذا تعارض‌ بین‌ نظر دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ که‌ پس‌ از رسمیت‌ یافتن‌ مصوبه‌ قابل‌ اظهار است‌ با نظر رئیس‌ جمهور بی‌ موضوع‌ می‌باشد.
4- به‌ موجب‌ این‌ اصل‌ بررسی‌ و اظهار نظر در مغایرت‌ مصوبه‌ با قوانین‌ با شخص‌ رئیس‌ جمهور است‌، ولی‌ اعلام‌ نظر او از سوی‌ مشاور یا رئیس‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ به‌طور رسمی‌ در صورتی‌ که‌ قبلاً رئیس‌ جمهور به‌ مسئولیت‌ خود رسمیت‌ و اعتبار امضاء او را اعلام‌ کرده‌ باشد مغایر با قانون‌اساسی‌ نیست‌.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 76/21/1144، مورخ 1376/5/13)

«1- وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ ریاست‌ جمهوری‌ تا رای‌ اعتماد به‌ وزرای‌ جدید کماکان‌ بر مسئولیت‌ خود باقی‌ می‌مانند.
2- وزرای‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئولیت‌ باقی‌ هستند و تشکیل‌ و تصمیم‌گیری‌ هیات‌ وزیران‌ تحت‌ نظر ریاست‌ جمهوری‌ جدید میّسر است‌.
3- معاونان‌ رئیس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دهند لکن‌ در آن‌ قسمت‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ است‌ اداره‌ کار منوط‌ به‌ نوعی‌ موافقت‌ رئیس‌ جمهور می‌باشد.
4- کلیه‌ تصمیمات‌ نمایندگان‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور که‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسی‌ انتخاب‌ شده‌اند در این‌ مدت‌ نافذ نمی‌باشد.
5- در بند 5 با تایید ریاست‌ جمهوری‌ جدید، تصمیمات‌ مذکور، لازم‌ الاجرا است‌.»
متن کامل ...