Davoudabadi.ir

اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

مطالب مرتبط با اصل ۱۲۵

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9781، مورخ 1362/8/3)

«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2009، مورخ 1363/8/16)

«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 12887، مورخ 1366/10/29)

«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال [الحاق ایران به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی] علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9039، مورخ 1362/4/9)

«چون‌ ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ کار چنانکه‌ در صورت‌ جلسه‌ ارسالی‌ مرقوم‌ است‌ متضمّن‌ قرارداد و تعهدی‌ نیست‌ مشمول‌ اصل‌ 125 قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد و نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ندارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2961، مورخ 1363/12/8)

«مستفاد از اصل‌ 125 قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ امضای‌ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... با امضای‌ رئیس‌ جمهور یا نماینده‌ قانونی‌ او است‌ و سند قرارداد با امضای‌ رئیس‌ جمهوری‌ یا نماینده‌ قانونی‌ او رسمیت‌ خواهد یافت‌.»
متن کامل ...

{