Davoudabadi.ir

اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

مطالب مرتبط با اصل ۱۱۲

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 4575، مورخ 1372/3/3)

«1- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.
3- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 4872، مورخ 1372/4/20)

«منظور از"خلاف‌ موازین‌ شرع‌" آنست‌ که‌ نه‌ با احکام‌ اولیه‌ شرع‌ سازگار باشد و نه‌ با احکام‌ عناوین‌ ثانویه‌ و در این‌ رابطه‌ صدر اصل‌ 112 به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ تنها اجازه‌ تعیین‌ تکلیف‌ به‌ لحاظ‌ عناوین‌ ثانویه‌ را داده‌ است‌.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 5318، مورخ 1372/7/24)

«هیچ‌ یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتی‌ که‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ و مجلس شورای‌ اسلامی‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ که‌ تغییر مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصویب‌ قانون‌ مغایر را دارد. و در مواردی‌ که‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبری‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 83/30/7547، مورخ 1383/3/16)

«مستفاد از اصل 112 قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
متن کامل ...