Davoudabadi.ir

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

مطالب مرتبط با اصل ۹۶

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 785، مورخ 1359/11/7)

«تشخیص‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با قانون‌ اساسی‌ طبق‌ اصول‌ 94 و 96 قانون‌ مزبور با شورای‌ نگهبان‌ است‌ و رئیس‌جمهور در این‌ خصوص‌ وظیفه‌ و مسئولیتی‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ در موقع‌ بررسی‌ قانون‌ مزبور کلیه‌ جهات‌ و نظریات‌ مختلف‌ از جمله‌ نظریاتی‌ را که‌ جنابعالی‌ مرقوم‌ داشته‌اید مورد توجه‌ و بحث‌ قرار داده‌ است‌ و به‌ حول‌ و قوه‌ الهی‌ در هر مورد با عنایت‌ کامل‌ به‌ جوانب‌ موضوع‌ و موازین‌ شرعی‌ و اصول‌ قانون‌ اساسی‌ اظهار نظر می‌نماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ 1360/4/2)

در شورای‌ نگهبان‌ بر سر این‌ موضوع‌ بحث‌ بود که‌ آیا باید در مورد انطباق مصوبه‌ مجلس‌ با قانون‌ اساسی‌ رای‌گیری‌ شود و نتیجتاً اگر اکثریت‌ مصوبه‌ را مطابق‌ قانون‌ اساسی‌ دانستند. تایید می‌شود و اگر اکثریت‌ یعنی‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را منطبق‌ بر قانون‌ اساسی‌ ندانستند رد می‌شود و یا اینکه‌ باید رای‌گیری‌ بر مغایرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسی‌ به‌ عمل‌ آید بگونه‌ای‌ که‌ اگر اکثریت‌ یعنی‌ اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن‌ را مغایر قانون‌ اساسی‌ شناختند برای‌ اصلاح‌ به‌ مجلس‌ باز می‌گردد و اگر این‌ اکثریت‌ حاصل‌ نشد مصوبه‌ تایید می‌شود نتیجتاً اگر شش‌ نفر آن‌ را مغایر بدانند و شش‌ نفر مغایر ندانند چون‌ رای‌ اکثریت‌ بر مغایرت‌ حاصل‌ نشده‌ است‌ مصوبه‌ تایید شده‌ محسوب‌ می‌شود، که‌ همین‌ نظر مورد تایید اکثریت‌ 9 نفر اعضاء قرار گرفت‌ و رای‌گیری‌ بر همین‌ منوال‌ ادامه‌ یافت‌. متن‌ بخصوصی‌ در این‌ زمینه‌ به‌ عنوان‌ تفسیر تنظیم‌ نشده‌ ولی‌ صورت‌ جلسه‌ فوق که‌ این‌ معنی‌ را می‌رساند و حاوی‌ رای‌ تفسیری‌ است‌ عیناً نقل‌ گردید.
«باید رای‌گیری‌ به‌ مغایرت‌ مصوبه‌ با قانون‌ اساسی‌ به‌ عمل‌ آید. و در صورتی‌ که‌ اکثریت‌ اعضاء رای‌ دادند مصوبه‌ با قانون‌ اساسی‌ مغایر است‌ مصوبه‌ جهت‌ تجدید نظر به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ می‌شود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2437، مورخ 1363/10/11)

«تشخیص‌ مغایرت‌ یا انطباق قوانین‌ با موازین‌ اسلامی‌ به‌ طور نظر فتوائی‌ با فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌.»
متن کامل ...