Davoudabadi.ir

اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مطالب مرتبط با اصل ۸۸

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2439، مورخ 1361/1/17)

«اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سئوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه‌ای امضاء کند.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م‌/3093، مورخ 1360/5/8)

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 4237، مورخ 1360/11/8)

«جنابعالی [یکی از نمایندگان تهران] نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیئت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 9075، مورخ 1362/4/16)

«در رابطه با سئوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مطرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظائفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به‌موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هر گونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 10184، مورخ 1362/9/29)

«هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به‌عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می‌توان از او سئوال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به‌عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی، مغایر قانون اساسی است.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3391، مورخ 1364/2/25)

«به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سئوال از وزیر مسئول را دارند.»
متن کامل ...

{