صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج

موضوع

نحوه اجرای دستور تخلیه در مورد املاک مشاعی - هماهنگ استانی 4 از 4

پرسش

دستور تخلیه ای نسبت به ملکی صادر گردیده که مالکین آن سه نفر(دو خواهر و یک برادر و هر یک مالک دو دانگ ملک فوق الذکر) می‌باشند مالکین 4 دانگ ملک را به مالک 2 دانگ دیگر اجاره داده اند (با این توضیح که خوانده مالک 2 دانگ و مستاجر 4 دانگ می‌باشد) حال با توجه به توضیحات فوق
الف- نظر به اینکه ملک مشاعی می‌باشد آیا دستور تخلیه ملک وجاهت قانونی دارد؟ در غیر این صورت باید از دستور عدول نمود
ب در صورت صدور دستور نحوه اجرای دستور در اجرای احکام به چه نحو است ؟

نظر هیات عالی

اساساً خلع ید و تخلیه املاک مشاعی بلامانع است و در هر دو مورد حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است. نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

پاسخ الف - اولا بله دستور تخلیه وجاهت قانونی دارد اجرای احکام باید آن را اجراء نماید مدیر اجراء نمی تواند از تخلیه ملک مشاع عدول نماید همین که دستور تخلیه صادر شد اجرای احکام مکلف به اجرا است و توسط کلانتری انجام می‌گردد.
بشیوه اجرای حکم در املاک مشاع در قانون نحوه اجرای احکام مدنی در قانون مصوب 1356 در ماده 43 این قانون تنها در خصوص خلع ید به صورت عام پیش بینی شده در خصوص تخلیه و رفع تصرف عدوانی قانونگذار ساکت است اما باید گفت منظور قانونگذار خلع ید به صورت عام بوده که شامل تخلیه و رفع تصرف عدوانی نیز می‌شود بیان خلع ید در این مورد از باب مورد اغلب بوده است بنابر این در این خصوص نحوه اجرای آنها با هم هیچ تفاوتی ندارد اجرای محترم احکام باید وفق ماده 43 قانو اجرای احکام مدنی از تمام ملک مشاع مورد نزاع را تخلیه نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/06
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر

موضوع

تاثیر انتقال مالکیت مشاعی ملک موضوع دعوای خلع ید به خوانده دعوا

پرسش

چنانچه یکی از مالکین مشاعی دعوای خلع ید علیه غیرمالک مطرح و خوانده در جریان رسیدگی مبادرت به خرید سهم مشاعی یکی دیگر از مالکین و دریافت سند رسمی‌نماید؛ در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، چون نقل و انتقال ملک مشاعی بعد از تقدیم دادخواست و طرح دعوی شریک ملک مشاعی به عمل آمده؛ لذا دعوای خلع ید به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، قابلیت رسیدگی دارد و در هر حال خوانده بدون رضایت خواهان (احد از مالکین مشاعی) تصرف نموده است؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به این که انتقال مالکیت در اثنای دادرسی بوده لذا موجبی جهت صدور حکم به بی حقی خواهان به دلیل مالکیت خوانده نمی‌باشد و دادگاه می‌بایست با تفسیر خواسته حکم به خلع ید مشاعی صادر و اجرای حکم نیز بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد. چراکه اولاً؛ تفسیر خواسته منطبق با موازین قانونی می‌باشد. ثانیاً؛ اقدام صورت گرفته در واقع به نوعی حیله دادرسی است و نباید موجب تحمیل هزینه مضاعف به خواهان گردد که نظریه مشورتی شماره 7/99/809 مورخ 99/7/1 اداره حقوقی نیز موید این امر می‌باشد.

نظر اقلیت

اولاً؛ دادگاه در دعاوی حقوقی صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در حدود خواسته اعلامی خواهان است و مجاز به تغییر خواسته نمی‌باشد. ثانیاً؛ خلع ید دعوایی است که مالک مال غیر منقول جهت جلوگیری از تصرفات غیر مالک در ملک خود مطرح می‌نماید. بنابراین با خرید سهمی از مال غیر منقول از سوی خوانده دیگر غیر مالک تلقی نخواهد شد و امکان خلع ید وی وجود نخواهد داشت و خواهان ناگزیر به طرح دعوای خلع ید مشاعی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان صدور دستور تخلیه ملک مشاعی و اجرای آن از طریق تخلیه ید

پرسش

فردی مالک سه دانگ از ملک مشاع و نسبت به سه دانگ دیگر مستاجر می‌باشد؛ در صورت تقاضای صدور دستور تخلیه توسط مالک دوم، آیا امکان صدور دستور و اجرای آن وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و توجهاً به وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان صدور دستور تخلیه ملک مشاعی که سه دانگ آن در اجاره مالک مشاعی دیگر هست، وجود دارد؛ لذا نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در خصوص نحوه تخلیه املاک مشاعی در قانون رویه خاصی پیشنهاد نگردیده است؛ فلذا مطابق با قانون عام یعنی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از طریق تخلیه ید حکم اجرا خواهد شد؛ چراکه در فرض سوال رابطه استیجاری از بین رفته و درواقع اختلاف فی‌مابین دو مالک می‌باشد؛ بنابراین امکان صدور دستور تخلیه و اجرای آن از طریق تخلیه ید فراهم می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به نظریه مشورتی شماره 9152/7 مورخ 1384/12/20 تخلیه املاک مشاعی به نحو تسلیط ید امکان‌پذیر می‌باشد؛ فلذا امکان اجرای آن از طریق تخلیه ید خلاف قانون می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

نقش محکوم له در پرونده‌های خلع ید مشاعی

پرسش

آیا در دعوای خلع ید مشاعی با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند برای توقف اجرای حکم، تقاضای اعمال مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی را از اجرای احکام بنماید؟ (اجرای احکام مدنی)

نظر هیات عالی

در فرض سوال، محکوم‌له می‌تواند در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و...) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرایی را به عمل آورد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه به حکم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط محکوم‌له می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در فرض سوال که خلع ید مشاعی است و از کل ملک خلع ید می‌شود و هیچ کدام از محکوم‌له و محکوم‌علیه بر مال مشاع توسط اجرای احکام متصرف برمال نمی‌گردند به عبارتی حکم هم به نفع محکوم‌له است هم به ضرر او، لذا اگر محکوم‌له تقاضا کند می‌تواند به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نماید و نیز اگر مثلاً در جریان اجرای حکم محکوم‌له سهم مشاعی خود را به محکوم‌علیه منتقل نماید محکوم‌علیه هم می‌تواند تقاضای توقف عملیات اجرایی را به استناد مقرره مذکور تقاضا نماید.

نظر ابرازی

با توجه به نوع خلع ید و نحوه اجرای آن از کل مالکین مشاعی (چه محکوم‌له و چه محکوم‌علیه) خلع ید مشاعی به عمل می‌آید و به عبارتی محکوم‌علیه نیز ذی نفع در اجرای حکم خلع ید مشاعی است و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی هم می‌گوید از کل ملک مشاع خلع ید می‌گردد و بحثی از این نیست که ذی‌نفع خلع ید صرفاً محکوم‌له است تا اکنون صرفاً ایشان بتواند اجرای حکم خلع ید را متوقف کند. لذا به نظر می‌رسد چون توقف عملیات اجرایی به معنای اجازه تصرف مادی شرکاء بدون اذن در سهم دیگران به نحوه سابق است به نحوی که دادگاه طی دادرسی آن را مجاز ندانسته است لذا صرفاً محکوم‌له ذی‌نفع در توقف عملیات اجرایی نیست که با درخواست ایشان به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم خلع ید مشاعی متوقف گردد، به عبارتی دیگر اگر چه در اجرای اجباری حکم، واحد اجرای احکام مدنی و مقررات اجرایی در خدمت محکوم‌له قرار می‌گیرند اما هدف، اجرای حکم در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای دادگستری و محکوم علیه است. بنابراین تن در دادن به خواسته‌های محکوم له تا آنجا پذیرفتنی است که در راستای این هدف باشد لذا رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی در صورتی باید پذیرفته شود که حقی برای محکوم‌علیه به وجود نیامده باشد. به دیگر سخن چنانچه به موجب حکم دادگاه برای محکوم‌علیه نیز حقوقی به صورت مشروط تعیین شده باشد و عملیات اجرایی به درخواست محکوم‌له آغاز شده باشد. و پیش از رضایت محکوم‌له به تعطیل عملیات اجرایی محکوم‌علیه به شرط مقرر در حکم عمل نموده و حق مزبور اکتساب شده باشد، رضایتی که از سوی محکوم‌له دایر بر تعطیل عملیات اجرایی تقدیم می‌شود نباید پذیرفته شود که یک مصداق از این مورد می‌تواند تخلیه‌های موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

قابلیت استماع دعوی الزام فروشنده به عنوان مالک مشاعی به تحویل سهم مشاعی خود

پرسش

چنانچه فردی سهم مشاعی از مالکیت دیگری را خریداری نماید، با توجه به اینکه مالکیت مشاعی به کل ملک تسری دارد و تصرفات شرکای ملک مشاعی منوط به اذن کلیه شرکا می‌باشد؛ آیا طرح دعوا الزام به تحویل سهم مشاعی از سوی خریدار به طرفیت فروشنده قابل استماع می‌باشد؟ در فرضی که به عنوان مثال چند نفر نسبت به یک منزل، مالکیت مشاعی دارند و خریدار سهم مشاعی تنها یک نفر از مالکین را خریداری می‌کند؛ آیا طرح دعوا الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده با توجه به موارد یاد شده، قابل استماع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 581 قانون مدنی تصرفات هر یک از شرکا باید با اذن سایر شرکا باشد؛ بنابراین طرح دعوی الزام فروشنده به عنوان مالک مشاعی به تحویل سهم مشاعی خود، قابلیت استماع ندارد و در فرض سوال پاسخ اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

حسب ماده 367 قانون مدنی مبیع باید به تصرف مشتری داده شود؛ به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و عرفاً تسلیم زمانی واقع می‌شود که مبیع تحویل مشتری شود و در اختیار وی قرار گیرد و در املاک مشاع نظر به اینکه هر یک از مالکین در جزء جزء مال سهیم می‌باشند، حسب ماده 581 قانون مدنی تصرفات هریک از شرکا باید با اذن شرکا دیگر باشد؛ در غیر این صورت فضولی خواهد بود و با وحدت ملاک از ماده 475 قانون مدنی که اجاره مال مشاع را جایز و تسلیم آن را موقوف به اذن شریک دانسته است، دعوی تسلیم مال مشاع به لحاظ اینکه قانوناً و عملاً بدون رضایت سایر شرکاء امکان تحویل وجود ندارد، قابلیت استماع نخواهد داشت.

نظر ابرازی

پاسخ مثبت است و درمجموع چنین دعوایی قابلیت استماع را دارد؛ زیرا اولاً؛ فروش ملک مشاعی جایز است. ثانیاً؛ تسلیم مبیع صرف‌نظر از نوع بیع و وضعیت مبیع به موجب قانون 220 مدنی یک از نتایج عقد بیع صحیح شرعی است و در صورتی که مقدور نباشد از موجبات بطلان عقد است. ثالثاً؛ به موجب مواد 367 و 368 قانون مذکور، تسلیم مبیع با قبض (تسلّم) و تصرف عملی آن از ناحیه خریدار متفاوت است و ممکن است از طرف فروشنده مبیع تسلیم شود؛ ولی خریدار عملاً آن را تصرف ننماید. رابعاً؛ به موجب ماده 369 همان قانون، تسلیم به اختلاف مبیع و به کیفیات مختلفه حاصل می‌گردد و تسلیم ملک مشترک با در نظر گرفتن شرایط تصرف عملی در ملک مشاعی میسر است و با توجه به اینکه تحقق تسلیم به موجب قسمت اخیر همین ماده به داوری عرف گذارده شده است. عرف در اختیار نهادن ملک مشاعی از طرف فروشنده با شرایط قانونی حاکم بر تصرف عملی در ملک مشاعی و بهره‌مند شدن خریدار از اختیارات قانونی فروشنده با تمام شرایط قانونی آن، جهت فراهم شدن امکان تراضی با سایر شرکا برای تصرف عملی ملک را تسلیم می‌داند و خامساً؛ بنا بر شرایط و وضعیت مبیع ممکن است تسلیم محقق شود و تصرف عملی و قبض آن از ناحیه خریدار منوط به اجازه سایر شرکا باشد؛ همچنان که به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مشاعی پذیرفته شده است و وضع ید آن مستلزم اجازه کلیه مالکین ملک مشاعی دانسته شده است. سادساً؛ اصل بر استماع دعوا است و غیر قابل استماع دانستن چنین دعوایی می‌تواند تبعات قانونی متعددی برای طرفین در مقابل یکدیگر و یا در مقابل ثالث دعوی داشته باشد؛ بنا به مراتب، نتیجتاً می‌توان گفت تسلیم ملک مشاع حداقل به عنوان یک عمل حقوقی (نه عمل مادی) قابل استماع بوده؛ و قبض خریدار تابع مقررات املاک مشاعی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

پرسش

چنانچه در پرونده‌ای، شخصی به جرم انتقال مال غیر، محکوم به رد مال مشاعی شده باشد، که نصف آن در تصرف شخص دیگری است آیا در راستای رد مال باید همانند خلع ید ملک مشاعی، ملک توسط شریک دیگر ملک مشاعی که در زمان رد مال، ساکن است تخلیه شود و به محکوم‌له تحویل داده شود و یا آنکه با تحویل و امکان تصرف حقوقی محکوم‌له، رد مال محقق و حکم، اجرا شده محسوب است؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با رد مال متفاوت است، نظریه اکثریت قضات محترم داد گستری شهرستان محمود آباد موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

امکان تسری قواعد حاکم بر خلع ید مشاعی به فرض مطرح در سوال وجود ندارد. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از همکاران بدین شرح است:
1- حکم دادگاه کیفری ناظر بر رد مال در مورد سه دانگ از مال (یا همان نصف مال) بوده است نه تمام مال. در این حکم، نصف دیگر مال، موضوع حکم قرار نگرفته است، پس چگونه می‌توان مالک نصف دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج نمود. در اینجا هر کدام از شرکا مالکیت خودش را بر مال دارد. در واقع برخلاف بحث خلع ید که موضوع تعارض در مالکیت مطرح است در اینجا بحث تعارض در مالکیت نیست؛ زیرا میزان مالکیت هر کدام مشخص است. اگر دادگاه حکم به رد تمام مال می‌داد نظر همکاران در اقلیت صحیح بود باید تمام وی تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، متصرف کنونی نسبت به نصف ملک، سند مالکیت رسمی دارد از نظر قانون ثبت اسناد و املاک، مالک قانونی آن محسوب می‌شود؛ چگونه می توان بدون حکم دادگاه، مالک را از ملک خودش بیرون راند.
2- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک، خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده ناظر بر این است که در مورد خلع ید، حکم دادگاه وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر خلع ید در حکم دادگاه، قید شده باشد؛ حال آنکه در حکم دادگاه چیزی در مورد خلع ید بیان نشده است. اجرای احکام باید در چارچوب حکم دادگاه عمل کند، پس در مورد خلع ید تکلیفی ندارد.
3- ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌دارد: «اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» این قانون در مقام بیان نحوه اجرای حکم در مواردی که موضوع آن تحویل مال غیرمنقول است می‌باشد؛ حال آنکه در مورد اجرای حکم در مورد رد مال غیرمنقول چیزی بیان نکرده است. این سکوت قانونگذار در مقام بیان را باید حمل بر آن نمود که نمی توان رد مال را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.
4- یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این موضوع است. به موجب نظریه شماره 4013/7، مورخ 1375/7/5: «حکم تسلیط، همان حکم وضع ید است و منظور از تسلیط، وضع ید محکوم‌له است. اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین، افراز و تفکیک ملک مطرح می‌شود که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.»
5- در این موارد اگر درب ورودی ملک، قفل بود قفل باز می‌شود نیروی انتظامی همراه با مامور اجرای حکم (مامور کلانتری)، وارد ملک می‌شود و ملک با تنظیم صورتجلسه به شاکی تحویل داده می‌شود. اگر ممانعت یا مزاحمتی از سوی محکوم علیه صورت گرفت، در اینجا شاکی باید دعوای حقوقی خلع ید ملک مشاعی مطرح نماید و یا شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق یا تصرف عدوانی ملک مشاعی مطرح نماید.

نظر اقلیت

باید قواعد حاکم بر خلع ید در این مورد اجرا و شریک دیگر ملک مشاعی از ملک خارج و پس از آن به هر دو مالک (محکوم علیه و محکوم له)، تحویل داده شود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده می گوید «آن مال، اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود»؛ در نتیجه مال موضوع رد مال باید از محکوم علیه، اخذ شود و اخذ آن، مستلزم تحویل کامل آن از سوی محکوم علیه می‌باشد.
2- اگر نظر همکاران در اکثریت پذیرفته شود در واقع به معنای آن است که حکم اجرا نشده است؛ زیرا به صرف صورتجلسه موضوع و تحویل با یک صورتجلسه ساده و صوری، موجب رسیدن محکوم له به حق خود نمی‌شود و این موجب طرح شکایت یا دعوای جدید و بازگشت مجدد همان افراد به دادگاه و تشکیل پرونده جدید خواهد شد که با سیاست کلان دستگاه قضایی در خصوص کاهش حجم پرونده‌ها منافات دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له

پرسش

هر گاه طلب محکوم له (مثال هشتصد میلیون ریال) کمتر از قیمت کارشناسی مال محکوم علیه (مثال یک میلیارد ریال) باشد و محکوم له برای آنکه مالک همه‌ی مال شود، پرداخت ما به التفاوت (مثال دویست میلیون ریال) را ظرف 30 روز تعهد نماید، لیکن ظرف مهلت مبادرت به پرداخت ننماید؛ آیا 10% مذکور در ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از محکوم له اخذ می‌شود؟ آیا محکوم له می‌تواند از اجرای احکام تقاضا نماید که به میزان طلب خود مالک شود (با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود)؟

نظر هیئت عالی

وضعیت مزایده تمامی ملک یا بخشی از آن مطابق میزان محکومیت مالی محکوم‌علیه بایستی از ابتدا مشخص شود و در آگهی مزایده اعلام گردد. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند به اندازه طلب خود از مال توقیف شده تملک نماید یا مال توقیف شده را به میزان محکوم‌به قبول نماید لیکن چنانچه محکوم‌له در نقش خریدار در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده اعلام شود بایستی مابقی مبلغ مزایده را تا سقف ارزش کامل بپردازد والا تخلف محسوب و 10% او به نفع دولت ضبط و از محل آن مزایده دیگری تدارک خواهد شد.

نظر اتفاقی

محکوم له این اختیار را دارد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید یا ننماید. چنانچه قبول نماید این اختیار را دارد ظرف 30 روز از تاریخ مزایده‌ی نوبت دوم مابه‌التفاوت را بپردازد و مالک کل مال شود یا اینکه به میزان طلب خود با محکوم علیه شریک در مال مشاعی شود که در این صورت عنداللزوم کارشناس تعیین می‌شود. (در مورد اموال منقول قابل تفکیک و اموال غیر منقول قابل اجراست اما در خصوص اموال منقول غیر قابل تفکیک این موضوع میسر نیست) و کارشناس سهم هر یک را مشخص و اجرای احکام جهت انتقال بخشی از مال به محکوم له اقدام می‌نماید که در این صورت ماده‌ی 43 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجراست. در هر صورت ضبط 10 % موضوع ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجرا نیست، زیرا ماده‌ی 129 حالتی را در نظر گرفته که برنده‌ی مزایده 10 % بهای مال را سپرده می‌نماید و 90 % مابقی را ظرف 1 ماه نمی‌پردازد و این موضوع قابل تسری به محکوم له نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

خلع ید در موارد مالکیت مشاعی زوجین

پرسش

در منزل مشاعی که هریک از زوجین، دارای مالکیت رسمی به میزان سه دانگ می‌باشند و محل سکونت آنان و دو فرزند مشترکشان می‌باشد و زوج منزل دیگری جهت اسکان خانواده اش ندارد؛ آیا در فرض مذکور، دعوی خلع ید زوجه علیه زوج، موجه است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به احکام حاکم بر املاک مشاعی، هیچ یک از مالکین بدون رضایت دیگری حق تصرف در آن را ندارد و رابطه زوجیت تاثیری در آن ندارد، با این وصف زوجه می‌تواند خلع ید زوج را از منزل مشاعی درخواست نماید و در صورت صدور حکم، از کل ملک مشاعی خلع ید به عمل می آید و زوج نمی تواند برای انجام واجب و تکلیف قانونی خود مبنی بر انفاق و تامین مسکن زوجه، از خلع ید ملک مشاعی امتناع کند.

نظر اکثریت

دعوی خلع ید زوجه علیه زوج، موجه است و حکم بر خلع ید مشاعی علیه زوج صادر می‌شود و از کل ملک، خلع ید صورت می‌گیرد و تصرف هر یک از مالکین مشاعی، با رعایت مقررات مربوط به املاک مشاعی، ممکن خواهد بود.
مبانی نظریه اکثریت:
با توجه به اینکه منزل موضوع دعوی در مالکیت مشاعی زوجین قرار دارد و احکام املاک مشاعی نسبت به آن جاری است؛ بنابراین هیچ یک از مالکین مشاعی بدون اذن و اجازه دیگری حق تصرف در آن را ندارد و زوجیت طرفین، تأثیری در موضوع ندارد و حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز در فرض سوال جاری است.
نکات: 1- در فرض سوال (تصرف در املاک مشاعی) قانون خاص وجود دارد؛ (فصل هشتم قانون مدنی در باب شرکت) و طبق ماده 581 قانون مدنی، هیچ شریکی بدون اجاره شریک دیگر حق تصرف ندارد؛ لذا موضوع از شمول قاعده لاضرر خارج است.
2- زوج نمی تواند برای انجام واجب خود (انفاق و تأمین مسکن زوجه) از اموال دیگری از جمله اموال زوجه، استفاده نماید.

نظر اقلیت

تعدادی از همکاران محترم قایل بودند که در فرض سوال نمی توان حکم خلع ید داد.
مبانی نظریه اقلیت:
1- صدور حکم خلع ید در فرض سوال، سدّ انجام واجب (انفاق زوج) است چون زوج منزل دیگری ندارد.
2- قاعده لاضرر، حاکم بر تمامی قوانین است و زوجه نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به زوج قرار دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/09
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

حق کسب و پیشه در روند تغییر شغل

پرسش

صاحب کسب و پیشه و مستاجر ملک تجاری فوت نموده و کسب و پیشه به ورثه منتقل شده و بعضی از ورثه که متصرف ملک تجاری شده اند اقدام به تغییر شغل نموده اند. مالک به دلیل این تغییر شغل تخلیه ملک تجاری را بدون پرداخت حق کسب و پیشه از دادگاه خواسته و حکم صادره شده است.
آیا با تغییر شغل توسط برخی از ورثه که متصرف نیز بوده اند، دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه صادر کند و آیا سایر وراث که در تغییر شغل دخالتی نداشته اند نیز حق کسب و پیشه آنها زایل شده است؟
با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر حق کسب و پیشه را نسبت به متصرفینی که تغییر شغل داده اند زایل دانسته ولی نسبت به سایر ورثه هنوز آن ها را دارای حق می داند، نحوه ی اجرای حکم چگونه است؟
چنان چه حکم اجرا شده باشد و ملک تحویل مالک باشد، آیا ورثه ای که تغییر شغل مستند به فعل آن ها نبوده حق مطالبه اجرت المثل یا حق کسب و پیشه یا تصرف خود ملک را به میزان سهم خود دارند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اگر بعضی از مستأجرین ملک (مغازه) یا قائم مقام آنان مرتکب تخلف تغییر شغل شوند، برای موجر حق درخواست تخلیه عین مستأجره بدون پرداخت حق کسب و پیشه فراهم می‌شود و در این صورت بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، سایر وراث غیر متخلف می‌توانند سهم خود از مبلغ حق کسب و پیشه را تحت عنوان خسارت از وراث متخلف مطالبه کنند.

نظر اکثریت

در مورد تخلیه حق ایجاد شده و نمی شود آنرا سلب کرد. حق کسب و پیشه اگر ایجاد شد به ورثه منتقل می‌شود و این حق نسبت به آنهایی که تغییر شغل نداده اند باقی است. این جا از وحدت ملاک ماده ی 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز استفاده می کنیم. در اموال مشاعی تصرف مادی یا باید با توافق باشد و یا کسی نمی تواند بدون اذن دیگری تصرف کند. اگر اجرا به مالک تحویل داده، مالک بیش از سهم خودش دارا شده است و حق ورثه ای که تغییر شغل نداده اند محفوظ است و اجرای احکام در راستای ماده ی 43 اعاده وضع به حال سابق خواهد نمود و چون اجرا تحویل داده، اجرت المثل تعلق نمی گیرد و در مورد حق کسب و پیشه و نیز حق تصرف، فقط یکی از آنها را میتوانند اعمال کنند.

نظر اقلیت

کل وراث در مقابل مالک تعهد دارند که شغل قبلی ادامه پیدا کند و قابل تجزیه نیست و تعهد را نمی توان تقسیم کرد و شاید بشود از ماده ی 432 قانون مدنی نیز وحدت ملاک گرفت. اینکه کدامیک ازآنها تغییر شغل داده مهم نیست و حتی شاید بتوان گفت که وراثی که در ملک تصرف داشته اند، نماینده ی سایر وراث نیز محسوب می‌شوند. در فرض سوال اگر سایر ورثه مخالف عملکرد وراث متصرف و مخالف تغییر شغل باشند، می‌توانند ازآنها مطالبه خسارات وارده که حاصل از این عملکرد بوده را بنمایند و از جمله ی آن حق کسب و پیشه ای است که زایل کرده اند. در فرض سوال مالک ملک، حق تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر متصرف دارد در صورت مطالبه حق سرقفلی از ناحیه مستأجرین ملک و مالکین سرقفلی مالک مکلف به پرداخت سرقفلی به نرخ روز می‌باشد و همچنین از تاریخ تصرف ملک و عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه مالک ملک، مالکین سرقفلی حق تقدیم دادخواست به طرفیت مالک و مستأجر متخلف به عنوان خسارت دارند نه اجرت المثل ایام تصرف.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

پرسش

در دعوی خلع ید که خواهان به وسیله سند اصلاحات اراضی مدعی مالکیت ملکی است، آیا در خصوص این اسناد باید مالکیت خویش را به جهت اینکه ملک مذکور فاقد حدود و ثغور است به اثبات رسانیده و دعوی اثبات مالکیت مطرح گردد یا صرف ارائه سند اصلاحات ارضی برای مالکیت کافی است؟ به بیان دیگر آیا کسی که دارای سند اصلاحات اراضی است، صرفاً برای احقاق حق خویش باید دعوی خلع ید مطرح نماید یا اینکه افزون بر دعوی فوق ادعای اثبات مالکیت به عنوان خواسته دیگر ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

اَسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، سند رسمی محسوب می‌شود، چه شرایط مقرر در ماده 1287 قانون مدنی را دارند؛ به علاوه دلیل مالکیت مشاعی تلقی شده و در صورت طرح دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی یا نسق زراعی با تمسک به شهادت شهود و یا معاینه محل، تحقیقات محلی و احیاناً جلب نظر کارشناس و احراز انطباق سند و نسق زراعی به قطعه یا قطعات مورد ادعای خواهان در طبیعت که معمولاً مفروز الرعیه می‌باشد، چنین دعوی قابلیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به خلع ید را دارد.

نظر اکثریت

اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده سند رسمی است؛ چرا که با عنایت به تعریف مقنن از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، این سند از جمله سند رسمی محسوب می‌گردد؛ مشاعی بودن چنین سندی و یا مشخص نبودن حدود اربعه ملک در سند اصلاحات ارضی مانع پذیرش این اسناد نمی گردد؛ ابطال سند اصلاحات ارضی صرفاً در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نظریه مورخه 2/3/74 سند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نموده است؛ رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 3/5/92 خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته است؛ از دیگر سو، رای وحدت 603 مورخه 15/12/74 اشاره می‌نماید که محاکم نمی توانند سند اصلاحات ارضی را نادیده بگیرند؛ حال چنانچه علیرغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز نباشد به استناد گواهی گواهان نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صوت انطباق، حکم خلع ید صادر می‌گردد و چنانچه تصرفات مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند؛ لازم به ذکر است که اگر قضات به سند اصلاحات ارضی ترتیب اثر ندهند به استناد ماده 70 قانون ثبت به 6 ماه تا یکسال انفصال محکوم می گردند.

نظر اقلیت

سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور است و در سند اصلاحات ارضی مالکیت مشاعی است، هر چند سند اصلاحات ارضی سند رسمی است و دلیل مالکیت می‌تواند باشد ولیکن چون حدود آن مشخص نمی‌باشد و به جهت اینکه چون کارشناس در خصوص حدود اربعه ملک نمی تواند نظر صریح بدهد؛ در نتیجه صدور حکم به خلع ید منتفی است؛ در نتیجه لاجرم باید گفت که خواهان باید دعوی اثبات مالکیت را مطرح نماید و بعد از اثبات مالکیت خویش بر رقبه موصوف خلع ید آن را تقاضا نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/28
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

نحوه اجرای حکم در خصوص تحویل مبیع در اموال مشاعی

پرسش

خواهان که احدی از مالکین ملک مشاعی می‌باشد، دادخواستی به طرفیت سایر مالکین مشاعی مبنی بر الزام خواندگان به تحویل مبیع تقدیم دادگاه نموده است:
1) آیا دعوی خواهان قابلیت استماع دارد؟
2) در صورتی که نسبت به دعوی خواهان حکم به تحویل مبیع صادر گردد و حکم صادره قطعی شود، نحوه اجرای حکم به چه صورت است؟

نظر هیئت عالی

طرح دعوی تحویل مبیع از سوی احد از مالکین مشاعی به طرفیت سایر مالکین مشاعی به میزان سهم مالکانه خواهان قابلیت استماع ندارد. چه تصرف و تسلط بر مال مشاع مستلزم اذن سایر شرکا است و خواهان تحت عنوان خلع ید می‌تواند حق عینی و مالکانه خود را تعقیب نماید.

نظر اکثریت

شخصی که با دادخواست خود حکم به تحویل مبیع مشاعی گرفته یعنی دادگاه مالکیت وی را احراز کرده و با همان حکم می‌تواند دادخواست خلع ید دهد که محاکم حقوقی در حال حاضر آن را می‌پذیرند. پس بر اساس حکم دادگاه که یک سند رسمی است و با آن مالکیت مشاعی را می‌توان احراز نمود حکم به خلع ید می‌دهیم و در مقام اجرا ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را اجرا می‌کنیم و از کل ملک خلع ید می‌شود.

نظر اقلیت

دادخواست الزام به تحویل مبیع درست است و دادگاه حکم به تحویل مبیع می‌دهد یعنی نمی‌تواند حکم خلاف قانون دهد (یعنی عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند- ماده 362 قانون مدنی) و در مقام اجرا است که مشکل به وجود می‌آید. اگر شخص امتناع کرد حاکم به عوض ممتنع حکم را اجرا می‌کند یعنی حاکم ممتنع را مجبور می‌کند که وظایف قانونی خود را اجرا کند و در واقع مبیع را تسلیم کند. این مورد وضع ید است یعنی مامور اجرا با تنظیم صورتجلسه ملک را به هر دو شخص تحویل می‌دهد.

نظر ابرازی

دادخواست مطرح شده در سوال قابلیت استماع ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نطنز

موضوع

طرح دعوای اثبات مالکیت توسط احدی از ورثه

پرسش

در صورتی که احدی از ورثه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین دعوای اثبات مالکیت علیه متصرف اقامه نماید، آیا دعوای وی در ماهیت، خصوصا نسبت به مازاد سهم‌الارث خودش قابل پذیرش است؟ آیا امکان طرح دعوی خلع ید وجود خواهد داشت؟

نظر هیئت عالی

دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبت قابلیت استماع و رسیدگی ندارد؛ زیرا محاکم دادگستری مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی اشخاص نمی‌باشند، اما نسبت به عرصه و اعیانی که فاقد سابقه ثبت و سند مالکیت است، دعوی اثبات مالکیت قابل استماع و رسیدگی است؛ بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین حتی مازاد بر سهم‌الارث امکان‌پذیر است که باید شرایط و ارکان دعوی رعایت شود و طرح دعوی خلع ید نسبت به شش دانگ آن امکانپذیر است که یا با دعوای اثبات مالکیت و به دنبال آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا پس از صدور حکم به اثبات مالکیت قابلیت استماع دارد، چون خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.

نظر اکثریت

اگر فرد مدعی، دارای سند رسمی نباشد دعوی اثبات مالکیت قابل پذیرش است و بین سند رسمی و سند عادی باید تفکیک قائل شد. دعوی خلع ید طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قابل پذیرش است البته اگر بحث تقسیم ترکه باشد (در زمین مشاعی) نیازی به طرح دعوی خلع ید نمی‌باشد، هرچند می‌توان گفت چون تقسیم اعلامی است و فقط مالکیت ظاهری شخص را مشخص می‌نماید طرح دعوی خلع ید ایرادی ندارد.

نظر اقلیت

دعوی اثبات مالکیت نسبت به کل قابل پذیرش است و دعوی خلع ید فقط نسبت به سهم‌الارث خواهان قابل پذیرش است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت

موضوع

بررسی بزه ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات

پرسش

اگر همه شرکا در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی محکوم به خلع ید مشاعی از ملکی شوند و یکی از شرکاء مجددا آن را تصرف کند آیا عمل وی مشمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اساساً موضوع خلع ید که در ماده 693 قانون تعزیرات اشاره شده است ناظر به رسیدگی در دادگاه حقوقی است اعم از اینکه مالکیت ملک مشاع باشد یا مفروز بوده باشد.
نتیجتاً نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات عمل انجام شده مشمول این ماده می‌شود به دلیل اینکه: 1- عبارت «خلع ید » صراحتا در این ماده ذکر شده است و قانونگذار تفکیکی بین خلع ید مشاعی و غیر آن قائل نشده است. 2- مرتکب با وجود اینکه از ملک خلع ید شده و حسب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تحویل هیچ کدام از مالکان مشاعی داده نشده است تصمیم دادگاه را نقض و آن را تصرف کرده و به نوعی جسارت تعرض به قانون و حکم دادگاه داشته و مرتکب عملی شده که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

نظر اقلیت

عمل مرتکب مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات می‌شود نه مشمول ماده 693 ؛ چون خلع ید مشاعی از طریق دادگاه حقوقی صورت گرفته است و موضوع ماده 693 رفع تصرف و خلع ید از طریق کیفری می‌باشد، چنانچه سابقاً حسب ماده 690 خلع ید شده باشد و مجددا آن را تصرف نماید یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید مشمول ماده 693 قانون فوق الذکر خواهد شد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه از عناصر بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی و غاصبانه بودن تصرف می‌باشد ولی در موضوع مطروحه با توجه به اینکه مالکان مشاع در تمام ذرات مال مالکیت دارند بنابراین نمی توان تصرف را غاصبانه دانست و به طریق اولی مشمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/04/14
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

اجرای حکم خلع ید در ملک مشاع

پرسش

در فرضی که حکم خلع ید از ملک مشاع علیه احدی از مالکین ملک مشاع صادرشده واز طرف دیگر محکوم علیه تقاضای اعمال حکم خلع ید صادره علیه شریک دیگری که جزء محکوم علیهم نبوده داشته باشد،تکلیف واحد اجرای احکام در خصوص این درخواست چه بوده آیا باید حکم خلع ید را در خصوص این شریک نیز اعمال نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه آثار احکام قطعی قابل اجراء، نسبی است؛ بنابراین صرفاً نسبت به محکوم علیه و قائم مقام وی قابلیت اجرایی دارد، اگرچه مالک مشاعی باشد و منظور از عبارت از تمام ملک مشاع خلع ید می‌شود به این معناست که تمام ملک از ید محکوم علیه حتی اگر مالک مشاعی باشد خلع ید می‌شود؛ لیکن در اختیار محکوم لهی که مالکیت مشاعی دارد گذاشته نمی شود و تصرفات مالکین مشاعی مطابق مقررات ناظر بر املاک مشاعی است.

نظر اکثریت

با در نظر گرفتن فرضی سوال ،با این استدلال که اولاً احکام دادگاه‌ها تنها در خصوص طرفین دعوی قابلیت استناد واجرا داشته (اصل نسبی بودن احکام) بدین معنی که نمی توان رأی دادگاه را نسبت به شخصی که در دادرسی منتهی به صدور رأی شرکت نکرده اعمال نمود وثانیاً عبارت ذکرشده در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف نظر سایرین با درج کلمه ی «علیه» نظر به اجرای حکم شما در خصوص محکوم علیه دارد.لذا حکم خلع ید نسبت به شریک مال مشاع که حکم خلع ید علیه وی صادر نشده است قابلیت اجرا ندارد

نظر اقلیت

به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی کهحکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادرشده باشد.از تمام ملک خلع ید می‌شود....»این حکم در خصوص شریک ملک مشاع والبته تمامی مالکین ملک مشاع هرچند که حکم بر علیه تمامی آنها صادر نشده باشد قابلیت اجرا دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر تالش

موضوع

خلع ید مشاعی

پرسش

اگر دادخواستی توسط یکی از مالکین مشاع به طرفیت سایرین (مالکین مشاع دیگر) مبنی بر اثبات مالکیت مشاعی و تقسیم مال مشاع و عندالزوم فروش آن داده شود و سپس منتهی به صدور گزارش اصلاحی گردد و در گزارش اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه آمده باشد که طرفین توافق نمودند مال مشاعی از تاریخ تنظیم سازشنامه ظرف یکسال به فروش برود و حاصل فروش بین 3 نفر تقسیم شود در غیر اینصورت (عدم فروش ظرف یکسال) این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است و در صورت عدم توافق هر یک می‌تواند تقاضای مزایده از طریق دادگاه را بنماید حال چنانچه یکسال سپری شده باشد شریکی که مال مشاع در تصرف او نیست این حق را دارد که دادخواست خلع ید مشاعی را طرح نماید؟

نظر هیئت عالی

صدور گزارش اصلاحی در خصوص دعوای اثبات مالکیت مشاعی و تقسیم و فروش مال مشاع بدون اشاره بر خلع ید و یا تسلیط ید، نافی حق طرح دعوی خلع ید یا تسلیط ید نمی‌باشد، چه به موجب مواد 308 و 311 قانون مدنی مالک مشاعی هر زمان بخواهد می‌تواند به طرفیت سایر متصرفین مبادرت به طرح دعوی خلع ید نموده و با صدور رای قطعی مبنی بر خلع ید، مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، حکم قطعی نسبت به تمامی مال مشاع علیه متصرف، حتی اگر متصرف مالک مشاعی باشد، قابلیت اجرایی دارد.

نظر اکثریت

قطع نظر از توافق بعمل آمده در گزارش اصلاحی طرح دعوی خلع ید مشاعی بدون اشکال است.

نظر اقلیت

با توجه به توافق بعمل آمده و گزارش اصلاحی صادره دعوا محکوم به بطلان است و طرح مجدد آن امکان پذیر نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت

موضوع

خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک

پرسش

تعدادی از مالکین پلاک ثبتی x نسبت به واگذاری حدوداً دو هکتار از اراضی به شخص خوانده اقدام می‌نمایندکه شخص خوانده اقدام به تصرف 20 هکتار می‌نماید و 3 نفر از خواهانها (مالکین) با وکالت وکیل نسبت به تقدیم دادخواست خلع ید اقدام می‌نمایند که با درنظر گرفتن فروض ذیل آیا خواهانها می‌توانند حکم خلع ید از کل مازاد تصرفی خوانده را بگیرند ؟ فروض: الف) واگذارکنندگان برخی از مالکین بوده اند (حدوداً ده نفر) و بدون اذن دیگران اقدام نموده باشند.
ب) مالکیت به صورت مشاعی باشد.
ج)خوانده غیراز میزان واگذار شده مالکیتی درپلاک مربوطه ندارد.
د) فرضاً کل مالکین 72 نفر باشند که اصالتاً به ارث یا قولنامه عادی مالک شده‌اند.
ه-) در صورت تقاضای خلع ید از طرف اشخاصی که واگذارنکرده اند آیا از مازاد تصرفی (18 هکتار) بایدخلع یدکرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1.در فرضی که ملک دارای سابقه ثبتی است و خواهان‌ها مطابق ماده 22 قانون ثبت دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند، نسبت به مازاد بر مساحت واگذار شده، می‌توانند اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایند؛ هم‌چنین اگر برخی از مالکین نسبت به مقدار واگذار شده رضایت نداشته باشند و سایر مالکین در مورد سهم وی معامله فضولی انجام داده باشند، می‌توانند تحت عناوین حقوقی «تقاضای صدور حکم به ابطال معامله فضولی و هم‌چنین درخواست صدور حکم به خلع ید» اقامه دعوی نمایند و در حالت اخیر واگذار‌کنندگان نسبت به سهم خواهان‌ها نیز خوانده دعوا خواهند بود.
2.در فرضی که اراضی واگذاری و تصرفی دارای نسق زراعی و مفروز الرعیه می‌باشد، اولاً- مقدار سهم هرکس مشخص است. ثانیاً- در طبیعت به نحو مفروز‌الرعیه و عرفی مشخص می‌باشد. در این حالت خواهان نسبت به سهم زارعانه و قطعات مفروز محلی و عرفی خود می‌تواند مبادرت به طرح دعوی «خلع ید» نماید. در هر حال به استناد مواد 308، 311، 317 و 323 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، خلع ید نسبت به مازاد بر سهم مالکانه در صورت مشاعی بودن قابلیت دارد.

نظر اکثریت

اگر ملک مفروزالرعایه باشد نسبت به سهم هرکسی که دادخواست خلع ید تقدیم نموده باید فقط نسبت به سهام و حبه او خلع ید را پذیرفت ولی اگر مفروزالرعایه نباشد مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی باید با دادخواست احدی از مالکین نسبت به کل ملک خلع ید صورت گیرد.

نظر اقلیت

اگر به صورت مشاع بوده باشد می‌شود از کل ملک با تقاضای احدی ازمالکین مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید صورت گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/12/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه تعیین و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر در صورت احراز تخلف مستاجر و تخلیه مشاعی

پرسش

در صورت احراز تخلف مستأجر و تخلیه مشاعی الف - نحوه تعیین و پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر نسبت به سه نفر موجری که ادعایی ندارند و خواستار استمرار روابط استیجاری با مستأجر هستند چگونه است؟ (تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356) ب - نحوه تصرف مستأجر و 3 نفر موجری که نسبت به او ادعایی ننموده‌اند و همچنین موجری که دادخواست را تقدیم کرده، نسبت به ملک استیجاری چگونه است؟

نظر هیئت عالی

در مورد تخلف انتقال به غیر که براساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مذکور، حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت، موجر محکومٌ‌له باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه مذکور را ایداع نماید. اجرا‌ی حکم نیز با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است. در نتیجه اتفاق نظرهای اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

الف: با تخلف مستأجر در صورتی‌که استحقاقی از کسب وپیشه داشته باشد موجری که درخواست تخلیه کرده است باید حق مستأجر را پرداخت نماید وچون موجرین دیگر درخواستی نکردند مسئولیتی در این دعوا در قبال پرداخت حق کسب وپیشه ندارند وپرداخت موجر درخواست‌کننده تخلیه در اجرای حکم قانون است.
ب: اجرای حکم به مانند اجرای حکم خلع ید مشاعی موضوع ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است از مستأجر با پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه انجام می‌شود اما در مورد تصرف موجر بر محل استجاری مستلزم اخذ رضایت دیگر مالکان مشاعی است. برخی متعقدند با پرداخت حق کسب و پیشه سهم دیگر مالکان مشاعی به وسیله موجری که درخواست تخلیه کرده موجر پرداخت‌کننده جانشین و قائم‌مقام شرکای دیگر شده وبه تصرفات ادامه می‌دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

اجرای احکام در خصوص خلع ید از اموال منقول وغیرمنقول مشاع

پرسش

اجرای احکام در خصوص خلع ید اموال منقول و غیرمنقول مشاع چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع (به‌طور مطلق) از تمامی ملک خلع ید می‌شود و متعاقباً تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده، منوط به رضایت سایر مالکین خواهد بود.

نظر اکثریت

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ضمن تجویز خلع ید مشاعی، محکومٌ‌له را جهت تصرف در محکومٌ‌به توجه به رعایت مقررات املاک مشاعی داده است. این مقررات در قانون مدنی، امور حسبی، قانون تملک آپارتمان‌ها و نظریات اداره حقوقی... جملگی اشاره به لزوم اذن کلیه شرکا دارد.
آیا عملکرد مشابه دادگاه در خصوص افزودن متصرف غیرمأذون با فراز آخر ماده 43 مرقوم همخوانی دارد؟ مشخص نبودن نظر سایر شرکا نیز مجوز چنین اقدامی نیست چراکه آنچه موجب اتخاذ تصمیم دادگاه می‌باشد همانا صراحت مخالفت خواهان است. النهایه نحوه اجرای حکم خلع ید مشاعی اخراج متصرف از موضوع حکم است و بس، تعیین تکلیف مایملک مالکین مشاع در اختیار قانونی کلیه مالکین مشاع خواهدبود.

نظر اقلیت

خلع ید متصرفی که خود نیز احد از مالکین مشاع بوده و یا اذن احد از آنها را داراست صحیح نمی‌باشد و به محکومٌ‌له نیز اجازه تصرف در ملک داده می‌شود (وضع ید).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند

پرسش

در صورتی‌که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستأجر در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می‌شود. حال در فرض سوال مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت این‌که مستأجر بدون اجازه، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده‌اند. در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می‌نماید در این‌صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را صادر می‌نماید. ماده 43 قانون اجرای احکام موید صحت این بیان است. با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می‌نماید ولی اجرای آن تابع مقررات املاک مشاعی است.

نظر اکثریت

امکان صدور حکم تخلیه ممکن می‌باشد زیرا:
1. به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است. بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف علیه شریک مشاع را می‌پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک، علیه شخص غیرشریک (مستأجر در مانحن‌فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد، امکان‌پذیر خواهد بود.
2. به موجب تبصره ماده 16 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 امکان تخلیه علیه یکی از مستأجرین متعدد که تخلف نمایند امکان‌پذیر است. لهذا یک مستأجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هرکدام مستأجر جداگانه‌ای محسوب ‌می‌شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان وجود دارد.
3. در صورتی‌که با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان‌ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی‌تواند استفاده نماید.
4. به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان خلع ید از املاک مشاعی پیش‌بینی شده است.
5. به موجب ماده 475 قانون مدنی اجاره املاک مشاع با این‌که مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است. لهذا بدون اذن شریک نمی‌توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر ودرخواست تخلیه، تخلیه انجام می‌گیرد.

نظر اقلیت

امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد زیرا:
1. با فرض تخلف مستأجر با توجه به این‌که یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته، مستأجر می‌تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخواست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می‌گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض می‌باشد و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم.
2. مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسائل مطروحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی‌که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی‌گردد. 3. مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خیارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ‌یک از صاحبان خیارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر این‌که تمامی آنان با هم موافق باشد. لهذا با موافقت یکی از آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

دعوای تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی به لحاظ تعدی و تفریط

پرسش

مغازه‌ای بین سه شریک در ملک و سرقفلی مشترک است. احدی از شرکا نسبت به سهم بقیه قرارداد اجاره با حق تجویز انتقال منافع به غیر منعقد و سهام سرقفلی آنها را ابتیاع می‌کند. شریک مزبور (مستأجر) مجدداً طی قراردادی شش‌دانگ سرقفلی را منتقل و قبل از انتقال در ملک مزبور تعدی و تفریط می‌کند. با توجه به مراتب فوق:1- سایر شرکا به استناد تعدی و تفریط آیا می‌توانند دادخواست تخلیه مطرح کنند؟ در این‌صورت به طرفیت چه کسی باید طرح شود (با توجه به انتقال سرقفلی ملک)؟2- حقوق مستأجر جدید چگونه محفوظ می‌ماند؟3- با توجه به این‌که مستأجر قبل (شریک) در قسمتی از ملک و سرقفلی مالک است آیا با فرض پذیرش دادخواست تخلیه، کل ملک باید تخلیه شود یا تنها نسبت به سهام شرکا (دو شریک دیگر)؟4- آیا مورد از موارد خیار تبعض صفقه برای مستأجر جدید محسوب می‌شود؟5- در صورت حکم تخلیه با عنایت به این‌که مستأجر سابق (شریک) نسبت به قسمتی از ملک و سرقفلی مالک است مستأجر جدید شریک محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

1- طرح دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی بلااشکال بوده و مقتضی است. 2- با توجه به آثار نسبی قراردادها، مستأجر جدید در صورتی که خود را متضرر بداند به طرفیت ید قبلی خود می‌تواند اقامه دعوا کند. 3- راجع به تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوقدانان ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را ناظر به خلع ید علیه متصرف ملک مشاع می‌دانند و در مورد مستأجر اعمال نمی‌کنند. در حالی که در مانحن‌فیه کل ملک در ید استیجاری مستأجر اصلی بوده و با وقوع تخلف در قرارداد اجاره به نظر می‌رسد با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون مذکور، حکم قابل اجرا باشد. 4- تخلف، ناظر به کل مورد اجاره است و تجزیه و تبعیض در آن موردی ندارد. به این ترتیب موجبی برای اعمال خیار تبعض صفقه وجود ندارد. 5- با وجود فسخ اجاره و تخلیه نیز موجبی برای شراکت مستأجر جدید وجود ندارد.

نظر اکثریت

1- سایر شرکا حق طرح دعوی به لحاظ تعدی و تفریط خواهند داشت و بالتبع دعوی را باید به طرفیت هر دو مستأجر مطرح کنند تا امکان بعدی اجرای حکم تخلیه وجود داشته باشد. نظریه مشورتی شماره 5934/7 - 1379/10/10 اداره حقوقی این استدلال را تقویت می-کند.
2- مستأجر دوم راجع به حقوق خود می‌تواند به مستأجر اول با طرح دعوی مراجعه کند.
3- تخلیه به صورت مشاعی و بر اساس تشریفات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد.
4- از موارد خیار تبعض صفقه نیست.
5- علی‌القاعده امکان قانونی این امر که سه نفر در ملک واحد شریک ملک و شریک سرقفلی باشند وجود ندارد، چه این‌که برای سه نفر موضوع سوال، اسباب مالکیت مشاعی ایجاد شده است و دیگر نامبردگان مالک ملک محسوب می‌شوند و نباید آنان را شریک مشاعی سرقفلی تلقی کنیم. ولی این امکان وجود دارد که دو نفراز آنها همین ملک را به اجاره و تعیین سرقفلی به شریک سوم واگذار کنند که با در نظر گرفتن فرض سوال که تعدی و تفریط است، تخلیه صورت می‌پذیرد و شراکتی برای مستأجر دوم باقی نمی‌ماند و همان‌گونه که در بند دوم پاسخ توضیح داده شد، چون قرارداد اجاره فی‌مابین دو شریک با شریک سوم فسخ شده است، قائم‌مقامی مستأجر موضوع قرارداد بعدی منتفی بوده و برای مستأجر دوم صرفاً حق رجوع به مستأجر اول باقی می‌ماند.

نظر اقلیت

1- تقدیم دادخواست صرفاً به طرفیت مستأجر اول قابل قبول است و حکمی که در این مورد صادر می‌شود با وصف این‌که ملک در تصرف مستأجر دیگر باشد قابلیت اجرایی دارد. نکته ظریف تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه همین مورد است. از سویی دیگر آنجایی که باید به طرفیت مستأجر دوم نیز همزمان با مستأجر اول طرح دعوی کرد و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور بر آن تأکید داشته است، مربوط به فرض موضوع سوال نیست؛ بلکه در ارتباط با تخلیه به لحاظ انتقال به غیر است و علت آن این است که معلوم شود حق کسب و پیشه به چه کسی پرداخت شود.
4- با در نظر گرفتن ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد؛ مگر خیار مجلس حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و ملاک ماده 441 قانون مدنی، چنان‌چه مستأجر دوم مطلع به تعدی و تفریط انجام شده توسط مستأجر اول نسبت به ملک نباشد می‌تواند به لحاظ این‌که قرارداد اجاره نسبت به چهاردانگ بی‌اثر است و منفعت مشاعی به ضرر اوست از خیار تبعض صفقه برای فسخ اجاره با مستأجر اول استفاده کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/08/10
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه

موضوع

طرح دعوای خلع ید بانک مرتهن علیه راهن و سایر مالکین ملک مشاعی و درخواست انتزاع ید آنان به نسبت قدرالسهم خود

پرسش

آقای (الف) مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی معینی است. نامبرده در راستای حل مشکل وام شخص (ب) سهم خود را به عنوان رهن در بانک قوامین می‌گذارد. چون شخص وام‌گیرنده به تعهد خود در بازپرداخت اقساط عمل نمی‌کند، ناچاراً بانک مرتهن نسبت به انتقال ثبتی مورد رهن به نام خود مبادرت می‌کند. با این وجود راهن حاضر به تحویل و تخلیه منزل خود نیست. از نظر حقوقی برای بانک مرتهن چه راه حل حقوقی برای تحویل یا تخلیه یا رفع تصرف متصور است؟

نظر هیئت عالی

با انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد نظر به بانک مرتهن، بانک مذکور مالک ملک به قدرالسهم (دو دانگ مشاع از شش دانگ) محسوب و می‌تواند با طرح دعوی خلع ‌ید علیه راهن و سایر متصرفین و مالکین، انتزاع ید آنان را تقاضا کند. به این ترتیب از حیث نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نمی‌توان در خواسته به تخلیه محل تصمیم گرفت؛ زیرا در این مورد باید رابطه استیجاری داشته باشند. در مانحن‌فیه سالبه به انتفاء موضوع است. ابتدا باید احراز شود دعوا به طرفیت تمامی مالکین ملک مشاعی اقامه شده است یا نه؟ سپس می‌توان خوانده یا خواندگان را به تحویل و یا خلع ‌ید مشاعی ملزم کرد و در مواردی که حکم خلع‌ ید تخلیه متصرف یا مالکین مشاعی صادر می‌شود، متصرفین و یا متصرف ملک مشاعی ملزم به تحویل ملک مشاعی می‌شوند. با توجه به اصل ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از تمام ملک خلع ‌ید شده و یا تمام ملک تحویل داده می‌شود؛ لکن تصرفات محکومٌ‌له در ملک خلع‌ ید یا تحویل شده مشمول مقررات املاک مشاعی می‌شود. اینکه از تمام ملک، خلع ‌ید می‌شود و یا تحویل داده می‌شود یعنی تصرفات هر یک از شرکای ملک مشاعی منوط به اذن سایر شرکاست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

تخلیه ید مستاجر و وضع ید موجر در صورت صدور حکم تخلیه، با توجه به تجزیه و تفکیک نشدن مورد اجاره

پرسش

آیا احد از وراث پس از فوت مورث خود که موجر بوده است، می‌تواند به لحاظ نیاز شخصی طرح دعوای تخلیه نماید؟ در صورت صدور حکم تخلیه، با توجه به تجزیه و تفکیک نشدن مورد اجاره، تخلیه ید مستأجر و وضع ید موجر در مغازه مذکور چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: دعوای احد از ورثه به قائم‌مقامی موجر (مورث) در موضوع سوال قابل استماع می‌باشد و با احراز نیاز شخصی خواهان یاد شده، صدور حکم تخلیه فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد. در نهایت تحویل مستأجره پس از تخلیه با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.

نظر اکثریت

این دعوا قابلیت استماع را داشته و سرانجام حکم تخلیه پس از اثبات نیاز شخصی صادر خواهد شد و اجرای آن طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر عدم قابلیت استفاده عین مستأجره از سوی طرفین و تمام وراث خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به بند (2) ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر که احتیاج شخصی موجر را برای اشتغال خود از جهات تجویز صدور حکم تخلیه برشمرده است، در وضعیت مطرح شده در پرسش که موجر فوت نموده حق و حقوق قانونی وی قهراً به ورثه‌اش انتقال یافته و تمامی ورثه به طور کامل قائم‌مقام موجر در اعمال چنین حقی خواهند بود. بنابراین، در صورتی‌که همگی ورثه درخواست تخلیه مورد اجاره را به علت نیاز شخصی خود یا دیگری مطرح نکنند و تنها یکی از وراث خواستار تخلیه ملک باشند، از آن جا که تمامی وراث قائم‌مقام موجر در اعمال حق مقرر در بند (2) ماده 15 بوده‌اند و چنین حقی قابل تفکیک و اعمال از سوی فرد ورثه به صورت مجزا نیست، چنین دعوایی در صورت طرح از سوی یکی از ورثه بدون موافقت سایر وراث قابل استماع نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان

موضوع

طرح دعوا در قالب وضع ید یا تسلیط ید نسبت به سهم مشاعی

پرسش

آقای (الف) به استناد یک فقره بیع‌نامه عادی، دادخواستی به خواسته تحویل سه‌دانگ منزل مسکونی علیه آقای (ب) تقدیم نموده و اظهار داشته سه‌دانگ مشاع از مسکن را خریداری نموده‌ام. آقای (ب) نیز ادعای خواهان را قبول دارد که منزل را به ایشان فروخته است، آیا دادخواست تقدیمی به خواسته تحویل سه‌دانگ مشاع صحیح است؟ اگر دادگاه حکم صادر نماید و خوانده را ملزم به تحویل سه‌دانگ نماید، آیا امکان اجرایی دارد؟ اجرای احکام چگونه سه‌دانگ منزل مسکونی را تحویل خواهان می‌دهد؟ مستند قانونی چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: هر چند طرح دعوا در قالب وضع ید یا تسلیط ید نسبت به سهم مشاعی میسر بوده، لیکن با توجه به موضوع خواسته که الزام به تحویل سه‌دانگ ملک مورد خریداری است، نظر به این‌که مالکین مشاعی در اجزای ملک مشترک شریک می‌باشند و نسبت به سهام آنان تفکیک و یا افراز به عمل نیامده تا امکان تصرفات اختصاصی هر یک فراهم و یا امکان تحویل مبیع به صورت اختصاصی فراهم باشد و تحویل مبیع به نحو مشاع هم به کیفیت موجود امکان عملی ندارد و میسر نیست و چنان‌چه حکمی مبنی ‌بر آن نیز صادر شود، امکان اجرایی وجود نخواهد داشت و کاملاً موضوع با خلع ید متفاوت و متمایز می‌باشد، لذا طرح چنین دعوایی به شرح فرض سوال قابلیت استماع ندارد و اتفاق‌نظر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

نظر به این‌که مالکین مشاعی در جزء جزء مال مشاعی شریک هستند و تا زمانی که مال مشاعی تقسیم نشده باشد نمی‌توان ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داد، چه این‌که معلوم نیست سه‌دانگ ایشان شامل چه قسمت‌هایی از ملک می‌شود و اگر دادگاه حکمی هم صادر نماید، امکان اجرایی ندارد و واحد اجرای احکام را با چالش و مشکل جدی مواجه خواهد نمود. آنچه قانونگذار پذیرفته است و در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز به آن تصریح نموده است، موضوع خلع ید است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادره شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود، در نتیجه دادخواست تقدیمی خواهان صحیح نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/03/10
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع

صدور حکم خلع ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک

پرسش

در خصوص ملک مشاع، آیا می‌توان به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم خلع ید صادر کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی استدلال (حقوقی و فقهی) و استناد قانونی آن را بیان کنید.

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در خصوص ملک مشاع با احراز مالکیت خواهان به لحاظ مفروز نبودن سهم مالک مشاعی، به درخواست یکی از شرکای ملک، حکم خلع ید صادره شده و نسبت به کل ملک اجرا خواهد شد زیرا مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی، به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. در نهایت تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. علاوه بر مقررات قانون مدنی در باب ضمان قهری، که بر مبنای اصل تسلیط است، تصرفات غیرمجاز و غیرمأذون از ناحیه هر شخصی موجب مسئولیت و ضمان خواهد بود.

نظر اکثریت

با استناد ماده 43 ماده قانون اجرای احکام مدنی می‌توان حکم بر خلع ید صادر کرد. با توجه به این‌که هر یک از شرکا در ذره ذره ملک شریک هستند پس هر کدام می‌توانند طرح دعوا خلع ید کنند و این امر منافاتی با شرط ذی‌نفع بودن خواهان ندارد. در این موضوع چند نظر از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز وجود دارد:
1. 6308/7 مورخ 1380/7/3 که مقرر می‌دارد: «خلع ید از ملک مشاع به لحاظ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.»
2. 1007/7 مورخ 1376/3/11 «هر یک از ورثه با ارائه گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود در هر یک از قطعات مورد حکم می‌تواند تقاضای خلع ید کند.»
3. پس از استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک مشاعی حکم بر خلع ید صادر کند. عده‌ای قائل به تفکیک بین متصرفی که مالک است و متصرفی که مالک نیست، هستند و اعتقاد دارند که در مورد متصرف غیرمالک می‌توان به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر خلع ید صادر کرد و در مورد متصرف مالک، صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ما اصالت الظهور و اصل عدم تقیید را داریم. مضافاً این‌که در امور حقوقی الزام به تفسیر مضیق وجود ندارد. از طرفی منع قانونی هم وجود ندارد که متصرف اعم از متصرف مالک و غیرمالک دانسته شود.
در نتیجه به حکم قانون اجرای احکام مدنی باید چنین دعوایی مورد پذیرش واقع شود. رویه قضایی هم آن را پذیرفته و حقوق جزا نیز آن را تأیید کرده است. به‌ عنوان مثال فروش مال غیر، سرقت و خیانت در امانت در اموال مشاعی را قبول کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است.

نظر اقلیت

در فرض سوال هم خواهان و هم خوانده شریک مال به صورت مشاعی هستند. ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری ترجیح بلامرجح است. مضافاً در صورتی‌که حکم به خلع ید شریک مشاعی داده شود دور پیش می‌آید به این شرح که: با همان استدلالی که خوانده را محکوم به خلع ید می‌کنند، با همان استدلال می‌توان خواهان را محکوم به خلع ید کرد به جز این ما قاعده تسلیط ید را داریم (الناس مسلطون علی اموالهم) حکم خلع ید علیه مالک مشاعی برخلاف این قاعده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

دعوای خلع ید از ملک مشاع در صورت عدم تحدید حدود پلاک ثبتی

پرسش

شخصی به نام (الف) درخواستی به خواسته خلع مشاعی از یک سهم از سی و چهار سهم از پلاک ثبتی تحت مالکیت خود تقدیم کرده، خوانده در پاسخ اظهار داشته من مالکیت مشاعی دارم و به میزان مالکیت متصرف هستم خواهان اظهار داشته خوانده مالکیت دارد ولی سهم اینجانب را تصرف کرده است. دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ثبتی ارجاع کرده، کارشناس منتخب اظهار عقیده کرده است که خواهان و خوانده هر دو مالکیت مشاعی دارند ولی با توجه به این‌که در پلاک ثبتی مورد دعوا تحدید حدود صورت نگرفته است، میزان مالکیت مشاعی هیچ‌یک به‌طور دقیق مشخص نیست نظر کارشناس مصون از تعرض طرفین باقی مانده ولی خواهان تقاضای صدور حکم خلع ید مشاعی را تکرار کرده است آیا صدور حکم خلع ید با وجود عدم تحدید حدود و تثبیت حدود پلاک مورد دعوا موجه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید و ادخال ید خواهان تجویز شده ولی در سوال مطروحه که کارشناس منتخب دادگاه با معاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی گزارش کرده به علت این‌که در پلاک مورد نزاع تحدید حدود صورت نگرفته، قادر به اظهارنظر نیست و نظریه مصون از تعرض مانده، صدور حکم به خلع ید خوانده موقعیت قانونی ندارد و دعوا از شمول مقررات ماده مزبور خارج است.

نظر اکثریت

عدم تحدید حدود و تثبیت حدود مانع از خلع ید مشاعی نیست و دادگاه مکلف است وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر خلع ید مشاعی صادر کند ولی عدم تحدید حدود پلاک در خلع ید از شش‌دانگ یک پلاک ثبتی مانع از صدور حکم است.

نظر اقلیت

عدم تحدید حدود و تثبیت حدود مانع از خلع ید اعم از مشاعی و شش‌دانگ است و در مقام اجرا دادگاه قادر به خلع ید از پلاک فوق نیست و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی منصرف از موضوع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

نحوه ی اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا

پرسش

در مورد ملک مشاع بین دو برادر و یک خواهر که (دو برادر هر کدام دو سهم و خواهر یک سهم دارد) حکم خلع ید و قلع و قمع بنابه نفع آنان و علیه متصرفین که بیگانه هستند صادر شده است. در مرحله اجرا یکی از برادران سهم مشاعی خود را به محکومٌ‌علیهم (متصرفین) فروخته است. اکنون محکومٌ‌علیهم شریک مشاعی دو محکومٌ‌له دیگر محسوب می‌شوند آیا در چنین وضعیتی اجرای احکام با درخواست احدی از محکومٌ‌لهم مکلف به ادامه عملیات اجرایی مطابق مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است یا مورد یاد شده از مصادیق ماده مرقوم خارج است؟

نظر هیئت عالی

دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به حکم قانون، چون یکی از محکومٌ‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در تمام ذرات ملک، مالکیت دارد مطابق ماده 43 قانون مزبور خلع ید به مرحله اجرا در خواهد آمد. چون ماده 43 قانون مذکور در خصوص قلع و قمع بنا ساکت است به حکم قانونی که در ماده 24 قانون اجرای احکام بیان شده است، موردی برای قلع و قمع بنا نیست و اجرای حکم در این‌مورد مواجه با اشکال است.

نظر اکثریت

عملیات اجرایی با صدور اجراییه شروع می‌شود و بعد از شروع، عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به موجب قانون (مفاد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی) و در خصوص این سوال چون محکومٌ‌علیهم و محکومٌ‌لهم متعدد هستند و رضایت تعدادی از محکوم‌ٌلهم را حاصل کرده‌اند و رضایت تعدادی را نیز کسب ننموده‌اند که از مصادیق بارز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است باید حکم خلع ید انجام پذیرد و تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی). در خصوص حکم قلع و قمع نظر به این‌که محکومٌ‌لهی که هنوز رضایت ایشان اخذ نشده است در تمام ذرات ملک شریک است و از طرفی حکم نیز شروع به اجرا شده است، اخذ رضایت محکومٌ‌علیهم از تعدادی محکومٌ‌لهم مانع اجرا نمی‌گردد و عملیات اجرایی باید ادامه یابد.

نظر اقلیت

حکم خلع ید باید اجرا شود و تصرف محکومٌ‌له مشمول مقررات املاک مشاعی است. چون صراحت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص خلع ید می‌باشد و هیچ اشاره‌ای به قلع و قمع نکرده است و حال که محکومٌ‌به و محکوم‌ٌعلیه هر دو مالک آن هستند عملیات اجرایی در خصوص قلع و قمع را می‌توان به موجب قرار دادگاه مصدر اجراییه متوقف کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

تقاضای توقف اجرای حکم به دلیل عدم قطعیت قسمتی از رای

پرسش

دعوایی به طرفیت ورثه مبنی ‌بر تخلیه یک باب مغازه صادر شده است. رأی صادره در مورد احد از ورثه حضوری بوده و نسبت به بقیه غیابی است. محکومٌ‌علیه حضوری از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و حکم بدوی تأیید شده است. بعداً محکومٌ‌علیهم غیابی از رأی صادره واخواهی کرده‌اند و برای رسیدگی به واخواهی وقت رسیدگی تعیین شده و در حال رسیدگی است. محکومٌ‌له نسبت به آن قسمت از رأی که قطعیت یافته، درخواست اجرا نموده و محکومٌ‌علیهم نیز متقابلاً تقاضای توقف اجرا به لحاط قبول واخواهی را کرده‌اند. آیا این رأی اساساً قابل اجرا است؟آیا می‌شود با عنایت به واخواهی محکومٌ‌علیهم غیابی و صدور دستور رسیدگی به دادخواست واخواهی، اجرای دادنامه را متوقف کرد؟

نظر هیئت عالی

به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم تخلیه مغازه علیه وراث مستأجر نسبت به یکی قطعی و نسبت به دیگران پرونده در جریان رسیدگی به اعتراض می‌باشد.
در صورت صدور اجراییه نسبت به مستأجری که حکم تخلیه علیه وی صادر شده، مطابق مقررات حکم باید اجرا شود. دیگر مستأجرین با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سهم خود تا صدور حکم قطعی علیه آنان در ملک مورد اجاره باقی می‌مانند.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به این‌که احکام قطعیت یافته لازم‌الاجرا هستند و حکم تخلیه از جمله احکامی است که قابل تجزیه و تفکیک است، فلذا حکم قطعیت یافته اجرا می‌شود و در مورد محکومٌ‌علیهم غیابی قابل اجرا نخواهد بود و منتظر قطعیت حکم خواهیم بود.
نظر دوم: حکم تخلیه غیرقابل تجزیه و تفکیک است و تا قطعیت احکام غیابی که وا خواهی شده‌اند قابل اجرا نخواهد بود.
نظر سوم: چون حکم تخلیه غیرقابل تجزیه است و رأی تجدیدنظر خواسته نسبت به اشخاصی که هنوز تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز سرایت خواهد کرد، برای رعایت احتیاط می‌توان از محکومٌ‌له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم دریافت کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر

پرسش

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر به چه صورت است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، همان‌گونه که در اتفاق‌نظر قضات دادگستری استان آذربایجان غربی آمده است، مطابق تجویز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است، یعنی شرکای مشاعی باید در تصرف ملک مشاع به توافق برسند. افراز و فروش ملک مشاعی یا ترتیب نحوه تصرف شرکا و اعلام آن به دایره اجرا، اجرای حکم را تسهیل خواهد کرد.

نظر اتفاقی

ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است و به حکم ماده موصوف باید عمل شود ولی تصرف شرکای مشاعی در ملک همان طوری که در مواد 571 و به بعد قانون مدنی علی‌الخصوص تصریح ماده 581 همان قانون آمده است منوط و موکول به اذن شرکای مشاعی دیگر است، لذا پس از اجرای حکم خلع ید به نحوی که فوقاً اشاره شد دادگاه صادرکننده رأی مواجه با تکلیف دیگری نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/07/16
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

پرسش

آیا اسناد کسانی که در محاکم مستند به سند اصلاحات ارضی طرح دعوای خلع ید می‌کنند، همانند اسناد مالکیت (سند بنچاق) که از طریق اداره ثبت صادر می‌شود با توجه به این‌که این اسناد (اسناد اصلاحات ارضی) قابل انطباق دقیق با املاک و مستغلات نیستند، سند رسمی محسوب می‌شوند؟ به عبارتی آیا می‌توان بر اساس آن‌ها مثل اسناد مالکیت (سند بنچاق) حکم به خلع ید داد؟

نظر هیئت عالی

: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به این‌که نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ید بر اساس اسناد رسمی مزبور مسموع است. با این ترتیب هرگاه دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی و سایر ادله اثبات دعوا، در محکمه به اثبات برسد دادگاه حکم بر خلع ید متصرف غاصب صادر خواهد کرد.

نظر اتفاقی

این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود با عنایت به تعریف قانونگذار از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، چنین اسنادی سند رسمی محسوب و مشاعی بودن آن‌ها مانع از پذیرش آن‌ها نمی‌باشد و چنان‌چه علی‌رغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز باشد با استناد از گواهی گواهان، نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صورت انطباق، حکم خلع ید صادر کرد و چنان‌چه تصرفات نیز مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/10
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر نمین

موضوع

خلع ید از ملک مشاعی

پرسش

آیا در ملک مشاع خلع ید معنی و مفهوم دارد یا ملک بدواً باید افراز گردد و بعداً خلع ید صورت گیرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*3) مدنی: مطابق ماده 308 قانون مدنی، غصب، استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز هم در حکم غصب است. همان‌طوری که شریک غاصب در اجزای ملک مشاع مالکیت دارد، مالک مشاعی، دیگر نیز که حصه مشاع او، از مال، به نحو عدوان تصرف شده مالک هریک از اجزای ملک می‌باشد و شریک غاصب بر حق او، به نحو عدوان استیلا یافته یا بر مال وی بدون مجوز وضع ید کرده و مانع اعمال حقوق مالکانه او می‌شود و اقدام متصرف به عدوان با ماده مرقوم انطباق دارد و با غاصب شناختن او طرح دعوای خلع ید و صدور حکم به خلع ید غاصب از حصه ملک مشاعی بلامانع است و علاوه بر مقررات قانون مدنی، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی(‌که ترتیب اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی را پیش‌بینی کرد) صدور حکم خلع ید از این‌گونه املاک را تجویز کرده است. بدیهی است اجرای چنین حکمی متفرع بر امکان طرح دعوا و صدور حکم خلع ید در این مورد است. لکن همان ماده تصرف محکومٌ‌له را مشمول مقررات املاک مشاعی قرار داده است. با این ترتیب صدور و اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد و نظر اکثریت صحیح به‌ نظر می‌رسد و خاطرنشان می‌سازدبرخلاف آنچه که در نظر اقلیت آمده هریک از مالکین مشاعی می‌تواند حصه خود را به حالت اشاعه، کلی یا جزیی بفروشد و فروش چنین ملکی موکول به اذن سایر شرکا نیست.

نظر اکثریت

صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست اما این را هم باید در نظر گرفت که طبق ماده 581 و 582 قانون مدنی که مرقوم می‌دارد تصرفات هریک از شرکا در صورتی‌که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود چون در مسئله مطرح شده با صدور حکم خلع ید متصرف نمی‌تواند آن را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا دهد از این رو ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است وتابع شرایط مقرر شده میان شرکا خواهد بود و نتیجه آن‌که خلع ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نیست.

نظر اقلیت

خلع ید در زمین مشاعی بدون افراز ثمره عملی ندارد زیرا در ملک مشاع هریک از مالکان ملک در جزء جزء آن شریک هستند و تصرف مالک دیگر در هر قسمت از زمین مشاع و یا فروش آن منوط به سایر مالکان است. پس باید اول افراز صورت گیرد و سهم هریک از مالکان مشخص شود و سپس خلع ید صورت گیرد و یا می‌توان این موضوع را در دادخواست مطرح کرد که اول افراز صورت گیرد بعد خلعید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

نحوه اجرای حکم خلع ید نسبت به یک دانگ ملک مشاعی

پرسش

اگر در دادخواست خلع ید نسبت به شش‌دانگ یک زمین، در جلسه چندم دادرسی خواهان تقاضای خلع ید نسبت به یک‌دانگ از زمین موضوع خواسته را کند آیا براساس ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این امر کاهش خواسته تلقی می‌شود یا تغییر خواسته؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه در ملک مشاعی خواهان دادخواست خلع ید نسبت به شش‌دانگ یک قطعه زمین تقدیم دادگاه کند ودر چندمین جلسه دادرسی از دادگاه تقاضای خلع ید نسبت به یک‌دانگ ملک مشاعی را کند، موضوع تقلیل خواسته محسوب می‌شود و از مصادیق صدر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان‌چه حکم خلع ید از یک‌دانگ مشاع صادر شود اجرای آن تابع مقررات املاک مشاعی و مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

نظر اتفاقی

با توجه به این‌که در ملک مشاع هر شریک مجاز به درخواست وضع ید یا تسلیط ید به نسبت سهم خویش در مال مشاعی خواهد بود و وضع ید لزوماً متضمن خلع ید متصرف نسبت به قسمتی که اقتضای وضع ید را دارد بوده و اظهارات خواهان به‌ عنوان وضع ید خواسته جدید نیست بلکه توضیح و توجیه خواسته بوده، لذا ادامه دعوا بلااشکال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر زرین شهر

موضوع

تصرف مازاد بر مبیع

پرسش

خواهان مدعی است خواندگان هر کدام مقداری از ملک وی را خریداری کرده و سند به نام آنان صادر و متصرف شده‌اند لیکن به‌ نظر می‌رسد آنان اضافه بر میزان خریداری تصرف کرده‌اند و خواهان، خواستار خلع ید خواندگان از مازاد تصرف شده‌ است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال چنان‌چه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به‌ صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنان‌چه ملک به‌ صورت مفروز و قطعه مفروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، و خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک همجوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می‌تواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید، لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد 355 و 385 قانون مدنی خارج است.

نظر اکثریت

در مورد مبیع تجزیه‌ناپذیر به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی، چنان‌چه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه‌نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر این‌که توافق کنند. بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله می‌شود ولی سیزده متری در می‌آید. بر این اساس با توجه به‌ نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد 355 و 385 و 401 قانون مدنی می‌شود.

نظر اقلیت

مورد مطروحه از مصادیق مواد فوق‌الذکر (355 و 385 قانون مدنی) خارج است زیرا این مواد ناظر به موردی است که ملک به‌ صورت قطعه‌ای به حدود مشخص به فروش می‌رود منتها وصف مشخصی داشته و به شرط مساحت معین فروخته شده و تخلف از این وصف موجب خیار فسخ به‌ لحاظ خیار تخلف از شرط است ولی در فرضی که شخصی مثلاً سیصد متر از هزار متر ملک خواهان را خریداری کرده ولی عملاً سیصد و پنجاه متر تصرف کرده است، پنجاه متر مازاد، از مصادیق قسمت اخیر ماده 309 قانون مدنی است در حکم غصب می‌باشد و دعوای خلع ید بر فرض جمع تمام شرایط پذیرفته می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع

تصرفات مستأجر ملک مشاعی

پرسش

در صورتی‌که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟

نظر هیئت عالی

رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت می‌گیرد و از آنجا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک بنابراین تصرفات مستأجر جزء مشاع از ملک باید مأذون به اذن کلیه مالکین ملک مشاع باشد و در صورتی‌که مالک یا مالکین قسمتی مشاع از ملک آن را اجاره دهند تصرف مستأجر در آن با اذن بقیه مالکین مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجاره ندهد و اذن هم ندهد تصرفات مستأجر در سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب خواهد بود. رسیدگی به دعوایی تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد 308 و 575 و 576 قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت به آن صادر شده مجوز قانونی ندارد در مقام اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخلیه می‌شود مگر این‌که طرفین در باب اداره کردن ملک مشاع توافق کنند. ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوق مستأجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است لکن چون مستأجر در مورد مالکیت منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدا امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد، تخلیه تمامی مورد اجاره در مقام اجرای حکم با مقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواهد داشت و اتفاق‌نظر صحیح به‌ نظر می‌رسد.

نظر اتفاقی

گرچه در این مورد بحث، دو نظریه مشورتی مختلف وجود دارد، به‌ نظر می‌رسد نظریه مشورتی 4514/7 - 27/9/62 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به واقعیت نزدیک‌تر و با قانون مطابقت بیشتری دارد و استدلال این‌که تخلیه ملک مشاعی نسبت به کل شش‌دانگ با حقوق مستأجر منافات دارد لذا خلع ید مستأجر از کل ملک قانونی و صحیح نیست زیرا با این استدلال تخلیه سهم مشاعی مورد اجاره هم نباید جایز باشد و حال آن‌که طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار اجازه داده است و از طرفی مستأجر با اجاره نمودن ملک مشاعی رأساً به ضرر خود اقدام نموده و حق خود را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، در صورتی‌که یکی از شرکا نسبت به سهم خود دادخواست تخلیه بدهد، از تمام ملک اجاره‌ای خلع ید خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/03/04
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفی صادر شده

پرسش

حکم قطعی بر اساس خواسته خواهان (پدر) مبنی بر تخلیه یک باب منزل مسکونی که تحت تصرف خوانده (فرزند خواهان) بوده صادر شده لیکن قبل از اجرای حکم محکومٌ‌له (پدر) فوت می‌نماید و سایر ورثه تقاضای اجرای حکم می‌کنند و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام چنین حکمی قابل اجرا نیست ولی در تصرف محکومٌ‌لهم که قائم‌مقام محکومٌ‌له متوفا هستند نمی‌شود مگر در صورت توافق.

نظر اکثریت

با توجه به اصل لازم‌الاجرا بودن احکام و این‌که فرزندان متوفی جانشین و قائم‌مقام قانونی وی بوده حق درخواست اجرای حکم را داشته جهت اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ملک را تخلیه نموده لیکن تصرف سایر وراث منوط به رعایت حقوق کلیه مالکین و براساس نحوه مقررات تصرف در املاک مشاعی خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که حکم قطعی دادگاه تخلیه منزل مسکونی است و با فوت محکومٌ‌له قبل از اجرای حکم دادگاه، وراث متوفی به‌ عنوان جانشینان قانونی محکومٌ‌له حق درخواست اجرای حکم را دارند و در مانحن‌فیه احد از وراث متوفی به نسبت سهم خویش از ما ترک در عین و منافع محکوم به مالک و اجرای حکم به تقاضای سایر وراث و بدون موافقت محکومٌ‌‌علیه به‌ عنوان احد از ورثه محکومٌ‌له با حق متصرف از باب مالکیت عین و منافع به نسبت سهم خویش منافات دارد و اجرای حکم به این کیفیت امکان‌پذیر نیست. ضرورت دارد در مانحن‌فیه مدیر اجرا با اعلام موضوع مراتب عدم امکان اجرای حکم را صورت‌جلسه و افراد ذی‌نفع را جهت طرح دعوا مطابق با شرایط جدید ارشاد نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/14
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم

موضوع

فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع

پرسش

آیا خلع ید در ملک مشاع فرع بر افراز است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست، لکن طبق مواد 581 و 582 قانون مدنی «‌تصرفات هر یک از شرکا در صورتی‌که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود» و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است. بنابراین، با لحاظ مواد 576 و 588 قانون مزبور معلوم است که تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع و مشترک باید مأذون به اذن شریک یا شرکای دیگر باشد و قانونگذار تصرف در مال مشاعی و مشترک را بدون اذن شریک یا شرکای دیگر تجویز نکرده است و چون در مسئله مطروحه با صدور حکم خلع ید متصرف نمی‌توان آن‌را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا داد از این رو ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته در مواردی ‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و هم چنان‌که در ماده 576 قانون مدنی تصریح شده «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود» و لذا مادام که توافق سایر شرکا محقق نشده مالک سهم خلع ید شده نمی‌تواند حتی در سهم ملکی خود هم که موضوع دعوای خلع ید بوده تصرف نماید و نتیجه آن‌که خلع ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در اجرای خلع ید لزومی بر افراز نیست چنان‌چه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام اجرا با توجه به این‌که اجرا زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌گیرد می‌تواند بعد از انجام کارشناسی افراز موضوع خلع ید انجام شود.

نظر اقلیت

با این استدلال که بدون افراز ثمره عملی ندارد، باید افراز صورت گیرد بعد خلع ید یا این موضوع هم در دادخواست مطرح شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

پرسش

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): دعوای خلع ید در ملک مشاع می‌تواند علیه متصرفی که مدعی مالکیت مشاعی است یا مدعی مالکیت نیست به وسیله هر یک از مالکان مشاعی یا مجموع آنان طرح و از طرف دادگاه پذیرفته شود و اجرای چنین حکمی در حدود ضوابط ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت‌پذیر است.

نظر اکثریت

چون در ملک مشاع عملاً همه افراد تصرف دارند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. خواهان می‌تواند به طرفیت متصرفین غاصب، دادخواست خلع ید و یا تخلیه بدهد. از جهت اجرا هم مشکلی نیست. وفق مفهوم ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 - 1360/1/15 موید قضیه ما نحن‌فیه است به‌ عنوان مثال اگر به خواهان بگوید در این خصوص باید درخواست خلع ید از ملک مشاع به طرفیت همه شرکای مشاع باشد مثل اهالی یک روستا مشکلات عدیده پیش خواهد آمد شاید اصلاً کار به عسر و حرج بکشد.

نظر اقلیت

چون مال و ملک مشاع در تصرفات همه افراد صدق می‌کند اگر در یک ملک مشاعی مثلاً اهالی یک روستا تصرف دارند و استفاده می‌کنند چون در هر جای ملک دست بگذاریم ملک مشاع صدق می‌کند، ملک افرازی نیست و اگر دادخواست به طرفیت همه متصرفین داده نشود دعوا باید به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد شود چون دعوا متوجه افراد خواسته شده نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع

پرسش

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

نظر هیئت عالی

دعوای خلع ید در ملک مشاع می‌تواند علیه متصرفی که مدعی مالکیت مشاعی است یا مدعی مالکیت نیست به وسیله هر یک از مالکان مشاعی یا مجموع آنان طرح و از طرف دادگاه پذیرفته شود. اجرای چنین حکمی در حدود ضوابط ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت‌پذیر است.

نظر اکثریت

چون در ملک مشاع عملاً همه افراد تصرف دارند مفروز عملی شده است هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. خواهان می‌تواند به طرفیت متصرفین غاصب دادخواست خلع ید و یا تخلیه بدهد. از جهت اجرا هم مشکلی نیست. وفق مفهوم ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 -1360/1/15موید قضیه مانحن‌فیه است. (به عنوان مثال اگر به خواهان بگوید در این خصوص باید درخواست خلع ید از ملک مشاع به طرفیت همه شرکا مشاع باشد مثل اهالی یک روستا مشکلات عدیده پیش خواهد آمد شاید اصلاً کار به عسر و حرج بکشد).

نظر اقلیت

چون مال و ملک مشاع در تصرفات همه افراد صدق می‌کند. مثلاً در یک ملک مشاعی که اهالی یک روستا تصرف دارند و استفاده می‌کنند، در هر جای ملک دست بگذاریم ملک مشاع صدق می‌کند، ملک افرازی نیست و اگر دادخواست به طرفیت همه متصرفین داده نشود دعوا باید به استناد ماده 84 قانون آییندادرسی مدنی رد شود چون دعوا متوجه افراد خواسته شده نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا

پرسش

در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، سه نفر که مالک یک مغازه می‌باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده‌اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد، لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد،؟

نظر هیئت عالی

در پاسخ مسئله مطروحه، باید با در نظر گرفتن تعارضی که بین حقوق یکی از مالکین مورد اجاره و حقوق استیجاری مستأجر جدید که سهم دو نفر از مالکین ملک از طرف مستأجر قبلی با موافقت دو نفر مالکین به وی منتقل شده بوجود می‌آید، موضوع را مورد بررسی قرار داد زیرا با وصف اقدام مستأجر با انتقال مورد اجاره به غیر که مورد موافقت دو نفر از سه نفر مالکین قرار گرفته برای مستأجر جدید حق مالکیت در منافع ملک قدر متیقن به میزان سهم مشاعی دو نفر از مالکین به وجود می‌آید و منتقل‌الیه در حد مالکیت این دو نفر از نظر قانون، مستأجر شناخته می‌شود. از طرفی در جایی‌که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد و یکی از مالکین راضی به انتقال به غیر نباشد وفق قسمت دوم ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، که حاکم بر رابطه اجاره بوده است برای مالک مزبور حق تخلیه مورد اجاره در ازای پرداخت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت به وجود آمده است و همچنان که بیان شد بین حقوق این مالک و حقوق مستأجر جدید معارضه وجود دارد و در چنین صورتی صدور حکم تخلیه مورد اجاره صرفاً به درخواست یکی از مالکین که رضایت به انتقال مورد اجاره به غیر نداده است، منافی حقوق مستأجر جدید در سهم سایر مالکین است و چون در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت آن چنان‌که از مجموعه مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 استفاده می‌شود قانونگذار بیشتر، در مقام تحکیم حقوق مستأجر است، کما این‌که حتی بعد از انقضای مدت اجاره، جواز ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت به رسمیت شناخته شده است، بهتر آن است که در این مورد دعوا تخلیه احد از مالکین، غیرمسموع تشخیص شود و مورد پذیرش قرار نگیرد، خاصه این‌که از نظر کیفیت اجاره، حکم تخلیه و موضوع تأدیه نصف حق و کسب و پیشه به اعتبار مورد به مستأجر یا متصرف هم اشکالات عدیده وجود دارد.
کمیسیون نشست قضایی (1): اتفاق‌نظر صحیح است.

نظر اتفاقی

با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 احد از مالکین مشاعی که با انتقال مورد اجاره توسط مستأجر به شخص ثالث موافق نیست، حق درخواست تخلیه نسبت به حصه مشاعی خود را خواهد داشت، در این‌صورت باید نصف حق کسب و پیشه و تجارت به نسبت سهم خود به مستأجر یا متصرف حسب مورد بپردازد. اجرای حکم تخلیه با استفاده از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی میسور است لیکن تصرف محکومٌ‌‌له در عین مستأجره، مشمول مقررات املاک مشاعی است. نظریه شماره 4593/7 - 1362/12/2 اداره حقوقی قوه قضاییه به این شرح «به‌طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدد بوده که مشاعاً در مورد اجاره سهیم هستند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می‌نمایند، مقررات قانون مذکور (قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356) که به‌طور عام جاری است، در مورد بحث قابل اعمال بوده و می‌توان حکم بر تخلیه سهم مشاعی صادر نمود» موید این معناست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث

پرسش

در خصوص ملک مشاع، که تعدادی از ورثه آن را بدون اذن سایر وراث به تصرف گرفته و نسبت به حقوق و انتفاع سایر ورثه ممانعت به عمل آورند؟

نظر هیئت عالی

در این‌گونه موارد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حاکم است. لذا در این خصوص و موارد مشابه می‌توان به آن عمل کرد.

نظر اتفاقی

وراث غیر متصرف، می‌توانند به‌ عنوان ممانعت از حق طرح شکایت کنند تا در صورت ارائه دلایل کافی، نسبت به احقاق حقوق آنان و رفع ممانعت از حق در ملک مشاعی تصمیم شایسته اتخاذ شود.