صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره)

پرسش

با توجه به مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره) امکان تحمیل هزینه‌های دادرسی به خوانده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

به صراحت مواد 48 و بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هر ادعای مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و تودیع هزینه‌های دادرسی می‌باشد؛ پس اصل بر تودیع هزینه دادرسی است، مگر در موارد استثنا که در قوانین و مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار وفق تبصره 2 ما ه 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم‌له و محکوم‌علیه اجازه تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را داده است؛ ضمانت اجرای مردود شدن ادعای مدعی در ماده 12 قانون مارالذکر مشخص گردیده است که اگر اعسار رد شود دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند؛ نتیجتاً نظر اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مستفاد از مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تحمیل خسارات دادرسی بر خوانده منوط بر این است که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بر خواهان تحمیل شده باشد؛ در فرض تعدیل، موضوع منتسب به تقصیر خوانده نمی‌باشد، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه از موجبات تعدیل است و خوانده صرفاً در خصوص مبلغ به توافق با خواهان نرسیده است؛ فلذا هزینه‌های دادرسی به خوانده تحمیل نمی‌گردد.

نظر اقلیت

چنانچه خواهان و خوانده در تعدیل به توافق نرسند، راهی جز اقامه دعوی برای خواهان وجود ندارد؛ فلذا خسارات دادرسی به خوانده تحمیل می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادگاه به صرف تقدیم لایحه بدون دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط وکیل

پرسش

وکیل خواهان دعوی استرداد لاشه چک مطرح که منتهی به حکم بطلان دعوی شده است. بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان لایحه‌ای به دادگاه ارائه و به رأی صادره اعتراض نموده، منتها دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ننموده است. سپس وکیل خواهان مجدداً لایحه‌ای به دادگاه تقدیم نموده و تقاضای اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. آیا موضوع تحت شمول ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد؟

نظر هیئت عالی

در پاسخ به سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. تجدیدنظرخواهی با دادخواست انجام می‌گیرد و دادگاه تکلیفی به رفع نقص ندارد؛ زیرا موارد رفع نقص در مواد 51 و 53 ق.آ.د.م مشخص شده و اصل دادخواست از موارد رفع نقص نمی‌باشد و به صرف تقدیم لایحه بدون دادخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال نمی‌شود.

نظر اکثریت

در صورتی که بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی لایحه تقدیم نموده باشد دادگاه مواجه با هیچ تکلیفی نیست. هنگامی که دادخواست تجدیدنظرخواهی بعد از مهلت قانونی تقدیم شود دادگاه به استناد تبصره دوم ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و به اولویت تقدیم لایحه بعد از مهلت تجدیدنظرخواهی هیچ تکلیفی برای دادگاه به وجود نمی‌آورد؛ در فرض که وکیل خواهان در مهلت قانونی لایحه اعتراضی تقدیم نموده بدون اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نماید، موجبی برای صدور اخطار رفع نقص یا تجدید دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست چون مقررات شکلی و آمره رعایت نگردیده است. به موجب ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌بایست دادخواست تجدیدنظرخواهی مطرح شده باشد تا حسب مورد اخطار رفع نقص جهت رفع نقایص دادخواست تقدیمی صادر شود یا اینکه دادخواست تقدیمی تجدید گردد؛ در حالی که اگر صرفاً لایحه بدون دادخواست مطرح شده باشد چنین لایحه‌ای قابل ترتیب اثر نیست صرف تقدیم لایحه موجب تکلیف دادگاه برای صدور اخطار رفع نقص نیست؛ زیرا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مانند مرحله بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. در صورتی که اعتراض به رأی روی برگ مخصوص چاپی صورت نگیرد طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاً دادرسی به جریان نمی‌افتد و پرونده می‌بایست بایگانی گردد. مطابق ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌بایست دادخواست تجدیدنظرخواهی مطرح شود و ماده 345 همان قانون نیز ناظر به موردی است که دادخواست به معنی اخص تقدیم شده باشد در صورتی که صرفاً لایحه در مهلت قانونی تقدیم شده باشد پرونده اقدامی ندارد و می‌بایست بایگانی گردد.

نظر اقلیت

در مواد 51 و 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمانت اجرایی برای عدم تقدیم دادخواست وجود ندارد و صرف لایحه کافی است؛ بنابراین باید اخطار رفع نقص صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست

پرسش

آیا هنگامی که وکیل خواسته‌های متعدد را در یک دادخواست مطرح نموده، می‌بایست حق‌الوکاله هرکدام از خواسته‌ها را به‌طور جداگانه محاسبه و درج نماید یا اینکه می‌تواند جمع حق‌الوکاله‌ها را به‌صورت کلی بنویسد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به الزام مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/2، وکلاء مجموع حق‌الوکاله تمامی خواسته‌های معنون در یک دادخواست را محاسبه و پنج درصد آن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌نمایند.

نظر اتفاقی

باید مجموع حق‌الوکاله‌ها مربوط به همه خواسته‌های مطروحه را یکجا درج نماید. با توجه به اطلاق بند1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/2 با اصلاحات بعدی که قید نموده وکلاء دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل 5 درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. بنابراین در مورد دادخواست نیز جمع حق‌الوکاله مربوط به خواسته‌های متعدد درج می‌شود و نیازی به تفکیک خواسته‌های مالی و غیرمالی نیست ولی درهرحال تمبر مالیاتی همه خواسته‌ها باید ابطال شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

نحوه استرداد وجوه اضافی اخذ شده در زمان طرح دعوا

پرسش

در‌صورتی‌که مدیر دفتر دادگاه تشخیص دهد که دفاتر خدمات الکترونیک مازاد بر ضوابط از خواهان هزینه دادرسی وصول نموده‌اند، آیا باید رأساً دستور استرداد مبلغ داد یا اینکه نیاز به اعتراض خواهان و درخواست استرداد دارد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ استرداد وجوه اضافه دریافتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر دادگاه‌ها و مراجع قضایی، بدون نیاز به طرح دعوی با دستور دادگاه یا مرجع قضایی ذیربط به عمل می‌آید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه به موجب بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی و الصاق تمبر قانونی به دادخواست و ضمائم آن از ضروریات دادخواست است و مطابق ماده 66 قانون مذکور نیز بی‌توجهی دفتر دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اخذ میزان هزینه دادرسی رافع مسئولیت دادگاه نخواهد بود لذا در فرض وصول هزینه دادرسی اضافی از خواهان، دادگاه مطابق ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مکلف به دستور به استرداد آن می‌باشد و نیازی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست جهت استرداد وجه اضافی نیست.

نظر اقلیت

چون استرداد و برداشت وجوه از حساب دولتی مستلزم صدور مجوز قانونی است و اقدامات غیر قانونی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در اخذ وجه اضافی ارتباطی به دادگاه نداشته لذا صرف‌نظر از مسئولیت قانونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اخذ وجه اضافی چون استرداد وجه مستلزم صدور مجوز قانونی است؛ لذا ذینفع باید طرح دعوا نماید و با صدور حکم قانونی، دستور استرداد آن داده شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار

پرسش

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار چیست ؟

نظر هیات عالی

موارد صدور اخطار رفع نقص در مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و تعیین تکلیف شده است و در سایر موارد مجوزی برای صدور اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ لذا عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر ضرورت ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار و انضمام آن به دادخواست اعسار، بر اساس ماده 2 ق.آ.د.م موجب صدور قرار رد دعوا خواهد گردید.

نظر اکثریت

براساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار از تکالیف قانونی خواهان دعوی اعسار است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مذکور مجاز به رسیدگی به دعوی نیست لذا اگر صورت مذکور به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد دعوی برابر قانون طرح نشده و براساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار رد آن صادر شود.

نظر اقلیت

در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت (ضمیمه دادخواست اعسار خود کند) فهمیده می‌شود که صورت مذکور از جمله اسناد و نوشتجات موضوع بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین چنانچه سند مذکور ضمیمه دادخواست نباشد باید نسبت به ارسال اخطار رفع نقص اقدام شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قرار مقتضی در خصوص استرداد دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص

پرسش

چنانچه دادخواست مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناقص باشد و قبل از رفع نقص یا حین رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه، خواهان دادخواست را قبل از جلسه اول دادرسی مسترد نماید، قانوناً چه قراری باید صادر گردد؟

نظر هیئت عالی

خواهان حق دارد در هر مرحله از جریان رسیدگی به دعوی از جمله پس از تقدیم دادخواست، حسب مورد دادخواست یا دعوی خود را مسترد کند؛ بدیهی است استرداد دادخواست یا دعوی، با صدور قرار نهایی دادگاه، نتیجه مختومه شدن پرونده را به دنبال دارد و در فرض سوال صدور قرار ابطال دادخواست از وظایف و اختیارات دادگاه می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تا زمانی که مطابق مواد 51 و 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا در مرحله توقیف دادخواست باشد و توسط مدیر دفتر دادگاه نسبت به آن رفع نقص صورت نگرفته باشد، اساساً پرونده به جریان نمی‌افتد تا قاضی دادگاه در مورد سوال بتواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید؛ لذا در چنین وضعیتی چه قبل از رفع نقص و چه در حین آن استرداد دادخواست به منزله عدم رفع نقص از ناحیه خواهان است و دفتر دادگاه مکلف است مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر در خصوص استرداد دادخواست به عهده قاضی دادگاه می‌باشد، لذا در موضوع سوال هرچند دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص باشد با توجه به اینکه اظهار نظر در خصوص استرداد دعوا از خصایص دادگاه می‌باشد؛ لذا قاضی دادگاه می‌بایست مطابق بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست بنماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

عدم درج حق الوکاله وکیل

پرسش

با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و مستدلاً توضیح دهید؟

نظر هیئت عالی

برای پذیرش دادخواست از سوی وکلای دادگستری صرف نوشتن طبق تعرفه در قرارداد وکالت برای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده است.

نظر اکثریت

به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل 5% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند و در تبصره یک ماده مذکور تصریح نموده است در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود لذا نظر به اینکه وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی که متضمن درج حق الوکاله می‌باشد و به تکلیف قانونی مذکورمندرج در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل ننموده اند وکالت آنان قابل قبول نبوده و وکیل سمتی در طرح شکایت ندارد؛ با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی و در مرحله تجدیدنظر با استناد به مواد 342 و 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر و در صورت عدم رفع نقص صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اقلیت

در بند1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده است؛ پرونده در دفتر دادگاه ثبت و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر مکلف به اخطار نقص می‌باشد، پس چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشود؛ تمبر قانونی به وکالتنامه الصاق نشده است و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی قرار رد دادخواست و در مرحله تجدید نظر نیز طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

پرسش

آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می‌باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

قانونگذار مطابق ماده 32 قانون وکالت، لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده، لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز، تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته، نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد؛ به علاوه وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده 103 قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد، وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی‌باشد. گرچه به موجب رأی وحدت رویه ردیف 780 مورخ 98/7/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

نظر اکثریت

در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده 32 قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره 1000/531/2/9000 مورخ 23/2/97 معاون اول محترم قوه قضائیه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید:
نظر اول: در صورت عدم اقدام وکلا مورد از موارد نقص دادخواست بوده و به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید و قاضی دادگاه نیز تخلف وکیل را به مرجع ذیصلاح اعلام می‌نماید.

نظر اقلیت

نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد.
نظر سوم: برخلاف نظر اول و دوم در صورت عدم رفع نقص باید اصیل را دعوت کنیم، زیرا صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد دعوی موجب ورود ضرر به موکل می‌گردد و عدم احراز سمت وکیل نافی دعوت اصیل جهت پیگری دعوی نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/11
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

طرح دعوی واخواهی ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطرح نمودن ایراد عدم صلاحیت

پرسش

دادنامه ای غیابی مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک و خسارات صادر شده است. محکوم علیه غیابی اقدام به واخواهی نموده است و ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی، ایراد عدم صلاحیت نیز نموده است. دادگاه با بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین در جلسه ای که برای رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است، ایراد عدم صلاحیت را وارد تشخیص می دهد. سوال اینجاست که با وصف عدم صلاحیت دادگاه دیگر نمی تواند در ماهیت امر و موضوع اعسار اتخاذ تصمیم نماید و از طرف دیگر اتخاذ تصمیم در پرونده منوط به این می‌باشد که واخواهی واخواه مورد قبول واقع شده و با فسخ دادنامه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه شود، یعنی از یک طرف اگر دادگاه بخواهد قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در اعسار اظهار نظر ننماید بدون پرداخت هزینه واخواهی اقدام به قبول دادخواست واخواهی و اظهار نظر نموده است و از طرف دیگر نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده را ندارد. حال تکلیف دادگاه چیست ؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قواعد عمومی صلاحیت از مقررات آمره است. گرچه مدیر دفتر دادگاه به‌محض وصول دادخواست و قبل از تحقق شرایط ماده 64 ق.آ.د.م. تکلیفی ندارد که پرونده را به نظر دادگاه برساند لیکن به هر طریق و در هر مرحله دادرسی دادگاه فقدان صلاحیت دادگاه را احراز نماید، ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد و نیازی به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سایر اقدامات قضایی مبتنی بر تعیین تکلیف اعسار خواهان یا رفع نقض شکلی دادخواست نمی‌باشد.

نظر اکثریت

الف) طرح دعوی واخواهی داخل در فرجه مقرر قانونی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همراه ایراد عدم صلاحیت
اتفاق نظر: چون بر اساس بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد به جریان نمی افتد لذا به لحاظ معد نبودن (عدم پرداخت هزینه و یا اثبات اعسار) نمی توان رسیدگی کرد، بلکه بدواً می‌بایست برای دعوی اعسار وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین و در صورت پذیرش اعسار وقت رسیدگی دیگری برای دعوی واخواهی تعیین و یا در صورت پذیرش ایراد صلاحیت در وقت فوق العاده دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر نمود.
ب) در صورت طرح دادخواست واخواهی خارج از فرجه مقرر قانونی و اعلان عذر موجه
نظر اکثریت: بر اساس بند الف دادگاه تکلیف دارد تا قبل از ورود در ماهیت نقص شکلی دادخواست را مستند مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نماید و در همین راستا می‌بایست بدواً وقت رسیدگی برای دعوی اعسار تعیین و در فرض پذیرش و قطعیت دادنامه اعسار مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد واخواهی نموده و در فرض صدور قرار قبولی نیز چنانچه ایراد صلاحیت از طرف واخواه موجه باشد بدواً عملیات اجرایی در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف و سپس در وقت فوق العاده ضمن نقض دادنامه معترض عنه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال نموده چون رفع نقص دادخواست تنظیمی نسبت به اصل دعوی واخواهی تقدم دارد و بدون اخذ هزینه دادرسی یا پذیرش اعسار از هزینه دادرسی مجوزی برای رسیدگی حاصل نمی شود.

نظر اقلیت

در فرض سوال می توان بدواً قرار قبولی واخواهی صادر و اجرا را متوقف، سپس در مورد دعوی اعسار می توان وقت رسیدگی تعیین نمود و در صورت عدم پذیرش دعوی اعسار چنانچه واخواه پس از صدور اخطاریه رفع نقص از پرداخت هزینه رسیدگی امتناع نماید، باید بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر نمود و ضرورت تقدم صدور قرار قبولی بر دعوی اعسار توقیف عملیات اجرایی و در برخی موارد آزادی محکوم علیه از زندان خواهد بود. از طرفی برخلاف صدور قرار رد واخواهی پرونده از دادگاه بدوی خارج نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/

موضوع

دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه اجرایی

پرسش

با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 شمسی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت اجباری وکلا در طرح بعضی از دعاوی، در صورتی که فردی دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم کند لکن وکیل در آن دخالت نداشته و یا آن را مطرح نکرده و یا در حال دادرسی وکیل استعفا
کند، دادگاه رسیدگی کننده چه تصمیمی می‌گیرد، مستند قانونی آن را بیان کنید؟
الف) صدور اخطاریه رفع نقص به خواهان جهت معرفی وکیل و در صورت استعفای وکیل صدور قرار توقف دادرسی تا معرفی وکیل جدید.
ب) صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ عدم طرح صحیح دعوا.

نظر هیئت عالی

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و به موجب اصل 35 آن قانون، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در فرض سوال با توجه به ماده 4 آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل و اصلاحیه مورخه 1384/4/18حتی الامکان باید در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانون‌های وکلا و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در صورت بی‌بضاعت بودن و یا عدم توانایی تأدیه حق‌الوکاله، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی اقدام گردد. در مواردی که شخصی با توانایی مالی برای تأدیه حق‌الوکاله از معرفی وکیل امتناع نماید، دعوای وی قابل استماع نخواهد بود. در صورت فوت یا استعفای وکیل دادگاه مقرر خواهد داشت که به خواهان اخطار شود، وکیل جدید برای خود معرفی نماید.

نظر اکثریت

با توجه به مدلول مواد 53 و 54 و 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که عدم رعایت شرایط شکلی و پیوست‌های دادخواست از موارد نقص بر شمرده و اینکه آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به تجویز قانون مذکور شرطی به شرایط تکمیل دادخواست از حیث ضرورت تعیین و معرفی وکیل و به تبع آن ضم وکالت‌نامه افزوده است، در صورتی که خواهان بدون معرفی وکیل و انضمام وکالت نامه او طرح دعوا کند مدیر دفتر دادگاه مورد نقص را مطابق ماده 55 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وی اظهار می‌کند و در صورت عدم تکمیل قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری طریق قانون دعوا منحصر به تعیین و معرفی وکیل رسمی دادگستری شده و مستنبط از زمان ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوای خود را مطابق قانون طرح کند. چون خواهان در صورت عدم معرفی وکیل دعوای خود را مطابق قانون طرح نکرد ادعای وی قابل استماع نبوده و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. در صورتی که در اثنای رسیدگی وکیل استعفا دهد دادگاه با استفاده از مدلول ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار می‌نماید که وکیل دیگری معرفی نماید و چنانچه خواهان به این تکلیف قانونی خود عمل نکند دادگاه بنا به استدلال فوق قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187

پرسش

با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب میشود و رعایت تشریفات الزامی است. 1.پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ 2.آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ 3.اگر تمبر باطل نکند و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره 1 (4.آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود طبق تعرفه کفای- تمیکند؟ 5.آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده 187 برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده 103 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند.تبصره 11:در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
سال 1366 که در تاریخ29 /1/ 1367به موقع اجرا گذاشته شده، وکلای
دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و
(ج) مشخص و بر مبنای آن تمبر باطل کنند والّا دادخواست از این حیث ناقص بوده و
مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص میکند. بدیهی است پرداخت این مالیات به عهده کلیه
وکلای دادگستری است و وکلای ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی هم مکلف به پرداخت
آن میباشند و با توجه به اینکه وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبر میپردازند این
مبلغ به حساب خزانه دولت واریز میگردد. اضافه میشود در صورتی که حق الوکاله مطابق
تعرفه باشد باید مراتب در وکالتنامه منعکس شود.

نظر اکثریت

در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواست را بیان میکند عدم
ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عدم رفع
نقص که از سوی مدیردفتر دادگاه صادر میشود، دادخواست به وسیله دفتر دادگاه ابطال
میگردد و عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف قاضی دانسته شده است. همچنین
اظهار شده است که تقریر میزان حق الوکاله الزامی نیست و طبق تعرفه تهیه میشود. آیین نامه
تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده 2 موید این مطلب است و در نهایت
وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.

نظر اقلیت

قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در
هیچیک از دادگاه‌ها و مراحل مذکور قابل قبول ندانسته است و از موارد نقص دادخواست نیز
ندانسته است بلکه در چنین صورتی وکالت وکیل را در طرح دعوا و دخالت در پرونده قابل
پذیرش نمیدانند. قید طبق تعرفه کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و با
تعرفه تمبر ابطال گردد و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجه قاضی به مواد مذکور از
مصادیق تخلف قاضی طبق نظامنامه است. وکلای مشاورین ماده 187 هم موظف به رعایت
موارد مذکور هستند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/06
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است

پرسش

تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. هرگاه خواهان دعوایی علیه شخص حقوقی داشته باشد لیکن در ستون نام خوانده نام سرپرست یا مدیر شخصیت حقوقی را قید کرده باشد آیا مورد از موارد نقص دادخواست است؟

نظر هیئت عالی

اگر خواهان در ستون خوانده نام شخص حقیقی را بدون قید سمت آورده باشد ولی در شرح دادخواست مشخص باشد که طرف دعوا شخص حقوقی است با توجه به اینکه مدیر یا سرپرست شخص حقوقی قابل تغییر است دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 51 و ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی جهات رفع نقص را قید کرده و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند و صدور قرار رد دعوا بر اساس ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد بند (4) و (5) ماده 84 فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت

1.اگر در متن دادخواست دعوایی از طرف شخصیت حقوقی یا علیه شخص حقوقی اقامه شده لیکن در ستون نام خواهان یا خوانده نام شخص حقوقی (مدیر یا رئیس اداره یا موسسه یا شرکت) نوشته شده باشد دادگاه مکلف است وفق ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دفتر اعاده کند تا دادخواست را کامل کند. پس از رفع نقص و اعلام مشخصات صحیح و اقامتگاه شخص حقوقی به جریان افتادن پرونده بلامانع است. در این
صورت دادگاه نمیتواند به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نماید زیرا دعوا ماهیتاً علیه شخص حقوقی یا از طرف شخص حقوقی اقامه شده است.
2.مورد بندهای (4) و (5) ماده 84 در صورتی است که دعوا در متن دادخواست نیز ماهیتاً علیه شخص دیگری یا از طرف غیر ذینفع اقامه شده باشد. موارد نقص دادخواست منحصر به ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه این ماده در بیان وظایف مدیر دفتر دادگاه است. بدیهی است که چنانچه دادگاه نیز نقایص دیگری در دادخواست مشاهده کند مثل اینکه دادخواست امضا نشده باشد باید وفق ماده 66 به دفتر دستور رفع نقص در موارد خاص را صادر نماید.

نظر اقلیت

موارد نقص دادخواست در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. دفتر نمیتواند خارج از موارد مصرح قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص کند. بنابراین، الزام خواهان به رفع نقص از انصراف دعوا از شخص حقوقی قانونی نیست و دفتر مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال تا وفق بندهای (4) و (5) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد اتخاذ تصمیم کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/03
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

عدم پیوست ترجمه فارسی به زبان بیگانه

پرسش

آیا عدم پیوست ترجمه فارسی اسنادی که به زبان بیگانه است از موارد اخطار رفع نقص و رد دادخواست است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق تکلیف مقرر در ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. با این ترتیب با توجه به اینکه ترجمه امر فنی بوده دادگاه نمی‌تواند بدون وجود ترجمه به زبان بیگانه رسیدگی کند، لذا مطابق ماده 66 همان قانون باید پرونده جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت داده شود تا طبق مقررات به خواهان اخطار رفع نقص معمول شود. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 58 آیین دادرسی مدنی و تکلیف خواهان در این ماده و هچنین ماده 66 همین قانون، دادگاه باید پرونده را با ذکر نواقص به دفتر اعاده کند تا رفع نقص کند چون در صورتی که ضمایم به زبان غیر فارسی باشد و رونوشت ترجمه شده ضمیمه نباشد، دادگاه نمی‌تواند رسیدگی کند. پس باید رفع نقص شود و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست توسط دفتر صادر می‌شود.

نظر اقلیت

وظایف دفتر و مواردی که می‌تواند اخطار رفع نقص و در نهایت قرار رد دادخواست صادر کند در ماده 53 پیش بینی شده است غیر از این موارد دفتر حق صدور اخطار رفع نقص ندارد و ماده 66 ادامه مواد 51 و 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یعنی اگر دفتر فراموش کرد اخطار رفع نواقص موجود در مواد 51 و 53 را رفع کند دادگاه تذکر می دهد. در فرض فوق یعنی جایی که رونوشت ترجمه شده ضمیمه نباشد طبق ماده 2 قانون فوق قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

مشخص نشدن آدرس خواهان

پرسش

چنانچه خواهان اساساً در محل آدرس اعلام شده شناسایی نشود و یا آدرس اعلام شده حسب گزارش مأمور وجود خارجی نداشته باشد تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

اصولاً شرایط تقدیم دادخواست از ماده 51 الی 56 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص و معین است و هرگاه در دادخواست شرایط مقرر رعایت نشود بر حسب مورد مدیر دفتر با ارسال اخطاریه رفع نقص، تکمیل دادخواست را می‌خواهد و در صورت عدم رفع نقص، مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار صادره قابل اعتراض در دادگاه است و تصمیم دادگاه به هر شکل قطعی است. در سوال مطروحه به دو مسأله اشاره شده است یکی این است که خواهان در محل اعلام شده شناخته نمی‌شود، در این صورت بر حسب مقررات قانونی اوراق به آدرس اعلام شده ارسال و در صورت عدم حضور خواهان یا نبودن اشخاص مندرج در ماده 69 و یا تغییر محل اقامت، اوراق اخطاریه در آن محل ابلاغ قانونی می‌شود. دیگر این است که خواهان اصولاً در دادخواست تقدیمی آدرس خود را مشخص نکرده است در این صورت مدیر دفتر باید قرار رد دادخواست وی را صادر کند.

نظر اکثریت

مستنداً به ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر می‌تواند به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت خواهان قرار رد دادخواست را صادر نماید.

نظر اقلیت

به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (1) همان قانون و بند(2) ماده53 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست فاقد امضای کلیه خواهان‌ها

پرسش

در ستون خواهان دادخواست، مشخصات سه نفر قید شده در ذیل دادخواست امضایی ملاحظه می‌شود که معلوم نیست اساساً امضای کدامیک از خواهان‌هاست، وظیفه دادگاه در قبال این دادخواست چیست؟

نظر هیئت عالی

مورد سوال از موارد اخطار رفع نقص به نظر نمی رسد زیرا در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریحی به بند (7) از ماده 51 قانون مزبور نشده است بالاخص با وجود امضای ذیل دادخواست،اعلام پذیرش دادخواست ابتداء موجه به نظر نمی‌رسد، اقتضا دارد دادگاه با تعیین جلسه دادرسی جهت اخذ توضیح از خواهان‌ها در زمینه دادخواست و امضای آن رسیدگی کند چنانچه با این وصف خواهان‌ها حاضر نشوند و توضیح لازم ادا نکنند دادگاه دادخواست خواهان‌ها را ابطال خواهد کرد و یا در صورت عدم احراز طرح دعوا از سوی بعضی خواهان‌ها قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه حسب ظاهر دادخواست، امضا کننده آن معلوم نیست، در این مورد دادگاه تکلیفی ندارد و به لحاظ نقص دادخواست، مدیر دفتر باید اخطاریه رفع نقص به هر سه نفر صادر نماید تا معلوم شود، امضای ذیل دادخواست، متعلق به کدام یک از خواهان هاست و در صورت عدم مراجعه و عدم رفع نقص، دفتر قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید.

نظر اقلیت

مدیر دفتر حق رفع نقص ندارد. زیرا اختیار او در خصوص رفع نقص محدود به موارد احصایی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مورد حاضر مشمول هیچ یک از موارد مذکور نیست. لذا دفتر باید مستقیماً دادخواست را به لحاظ معلوم نبودن خواهان رد نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

تعارض بین مواد 339 و 344 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

آیا در مواد 344 و 53 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

بین ماده 53 و تبصره ماده 339 و ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی هیچگونه تعارضی وجود ندارد زیرا ماده 54 ناظر به ماده 53 قانون مذکور راجع به دادخواست بدوی در دادگاه عمومی حقوقی است و تبصره 2 ماده 339 و ماده 344 قانون یاد شده در باب دعوای تجدیدنظر وضع شده و به نظر میرسد که قرار دادن بررسی مقدماتی موضوع به وسیله دادگاه بدوی در مورد دادخواست تجدیدنظر به لحاظ اهمیت این مرحله از رسیدگی و جلوگیری از آثار و تبعات ناشی از عدم بررسی و دقیق موضوع، در مرحله ای که امکان قطعی شدن رأی بدوی وجود دارد بوده است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.

نظر اکثریت

قانونگذار بند (1) ماده 341 قانون مذکور را از جهت احراز بررسی در اختیار دادگاه گذاشته است هیچ گونه تعارض و منافات هم در بین نیست یک چیزی استثنایی است در نهایت مقنن از مواد دیگر جدا کرده است. قرار رد در این قسمت به وسیله دادگاه صادر میشود و قابل اعتراض در فرجه قانونی است اگر در دادخواست موارد دیگر باشد از جهت نقص قرار نقص به وسیله مدیر دفتر صادر خواهد شد لیکن از جهت نتیجه هیچ امتیازی هم در بین نیست.

نظر اقلیت

با اینکه بین مواد اعلامی تعارض است و مقنن در مقام بیان بود باید مشخص میکرد چون بر طرف کردن نقایص و قرار نقص را به عهده مدیر دفتر گذاشته است استثنا کردن یک بند خلاف قانون و سلیقه و مخالف منطق و مفهوم است دیگر ارزش قانونی آن چنانی پیدا نمیکند چه قرار را مدیر دفتر صادر کند یا دادگاه، علی ایحال قابل اعتراض است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مجوز پذیرش دادخواست در غیر فرم چاپی دادگستری

پرسش

چنانچه دادخواست در فرم چاپی که دادگستری تهیه کرده تنظیم نشده باشد آیا پذیرش آن دارای مجوز است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادخواست باید به زبان فارسی روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود لکن برای نوشتن دادخواست روی برگ‌های چاپی در قانون ضمانت اجرایی مانند آنچه که در مواد 54 و 55 قانون مزبور عنوان گردیده پیش‌بینی نشده است. از این رو و با توجه به اینکه منع قانونی وجود ندارد تنظیم دادخواست روی برگ‌های غیر چاپی در صورتی که حاوی کلیه مشخصات برگ دادخواست باشد بلااشکال به نظر می‌رسد خاصه
اینکه در کلیه نقاط مملکن است فرم چاپی دادخواست در دسترس نباشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید در فرم چاپی مخصوص باشد یعنی فرمی که از طرف دادگستری تهیه شده است البته اگر خواهان خود برگ دادخواست را مطابق فرمی که دادگستری تهیه کرده آماده نماید و به دادگاه ارایه کند از لحاظ قانونی منعی ندارد زیرا آنچه که از سیاق ماده 51 استنباط می‌شود این است که برگ دادخواست مطابق فرمی باشد که دادگستری تهیه نموده یعنی شکل دادخواست را دادگاه تعیین می کند ولی چاپ و تهیه آن لازم نیست که از طریق دادگستری انجام گیرد چنانچه خواهان خود نسبت به تهیه آن مطابق نمونه ای که دادگاه ارایه کرده اقدام کند می‌تواند عرض حال خود را در آن مکتوب و به دادگاه تقدیم کند چنانچه عرض حال خواهان در فرم چاپی مخصوص نباشد دادگاه باید به استناد ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به علت ناقص بودن دادخواست پرونده را به دفتر اعاده کند تا پس از اخطار رفع نقص خواهان نسبت به تکمیل پرونده و تقدیم عرض حال در فرم چاپی مخصوص اقدام کند والّا دادخواست وی باید رد شود.

نظر اقلیت

چنانچه دادخواست در فرم چاپی مخصوص تنظیم نشود از همان ابتدا نباید پدیرفته شود چون موارد توقیف دادخواست در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده و دادخواستی که در فرم چاپی مخصوص نباشد مورد پذیرش نیست. بنابراین، نمی توان دادخواست را قبول کرد و بعد اخطار رفع نقص داد از همان ابتدا باید دادخواست را تحویل نگرفت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/06
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

عدم پذیرش وکیل در صورت نپرداختن حق‌التعرفه

پرسش

آیا عدم پرداخت حق‌التعرفه از طرف وکیل از موارد نقص است؟

نظر هیئت عالی

موارد نقص دادخواست همان است که در مواد 51 و 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و عدم ابطال تمبر مالیاتی به برگ وکالت‌نامه وکیل از جمله موارد نقص دادخواست محسوب نشده است؛ لکن وکالت چنین وکیلی برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 81 قابل پذیرش نیست و دادگاه باید شخص موکل را به عنوان اصیل به دادرسی دعوت کند.

نظر اتفاقی

عدم پرداخت حق‌التعرفه از ناحیه وکیل از موارد نقص پرونده نیست و نمی‌تواند دلیلی بر رد دادخواست باشد فقط طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل به رسمیت شناخته نمی‌شود و اخطاریه و احضاریه باید به شخص موکل ابلاغ شود و وکیلی که حق‌التعرفه خود را نپرداخته است حق حضور در جلسه دادگاه یا ارسال لایحه را حق‌التعرفه از طرف وکیل از موارد نقص بوده و می‌تواند موجبات رد دادخواست را فراهم آورد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص

پرسش

اگر دادخواست ضرر و زیان به تبع امر کیفری مطرح شده ولی در برگ چاپی تنظیم نشده باشد آیا دادخواست محسوب می‌شود یا باید رفع نقص شود. آیا اساساً چنین چیزی دادخواست به حساب می‌آید یا باید حتماً در اوراق چاپی مخصوص باشد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از عمومات، اطلاقات، آداب رسیدگی قضایی و موازین آیین دادرسی مدنی و کیفری، بالاخص مقررات مواد 11 و 245 و 268 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مطالبه ضرر و زیان در برگ چاپی تقدیم نشده باشد بر طبق مقررات مواد مذکور باید به خواهان اخطار رفع نقص شود.

نظر اتفاقی

در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که دادخواست حتماً باید در اوراق چاپی به زبان فارسی باشد و مطالبه ضرر و زیان به تبع امر کیفری در غیر موارد استثنا شده و دارای نص خاص، حتماً باید با دادخواست باشد آن هم در برگ چاپی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/03
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

رد وکیل در صورت نپرداختن حق‌التعرفه

پرسش

آیا عدم پرداخت حق‌التعرفه از طرف وکیل از موارد نقص است؟

نظر هیئت عالی

موارد نقص دادخواست همان است که در مواد 51 و 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و عدم ابطال تمبر مالیاتی به برگ وکالت‌نامه وکیل از جمله موارد نقص دادخواست محسوب نمی‌شود؛ لکن وکالت چنین وکیلی برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 81 قابل پذیرش نیست و دادگاه باید شخص موکّل را به‌ عنوان اصیل به دادرسی دعوت کند.

نظر اکثریت

عدم پرداخت حق‌التعرفه از ناحیه وکیل از موارد نقص پرونده نیست و نمی‌تواند دلیلی بر رد دادخواست باشد فقط طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکیل، دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود و اخطاریه و احضاریه باید به شخص موکل ابلاغ شود و وکیلی که حق‌التعرفه خود را نپرداخته است، حق حضور در جلسه دادگاه یا ارسال لایحه را ندارد، ضمن اینکه موارد رد در قانون مشخص و منصوص بوده است که شامل مورد مذکور نیست.

نظر اقلیت

عدم پرداخت حق‌التعرفه از طرف وکیل از موارد نقص بوده و میتواند موجبات رد دادخواست
را فراهم آورد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/06
برگزار شده توسط: استان سمنان/

موضوع

تعیین خوانده در دعوای علیه شخصیت حقوقی

پرسش

الف) اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی (شرکت تجاری سهامی خاص) باید به طرفیت کدام یک از مدیران (مدیر عامل - رئیس هیأت مدیره - اعضای هیأت مدیره) طرح شود؟
ب) چنانچه دادخواست به طرفیت شرکت سهامی خاص بدون درج مشخصات (نام و نام خانوادگی) مدیر آن تقدیم شود آیا می‌توان گفت در این مورد، ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند (2)ماده 51 همان قانون است تا به استناد مواد بعدی موجب اخطار رفع نقص باشد؟

نظر هیئت عالی

اولاً، مستفاد از مواد 22 ،85،52،23 و76 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت، هر یک از انواع شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی است، دعوا باید به طرفیت خود شرکت مطرح شود و طرح دعوا به طرفیت مدیر شرکت بدون اینکه خود شرکت طرف دعوا قرار گیرد قابلیت استماع را ندارد.
ثانیاً، ضمن دادخواست علاوه بر اینکه شرکت طرف دعوا قرار گرفته است و اسم مدیر یا مدیران شرکت در ستون خواندگان دادخواست اضافه شده است باید مشخصات مدیر یا مدیران نیز مشخص و معین باشد و در غیر این صورت رعایت مواد 51 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.

نظر اکثریت

اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی کفایت می‌کند به جهت آنکه اگر دعوا به طرفیت شخصیت حقوقی مطرح شود اصلاً از تحت ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. به عبارت دیگر اگر دعوا به طرفیت مدیریت مطرح شود باید نام و نام خانوادگی آن قید گردد ولی اگر به طرفیت شخصیت حقوقی مطرح شود دادخواست صحیح است و از موارد نقص نیست به جهت آنکه وقتی به طرفیت شخصیت حقوقی طرح دعوا شد وظیفه شخص حقوقی است که نماینده اش را مشخص کند و سمت وی را اعلام کند و از ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی
که «خواهان حق دارد نسبت به کسی که بهعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید» استنباط می‌شود که دعوا به طرفیت شخصیت حقوقی صحیح است منتهی شرکت وقتی نمایندهاش را معرفی کرد باید سمت وی را اعلام کند و از تبصره 2 ماده 76 نیز که میگوید: «در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ خواهد شد» فهمیده میشود که طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی صحیح است و از موارد نقص دادخواست نیست.

نظر اقلیت

بند (2 (ماده 51 و ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید تصریح شود و اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی کفایت نمی‌کند و از موارد نقص دادخواست است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/13
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده

پرسش

اگر خوانده در نشانی تعیین شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه، نشانی جدید از خوانده اعلام نماید ولی در این نشانی هم خواهان شناخته نشود آیا دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد برای رفع نقص دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به بند (2) ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تکلیف اقدامات مدیر دفتر را متعاقباً طبق ماده 54 معین کرده است، در تمام مراحلی که خواهان نشانی تازه ای از خوانده در قبال اخطار رفع نقص اعلام می کند باید به آن توجه شود و با فرض عدم شناسایی خوانده به طور مکرر و در نشانی های مکرر باز هم منعی برای صدور اخطار رفع نقص جدید وجود ندارد.

نظر اکثریت

هرگاه خوانده دعوا در محلی که خواهان پس از اخطاریه رفع نقص اعلام کرده شناخته نشود (یا از آن نشانی قبل از ابلاغ دادخواست نقل مکان نموده باشد) دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد جهت رفع نقص ندارد.

نظر اقلیت

محلی که خواهان پس از اخطاریه رفع نقص اعلام می کند از دو حالت خارج نیست یا خوانده در این نشانی هم اساساً مورد شناسایی قرار نمی گیرد که در این صورت دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه رفع نقص ندارد و به منزله آن است که خواهان نقص دادخواست را (علی رغم ابلاغ) برطرف نکرده است. یا آن که مأمور ابلاغ گزارش می کند که خوانده از این نشانی نقل مکان کرده است (مثلاً یک روز قبل از حضور مأمور ابلاغ از آن مکان رفته باشد) در حالت اخیر نمی توان گفت خواهان به تکلیف خود در اعلام نشانی عمل نکرده است. بنابراین، در فرض اخیر به منظور حفظ حقوق او لازم است اخطاریه مجدد برای خواهان جهت تعیین نشانی خوانده صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/11
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر

پرسش

تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر چیست؟

نظر هیئت عالی

در مورد قسمت اول سوال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقرّرات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد؛ لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقرّرات ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد کرد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه تجدیدنظر و واخواهی تعیین شده است. در نتیجه تجدیدنظرخواه یا واخواه ملزم به پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی است. با توجه به اینکه طبق مواد 53 و 54 و 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم پرداخت هزینه های فوق از موارد نقص دادخواست ذکر شده است، طبق تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور در صورت عدم پرداخت هر یک از هزینه ها، دادگاه بدوی مکلّف به صدور اخطار رفع نقص و در صورت عدم پرداخت، صدور قرار رد دادخواست است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/04/15
برگزار شده توسط: استان فارس/

موضوع

وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، موارد توقیف دادخواست ذکر شده است چنان چه خواهان در ارایه دادخواست به دفتر دادگاه، نکات مندرج در مواد 57 تا 60 همان قانون را رعایت نکرده باشد وظیفه دفتر چیست؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مجموع مقررات مواد 51 لغایت 66 قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند موارد مندرج در مواد 57 تا 60 قا نون مذکور، مسامحه از جمله موارد توقیف دادخواست قلمداد نشده است، با توجه به مفاد ماده 64 قانون یاد شده که در مقام بیان چگونگی جریان دادخواست است، مدیر دفتر دادگاه مکلف شده که بعد از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد، تا دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن با صدور دستور تعیین وقت، پرونده را جهت ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به دفتر عودت دهد؛ بنابراین، تا زمانی که دادخواست تکمیل نشده باشد، مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او، نباید پرونده را به دادگاه بفرستند و در مورد نواقص مربوط به پرونده در ارتباط با مواد 57 و 60 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر راساً باید به خواهان اخطار رفع نقص کند و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، قرار رد دادخواست صادر نماید و در صورت اعتراض خواهان، دادگاه به موضوع اعتراض رسیدگی خواهد نمود.

نظر اکثریت

دفتر رأساً وظیفه ایی ندارد جز اینکه با ذکر نواقص، پرونده را به نظر دادگاه برساند، در صورتی که دادگاه با وجود نواقص مذکور نتواند دادخواست را به جریان بیندازد و رسیدگی نماید به استناد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهات نقص را در صورت جلسه قید کرده و پرونده را به دفتر اعاده می کند. دفتر با اخطار رفع نقص، پرونده را تکمیل کرده و به دادگاه اعاده می‌نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قابل شکایت در همان دادگاه است.

نظر اقلیت

1. دفتر دادگاه، رأساً اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل موارد نقص توسط خواهان یا خواهان ها، قرار رد دادخواست صادر می کند. این امر از ماده 64 قانون استفاده میشود زیرا در ماده 64 آمده است»« مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد...» بنابراین تا زمانی که پرونده تکمیل نشده باشد نباید آن را به نظر دادگاه برساند یعنی باید ابتدا آن را تکمیل و پس از آن پرونده را به نظر دادگاه برساند.
2. در صورتی که نکات مندرج در مواد 57 ،58، 59 و 60 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه های عمومی وانقلاب رعایت نشده باشد دفتر باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مطابق مواد بعدی، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند. مواد 57 و 58 راجع است به مطابقت تصویر اسناد با اصل آن وترجمه گواهی شده اسناد خارجی. طبق ماده 96 خواهان باید اصل اسناد را در جلسه اول دادگاه حاضر نماید در صورتی که اصل اسناد را همراه نداشته باشد و دادخواست مستند به ادله دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر میشود. در مورد ماده 56 که راجع است به رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در صورت عدم ارایه آن (وکالت نامه یا قیم نامه) مطابق ماده 89 قانون، قرار رد دعوا صادر می‌شود و در ماده 60 که راجع است به اینکه دادخواست و ضمایم به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه با شد دادگاه مطابق ماده 66 عمل می کند، به این معنا که اگر نتواند به پرونده رسیدگی کند پرونده را جهت رفع نقص به دفتر دادگاه اعاده می‌نماید.