صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/31
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

وضعیت قلع و قمع مستحدثات، رفع تصرف و ممانعت از حق در صورت صدور قرار موقوفی اجرا به جهت شمول مرور زمان

پرسش

چنانچه محکومیت متضمن قلع و قمع مستحدثات، رفع تصرف یا ممانعت از حق باشد، آیا صدور قرار موقوفی اجرا به جهت شمول مرور زمان تعقیب یا سایر جهات، موجب انتفاء قلع و قمع مستحدثات یا رفع تصرف و ممانعت از حق و مزاحمت می‌گردد؟

نظر هیات عالی

قلع و قمع مستحدثات و رفع تصرف و ممانعت از حق، ماهیتاً امری حقوقی است؛ لذا موقوفی اجرا به سبب شمول مرور زمان در بخش کیفری حکم صادره، موجبی برای توقف اجرای موارد ذکر شده نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها تعریف شده‌اند و آنچه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری آمده قرار موقوفی اجرای مجازات است و در ما نحن فیه موارد مذکور ازجمله قلع و قمع مستحدثات، رفع تصرف و ممانعت از حق مجازات محسوب نمی‌گردد تا با صدور قرار موقوفی اجرا مجازات اجرای آن‌ها نیز منتفی شود. ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید بی‌تاثیر بودن صدور قرار موقوفی اجرای مجازات در حقوق شاکی و مدعی خصوصی است.

نظر اقلیت

با توجه به ماهیت و هدف قانون‌گذار از وضع مقررات مرور زمان، به نظر می‌رسد موقوفی اجرا موارد مذکور را نیز شامل می‌گردد و اجرای آن‌ها اثر موردنظر قانون‌گذار را نداشته و موجبی برای اجرا آن وجود نداشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت

پرسش

در بررسی پرونده‌های جنایات عمدی که مرتکب شناسایی نمی‌گردد در خصوص پرداخت و نحوه پرداخت دیه و یا مرجع اتخاذ تصمیم در این باره اختلافاتی وجود دارد. در شرایطی که فردی به قتل رسیده و به علت مرگ مرتکب، امکان دسترسی به وی ممکن نیست قانونگذار در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ترتیباتی را مقرر نموده است از جمله اینکه با درخواست صاحب حق دیه از اموال مرتکب پرداخت گردد، در خصوص قتل عمد اگر مرتکب مال نداشته باشد از اموال عاقله قابل دریافت خواهد بود و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی و یا عدم تمکن، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. در ماده 85 یاد شده نیز دادگاه را مرجع ذیصلاح در صدور حکم به پرداخت دیه مشخص نموده است و صلاحیت محاکم نیز به موجب قانون مشخص شده است؛
1- در فرض سوال آیا دادسرا می‌بایست به ماهیت موضوع رسیدگی نماید و احراز نماید که قتل فی‌المثل از نوع عمدی است و توسط چه کسی ارتکاب یافته یا اینکه صرفاً صدور قرار موقوفی تعقیب برای ارسال پرونده به دادگاه کافی است؟
2- مرجع صالح در خصوص اینکه دیه جنایت از اموال مرتکب یا عاقله پرداخت گردد چه مرجعی است؟ (دادسرا، دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک و یا توامان دادسرا و دادگاه)؟ به عبارت دیگر دادسرا می‌بایست اقدامات لازم جهت پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله را معمول چنانچه نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال رسید پرونده را جهت صدور حکم به محاکم ارسال یا که خیر تمامی موارد در دادگاه مربوطه می‌بایست انجام گردد؟
3- در فرضی که اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض جنایت قتل عمد باشد با توجه به این صلاحیت‌ها در قانون مشخص شده است اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک در خصوص پرداخت دیه از اموال مرتکب، عاقله و یا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با کدام ماده از قانون مطابقت دارد؟ با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک بر جرائم و در باب دیه از نوع عمدی حکایت دارد درحالی‌که این موارد ذکر شده بیشتر ماهیت حقوقی و جبران ضرر و زیان دارد؟ پرداخت دیه از اموال مرتکب یا عاقله نیازمند صدور حکم است یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال یک، دادسرا مکلف است در خصوص نوع بزه قتل تحقیق نماید و النهایه مطابق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را برای صدور حکم مقتضی به دادگاه صالح ارسال کند. بنابراین پاسخ پرسش دوم در خصوص اینکه دیه جنایت را چه کسی باید پرداخت کند تشخیص آن با محکمه است و در پاسخ به سوال سوم با توجه به نصاب دیه متعلقه دادگاه کیفری یک و 2 حسب مورد صالح خواهند بود. بدیهی است پرداخت دیه از اموال مرتکب و یا عاقله مستلزم صدور حکم است.

نظر اکثریت

برابر نظریه شماره 407/97/7 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته طبق بند الف و پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قتل عمدی و جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین مطالبه دیه از بیت‌المال نیز در همین دادگاه قابل رسیدگی است.
همچنین برابر نظریه شماره 2390/94/07 مورخ 1394/09/02 اداره کل قوه قضائیه که بیان داشته مستفاد از بند پ ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 همین قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است و نه تشخیص پزشکی قانونی در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای قصاص عضو یا تبدیل مجازات قصاص به پرداخت دیه و نحوه و چگونگی پرداخت دیه.
بنابراین مطابق این قانون، رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
راجع به این موضوع چند پرسش مطرح می‌گردد؛ اینکه آیا اساساً پرداخت دیه خسارت محسوب می‌شود یا با توجه به بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات است. در پاسخ به این پرسش بحث‌های متعددی مطرح شده است. اگرچه قانونگذار از آن به عنوان مجازات نامبرده است با توجه به اینکه مجازات مالی می‌باشد و ماهیت آن در واقع جبران صدمات وارده به بدن است؛ پس می‌توان پرداخت دیه را در واقع جبران خسارت دانست و پرسش دوم اینکه آیا دادگاه کیفری اعم از کیفری دو و یا کیفری یک صلاحیت رسیدگی به موضوع را بدون صدور کیفرخواست علیه متهم اصلی و یا جانشین آن را دارد یا خیر؟ تا پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 در دادگاه‌ها رویه قضایی متفاوتی وجود داشت. برخی از شعب دادگاه‌های کیفری خود را صالح به رسیدگی می‌دانستند و برخی دیگر با این استدلال که موضوع نوعی جبران خسارت مالی است و نسبت به متهم اصلی کیفرخواست صادر نشده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صادر می‌کردند. نهایتاً پس از صدور رای وحدت رویه مذکور دیگر ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
برابر رای وحدت رویه مزبور، دادگاه‌های کیفری مکلف گردیدند که در صورت عدم وجود موجبات پرداخت دیه توسط مرتکب یا شرکتهای بیمه‌گر، صندوق تامین خسارتهای بدنی را در حق مجنی‌علیه و یا اولیاء دم محکوم نمایند. (بدون وجود کیفرخواست)
با این وصف نظر اکثریت همکاران در خصوص سوال اول با توجه به اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بزه در صلاحیت ذاتی دادسرا می‌باشد؛ بر فرض اعلام فوت شاکی، دادسرا مکلف است در خصوص وقوع بزه و عمد یا غیرعمدی بودن آن تحقیق نماید.
در خصوص سوال دوم اتفاق نظر این است که موضوع باید در محکمه مورد رسیدگی قرار گیرد.
در خصوص سوال سوم اتفاق آراء با توجه به اینکه دیه درواقع نوعی مجازات است مدنی تلقی می‌گردد و با توجه به صلاحیت حد نصاب محاکم کیفری 2 و 1 موضوع در صلاحیت محاکم کیفری و نیاز به صدور حکم می‌باشد.

نظر اقلیت

در رابطه با سوال اول با توجه به فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده جهت ادامه رسیدگی به موضوع پرداخت دیه به محکمه ارسال می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه

پرسش

آیا ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور در خصوص برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی در مقام جرم‌انگاری بوده است؟ در صورت عدم اعتقاد به جرم‌انگاری میزان جریمه را چگونه باید تعیین نمود؟

نظر هیات عالی

آنچه که در بند الف ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و فاقد وصف مجرمانه است و لذا قانون‌گذار متخلف از احکام ماده را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است.

نظر اکثریت

نظر اکثریت اول: با التفات به ماده 2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر مواد 14 و 19 و تبصره 3 از ماده 19 از قانون مذکور جزای نقدی مجازات قانونی می‌باشد و صدور حکم به آن توسط محاکم کیفری دادگستری صورت می‌گیرد و لا غیر؛ مگر اینکه به موجب قانونی خاصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی مثل تعزیرات یا سایر کمیته‌های مربوطه در مقررات دولتی توسط مقنن اتخاذ تصمیم شده باشد. علی ایحال با توجه به قوانین عام و خاص در این خصوص تعیین و تکلیف نگردیده است؛ برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی جرم و در صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری دادگستری می‌باشد و جرم موضوع ماده 29 از قانون مورد سوال نسبی و درجه 7 محسوب می‌گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
نظر اکثریت دوم: اولاً؛ از توجه به اصول حقوقی و مواد 2 و 14 و 19 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار اول عمل را ممنوع اعلام کرده. ثانیاً؛ برای آن مجازات تعیین نموده است و فلذا رفتار بیان شده جرم درجه 7 بوده و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است.

نظر ابرازی

مقرره فوق صرفاً در مقام بیان تخلف می‌باشد و در مقام جرم‌انگاری نمی‌باشد و در خصوص میزان جریمه می‌توان از طریق آیین‌نامه داخلی درون‌سازمانی اقدام به تعیین جریمه نمود.

با عنایت به ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور صراحتاً این موارد را تخلف اعلام کرده است و جرم‌انگاری قبلی به صورت ضمنی منسوخ گردیده است. میزان جریمه را نیز منابع طبیعی مشخص می‌کند همانند اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه که جریمه دارد و جرم‌انگاری نگردیده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی نسبت به درخواست تامین خواسته موضوع دیه و ضرر و زیان ناشی ضرب و جرح عمدی

پرسش

پس از صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه به دلیل ایراد ضرب و جرح عمدی در دادگاه کیفری دو، در مهلت تجدیدنظرخواهی شاکی دادخواست قرار تامین خواسته خویش را تقدیم دادگاه حقوقی نموده است، آیا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید؟

نظر هیات عالی

نظر به این که قرار تامین خواسته از دادگاهی صادر می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و خواهان مکلف است پس از صدور قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست تسلیم نماید؛ نتیجتاً به دلالت این دو امر دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین خواسته را دارا نمی‌باشد.

نظر اکثریت

محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به قرار تامین خواسته جهت دیه را ندارد؛ زیرا دیه ضرر و زیان نمی‌باشد تا مشمول ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری گردد. به عبارت دیگر دیه به نوعی مجازات محسوب می‌شود؛ لذا از آثار و تبعات جرم نیست که در قالب جبران خسارت در کنار مجازات اصلی مطرح شود. ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را در زمره مجازات‌ها محسوب نموده است؛ لذا صرفاً محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به تامین خواسته جهت دیه را دارند.

نظر اقلیت

دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید؛ زیرا اولاً؛ به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد در فرض مسئله دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به قرار تامین خواسته را دارد؛ زیرا اصل دعوا در آن جا مطرح است. ثانیاً؛ به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی - حتی بر فرض صلاحیت دادگاه حقوقی - پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به طرح اصل دعوا دادخواست مطالبه دیه بدهد. در حالی که چنین دعوایی در دادگاه کیفری مطرح است و طرح مجدد آن وجاهت ندارد؛ لذا در فرض سوال دادگاه حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری صادر نماید و چون دادگاه کیفری دو نسبت به اصل دعوا حکم صادر نموده به دلیل قاعده فراغ دادرس، صلاحیت رسیدگی ندارد و در صلاحیت محاکم تجدیدنظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم

پرسش

در صورتی که پرونده ای با صدور کیفرخواست با اتهام سرقت یا هر اتهام دیگری که مطابق قوانین موضوعه مرجع کیفری مکلف به صدور حکم به رد مال می‌باشد، متهم به لحاظ عجز از معرفی ضامن ابتدا توسط مقام تحقیق در بازداشت باشد، آیا با صدور رای در مرحله ی بدوی مبنی بر محکومیت به حبس و رد مال و استهلاک مجازات حبس حین صدور حکم، آیا متهم بابت رد مال باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادر کننده رای مکلف است متهم را آزاد کند. (لازم به ذکر است با توجه به عدم قطعیت رای هنوز پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده و تقاضای اعمال ماده 3 از طرف محکوم له و موافقت با آن از طرف دادگاه صورت نپذیرفته است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه رد مال امری است مدنی و مجازات تلقی نمی گردد در صورت استهلاک مجازات حبس، بازداشت متهم بدون شرایط ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موجه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

موضوع مشمول ماده 240 از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب مورخ 1400/02/28 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد و حسب مفاد ماده مذکور چنانچه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به مجازات دیه و یا محکومیت به رد مال ناشی از جرم تحصیل نماید که با ادامه بازداشت مستهلک نمی شود، کماکان در بازداشت می ماند.

نظر اقلیت

در ماده 251 از قانون آ. د. ک موارد رفع اثر از قرار تامین کیفری احصاء گردیده است، اگر چه یکی از شقوق آن « اجرای کامل سایر مجازاتها » قید گردیده، لیکن رد مال مجازات تلقی نمی گردد و در خصوص مورد با فراهم بودن شرایط و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت مرتکب وجاهت قانونی را دارا می‌باشد و پیرامون « دیه » نیز اگرچه طبق بند پ ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان مجازات شناسایی گردیده، اما در عقیده حقوقدانان دیه ماهیتی مختلط دارد و چهره مالی آن بر مجازات غلبه داشته و این مطلب از منظرکتاب دیات در ماده 452 از قانون مرقوم، به صراحت احکام و آثار مسئولیت مدنی و یا ضمان را بر آن بار نموده است. و توجها به مواعد پرداخت دیه بر حسب مورد در ماده 488، دیه نیز موضوعا از شمول احکام مجازات خارج است و جهت بازداشت مرتکب بر فرض فاقد تامین بودن پس از صدور حکم و در صورت فراهم بودن ارکان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حلول موعد پرداخت می توان مرتکب را بازداشت نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/12
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

حکم به پرداخت دیه در مواردی که رای وحدت رویه مشمول دیه نیست

پرسش

چنانچه در پرونده‌ای حکم به پرداخت دیه صادر شود و سپس با صدور رای وحدت رویه یا تغییر قانون، امکان پرداخت دیه در مورد آن صدمه منتفی گردد، آیا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور رای اصلاحی نماید؟ (برای مثال به موجب رای وحدت رویه شماره 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور بابت جراحات ناشی از اعمال جراحی دیه مستقل غیر از دیه صدمه اولیه قابل پرداخت نیست و ممکن است دادگاه با وجود این رای یا قبل از صدور آن حکم به پرداخت دیه از این بابت صادر کرده باشد)

نظر هیات عالی

مستفاد از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رای قطعی شده بی اثر است مگر اینکه رای مزبور اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد که در این صورت چنانچه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی (ماده 10 و...) رفتار می‌شود. ثانیاً در صورت نسخ مطابق مقررات ماده 99 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌گردد.

نظر اکثریت

حکم به صدور دیه در مواردی که به موجب رای وحدت رویه یا قانون، دیه‌ای برای صدمه تعیین نشده، اشتباه در ماهیت موضوع است و از مصادیق اشتباه در محاسبه به شمار نمی‌آید لذا امکان صدور رای تصحیحی نیز وجود ندارد. اگر قبل از صدور رای وحدت رویه، دادگاه حکم به پرداخت دیه صادر کرده باشد، با حذف دیه صدمه موضوع رای، با توجه به اینکه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه جنبه مجازات نیز دارد، باید در اجرای بند ب ماده 10 قانون یاد شده رای تخفیفی صادر شود. چنانچه بعد از صدور رای وحدت رویه، دادگاه حکم به دیه صادر کرده باشد، صرفاً از طرق عادی یا فوق العاده اعتراض به آرا باید حکم تصحیح شود.

نظر اقلیت

چنانچه بعد از صدور رای وحدت رویه یا تغییر قانون، حکم بر خلاف مفاد آن صادر شده باشد مورد از مصادیق اشتباه در محاسبه است و دادگاه می‌تواند وفق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری رای تصحیحی صادر نماید. اما چنانچه قبل از صدور این رای وحدت رویه یا تغییر قانون حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد، با تغییر قانون در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم جدید صادر و مجازات تخفیف می‌یابد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/31
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

مناط در تعیین جزای نقدی در بزه کلاهبرداری

پرسش

در بزه کلاهبرداری مناط در تعیین جزای نقدی چیست؟ (ارزش واقعی مال برده شده است و یا اینکه ارزش مورد توافق طرفین و یا میزان مال داده شده از سوی شاکی)

نظر هیات عالی

ملاک تعیین جزای نقدی معادل ارزش مالی است که محکوم از بزه کلاهبرداری اخذ کرده است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد... تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردای محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم شود، لذا با توجه به صراحت ماده ملاک، مالی می‌باشد که محکوم از بزه کلاهبردای اخذ کرده است لذا ما باید توجه کنیم که در کلاهبرداری، که یک جرم مقید به نتیجه می‌باشد و نتیجه آن بردن مال دیگری می‌باشد، به چه میزان مال برده شده است و متهم از این بزه چه مالی را به دست آورده است لذا اگر مال به دست آمده وجه نقد باشد که معادل همان به جزای نقدی محکوم می‌گردد و اگر مال اعم از منقول و غیرمنقول باشد معادل ارزش واقعی مال در زمان وقوع بزه به جزای نقدی محکوم می‌گردد چرا که حسب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزای نقدی یکی از انواع مجازات می‌باشد و بالا رفتن قیمت مال بر اثر تورم سالیانه به عنوان یک امر حادث نمی‌تواند در میزان مجازات موثر باشد.

نظر اقلیت

هر چند در ماده یک قانون تشدید، قانونگذار محترم میزان جزای نقدی را معادل مالی که اخذ کرده است بیان می‌دارد و لیکن ما باید میزان مالی که شخص متهم بابت انجام آن کلاهبرداری پرداخت نموده است را از اصل مال کم کنیم و به ازای مابقی آن به جزای نقدی محکوم نماییم و به توافق طرفین با توجه به این که از لحاظ قانون مدنی این توافق فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد هیچ ارزشی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اختلاف بازپرس و مقام اظهار نظر در خصوص میزان تقصیر متهم

پرسش

با توجه به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بین بازپرس و مقام اظهارنظر در میزان تقصیر متهم اختلاف وجود داشته باشد آیا این امر از مواردی است که دادگاه باید در مورد آن اختلاف نماید؟

نظر هیات عالی

مورد مذکور در سوال، اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع اتهام را دارد نتیجتاً از موارد اختلاف دادستان با بازپرس محسوب نمیگردد.

نظر اکثریت

با عنایت به اطلاق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.» ازسویی با توجه به اینکه وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه یکی از انواع مجازات‌ها تلقی گردیده و درصد تقصیر مرتکب در صدور حکم به پرداخت دیه و میزان آن تاثیر مستقیم دارد؛ در نتیجه وفق ماده 272 قانون صدرالذکر، اختلاف مذکور از موارد اختلاف مصادیق جرم تلقی می‌گردد و دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف فی‌مابین بازپرس و مقام اظهارنظر می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه وفق مواد 264‌، 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان در صورتی که با عقیده بازپرس که طی قرار ابراز می‌گردد، مخالف باشد، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و مورد مذکور از موارد اختلاف مقام اظهارنظر با قرار بازپرس نمی‌باشد. همچنین اظهارنظر در خصوص اختلاف مذکور اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع اتهام را دارد و این در حالی است که دادگاه در موارد حل اختلاف صرفاً رسیدگی شکلی می‌نماید و اطلاق ماده 269 قانون مرقوم با توجه به موارد احصایی در ماده 272 قانون تخصیص خورده است؛ لذا اختلاف حاضر از مواردی که دادگاه باید در مورد آن حل اختلاف نماید، نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس

پرسش

در پرونده ای با حکم محکومیت حبس و دیه، محکوم علیه حبس را سپری نموده است ولی باید دیه هم بپردازد و پرداخت این دیه هم مهلت دارد. قاضی اجرای احکام چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه در فرض پرسش حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط دیه صادر نشده است؛ با عنایت به بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات ها است؛ بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزادی محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده است منوط به دادن تامین یا اجرای کامل مجازات و یا اعلام رضایت محکوم له می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نظریه شماره 7/5877- 1383/8/4 اداره حقوقی هم موید آن است محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود؛ چون که حکم اجرا شده است و حتی جنبه عمومی آن نیز خاتمه یافته است و با توجه به اینکه پرداخت دیه هم مهلت دارد؛ هر چند که تأمین هم در پرونده وجود نداشته باشد پس دلیلی بر ادامه بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد؛ مگر اینکه محکوم له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید.

نظر اقلیت

احکام به دو بخش بسیط و مرکب تقسیم می‌شود: احکام مرکب ممکن است از جهت جنبه جرم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی و از جهت عناوین متفاوت باشد؛ اعم از تعدد مادی و یا معنوی، متحد العنوان یا مختلف العنوان و یا از جهت تعدد شکات، در احکام بسیط شروع به اجرای حکم باعث ملغی الاثر شدن قرار تأمین می‌گردد؛ اما در احکام مرکب با شروع اجرای حکم نسبت به یکی از جهات قرار تأمین، نسبت به سایر جهات ملغی نمی گردد؛ بنابراین با اجرای حبس یا انقضای آن محکوم علیه آزاد نمی گردد. بنابراین آزادی محکوم علیه منوط به پرداخت دیه و اخذ رضایت از شاکی خصوصی می‌باشد و یا اثبات اعسار می‌باشد؛ بنابراین پس از حال شدن دیه، محکوم علیه کماکان باید در حبس باقی بماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی

پرسش

شخص (الف) به پرداخت دیه در حق شخص (ب) محکوم و جهت پرداخت دیه هیچگونه مالی معرفی نکرده است و به جهت متواری بودن، امکان بازداشت وی و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقدور نیست. از طرفی، برابر استعلام بعمل آمده وی دارای یک فرزند صغیر سه ساله می‌باشد که در حساب بانکی وی مبلغ قابل توجهی پول می‌باشد و محکوم‌له تقاضای وصول از حساب فرزند را نموده است. حال آیا مجوزی جهت استیفای دیه از حساب فرزند محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 1001/99/7 مورخ 99/7/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است:
با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال‌اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکوم‌علیه بابت استیفای محکوم‌به و هزینههای اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد. با این حال، برابر ملاک ماده 62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم‌له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه، مجازات محسوب گردیده است و ماهیت آن جبران خسارت نمی‌باشد و از طرفی برابر مقررات ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی با زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع خواهد بود. لذا در فرض سوال، فرزند صغیر دارای حق تمتع و استیفاء از اموال خود می‌باشد هرچند که برابر مقررات ماده 1183 از قانون پیش گفته شده، ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب صغیر متعلق به حق ایشان می‌باشد و برابر اصل مسلم حقوقی شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، امکان برداشت از حساب صغیر برای پرداخت دیه موضوع محکومیت ولی قهری وجاهت قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

پرسش

آقای الف به اتهام کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال حبس (با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی) و 29 میلیار تومان رد مال محکوم شده است.
سوال اول، اینکه آیا بعد از اتمام حبس چنانچه متهم در ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار تقدیم و گواهی آن را به اجرای احکام تسلیم نماید. اجرای احکام می‌تواند بدون اخذ تامین متهم را آزاد کند؟ یا باید تامین مناسب اخذ، سپس دستور آزادی وی را صادر نماید.
سوال دوم، اینکه در فرضی که درخواست اعسار متهم نسبت به رد مال مورد پذیرش قرار گیرد و رد مال (محکوم به) تقسیط گردد. آیا متهم با تودیع پیش پرداخت، بدون نیاز به اخذ تامین آزاد می‌گردد. در صورت نیاز به تامین میزان تامین به چه مبلغی باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1214/98/7 مورخ 98/9/30 اداره کل حقوقی به شرح زیر انعکاس می یابد.
1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

نظر اکثریت

اولا: موضوع رد مال شامل ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد. زیرا در صدر ماده به صراحت از عبارت « مجازات» استفاده نموده و طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی رد مال جزء مجازات تعیین شد توسط مقنن نیست.
ثانیا: با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 رد مال را مشمول این قانون دانسته و طبق ماده 3 همان قانون چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. و الا در خارج از فرجه قانونی به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به اخذ می‌گردد. در نتیجه در پاسخ سوال اول اینکه طبق مواد مذکور اقدام می‌گردد و چنانچه متهم در فرجه قانونی اقدام به دعوای اعسار نماید بدون اخذ تامین آزاد می‌گردد. در مورد پاسخ سوال دوم در صورت پذیرش اعسار، اخذ تامین متناسب نقض غرض را به همراه دارد چرا که فلسفه پذیرش اعسار، عدم حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت اقساط در موعد مقرر در دادنامه است و الا علیرغم پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به (رد مال) و الزام وی به تودیع تامین متناسب و عدم تهیه تامین از ناحیه متهم، متهم با وصف تقسیط محکوم به همچنان بازداشت می‌باشد که با فلسفه اعسار و تقسیط نا سازگار است و عملا محکوم علیه در حبس است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانونگذار در کلاهبرداری و سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع بدون تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی و بزه دیده در صورت حکم بر جنبه عمومی، نسبت به رد مال حکم بر استرداد صادر نموده و با توجه به اینکه رد مال ناشی از جرم است و به نوعی در حکم مجازات محسوب می‌گردد. لذا شامل ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری میگردد و در صورت که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند. و با توجه موضوع سوال مشمول ماده مرقوم می‌گردد در هر دو صورت باید تامین متناسب به میزان مبلغ رد مال از متهم اخذ سپس دستور آزادی صادر گردد، چرا که امکان متواری شدن متهم وجود دارد به عبارت بهتر اجرای حکم رد مال در صورت تقسیط، مستلزم دسترسی به محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط است. از طرفی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی و رعایت قاعده احتیاط مبنی بر متواری شدن متهم، نیاز به اخذ تامین متناسب در دو صورت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد

پرسش

چنانچه حادثه حین کار واقع و منجر به فوت کارگر گردد و رابطه کارگر و کارفرمایی نیز محرز باشد، تعیین مجازات اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی در اتهام عدم رعایت نظامات منجر به قتل غیرعمدی (از باب عدم آموزش یا عدم نظارت بر کارگر و...) بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات یا مشمول موارد مرتبط با قانون کار (نظیر ماده 91، 171، 176 قانون کار یا قوانین دیگر می‌باشد؟ (ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 1145 مورخ 98/7/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
بزه قتل غیر عمدی کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما مطابق مواد 171، 95 و 176 قانون کار مصوب 1369 واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیری مطابق ماده 176 این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از جمله بند «پ» ماده 291 و ماده 462 این قانون محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب بزه فوق‌الذکر افرادی غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام گردد.

نظر اکثریت

در فرض سوال اعم از اینکه کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی باشد، نظر به اینکه عنوان مجرمانه جرم از قانون کار گرفته می‌شود و موضوع مشمول مقررات ماده 5 قانون کار می‌باشد و مطابق ماده 91 آن قانون کارفرمایان و مسئولان موضوع قانون مکلف به حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کارند و چنانچه حادثه‌ای منجر به فوت حادث گردد، با توجه به اینکه قانون کار نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص می‌باشد و قانون مجازات که عام موخر است نمی‌تواند مخصص خاص مقدم باشد لذا در خصوص جنبه عمومی مجازات به استناد مواد 91 - 171 - 176 قانون کار تعیین محکومیت می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به تبصره ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 که مقررات ماده مذکور را فقط شامل قتل غیرعمد در تصادف رانندگی نمی‌داند و اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است، لذا در خصوص اشخاص حقیقی مشمول قانون کار به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375حکم صادر می‌گردد و در خصوص اشخاص حقوقی مستنداً به ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان

موضوع

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرسش

پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از ناحیه اجرای احکام صورت می پذیرد یا می بایست به دادستان اعلام جرم شود و مورد تعقیب و سپس حکم دادگاه قرار گیرد؟

نظر هیئت عالی

جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث فاقد وصف جزایی است نتیجتاً در خصوص استیفاء آن اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست.

نظر اکثریت

چون در متن ماده صراحتا اعلام شده که به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌گردد و از واژه محکوم استفاده شده هرچند که از لفظ جزای نقدی در خصوص مجازات مقرر استفاده نشده و جریمه همان جزای نقدی است زیرا که هردو مجازات بر اموال صورت می‌گیرد، می بایست جریمه موضوع ماده مورد حکم دادگاه صالح باشد و قاضی اجرای احکام نمی تواند راسا نسبت به اخذ جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اقدام کند.

نظر اقلیت

به دلیل اینکه مجازات ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده و جزای نقدی جزو قسمت چهارم (تعزیر) هستند و ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از پرداخت جریمه نه جزای نقدی، صحبت کرده پس صرف نظر از واژه محکوم می‌گردد انتهای ماده این جریمه جزو مجازات های مقرر در قانون نیست و قاضی اجرای احکام می‌تواند راسا نسبت به اعمال آن اقدام کند و اخذ جریمه از ناحیه اجرای احکام نوعی محکومیت برای بیمه گر محسوب می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی

پرسش

به موجب ماده 504 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ((هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.)) از سویی دیگر قانون گذار در ماده 26 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 چنین مقرر نموده است: ((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌ شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌ وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌ صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره - وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند)). سوال:
اولا: آیا ما بین مواد مذکور تعارض بدوی وجود دارد؟
ثانیا:در صورتی که معتقد باشیم تعارضی وجود ندارد و یا در صورت تعارض قائل به عدم نسخ ماده 26 از قانون تخلفات رانندگی باشیم در صورتی که به موجب نظریه قطعی کارشناس رسمی دادگستری شاکی به میزان 50 درصد مقصر در حادثه شناخته شود تکلیف مقام قضایی رسیدگی کننده (دادسرا و دادگاه) در خصوص میزان تقصیر شاکی چیست؟ (الف: آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به اظهار نظر ماهوی در خصوص میزان تقصیر شاکی می‌باشد یا خیر؟
ب: در صورت تکلیف و عدم اظهار نظر تکلیف دادگاه چگونه است؟)
ثالثا: الف: آیا محتوای ماده 26 قانون تخلفات رانندگی در خصوص راننده مقصر متواری (ناشناس) نیز جاری می‌باشد یا خیر؟
ب: نحوه صدور حکم علیه صندوق به چه صورت است.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در مورد سوال اول مبنی بر عدم تعارض بین ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 504 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صحیح است. در مورد سوال دوم در خصوص تقصیر شاکی نیازی به اظهار نظر نیست. در مورد سوال سوم نظریه اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

سوال اول: هیچ تعارضی بین دو ماده وجود ندارد چرا که ماده 504 هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ حکم، کاملاً منطبق با بخش اول ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و هیچ مباینتی بین آنها لحاظ نمی گردد. البته ماده 26 دارای یک تکلیف و حکم اضافی یعنی مسئولیت بیمه گر به پرداخت دیه منوط به تحقق شرایط بخش اول ماده بوده، که هرچند به جهت غیر مقصر بودن راننده و عدم تحقق مسئولیت کیفری وی و این که اصولاً بیمه گر بر اساس قرارداد منعقده با بیمه گذار در مواردی که بیمه گذار مسئول پرداخت دیه می‌باشد، به جانشینی از وی دیه را پرداخت می کند و نیز با توجه به نظریات مبنای مسئولیت (خطر، تقصیر،فرض تقصیر، مسئولیت شدید) و عمومات قانونی وضع این حکم قابل توجیه نمی‌باشد. اما با توجه به عدم نسخ ضمنی و صریح آن توسط ماده 504 و یا مواد قانونی دیگر، بنابراین به قوت خود باقی بوده و در موضوعات مورد شمول قابل اجرا می‌باشد.
سوال دوم: بند الف: نظر اکثریت: اولاً قابل ذکر است با توجه به این که از جمله شرایط مقرر در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رعایت کلیه مقررات از سوی وی (عدم تقصیر) می‌باشد. فلذا فروض مطروحه مبنی بر تقصیر راننده به میزان 50 درصد و متواری شدن راننده مقصر از شمول مواد 26 خروج موضوعی داشته. ثانیاً: در صورت تحقق این فروض می بایست بر اساس سایر مواد قانونی مربوطه اقدام نمود. که در این صورت در خصوص بخش دوم سوال (فرضی که راننده به میزان 50 درصد و خود شاکی نیز به میزان 50 درصد در وقوع حادثه مقصر شناخته شوند) با توجه به این که شاکی اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی را منتسب به راننده دانسته و از آن جا که این جرم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی بوده که مستوجب دو قسم مجازات مذکور در ماده 14 قانون مجازات اسلامی یعنی تعزیر و دیه می‌باشد، لذا در خصوص انتساب بزه مذکور با میزان 50 درصد تقصیر به راننده قرار جلب به دادرسی (از حیث عمومی و خصوصی) و در خصوص انتساب جنبه خصوصی بزه مذکور به راننده نسبت به مابقی میزان تقصیر (50 درصد دیگر) با توجه به این که محرز گردیده که خود شاکی به میزان 50 درصد در وقوع حادثه مقصر بوده، می بایست قرار منع تعقیب صادر گردد. چرا که در صورت عدم اظهار نظر، حق شاکی در اعتراض به قرار منع تعقیب منتفی گردیده و با توجه به این که دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست رسیدگی می کند، نهایتاً و پس از مختومه شدن پرونده، این بخش از شکایت شاکی بدون اظهار نظر ماهوی باقی می ماند. اما در صورت اظهارنظر ماهوی و صدور قرار منع تعقیب و یا این که قرار در دادسرا قطعی شده و پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه همزمان به هر دو (اعتراض و کیفرخواست) رسیدگی می کند. که در هر صورت نسبت به تمام موضوع مطروحه از سوی شاکی اظهار نظر می‌گردد.
بند ب: نظر اتفاقی: در صورت عدم اظهارنظر ماهوی از سوی دادسرا، دادگاه وفق ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را عودت داده تا در خصوص انتساب جنبه خصوصی بزه مذکور به راننده، با میزان تقصیر 50 درصد اظهارنظر نماید.
سوال سوم)
نظر اکثریت) فرض مطروح از شمول ماده 26 قانون مذکور خروج موضوعی داشته و در مورد آن می بایست وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 734 دیوان عالی کشور اقدام شود.

نظر اقلیت

سوال اول:تعارض وجود دارد.
سوال دوم بند الف:
در قسمت شاکی نیازی به اظهار نظر نیست. وقتی نظر دادسرا این است که شاکی خودش مقصر است نیازی به اظهارنظر نمی‌باشد.
سوال سوم:صندوق مکلف به اقدامی نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی

پرسش

آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی - غیرعمدی) به غیر از دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/ 97/ 7 مورخ 24/ 10/ 97 در خصوص سوال بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:

اولاً: هرچند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نقس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می‌شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد.» بنابراین برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست. مگر اینکه دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود بنابراین، به نظر می‌رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می‌شود.

نظر اکثریت

در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کردباید گفت هر چند براساس رأی وحدت رویه شماره 619 و برخی از آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه استنباط می‌شود و لیکن رأی وحدت رویه مذکور تأکید دارد بر این که چون ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مذکور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص دیه تعیین شده است. لذا دراین حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. بنابراین در این رأی اشاره ای به موضوع مذکور ندارد. ثانیاً آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفاً با عبارت دستوری مطالبه ضررو زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد قانونی یا موازین فقهی است و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند. لیکن در مقابل مشاهده می‌شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب و اتلاف، مبنای عقلاً مبنی برقبح ظلم و ماده یک، دو و سه قانون مسئولیت مدنی که بر صحت موضوع مذکور دلالت دارد به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکنندگان موظف به جبران می‌باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه خسارات از کار افتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز ضروری و لازم است. اول آنکه میزان خسارات مازاد دیه باید اثبات شود دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه را صادر کند در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکم حکمی صادر نکند خواهان می‌تواند برای مطالبه مازاد دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفاً برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

نظر اقلیت

باعنایت به متن رأی وحدت رویه شماره 619 و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره2 ماده 14 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه خسارات مازاد بر دیه صحیح نمی‌باشد چرا که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییرآن توسط قانون گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان در شرع مقدر شده، مبنای عمل شده است همانطوری که در مورد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفاً یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1/5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت های متعدد ممکن معادل چنددیه کامله باشد. همچنین آرای اصراری دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه دارد. از جمله رأی اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور 110 - 1368/09/21 اشعار می دارد: در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 16 1369/05/02 نیز بیان داشته است: دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضررو زیان علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال

پرسش

آقای الف از مامورین نیروی های مسلح حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در اثر تیر اندازی از سوی مجرمین و نیز حین عملیات شدیدا مصدوم گردیده است و تعدادی از قاچاقچیان دستگیر و اعدام گردیده اند و تعدادی متواری شده اند اکنون مامور مصدوم از بیت المال تقاضای مطالبه دیه نموده است حال آیا اساسا به وی که در راستای انجام وظیفه جهاد نموده است دیه تعلق می‌گیرد؟ در فرض تعلق دیه آیا سازمان نیروی های مسلح در راستای اعمال ماده 14 قانون نحوه به کارگیری سلاح می بایست خسارات را جبران نماید یا بیت المال ؟ و در فرضی که سازمان جبران نماید آیا جبران بر اساس میزان دیه است یا می‌تواند کمتر یا بیشتر از دیه متعلقه باشد.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/95/326 مورخ 1395/2/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر موید این استنتاج می‌باشد:
اولاً دیه طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازات های اصلی در ارتکاب با جرایم است. ثانیا پرداخت دیه از بیت المال نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولاً مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت المال امری استثنایی است.
ثالثاً موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون پیش بینی شده است. مورد سوال در میان آن موارد نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه از بیت المال در فقه امامیه و اهل سنت در مورد شهید ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از مسأله پرداخت دیه از بیت المال خارج است. زیرا این موضوع (شهادت) به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است از موضوعات جهاد در راه خداست و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، بنابراین برای مکلفی که ادای تکلیف می کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داد شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید را به عهده بیت المال می دانند و آن هنگامی است که کفار اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی برای غلبه بر مسلمانان در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور باشند آنها را به قتل برسانند.

نظر اکثریت

تفاوتی بین جانباز و شهید وجود نداشته و مطالبه دیه از بیت المال فاقد توجیه و مستند قانونی است زیرا اولا اقدام به جهاد در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونی بوده و انجام تکلیف، در برابر حاکمیت اسلامی ضمان آور نیست. در واقع بیت المال در غیر موارد منصوص صرفا در صورت قصور حاکمیت یا عوامل اعمال حاکمیت مسئولیت دارد و در غیر آن مسئولیتی متوجه بیت المال نیست. ثانیا ماده 478 ناظر به دیه قتل است و ارتباطی با دیه جراحات و صدمات ندارد و نظر مشهور فقها نیز غیر قابل مطالبه بودن دیه جراحات از بیت المال می‌باشد. ثالثا کمک به مجروحین و خانواده شهداء در راستای ماده 14 قانون بکارگیری سلاح همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/4581- 1365/08/30 آمده است عنوان «دیه» ندارد بنابراین جبران خسارت و کمک موصوف می‌تواند کمتر یا بیشتر از دیه باشد در واقع در راستای ماده 14 می بایست «جبران خسارت» صورت گیرد نیز علاوه بر جبران خسارت «کمک » نیز ممکن خواهد بود. رابعا هر چند ماده 14 ناظر به فرضی است که مامور در حین انجام عملیات صدمه ببیند و منصرف است از فرضی که از جانب مهاجم نسبت به او صدمه وارد شود در عین حال بر فرض حجیت اطلاق ماده مزبور و عدم پذیرش انصراف آن به فرض نخست، باز هم دیه از بیت المال بلحاظ عدم وقوع «قتل » قابل پرداخت نخواهد بود. خامسا همانگونه که در برخی فتاوا آمده است اساسا «دیه در مورد مجروحان جنگی و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد » با این وصف پرداخت دیه از بیت المال ابداع محسوب مالاً نیاز به تصریح قانون داشته و در مورد شک اصل بر برائت است. نتیجه اینکه صرفا از طریق ماده 14 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری که مقرر میدارد « نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌ مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند» می‌تواند جبران خسارت نمود لذا به لحاظ انصراف امر از «دیه»، محاکم کیفری صلاحیت ندارند، مضاف بر اینکه الزام بیت المال به جبران خسارت موجه نیست.

نظر اقلیت

با توجه به ملاک ماده 478 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد « اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدجام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود » و قاعده اجتناب از هدر رفتن خون مسلمان و نظریه مشورتی شماره 719- 92/09/16 که بیان می دارد «چنانچه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب و به دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول و اخذ دیه از بیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال و اقدام محاکم تجدید نظر استان در نقض آراء مزبور فاقد توجیه قانونی است» و نظر به اینکه قوانین حمایتی از از جانبازان و خانواده شهداء منافاتی با پرداخت دیه ندارد مضاف بر اینکه بنا بر قاعده «اولویت» در صورتی که دیه اشخاصی عادی در فرض ناشناخته بودن قاتل، قابل پرداخت باشد بطریق اولی دیه کسانی که در راستای دفاع از دین و وطن جانبازی نموده اند قابل پرداخت می‌باشد. بنابراین دیه جانباز یا شهید از بیت المال قابل پرداخت می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

پرسش

با توجه به مفاد تبصره ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص لغو موقت یا دائم پروانه موسسات متخلف؛ رسیدگی به این امر چگونه صورت خواهد گرفت؟ آیا باید پرونده ابتدا در دادسرا تشکیل و پس از انجام تحقیقات به دادگاه ارسال شود؟ یا با لحاظ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مذکور از مواردی است که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی و در فرض پرسش که ناظر بر ارتکاب جرم از سوی شخص حقوقی (موسسه) است لغو موقت یا دایم پروانه تاسیس موسسه موضوع تبصره 4 ماده 20 قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی با لحاظ بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 این قانون حسب مورد مجازات درجات 5 یا 6 تعزیری(ممنوعیت موقت یا دایم از فعالیت شغلی) محسوب می‌گردد و بنابراین پرونده امر ابتدا در دادسرا مطرح و چنانچه منتهی به صدور کیفرخواست شود در دادگاه کیفری مربوطه قابل طرح خواهد بود

نظر اکثریت

این اقدام مستنداً به تبصره 4 ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 2، 14 و 18 قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چون مواد 2، 14 قانون مجازات اسلامی ضابطه‌ی جرم و مجازات را بیان و ماده 18 قانون مذکور نقض مقررات حکومتی را جرم انگاری کرده است و از این حیث تفاوتی بین اینکه مقررات حکومتی در قوانین عام یا قانون خاص (مانند فرض سوال) بیان شده باشد؛ نیست. بنابراین؛ رفتار مذکور جرم تلقی و با توجه به اینکه لغو پروانه داروخانه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده و در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ لذا با استناد به تبصره 3 ماده مذکور این مجازات، مجازات درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی پرونده می‌بایست مستقیماً در دادگاه انقلاب طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت

این گروه از اعضای محترم عقیده خویش را به دو صورت ابراز کردند؛ عده‌ای معتقد بودند این اقدام یک تخلف است و باید سازمان نظام پزشکی بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و متخلف را به مجازات انتظامی محکوم نماید و عده‌ای دیگر عقیده داشتند گرچه عمل مرتکب جرم است، منتهی با توجه به اینکه محرومیت از اداره داروخانه محرومیت از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و از مصادیق بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون اخیر الذکر قرار گرفته و بر اساس میزان محرومیت پرونده در دادسرا یا دادگاه انقلاب تشکیل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

پرسش

چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مسئولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با ادغام شرکت ها، مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است:
1- با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
2- انتقال مسئولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده 690 و 691 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بیان می دارند «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی». در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست.
3- قانون مجازات اسلامی (1392) در ماده 143 بیان می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بنابراین ماده 143 اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌ عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی ارتکاب جرم به‌ نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد.

نظر اقلیت

مسئولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل می‌شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است:
1- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه‌ دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده 20 لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها (مصوب 1378) در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد.»
2- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسئولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده می‌شود و تمام مسئولیت های شرکت سابق را بر عهده می‌گیرد. این معنی ندارد که برخی از مسئولیت ها مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسئولیت های دیگر مانند مسئولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده می‌گیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل می‌شود.
3- اگر مسئولیت کیفری شرکت ادغام‌پذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند.
4- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود این موارد جزو مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد.
5- اگر مسئولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

پرسش

شخصیت حقوقی در پرونده کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود، منحل و تسویه به اتمام رسیده است. وظیفه اجرای احکام چیست ؟
(با تصویب تبصره ماده 14 و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی سال 92 اصلاحی سال 94 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران پذیرش و از جمله مسئولیت های کیفری عارض بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب بزهی است که منتهی به مسئولیت و محکوم به پرداخت دیه شوند که در این صورت شخصیت حقوقی مکلف به پرداخت دیه می‌باشد. اما یکی از عوارضی که ممکن است به شخصیت حقوقی حاکم شود ورشکستگی آنها می‌باشد که اجرای حکم در مورد آنان تابع قواعد خاصی می‌باشد که نظرات زیر به بررسی نحوه و چگونگی اجرای حکم دیه در خصوص شخصیت حقوقی ورشکسته پرداخته است.)

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش که شخصیت حقوقی ورشکسته بوده و عملیات تصفیه نیز به اتمام رسیده است و مالی از آن (شرکت) باقی نمانده، محکوم له (حکم دیه) در صورتی که شرکت مزبور، تضامنی یا نسبی باشد تنها در شرکت تضامنی نسبت به کل دیه و در شرکت نسبی به نسبت سهم الشرکه مطابق مواد 108 و 129 قانون تجارت حق رجوع به سهامداران را دارد و در هر صورت چنانچه امکان استیفای آن از طرق مزبور یا بیمه وجود نداشته باشد موجب قانونی جهت پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.

نظر اکثریت

در رابطه با فرض سوال بدواً باید تفکیکی میان مطالب ایجاد شود:
اگر رابطه شخصیت حقوقی محکوم شده با فرد مصدوم یا متوفی حادثه دیده در حین انجام کار در کارگاه باشد و این رابطه ناشی از روابط تبعیتی کارگری و کارفرمایی ناشی از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد شخصیت حقوقی قانوناً نباید محکوم به پرداخت دیه شود زیرا بر اساس ماده 184 قانون کار مسئولیت حقوقی ناشی از روابط کارگر و کارفرمائی با شخصیت حقوقی بوده اما مسئولیت کیفری در هر صورت در این رابطه متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است لذا در این رابطه الزاماً آراء باید نسبت به محکومیت شخص حقیقی صورت پذیرد و محکومیت شخص حقوقی خلاف نص صریح قانون است اما ایرادی که بعمل آمده این است که ماده 14، 20 و 142 قانون مجازات اسلامی سال 92 موخر التصویب از قانون کار سال 69 است و قانون مجازات ناسخ قانون کار در این رابطه بوده.درحالی که این استدلال صحیح نیست زیرا قانون مجازات قانون عام و مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون کار قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قوانین عام نمی تواند ناسخ مقررات خاص باشد از طرفی بر اساس نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع می‌باشد مگر اینکه مصلحتی که بابت آن قانون وضع شده است مرتفع و یا مجمع اجازه وضع قوانین از سوی مجلس که ناسخ مصوبات مجمع است را به مجلس بدهد. اما اگر محکومیت مورد سوال ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی نباشد و تصفیه به اتمام رسیده و عملیات مربوط به آن نیز پایان یافته باشد مسئولیتی به عهده اداره تصفیه و ورشکستگی نبوده و بر اساس نوع و ماهیت شرکت منحل شده است؛
اعم از اینکه سهامی عام باشد یا خاص، نسبی باشد یا تضامنی، تعاونی باشد یا با مسئولیت محدود مسئولیت اجرای حکم طبق قانون تجارت و بر اساس مسئولیتی که برای سهامدران در نظر گرفته شده است در بحث سود و زیان شرکت خصوصاً در مواقع انحلال و ورشکستگی اجرای آن بعهده سهامداران بوده و مسئولیت آنان طبق نوع شرکت باید انجام پذیرفته و حکم اجراء شود و این امر در قانون تجارت نیز لحاظ شده است.
نتیجه: در فرض سوال باید تفکیک قائل شویم اگر رابطه و مسئولیت ناشی از روابط قانون کار بوده مسئولیت بطور مطلق در امور کیفری بعهده اشخاص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی یعنی مدیران آن بوده و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد و مشکل از این حیث حل و انحلال شرکت در اتمام تصفیه مشکلی را ایجاد نمی کند اما اگر رابطه ناشی از قانون کار نباشد پس از اتمام تصفیه حسب نوع و ماهیت شرکت به نسبت مسئولیت اجرای حکم به عهده سهام داران است.

نظر اقلیت

با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد اشاره شده در نظریه اکثریت محترم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در قوانین کشور پذیرش شده است در این میان فرق بین این رابطه کارگری یا کارفرمائی یا غیر آن باشد وجود ندارد و قانون موخر التصویب ناسخ قانون مقدم می‌باشد که همین قانون کار باشد. با جاری بودن قواعد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی پس از اتمام تصفیه ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مسئولیتی به عهده شخصیت حقوقی نبوده چون شخصیت مذکور به موجب رای دادگاه محجور اعلام و ورشکسته یا منحله تلقی شده است لذا وجود خارجی نداشته و به سهام داران نیز نمی توان مراجعه کرد چون اشخاص حقیقی در حکم محکوم به پرداخت نشده اند تا اجرای حکم از طریق آنان صورت پذیرد تنها راه باقی مانده پرداخت دیه از طریق بیت المال و در مواردی که شخصیت حقوقی منحله بیمه مسئولیت حوادث بوده است از طریق بیمه باید جبران خسارت گردد.
نتیجه: در فرض سوال با توجه به انحلال و حجر شخصیت حقوقی محکوم شده صرفاً از طریق بیمه مسئولیت حوادث و یا بیت المال باید جبران خسارت به عمل آید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

وصول محکوم به از شخص حقوقی

پرسش

نحوه وصول محکوم‌به (دیه) در مورد حکم صادره از دادگاه کیفری که محکوم‌علیه آن شخصیت حقوقی شرکت بوده و هیچ‌گونه اموالی از شرکت بدست نمی‌آید، چگونه است؟ (موضوع اتهام شرکت، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با این مصالح می‌باشد.)

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 22 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اجرای احکام محکومیت اشخاص حقوقی در خصوص الزام به پرداخت دیه مطابق مقررات قوانین فوق‌الذکر است و در صورتی که تنها شخص حقوقی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و اموالی از شرکت به دست نیاید در شرکت‌های تضامنی با رعایت مقررات و شرایط قانونی و از جمله مواد 116، 1245 و 126 قانون تجارت امکان استیفای دیه از شرکا وجود دارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در فرض اعلامی (تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از طریق ریختن مصالح ساختمانی در خیابان و برخورد راننده موتورسیکلت با آن) چنانچه تقصیری متوجه اشخاص دیگر (غیر از راننده) ثابت و احراز شود به لحاظ اینکه از شمول قانون کار و قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه به لحاظ منتفی بودن بحث روابط کارگر و کارفرمایی و تصادفات خارج است، لذا می‌بایست آن را در چارچوب مواد 148 و 143 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دارد.
از آنجائی که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری، شخصی افراد گذاشته و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مجازات دیه نیز از جمله مجازات‌های کیفری چهارگانه مقرر در ماده 14 قانون مجازات اسلامی است، لذا اینکه دادگاه کیفری در حکم صادره صرفاً شخصیت حقوقی شرکت را مسئول پرداخت دیه اعلام کرده و شخص حقیقی (مدیرعامل) مرتکب جرم را لحاظ ننموده برخلاف مقررات قانونی فوق‌الذکر بوده و حکم صادره از این حیث دارای ایراد است و دادستان می‌تواند در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارتی در فرض سوال دادگاه می‌بایست هم شخصیت حقوقی شرکت و هم شخص حقیقی مرتکب جرم را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیه نماید تا تشریفات اجرای حکم به مانع برخورد نکند.

نظر اقلیت

مورد از موارد ابهام است و می‌بایست در راستای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست رفع ابهام نمود که آیا در حکم خود به طور کلی شخص حقیقی (مدیرعامل شرکت) را از پرداخت دیه تبرئه کرده‌اند یا اینکه علاوه بر ایشان، شخصیت حقوقی شرکت را هم در زمینه پرداخت دیه مسئول قرار داده‌اند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

پرسش

در فرضی که متهم مدعی جنون است و دلیل کافی جهت اثبات وجود دارد با توجه به تخصصی بودن موضوع و تشخیص این امر که جنون دائمی است یا ادواری اظهار نظر پزشک متخصص الزامی است؛ اظهار نظر پزشک مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد متهم اعلام می کند که قادر به پرداخت هزینه نیست. تحمیل هزینه به شاکی و متهم نیز خلاف قانون است شاکی هم تقاضایی جهت اعزام متهم به پزشکی قانونی جهت احراز جنون یا سلامت عقل ندارد واحد حسابداری دادگستری اعلام می کند بودجه ای جهت پرداخت هزینه به منظور معاینه متهم تعریف نشده است؛ دادیار رسیدگی کننده به پرونده چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند.

نظر هیئت عالی

در خصوص موضوع سوال نظریه شماره 1225/96/7 مورخ 4/6/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عیناً نقل می‌گردد مورد تائید هیات عالی است.
با عنایت به ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه حسب صلاحیت مواد 14 و 149 و 150 از قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط مسولیت کیفری عاقل بودن متهم در زمان ارتکاب جرم است و چنانچه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون می‌باشد و فاقد مسولیت کیفری است و در فرض اثبات جنون می توان متهم را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری نمود و نظر به اینکه حسب صراحت ماده 560 از قانون آیین دادرسی کیفری طرفین پرونده بابت حق الزحمه کارشناسان، مثل پزشکی قانونی نباید وجهی پرداخت نمایند و به استناد ماده 567 از قانون آیین دادرسی کیفری این هزینه باید توسط دولت در ردیف بودجه پیش بینی و پرداخت شود که متاسفانه چنین بودجه ای پرداخت نشده است در عملکرد محاکم بالاخص دادسراها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. اگر قرار است طبق قانون عمل شود باید هزینه از طرف حسابداری دادگستری پرداخت شود ولی حسابداری اعلام می کند در این موارد بودجه ای به ایشان داده نشده است وظیفه قانونی بازپرس است که مکاتبه با واحد امور مالی استان به طریق بودجه معرفی به پزشکی قانونی تامین شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/18
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر باغ ملک

موضوع

بررسی مسئولیت شخص حقوقی در صورت تفویض اختیار به شخص دیگر

پرسش

در صورت تفویض اختیار از شهرداری به شخص دیگر آیا این امر باعث رفع مسئولیت شهردار می‌شود؟ در صورت محکومیت شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت پرداخت دیه برعهده کیست؟

نظر هیئت عالی

شرط تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم اعم از عمدی یا غیرعمدی شود شرط دیگر وجود رابطه سببیت بین اقدام شخص حقوقی و نتیجه حاصل از رفتار نماینده است. بنابراین خطای شخص حقیقی مسئولیت شخص حقوقی را نفی نمی‌کند. در خصوص دیه طبق تبصره ماده 14 قانون اشعاری و حصول شرط مقرر در آن شخص حقوقی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. بنابراین تفویض اختیار موجب تحمیل مسئولیت شخص حقیقی به واگذار کننده نخواهد شد جز مواردی که انجام تعهدات قائم به خود است که علیرغم تفویض رافع مسئولیت واگذارکننده نخواهد بود.

نظر اکثریت

به استناد ماده 44 قانون شهرداران شهردار مسئول نیست. در خصوص پرداخت دیه به استناد ماده 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی شهرداری مسئول نیست و شخص حقیقی شهردار مسئول است.

نظر اقلیت

شهردار مسئول است و تفویض اختیار مانع مسئولیت شخص معطی مسئولیت نیست. در خصوص پرداخت دیه شهردار مسئول است زیرا شهردار در راستای منافع یا به نام شهرداری اقدام کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات

پرسش

در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است در فرض عدم قصور شخص کارگر، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است هیات مدیره - رئیس هیات مدیره - مدیر عامل - مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت تعقیب اشخاص حقیقی و...؟

نظر هیئت عالی

اولاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلا مانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارت وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئولیت آنها مقرر نموده است. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظریه فوق عین نظریه مشورتی شماره 7/97/2529 مورخ 1397/9/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

رویه های قضائی در این خصوص متفاوت است برخی مدیر عامل، برخی خود شرکت و برخی مسبب اصلی حادثه مانند سرکارگر یا ناظر یا متصدی امور را محکوم به جبران خسارت زیاندیده نموده اند. تفاوت آراء ناشی از نگاه متفاوت به مبانی حقوقی مطروحه است. در بین حقوق دانان نیز نظریه های مختلفی بیان شده که بیان آن خالی از فایده نیست.
برخی به استناد نظریه خطر یا علیت شخص حقوقی را مسئول را دانسته مشروط به آن که نماینده شرکت درحدود اختیارات اقدام نموده باشد:
مرحوم دکتر امانی در حقوق مدنی ج اول ص 602 بیان داشته «هر گاه کسی که سمت نمایندگی از طرف شخص حقوقی دارد در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عملی انجام دهد که موجب زیان غیر گردد شخص حقوقی مسئول جبران آن خواهد بود» مفهوم مخالف این نظریه آن است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیارات اقدام کرده باشد خود مسئول است و نه شرکت. همچنین است هنگامی که مدیر عامل مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
دکتر سید مرتضی قاسم زاده موضوع را در باب مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد مطالعه قرار داده و معتقد است « برای تحقق مسئولیت کارفرمایان همراه وجود تمام ارکان مسئولیت لازم نیست و اینگونه مسئولیت ها مسئولیت های ویژه نامیده می‌شوند مثل مسئولیت سرپرست کودکان و مجانین و دارندگان اتومبیل »
دکتر ستوده تهرانی نیز مانند دکتر امامی شرکت را در جرایم غیر عمدی مسئول دانسته است « اگر مدیر مرتکب جرم عمدی شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت چون اصولا در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است اما در مورد جرایم غیر عمدی و شبه جرم (ضمان قهری) شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر عامل ناشی شده است مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای وظایف مدیریتی او باشد البته اگر شخص مدیر در حادثه مزبور مقصر باشد به موجب قانون مسئولیت مدنی شرکت حق دارد خسارت وارده را از او مطالبه کند » (ستوده تهرانی ج اول ص 183). تفاوتی بین نظریه دکتر امامی با دکتر ستوده تهرانی است و آن اینکه برابر نظریه اخیر چنانچه مدیر در راستای وظایف مدیریتی و با ارتکاب تقصیر باعث ورود زیان گردد شرکت در برابر زیاندیده مسئول است حال آن که حسب نظریه نخست زمانی که مدیر مرتکب قصور گردد انتساب و ارتباط خسارت بین شرکت و زیان قطع و خود مدیر مسئول است و شرکتی مسئولیتی ندارد.
مواد 184 قانون کار28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز موید نظریه یاد شده است.
ماده 184 قانون کار مقرر میدارد «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسولین مذکور اجرا خواهد شد».برابر این ماده صرفا مسئولیت جزایی حبس و جریمه است و دیه مسئولیت جزایی نمی‌باشد و مشمول خسارت است که شخص حقوقی ملزم به تادیه انست.
در ماده 28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود» حسب این ماده نظریه وکالت در مورد وقایع حقوقی پذیرفته شده است.
در ماده 12 قانون کار هم برای کارفرمایانذ(من جمله اشخاص حقوقی) فرض تقصیر شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌باشدو فرقی هم نمی کند زیان دیده احدی از کارگران خود شرکت باشد یا شخص ثالثی خارج از شرکت. به عبارت دیگر ماده 12 در مقام بیان تعیین مسئول پرداخت زیان است و نه در مقام شمارش و تنویع انواع زیان دیدگان. علاوه بر این شخص ثالث می‌تواند ثالث در برابر خود شرکت باشد به این معنی طبق ماده 13 قانون یادشده کارگر می بایست در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بیمه شود و خسارتی که او به خود شرکت وارد می کند خسارت به شخص ثالث نبوده و مشمول ماده 12 و 13 نیست با این اوصاف چنانچه کارگر به کارگر دیگری نیز خسارت وارد نماید مسئول پرداخت خسارت، خود شرکت است و نه کارگر هر چند شرکت می‌تواند به کارگر رجوع نماید.
برخی به استناد نظریه تقصیر (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) مقصر را مسئول جبران زیان دانسته اند اعم از آن که مدیر عامل باشد یا غیر. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بدون اظهار نظر در خصوص مسئولیت شرکت بیان داشته «دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی تواند آنان را از آثار تقصیر هایی که به عنوان شخص مرتکب می‌شوند مصون دارد در مورد اتلاف و تسبیت نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خود اوست به عبارت دیگر در مدیران دو عنوان تخلف وجود دارد. به اعتبار شرکت و سازمان مدیریت ؛ مدیر بیان کننده اراده شرکت است و شرکت را پایبند می کند و به اعتبار شخص مانند سایر انسانها هستند که نتیجه کارهایشان دامنگیر خودشان می‌شود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است » دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج 2 ص60. و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی وقایع حقوقی (ص110تا 115)
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/8358- 1377/11/6 نظر داده است که دیه دین محض نیست هم خسارت است و هم مجازات پس جنبه کیفری دارد و یک دین یا بدهی محض نیست که بتوان شخصیت حقوقی را به پرداخت ان محکوم نمود و بایستی شخص حقیقی محاکمه شود و نه شخص حقوقی و از طرفی اعمال تصدی هر شخصیت حقوقی را یک یا چند نفر از اشخاص حقیقی بعهده دارند و به هر صورت مسئولی است که اعمال مدیریت مربوط به اداره را بعهده دارد مسول فنی، مسئول اداری و... هر که مسولیتی به عهده داشته باشد در صورت وقوع جرم مسولیت کیفری به او عهده اوست که سبب واقعه شده و می باید محاکمه و محکوم به مجازات گردد (مجله حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378 ص185). طبق این نظر مدیر عامل یا هیات مدیره یا شرکت مسول نیستند بلکه شخص حقوقی مسئول (مقصر) می باید زیان را جبران نماید اعم از انکه خود او کارگر باشد یا از اشخاص ثالث باشد.
عده ای با اقتباس وحدت ملاک از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در برخی موارد شرکت را و در برخی موارد مسبب اصلی حادثه را مسئول دانسته اند. ماده 11 قانون مزبور مقرر میدارد «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» با تسری حکم مزبور به سایر اشخاص حقوقی باید عقیده به تفصیل داشت مقصر مسئول است مگر خسارت ناشی از نقص امکانات شرکت باشد که در این صورت صرفا شرکت مسئول است و نه مدیر آن.
در ارزیابی نظریات یاد شده به عقیده اکثریت همکاران قضائی اولا به استناد ماده 452 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد«دیه حق... و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» قواعد مسئولیت مدنی من جمله قانون مسولیت مدنی در قضه مطروحه حاکم بر دیه نیز می‌باشد ثانیا مدیر عامل به صرف عنوان مدیریت مسول پرداخت دیه نیست و مسئولیت وی مانند سایر افراد است ثالثا حسب ماده 184 قانون کار و مواد 11- 12- و 13 قانون مسئولیت مدنی ،شرکت مقصر فرض و مسئول جبران زیان است و چنانچه ثابت شود عامل انسانی نیز مقصر در وقوع حادثه بوده است در این صورت شرکت ومقصر به استناد ماده 14 متضامنا مسئول جبران زیان خواهند بود.لازم به ذکر است ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اشتراک افراد در جنایت بوده که در ان فرض شرکاء بطور تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند و بحث آن منصرف از سوال است. مضاف بر همه اینها در موضوع دیات قانون حاکم تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است برابر این تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود. ماده 143 قانون مجازات اسلامی هم منصرف به تعزیرات است و نه دیات.

نظر اقلیت

برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در مسئولیت کیفری اصل بر مسولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مسئولیت در این موارد متوجه شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مسئول وفق قانون، مدیر عامل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی

پرسش

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی، در صورتی که ادله کافی برای صدور قرار باشد، ولی شاکی گذشت نماید، نحوه صدور قرار چگونه می‌باشد؟ آیا می توان برای جنبه خصوصی آن قرار موقوفی و برای جنبه عمومی آن جلب دادرسی صادر نمود؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ با ذکر استدلال بیان نمایید؟

نظر هیات عالی

نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته، مورد تائید اعضاء هیات عالی است.

نظر اکثریت

در اینگونه موارد می‌بایست بین جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن قائل به تفکیک بود و برای جنبه عمومی، قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این استدلال که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی رضایت دهد دادگاه در حکم خویش بابت جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید؛ اگر دادگاه که مرجع صدور حکم می‌باشد می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید، پس به طبع، دادسرا نیز می‌تواند قرار موقوفی بابت دیه صادر نماید و از طرفی جنبه عمومی بزه مذکور در ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ ولی جنبه خصوصی (دیه) که یک نوع مجازات بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی می‌باشد بر اساس حق الناس قابل گذشت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 13 ق.آ.د.ک می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

در این گونه پرونده ها دادسرا می‌بایست صرفاً یک قرار و آن هم قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛ چرا که جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بسیط بوده و یک عنوان مجرمانه می‌باشد و در این یک عنوان نمی توانیم آن را به دو بخش تقسیم نمائیم؛ نظر به اینکه وفق ماده 104 ق.م.ا مصوب 1392 جرایم یا قابل گذشت می‌باشد یا غیرقابل گذشت و برخلاف جرم قابل گذشت که حسب ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 1392 با گذشت شاکی مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد؛ در جرایم غیرقابل گذشت نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده است؛ بلکه به عکس حسب قانون گذشت شاکی هیچ تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثیتی و دو حیثیتی نمی‌باشد و اگر تعقیب متهم شروع شود، دیگر دلیل قانونی برای توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی وجود نداشته و همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ ملاک کرده و صدور قرار موقوفی را به سایر موارد تسری داد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی آمره بوده و فقط در حدود مصرح قانونی الزام آور است؛ لذا با توجه به اینکه بزه مذکور غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، لذا صدور قرار موقوفی مصداقی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت

پرسش

شخصی که در حال ماهیگیری تفریحی در کنار رودخانه محلی بوده هنگام پرتاب و یا کشیدن قلاب ماهیگیری از آب با اتصال قلاب ماهیگیری به سیم برق فشار قوی بالای سرش به لحاظ برق گرفتگی فوت می‌نماید، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 14 و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، حدود مسئولیت هر یک از روسای حوزه یا منطقه ای سازمان توزیع برق و شخص ماهیگیر به چه نحو خواهد بود ؟ و مسئولیت متوجه کدام یک از آنها است ؟

نظر هیئت عالی

مسئولیت پرداخت دیه وخسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی با لحاظ تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هردو است که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی، کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید، لذا در فرض سوال چنانچه حادثه منتهی به فوت مستند به رفتار شخص حقوقی یا شخص حقیقی نماینده آن نباشد و ازهرجهت مقررات ایمنی و ضوابط فنی رعایت شده وجنایت منحصراً مستند به تقصیر مجنیٌ علیه باشد با توجه به ماده 537 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مطالبه دیه منتفی است که تشخیص مصداق با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر کارشناسان ذی ربط به عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چون اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و در فرض سوال ماده 20 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت شخص حقوقی خروج موضوعی دارد زیرا اقدام شخص حقوقی در راستای اعمال حق حاکمیت بوده و از آنجاکه شخص حقیقی در چنین شرایطی عامل اجرای دستورات شخص حقوقی است و اینکه تعاملات داخلی اداره نیز تعریف شده است چنانچه به نظر کارشناس منتخب حریم فشار قوی رعایت نشده و یا علائم هشدار دهنده در محل نصب نگردیده باشد و در کل نظامات مربوطه رعایت نشده باشد و بر این اساس کارشناس منتخب شخص حقوقی را مسئول و سبب وقوع حادثه اعلام داشت پاسخگویی به موضوع به عهده رئیس اداره بوده و مجازات هم دارد.

نظر اقلیت

در حوزه زندگی و مرگ نظاماتی حاکم است که بعضا ً اشخاص و متصدیان مربوطه به این نظامات اشراف ندارند لذا برای بررسی نظامات از کارشناسان مربوطه استفاده می‌شود و بر این اساس از آنجاکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات شخص حقوقی را نیز پیش بینی کرده است و سبب را مسئول جبران خسارات وارده به فرد آسیب دیده اعلام داشته است در چنین مواردی موضوع مستلزم اثبات تقصیر می‌باشد و با مدنظر قراردادن این موضوع که به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی که سبب را زمانی مسئول دانسته که عمل وی غیر مجاز باشد و ماده 536 قانون مرقوم نیز بیان داشته است اگر عمل فرد مجاز باشد مسئول جبران خسارت نمی شود این در حالیست که با توجه به ماده 537 همان قانون مواردی هم هست که خسارت منحصرا ً مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه می‌باشد که در این صورت ضمان ثابت نیست زیرا خود فرد و به نوعی مباشر، در ارتکاب جرم و وقوع حادثه می‌باشد با این توضیحات و در فرض سوال کارشناس باید حادثه را بررسی کند و مشخص نماید آیا دکل های برق فشار قوی نصب شده در محل به صورت استاندارد و با رعایت نظامنامه ها و به نحو مجاز بوده یا خیر ؟
و در ادامه اعلام دارد آیا پس از نصب دکل و با تغییر قاعد مربوطه و یا پیش روی یا پس روی و یا تغییر مسیر رودخانه، مسیر نصب دکل ها نیز بر اساس آن تغییر کرده است یا خیر ؟
و در کل مسئول نصب و یا تغییر دکل چه شرکت یا چه نهادی بوده است ؟ بر این اساس کارشناس هر کدام را مقصر اعلام کرد مشارالیه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و اگر هر دو را مقصر وقوع حادثه بیان داشت و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی ملزم به جبران خسارات وارده خواهند بود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت شخص حقوقی است مگر اینکه تقصیر وی ثابت شود و در خصوص وجود سبب و مباشر اصل بر عدم مسئولیت مسبب بوده مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

پرسش

در رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی یا اراضی اشخاص چنانچه بازپرس با توجه به عدم احراز سوء نیت متهم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید، آیا ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو جهت صدور حکم به رفع تصرف متهم از عرصه مورد اختلاف وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مفروض بر صدور قرار منع تعقیب در دادسرا ارسال پرونده به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم محتاج نص است که در مانحن فیه نصی وجود ندارد؛ درنتیجه نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

پاسخ منفی است؛ حکم به رفع تصرف جزء الزامات خارج از مجازات است و در صورتی می توان در خصوص رفع تصرف حکم داد که بتوان حکم به مجازات حبس داد؛ پس در فرضی که ما به لحاظ عدم احراز سوءنیت نتوانیم حکم مجازات حبس یا جزای نقدی بدهیم نمی توانیم حکم به رفع تصرف بدهیم؛ قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز این نظر را تایید می کند. همچنین ما اگر بر خلاف این نظر را بپذیریم فلسفه صدور قرار اناطه در امور کیفری از بین می رود؛ بهتر است در موارد تردید و شک فرهنگ کیفرزدایی را حاکم کنیم و افراد را به سمت طرح دعوی حقوقی سوق بدهیم.

نظر اقلیت

پاسخ مثبت است؛ در قانون موارد مشابه مثل سلاح شکاری موضوع قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را داریم و در فرضی که مثلاً قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز سوءنیت دارنده سلاح صادر شود باز هم باید به استناد ماده 18 از قانون مرقوم حکم به ضبط سلاح صادر شود که دقیقاً مثل فرض سوال ما است؛ زمانی که برای ما محرز شود شاکی سند مالکیت دارد و متهم حق قانونی نسبت به عرصه ندارد باقی ماندن زمین در تصرف متهم، اشکال قانونی دارد. بحث رفع تصرف جزء مجازات های مندرج در بند 14 قانون مجازات اسلامی است و در هیچ یک از درجات هم نمی گنجد؛ فلذا چنانچه دادگاه حکم به رفع تصرف بنماید مجازات برای متهم محسوب نمی شود؛ بلکه صرفاً وسیله ای برای احقاق حق شاکی است. در بحث سرقت هم اگر به هر دلیلی در خصوص سارق قرار منع تعقیب صادر شود نمی توانیم با این استدلال که چون قرار منع تعقیب صادر شده است حکم به رد مال ندهیم و بگوئیم که مال باید در ید سارق باشد و شاکی برود و دادخواست بدهد. حسب صراحت ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه قضات از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استکناف نمایند عمل ایشان تخلف محسوب می‌شود؛ فلذا چنانچه متهم سوء نیت نداشت و عنصر معنوی در این مورد مخدوش بود صدور حکم به رفع تصرف از عرصه وجاهت قانونی دارد و چنانچه متهم از این موضوع متضرر شد می توان نسبت به حکم تقاضای تجدید نظر خواهی کند و تحمیل هزینه دادخواست حقوقی در دعوای خلع ید که مالی هم محسوب می‌شود تحمیل ناروا به شاکی پرونده کیفری است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/25
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

اخذ تامین در مجازات رد مال

پرسش

1- با توجه به اینکه در خصوص تعیین مبلغ قرار تامین در مورد جرائمی که مطابق با قانون، در کنار مجازات، رد مال نیز مستقیماً مورد تکلیف و در کنار مجازات بزهکار تعیین گشته است، مبلغ مورد تقویم مال اخذ شده در جرم نیز محاسبه می‌گردد آیا در خصوص سایر جرائم که در آن رد مال پیش‌بینی نشده ولی در وقوع جرم، ضرر و زیان واضحی به شاکی وارد آمده و یا اساساً جرم از جمله جرائم علیه اموال یا حق مالکیت تلقی می‌گردد (مانند تخریب، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی و...) ضرر و زیان مورد نظر شاکی می‌بایست در مبلغ قرار تامین مورد توجه قرار گیرد؟
2- قانونگذار در قسمت انتهایی ماده 242 قانون آ.د.ک از عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، استفاده نموده است یعنی مرجع قضائی بایستی در این حالت متهم را حتی با تخفیف قرار صادره به قرار «التزام به حضور با قول شرف» آزاد نماید. حال آیا این قاعده می‌بایست در مواردی مانند کلاهبرداری، سرقت که ردمال دارند و همچنین ضرب‌‌و‌جرح عمدی که دیه دارد، رعایت شود و مقام قضائی ملزم به تخفیف قرار و آزادی متهم است؟
3- در خصوص ابهام مطرح گشته در سوال پیشین، در مورد جرم جنایت غیرعمد که صرفاً دارای جنبه خصوصی و الزام بزهکار به پرداخت دیه است چطور؟ در صورت عدم معرفی کفیل، مدت بازداشت متهم صرفاً نباید از یک سال تجاوز نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی مرقوم 1345/95/7 مورخ 1395/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که به نحوی متضمن تایید نظریه اکثریت نیز می‌باشد به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
الف. در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماه 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌ها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
ب. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.

نظر اکثریت

تفکیک قائل شویم بین مواردی که رد مال دارد و ندارد یا جنبه خصوصی دارد و ندارد و یک سال و دو سال را فقط در مورد بازداشت موقت اعمال نماییم و در سایر قرارها حداقل مجازات را در نظر بگیریم و در موارد رد مال هم باید ملاک در قرار تامین باشد.

نظر اقلیت

در تمامی جرائم که منجر به صدور قرار تامین منجر به بازداشت گردیده‌اند رعایت حد نصاب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است و این حد نصاب اختصاصی به بازداشت موقت مندرج در ماده مذکور ندارد و پس از انقضاء مهلت‌های مذکور به گونه‌ای عمل می‌گردد تا متهم نهایتا آزاد گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

مسئولیت شرکت های نفت و گاز در صورت ابتلاء کارکنان به بیماری صعب العلاج

پرسش

در صورتی که فردی به علت اشتغال در شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز مبتلا به سرطان گردد اولاً؛ آیا اتهامی متوجه شرکت یا شرکت ها می‌باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان اتهامی تعیین گردد. ثانیاً اتهام متوجه کدام نهاد، ارگان یا شرکت می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ در قانون کار مصوب 1369، تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند 8 ماده 2 این قانون، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای بیمه شده اتفاق می افتد. همچنین با توجه به مواد 91، 94، 95، 96، 105 و 171 قانون کار مصوب 1369 می توان گفت، حادثه ناشی از کار، واقعه ای پیش بینی نشده است که در حین کار و به سبب آن در کارگاه، رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی می‌گردد؛ بنابراین همان گونه که در ماده 94 قانون یاد شده و تبصره آن، عبارت حادثه یا بیماری ناشی از کار به کار رفته است، حادثه ناشی از کار با بیماری ناشی از کار که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انسانی، محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد می‌گردد، متفاوت است. در نتیجه، فرض مطروحه در سوال (ابتلای کارگر به بیماری سرطان با مرور زمان)، با وجود شرایط مربوطه می‌تواند بیماری ناشی از کار تلقی گردد. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/94/3241 مورخ 1394/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با همین مفاد مذکور در فوق موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی در صورتی که رابطه سببیت فی ما بین تقصیر شکایت محل کار و بیماری رخ داده اثبات گردد، شرکت محل کار یا شخص حقیقی مقصر یا هر دو تحت عنوان مسبب در ایراد جنایت غیر عمد از نوع شبه عمد طبق بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مسئولیت دارد؛ اما اگر بیماری رخ داده شده بر اثر علل قهری بوده باشد و فعالیت شرکت خاصی موجب ایجاد بیماری نشده باشد چون تقصیری قابل اثبات نیست امکان اثبات بزه وجود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه فعالیت در حوزه شرکت های نفت و گاز لاجرم آثار و تبعاتی بر افراد دارد؛ لذا اگر کارگر بر اثر اشتغال در این حوزه مبتلا به بیماری گردد چون شرکت های متعدد در این حوزه فعالیت دارند این بیماری بر اثر علل قهری ایجاد شده است و مقصری قابل تشخیص نیست؛ لذا طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامی قابلیت اثبات ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه

موضوع

تعیین وکیل در جرایم حدی برای کودکان

پرسش

با توجه به ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر داشته در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال برای متهم وکیل تعیین می‌نماید آیا در جرایم حدی نیز باید وکیل تعیین گردد یا ماده فوق شامل جرایم حدی نمی شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی با اضافه کردن این مطلب که (با لحاظ صدر ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که رسیدگی به جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، نیز تعیین وکیل الزامی است) مورد تأیید می‌باشد. البته هیچ جرمی از اطفال در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست ولو اینکه مجازات قانونی آن برای بزرگسالان سلب حیات باشد ولیکن در خصوص نوجوانان امکان دارد.

نظر اکثریت

عدم لزوم نیاز به وکیل به جهت اینکه گرفتن وکیل تسخیری یک امر استثنائی است و اگر در حدود لازم می بود باید تصریح می کرد و به جهت عدم تصریح قانونگذار نیازی به اخذ وکیل در جرایم حدی نیست. و از طرفی در ماده 14 قانون مجازات اسلامی انواع مجازات ها را ذکر کرده است و حدود را از تعزیرات تفکیک نموده است و اخذ وکالت تسخیری خلاف اصل است و تفسیر به نفع متهم نیز در امور ماهوی است نه امور شکلی.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در جرایم تعزیری که مجازات کمتری دارد و اخف است قانونگذار تصریح به لزوم وکالت تسخیری کرده است و مجازات حدود اشد از تعزیرات است به طریق اولی باید وکیل تسخیری گرفت و مطابق با قیاس اولویت و تفسیر به نفع متهم نیز می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بین مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده 219 بیان داشته مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد، ولی ماده 242 مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد 20 میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ 35 میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان می‌باشد، آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده 219 متعارض می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که مجازات تعزیری توأم با دیه است، قرار تأمین صادره با توجه به تناسب تأمین، باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی جزء مجازات‌هاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد، بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می‌برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزه‌هایی که رد مال جزئی از مجازات قانونی میباشد مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد، حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین می‌تواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد.
نظریه مشورتی شماره22/95/7 مورخ 1395/1/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی، پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جنبه تعزیری جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌هاست باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیر‌الذکر الزامی خواهد بود. فلذا با توجه به اوصاف فوق می‌بایست بین مواردی که دیه یا رد مال جزئی از حکم کیفری باشد با موردی که رد مال جزء حکم کیفری نیست تفکیک قائل شد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانون‌گذار قضات را مطابق ماده 242 مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است، حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده 242 را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جزء مجازات مقرر قانونی می‌باشد نیز بایستی اعمال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/21
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

انتقال مال غیر

پرسش

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و نظر به اینکه در ماده 105 آن قانون جرایم تعزیری در صورت انقضای موعد ذکر شده مشمول مرور زمان می‌شوند، آیا در حال حاضر رای وحدت رویه 696 - 1385/9/14 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که انتقال مال غیر را مشمول مرور زمان نمی‌دانست نسخ شده است؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2454 مورخ 97/9/25 بشرح زیر مورد تایید است. ضمنا رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استدلالی که در نظریه اکثریت آمده است موضوعاً منتفی است.
فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است لذا احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

نظر اکثریت

در قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه برجرایم تعزیری، جرایمی نیز تحت عنوان جرایم بازدارنده وجود داشتند و در قانون آ.د.ک مصوب 1378 فقط در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی شمول مرور زمان پذیرفته شده بود و در جرایم تعزیری مرور زمان جاری نبود و رای وحدت رویه با استدلال به اینکه انتقال مال غیر، جرم بازدارنده نیست و تعزیری است آن در مشمول مرور زمان ندانسته بود ولی در ماده 14 قانون مجازات اسلامی جرایم بازدارنده ملغی شده و حسب اطلاق ماده 105 کلیه جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند بنابراین رای وحدت رویه موصوف منسوخ شده است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است وطبق رای وحدت رویه 696 - 14 /9 /1385 دیوان عالی کشور از شمول مرور زمان ماده 105 قانون مجازات اسلامی خارج است، بنابراین ،انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست و در حال حاضر نیز رای وحدت رویه موصوف با قوت خود باقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مسئولیت کیفری راننده سواری متوقف

پرسش

یک دستگاه سواری پراید در ساعت 2:00 و در حالیکه روشنایی راه کاملا تامین است، از پشت به یک دستگاه سواری نیسان که در کنار جاده توقف کرده است برخورد می‌نماید؛ بر فرض غیرمجاز بودن توقف سواری نیسان ارتکاب تقصیر (به علت عدم هدایت وسیله به شانه خاکی و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده) با توجه به مفاد مواد 512 و 528 قانون مجازات اسلامی که معیارهای متفاوتی را به دست می دهند، آیا راننده سواری نیسان را در ایجاد حادثه منجر به فوت مسئول کیفری و مدنی می دانید؟

نظر هیئت عالی

هر چند در ظاهر، فرض پرسش با حکم مقرر در ماده 512 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تطبیق را دارد؛ اما تعیین مسئولیت کیفری اشخاص منوط به تحقق شرایط مذکور در قوانین مربوطه است و پاسخگویی به پرسش نیازمند رسیدگی و بررسی موردی و احراز تحقق شرایط قانونی است و امکان اظهارنظر کلی وجود ندارد؛ بنابراین مسئولیت کیفری رانندگان (در فرض پرسش) نیز با توجه به موازین قانونی نظیر مواد 14، 17، 145، 512 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت بررسی را دارد. ضمناً فرض سوال از فرض مذکور در ماده 528 قانون فوق الذکر که ناظر بر اجتماع مباشرین می‌باشد، به نظر خارج است.

نظر اکثریت

با عنایت به توقف وسیله نقلیه موضوع از شمول ماده 528 ق.م.ا. خارج و تحت شمول ماده 526 است. هر دو وسیله راننده آنها به میزان تقصیر مسئول هستند.

نظر اقلیت

موضوع حادثه رانندگی محسوب و لهذا مشمول ماده 528 ق.م.ا است و صرف نظر از میزان تقصیر و با توجه به اینکه راننده سواری پراید مقصر اعلام شده است، هر دو راننده مقصر هر یک به میزان پنجاه درصد مسئول خسارات ایجاد شده می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

عدم مطالبه دیه یا قصاص از سوی اولیای دم در قتل عمدی

پرسش

در صورتی که در پرونده قتل، رسیدگی در دادگاه کیفری یک انجام شده و در مرحله دادرسی، دادگاه قتل را مستوجب دیه تشخیص داده اما اولیای دم مطالبه دیه ننمایند و حکم محکومیت صرفاً از جنبه عمومی جرم صادر شود، بعد از صدور حکم دادگاه کیفری یک، اولیای دم چگونه و در چه مرجعی بایستی دیه را مطالبه کنند؟ مرجع قضایی جهت رسیدگی به مطالبه دیه کدام مرجع است و تشریفات دادرسی (به لحاظ تقدیم دادخواست یا درخواست، هزینه دادرسی و...) چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال برای مطالبه دیه که در زمره مجازات ها قرار داده شده نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع مطالبه آن همان دادگاه کیفری یک خواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به فراغ دادگاه کیفری از رسیدگی و فقد مجوز قانونی برای رسیدگی مجدد به موضوع در آن دادگاه و اینکه دیه در واقع ضرر و زیان اولیای دم بوده که در دادگاه کیفری مطالبه نکرده اند، با خاتمه دادرسی کیفری، ایشان بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط، دعوی مطالبه دیه را در محاکم حقوقی مطرح نمایند. وقتی که قانون در بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی مطالبه حد قذف و مطالبه قصاص را از مصادیق دعوای خصوصی دانسته، مطالبه دیه نیز دعوای خصوصی محسوب است که با ملاک ماده 15 همان قانون زمان طرح و مطالبه آن در مرجع کیفری حداکثر تا زمان ختم دادرسی است، اگر چه مطالبه دیه در دادگاه کیفری نیاز به دادخواست ندارد؛ با پایان رسیدگی کیفری، دعوای خصوصی قابل طرح در مرجع کیفری نیست و رسیدگی دوباره دادگاه کیفری مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

از آنجایی که برابر ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست؛ در رسیدگی و صدور حکم در مورد آن، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری است. بدین لحاظ است که حتی اگر هیچ متهمی در پرونده وجود نداشته باشد و موضوع پرداخت دیه از بیت المال یا پرداخت دیه توسط عاقله مطرح باشد، موضوع بدون لزوم ارائه دادخواست در دادگاه های کیفری رسیدگی می‌شود. در فرض سوال چون نسبت به مجازات دیه، در دادگاه کیفری، به لحاظ فقدان شرایط قانونی در زمان رسیدگی اولیه (عدم مطالبه اولیای دم)، در واقع رسیدگی انجام نشده، پرونده از این حیث مفتوح باقی مانده است که با تقاضای اولیای دم که به موجب درخواست صورت می‌گیرد و نیازمند هزینه دادرسی جدیدی نیز نمی‌باشد، دادگاه کیفری در این مورد نیز مجدداً رسیدگی و حکم صادر می‌نماید؛ بدیهی است اولیای دم در صورت تمایل می‌توانند، برای مطالبه دیه به محاکم حقوقی نیز مراجعه نمایند که در این صورت طبیعتاً تشریفات رسیدگی حقوقی مراعات خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/24
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

مجازات معاون در ضرب و جرح مستوجب دیه

پرسش

در یک پرونده اشخاصی بنام های رستم و سهراب با اسفندیار درگیر می‌شوند نحوه درگیری بدین شرح است که رستم، اسفندیار را می‌گیرد تا سهراب وی را بزند سهراب هم با مشت و لگد اسفندیار را مجروح می‌سازد با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی اسفندیار، می توان فهمید که تمامی صدمات ایشان فقط مستوجب مجازات دیه است و شکستگی ندارد یعنی در واقع مشمول (ماده 401، ماده 447 از ق.م.ا مصوب 92 و ماده 714 و تبصره آن از ق.م.ا (تعزیرات) نمی شود و جنبه عمومی ندارد با توجه به مراتب بیان شده در دادسرا برای رستم معاونت در بزه ایراد ضرب و جرح عمومی مستوجب مجازات دیه و برای سهراب شرکت در بزه ایراد ضرب و جرح عمومی مستوجب مجازات دیه لحاظ شده است سوال:1- آیا برای بزه معنون معاونت مصداق دارد؟ اساساً عنصر قانونی برای مجازات آن وجود دارد؟
2- آیا طبق ماده 127 از ق م ا مصوب 92 می توان به شرع برای تعیین مجازات معاونت در این خصوص رجوع کرد؟
3- آیا در شرع برای این موضوع مجازاتی بیان شده یا خیر؟ 4- آیا مسئله مورد نظر مشارکت است یا معاونت؟

نظر هیئت عالی

هرگاه مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه باشد، در خصوص معاون جرم مزبور با توجه به ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز سایر قوانین مرتبط، هیچ گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست ؛ فلذا نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری ایلام مورد تأئید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1805/96/7- 96/08/07اداره کل حقوقی قوه قضائیه و استعلام مربوطه موید این نظر است.

نظر اتفاقی

اول باید بدانیم معاون جرم یعنی چه و چه کسی را معاون تلقی می‌شود ؟ در ماده 126 از قانون مجازات اسلامی 1392 به نحو دقیق اشخاصی را که معاون می‌باشند را بیان نموده است قانونگذار در باب قواعد عمومی معاونت، اصل را بر تعزیر معاون جرم نهاده است و این بدین خاطر است که با نگاهی به پیشینه این ماده در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 (ماده 21 آن) در می یابیم که معاونت در جرم پیش از این تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی تعزیر در نظر گرفته است در جرایم مستوجب دیه به دلیل تناقض و ابهامی که در ماهیت و در وصف دیات هنوز هم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اساساً معاونت در این جرایم تصریح نشده است علاوه بر دکترین در رویه قضایی و قانونی موضع مشخصی در ماهیت دیه به چشم نمی خورد و همان طور که گفته شد حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه تناقض وجود دارد و این مسئله را با توجه به مواد 14 و 17 و 448 و 452 و 454 از قانون مجازات اسلامی 1392 می توان دریافت و همین قانون نشان می دهد که چرا قانونگذار معترض معاونت در جرایم مستوجب مجازات دیه نشده در نظریه مشورتی 7/38- 1363/01/07 آمده است که در غیر تعزیرات جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانون است و لذا به نظر کیفرخواست صادر شده از دادسرا صحیح است و می بایست با همین استدلال فرد معاون را تبرئه نمود و البته برخی هم می گویند در اینجا می بایست مشارکت را لحاظ دانست اما باید گفت معنا و مفهوم و شرایط بیان شده برای مفاهیم خاص مشارکت و معاونت متفاوت است در چنین قضایایی مشارکت معنا ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

وظیفه قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه فاقد تأمین

پرسش

چنانچه محکوم علیه بابت عجز از تودیع تأمین متناسب در پرونده ضرب و جرح عمدی مستوجب دیه که جنبه عمومی ندارد تحمل بازداشت نماید و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام واصل گردد، وظیفه قاضی اجرای احکام در در دو فرض حلول موعد پرداخت دیه و عدم حلول موعد پرداخت دیه چیست ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در خصوص محکوم علیهی که بابت عجز از تودیع تأمین متناسب در زندان به سر می برد و موعد پرداخت دیه فرا نرسیده و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است همکاران بالاتفاق ابراز داشتند؛ نامبرده بابت قرار سابق الصدور در زندان باقی می ماند، چنانچه نامبرده به هر علت فاقد تأمین متناسب در پرونده باشد، نظر به اینکه دیه حسب ماده 14 قانون مجازات اسلامی جنبه مجازاتی دارد و ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند، لذا محکوم علیهی که فاقد تأمین است تحت قرار در زندان می ماند تا موعد پرداخت دیه فرا برسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان

پرسش

در پرونده سرقت، رأی غیابی مبنی بر محکومیت صادر شده و در مرحله اجراءا، با شمول مرور زمان، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود در خصوص رد مال، آیا در همین پرونده اقدام شده و یا ذینفع باید دعوای مربوطه را در مرجع صالح مطرح کند. ؟

نظر هیئت عالی

رد مال به شاکی امری است که ماهیتاً مدنی محسوب می‌شود و در شمول مرور زمان کیفری که ناظر بر مجازاتهای تعزیری غیر منصوص شرعی می‌باشد قرار نمی گیرد. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتها تعریف شده و عبارتند از حدود، دیات، قصاص، تعزیرات ؛ و رد مال از جمله مجازات ها نمی‌باشد و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نیز آمده که سارق علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین، مثل، یا قیمت محکوم می‌شود که حاکی است که رد مال مجازات نیست، به علاوه اینکه در ماده 113 آمده متضرر از جرم می‌تواند از طریق اقامه دعوای خصوصی اقدام نماید ناظر به موردی است که شخص متحمل ضرر مالی مانند تخریب شده باشد و مربوط به رد مال نیست ؛ ضمناً موقوفی اجرای مجازات فقط ناظر به جنبه عمومی ضمانت اجرای قانونی است و در صورت ایجاد تردید، باید به اصل (لزوم اجرای احکام قطعی) مراجعه کرد و دلیل آخر اینکه اینکه الزام محکوم له به طرح دادخواست حقوقی موجب افزایش پرونده ها می‌شود.

نظر اقلیت

مجازات سرقت، تعزیری بوده و رد مال نیز در بطن این مجازات است و همچنین به دلیل اینکه به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شاکی تقاضای جبران ضرر و زیان وارده را نماید به عنوان مدعی خصوصی شناخته می‌شود و در ماده 113 قانون مجازات اسلامی اشاره به مدعی خصوصی شده، لذا شاکی (محکوم له) با موقوف شدن اجرای مجازات می بایست از طریق اقامه دعوای خصوصی در محکمه حقوقی اقدام به استرداد اموال مسروقه کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/11/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع

بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه

پرسش

در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائم به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده 100 قانون مذکور، در جرائم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می‌گردد. در ماده 104 آن قانون نیز جرائم قابل گذشت تصریح شده اند.
با توجه به این مقدمه اگر جرمی واجد پرداخت دیه باشد، اما در ماده 104 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم قابل گذشت اعلام نشده باشد، در صورت رضایت شاکی یا محکوم له، آیا می‌توان به استناد مواد مذکور و یا ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب یا اجراء در خصوص دیه صادر نمود؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است.

نظر اتفاقی

دیه به عنوان یکی از مجازات‌ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است. در ماده 452 قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد. طبق ماده 103نیز جرائمی که مشمول حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد از دسته جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود. در ماده 104 نیز جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرائم قابل گذشت بیان شده است. (جنبه عمومی)
بدیهی است که دیه از جهت جنبه خصوصی از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردد و از جهت صدور قرار نهایی مشمول بند 2 ماده 6 و ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا در صورت رضایت شاکی خصوصی یا محکوم له، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا صادر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه

پرسش

چنان‌چه شخص (الف) محکوم به قصاص نفس و پرداخت دیه شود و حکم قصاص نفس اجرا شده باشد و شاکیان، تقاضای دریافت دیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی را کنند و شخص محکوم دارای اموالی بوده که بین ورثه تقسیم و حتی در خصوص بخشی از اموال، سند نیز صادر شده باشد در خصوص پرداخت دیه از اموال، آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند با تقاضای محکومٌ‌له از ماترک تقسیم شده نسبت به سهم‌الارث ورثه محکومٌ‌علیه اقدام کند یا محکومٌ‌لهم باید از طریق حقوقی اقدام کنند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: با توجه به این‌که بر اساس ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 17 آن قانون، دیه یکی از انواع مجازات‌هاست و با توجه به این‌که در فرض سوال، مورد حکم دادگاه قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است باید اجرای آن در مرحله اجرای احکام تعقیب شود و نیز نظر به این‌که پرداخت دین مقدم بر تقسیم ترکه است؛ لذا نظر اتفاقی به شرح فوق تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نیاز به دادخواست حقوقی ندارد و ماده 248 قانون امور حسبی نیز، موید این نظر است.