نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 99 قانون شهرداری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/22

تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1403/73 شماره پرونده: 1403-66-73 ع استعلام: همان‌گونه که مستحضرید کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده شهرها تاسیس شده است و بخش عمده‌ای از آراء آن، ناظر بر جریمه ا ...

تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1403/73
شماره پرونده: 1403-66-73 ع

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده شهرها تاسیس شده است و بخش عمده‌ای از آراء آن، ناظر بر جریمه افراد متخلف است؛ اما آراء این کمیسیون به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 77 همان قانون جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود و به مانند آراء کمیسیون تبصره 2 ماده 100 این قانون، امکان طرح مجدد به دلیل استنکاف از اجرای رای با ماهیت جریمه را ندارد؛ هم‌چنانکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/08/18، اخذ وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری‌ را برای اشخاصی که رای جریمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 این قانون را پرداخت نمی‌کنند، غیر قانونی دانسته و مقرره مربوطه را ابطال کرده است. آراء کمیسیون صدرالذکر به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد‌های اجرای احکام دادگستری‌ها نیستند.
با عنایت به مراتب یاد‌شده در مواردی که شخص متخلف از پرداخت جریمه موضوع رای صادره از کمیسیون صدرالذکر استنکاف می‌کند، چگونه می‌توان این مطالبات را وصول کرد؟ نحوه تضمین اجرای آراء یادشده چگونه است و قانونگذار چه فرایندی را برای اجرای این آراء لحاظ کرده است؟ مرجع صالح برای مطالبه جریمه‌های مندرج در رای کمیسیون و خسارات تبعی آن کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باتوجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 است و مقر این کمیسیون در استانداری‌هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رای به شرح یادشده خواهد بود و تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این دیدگاه است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/94 مورخ 1402/11/18

تاریخ نظریه: 1402/11/18 شماره نظریه: 7/1402/94 شماره پرونده: 1402-127-94ح استعلام: نظر به اینکه به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعوای بر میت سوگند الزامی است، در مواردی که ذی‌نفع (خواهان) در دعوای بر میت صغیر یا مجنون است، تکلیف چیست؟ نظریه مش ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27

تاریخ نظریه: 1401/12/27 شماره نظریه: 7/1401/444 شماره پرونده: 1401-66-444 ع استعلام: 1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و صدور رای در خصوص ساختمان‌های واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟ 2- مرجع صدور پر ...

تاریخ نظریه: 1401/12/27
شماره نظریه: 7/1401/444
شماره پرونده: 1401-66-444 ع

استعلام:

1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و صدور رای در خصوص ساختمان‌های واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟
توضیح آن‌که، وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون جامع نظام دامپروری کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع صدور پروانه دامپروری و دامداری و کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آن‌که داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردی که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان‌های مربوط به واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی و غیر آن وجود ندارد.
2- وفق ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیات وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌شود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، در روستاهای دارای دهیاری و طرح هادی مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاری مربوط است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22

تاریخ نظریه: 1401/09/22 شماره نظریه: 7/1401/100 شماره پرونده: 1401-66-100 ع استعلام: 1- چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر، محل ساختمان وارد ...

تاریخ نظریه: 1401/09/22
شماره نظریه: 7/1401/100
شماره پرونده: 1401-66-100 ع

استعلام:

1- چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر، محل ساختمان وارد محدوده یا حریم شهر شده باشد و اکنون پرونده تخلفات ساختمانی؛ مانند احداث بنای مازاد بر پروانه یا حذف پارکینگ مطرح شود، با توجه به این‌که مقررات شکلی و صلاحیت دادرسی فوراً اجرا می‌شوند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است یا آن‌که باید پرونده در کمیسیون ماده 99 قانون یادشده مطرح شود؟
2- در موارد متعددی در شهرها، پیش از تأسیس شهرداری، ساختمان‌هایی ساخته شده‌اند و طبیعتاً این ساختمان‌ها فاقد مجوز یا پروانه ساخت هستند؛ اما با توجه به این‌که بر فرض وقوع تخلف، زمان وقوع پیش از تأسیس شهرداری بوده است، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود و هیچ‌گاه پروانه ساخت نیز صادر نمی‌شود. پس از تأسیس شهرداری، مالکان ساختمان بدون دریافت پروانه مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید می‌کنند. با توجه به این‌که تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده «در مورد احداث بنای بدون پروانه... کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان... از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند...»، آیا در این موارد کمیسیون باید مستحدثات سابق را به عنوان بنای دارای پروانه تلقی نموده و مستحدثات جدید را به عنوان اضافه بنای مازاد بر پروانه محسوب و وفق تبصره 2 ماده 100 قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند یا این‌که کل ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه تلقی شده و بدون ورود به موضوع مستحدثات قدیمی، در خصوص مستحدثات جدید وفق تبصره 4 ماده یادشده اتخاذ تصمیم نماید؟
3- در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی «عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن» در ردیف تخلفات ساختمانی احصاء شده است؛ بر این اساس، اولاً، چنانچه فضای مسقف و مشخصی به عنوان پارکینگ تعیین نشده باشد؛ اما امکان پارک خودرو در حیاط ساختمان به راحتی فراهم باشد، آیا ساختمان بدون پارکینگ تلقی می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه پارکینگ احداث شده باشد؛ اما مساحت آن با احتساب گردش کمتر از 25 متر مربع باشد و ساکنان ساختمان به راحتی قادر به پارک خودرو در آن باشند، آیا تخلف واقع شده و مستوجب پرداخت جریمه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 1385/5/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها خواهد بود.
2- بر اساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری دارد و لذا در فرض استعلام که ساختمان و بنا پیش از تأسیس شهرداری احداث شده و پس از تأسیس شهرداری، مالک، بدون اخذ پروانه ساختمان، مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است، با عنایت به این‌که بنای قدیم از شمول ماده 100 این قانون شهرداری خارج است، بنای جدید‌الاحداث مشمول تبصره 4 ماده 100 این قانون است. بدیهی است در فرض سوال، در مقام محاسبه جریمه بنای زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یاد‌شده، بنای قدیمی نیز محاسبه می‌شود.
3- اولاً، پارکینگ بر اساس مقررات شهرسازی تعریف خاص خود را دارد و صرف قابلیت پارک خودرو در حیاط ساختمان به منزله تأمین پارکینگ نمی‌باشد.
ثانیاً، طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند رأی به پرداخت جریمه صادر کند و شهرداری در چنین وضعیتی مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است؛ بنابراین، با توجه به این که قانون‌گذار صرف پرداخت جریمه را از موجبات صدور پایان ساختمان اعلام کرده است، شهرداری مجاز به اخذ عوارض کسری پارکینگ نمی‌باشد. آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1447 الی 1480 مورخ 1386/12/12، 770 مورخ 1391/10/18، 97 الی 100 مورخ 1392/2/16، 116 مورخ 1392/2/23، 869 مورخ 1394/7/14 و 79 مورخ 1395/2/21 موید خلاف قانون بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ علاوه بر جریمه است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01

تاریخ نظریه: 1401/06/01 شماره نظریه: 7/1401/83 شماره پرونده: 1401-127-83 ح استعلام: منظور از کلمه «متصرفات او» در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ آیا مقصود، تصرفات مادی و بالفعل در ملک خود فرد است یا معنای عام‌تری دارد ؟ برای مثال، چنانچه شخص الف عل ...

تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1401/83
شماره پرونده: 1401-127-83 ح

استعلام:

منظور از کلمه «متصرفات او» در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ آیا مقصود، تصرفات مادی و بالفعل در ملک خود فرد است یا معنای عام‌تری دارد ؟ برای مثال، چنانچه شخص الف علیه همسایه خود که در امر ساخت و ساز، مقررات شهری را رعایت نکرده و پیشروی داشته و این امر موجب شده که شخص الف در ملک خود از نور بیشتر یا رفاه بیشتر و مانند آن محروم شود، آیا شخص الف می‌تواند با طرح دعوای رفع مزاحمت، قلع اضافی را بخواهد یا این‌که این دعاوی در دادگستری قابل استماع نیست و فقط باید در مراجع خاص (کمیسیون ماده 100 یا 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) حسب مورد رسیدگی شود؟ چنانچه کمیسیون رأی بر بقاء و محکومیت مالک به پرداخت جریمه ساخت و ساز دهد، آیا شخص الف حقی برای قلع بنای اضافی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی و ضمانت اجرای تخطی از آن، از جمله در ماده 40 این قانون مقرر شده است و حقوق مجاورین نیز در این قبیل مقررات مورد توجه بوده است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال که کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر تخریب، جریمه نقدی تعیین کرده است، افزون بر آن‌که با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 115 مورخ 1392/3/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همسایه نیز همانند دیگر اشخاص ذی‌نفع می‌تواند به رأی قطعی کمیسیون یادشده اعتراض کند، احقاق حق ذی‌نفع از طریق اعمال مقررات خاص صدرالذکر نیز امکان‌پذیر است و تمسک به اطلاق واژه «مزاحمت» موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجه به نظر نمی‌رسد. با این حال تشخیص مصداق و امکان یا عدم امکان احقاق حق با استفاده از مقررات خاص و یا تمسک به عمومات فرض سوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23

تاریخ نظریه: 1401/01/23 شماره نظریه: 7/1400/1571 شماره پرونده: 1400-66-1571 ع استعلام: احتراماً نظر به ماده 2 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده 3 و ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی ز ...

تاریخ نظریه: 1401/01/23
شماره نظریه: 7/1400/1571
شماره پرونده: 1400-66-1571 ع

استعلام:

احتراماً نظر به ماده 2 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده 3 و ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه عاده وضع و رفع اثر از تخلفات در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟
2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق) مانند ،جریمه ،منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند ،هنگام طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها با توجه به واژه اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می‌توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساختم سازها صادر نمایند ؟
3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها ،آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد ،کمیسیون می‌تواند با توجه به واژه گ اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1، 2 و 3- اولاً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده‌ و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می‌شود و در غیر این صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می‌شود؛ بنابراین، مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً ناظر بر تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که فرع بر صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد، منتفی است.
ثانیاً، از آن‌جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ‌های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب 1384 هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می‌شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در حریم شهر دومجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده 10 قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب می‌گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه ‌نمایند. نتیجتاً چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23

تاریخ نظریه: 1400/08/23 شماره نظریه: 7/1400/745 شماره پرونده: 1400-66-745 ع استعلام: کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختمانی واقع شده در خارج از حریم شهرها رسیدگی می‌کند. یکی از موارد تخلف در روستاها، تبدیل کاربری مسکونی به کاربری تجاری است و با توجه به ...

تاریخ نظریه: 1400/08/23
شماره نظریه: 7/1400/745
شماره پرونده: 1400-66-745 ع

استعلام:

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها به ساخت و سازهای بدون پروانه و سایر تخلفات ساختمانی واقع شده در خارج از حریم شهرها رسیدگی می‌کند. یکی از موارد تخلف در روستاها، تبدیل کاربری مسکونی به کاربری تجاری است و با توجه به این که در طرح هادی روستاها کاربری تجاری به صورت شناور است و نقطه‌ای از قبل به عنوان کاربری تجاری مصوب نشده است و نیز با رعایت این نکته که بنیاد مسکن تغییرکاربری را در مورد زمین ساخته نشده اعمال می‌کند و در مورد سازه‌ها و زمین‌های ساخته شده، اصولاً وارد بررسی در خصوص تغییر کاربری نمی‌شود، آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری می‌تواند با رعایت و احراز موازین فنی و بهداشتی لازم همانند عرض مناسب معبر، استحکام بنا، نورگیری مناسب، عدم ایجاد گره ترافیکی، عدم ایجاد مزاحمت برای مجاورین، عدم پیش روی به معبر، با اخذ نظریه کارشناسی، ضمن محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مجوز استفاده تجاری از چنین املاکی را صادر کند؛ یا این که تغییر کاربری در روستاها در هر حال و حتی با وجود احراز تمام شرایط فنی و بهداشتی لازم، خارج از صلاحیت تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها است و در هر حال باید حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به موارد صلاحیت مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 99 قانون شهرداری، صلاحیت کمیسیون ماده 99 صرفاً در موارد منصوص قانونی است و مستند به اصل عدم صلاحیت، کمیسیون مذکور جز در آن چه در ماده مذکور ذکر شده است صلاحیت اقدام ندارد؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کاربری و سایر موارد، از زمره صلاحیت‌های این کمیسیون خارج است؛ مگر این‌که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وفق تبصره یک ماده 4 «آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» مصوب 1391 در خصوص تغییر کاربری در محدوده روستای مربوطه، مصوبه خاص وضع کرده باشد.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/494 مورخ 1400/06/13

تاریخ نظریه: 1400/06/13 شماره نظریه: 7/1400/494 شماره پرونده: 1400-66-494 ع استعلام: در خصوص برخی اراضی که در گذشته در خارج از حریم شهر بوده و توسط اداره منابع طبیعی به شرکت‌ها جهت اجرای طرح‌های صنعتی واگذار شده است، چنانچه پس از ساخت و ساز و احداث کارخانه، اراضی مذکور وارد حریم شهر شوند، آیا کمیسی ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22

تاریخ نظریه: 1399/09/22 شماره نظریه: 7/99/1282 شماره پرونده: 99-186/1-1282 ک استعلام: با توجه به ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولاً، دهیاری در اجرای ای ...

تاریخ نظریه: 1399/09/22
شماره نظریه: 7/99/1282
شماره پرونده: 99-186/1-1282 ک

استعلام:

با توجه به ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولاً، دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیاً، چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هر‌گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 می‌شود ؟ ثالثاً، آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز می‌تواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده 543 قانون اخیرالذکر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رأی شود، نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مقررات ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1372 به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و با رعایت ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد.
2- دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود بنابراین، صرف‌نظر از این‌که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری‌ها نیست، با توجه به عبارت «مأمورین دولت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری‌ها مشمول ماده 607 پیش‌گفته نخواهد بود.
3- هر چند که عبارت «مقامات صالح رسمی» در صدر ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 کارکنان دهیاری را هم در بر می‌گیرد، لیکن از آن‌جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می‌شوند توسط مأموران دهیاری پیش‌بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است.
4- با توجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری‌ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری‌ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوق‌الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر‌الذکر وجود ندارد.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1002 مورخ 1399/08/18

تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1002 شماره پرونده: 99-1/11-1002 ع استعلام: با عنایت به این‌که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در استانداری مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل می‌شود و دادگستری نیز برای آن نماینده معرفی کرده است، آیا معرفی احد دیگر از قضات برای کمیسیون یادشده در منطقه آزاد باکو ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27

تاریخ نظریه: 1399/05/27 شماره نظریه: 7/99/452 شماره پرونده: 99-66-452ع استعلام: همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آ ...

تاریخ نظریه: 1399/05/27
شماره نظریه: 7/99/452
شماره پرونده: 99-66-452ع

استعلام:

همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم‌های خدماتی در حوزه شهرداری‌ها است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفهوم و مصادیق «خدمات شهری» قابل ارائه توسط شهرداری در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مشخص تعریف، احصا و تفکیک نشده است. از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات شهری مهم‌ترین وظیفه شهرداری تلقی شده است و ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی عمده‌ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را در بندهای متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهری در محدوده و حریم، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است. لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 نیز همان خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر ارائه می‌کند و این خدمات از حیث گستره و نوع و کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود. لازم به ذکر است که تحدید خدمات شهری صرفاً به آن دسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ارائه می‌شود و یا اختصاص آن به جمع‌آوری پسماند و نظافت شهری و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداری، توجیه قانونی ندارد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/180 مورخ 1399/04/02

تاریخ نظریه: 1399/04/02 شماره نظریه: 7/99/180 شماره پرونده: 99-186/2-180ک استعلام: طبق ماده 12 قانون تعریف محدوده حریم شهر و روستا، تخلف از مقررات قانون فوق جرم بوده و ضمانت اجرای آن، تخریب ساخت و سازهای خلاف قانون موصوف و اعمال مجازات‌های مقرر در قانون است. منظور از جرم و مجازات در این ماده کدام ا ...

تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/180
شماره پرونده: 99-186/2-180ک

استعلام:

طبق ماده 12 قانون تعریف محدوده حریم شهر و روستا، تخلف از مقررات قانون فوق جرم بوده و ضمانت اجرای آن، تخریب ساخت و سازهای خلاف قانون موصوف و اعمال مجازات‌های مقرر در قانون است. منظور از جرم و مجازات در این ماده کدام است؟ در مواردی که ماده 12 اعلام کرده جرم است لیکن مجازات آن تعیین نشده است، آیا می‌توان مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات جایگزین حبس داد؟ آیا این قانون، مواد 99 و 100 قانون شهرداری را نسخ ضمنی کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن به هم زدن محدوده‌ها و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می‌شود و در غیر این صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می‌شود؛ بنابراین مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها که صرفاً ناظر به تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها خارج است.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/71 مورخ 1399/03/07

تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/71 شماره پرونده: 99-66-71ع استعلام: با عنایت به عدم تصریح در تبصره 5 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 و تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین تکلیف شهرداری‌ها در خص ...

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/71
شماره پرونده: 99-66-71ع

استعلام:

با عنایت به عدم تصریح در تبصره 5 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 و تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین تکلیف شهرداری‌ها در خصوص ارایه خدمات شهری با توجه غیر قابل اجرا بودن برخی از خدمات چون ایجاد فضای سبز یا آماده‌سازی مسیر برای اماکن خارج از حوزه شهری در صورت درخواست متقاضی و با توجه به ابهام شمول عوارض و بهای خدمات اماکن و ساختمان‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و تولیدی خارج از حوزه شهری واقع در حریم شهرها، آیا تمامی بندهای تعرفه عوارض شهری چون عوارض پدیده، عوارض ارزش افزوده، عوارض سطح شهری، عوارض پسماند، بهای خدمات آتش نشانی و درآمدهای حاصل از زیباسازی به اماکن و املاک فوق‌الاشاره تعلق می‌گیرد؟ و آیا شهرداری مکلف به ارایه کلیه خدمات قابل ارائه در حوزه شهری به آنان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است، لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری به اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون مذکور منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به این‌که یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون یاشده صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است، بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«‌محدوده شهری» است. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی، تفکیک و اخذ عوارض و دیگر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد.
2- با توجه به پاسخ سوال یک، پاسخ به این سوال روشن است و در هر حال رعایت مفاد تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی 1372/12/1) الزامی است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/1366 مورخ 1398/10/04

تاریخ نظریه: 1398/10/04 شماره نظریه: 7/98/1366 شماره پرونده: ع 6631-66-89 استعلام: احتراماً به استحضار می‌رساند پس از صدور آراء از طریق کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی و ابلاغ آن به مالکین بعضا افرادی از پرداخت جریمه امتناع نموده که ...

تاریخ نظریه: 1398/10/04
شماره نظریه: 7/98/1366
شماره پرونده: ع 6631-66-89

استعلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند پس از صدور آراء از طریق کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی و ابلاغ آن به مالکین بعضا افرادی از پرداخت جریمه امتناع نموده که متعاقباً این شهرداری بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها پرونده مربوطه را به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأی تخریب را خواستار می‌شود که پس از صدور رأی تخریب و ابلاغ مالک آمادگی خود را جهت پرداخت جریمه اعلام می‌نماید لذا خواهشمند است در خصوص اینکه آیا کمیسیون فوق یا کمیسیون هم عرض آن می‌تواند حکم صادره مبنی بر رأی تخریب را پس از پرداخت جریمه نقض نماید موضوع بررسی و نتیجه را جهت بهره برداری به این شهرداری امر به ابلاغ فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که متخلف مطابق تبصره 2 ماده واحده الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت جریمه محکوم شود، مستند قانونی جهت تبدیل حکم جریمه مزبور به حکم تخریب به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه وجود ندارد و اصولاً بر خلاف حکم تبصره 2 ماده 100 قانون یاد شده که ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، صدور حکم به تخریب است، در خصوص حکم به پرداخت جریمه صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و لذا چنان چه اشتباهاً چنین حکمی نیز صادر شود فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقررات قانونی به مورد اجرا درآید.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/881 مورخ 1398/08/20

تاریخ نظریه: 1398/08/20 شماره نظریه: 7/98/881 شماره پرونده: 98-66-881ع استعلام: با عنایت به افزایش چشمگیر مهاجرت به شهرها و تبع آن رشد روز افزون حاشیه نشین در اطراف تهران و ایضا شهرک‌های اقتصادی و مزید بر علت شدن برخی از عوامل در رشد روز افزون چنین معضلاتی که در وهله نخست نظارت و برخورد شهرداری‌ها ...

تاریخ نظریه: 1398/08/20
شماره نظریه: 7/98/881
شماره پرونده: 98-66-881ع

استعلام:

با عنایت به افزایش چشمگیر مهاجرت به شهرها و تبع آن رشد روز افزون حاشیه نشین در اطراف تهران و ایضا شهرک‌های اقتصادی و مزید بر علت شدن برخی از عوامل در رشد روز افزون چنین معضلاتی که در وهله نخست نظارت و برخورد شهرداری‌ها را در رصد جلوگیری و برخورد قانونی با انواع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز و دست یازی‌ها بر بعضا منابع ملی می‌طلبد و توجها به قوانین و مقررات موضوعه در خصوص حریم شهرداری‌ها من الجمله تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت به گسترش شهر تهران ماده 99 قانون شهرداری قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372/12/1و تبصره 1 بند 3 ماده واحده مذکور شهرداری‌های شهرهای استان تهران که به موجب تبصره 1 بند 3 ماده 99 مکلف به استفاده از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 گردیده‌اند موظف به تخریب ابنه و تاسیسات فاقد پروانه ساختمانی درحریم‌های خود می‌باشند معذلک نظر به تعدد این گونه ساخت و سازهای و تعدیات از سویی و ایضا الزامات قانونی و تکالیف به عهده شهرداری‌ها در اعمال قوانین و مقررات مارالذکر از سوی دیگر که به کرات منتج به طرح شکایت از سوی متخلفین به طرفیت شهرداری‌ها می‌گردد خواهشمند است در خصوص سوالات ذیل الذکر در راستای صیانت از نظم و انضباط در مدیریت شهری از نظریات ارشادی خویش این شهرداری را منتفع فرمائید.
1- قوانین و مقررات و مواد مذکور صدر مرقومه آیا همچنان به قوت خویش باقی می‌باشند و یا اینکه نسخ صریح و یا حتمی گردیده‌اند در این خصوص به استحضار می‌رساند بعضی از قضات در پرونده های محاکماتی تلویحا قائل به نسخ مقررات متضمن حق تخریب در حریم برای شهرداری‌ها می‌باشند.
2- آیا اعمال قوانین و مقررات مارالذکر تنها و منحصرا در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز جدید الاحداث بوده و یا در صورت اطلاع شهرداری از مستحدثات غیر مجاز در حریم‌ها که در سنوات گذشته نیز صورت گرفته شهرداری‌ها موظف به تخریب و اعمال مقررات می‌باشند و یا خیر اعمال مقررات متضمن اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تخلفات سازه‌ای قدیمی را نیز در برمی‌گیرد؟
3- در خصوص اعمال تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و ماده 99 قانون شهرداری و قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372/12/1 و تبصره یک بند 3 ماده 99 از سوی شهرداری‌های موضوع مواد آیا اخذ دستور قضائی به صورت کلی یا مختص به شخص متخلف و ساختمان و مستحدثات غیرمجاز الزامی می‌باشد و یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری اصلاحی 1390/3/31 و تبصره های ماده 100 این قانون، تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 که به شهرداری اجازه تخریب ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدماتی شهر تهران ساخته می‌شود، داده است، نسخ ضمنی شده است و در این خصوص باید مطابق مقررات مربوط رفتار شود و شهرداری نمی تواند رأساً نسبت به تخریب و قلع بنا اقدام نماید.
2 و 3- با توجه به آن چه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است.
از نظریه شماره 1448/97/7 مورخ 9/8/97 اکثریت این کمیسیون عدول می‌شود».

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02

تاریخ نظریه: 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/506 شماره پرونده: 98-66-506 ع استعلام: در مورد ماده 99 و تبصره 2 ذیل بند 3 آن از قانون شهرداری ابهامات ذیل وجود دارد که خواهشمند است پاسخ مناسب مرقوم شود: 1- چنانچه شخصی خارج از حریم شهرها اعم از روستا و غیره شروع به ساخت و ساز غیر مجاز نماید آیا می توان جل ...

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/506
شماره پرونده: 98-66-506 ع

استعلام:

در مورد ماده 99 و تبصره 2 ذیل بند 3 آن از قانون شهرداری ابهامات ذیل وجود دارد که خواهشمند است پاسخ مناسب مرقوم شود:
1- چنانچه شخصی خارج از حریم شهرها اعم از روستا و غیره شروع به ساخت و ساز غیر مجاز نماید آیا می توان جلوی ساخت وساز را گرفت مانند مفاد ماده 100 قانون شهرداری مرجع اقدام کننده چه کسی است؟
پس از جلوگیری تکلیف ساخت و ساز انجام شده چه می‌شود مستند قانونی کدام است؟
2- درعبارت جریمه معادل50% تا70% قیمت روز اعیانی تکمیل شده.. منظور از تکمیل شده چیست؟
فرض شود کسی تنها اسکلت های فلزی به کار برده یا تنها در مرحله شناژ بندی باشد میزان جریمه چگونه محاسبه خواهد شد آیا منظور از تکمیل شده میزان ساخته شده است یا علی فرض این است که بنا تکمیل شده باشد چنانچه فرض دوم باشد کمیسیون از کجا مطلع شود این شخصی که ساخت و ساز غیر مجاز می کند و پروانه ای در کارنیست قصد داشته چه میزانی بسازد یک طبقه یا 5 طبقه یا.. و با مصالح درجه 1 یا 2 یا 3 ؟
3- چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز 10 سال قبل صورت گرفته و پرونده ده سال بعد درکمیسیون مطرح شده است آیا افت قیمت ساختمان به لحاظ قدیمی شدن و استهلاک محاسبه و کسرخواهد شد؟
4- طبقه تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری جریمه بر اساس ارزش معاملاتی است ولی طبق تبصره 2 ماده 99 بر اساس قیمت روز اعیانی تفاوت این دو در چیست؟
چنانچه کمیسیون ها جهت تسهیل امر یک جدول قیمت روز اعیانی برای مدنی خاص تصویب کنند مجاز است یا برای هر مورد پرونده می بایست یک بار کارشناسی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف، مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها، برعهده استانداری ها و واحدهای زیرمجموعه آن ها در حوزه خارج از حریم شهری (یعنی فرمانداری، بخشداری و دهیاری) است و مقررات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقررات موضوع تبصره فوق الذکر نمی‌باشد.
ب، با توجه به بند «الف» پاسخ، پرونده مربوط به تخلف ساختمانی باید وفق تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری جهت تعیین تکلیف مطرح و مطابق رأی کمیسیون مربوطه رفتار شود.
2- منظور از قیمت روز «اعیانی تکمیل شده»، محاسبه قیمت روز اعیانی آخرین وضعیت ساخت بنای خلاف است؛ یعنی قیمت روز اعیانی ساخته شده در زمان جلوگیری از ادامه ساخت باید مورد محاسبه قرار گیرد.
3- ملاک تعیین و محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی سال وقوع تخلف ساختمانی است و باید بر اساس قیمت کارشناسی روز تخلف جریمه تعیین شود. افزایش قیمت یا افت آن هیچ تأثیری در قضیه ندارد.
4- الف، قانون گذار در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی موضوع صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری نظر متفاوتی دارد. ملاک تعیین جریمه در پرونده های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف است که هم شامل ارزش عرصه و هم اعیانی ملک می‌شود؛ در حالی که در پرونده های کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، ملاک تعیین جریمه فقط بر اساس قیمت روز اعیانی تاریخ وقوع تخلف می‌باشد.
4- ب، قیمت روز اعیانی تکمیل شده در هر مورد تخلف ساختمانی باید با توجه به شرایط خاص آن، ارزیابی و با جلب نظر کارشناسان ذی‌صلاح تعیین قیمت شود و تعیین قیمت واحد و به صورت کلی و با تهیه جدول عمومی صحیح نیست.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/337 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/337 شماره پرونده: 98-66-337 ع استعلام: چنانچه در ملکی خارج از حریم شهر بدون پروانه ساخت و ساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد اولا آیا کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً- در صورت منفی بودن چه مرجعی ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/2962 مورخ 1398/02/07

تاریخ نظریه: 1398/02/07 شماره نظریه: 7/97/2962 شماره پرونده: 97-66-2962 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: با توجه به این که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها وشهرک ها به عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک ...

تاریخ نظریه: 1398/02/07
شماره نظریه: 7/97/2962
شماره پرونده: 97-66-2962

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: با توجه به این که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها وشهرک ها به عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری هاست، لذا اجرای آراء کمیسیون به عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم گردد، اجرای رأی مزبور به شرح فوقالذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدرالذکر نمیباشد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه کمیسیونهای مادتین 99 و 100 قانون شهرداری، مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و حدود صلاحیت آنها در رسیدگی و صدور رأی، یکسان بوده و توجهاً به اینکه قانونگذار در مواردی که مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید، در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری پیشبینی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جهت صدور رأی تخریب را نموده است، بنابراین از باب تنقیح مناط، بخشداری و دهیاری میتوانند در صورت عدم پرداخت جریمه، موضوع را جهت صدور رأی تخریب به کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ارسال نمایند.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17

تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1122 شماره پرونده: 750-66-96 استعلام: نظر به اینکه به موجب تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری قانون مقدم اعضای کمیسیون مذکور باید با لحاظ قرار دادن مواد 1و3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 84 قانون موخر صرفاً ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حری ...

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1122
شماره پرونده: 750-66-96

استعلام:

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری قانون مقدم اعضای کمیسیون مذکور باید با لحاظ قرار دادن مواد 1و3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 84 قانون موخر صرفاً ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و در محدوده طرح هادی را رسیدگی و ردی مقتضی صادر نمایند و خارج از طرح هادی روستایی جرم تلقی می‌گردد و به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 84 مجرم علاوه بر قلع و قمع اعیانی احداثی به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار حبس تعزیری از یک تا شش ماه محکوم می‌گردد حال در کمیسیونهای مختلف که در هر استان تشکیل می‌شود رویه های متفاوتی حاکمیت دارد فلذا آیا کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به تغییر کاربری با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از طرح هادی را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف ماده 3 قانون حفظ کابری اراضی زراعی که تغییر کاربری داخل طرح هادی را مستثناء از رفتار مجرمانه و خارج از طرح هادی را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی صالح دانسته چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385/8/10 کمیسیون تبصره 1 ماده 2 اصلاحی قانون مذکور، مرجع رسیدگی به خواسته تغییر کاربری می‌باشد. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن است و حسب تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون مذکور، کمیسیون موضوع این تبصره، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهری می‌باشد. بنابراین، کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهری می‌باشد، لکن در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با توجه به اینکه طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 با اصلاحات 10/8/85، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرک‌ها جرم تلقی شده است، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها مجاز به رسیدگی به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نبوده؛ زیرا تعیین تکلیف آن با محاکم کیفری دادگستری می‌باشد و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 10/8/85، کمیسیون اخیرالذکر مجاز به رسیدگی نسبت به تخلفات ساختمانی داخل محدوده قانونی روستاها که دارای طرح‌های مصوب بوده و نیز تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در غیر موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها میباشد.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21

تاریخ نظریه: 1396/01/21 شماره نظریه: 57/96/7 شماره پرونده: 891-66-95 استعلام: 1- تاریخ تشکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری چه زمانی بوده است؟ 2- قبل از تشکیل کمیسیون مزبور ساخت و ساز در خارج شهر در حریم شهر و خارج آن تابع چه قانونی بوده است؟ 3- نسبت به اراضی که قبلا در حریم یا خارج از حریم شهر بوده و در ...

تاریخ نظریه: 1396/01/21
شماره نظریه: 57/96/7
شماره پرونده: 891-66-95

استعلام:

1- تاریخ تشکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری چه زمانی بوده است؟
2- قبل از تشکیل کمیسیون مزبور ساخت و ساز در خارج شهر در حریم شهر و خارج آن تابع چه قانونی بوده است؟
3- نسبت به اراضی که قبلا در حریم یا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان بدون جلب نظر مقامات مسئول ساخت و ساز شده و هم اکنون در محدوده شهر قراردارد آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟در صورت منفی بودن پاسخ مرجع رسیدگی به تخلف کدام است؟
4- نسبت به ساخت و سازهای قبل از تشکیل کمیسیون ماده 99 که هم اکنون اراضی خارج از محدوده شهر قرار دارد مرجع رسیدگی و قانون حاکم کدام است؟
5- چنانچه ساخت و ساز در اراضی واقع در محدوده روستا قبل از تصویب طرح هادی روستا بوده باشد آیا کمیسیون ماده 99 حق رسیدگی و صدور حکم بر تخریب را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1373/2/6، تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها نسبت به مناطق مختلف کشور متفاوت است.
2- با توجه به فرض استعلام، قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1373/2/6 ساخت و سازهایی که در خارج از حریم شهر صورت گرفته است، تابع مقررات آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بوده و مرجع صالح به تخلفات ساخت و سازهایی که در خارج از حریم شهر صورت گرفته، هیئت پنج نفره موضوع بند 2 ماده 8 آئین‌نامه صدرالاشاره بوده است.
3- نسبت به اراضی که قبلاً در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 266 مورخ 8/5/85 در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور می‌باشد.
4- نسبت به ساخت و سازهای قبل از تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها که هم اکنون اراضی خارج از حریم شهر قرار دارد، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. (قانون شهرداری حاکم بر موضوع است)؛ حتی اگر اراضی مذکور داخل محدوده شهری قرار گیرد. طبق رأی وحدت رویه هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 266 مورخ 8/5/85، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی را دارد.
5- چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خارج از حریم شهر واقع در محدوده روستا صورت گرفته باشد، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مرجع قانونی رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی می‌‌باشد. صرف تصویب طرح‌ هادی روستا سلب صلاحیت از کمیسیون مذکور نمی‌نماید.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/57 مورخ 1396/01/21

تاریخ نظریه: 1396/01/21 شماره نظریه: 7/96/57 شماره پرونده: 95-66-891 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1373/2/6، تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها نسبت به مناطق ...

تاریخ نظریه: 1396/01/21
شماره نظریه: 7/96/57
شماره پرونده: 95-66-891

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1373/2/6، تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها نسبت به مناطق مختلف کشور متفاوت است.
2- با توجه به فرض استعلام، قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در تاریخ 1373/2/6 ساخت و سازهایی که در خارج از حریم شهر صورت گرفته است، تابع مقررات آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بوده و مرجع صالح به تخلفات ساخت و سازهایی که در خارج از حریم شهر صورت گرفته، هیئت پنج نفره موضوع بند 2 ماده 8 آئین‌نامه صدرالاشاره بوده است.
3- نسبت به اراضی که قبلاً در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 266 مورخ 8/5/85 در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور می‌باشد.
4- نسبت به ساخت و سازهای قبل از تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها که هم اکنون اراضی خارج از حریم شهر قرار دارد، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. (قانون شهرداری حاکم بر موضوع است)؛ حتی اگر اراضی مذکور داخل محدوده شهری قرار گیرد. طبق رأی وحدت رویه هیئj عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 266 مورخ 8/5/85، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی را دارد.
5- چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خارج از حریم شهر واقع در محدوده روستا صورت گرفته باشد، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مرجع قانونی رسیدگی به موضوع تخلف ساختمانی می‌‌باشد. صرف تصویب طرح‌ هادی روستا سلب صلاحیت از کمیسیون مذکور نمی‌نماید

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/95/2924 مورخ 1395/11/16

تاریخ نظریه: 1395/11/16 شماره نظریه: 7/95/2924 شماره پرونده: 1964-66-95 استعلام: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع ...

تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2924
شماره پرونده: 1964-66-95

استعلام:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می‌تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
الف: اولاً صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند.
ثانیاً: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی‌داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می‌ماند؟
ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می‌کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
ثانیاً نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.
ب- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی گردد، دریافت عوارض خدمات شهری خلاف قانون است لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون شهرداری ها منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است. بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«‌محدوده شهری» می‌باشد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی، تفکیک و اخذ عوارض و سایر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد.

ادامه ...