تاریخ نظریه: 1402/11/04 شماره نظریه: 7/1402/907 شماره پرونده: 1402-168-907ک استعلام: 1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل میکند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و... محل ص
...
تاریخ نظریه: 1402/11/04
شماره نظریه: 7/1402/907
شماره پرونده: 1402-168-907ک
استعلام:
1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل میکند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و... محل صلاحیت کدام حوزه قضایی میباشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (محل افتتاح حساب) می‌دانند؟
2- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (1- زنای عادی 2- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری 1 و 2) میشود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت میشود، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوقالذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.
ب) در فرض سوال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه میشود).
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/07/12 شماره نظریه: 7/1402/507 شماره پرونده: 1402-168-507ک استعلام: ملاحظه میگردد بعضاً قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری با جلب نظر دادستانی پرونده را از موجودی ش
...
تاریخ نظریه: 1402/07/12
شماره نظریه: 7/1402/507
شماره پرونده: 1402-168-507ک
استعلام:
ملاحظه میگردد بعضاً قضات دادسرا با این توجیه و استدلال که چون رسیدگی به اتهام نسبت به یک متهم در شعبه خاصی در حال رسیدگی است، با استناد به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری با جلب نظر دادستانی پرونده را از موجودی شعبه خود کسر و به شعبه مربوطه ارسال می‌نمایند. این در حالی است که استناد به ماده مذکور صرفاً راجع به صلاحیت مرجع قضایی است نه شعبه خاصی برای رسیدگی به عناوین اتهامی یک متهم. چه این که در بسیاری از اوقات در نحوه رسیدگی و جریان تحقیقات شعبه مربوطه خلل عمده وارد می‌نماید. لذا مستدعی است با امعان نظر به مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط اعلام بفرمایید آیا از نظر قانونی که چنین رفتاری صرفاً با انگیزه عدم انجام تحقیق قضایی میباشد، محمل قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه که بدواً پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده دیگری تشکیل و به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، مستفاد از ماده 92 و لحاظ ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال کند تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید؛ مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و یا به لحاظ اهمیت یا تعدد اتهامات انتسابی، ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی ضرورت داشته باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1177 شماره پرونده: 1401-168-1177ک استعلام: 1- در خصوص رسیدگی توامان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع میباشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ا
...
تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1401/1177
شماره پرونده: 1401-168-1177ک
استعلام:
1- در خصوص رسیدگی توامان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع میباشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟
2- در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا، اولاً، قرار فوقالذکر نیاز به تایید دادستان دارد؟
ثانیاً، در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، می‌تواند با نظر همکار قضایی مخالف نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟
3- در خصوص ماده 99 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها نیازی به اخذ ارجاع ندارد، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده‌ی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا جرم مهمتر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
2- اولاً و ثانیاً، قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تایید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی‌که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی
صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده‌دار تحقیق و دادستان نمی‌باشد.
3- اولاً، منظور از «جرم اول» در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.
ثانیاً، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراین، می‌توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آنها با توجه به ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/02/12 شماره نظریه: 7/1401/1376 شماره پرونده: 1401-168-1376 ک استعلام: 1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 57
...
تاریخ نظریه: 1402/02/12
شماره نظریه: 7/1401/1376
شماره پرونده: 1401-168-1376 ک
استعلام:
1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و متضمن مسئولیت کیفری است؟
2- در مواردی که دیه باید توسط بیت‌المال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به اینکه در متن ماده 85 این قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود، پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟
3- چنانچه شخص «الف» معاون جرم تعزیری درجه 3 با مباشرت شخص «ب» در شهر تهران باشد (یعنی مجازات شخص «الف» درجه 4 است) و همزمان شخص «الف» مباشرتاً مرتکب جرم تعزیری درجه 2 در اصفهان و یک جرم تعزیری درجه 5 در حوزه قضایی کرمانشاه شود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص «الف» کدام یک از حوزه‌های قضایی مذکور است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهمتر در آنجا ارتکاب یافته است، رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در تهران چه میشود؟ آیا محلی برای رسیدگی به اتهام وی به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص «الف» و در نهایت اعمال ماده 510 قانون یادشده وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. در هر صورت، تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً، مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرضی که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
ثانیاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد.
3- مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به اینکه مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون یادشده، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آنها ضروری است، در فرض سوال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی میشود و موجبی برای رسیدگی توامان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/01/30 شماره نظریه: 7/1401/1127 شماره پرونده: 1401-168-1127ک استعلام: چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رای تجدید نظرخواهی کند و پ
...
تاریخ نظریه: 1402/01/30
شماره نظریه: 7/1401/1127
شماره پرونده: 1401-168-1127ک
استعلام:
چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رای تجدید نظرخواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن دادگاه تجدید نظر صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به جرایم درجه چهار به پایین را دارد و مواد 310 و 313 قانون مذکور، آیا بایستی به هر دو پرونده به صورت توامان رسیدگی شود؛ یعنی یک شعبه دادگاه تجدید نظر به هر دو پرونده به صورت توامان رسیدگی کند؟ یا هر شعبه تجدید نظر به پرونده ارجاعی خود رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دو رای محکومیت غیرقطعی از دو دادگاه کیفری نخستین با صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نسبت به اتهامات متعدد یک متهم صادر شده باشد و از هر دو رای دادگاه، تجدید نظرخواهی شده و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه تجدیدنظر واقع در حوزه قضایی یک استان ارجاع و همزمان مطرح رسیدگی باشد، وحدت دادرسی، رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آنست که رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به هر یک از آراء محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد 310، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری توامان در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/01/28 شماره نظریه: 7/1401/1068 شماره پرونده: 1401-168-1068 ک استعلام: چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو
...
تاریخ نظریه: 1402/01/28
شماره نظریه: 7/1401/1068
شماره پرونده: 1401-168-1068 ک
استعلام:
چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 همان قانون نیز شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به اینکه مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون موصوف، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آنها ضروری است، در فرض سوال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی میشود و موجبی برای رسیدگی توامان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1608 شماره پرونده: 1400-168-1608 ک استعلام: در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر میگردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به ای
...
تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/1608
شماره پرونده: 1400-168-1608 ک
استعلام:
در پرونده در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به قطع آب شرب خمر میگردد توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به این دادستانی گسیل میگردد با توجه به اینکه جرم قتل از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و شرب خمر که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش میباشد سوالات ذیل را مطرح فرمایید
امیرحسین مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به این که کیفرخواست راجع به اتهام قتل به کیفری یک صادر نمی گردد آیا دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به اتهام شرب خمر که در صلاحیت ساعتی کیفری دو و دادگاه بخش است دارد یا خیر تا کیفرخواست راجع به شرب خمر خطاب به کیفری یک صادر گردد
بر فرض اینکه دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی برای رسیدگی به شرب خمر نداشته باشد تکلیف اتهام شرب خمر چیست قاضی دادگاه بخش عنوان باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش تحت چه عنوانی باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند به عنوان رئیس دادگاه بخش حکم به محکومیت دهد یا به عنوان دادرس جانشین بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد به عبارتی دیگر آیا دادگاه بخش راجع به شرب خمر به عنوان رئیس دادگاه بخش صلاحیت در رسیدگی و صدور رای دارد یا صرفاً دادرس جانشین بازپرس میباشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 313 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض مطروحه که متهم به اتهام قتل عمدی و شرب خمر تحت تعقیب کیفری واقع و در خصوص اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام قتل عمدی، (قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (شرب خمر) که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/12/24 شماره نظریه: 7/1400/1558 شماره پرونده: 1400-168-1558 ک استعلام: احتراما نظر به اینکه ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در خصوص صلاحیت شعب دادگاه های تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید. 1. نظر به اینکه ماده یادشد
...
تاریخ نظریه: 1400/12/24
شماره نظریه: 7/1400/1558
شماره پرونده: 1400-168-1558 ک
استعلام:
احتراما نظر به اینکه ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در خصوص صلاحیت شعب دادگاه های تهران در رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون تصریح دارد بفرمایید.
1. نظر به اینکه ماده یادشده تصریح و انجام تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم دارد، منظور از تحقیقات مقدماتی اقدامات مورد اشاره در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد ؟ کیفیت (نحوه تصمیم) ارسال پرونده به حوزه قضایی تهران به چه شکل خواهد بود ؟
2. در صورت وجود اتهامات متعدد متهم ،ملاک تعیین حوزه صالح به رسیدگی به کلیه جرایم متعدد متهم به چه نحو خواهد بود ؟به طور مثال در صورت وقوع بزه آدم ربایی و جرایم موضوع قانون یاد شده در حوزه قضایی قزوین چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین‌نامههای اجرایی است و کلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ مضافاً به اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوقالذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود.
2- با توجه به آنچه در بند یک آورده شد پاسخ به این سوال منتفی است. اضافه میشود رسیدگی به اتهامات متعدد متهم وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/863 شماره پرونده: 1400168-863 ک استعلام: در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت
...
تاریخ نظریه: 1400/11/11
شماره نظریه: 7/1400/863
شماره پرونده: 1400168-863 ک
استعلام:
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
1- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام میشود؟
2- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی میشود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/08/04 شماره نظریه: 7/1400/797 شماره پرونده: 1400-168-797 ک استعلام: فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه میشود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض میکند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم م
...
تاریخ نظریه: 1400/08/04
شماره نظریه: 7/1400/797
شماره پرونده: 1400-168-797 ک
استعلام:
فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه میشود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض میکند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم میکند. متعاقباً محکوم‌علیه از هر دو محکومیت خود تقاضای واخواهی کرده است. واخواهی از دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعلام شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض پرسش که متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی دادگاه نخستین و در خصوص اتهام توهین از سوی دادگاه تجدیدنظر به طور غیابی محکوم شده است و نسبت به آرای موصوف اعلام (درخواست) واخواهی کرده است، با عنایت به اصل کلی حقوقی ضرورت رسیدگی دو مرحله‌ای (بدوی و تجدیدنظر) به اتهامات متهم و انصراف آن از مقررات ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و نیز لحاظ مواد 2، 406، 426، 435 و 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم‌علیه نسبت به رأی غیابی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان در این دادگاه و در خصوص رأی غیابی صادره از سوی دادگاه نخستین، با این دادگاه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که محکومیت‌های متهم متعدد باشد، در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم پس از قطعیت آرای مربوطه، مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/06/08 شماره نظریه: 7/1400/589 شماره پرونده: 1400-168-589 ک استعلام: 1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود 1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ ت
...
تاریخ نظریه: 1400/06/08
شماره نظریه: 7/1400/589
شماره پرونده: 1400-168-589 ک
استعلام:
1- در صورتی که جرایم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقیب صادر شود
1- با توجه به رسیدگی توامان جرایم و تفهیم اتهام و اخذ تامین در مورد جرایم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به این جرایم چه تکلیفی دارد؟ آیا تفهیم اتهام اخذ تامین و عدم تفهیم اتهام و در تصمیم‌گیری موثر است؟
2- در صورتی که جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم درجه پنج کیفرخواست صادر شود با توجه به عدم رعایت مواد 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا صدور قرار عدم صلاحیت برای جرایم برای درجه هفت و هشت تخلف انتظامی است یا خیر؟
3- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ ادعای مالکیت در صلاحیت است محاکم حقوقی است یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.
2- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
3- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا میباشند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/01/16 شماره نظریه: 7/99/2022 شماره پرونده: 99-168-2022 ک استعلام: در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم‌ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم‌ربایی و اینکه رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی
...
تاریخ نظریه: 1400/01/16
شماره نظریه: 7/99/2022
شماره پرونده: 99-168-2022 ک
استعلام:
در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم‌ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم‌ربایی و اینکه رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی‌شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی کیفری) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد 22، 89، 92، 3374، 382، 313 و تبصره یک آن و ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه آدم‌ربایی به عهده کدام مرجع است؛ دادگاه بخش یا دادسرای مقر دادگاه کیفری یک شهرستان؟
2- آیا دادگاه بخش می‌تواند به این اعتبار که بزه مستوجب سلب حیات که در آن حوزه اتفاق، افتاده تحقیقات مقدماتی را در خصوص هر دو جرم به جانشینی از بازپرس و تحت نظر دادستان شهرستان انجام دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی نظیر زنای به عنف که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است به ارتکاب جرائم دیگر نظیر آدم‌ربایی (داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو) نیز متهم باشد، با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 89 ،92 و 337 همین قانون، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (زنای به عنف و آدم‌ربایی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند. بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره‌های 1 و2 ماده 314 قانون فوقالذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1369 شماره پرونده: 99-168-1369 ک استعلام: چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم‌ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی
...
تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1369
شماره پرونده: 99-168-1369 ک
استعلام:
چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه، آدم‌ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود، دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است (نظیر زنای موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آنها (نظیر آدم‌ربایی و تهدید مذکور در فرض استعلام) در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر (نظیر نگهداری بیست گرم هرویین موضوع بند 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر) از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، قاضی دادگاه بخش در خصوص «اتهامات زنای محصنه و آدم‌ربایی و تهدید» با لحاظ مواد 89، 92، 337 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم» به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار نهایی اقدام و پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ذی‌ربط ارسال میکند و در خصوص اتهام دیگر (نگهداری بیست گرم هرویین)، از آنجا که قضات دادگاه بخش اصولاً صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند، پرونده را با صدور «قرار عدم صلاحیت» به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/24 شماره نظریه: 7/99/1367 شماره پرونده: 99-168-1367 ک استعلام: در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که
...
تاریخ نظریه: 1399/09/24
شماره نظریه: 7/99/1367
شماره پرونده: 99-168-1367 ک
استعلام:
در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نظیر قتل عمدی، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) متهم میباشد با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 89، 92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح‌شده (قتل عمدی، تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره‌های 1 و2 ماده 314 قانون فوقالذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/744 شماره پرونده: ک 447-861-89 استعلام: احتراما به استحضار می‌رساند حسب مفاد ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگری مگر به تجویز قانون ارجاع داد ک
...
تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/744
شماره پرونده: ک 447-861-89
استعلام:
احتراما به استحضار می‌رساند حسب مفاد ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگری مگر به تجویز قانون ارجاع داد که برابر تبصره 1 رعایت این ماده در مورد شعبه بازپرسی دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان‌عالی کشور الزامی است.
لذا مستدعی است با پاسخ به سوالات زیر ارشادات لازم را مبذول فرمائید.
1- چنان چه دادستان پرونده‌ای را به شعبه بازپرسی ارجاع نماید و قبل از اینکه پرونده در آن شعبه ثبت گردد از ارجاع خود منصرف شده و بخواهد به شعبه دیگری (اعم از دادیاری و بازپرسی) ارجاع دهد آیا قانونا مجاز به چنین کاری میباشد یا خیر؟
2- چنانچه دادستان پرونده‌ای را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد و پس از ثبت پرونده در شعبه مرجوع الیه مطلع و متوجه شود که پرونده دیگری که مرتبط با آن پرونده در شعبه دیگری در دادسرا وجود دارد که سبق ارجاع دارد در این فرض اگر دادستان اقدام به اخذ پرونده موخر الارجاع و ارجاع آن به شعبه دیگری که سبق ارجاع دارد نماید آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ممنوعیت مقرر در ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد»، مربوط به پیش از ثبت پرونده در شعبه و یا صدور دستور یا اتخاذ تصمیمی از سوی بازپرس مربوطه است.
2- با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری تمامی اتهامات مرتبط اعم از اینکه به شخص واحد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا اشخاص متعدد (ماده 311 همان قانون و..)منتسب باشد، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌بازپرسی که پرونده امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است ارجاع نماید و دادستان نیز مجاز به اخذ پرونده موخر‌الارجاع از شعبه بازپرسی به منظور ارجاع آن به شعبه دارای سبق ارجاع است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/15 شماره نظریه: 7/98/893 شماره پرونده: ک 398-861-89 استعلام: خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید. 1- چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی از افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و هیچ قرینه‌ای هم مبنی بر مفتوح بودن پ
...
تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/893
شماره پرونده: ک 398-861-89
استعلام:
خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید.
1- چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی از افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و هیچ قرینه‌ای هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی می‌نماید باید صرفا در خصوص آنچه قرار عدم صلاحیت صادر شده است اظهار نظر نماید یا با توجه به اینکه پرونده در هر حال در این مرجع در حال رسیدگی است رسیدگی و در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صلاحیت اشاره نشده است و صلاحیت رسیدگی نیز داشته باشد باید اظهار نظر نماید به عبارت دیگر آیا صلاحیت مرجع دوم صرفا بر اساس قرار عدم صلاحیت صادره ایجاد شده است یا با توجه به اینکه قانون ایجاد صلاحیت می‌نماید در خصوص سایر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به موضوعاتی که نزد آن مطرح شده است با لحاظ قواعد و ضوابط قانونی مربوطه نظیر معیارهای مذکور در مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاهی است که به اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی می‌نماید؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه کیفری صادرکننده قرار عدم صلاحیت، نسبت به برخی افراد یا پاره ای از اتهامات مطروحه اظهارنظر ننموده است، دادگاه کیفری مرجوع الیه که صالح تشخیص داده شده است در امر صلاحیت و رسیدگی به تشخیص خود عمل می کند و سکوت یا عدم اظهار نظر دادگاه اول (صادرکننده قرار عدم صلاحیت) نافی این امر نیست. بدیهی است که چنانچه نسبت به امر کیفری واحد و یا متهم واحد، دو مرجع کیفری رسیدگی نمایند، حل اختلاف مطابق ضوابط قانونی معمول خواهد شد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/14 شماره نظریه: 7/98/917 شماره پرونده: ک 719-861-89 استعلام: -چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و سپس دادگاه دیگری که در حوزه قضایی بخش قرار دارد از اتهام دیگر متهم که در دادگاه کیفری دو شهرستان در حال رسیدگی است مطلع شود و پرونده ر
...
تاریخ نظریه: 1398/10/14
شماره نظریه: 7/98/917
شماره پرونده: ک 719-861-89
استعلام:
-چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و سپس دادگاه دیگری که در حوزه قضایی بخش قرار دارد از اتهام دیگر متهم که در دادگاه کیفری دو شهرستان در حال رسیدگی است مطلع شود و پرونده را با قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی توام به این دادگاه ارسال نماید با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به پرونده دادگاه بخش مستقر شده است لیکن رسیدگی به آن پرونده مستلزم صدور کیفرخواست است تکلیف دادگاه و دادسرای در معیت آن چه خواهد بود؟ آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید و آیا دادسرا تکلیفی به رسیدگی خواهد داشت در صورتی که دادگاه بخش پرونده را مستقیما به دادسرا ارسال نماید وضعیت به چه کیفیتی خواهد بود آیا دادسرا هم مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است بر عهده دادسرای در معیت دادگاه صالح است باید به پرونده رسیدگی کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت: چنان چه پرونده متهمی با صدور کیفرخواست دردادگاه کیفری دو شهرستان مطرح شود و از همان متهم، پرونده دیگری در دادگاه بخش مطرح باشد، دادگاه بخش در راستای اعمال مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده را به دادگاه کیفری دو (نه دادسرای در معیت آن) ارسال کند و سپس دادگاه وفق قاعده عام رسیدگی کیفری بر اساس تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادسرا ارسال می کند. به جهت صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده ارسال شده از سوی دادگاه بخش، دادسرای در معیت دادگاه کیفری دو شهرستان نیز وفق ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به رسیدگی است.
نظریه اقلیت: لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به جایی است که پرونده های اتهامی متهم هر دو در مرحله دادرسی یا رسیدگی واحدی قرار داشته باشند. یعنی هر دو در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به معنای اخص باشند؛ بنابراین در فرض مطروحه چنان چه دادگاه بخش در مرحله تحقیقات مقدماتی مشغول به رسیدگی به اتهام متهم بوده باشد، موجب قانونی جهت ارسال پرونده مزبور به دادگاه کیفری شهرستان که متعاقب صدور کیفرخواست به اتهام دیگر متهم رسیدگی می‌نماید وجود ندارد و هر یک از دادگاه-های یادشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/419 شماره پرونده: ک914-1/681-89 استعلام: در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و ه
...
تاریخ نظریه: 1398/10/03
شماره نظریه: 7/98/419
شماره پرونده: ک914-1/681-89
استعلام:
در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.ا.م یا افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا موضوع ماده 287 ق.م.ا چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوع العضو گردیده اند.برخی از اولیاءدم مطالبه قصاص و برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نموه اند و افرادی که اعضاء آنها مثل دست وپا قطع گردیده است برخی مطالبه دیه برخی مطالبه قصاص عضو نموده اند:
سوالات مطرح شده و نکات مورد اختلاف قضات:
آیا در جرایم محاربه و بغی و افساد فی الارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام میشود یا به مجازات های بند ب وپ و ت ماده 282 ق.ا.م به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوق الذکر محکوم می‌شوند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ:
1- طبق بند الف ماده 303 ق.آ.د.ک رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی الارض و بغی در دادگاه انقلاب انجام میشود ولی به جرائمی یا مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک در دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی میشود. آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب این دادگاه باید در خصوص موضوعات مرتبط با قصاص و دیه نفس یا عضو قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 و 1 صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم اتفاق افتاده است محاربه یا بغی یا افساد فی الارض وحدوث قتل و صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرائم مذکور بوده و قابل تفکیک نیستند فلذا به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با استفاده از ملاک موادی همچون 313 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به جرایم مرکب و.. رسیدگی کند ولی به نظر می‌رسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب کماکان اشکال فقد صلاحیت ذاتی باقی باشد و از آن طرف هم منفک کردن عنصر مادی قتل- صدمه - قطع عضو جرایم 3 گانه یاد شده منطبق با مقررات نباشد کما اینکه جدا کردن موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است.
2- علی فرض صلاحیت دادگاه انقلاب به رسیدگی هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فی الارض یا بغی به صورت قطعی صادر شده و صدور حکم مربوط به شکایات خصوصی قصاص عضو و نفس و دیات به تاخیر افتاد آیا با توجه به مواد 133 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان اعدام مرتکب وجود دارد یا خیر؟ چنانچه اعدام شود بحث دیات و قصاص چگونه میشود؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435 ق.م.ا سال 92 باید چنین تلقی کنیم که شخص مرده است ولو از طریق مجازات جرایم3 گانه یاد شده که توسط حکومت صورت گرفته وبرای دیات قتل یا صدمه یا قطع عضو سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و
سپس بیت المال و در مورد غیر قتل قطع عضو- صدمات مستقیما سراغ بیت المال برویم در هر حال حکم مسئله چگونه است؟
3- با توجه به مفاد ماده 133 ق.م.ا سال 92 اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا دیه مجازات جرایم سه گانه مثل اعدام اجرا شد آیا اساسا اشخاص اولیاء دم شکات صدمات یا قطع عضو می‌توانند پس از اعدام مطالبه دیه قتل یا قطع عضو را بنمایند؟
4- حال چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات 3 گانه و قصاص و دیات را توام صادر کرد و حکم قطعی شد نحوه اجرای احکام (اعدام-قصاص نفس- قصاص عضو- دیه صدمات و..) و تقدیم و تاخیرآن چگونه است؟
5- در فرضی که معتقد به صلاحیت عام صلاحیت انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاه کیفری 1و2 با قرار عدم صلاحیت ارجاع شد چنانچه هر کدام دادگاه انقلاب یا کیفری 1و2 جلوتر رای صادر نمود یا همزمان رای صادر کردند تکلیف اجرای احکام چگونه خواهد بود آیا یکی نسبت به دیگری صبر می کند یا هر کدام جلوتر صادر شد اجرا میشود؟
مثلا دست و یا پای مرتکب به لحاظ قصاص عضو قطع میشود تا حکم جرائم سه گانه صادر شود یا ترتیب دیگری است جهت رفع اختلاف به کلیه موارد پاسخ داده شده تا ابهامی باقی نماند.
6- چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم شود محاربه افساد فی الارض -بغی و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر اعدام موضوع بندهای ب یا پ یا ت ماده 282 ق.م.ا سال 92 یعنی سلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فی الارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام بدهد نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133 و 135 ق. م.ا سال 92 و تقدیم و تاخیر آنها چگونه است؟
7- آیا اساسا می توان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487 ق.م.ا سال 92 و لحاظ این امر که در هر حال هریک از محاربه و افساد فی الارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش
آمده قتل- قصاص عضو-صدمه بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم 3 گانه مثل اعدام را صادر می کند و اجراء می‌نماید و مجازات های قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ربطی ندارد و بیت المال پاسخگو خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فی‌الارض منتهی به قتل عمدی یا صدمات بدنی، با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رعایت ماده 314 همین قانون، هر یک از دادگاه‌های انقلاب یا کیفری یک یا دو با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کنند.
2- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، پاسخ به این سوال منتفی است لیکن در مواردی که متهم در جرایم مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است، طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398» اجرای قصاص مقدم است، چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می‌برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا میشود.
3- کلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل میشود.
4- مطابق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی‌بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398 «در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص در صورتی که با اجرای حد، زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا میشود» استثنای این حکم، در قسمت پایانی ماده 133 قانون پیش گفته و تبصره یک ماده 17 آییننامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا میشود.
5- با توجه به پاسخ سوال چهارم، پاسخ به این سوال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجرای احکام کیفری یا تاریخ صدور آراء، تاثیری در تقدم و تأخیر اجرای آن (کیفیت اجرا) ندارد.
6- مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد». استثنائات وارد بر این حکم در تبصره‌های این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعلام (محکومیت یک نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو فقره اعدام از بابت افساد فی الارض و بغی) نمی‌باشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده 26 «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو وجرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» اقدام نمود که مقرر داشته است «در اجرای دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آییننامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند».
7- با توجه به پاسخ‌های ارائه شده به شرح فوق، پاسخ این سوال منتفی است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/673 شماره پرونده: ک 376-861-89 استعلام: س: آیا رعایت قواعد صلاحیت ذاتی بین دادسراهای دو حوزه قضایی در مورد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار جرم مهمتر ضروری میباشد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اعمال ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 د
...
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/673
شماره پرونده: ک 376-861-89
استعلام:
س: آیا رعایت قواعد صلاحیت ذاتی بین دادسراهای دو حوزه قضایی در مورد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار جرم مهمتر ضروری میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص رعایت قواعد صلاحیت ذاتی با لحاظ مواد 22 و 26 قانون یادشده در مورد دادسراها نیز لازم الرعایه است. بنابراین دادسراها نیز طبق مواد 218، 310 و 313 قانون مذکور، با رعایت صلاحیت ذاتی به اتهامات متعدد متهم به نحو توأمان و یکجا رسیدگی می نمایند و در مواردی که متهم مرتکب جرایم متعدد با صلاحیت ذاتی مختلف شده باشد (مانند ارتکاب جرم مواد مخدر در یک حوزه قضایی و ارتکاب بزه کلاهبرداری در حوزه قضایی دیگر)، هر یک از دادسراهای محل وقوع جرم، تحقیقات جرم واقع شده در حوزه قضایی خود را انجام می دهند و از موارد رسیدگی یکجا و توأم خارج است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/03 شماره نظریه: 7/97/3397 شماره پرونده: 97-168-3397 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهام
...
تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/97/3397
شماره پرونده: 97-168-3397
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/03 شماره نظریه: 7/98/1020 شماره پرونده: 98-168-1020 ک استعلام: اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به
...
تاریخ نظریه: 1398/07/03
شماره نظریه: 7/98/1020
شماره پرونده: 98-168-1020 ک
استعلام:
اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست چه اقدامی بایستی انجام دهد آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید یا پرونده تفکیک میشود و قسمتی که در صلاحیت مستقیم است با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال میشود تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز باشد؛ در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و مواد 89 ،92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/12/26 شماره نظریه: 7/97/3231 شماره پرونده: 97-54-3231 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزا
...
تاریخ نظریه: 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/3231
شماره پرونده: 97-54-3231
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر میباشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2663 شماره پرونده: 97-168-2663 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 22، 310 و 314 با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به ا
...
تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2663
شماره پرونده: 97-168-2663
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 22، 310 و 314 با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است. بنابراین، در فرض سوال که در اجرای نیابت صادره از حوزه قضایی شهرستان شیراز به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز جهت دستگیری متهم به قتل عمد، از متهم مقداری مواد مخدر در شهرستان اهواز کشف میگردد، رسیدگی به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان اهواز (محل وقوع جرم) است و معاذیری از قبیل صعوبت جابجایی متهم در دو حوزه قضایی و قرب و بعد مسافت و نظایر آن موجب تخطی از اجرای قواعد ناظر به صلاحیت نیست./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/10/30 شماره نظریه: 7/97/2868 شماره پرونده: 96-168/1-2501 استعلام: احتراما به پیوست یک نسخه رای از شعبه سوم دادگاه کیفری دو گنبد ارسال میگردد لطفا با توجه به رای موصوف به سوالات ذیل پاسخ و این دادگاه را ارشاد فرمایید: 1- آیا چنانچه در پرونده که مثلا عناوین سرقت مسلحانه مقرون به آز
...
تاریخ نظریه: 1397/10/30
شماره نظریه: 7/97/2868
شماره پرونده: 96-168/1-2501
استعلام:
احتراما به پیوست یک نسخه رای از شعبه سوم دادگاه کیفری دو گنبد ارسال میگردد لطفا با توجه به رای موصوف به سوالات ذیل پاسخ و این دادگاه را ارشاد فرمایید: 1- آیا چنانچه در پرونده که مثلا عناوین سرقت مسلحانه مقرون به آزار یا آدم ربایی و تهدید مطرح باشد و در خصوص عناوین آدم ربایی ماده 621 ق. تعزیرات مصوب 75 وسرقت مسلحانه مقرون به آزار موضوع ماده 654 ق. تعزیرات مصوب 75 در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و حتی قطعیت یابد آیا باز هم دادگاه کیفری یک باید به موضوع تهدید که اساسا در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد رسیدگی نماید یعنی آیا صلاحیت ابتدایی در دادسرا باعث ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک میشود ولو اینکه در ادامه در دادسرا راجع به موضوعاتی که در صلاحیت کیفری یک است قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد. 2- چنانچه هنوز قرار منع تعقیب جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قطعیت نیافته باشد آیا عناوینی مثل توهین و تهدید که اساسا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دادگاه کیفری یک باید رسیدگی کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، موضوع از قلمرو تعدد جرم و احکام صلاحیت ناظر به آن از جمله ماده‌ی 313 و تبصره‌ی یک ماده‌ی 314 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام «تهدید» مشمول حکم مقرر در ماده‌ی 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری یک در چنین حالتی مطابق بند ب ماده‌ی 389 قانون مذکور رفتار می‌نماید.
2- با فرض صدور کیفرخواست نسبت به اتهام تهدید و طرح آن در دادگاه کیفری دو، مادام که قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نقض نگردیده و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی نگردد؛ صرف عدم قطعیت قرار منع تعقیب یاد شده مانع از ادامه رسیدگی به موضوع اتهام تهدید در دادگاه کیفری دو نمی‌باشد و لکن در صورت نقض قرار منع تعقیب مزبور و طرح پرونده‌ای با قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو نیز باید پرونده اتهامی مربوط به تهدید را مطابق ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 جهت انجام رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/20 شماره نظریه: 7/97/2594 شماره پرونده: 96-168/1-2169 استعلام: احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در
...
تاریخ نظریه: 1397/09/20
شماره نظریه: 7/97/2594
شماره پرونده: 96-168/1-2169
استعلام:
احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که در صورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می‌یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی‌باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه‌های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال میگردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی میباشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود و مستنبط از ماده 26 همین قانون، ملاک صلاحیت دادسرا در رسیدگی، صلاحیت دادگاهی است که در حوزه آن قرار دارد. این صلاحیت، شامل جرایمی که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است ولی به جهاتی مانند لزوم تجمیع پرونده‌های متهم بر مبنای اتهام دارای مجازات اشد وفق مواد 313 و 314 یا دیگر موارد اعمال صلاحیت اضافی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد، نیز میشود؛ هرچند که جرم در حوزه صلاحیت محلی دادسرای دیگر واقع شده باشد. به سخن دیگر، مبنای صلاحیت دادسرا، گستره صلاحیتی دادگاه یا دادگاه‌هایی (دادگاه کیفری یک یا دو با دادگاه انقلاب) است که در معیت آن قرار دارد و نه لزوماً تحقق جرم در قلمرو محلی آن. بنابراین اگر دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، به تبع آن، دادسرای محل وقوع نیز باید بر حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرایی ارسال کند که دادگاه حوزه آن، بنا به مقرره‌های قانونی صالح به رسیدگی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/08/29 شماره نظریه: 7/97/2395 شماره پرونده: 96-168/1-1840 استعلام: 1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خو
...
تاریخ نظریه: 1397/08/29
شماره نظریه: 7/97/2395
شماره پرونده: 96-168/1-1840
استعلام:
1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه میباشد؟
2- در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟
3- در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص میگردد.
4- در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری میباشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می‌بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می‌بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
11 و 2- با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد... مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
3- مستفاد از مواد 302 و 310 و تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 25، 122، 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که جرم تعزیری درجه یک مهمتر از جرایم مستوجب دیه و نیز جرایم مستوجب دیه و تعزیر است. بنابراین رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه محلی است که جرم تعزیری درجه یک در حوزه آن واقع شده است.
4- با عنایت به بند (ب) ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ‌یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. لذا در فرض سوال اگر حسب تشخیص مقام قضایی صالح مجموع اعمال و رفتار مرتکب منطبق با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد، موجبی جهت طرح و رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت در دادسرا به صرف عنوان یک موضوع فاقد وصف کیفری توسط شاکی وجود ندارد و فرض مذکور از قلمرو رسیدگی دادسرا خروج موضوعی دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/306 شماره پرونده: 96-2/1-2447 استعلام: همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنی
...
تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/97/306
شماره پرونده: 96-2/1-2447
استعلام:
همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی، وحدت رویه قضایی را که عدم آن، زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی، هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد، مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال، با توجه به مطالب پیش گفته، نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالاً دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است، رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و...موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن، از جمله حقوق عامه میباشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه میباشد، نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد، لذا با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تأکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است، سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این، حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص، با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال، که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص میباشد، اقدام شود.
سوالات در خصوص ابطال تمبر
1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت میکند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلاً منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت میکند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟
13- منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها میباشد؟ آیا منظور صرفاً قرارهای نهایی میباشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار میدهد؟
14- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی فوق چه میباشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه میباشد؟
قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه‌های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.(بند 1 این نظریه به موجب نظریه مندرج در کلاسه 864- 1/2- 98 اصلاح شده است)
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و...) اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم میباشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 50/000 ریال میباشد.
5- صرفنظر از آنکه ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند نگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند،نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
8- در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هرگاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عندالزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز میباشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث میشود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره میشود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 64، 54، 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است. با این حال، از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد، در این باره نیز باید نظارت کند. در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است، در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است، اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط میباشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده است؛ مانند ماده 392 قانون یاد شده.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 97/7/281 شماره پرونده: 96-2/1-1733 استعلام: 1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت
...
تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 97/7/281
شماره پرونده: 96-2/1-1733
استعلام:
1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم میباشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال میباشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز میباشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث میشود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره میشود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط میباشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم میباشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال میباشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز میباشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث میشود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره میشود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط میباشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 7/97/281 شماره پرونده: 1733-1/2-96 استعلام: 1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد ت
...
تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 7/97/281
شماره پرونده: 1733-1/2-96
استعلام:
1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر میباشد یا خیر؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت میکند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلاً منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟
13- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
14- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی میشود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز میگردد؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه میباشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه میباشد؟
قضات دیوان‌عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی
شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده
قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین
مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم میباشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال میباشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز میباشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث میشود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره میشود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط میباشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/57 شماره پرونده: 96-168/1-2458 ک استعلام: در برخی از پرونده‌هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح میگردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده ام
...
تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/57
شماره پرونده: 96-168/1-2458 ک
استعلام:
در برخی از پرونده‌هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح میگردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال میگردد که بعضا فی‌مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت‌هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک میباشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولاً صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیاً عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم میباشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است.
ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفرخواست صادره یا درخواست اعمال مقررات تبصره های 1و2 ماده 85 این قانون، باید توأمان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن جرم باشد، با نقض قرار منع پیگرد رسیدگی و در غیر این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن عمل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر میکند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح، در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/13 شماره نظریه: 7/96/3063 شماره پرونده: 96-168/1-1889 استعلام: 1- در پرونده ای در یکی از شعب تحقیق دادیاری یا بازپرس نسبت به برخی عناوین غیرقابل گذشت یا قابل گذشت مطرح شده توسط شاکی از ناحیه دادیار یا بازپرس محترم اتخاذ تصمیم نشده است و دادیار محترم اظهارنظر نیز تذکری به اتخاذ
...
تاریخ نظریه: 1396/12/13
شماره نظریه: 7/96/3063
شماره پرونده: 96-168/1-1889
استعلام:
1- در پرونده ای در یکی از شعب تحقیق دادیاری یا بازپرس نسبت به برخی عناوین غیرقابل گذشت یا قابل گذشت مطرح شده توسط شاکی از ناحیه دادیار یا بازپرس محترم اتخاذ تصمیم نشده است و دادیار محترم اظهارنظر نیز تذکری به اتخاذ تصمیم نداده اند حال پس از گذشت مدتی شاکی مجدداً نسبت به همان عناوین طرح دعوا نموده است و به شعبه دگری ارجاع شده است.
س: پرونده کلاسه اول نسبت به عناوینی که اتخاذ تصمیم نشده است مفتوح محسوب میشود هر چند در cms کلاسه مذکور مختومه اعلام شده باشد تا ملزم باشیم کلاسه دوم را نیز به جهت داشتن متهم واحد به همان شعبه اول ارجاع دهیم یا اینکه ضرورتی به ارجاع کلاسه جدید به همان شعبه اول وجود ندارد مشمول رسیدگی توامان جرایم متعدد متهم نمی‌شود؟
2- با عنایت به بند ت ماده 421 آئین دادرسی کیفری 92 مبنی بر اینکه دادرس در همان امر کیفری تحت هر عنوانی یا سمتی اظهارنظر ماهوی نکرده باشد آیا اعلام موارد نقص تحقیقات در قرارهای نهانی توسط دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی محسوب میشود یا اظهارنظر شکلی است که اگر همین دادیار محترم اظهارنظر بعداً مقصدی شعبه ای شدند به جهت اظهارنظر ماهوی اقدام به صدور قرار امتناع نمایند؟
3- در صورتی که در پرونده ای در دادسرا در مرحله تحقیقات نسبت به برخی از عناوین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت اتخاذ تصمیم نشده باشد و دادیار محترم اظهارنظر نیز این امر را متذکر نشده باشند آیا اعاده پرونده از سوی قاضی دادگاه به جهت عدم اتخاذ تصمیم نسبت به عناوین فوق والزام دادسرا به رسیدگی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شبهه از آنجا ناشی میشود که بر اساس مواد 362 و 363 دادگاه صرفا نسبت به نقص تحقیقات در خصوص کیفرخواست و یا جرم کشف جدید می-تواند مراتب تکمیل یا رسیدگی را از مقامات قضایی دادسرا بخواهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بازپرس یا دادیار که تحقیقات مقدماتی جرایمی از سوی دادستان به ایشان ارجاع میشود، مطابق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مکلف‌اند نسبت به همه اتهامات مطرح شده اظهارنظر نمایند. بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به یک یا چند مورد اظهارنظر نهایی نشده باشد، هرچند پرونده از آمار موجودی کسر شود، این امر نافی تکلیف ایشان نمی‌باشد و طرح شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و ثبت کلاسه جدید تأثیری در قضیه ندارد و ضرورت دارد پرونده‌ای که اشتباهاً از آمار کسر شده است، ثبت مجدد شود و شکایت بعدی نیز پیوست پرونده متشکله در شعبه مرجوع‌الیه اول شود.
2- صرف اعلام نقص تحقیقات از سوی دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی نیست تا از جهات ردّ دادرس باشد.
3- سوال مبهم است. اگر مقصود ذکر عناوین متعدد برای رفتار مجرمانه واحد از سوی شاکی باشد که با عنایت به مواد 68 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا و دادگاه مقید به عناوین ذکر شده از سوی شاکی نمی‌باشند و تشخیص عنوان مجرمانه برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و عدم اظهارنظر دادسرا راجع به برخی از این عناوین نمی‌تواند مستمسک اعاده پرونده از سوی دادگاه به منظور نقص تحقیقات باشد. ولی اگر مقصود وجود رفتارهای مجرمانه متعدد باشد که دادسرا نسبت به برخی از این رفتارها اظهارنظر نکرده است، هرچند مستفاد از مواد 313 و 318 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی باید توأمان و یکجا رسیدگی شود، با این وجود با توجه به اینکه در فرض استعلام نسبت به برخی از اتهامات متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده لکن اظهارنظر نسبت به برخیاتهامات وی در دادسرا صورت نپذیرفته است، با لحاظ ماده 335 قانون فوقالذکر موجب قانونی جهت رسیدگی به اتهاماتی که نسبت به آنها کیفرخواست صادر نشده است، در دادگاه وجود ندارد و همچنین با توجه به متفاوت بودن مراحل تحقیقات مقدماتی از دادرسی به معنای اخص، دادگاه کیفری مرجوع‌الیه نیز نمی‌تواند رسیدگی به اتهاماتی را که نسبت به آنها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است متوقف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر اتهاماتی که نسبت به آنها در دادسرا اظهارنظر نشده است، بکند و لذا در فرض مطروحه دادگاه کیفری باید ضمن ادامه رسیدگی به اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده است، مراتب را به دادسرای مربوط جهت اظهارنظر نسبت به اتهاماتی که به سکوت برگزار شده است، تذکر دهد. شایسته ذکر است در مواردی‌که احراز وقوع یک جرم منوط به احراز وقوع جرم دیگری است، مانند جرم خرید مال مسروقه که احراز آن منوط به احراز وقوع سرقت است، اگر دادسرا فقط راجع به خرید مال مسروقه اظهارنظر کرده باشد، دادگاه می‌تواند انجام تحقیقات لازم برای احراز وقوع سرقت (مسروقه بودن مال) را به عنوان رکن ضروری احراز خرید مال مسروقه از دادسرا بخواهد که در این فرض نیز رسیدگی به جرم خرید مال مسروقه منوط به صدور کیفرخواست راجع به بزه سرقت نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2948 شماره پرونده: 463-1/861-69 استعلام: با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماد
...
تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2948
شماره پرونده: 463-1/861-69
استعلام:
با توجه به ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان‌ها که صرفاً اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفاً رسیدگی به جرایم منافی عفت میباشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساساً با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاه‌ها دارای کلیه اختیارات و صلاحیت‌هایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیت‌های مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهده‌دار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پرونده‌های غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازات‌های مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدم‌ربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه، و با توجه به تغییر عبارت « قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوقالذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، درفرض سوال، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا میباشد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی‌عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/24 شماره نظریه: 7/96/2890 شماره پرونده: 96-168/1-1345 استعلام: مطابق بند ت ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و نیز مطابق تبصره ماده 314 قانون فوق الاشعار ه
...
تاریخ نظریه: 1396/11/24
شماره نظریه: 7/96/2890
شماره پرونده: 96-168/1-1345
استعلام:
مطابق بند ت ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و نیز مطابق تبصره ماده 314 قانون فوق الاشعار هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان است به تمام جرائم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
س: پرونده‌ای در دادسرا مطرح و شخصی به اتهام آدم ربایی مجازات درجه 3 و توهین و فحاشی مجازات درجه 6 تحت تعقیب قرار می‌گیرد در مورد آدم ربایی در دادسرا پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب صادر میگردد و شاکی به آن هیچ اعتراضی نمی‌کند اما در خصوص فحاشی به لحاظ اینکه مرجع رسیدگی به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک است دادسرا پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است بفرمائید آیا این تصمیم دادسرا صحیح است و تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ در فرض دیگر اگر شاکی نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کند تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم ربایی به واسطه‌ی عدم اعتراض شاکی و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، موضوع از قلمرو تعدد جرم و احکام صلاحیت ناظر به آن از جمله ماده‌ی 313 و تبصره‌ی یک ماده‌ی 314 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام توهین مشمول حکم مقرر در ماده‌ی 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری یک در چنین حالتی مطابق بند ب ماده‌ی 389 قانون مذکور رفتار می‌نماید.
2- در فرض سوال، با توجه به این که اتهام مطروحه که منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است، از مصادیق صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک با لحاظ مواد 271 و 302 (بند ت) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، بنابراین پرونده امر با تهیه بدل برای رسیدگی به کیفرخواست صادر شده در خصوص اتهام توهین به دادگاه کیفری دو ارسال میگردد و پرونده در قسمت اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا در مورد اتهام آدم ربایی طبق ماده 271 قانون فوق الذکر به دادگاه کیفری یک ارسال میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/27 شماره نظریه: 7/96/2595 شماره پرونده: ک 552-1/861-69 استعلام: 1- در پرونده قتل عمدی که اخیراً از دادسرا پس از قطعیت قرار منع پیگرد برای احلاف متهم به این دادگاه واصل شده متهم که با قرار وثیقه متناسب آزاد شده در دادگاه علی‌رغم ابلاغ حضور نمی‌یابد و به لحاظ رسمیت نداشتن جلسه بد
...
تاریخ نظریه: 1396/10/27
شماره نظریه: 7/96/2595
شماره پرونده: ک 552-1/861-69
استعلام:
1- در پرونده قتل عمدی که اخیراً از دادسرا پس از قطعیت قرار منع پیگرد برای احلاف متهم به این دادگاه واصل شده متهم که با قرار وثیقه متناسب آزاد شده در دادگاه علی‌رغم ابلاغ حضور نمی‌یابد و به لحاظ رسمیت نداشتن جلسه بدون حضور متهم جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود آیا می توان مستنداً به تبصره ماده 391 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را برای احلاف جلب کرد شایان ذکر است احضار متهم از طریق وثیقه گذار هم موثر نمی‌افتد.
2- نظر به مقررات مواد 311- 313- 382 تا 394 قانون آئین دادرسی کیفری اگر تعدادی از متهمان پرونده متهم اصلی اتهامش مباشرت در قتل و مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل با داشتن نشانی و اقامتگاه مشخص متواری باشند و کیفرخواست هم به این لحاظ بدون نشر آگهی علیه آنها جریان یافته و صادر شده باشد ولی اتهام آنها مشمول بندهای الف تا ت ماده 302 مذکور نباشد و صرفاً در نزاع جمعی منجر به قتل مشارکت داشته‌اند و صلاحیت کیفری یک به حکم موارد فوق راجع به آنها اضافی باشد.
س: با داشتن اقامتگاه مشخص و امکان احضار آنها رعایت تبصره یک ماده 394 قانون مذکور صدور قرار دستور رسیدگی غیابی) برای این قسم متهمان هم ضروری است یا اینکه مواد 382- 394 را صرفاً بایست ناظر به اتهام متهمانی دانست که اتهام آن اول و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری یک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- سوال به لحاظ اینکه دارای ابهام است قابل پاسخ گویی نیست، زیرا متعاقب قطعیت قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در فرض سوال، جواز مداخله‌ی دادگاه کیفری یک در پرونده، محتاج به نص است که چنین نصی مفقود است.
2- الف و ب) مقررات مواد 382 تا 394 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به تشریفات (ترتیب) رسیدگی در دادگاه کیفری یک اعم از اینکه اتهام متهم یا متهمان از مصادیق جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 این قانون بوده یا تنها برخی از آنها متهم به ارتکاب جرایم مزبور باشند، بنابراین در فرض سوال در خصوص مشارکت کنندگان در بزه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی نیز مطابق تبصره‌های 1 و 2 ماده 394 قانون فوق الذکر، رفتار میگردد. ضمناً داشتن اقامتگاه معین، نافی تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2498 شماره پرونده: 1603-1/168-95 استعلام: نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه می‌نماید حال چنان
...
تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2498
شماره پرونده: 1603-1/168-95
استعلام:
نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه می‌نماید حال چنانچه در یک پرونده اتهامات متعددی متوجه یک شخص باشد که برخی مشمول ماده 302 باشد و برخی از جرایم دیگر باشد آیا در صورت عدم حضور بازپرس دادرس دادگاه باید به تمامی جرائم رسیدگی کند یا صرفا وظیفه انجام تحقیقات جرائم موضوع ماده 302 بر عهده او میباشد؟ و در صورتی که در این خصوص بین دادرس جانشین بازپرس و دادستان اختلاف شود آیا از موارد حل اختلاف توسط دادگاه کیفری است یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد در فرض استعلام، دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
2) با توجه به مراتب فوق، دادرس جانشین بازپرس مکلف به رسیدگی است و مورد از مصادیق اختلاف بین بازپرس و دادستان و حل آن نمی‌باشد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1863 شماره پرونده: 1420-54-96 استعلام: با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خ
...
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1863
شماره پرونده: 1420-54-96
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که
1- آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟
2- آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان میباشد یا قاضی دادگاه انقلاب.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از مقام قضایی مذکور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب، حسب مورد است.
2- مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر میباشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/21 شماره نظریه: 7/96/1409 شماره پرونده: 1060-1/168-96 استعلام: نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام میدهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور
...
تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1409
شماره پرونده: 1060-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام میدهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفاً انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی میباشد و در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا شود.
س: در صورتی که جرائم موضوع ماده 302 به همراه جرائم دیگری غیر از جرائم موضوع ماده 302 مانند توهین یا تهدید یا ورود به عنف باشد آیا دادرس دادگاه وظیفه رسیدگی تحقیقاتی به جرائم اخیرالذکر را دارد یا باید در صورتی که جرائم دیگر غیر از جرائم موضوع ماده 302 در پرونده محاکماتی مطرح باشد ضمن تفکیک و تهیه بدل مراتب به دادستان اعلام تا توسط دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد و نیز رسیدگی یکجا به اتهامات شرکا و معاونان جرم، در فرض استعلام دادرس دادگاه که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید، همانند بازپرس به کلیه اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1326 شماره پرونده: 96-168/1-772 استعلام: 1- مطابق مواد 310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمت
...
تاریخ نظریه: 1396/06/12
شماره نظریه: 7/96/1326
شماره پرونده: 96-168/1-772
استعلام:
1- مطابق مواد 310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟
2- آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقاً ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
2- حکم مقرر در صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر صلاحیت محلی، موارد ناظر به صلاحیت ذاتی را جز در مواردی که خلاف آن در قانون تصریح شده دربر می‌گیرد و با عنایت به ماده 568 قانون فوق الذکر در فرض سوال اگر مرتکب جرم خاص نظامی، دارای معاون باشد، به اتهام معاون نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/03 شماره نظریه: 7/96/1015 شماره پرونده: 722-1/168-96 استعلام: نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخ
...
تاریخ نظریه: 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1015
شماره پرونده: 722-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد 311- 313 و تبصره یک ماده 314- 336- 337 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده 302 در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولاً و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام در صلاحیت کیفری یک توأماً در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلاً رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رأی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، متهم به ارتکاب جرائم دیگری با مشارکت دیگران که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نیز میباشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/11 شماره نظریه: 7/96/826 شماره پرونده: 69-2/1-543 استعلام: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون بودجه 96 و اعمال تغیراتی در هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی موضوع بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اینکه در تغییرات اخیر به ترتیب به
...
تاریخ نظریه: 1396/04/11
شماره نظریه: 7/96/826
شماره پرونده: 69-2/1-543
استعلام:
با توجه به تصویب و ابلاغ قانون بودجه 96 و اعمال تغیراتی در هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی موضوع بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اینکه در تغییرات اخیر به ترتیب به ضرورت اخذ هزینه هایی برای رسیدگی به قرار های قابل اعتراض دادسرا به مبلغ دویست هزار ریال و هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده به مبلغ پنجاه هزاریال تصریح گردیده است حال
1- چنانچه چند نفر در یک لایحه به قراری از قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعتراض نمایند یا درخواست تصویر از اوراق پرونده نمایند و یا درخواست صدور گواهی از مراجع قضایی را نمایند آیا به تعداد معترضین یا درخواست کنندگان باید هزینه دادرسی مقرر اخذ گردد یا اینکه چون درخواستهای موصوف در یک لایحه میباشد صرفاً یک هزینه به آن تعلق می‌گیرد؟
2- منظور از هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی چه نوع گواهی هایی را در بر می‌گیرد؟ آیا اطلاق عبارت هزینه صدور گواهی درخواست گواهی هایی مانند قطعیت رأی یا معرفی به دفتر خانه اسناد رسمی و یا ثبت ازدواج و طلاق را نیز در بر می‌گیرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً هرگاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع‌های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند گر چه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.ثانیاً با عنایت به جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود بنابراین اگر چند نفر طی یک برگ از دادگاه درخواست تصویر اوراق پرونده کنند به طوری که مستلزم یک بار اقدام باشد تنها باید یک هزینه پرداخت شود.
2- در جدول تغییر تعرفه خدمات قضایی سال 1396 هزینه صدور گواهی از مرجع قضایی 000/50 ریال تعیین شده است با توجه به اطلاق بند مربوط، هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و غیره میشود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/24 شماره نظریه: 7/95/2115 شماره پرونده: 1479-1/168-95 استعلام: آیا ارجاع پرونده در ایام مرخصی روزانه یا مرخصی ساعتی به شعبه بازپرسی به لحاظ عدم حضور متصدی در شعبه در ایام مذکور از سوی مقام ارجاع منطبق بر موازین قانونی و مقررات جاری کشور میباشد یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره کل ح
...
تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2115
شماره پرونده: 1479-1/168-95
استعلام:
آیا ارجاع پرونده در ایام مرخصی روزانه یا مرخصی ساعتی به شعبه بازپرسی به لحاظ عدم حضور متصدی در شعبه در ایام مذکور از سوی مقام ارجاع منطبق بر موازین قانونی و مقررات جاری کشور میباشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 3، 23، 73، 89، 106، 218، 313 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود، لذا ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی که قاضی آن در مرخصی (اعم از روزانه یا ساعتی) است بلااشکال است، هرچند مقام ارجاع باید سعی کند که از ارجاع پرونده‌هایی که وضعیت متهم یا شاکی یا سایر اوضاع و احوال، اقتضای رسیدگی فوری دارد، (نظیر پرونده‌های زندانی دار) خودداری ورزد و در هر حال، بازپرس مربوط پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/28 شماره نظریه: 7/95/1786 شماره پرونده: 95-168/1-1088 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2) اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالا
...
تاریخ نظریه: 1395/07/28
شماره نظریه: 7/95/1786
شماره پرونده: 95-168/1-1088
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2) اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است.
ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفرخواست صادره، باید توأمان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن جرم باشد، با نقض قرار منع پیگرد رسیدگی و در غیر این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن عمل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر میکند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح، در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد./ب ه
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1625 شماره پرونده: 59-861/1-783 استعلام: در فرضی که حوزه قضایی سوال مطروحه فاقد دادگاه کیفری یک باشد: شکایتی با عنوان قتل عمدی مرد مسلمان به شعبه بازپرسی ارجاع و بازپرس پس از تحقیق و با نظر موافق دادستان محترم پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قت
...
تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1625
شماره پرونده: 59-861/1-783
استعلام:
در فرضی که حوزه قضایی سوال مطروحه فاقد دادگاه کیفری یک باشد:
شکایتی با عنوان قتل عمدی مرد مسلمان به شعبه بازپرسی ارجاع و بازپرس پس از تحقیق و با نظر موافق دادستان محترم پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قتل شبه عمدی اولیاءدم مقتول و با صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قتل شبه عمدی تشخیصی به دادگاه کیفری دو و با صدور کیفرخواست ارسال می‌نماید:
حال سوال این است در فروضی که اولیاءدم به قرار منع تعقیب صادره معترض باشند یا نباشند:
1- و نظر دادگاه محترم کیفری دو برعمد بودن قتل باشد تکلیف شعب جزایی (کیفری دو) و بازپرسی و کیفری یک چیست؟
2- و پرونده با قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه کیفری و پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به دادگاه محترم کیفری یک ارسال و نظر دادگاه مذکور اعمال ماده 382 قانون آئین دادرسی کیفری باشد تکلیف چیست؟(رسیدگی درحدود کیفرخواست)وتکلیف شعبه بازپرسی در صورت ارسال مجدد پرونده جهت تفهیم اتهام قتل عمدی و صدور کیفرخواست متناسب.
3- آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند قرار منع تعقیب را نقض نماید و در صورت نقض چه اقدامی متصور است و تکلیف کیفرخواست شبه عمد چه میشود؟
4- آیا مورد سوال می‌تواند از موارد اصلاح اتهام در دادگاه کیفری یک و یا اصلاح کیفرخواست در شعبه بازپرسی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3، 4) اولاً: صدور همزمان دو قرار (منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی و جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی)، بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است.
ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود و حوزه قضایی فاقد دادگاه کیفری یک باشد، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفرخواست قتل غیر عمدی، باید توأمان در دادگاه کیفری دو مربوط رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن قتل باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن قتل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر میکند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/22 شماره نظریه: 7/95/353 شماره پرونده: 59-861/1-321 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز م
...
تاریخ نظریه: 1395/02/22
شماره نظریه: 7/95/353
شماره پرونده: 59-861/1-321
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تخریب عمدی) نیز میباشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم (لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1394/05/05 شماره نظریه: 7/94/1098 شماره پرونده: 94-168/1-550 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تح
...
تاریخ نظریه: 1394/05/05
شماره نظریه: 7/94/1098
شماره پرونده: 94-168/1-550
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285و306و340 قانون فوق الذکر امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و...نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6و7و8 میباشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور می باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...