تاریخ نظریه: 1402/11/18 شماره نظریه: 7/1402/275 شماره پرونده: 1402-168-275ک استعلام: در مواردی که در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات مینماید، تاریخ قطعیت رای چه زمانی میباشد؛ زمان صدور رای تخفیف مجازات یا زمان اسقاط حق تجدیدن
...
تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/275
شماره پرونده: 1402-168-275ک
استعلام:
در مواردی که در راستای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات مینماید، تاریخ قطعیت رای چه زمانی میباشد؛ زمان صدور رای تخفیف مجازات یا زمان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه؟ به عبارت دیگر، به محض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات از طرف محکوم‌علیه، زمان قطعیت رای است یا تاریخ قطعیت رای زمانی است که دادگاه دادنامه تخفیف مجازات محکوم‌علیه را صادر مینماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف اسقاط حق تجدید نظر یا فرجام و تقاضای تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم دادگاه نخستین نیست و در فرض سوال که مجازات مورد حکم، با لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 442 یادشده حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می‌شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم ملاک اعمال مواد 510 و 511 یادشده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/10/30 شماره نظریه: 7/1402/332 شماره پرونده: 1402-168-332ک استعلام: مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حال سوال اینجاست که چنانچ
...
تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/332
شماره پرونده: 1402-168-332ک
استعلام:
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را به علاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست.
ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند.
پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/06/07 شماره نظریه: 7/1402/383 شماره پرونده: 1402-168-383ک استعلام: در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند ب ماده 30
...
تاریخ نظریه: 1402/06/07
شماره نظریه: 7/1402/383
شماره پرونده: 1402-168-383ک
استعلام:
در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و با توجه به تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس میباشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟
مثال اول: شخصی مرتکب جرم آدم‌ربایی با خودرو شده است و دارای سابقه محکومیت قطعی مشابه است که دادگاه می‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم نماید.
مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو میباشد. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
2) قطع‌نظر از اینکه در مثال‌های مذکور در فرض سوال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/03/01 شماره نظریه: 7/1401/1036 شماره پرونده: 1401-168-1036 ک استعلام: مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات (مجازات درجه 8) و در صورت ارتکاب مجدد دو ماه تا شش
...
تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1401/1036
شماره پرونده: 1401-168-1036 ک
استعلام:
مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات «مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات (مجازات درجه 8) و در صورت ارتکاب مجدد دو ماه تا شش ماه حبس (مجازات درجه 7) خواهد بود» و با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری «جرایم تعزیری درجه 8 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند». حال سوال اینجاست که مجازات بزه فوق در صورتی که درجه 8 باشد، قطعی و در صورتی که درجه 7 باشد، قابل تجدیدنظر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی (اعم از آنکه برای بار اول باشد یا خیر) به صورت مطلق در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ذکر شده است و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های 1397، 1398 و 1399 نیز تغییر نیافته است و با لحاظ ردیف 1 تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399/12/25 هیات دولت، بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود و به لحاظ درجه جرم، مشمول مقررات تکرار جرم نیز قرار نمی‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/01/30 شماره نظریه: 7/1401/1127 شماره پرونده: 1401-168-1127ک استعلام: چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رای تجدید نظرخواهی کند و پ
...
تاریخ نظریه: 1402/01/30
شماره نظریه: 7/1401/1127
شماره پرونده: 1401-168-1127ک
استعلام:
چنانچه شخصی از سوی دادگاه انقلاب بابت ارتکاب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب محکوم شود و همان شخص از سوی دادگاه کیفری دو بابت ارتکاب جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو محکوم شود و آن شخص از هر دو رای تجدید نظرخواهی کند و پرونده دادگاه انقلاب او به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر و پرونده دادگاه کیفری دو او به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارجاع شود، با عنایت به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مطابق آن دادگاه تجدید نظر صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به جرایم درجه چهار به پایین را دارد و مواد 310 و 313 قانون مذکور، آیا بایستی به هر دو پرونده به صورت توامان رسیدگی شود؛ یعنی یک شعبه دادگاه تجدید نظر به هر دو پرونده به صورت توامان رسیدگی کند؟ یا هر شعبه تجدید نظر به پرونده ارجاعی خود رسیدگی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که دو رای محکومیت غیرقطعی از دو دادگاه کیفری نخستین با صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نسبت به اتهامات متعدد یک متهم صادر شده باشد و از هر دو رای دادگاه، تجدید نظرخواهی شده و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه تجدیدنظر واقع در حوزه قضایی یک استان ارجاع و همزمان مطرح رسیدگی باشد، وحدت دادرسی، رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آنست که رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به هر یک از آراء محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد 310، 313 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری توامان در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر استان صورت می‌گیرد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/08/24 شماره نظریه: 7/1401/564 شماره پرونده: 1401-186/1-564 ک استعلام: چنانچه دادگاه صادرکننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد 40 و یا 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟ با توجه به اینکه
...
تاریخ نظریه: 1401/08/24
شماره نظریه: 7/1401/564
شماره پرونده: 1401-186/1-564 ک
استعلام:
چنانچه دادگاه صادرکننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد 40 و یا 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟ با توجه به اینکه ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً دو مورد عدم رعایت سابقه موثر کیفری و سابقه محکومیت تعلیقی را در بر می‌گیرد، آیا پس از قطعیت دادنامه، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به در خواست قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، صادر شود. با وجود این، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالبه به انتفای موضوع می‌شود. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ اما چنانچه، لغو این قرار، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/05/29 شماره نظریه: 7/1401/324 شماره پرونده: 1401-168-324 ک استعلام: با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 450 این قانون آیا در رسیدگی از باب تجدید نظرخواهی از قرارهای اناطه و رد درخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش در دادگاه تجدید نظر الز
...
تاریخ نظریه: 1401/05/29
شماره نظریه: 7/1401/324
شماره پرونده: 1401-168-324 ک
استعلام:
با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 450 این قانون آیا در رسیدگی از باب تجدید نظرخواهی از قرارهای اناطه و رد درخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش در دادگاه تجدید نظر الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به صدر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت «و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید» در مواردی که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه نخستین (اعم از حکم یا قرار) وارد رسیدگی می‌شود، بدواً باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن و نیز درج خلاصه‌ای از گزارش قرائت شده در پرونده اقدام و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات هر یک از بندهای پنجگانه ماده مذکور مبادرت ورزد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/04/11 شماره نظریه: 7/1401/28 شماره پرونده: 1401-168-28 ک استعلام: در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی محکوم‌علیه بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در
...
تاریخ نظریه: 1401/04/11
شماره نظریه: 7/1401/28
شماره پرونده: 1401-168-28 ک
استعلام:
در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی محکوم‌علیه بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان میکند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و نتوانسته آنها را ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع را ارائه خواهد کرد. از آنجا که در صورت صدور رأی به نفع موکل و حکم بر بی‌حقی خواهان (محکوم له) پرونده، حکم قطعی بر خلع ید وجود ندارد و مجرمیت متهم احراز نمی‌شود و موضوع از شمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه باید رأی بر برائت صادر کند، وکیل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا اعاده دادرسی از رأی حقوقی در مرحله رسیدگی کیفری وفق مواد 432 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان پذیر است یا آنکه اعاده دادرسی پیش‌بینی شده در مواد یادشده در هر صورت مختص دادرسی حقوقی بوده و طرح این درخواست در اثنای دادرسی کیفری امکان‌پذیر نیست؟
2- آیا مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) فقط مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفری 2 است و قاضی دادگاه کیفری در مرحله دادرسی، مجوز قانونی برای صدور قرار اناطه ندارد؟
3- در صورتی که پاسخ سوال فوق منفی باشد و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد، در فرضی که اعاده دادرسی راجع به حکم حقوقی خلع ید آغاز شده باشد، آیا در دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد، دادگاه کیفری دو با لحاظ حکم قطعی خلع ید که فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اعاده دادرسی طاری موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوی مدنی است و طرح آن در دادگاه‌های کیفری که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است.
2 و 3- هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء می‌تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سوال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/03/25 شماره نظریه: 7/1401/196 شماره پرونده: 1401-168-196 ک استعلام: با عنایت به اینکه وفق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها میباشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبص
...
تاریخ نظریه: 1401/03/25
شماره نظریه: 7/1401/196
شماره پرونده: 1401-168-196 ک
استعلام:
با عنایت به اینکه وفق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها میباشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبصره 2 ماده صدرالذکر هم در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی احصاء شده‌اند و تبصره ماده نمی‌تواند در تضاد با همان ماده باشد و نظر به اینکه قطعیت آراء ثانویه نیز حکایت مواد 442 و 483 این قانون تصریح گردیده است که حکایت از اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ثانویه محاکم کیفری است از لذا از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح به قطعیت قرار عدم صلاحیت کیفری با قاضی واحد وجود ندارد و از طرفی هم قانونگذار در بیان قواعد اختصاصی دادگاه‌ها با تعدد قاضی وفق ماده 390 این قانون قرار عدم صلاحیت را قابل اعتراض ولی محدود به دادستان نموده است و همچنین نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 640 دیوان عالی کشور قطعیت آراء نیاز به ذکر و تصریح آن در قانون است آراء قابل اضرار به غیر را (که قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری هم قابل اضرار به غیر است) قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی دانسته است اعلام فرمایید که آیا قرار عدم صلاحیت محاکم کیفری با قاضی واحد؛ قابل تجدید نظر خواهی است؟و در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت فوق ؛اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند محدود به دادستان میباشد یا طبق عمومات مشمول ماده 433 این قانون میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به این که قانونگذار در ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً در مقام بیان قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک میباشد و عبارت ذیل این ماده مبنی بر اعاده پرونده (جهت رسیدگی) به دادگاه کیفری یک، صریح در این است که اعتراض پیش‌بینی شده در این ماده منحصراً در خصوص دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین و مستفاد از تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری دو، موضوع بند «الف» ماده 340 قانون یادشده، قابل تجدید نظرخواهی نبوده و تابع مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت میباشد.
2- با توجه به پاسخ مذکور در بند 1، پاسخ به این پرسش منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/989 شماره پرونده: 1400-127-989 ح استعلام: 1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده میکند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی
...
تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/989
شماره پرونده: 1400-127-989 ح
استعلام:
1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده میکند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آنکه موضوع دعوی و سوال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان.
2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به اینکه دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آنکه سبق تصرف مد نظر قانونگذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آنجا که در فرض سوال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفاً می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1516 شماره پرونده: 1400-168-1516 استعلام: احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکل
...
تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1516
شماره پرونده: 1400-168-1516
استعلام:
احتراما ؛ پیرو نامه شماره 161224/203/026 مورخه 17 /8 /1400 که در آن مرجع به شماره 1040 به ثبت رسیده، خواهشمند است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر، اعلام فرمایید در صورتی که موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف می‌بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نمایند یا با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه کیفری دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می بایست راسا رسیدگی ماهوی انجام دهد؟
تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی، تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد چه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 از دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آنجا که در فرض سوال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفاً می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1422 شماره پرونده: 1400-168-1422 ک استعلام: در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده 433 قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بد
...
تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1422
شماره پرونده: 1400-168-1422 ک
استعلام:
در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده 433 قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود.
ثانیاً، اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.
ثالثاً، با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سوال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/10/26 شماره نظریه: 7/1400/1104 شماره پرونده: 1400-186/1-1104 ک استعلام: 1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آنها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخو
...
تاریخ نظریه: 1400/10/26
شماره نظریه: 7/1400/1104
شماره پرونده: 1400-186/1-1104 ک
استعلام:
1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آنها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟
2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یادشده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به اینکه اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، طبق ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده 393) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی‌علیه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده 401 همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی‌علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دیه با مصالحه طرفین (مجنی‌علیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمی‌تواند بدون موافقت آنها حکم به پرداخت دیه صادر کند. مقررات مواد 395 و 400 این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه تصریح کرده است، موید این نظر است.
ثانیاً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می‌دهد و حکم موضوع را صادر میکند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه مجنی‌علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می‌شود.
2- با عنایت به مواد 427 و 428 (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراء «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی وارد شده به عضو قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم تأثیری ندارد و مشمول بند «ب» ماده 427 قانون پیش‌گفته نیز نیست.
3- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده است و اجرای دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردی که قانون تجویز کرده به اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت می‌گیرد، ولی عرفاً در همه موارد برای پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده می‌شود (مثلاً به قسمت کلید‌خور مکان) و علامت مهر رسمی بر روی سرب گداخته نهاده می‌شود و اعلامیه‌ای نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق می‌شود. این عمل پلمپ محسوب می‌شود، به نحوی که پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده قانونی پیش‌گفته باشد. لازم به ذکر است که در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده است و لذا پلمپ چنین محل‌هایی جواز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود.
4- معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا با وجود شرایط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تحمل کل کیفر معاف می‌شود (معافیت قضایی)؛ بنابراین معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأی نیز به‌طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره میکند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، باید بدون لحاظ کردن معافیت‌های قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و نیز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسیدگی‌کننده به موضوع است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد و در این موارد باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال کند
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/13 شماره نظریه: 7/1400/351 شماره پرونده: 1400-168-351 ک استعلام: با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادع
...
تاریخ نظریه: 1400/05/13
شماره نظریه: 7/1400/351
شماره پرونده: 1400-168-351 ک
استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده‌های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می‌شوند لازم‌الاتباع میباشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه‌هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آنها با قانون موافقت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.
ثانیاً، در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می‌شود.
ثالثاً، در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می‌شود:
الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌شود، به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
ب) با تذکر اینکه در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/09 شماره نظریه: 7/1400/320 شماره پرونده: 1400-168-320 ک استعلام: مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده 440 قانون مذکور، قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع نقایص یا خارج از مهلت قانونی بو
...
تاریخ نظریه: 1400/05/09
شماره نظریه: 7/1400/320
شماره پرونده: 1400-168-320 ک
استعلام:
مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده 440 قانون مذکور، قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن، حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. چنانچه دادگاه بدوی با پذیرش عذر فردی که خارج از مهلت قانونی اعتراض کرده است، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا قرار قبولی قابل اعتراض از ناحیه شاکی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام که طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت موجه شناختن عذر درخواست‌کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می‌شود، با عنایت به تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده قابل تجدیدنظر نیست و قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام ارتباطی به ماده 440 این قانون ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/04/27 شماره نظریه: 7/1400/212 شماره پرونده: 1400-168-212 ک استعلام: چنانچه دادگاه بدوی وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تقسیط جزای نقدی محکوم علیه نماید، آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رأی صادره درباره تقسیط جزای نقدی
...
تاریخ نظریه: 1400/04/27
شماره نظریه: 7/1400/212
شماره پرونده: 1400-168-212 ک
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی وفق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تقسیط جزای نقدی محکوم علیه نماید، آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رأی صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/04/20 شماره نظریه: 7/1400/218 شماره پرونده: 1400-168-218 ک استعلام: مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت میباشد و یا جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. چنانچ
...
تاریخ نظریه: 1400/04/20
شماره نظریه: 7/1400/218
شماره پرونده: 1400-168-218 ک
استعلام:
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت میباشد و یا جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی فی المثل از نوع دیه کمتر از یک دهم کامل باشد و سپس با تجدید نظرخواهی متهم هر چند رأی صادره قطعی است، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، تکلیف دادگاه تجدید نظر در نوع تصمیم چیست؟ آیا صرفاً می‌بایست اعلام شود که پرونده غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است یا این که قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر یا فرجام نمی‌باشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته‌اند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر است. در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است صدور قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی باشد. با این حال در موضوع سوال، رویه قضایی مستظهر به مفهوم مخالف ماده یادشده، به این دلیل که تصمیمات نهایی قضایی باید در قالب و شکل رأی صادر شود، قرار رد تجدید نظرخواهی را صائب می‌داند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/234 شماره پرونده: 1400-168-234 ک استعلام: در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا ر
...
تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/234
شماره پرونده: 1400-168-234 ک
استعلام:
در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا رأی جدید که حبس آن پایین‌تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر میباشد یا قابل فرجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و نیز با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سوال، مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1620 شماره پرونده: 99-3/9-1620 ح استعلام: چنانچه واخوه مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی از دادنامه غیابی صادره واخواهی کند؛ یعنی خارج از مهلت مقرر واخواهی کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ چنانچه واخواه بعد
...
تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1620
شماره پرونده: 99-3/9-1620 ح
استعلام:
چنانچه واخوه مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی از دادنامه غیابی صادره واخواهی کند؛ یعنی خارج از مهلت مقرر واخواهی کند، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟
چنانچه واخواه بعد از درخواست واخواهی، درخواست خود را مسترد کند، دادگاه خصوص چه تصمیمی اتخاذ میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه تقاضای واخواهی خارج از مهلت واخواهی و همچنین خارج از مهلت تجدید نظرخواهی و بدون اعلام عذر موجه ارائه شود، چون از موارد تلقی واخواهی به تجدید نظرخواهی نیز محسوب نمی‌شود، دادگاه صادرکننده رأی غیابی با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد درخواست واخواهی صادر میکند.
2- استرداد درخواست واخواهی از سوی محکوم آن‌گاه واجد اثر است که وی مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق واخواهی داشته باشد. به هر حال چنانچه درخواست واخواهی خارج از مهلت قانونی و بدون اعلام عذر موجه ارائه شود، همچنین در صورت استرداد چنین درخواستی از سوی محکوم، دادگاه صادرکننده رأی غیابی با اتخاذ ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 2 ماده 427 این قانون، قرار رد درخواست واخواهی صادر میکند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/30 شماره نظریه: 7/99/1410 شماره پرونده: 99-168-1410 ک استعلام: اگر در پرونده‌ای یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، با توجه به بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا ملاک قابل تجدیدنظر بودن رأی، رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط به یکی از شک
...
تاریخ نظریه: 1399/09/30
شماره نظریه: 7/99/1410
شماره پرونده: 99-168-1410 ک
استعلام:
اگر در پرونده‌ای یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، با توجه به بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا ملاک قابل تجدیدنظر بودن رأی، رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط به یکی از شکات است یا اینکه دیه همه شکات؟ و اگر دیه بعضی از شکات کمتر از یک دهم دیه و دیه بعضی دیگر بیشتر از یک دهم باشد، آیا می‌شود نسبت به آن شاکی که دیه‌اش کمتر از یک دهم است، رأی قطعی و نسبت به آن که دیه‌اش بیشتر است، رأی قابل تجدیدنظر در یک دادنامه صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود.
ثانیاً و ثالثاً، چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده‌ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 237، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1201 شماره پرونده: 99-142-1201 استعلام: فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر میکند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیف
...
تاریخ نظریه: 1399/09/15
شماره نظریه: 7/99/1201
شماره پرونده: 99-142-1201
استعلام:
فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر میکند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید.
1- با توجه به اینکه دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون میباشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟
2- چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟
3- با توجه به اینکه در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟
4- در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف «ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون» از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از اینکه این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی میکند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی «تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته» موید این استنباط است.
2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص میگردد؛ بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند.
3- در فرض سوال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می‌دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است.
4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است تشخیص می‌دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی میکند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/02 شماره نظریه: 7/99/1251 شماره پرونده: 99-186/1-1251 ک استعلام: نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به پرونده‌هایی که رأی آنها به طور غیابی صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده رأی قطعی بای
...
تاریخ نظریه: 1399/09/02
شماره نظریه: 7/99/1251
شماره پرونده: 99-186/1-1251 ک
استعلام:
نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به پرونده‌هایی که رأی آنها به طور غیابی صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده رأی قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آرای غیابی صادرکننده رأی قطعی مشخص نیست، آیا باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رأی موکول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأی صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/08/26 شماره نظریه: 7/99/894 شماره پرونده: 99-168-894 ک استعلام: در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آی
...
تاریخ نظریه: 1399/08/26
شماره نظریه: 7/99/894
شماره پرونده: 99-168-894 ک
استعلام:
در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، چنانچه دادگاه پس از اتمام تحقیقات و پیش از دستور تعیین وقت رسیدگی یا پس از رسیدگی بخواهد یکی از قرارهای غیر مذکور در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری را صادر کند و با توجه به اینکه مدت اعتراض به قرارهای مشابه در دادسرا و دادگاه متفاوت است؛ مثلاً مدت اعتراض به قرار منع تعقیب در دادسرا ده روز بوده و در دادگاه بیست روز است، آیا مدت اعتراض به آن قرارها همان مواعد اعتراض به قرارها در دادسرا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر به اینکه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مرحله دادرسی به معنای اخص با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی یا قرار رسیدگی آغاز می‌شود، با عنایت به مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص تفکیک شده است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به معنای نفی مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌گیرد و لذا طبق اصول، مقررات مربوط به هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص، از جمله امکان صدور، قابل اعتراض بودن یا نبودن، مهلت‌ها و مواعد قانونی قرارهای تأمین و اعدادی ناظر به هر مرحله، حاکمیت دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/990 شماره پرونده: 99-235-990 ک استعلام: چنانچه دادگاه بدوی به عنوان شعبه صادرکننده حکم قطعی در اجرای ماده 50 قانون مجازات اسلامی، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مدت تعلیق را به جهت عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه افزایش دهد یا لغو کند، آیا
...
تاریخ نظریه: 1399/07/28
شماره نظریه: 7/99/990
شماره پرونده: 99-235-990 ک
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی به عنوان شعبه صادرکننده حکم قطعی در اجرای ماده 50 قانون مجازات اسلامی، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مدت تعلیق را به جهت عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه افزایش دهد یا لغو کند، آیا رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق در اجرای مقررات ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به علت عدم تبعیت محکوم از دستورهای دادگاه بدون عذر موجه در مدت تعلیق، صرفاً یک تصمیم قضایی در حوزه اجرای آراء است و رأی به مفهوم اصطلاحی آن تلقی نمی‌شود؛ لذا موضوع تجدید نظرخواهی نسبت به آن نیز منتفی است و در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز از جمله قرارهای قابل تجدید نظر ذکر نشده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/20 شماره نظریه: 7/99/849 شماره پرونده: 99-186/1-849 ک استعلام: آرائی که در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود حضوری است یا غیابی و قطعی است یا غیر قطعی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و
...
تاریخ نظریه: 1399/07/20
شماره نظریه: 7/99/849
شماره پرونده: 99-186/1-849 ک
استعلام:
آرائی که در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود حضوری است یا غیابی و قطعی است یا غیر قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأی صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/640 شماره پرونده: 99-168-640 ک استعلام: در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 میباشد. حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در
...
تاریخ نظریه: 1399/05/21
شماره نظریه: 7/99/640
شماره پرونده: 99-168-640 ک
استعلام:
در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 میباشد. حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/33) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) میباشد. بنابراین جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/04/14 شماره نظریه: 7/99/428 شماره پرونده: 99-186/2-428ک استعلام: 3- در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده‌ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی میباشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟ نظریه مشو
...
تاریخ نظریه: 1399/04/14
شماره نظریه: 7/99/428
شماره پرونده: 99-186/2-428ک
استعلام:
3- در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده‌ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی میباشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
3- نظر به اینکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 743 مورخ 1394/8/5، در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/02/23 شماره نظریه: 7/99/113 شماره پرونده: 99-186/1-113 ک استعلام: در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود
...
تاریخ نظریه: 1399/02/23
شماره نظریه: 7/99/113
شماره پرونده: 99-186/1-113 ک
استعلام:
در جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود تعیین میکند؟ مثلا اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی دهد، آیا درجه مجازات هشت بوده و رای قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری است، درجه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک و معیار درجه‌بندی «جرم»، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازات‌های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدواً باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، سپس «بالاترین درجه مجازات» که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است؛ لذا جرم موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مجازات‌های متعدد دارد، با توجه به تطبیق این مجازات‌ها با شاخص‌های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد، مجازات شدیدتر است؛ لذا این جرم از درجه شش محسوب می‌شود و رأی صادره در خصوص این بزه با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «الف» آن قابل تجدید نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/2022 شماره پرونده: 98-168-2022ک استعلام: لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید. مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از
...
تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/2022
شماره پرونده: 98-168-2022ک
استعلام:
لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید.
مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل تجدید نظرخواهی نیست.
حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به دو نفر ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی وارد نماید که مجازات آن صرفاً پرداخت دیه بوده و جمع دیه صدمات آنها بیشتر از یک دهم ولکن هر کدام به تنهایی کمتر از یک دهم باشد در این فرض آیا رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی میباشد یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1664 شماره پرونده: ک 4661-861-89 استعلام: در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به ر
...
تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1664
شماره پرونده: ک 4661-861-89
استعلام:
در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می‌آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رأی وحدت رویه 744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد را از مواردی می‌داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات‌ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می‌دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات‌ها را بیان نموده است، در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی، در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق، رأی وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رأی در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی‌باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص میگردد و در مواردی که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است، هر یک از جرایم بندهای ذیل ماده اخیرالذکر دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرایم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ث» ماده 302 قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1779 شماره پرونده: ک 9771-2/681-89 استعلام: 1- با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنانچه دو نفر در ایراد ضرب و
...
تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1779
شماره پرونده: ک 9771-2/681-89
استعلام:
1- با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنانچه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه‌ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رأی صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟
2- آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه‌های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی‌یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی‌های متعدد مگر به موجب قانون مثلاً ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
2- با توجه به آنچه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سوال روشن است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/10/04 شماره نظریه: 7/98/1555 شماره پرونده: ک 5551-861-89 استعلام: نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: آیا در موردی که چند نفر مشارکت در ضرب و جرح عمدی شخصی داشته باشند و مجموع دیات ایجاد شده بیش از یک دهم دیه کامل میباشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوی میزان دیه ای
...
تاریخ نظریه: 1398/10/04
شماره نظریه: 7/98/1555
شماره پرونده: ک 5551-861-89
استعلام:
نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید:
آیا در موردی که چند نفر مشارکت در ضرب و جرح عمدی شخصی داشته باشند و مجموع دیات ایجاد شده بیش از یک دهم دیه کامل میباشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوی میزان دیه ای که بر عهده هر یک از ضاربین به صورت مساوی قرار می‌گیرد کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حکم مذکور بر اساس بند ب ماده 427 آ.د.ک توسط هر یک از محکومان یا شاکی قابل تجدیدنظر نظرخواهی میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنانچه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدید نظرخواهی نسبت به رای صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1452 شماره پرونده: 98-168-1452 ک استعلام: آیا قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ی شش و هفت قابل تجدیدنظرخواهی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعویق صدور حکم (تنها) در جرایم درجه شش تا هشت
...
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1452
شماره پرونده: 98-168-1452 ک
استعلام:
آیا قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ی شش و هفت قابل تجدیدنظرخواهی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعویق صدور حکم (تنها) در جرایم درجه شش تا هشت صادر می‌شود و با عنایت به بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، قرار تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش و هفت قابل تجدید نظرخواهی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1481 شماره پرونده: ک 1841-861-89 استعلام: مستدعی است نظر مشورتی مستدل آن اداره کل را در پاسخ به پرسش ذیل اعلام فرمایید: چنانچه در دادرسی کیفری حکمی غیابی صادر گردد و به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود و نامبرده خارج از مهلت واخواهی با حضور در واحد اجرای احکام کی
...
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1481
شماره پرونده: ک 1841-861-89
استعلام:
مستدعی است نظر مشورتی مستدل آن اداره کل را در پاسخ به پرسش ذیل اعلام فرمایید:
چنانچه در دادرسی کیفری حکمی غیابی صادر گردد و به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود و نامبرده خارج از مهلت واخواهی با حضور در واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نسبت به رای صادره را نماید در دو فرضی که این تقاضا توام با بیان عذر موجه باشد یا آنکه عذری برای تاخیر اعلام نکند:
الف: آیا دادیار اجرای حکم راسا می‌تواند درخواست را رد یا قبول کند و یا مکلف است تقاضای محکوم علیه را جهت تعیین تکلیف به دادگاه کیفری ارسال نماید؟
ب: آیا دادگاه تکلیفی به بررسی این درخواست خارج از مهلت دارد در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد یا قبول واخواهی پیش بینی نشده تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود آیا می توان از ملاک ماده 432 آن قانون یا مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب واخواهی استخراج ملاک و بر اساس آنها عمل نمود؟
پ:در صورت صدور قرار یا رد واخواهی توسط دادگاه آیا این قرار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف، ب و پ) اولا، در فرض سوال مستفاد از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رأی غیابی، دادگاه صادرکننده رأی است و چون دادگاه صادرکننده رأی مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است، تشخیص طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان چه پس از مهلت مقرر قانونی (بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی) محکوم در مرحله اجرای حکم به رأی غیابی اعتراض نماید، قاضی اجرای احکام کیفری (بدون اظهارنظر نفیاً یا اثباتاً) اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد و دادگاه مذکور نیز با ملاحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن اعتراض، حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قبول یا رد واخواهی اتخاذ میکند. تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است.
ثانیا، هر چند در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دلایل پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است، ولی با لحاظ حکم کلی ماده 432 قانون پیش گفته درباره پذیرش عذرموجه در طرق عادی اعتراض به آرا، این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارای مهلت اعتراض است نیز صدق می کند و نحوه رسیدگی به ادعای عذر موجه نیز برابر ماده اخیرالذکر است.
ثالثا، با عنایت به صراحت حکم مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار رد درخواست واخواهی در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که رأی راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظرخواهی باشد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1454 شماره پرونده: ک 4541-1/681-89 استعلام: موضوع مندرج در ماده ی 44 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق در چه قالبی باید صورت پذیرد؟ قرار یا صورت مجلس یا..../ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به تصر
...
تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1454
شماره پرونده: ک 4541-1/681-89
استعلام:
موضوع مندرج در ماده ی 44 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اضافه نمودن تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق در چه قالبی باید صورت پذیرد؟ قرار یا صورت مجلس یا..../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تصریح مقنن در مواد 43 و 44 (تبصره آن) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «تعویق صدور حکم» در قالب صدور «قرار» انجام می‌شود. در فرض سوال نیز که به علت «عدم اجرای دستورهای دادگاه در تعویق صدور حکم مراقبتی» مقام قضایی ذی‌ربط در اجرای حکم مقرر در ذیل ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام «افزایش مدت تعویق» است، تصمیم مقام قضایی ذی‌ربط (با عنایت به تأثیر آن در حقوق دفاعی متهم و آثار مترتب بر آن) از حیث شکل صدور، در قالب «قرار» است و در واقع قرار اولیه اصلاح می‌شود./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/1181 شماره پرونده: 98-168-1181ک استعلام: آیا قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی در امور کیفری و همچنین صدور قرار تعویق صدور حکم قطعی است یا قابل اعتراض. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به ماده 432 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1
...
تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1181
شماره پرونده: 98-168-1181ک
استعلام:
آیا قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی در امور کیفری و همچنین صدور قرار تعویق صدور حکم قطعی است یا قابل اعتراض.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 432 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار قبولی درخواست تجدیدنظر و فرجام که در صورت موجه شناختن عذر درخواست‌کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر نیست.
2- با لحاظ تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و چون مطابق مواد 42 و 45 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده یا مراقبتی الزاماتی متوجه متهم می‌شود؛ بنابراین با عنایت به اطلاق بند «الف» ماده 433 قانون صدرالذکر، متهمی که نسبت به وی قرار تعویق صدور حکم صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی نسبت به این قرار را دارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/1259 شماره پرونده: ک 9521-861-89 استعلام: 1- نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صد
...
تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/1259
شماره پرونده: ک 9521-861-89
استعلام:
1- نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رأی غیابی را می‌دهد و نظر به اینکه با توجه به اطلاق حکم ماده می‌توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض مینماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 میباشد؟
3- نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی میباشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟
4- در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق مینماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می‌شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می‌گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.
2- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد و یا در موارد مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است، رأی وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است.
3- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.
4- تخفیف مجازات به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در کلیه محکومیت های تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات‌های مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی، می‌شود، زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی توان محکومٌعلیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/08/13 شماره نظریه: 7/98/1123 شماره پرونده: 98-186/1-1123ک استعلام: احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص
...
تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1123
شماره پرونده: 98-186/1-1123ک
استعلام:
احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد.
در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی میباشد.
1- آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی میباشد؟
2- مهلت اعتراض تا چند روز میباشد؟
3- خویشاوندان تا چه درجه ای می‌توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟
4- آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر میگردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قسمت اول سوال 1 و سوال 2- مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده 270، 431، 490، 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است.
قسمت دوم سوال 1 و سوال 3- کلمه خویشاوندان مذکور در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل همه افرادی می‌شود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی می‌شوند، شامل میگردد؛ لذا، کلیه خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر می‌گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
4- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، اعتراض به دستور دادستان «مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک» مختص «شخص نگهداری شده» یا «خویشاوندان وی» میباشد. بنابراین در مواردی نظیر
فرض سوال «صرف رابطه‌ی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده (مجنون)» باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (اقدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمی‌باشد. ضمنا متذکر میگردد که «دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان...» به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/23 شماره نظریه: 7/97/2683 شماره پرونده: 97-186/1-2683 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به
...
تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/97/2683
شماره پرونده: 97-186/1-2683
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید دادستان از سوی دادگاه) اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به اعتراض آراء از قبیل مواد 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/13 شماره نظریه: 7/98/1007 شماره پرونده: 98-168-1007 ک استعلام: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز می‌تواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟ نظریه مشورتی اداره ک
...
تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/98/1007
شماره پرونده: 98-168-1007 ک
استعلام:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه و ترک تعقیب برای مرحله دادسرا پیش بینی شده آیا دادگاه نیز می‌تواند این قرارها را صادر نماید چون در برخی پرونده ها راهگشا هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود. انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
ثانیاً، مستفاد از مواد 21، 341 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری نیز در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون یادشده، می‌تواند قرار اناطه صادر کند و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/827 شماره پرونده: 98-168-827 ک استعلام: خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم‌علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بف
...
تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/827
شماره پرونده: 98-168-827 ک
استعلام:
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:
شخصی به موجب حکم دادگاه به حبس محکوم شده است این محکومیت به مدت سه سال تعلیق گردیده با اعتراض محکوم‌علیه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بفرمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست دادنامه صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم مینماید.
ثانیا، تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه بدوی مسقط حق تجدید نظرخواهی محکوم نسبت به رأی (حکم) محکومیت صادره نمی‌باشد و محکوم می‌تواند وفق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تجدید نظر یا فرجام خواهی نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/30 شماره نظریه: 7/98/471 شماره پرونده: 98-168-471ک استعلام: مطابق ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمت
...
تاریخ نظریه: 1398/04/30
شماره نظریه: 7/98/471
شماره پرونده: 98-168-471ک
استعلام:
مطابق ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر ازحداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد... و مطابق با مواد 46 و 40 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای تعلیق و صدور حکم تعلیقی در قانون آمده است.
س: اولا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و شرایط مجازات تعلیقی ماده 40 ق.م.ا را نداشته آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام به ماده 458 ق.د.ک تداخل و تعارض ندارد؟
ثانیا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و اساسا جرم قابل تعلیق وفق ماده 47 ق.م.ا نبوده مثل جرم سرقت مقرون به آزار آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام با ماده 458 ق.آ.د.ک تداخل و تعارض ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر شود. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری است و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از‌جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته‌نشده است؛ لکن چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به‌مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار، اعلام مینماید.
ثانیاً- منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 458 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 1392 عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود. بنابراین اگر دادگاه بدوی به خلاف قانون و در جایی که تعلیق مجازات ممنوع است آن را تعلیق نموده و فقط محکوم تجدیدنظرخواهی کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر مراتب را متذکر می‌شود ولی نمی‌تواند مجازات را تشدید نمی کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/485 شماره پرونده: 98-168-485 ک استعلام: مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است قرار.... حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه در تبصره فوق اشاره ای به احکام تعلی
...
تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/485
شماره پرونده: 98-168-485 ک
استعلام:
مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است قرار....
حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه در تبصره فوق اشاره ای به احکام تعلیقی نشده است آیا صدور این نوع احکام توسط دادگاه بدوی قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام مینماید.
2- دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب، قابل قیاس با قرار تعلیق مجازات نمی‌باشد؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به موارد صدور حکم و مرحله اجرای آن است ولی دو نهاد صدرالذکر ناظر به موارد عدم صدور حکم است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، چون حکم محکومیت صادر شده است، این حکم از حیث تجدیدنظر خواهی تابع قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است و وضعیت قرار تعلیق اجرای آن به شرح مذکور در بند 1 پاسخ است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/04/02 شماره نظریه: 7/97/3245 شماره پرونده: 97-168-3245 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رأی صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی شخص مذکور در ماده 433 این قانون است./ت
...
تاریخ نظریه: 1398/04/02
شماره نظریه: 7/97/3245
شماره پرونده: 97-168-3245
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رأی صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی شخص مذکور در ماده 433 این قانون است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/03/27 شماره نظریه: 7/98/251 شماره پرونده: 98-168-251ک استعلام: 1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات
...
تاریخ نظریه: 1398/03/27
شماره نظریه: 7/98/251
شماره پرونده: 98-168-251ک
استعلام:
1- وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای تبصره بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری پس از نقض رای بدوی چیست؟ صدور رای اساسا با وضعیت موجود پرونده و یا اعاده آن به دادگاه بدوی جهت صدور رای جدید با مراعات مقررات و تشریفات دادرسی؟
2- مستفاد از ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری اینکه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن عموم آراء دادگاه های کیفری است الا در دو مورد و در تبصره 2 ماده مذکور آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم ذکر شده است حال موارد دیگری که در تبصره 2 قید نگردیده مانند قرار تعویق اجرای مجازات ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار امتناع دادرس از رسیدگی ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری مجازات های تکملی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ملحق به حکم مندرج در ماده قانونی یاد شده و قابل تجدیدنظرخواهی است یا به تبصره 2 آن با فرض حصری داشتن موارد تصریح شده در تبصره 2 و نتیجتا غیر قابل تجدیدنظر بودن آنها؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم دادرسی در بندهای سه گانه ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،به صراحت مشخص شده است. بر این اساس، طبق تبصره همین ماده چنانچه عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی دادگاه نخستین گردد، دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و حسب مورد طبق بند ب یا پ این ماده در ماهیت انشاء رأی میکند. لذا نقض رأی و اعاده پرونده به دادگاه نخستین جهت صدور رأی مجدد به استثنای مورد مذکورقسمت اخیر بند ب ماده 450 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
2- الف: قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم است و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله آراء قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود.
ب: مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد که از موارد قابل تجدیدنظر است. بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت و به تبع درجه یا نوع جرم قابل تجدیدنظرخواهی است.
ج: با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر داشته با صدور قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردّ دادرس، رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود، این قرار قابل اعتراض نیست امّا وفق ماده 423 همین قانون، هر گاه دادرس ایراد رد را قبول نکند و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور قابل اعتراض در مرجع صالح خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/97/2960 شماره پرونده: 97-168-2960 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- با لحاظ تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد و چون مطابق مواد 42 و 45 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور
...
تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/97/2960
شماره پرونده: 97-168-2960
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با لحاظ تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد و چون مطابق مواد 42 و 45 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده یا مراقبتی الزاماتی متوجه متهم میگردد بنابراین با عنایت به اطلاق بند الف ماده 433 قانون صدرالذکر متهمی که نسبت به وی قرار تعویق صدور حکم صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار مزبور را دارد.
ثانیاً- با توجه به اینکه لازمه صدور حکم به معافیت از کیفر موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز مجرمیت متهم است که به منزله صدور حکم به محکومیت است و لذا مشمول عبارت «محکومٌعلیه» در بند الف ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و نیز اطلاق واژه «محکومیت» در صدر تبصره ماده 427 این قانون میگردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/02/18 شماره نظریه: 7/98/85 شماره پرونده: 98-168-85 ک استعلام: گاها در مورد اتهام تخریب قرار منع تعقیب صادر می کند شاکی اعتراض می کند دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض با این استدلال که به لحاظ گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گشت قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی
...
تاریخ نظریه: 1398/02/18
شماره نظریه: 7/98/85
شماره پرونده: 98-168-85 ک
استعلام:
گاها در مورد اتهام تخریب قرار منع تعقیب صادر می کند شاکی اعتراض می کند دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض با این استدلال که به لحاظ گذشت شاکی باید قرار موقوفی تعقیب صادر می گشت قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
سوال: آیا دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به منع تعقیب می‌توانند قرار منع را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر نمایند و نکته دیگر اینکه آیا این قرار موقوفی که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار دادسرا صادر شده است قابل تجدید نظر خواهی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده در اثر اعتراض شاکی به قرار مذکور به دادگاه فرستاده شده است، چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت از شکایت خود صرفنظر نماید، دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی دادگاه کیفری دو در فرض پیش گفته، مشمول اطلاق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است که «آراء دادگاه‌های کیفری» را غیر از موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل تجدیدنظر دانسته است و با توجه به تصریح مندرج در تبصره 2 مذکور که مقرر می‌دارد:« آراء قابل تجدیدنظر اعم از..... قرارهای منع و موقوفی تعقیب...است»، قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، قابل تجدیدنظرخواهی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/12/14 شماره نظریه: 7/97/3168 شماره پرونده: 97-186/1-3168 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مج
...
تاریخ نظریه: 1397/12/14
شماره نظریه: 7/97/3168
شماره پرونده: 97-186/1-3168
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام مینماید.
2- دونهاد تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب، قابل قیاس با قرار تعلیق مجازات نمی‌باشد زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به موارد صدور حکم و مرحله اجرای آن است ولی دو نهاد صدرالذکر ناظر به موارد عدم صدور حکم است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، چون حکم محکومیت صادر شده است این حکم از حیث تجدیدنظر خواهی تابع قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است و وضعیت قرار تعلیق اجرای آن به شرح مذکور در بند 1 پاسخ است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/12/12 شماره نظریه: 7/97/2976 شماره پرونده: 97-186/1-2976 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص
...
تاریخ نظریه: 1397/12/12
شماره نظریه: 7/97/2976
شماره پرونده: 97-186/1-2976
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427و، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص میگردد، صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین مینماید؛ لذا در فرض سوال با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب می‌شوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری دو که در اجرای مقررات تعدد و تکرار الزامی است، تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو که طبق قانون صالح به رسیدگی به جرائم مذکور است، ندارد.
ثانیاً: در فرض سوال که فرد پس از صدور حکم قطعی مرتکب جرم دیگری شده است، در صورت وجود تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است و مجازات جرم اخیر بر اساس ماده مزبور تعیین میگردد و با عنایت به عبارت حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن که در ماده مذکور آمده است و نیز مجازات قانونی جرم ارتکابی اخیر اشاره شده در استعلام که حبس 5 تا 10 سال است، دادگاه می‌تواند مرتکب را به مجازاتی بین 10 سال تا 15 سال حبس محکوم نماید. (10 سال حبس حداکثر مجازات قانونی است و 15 سال حبس یک و نیم برابر آن)/
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/11/28 شماره نظریه: 7/97/3134 شماره پرونده: 96-186/1-2493 استعلام: احتراما نظر به اینکه حسب ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375درموارد منجر به صدمات مذکور در ماده از جمله شکستگی در صورتی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم و صیانت و امن
...
تاریخ نظریه: 1397/11/28
شماره نظریه: 7/97/3134
شماره پرونده: 96-186/1-2493
استعلام:
احتراما نظر به اینکه حسب ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375درموارد منجر به صدمات مذکور در ماده از جمله شکستگی در صورتی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام مرتکب به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد و دادگاه مشارالیه را به مجازات مقرر محکوم مینماید سوال پیش آمده این است که در صورتی در کیفرخواست تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه و اعمال مجازات حسب ماده مذکور شده باشد اما دادگاه موجبات اخلال در نظم یا بیم تجری را احراز نکند آیا باید در این خصوص حکم صادر نماید یا نیازی به اظهارنظر جداگانه نیست و اگر دادگاه در این خصوص رای صادر ننماید اما رای در خصوص دیه قابل اعتراض باشد شاکی می‌تواند از این لحاظ اعتراض نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات مربوط به حق تجدیدنظر خواهی دادستان و شاکی، این است که در فرض سوال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) از سوی دادگاه بدوی تلقی و صرفنظر از میزان دیه تعیین شده رأی دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/2242 شماره پرونده: 96-54-2519 استعلام: در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر
...
تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/2242
شماره پرونده: 96-54-2519
استعلام:
در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/224 شماره پرونده: 96-54-2519 استعلام: در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر
...
تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/224
شماره پرونده: 96-54-2519
استعلام:
در خصوص احکامی که قبلا در خصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/106 شماره پرونده: 96-168/1-531 ک استعلام: مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رأی صادره قطعی میباشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به
...
تاریخ نظریه: 1397/01/28
شماره نظریه: 7/97/106
شماره پرونده: 96-168/1-531 ک
استعلام:
مطابق بند پ ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد رأی صادره قطعی میباشد حال چنانچه پرونده به سابق مذکور و با صدور کیفرخواست به محاکم ارسال و محاکم نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم برائت متهم اقدام نمایند آیا رأی صادره با توجه به اینکه شخصی محکوم به پرداخت دیه نشده است قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان میباشد یا خیر چون آنچه از ماده مذکور استنباط می‌شود این است که در صورتی که دادگاه محترم شخص را محکوم به پرداخت دیه نمایند این رأی قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد و قابل تسری به رأی برائت که در آن ذکری از دیه نشده است نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از صدر ماده 427 آیین دادرسی کیفری و لحاظ بند ب و تبصره 2 این ماده،آرای دادگاه‌های کیفری در جرایم مستلزم پرداخت دیه(یا ارش) اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/65 شماره پرونده: 96-168/1-2314ک استعلام: 1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون
...
تاریخ نظریه: 1397/01/22
شماره نظریه: 7/97/65
شماره پرونده: 96-168/1-2314ک
استعلام:
1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تأمین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجدداً در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟
2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفاً دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین مینماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مواد 27 قانون مجازات اسلامی 1392 و 515 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در فرض سوال که شخصی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شود و برای این اتهام، قرار تأمین کیفری صادر شده که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به اینکه متهم مزبور، دارای حکم محکومیت قطعی و لازم الاجرا و در حال تحمل حبس بوده است، ایام بازداشت مزبور، در واقع استمرار اجرای حکم حبس قبلی محسوب میگردد و در صورت محکومیت بعدی متهم مزبور، موجب قانونی جهت احتساب ایام بازداشت یاد شده که همزمان با اجرای حکم قطعی دیگری بوده است، وجود ندارد.
2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427، 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابر این تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرائم یاد شده بر اساس (نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3150 شماره پرونده: 96-168/1-2372 استعلام: 1- متهمی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان بند انگشت شاکی تحت پیگرد قرار گرفته و دادسرا مستند به بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 برای وی کیفرخوا
...
تاریخ نظریه: 1396/12/21
شماره نظریه: 7/96/3150
شماره پرونده: 96-168/1-2372
استعلام:
1- متهمی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان بند انگشت شاکی تحت پیگرد قرار گرفته و دادسرا مستند به بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 برای وی کیفرخواست صادر نموده است. دادگاه بدوی، متهم را در خصوص شکستن استخوان بند انگشت شاکی به پرداخت دیه محکوم نموده لکن در خصوص جنبه عمومی جرم وی را تبرئه نموده است. با عنایت به ماده 429 و بند الف ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که میزان دیه مقرر در دادنامه بدوی کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، آیا این دادنامه از سوی محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی هست یا خیر؟
2- برابر بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی هستند حال با توجه به اینکه مجازات اصلی جراحات عمدی قصاص است اگر اتهام متهمی ایراد جرح عمدی (جراحات قابل قصاص) باشد که میزان دیه آن کمتر از یک دهم دیه کامل است آیا حکم بدوی در این خصوص قطعی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به این که جنبه دیگر رأی قابل تجدیدنظر است، رأی به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.
2) در فرض سوال که عنوان مجرمانه انتسابی به متهم ایراد جرح عمدی بوده و متهم النهایه با همین عنوان محکوم شده است، صرفنظر از میزان محکومیت به دیه، با توجه به مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأی صادره در هر حال قابل تجدیدنظرخواهی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/12/15 شماره نظریه: 7/96/3087 شماره پرونده: 1488-1/168-96 استعلام: در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح میباشد. 1- آیا در پرونده‌هایی که قبلاً رأی اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت
...
تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3087
شماره پرونده: 1488-1/168-96
استعلام:
در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح میباشد.
1- آیا در پرونده‌هایی که قبلاً رأی اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار میباشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفاً تنظیم صورت‌جلسه رأی صادر میگردد.
2- بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
3- رأی صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی میباشد یا خیر؟
4- آیا این رأی قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟
5- آقای قاضی می‌تواند در رأی اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟
6- آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رأی وحدت رویه 756 دیوانعالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و 2- با عنایت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300 و تبصره ذیل ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
3و 4- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق‌الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابراین، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به اینکه این قرار در زمره‌ی قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضاییه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست.
5- در مواردی‌که مطابق بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی مینماید، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.
6- درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد؛ کما این که کسانی که مجازات آنها حبس ابد است، به همین علت نمی‌توانند از آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 استفاده نمایند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2647 شماره پرونده: 96-218-1727 استعلام: 1- با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به
...
تاریخ نظریه: 1396/11/03
شماره نظریه: 7/96/2647
شماره پرونده: 96-218-1727
استعلام:
1- با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال نماید؟
2- در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟
3- در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رأی صادر کند آیا این رأی با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟
4- با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساساً صلاحیت بین شورا و دادگاه در خصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر از رأی شورای حل اختلاف، مرجع غیر قضائی مانند مراجع حل اختلاف کار را صالح دانسته است برابر ماده 28 قانون آئین دادرسی در امور مدنی پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
2- اولا: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی میباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد.
ثانیا: نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) میباشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.بنابراین در مواردی که رأی معترض‌عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر می کند.
3- برابر صریح ماده 27 قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف از جمله رأی موضوع بند ح ماده اخیر الذکر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است.
4- دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، 1394 متعاقب تجدیدنظرخواهی رأی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده 9 قانون یاد شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رأی در این خصوص دادگاه‌های یاد شده صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2642 شماره پرونده: 1582-54-96 استعلام: در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط
...
تاریخ نظریه: 1396/11/03
شماره نظریه: 7/96/2642
شماره پرونده: 1582-54-96
استعلام:
در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی و نحوه اصلاح رأی به چه صورتی میباشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- الف) با عنایت به بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 300 و تبصره ذیل ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید،
1- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق‌الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به اینکه این قرار در زمره‌ی قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت راجع به سوال 1 قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضاییه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است.
2- دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی‌کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است، بنابراین موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور اعمال بند ب ماده 10 قانون اخیرالذکر در مواردی که حکم صادره در دیوانعالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره نظریه: 7/96/2519 شماره پرونده: ک 342-1/861-69 استعلام: 1- رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی کیفری است؟ 2- احکام صادر شده ا
...
تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2519
شماره پرونده: ک 342-1/861-69
استعلام:
1- رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
2- احکام صادر شده از دادگاه کیفری 2 مبنی بر محکومیت به مجازات تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات با توجه به مقررات ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) در مواردی که دادگاه عمومی بخش به قائم مقامی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید، با توجه به اطلاق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از سوی این دادگاه نیز شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
2) قسمت اول: با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا درجه شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد و این موارد از موارد قابل تجدیدنظر میباشد، بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت (به تبع درجه یا نوع جرم) قابل تجدیدنظر خواهی است.
قسمت دوم) اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2201 شماره پرونده: 1616-1/186-96 استعلام: 1- آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانک‌ها و صرافی ها همچ
...
تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2201
شماره پرونده: 1616-1/186-96
استعلام:
1- آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟
2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانک‌ها و صرافی ها همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قابلیت تجدیدنظر قرار تعویق صدور حکم (جز در مورد جرایم تعزیری درجه 8) تصریح کرده است.
2- با توجه به تصویب مقررات خاص در مورد سرقت مسلحانه به شرح مواد 651 و بعد قانون مجازات اسلامی 1375 و محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 279- 285) و اینکه سایر مواد مغایر به شرح مواد 728 و 729 قوانین یادشده، منسوخ اعلام شده است، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 منسوخ است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/27 شماره نظریه: 7/96/1977 شماره پرونده: 1767-1/168-95 استعلام: بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مج
...
تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1977
شماره پرونده: 1767-1/168-95
استعلام:
بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مجازات متهم را در چنین مواردی حبس از 3 تا 10 سال تعیین نموده است مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم کدامیک از محاکم کیفری یک یا محاکم کیفری دو میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302 (بند الف)، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی-نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییردهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و شرایطی مانند قتل فرزند از سوی پدر تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به بزه مذکور در فرض استعلام (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1939 شماره پرونده: 1426-1/186-96 استعلام: 1- با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب میگردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال میباشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق
...
تاریخ نظریه: 1396/08/23
شماره نظریه: 7/96/1939
شماره پرونده: 1426-1/186-96
استعلام:
1- با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب میگردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال میباشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفاً از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی میگردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق میباشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی‌توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان میگردد یا خیر؟
2- در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می‌تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می‌بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟
3- آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفاً برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز میگردد؟
4- جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می‌آید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است.
2- صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین، چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری گردد، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده، نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد.
3- از اطلاق صدر ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بلافاصله بعد از حکم مقنن در ماده 342 مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آمده است، چنین استنباط می‌شود که مدت تعیین‌شده برای فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی، اختصاص به متهم نداشته، بلکه از آنجا که این مدت برای رعایت حقوق اشخاص به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه دادگاه است، برای همه اشخاص مذکور، لازم‌الاجرا است.
4- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یادشده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله تحقیقات مقدماتی، بر عهده دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/07/26 شماره نظریه: 7/96/1734 شماره پرونده: 813-1/168-96 استعلام: به موجب ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر... چنانچه مجازات
...
تاریخ نظریه: 1396/07/26
شماره نظریه: 7/96/1734
شماره پرونده: 813-1/168-96
استعلام:
به موجب ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر...
چنانچه مجازات تعزیری از سوی دادگاه بدوی تعلیق شده مثلاً تمام مدت حبس تعلیق شده دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق قسمتی از آن است
افزایش مدت تعلیق اجرای تمام مجازات از یک سال به بیشتر و همچنین حذف تعلیق برخی از مجازات‌های مصداق تشدید مجازات تعزیری است؟ مثلاً دادگاه بدوی اجرای تمام شش ماه حبس تعزیری را به مدت یک سال تعلیق کرده آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای تمام اجرای مجازات را به دو سال تعلیق افزایش دهد؟ و آیا می‌تواند اجرای تعلیق شده تمام مجازات تعزیری (حبس و شلاق و جزای نقدی) را هم از جهت جنس مجازات و هم از نظر مدت تعلیق لغو یا کاهش دهد؟ (با قید اینکه موجبات قانونی برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود داشته است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. بااین‌حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از‌جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته‌نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به‌مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار، اعلام مینماید.
ثانیاً منع تشدید مجازات تعزیری و یا اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عام است وفروض مذکور در سوال (افزایش مدت تعلیق اجرای مجازات، حذف تعلیق اجرای برخی از مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها) را نیز شامل می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/06/15 شماره نظریه: 7/96/1375 شماره پرونده: 895-1/186-96 استعلام: س: برای بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده: 1- آیا دادگاه باید طبق بند 1 ماده 3 قانون نحوه و
...
تاریخ نظریه: 1396/06/15
شماره نظریه: 7/96/1375
شماره پرونده: 895-1/186-96
استعلام:
س: برای بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده:
1- آیا دادگاه باید طبق بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می‌تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟
2- با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه 1107/95/7 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رأی صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رأی قابل تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده است (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرایم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین میکند.
2- مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. بنابراین، ملاک قطعی بودن آرای دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماد 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون پروانه، جرم تعزیری درجه 6 (شش) محسوب می‌شود و رأی صادره در خصوص این جرم طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ظرف مهلت مقرر در ماده 431 قانون اخیرالذکر، قابل تجدیدنظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/30 شماره نظریه: 7/96/1208 شماره پرونده: 641-1/168-96 استعلام: 2- شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقباً واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام
...
تاریخ نظریه: 1396/05/30
شماره نظریه: 7/96/1208
شماره پرونده: 641-1/168-96
استعلام:
2- شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقباً واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رأی در این خصوص چیست؟
3- چنانچه رأی ادغامی در راستای اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالباً به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات میگردد.
4- قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر میگردد آیا به استناد تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده 116 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- گرچه در صورت تأیید نقص سامانه ابلاغ از سوی مرجع مربوط، دادگاه می‌تواند برابر ماده 83 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره 1 ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی ادعای عدم اطلاع مخاطب را بپذیرد اما در فرض سوال چون دادگاه مبادرت به صدور قرار نموده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، دادگاه رأسا مجاز نیست تا از قرار رد صادره فرض سوال عدول کند.
3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
4- اولاً: مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمین است و بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً: گر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند ار آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/1167 شماره پرونده: 851-1/168-96 استعلام: آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر میباشد؟ نظری
...
تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/1167
شماره پرونده: 851-1/168-96
استعلام:
آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/928 شماره پرونده: 640-1/168-96 استعلام: در بند الف ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر شده جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل است یا بیش از آن و یکی از موارد جواز صدور بازداشت موقت است آیا ناظر به مجنی علیه واحدی است یا اگر جن
...
تاریخ نظریه: 1396/04/27
شماره نظریه: 7/96/928
شماره پرونده: 640-1/168-96
استعلام:
در بند الف ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر شده جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل است یا بیش از آن و یکی از موارد جواز صدور بازداشت موقت است آیا ناظر به مجنی علیه واحدی است یا اگر جنایات بر چند نفر ایراد شود و مجموع دیه آنها ثلث یا بیش از دیه کامل شود مشمول بند الف ماده 237 قانون مذکور است و ضمناً در بند پ ماده 302 ق.آ.د.ک جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک راجع به مجنی علیه واحد است یا می توان مجموع دیات چند مجنی علیه را ملاک قرار داد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 237، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/24 شماره نظریه: 7/96/898 شماره پرونده: 96-26-509 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که آرای قطعی را احصا نموده است و تنها جرایم تعزیری درجه 8 قطعی است، بنابراین رأی صادره در فرض استعلام تابع عمومات
...
تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/898
شماره پرونده: 96-26-509
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که آرای قطعی را احصا نموده است و تنها جرایم تعزیری درجه 8 قطعی است، بنابراین رأی صادره در فرض استعلام تابع عمومات و قابل تجدید نظر میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/11 شماره نظریه: 7/96/827 شماره پرونده: 1331-1/168-95 استعلام: با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مور
...
تاریخ نظریه: 1396/04/11
شماره نظریه: 7/96/827
شماره پرونده: 1331-1/168-95
استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف
1- در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکومٌعلیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی‌باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع میباشد یا خیر؟
2- آیا این محکومٌعلیه در فرض مذکور می‌تواند در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟
3- آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی‌گیرد؟
4- در صورتی که محکومٌعلیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رأی دادگاه انقلاب و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به مواد 426، 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محکوم‌علیه که علاوه بر مجازات کیفری به ضبط مال محکومیت یافته است، نیز حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به رأی محکومیت را خواهد داشت.
2) فرض مطروحه با توجه به پاسخ بند یک از شمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است.
3) هر شخصی اعم از مالک یا متصرف که از صدور حکم ضبط متضرر گردد، ذینفع محسوب می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، حق اعتراض را خواهد داشت. بدیهی است که چنانچه شخص مزبور محکوم‌علیه مذکور در بند یک پاسخ باشد، مطابق این بند رفتار میگردد.
4) هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر کند و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/13 شماره نظریه: 7/96/606 شماره پرونده: 69-861/1-093 استعلام: 1- چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهینامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گ
...
تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/606
شماره پرونده: 69-861/1-093
استعلام:
1- چنانچه نوجوان دارای سن بالای15 سال تمام شمسی مرتکب رانندگی بدون گواهینامه شود یا توجه به اینکه در هر صورت مجازات وی بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از یک میلیون تا حداکثر ده میلیون ریال اعلام گردیده حال آیا جزای نقدی مذکور مجازات درجه 8 تلقی و نتیجتاً دادسرا از صدور کیفرخواست معاف و موضوع واجد طرح مستقیم در محاکم کیفری2 میباشد یا اینکه با توجه به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تغییرات قانون بودجه لازم است موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟
2- آیا بحث صلاحیت دادگاه کیفری2 و دادسرا در مورد جرائم واجد مجازات 7 و 8 قابل اختلاف و نتیجتاً طرح در دادگاه تجدیدنظر استان جهت حل اختلاف میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/30 شماره نظریه: 7/96/468 شماره پرونده: 69-861/1-052 استعلام: دادگاه بدوی حکم بر محکومیت تعلیقی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تایید دادنامه بدوی تعلیق اجرای مجازات را حذف نموده است آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر از موارد تشدید مجازات ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری میباشد یا
...
تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/468
شماره پرونده: 69-861/1-052
استعلام:
دادگاه بدوی حکم بر محکومیت تعلیقی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تایید دادنامه بدوی تعلیق اجرای مجازات را حذف نموده است آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر از موارد تشدید مجازات ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/320 شماره پرونده: 69-45-45 استعلام: آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگه
...
تاریخ نظریه: 1396/02/13
شماره نظریه: 7/96/320
شماره پرونده: 69-45-45
استعلام:
آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین میباشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم است، نه عوامل مشدده یا مخففه یا سایر اوضاع و احوالی که موجب تشدید یا تخفیف مجازات می‌شود و همچنین در مورد تشخیص درجه جرم تعزیری در مواردی که امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان وجود دارد، با رعایت همین معیار مجازات تعیین شده برای جرم در قانون عمل میگردد. در فرض سوال، مواد مخدر مکشوفه قبلی که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است، با مواد مخدر مکشوفه بعدی قابل جمع نیست (موضوع مشمول مقررات تکرار جرم است) و با توجه به انطباق اتهام نگهداری 5 گرم هروئین با بند 4 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مقرر در این بند، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم درجه 4 محسوب میگردد و تحقیقات مقدماتی آن با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، علی الاصول به عهده بازپرس است؛ لکن در صورت کمبود بازپرس، از آنجا که از جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 قانون اخیرالذکرنیست، دادستان و در صورت ارجاع وی، دادیار نیز اختیار انجام تحقیقات مقدماتی این جرم را دارد و شمول مقررات تکرار جرم که باعث تشدید مجازات مرتکب طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود، تأثیری در این خصوص ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/19 شماره نظریه: 7/95/2961 شماره پرونده: 1791-1/168-95 استعلام: 1- با توجه به اینکه قید جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است آیا عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری است؟ 2- آیا دادستان می‌توا
...
تاریخ نظریه: 1395/11/19
شماره نظریه: 7/95/2961
شماره پرونده: 1791-1/168-95
استعلام:
1- با توجه به اینکه قید جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است آیا عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
2- آیا دادستان می‌تواند ازتعلیق مجازات حبس دادگاه کیفری 2 که برابر قانون اصدار یافته تجدیدنظرخواهی نماید؟ با ملحوظ داشتن به اینکه در بند پ ماده 433 منحصراً به برائت متهم و عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی دادستان قید گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر میباشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که موثر در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظر خواسته میباشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز نماید. بنابراین، جهات تجدیدنظرخواهی، جهاتی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می‌توان از دادگاه درخواست رسیدگی تجدیدنظر نمود و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات می‌تواند و البته مکلف است رأی بدوی را مورد بازبینی قرار دهد و عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی-باشد.
ثانیاً: ذکر جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری جزو شرایط شکلی درخواست تجدیدنظر تلقی نمی‌شود تا مستلزم صدور اخطار رفع نقص باشد و ضمانت اجرای شکلی قابل اعمال از سوی دادگاه را به همراه داشته باشد.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/29 شماره نظریه: 7/95/2770 شماره پرونده: 1897-1/168-95 استعلام: با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تو
...
تاریخ نظریه: 1395/10/29
شماره نظریه: 7/95/2770
شماره پرونده: 1897-1/168-95
استعلام:
با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم مینماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی میباشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های کیفری است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است،؛ صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می‌شود. مقررات تبصره 1 ماده مذکور نیز موید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام آمده است، با عنایت به مجازات قانونی، بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرم تعزیری درجه 6 محسوب میگردد و رایی که در خصوص این جرم صادر میگردد، قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم، جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2662 شماره پرونده: 1866-1/168-95 استعلام: طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 9
...
تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2662
شماره پرونده: 1866-1/168-95
استعلام:
طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و با توجه به اینکه در خصوص نوجوانان افراد 15 تا 18 سال بر اساس بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است که این مجازات از میزان مجازات درجه هفت مقرر در ماده‌ی19 قانون مجازات اسلامی کمتر است و رسیدگی در دادسرا مستلزم زمان طولانی‌تر به خاطر تعیین وکیل و تشکیل پرونده شخصیت است و چه بسا موجب بازداشت نوجوان به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل شود و به نوعی سخت گیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قائل شده‌ایم حال آنکه با طرح مستقیم در دادگاه در روند رسیدگی وتعیین تکلیف تسریع خواهد شد بنابراین پاسخ به این سوال که آیا جرایم درجه شش نوجوانان که مجازاتش طبق بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی از مجازات جرم درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی کمتر است بایستی به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح شود یا اینکه ابتدا در دادسرای نوجوانان رسیدگی شود و با کیفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 428 , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتکب جرم تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس) نوع جرم و یا درجه آن) میباشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است، خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل وموارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/10/12 شماره نظریه: 7/95/2595 شماره پرونده: 1769-1/186-95 استعلام: با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه میباشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت می
...
تاریخ نظریه: 1395/10/12
شماره نظریه: 7/95/2595
شماره پرونده: 1769-1/186-95
استعلام:
با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه میباشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7- 18/7/95 و 147/95/7- 21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می‌دانند حال:
1- توجهاً به مواد 82،81،70 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات‌های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می‌باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا میگردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات میباشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744- 19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7- 21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می‌باشند یا 7؟ 2- در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بنابراین، چنانچه تاریخ وقوع بزه رانندگی بدون پروانه که از جمله جرایم مربوط به تخلفات رانندگی موضوع بند 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و نیز تاریخ وقوع بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 که از جمله جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد، بعد از تاریخ تصویب جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه 1395، باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به ترتیب جرم تعزیری درجه 5 و 6 محسوب می‌شوند.
2- اولا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ نه مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392. ثانیا جرم موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده، با توجه به میزان مجازات حبس مقرر در این ماده (از یک‌سال تا سه سال) مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست و با توجه به میزان مجازات قانونی جرم که حبس از یک‌سال تا سه سال است، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم تعزیری درجه 5 محسوب می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2347 شماره پرونده: 1623-1/186-95 استعلام: 1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا
...
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2347
شماره پرونده: 1623-1/186-95
استعلام:
1- چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال میباشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد 134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟
2- آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می‌شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رأی تجمیعی صادر شده قطعی است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین میگردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید.
2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در موارد اعمال ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/09/15 شماره نظریه: 7/95/2252 شماره پرونده: 1594-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مور
...
تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2252
شماره پرونده: 1594-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است
سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی میباشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 273، 302، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری یک در تأیید قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص‌جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون فوق‌الذکر، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1720 شماره پرونده: 95-168/1-1172 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظر به اینکه اولاً: فرض بر این است که وثیقه‌گذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیاً: وثیقه گذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قر
...
تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1720
شماره پرونده: 95-168/1-1172
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه اولاً: فرض بر این است که وثیقه‌گذار با انگیزه احسان مبادرت به ایداع وثیقه نموده است، ثانیاً: وثیقه گذار با حضور در مرجع قضایی از نظر حقوقی با مقام قضایی قرارداد منعقد مینماید که باید بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثاً: وثیقه‌گذار محکوم‌علیه پرونده نیست تا در اجرای قانون اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، محکوم‌به از سایر اموال وی استیفاء شود، لذا در فرض سوال، امکان توقیف و مزایده سایر اموال وثیقه گذار جز ملکی که به وثیقه گذاشته است، نمی‌باشد. مستفاد از مواد 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز این است که تعهد وثیقه گذار، بیش از وثیقه سپرده شده، نیست.
2- جنایات عمدی که حسب ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه 8 نیز باشد.
3- فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 6 قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356) با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود./م
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/17 شماره نظریه: 7/95/1684 شماره پرونده: 1099-1/168-95 استعلام: 1- در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رأی دادگاه بدوی تأیید شده است
...
تاریخ نظریه: 1395/07/17
شماره نظریه: 7/95/1684
شماره پرونده: 1099-1/168-95
استعلام:
1- در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رأی دادگاه بدوی تأیید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولاً طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیاًبا تعدد قاضی رسیدگی می‌شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود
2- پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود صرفاً تصمیمات قضایی مثل قرار تأمین و رأی دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می‌شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره، نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌گردد، علیهذا به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی میباشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است.
2- قرارهای اعدادی و دستورهای قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً در خصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رئیس دادگاه یا جانشین وی کفایت مینماید./م
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/10 شماره نظریه: 7/95/1641 شماره پرونده: 1219-1/168-95 استعلام: با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایی
...
تاریخ نظریه: 1395/07/10
شماره نظریه: 7/95/1641
شماره پرونده: 1219-1/168-95
استعلام:
با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایید شود و در ذیل ماده 273 آمده است که در صورت تایید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است مرجع تجدید نظر چه مرجعی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 273، 302، 427 و428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری یک در تأیید قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص‌جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون فوق‌الذکر، قابل تجدیدنظرخواهی (فرجام خواهی) در دیوان عالی کشور است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/09 شماره نظریه: 7/95/1369 شماره پرونده: 810-1/168-95 استعلام: الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری
...
تاریخ نظریه: 1395/06/09
شماره نظریه: 7/95/1369
شماره پرونده: 810-1/168-95
استعلام:
الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب‌های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعاً ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر میگردد؟
ب-نظر به مقررات مواد 301، 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساساً در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه‌اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند.
1- به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟
2- بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می‌شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟
3- مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوماً متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟
4- اساساً آیا می‌توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توأم با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی‌گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی‌گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می‌شود؟
5- اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی میباشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو میباشد می‌توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده‌ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.
ب (1 و 2)- شرکت در منازعه جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 وقتی تحقق می-یابد که عده‌ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده مذکور گردد، صرفنظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله، مستند به رفتار کدامیک از شرکت‌کنندگان در منازعه است و صرف درگیری چند نفر بدون اینکه یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده 615 حاصل شود، منازعه محسوب نمی‌گردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه، چنانچه احراز شود یکی از شرکت‌کنندگان در منازعه علاوه بر شرکت در منازعه، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح نموده، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده و بایستی بر اساس مقررات تعدد، مجازات وی تعیین گردد و اتهام بقیه افراد شرکت‌کننده، صرفا شرکت در منازعه با توجه به نتیجه حاصله از آن (نزاع) است. ولی در فرض عدم تحقق منازعه، چنانچه در درگیری چند نفر با هم، محرز گردد که رفتار مجرمانه شخص معینی موجب ورود صدمه به فرد معین دیگری شده، بدون اینکه صدمه دیگری ناشی از نزاع به شرکت-کنندگان وارد شود، در این صورت تحقق منازعه موضوع ماده 615 منتفی است و فقط همان فردی که رفتار مجرمانه‌اش منجر به ورود صدمه به دیگری شده است، به اتهام ضرب و جرح، قابل پیگرد است و موضوع تعدد نیز در این حالت منتفی است؛ چون از ناحیه سایر افراد، رفتار مجرمانه صورت نگرفته، لذا اتهامی نیز متوجه آنها نیست.
ب (3)- متهم اصلی در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مباشر جرم است ؛ با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی (عملیات مادی) تحقق یابد، میزان تأثیر رفتار مجرمانه هر
یک از آنها، ملاک تعیین متهم اصلی است و فردی که میزان تأثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیشتر از سایر افراد شرکت‌کننده در جرم باشد، متهم اصلی محسوب می‌شود (و تشخیص آن در هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است).
ب (4)- منازعه جمعی ماهیتا جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراین از مقوله شرکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با مشارکت یک نفر نیز امکان تحقق جرم مربوط وجود دارد، خارج است و در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور موثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را بر حسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت‌کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می-کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت‌کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز میباشد)، صورت خواهد پذیرفت.
ب (5)- اگر اتهام متهمین، فقط شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح باشد، حبس تعزیری مقرر در بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1325 شماره پرونده: 927-1/186-95 استعلام: الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ ب: با توجه به اینکه در تبصره
...
تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1325
شماره پرونده: 927-1/186-95
استعلام:
الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟
ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند
ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده 109 همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می‌توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- برابر تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ب- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/04/29 شماره نظریه: 7/95/985 شماره پرونده: 59-861/1-504 استعلام: 1- آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟ در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را
...
تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/985
شماره پرونده: 59-861/1-504
استعلام:
1- آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟
در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب- نظر به اینکه مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می‌آید و با لحاظ مواد 475 و477 این قانون و استفاده از ملاک ماده 458 قانون فوق‌الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم‌علیه به عمل آمده است، به نظرمی‌رسد در مواردی که صرفاً به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تأیید مینماید.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت میباشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع میگردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام مینماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/963 شماره پرونده: 59-861/1-525 استعلام: احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به م
...
تاریخ نظریه: 1395/04/27
شماره نظریه: 7/95/963
شماره پرونده: 59-861/1-525
استعلام:
احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم،« درجه جرم» است که با توجه به مجازات قانونی جرم، بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص میگردد و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید یا تخفیف مجازات می‌شود، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم بر اساس درجه جرم و نوع میباشد، ندارد. جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده با تطبیق مجازات قانونی مقرر در این ماده (حبس از 5 سال تا 15 سال) با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، « جرم تعزیری درجه 3» محسوب و طبق بند ت اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و چون در فرض سوال، مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است، با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین... اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره مند میگردد.» نتیجتاً مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن، فرد بالغ زیر هجده سال شمسی است، با عنایت به مواد 302 و 315 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است؛ هر چند که مجازات، طبق بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین گردد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 استعلام: با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا
...
تاریخ نظریه: 1395/03/30
شماره نظریه: 7/95/748
شماره پرونده: 59-861/1-164
استعلام:
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور میباشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه میباشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد یا دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین میگردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب میگردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب میگردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین میگردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/02/11 شماره نظریه: 7/95/225 شماره پرونده: 59-861/1-12 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614
...
تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7/95/225
شماره پرونده: 59-861/1-12
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614 این قانون که ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است، ندارد.
ثانیاً مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می‌شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه‌های کیفری در جرایم تعزیری،درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی آن و بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص میگردد. البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده باشد. بنابراین، در فرض سوال که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سوال (جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375)، درجه 7 محسوب خواهد شد و رأی صادره از دادگاه کیفری 2 در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است.
2- ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رأی غیابی» شامل دادگاه کیفری یک نیز میباشد و عبارت« حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام.....» در این ماده دلالت بر این امر دارد. بنابراین، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری یک حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد، رأی دادگاه کیفری یک، غیابی است و منظور از « وکیل او» در این ماده، وکیل تعیینی توسط متهم است و شامل وکیل تسخیری که دادگاه کیفری یک به حکم قانون تعیین می کند، نمی شود؛ به ویژه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و رأی صادر غیابی محسوب میگردد و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم علیه رأی غیابی از آن، مطلع گردد و به آن، اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد مگر اینکه رأی به صورت واقعی ابلاغ شود.
3- وقتی در قانون، تخفیف مجازات جرمی(اعمال کیفیات مخففه) علی الاطلاق منع شده، مانند جرائم موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال تخفیف مجازات محدود شده است، مانند تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز باید ممنوعیت و محدودیت های قانونی در خصوص تخفیف رعایت شود؛ زیرا منظور از عبارت «..... در حد قانون تخفیف دهد» که در ماده اخیرالذکر بکار رفته، یعنی با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید.
ادامه ...
بستن ...