نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03

تاریخ نظریه: 1402/05/03 شماره نظریه: 7/1401/1248 شماره پرونده: 1401-186/1-1248 ک استعلام: مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس ...

تاریخ نظریه: 1402/05/03
شماره نظریه: 7/1401/1248
شماره پرونده: 1401-186/1-1248 ک

استعلام:

مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می‌کند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می‌کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می‌کنند و از این حیث مسئولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاری طلاق‌های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، چنانچه زوج به صورت عادی بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاری کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی می‌شود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود.
ثانیاً، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رای دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟
ثالثاً، محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوی اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رای دادگاه روال پیش‌بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رای از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه راساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این‌صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است.
2- در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش‌بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود. ضمناً بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد،
جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود.
3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیگر موجب نمی‌گردد تا موضوع مشمول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/505 مورخ 1401/06/08

تاریخ نظریه: 1401/06/08 شماره نظریه: 7/1401/505 شماره پرونده: 1401-9/1-505 ک استعلام: در پرونده‌های عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ مرجع کیفری مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفری می‌باشد؟ یا این‌که مادام که رابطه ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/194 مورخ 1401/03/29

تاریخ نظریه: 1401/03/29 شماره نظریه: 7/1401/194 شماره پرونده: 1401-9/1-194 ح استعلام: 1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون ...

تاریخ نظریه: 1401/03/29
شماره نظریه: 7/1401/194
شماره پرونده: 1401-9/1-194 ح

استعلام:

1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟
2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟
3- چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟
4- چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟
5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 تا 5- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد موثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سوال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17

تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1112 شماره پرونده: 1400-9/1-1112 ح استعلام: 1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت ...

تاریخ نظریه: 1400/11/17
شماره نظریه: 7/1400/1112
شماره پرونده: 1400-9/1-1112 ح

استعلام:

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟
2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟
3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سوال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سوال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.
3- وفق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوانعالی کشور است را، ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 334 همین قانون دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با این وجود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/3/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی که در این مرجع مطرح است را ندارند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1096 مورخ 1400/10/12

تاریخ نظریه: 1400/10/12 شماره نظریه: 7/1400/1096 شماره پرونده: 1400-168-1096 ک استعلام: آیا بزه عدم ثبت واقعه ازدواج بزه مستمر محسوب می‌گردد که بتوان محل سکونت طرفین را برای رسیدگی صالح دانست یا در هر حال محل وقوع عقد نکاح صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ثبت و ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22

تاریخ نظریه: 1400/03/22 شماره نظریه: 7/1400/273 شماره پرونده: 1400-9/16-273 ح استعلام: چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد، آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آن‌ ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/1025 مورخ 1398/08/18

تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/98/1025 شماره پرونده: ح 5201-07-89 استعلام: حسب تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار ن ...

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1025
شماره پرونده: ح 5201-07-89

استعلام:

حسب تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه‌های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساساً آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردی است که قانون‌گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی (گواهی عدم امکان سازش) از ناحیه دادگاه است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. با توجه به جرم‌انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرم‌انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است./

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/967 مورخ 1398/06/27

تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/98/967 شماره پرونده: 98-9/16-967 ح استعلام: پرونده‌ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می‌باشد همان طور که مستحضرید در پرونده‌های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده ...

تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/967
شماره پرونده: 98-9/16-967 ح

استعلام:

پرونده‌ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می‌باشد همان طور که مستحضرید در پرونده‌های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می‌گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده‌اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمائید که:
1- با عنایت به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده سال 91 نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند 2 ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا خیر؟
2- نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت‌هایی می‌باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده‌اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 مشخص شده باست که مقرر می‌دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟
3- با توجه به سبک نگارش ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 91 که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفاً شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می‌شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می‌شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده 1391 قابل فرجام خواهی نیست و صرفاً قابل تجدید نظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.
2- طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی ای را که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است.
3- در صدر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 افعال مرکب «اقدام کند»، «خودداری کند» و «امتناع کند»، از سوی قانون‌گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه «کند» صرفاً یک بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری [کند] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند»،...بنابراین قید یک ماه منحصر به ثبت رجوع است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/304 مورخ 1398/03/25

تاریخ نظریه: 1398/03/25 شماره نظریه: 7/98/304 شماره پرونده: 98-9/1-304 ح استعلام: شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می‌با ...

تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/98/304
شماره پرونده: 98-9/1-304 ح

استعلام:

شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است.
در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می‌تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می‌باشد ؟
شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می‌باشد؟
در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه موثر در مقام نیست.
2 و3- در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
4- با توجه به پاسخ پرسش های فوق، پاسخ این سوال روشن است.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/97/614 مورخ 1397/03/28

تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/614 شماره پرونده: 96-168/1-1066 ک استعلام: 1- منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می‌تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری ...

تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/614
شماره پرونده: 96-168/1-1066 ک

استعلام:

1- منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می‌تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجرائیه می‌باشد.
2- با توجه به ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت می پذیرد نیز می بایست تعیین وکیل نمود.
3- منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال می‌نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الزام به تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اختصاص به ضرر و زیان ناشی از جرم دارد، در حالی که ثبت واقعه مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده خارج از عنوان ضرر و زیان بوده و با توجه به ماده مذکور و تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون مذکور الزام قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه ندارد.
2- در تعیین وکیل برای اطفال و نوجوانان مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فرقی بین جرایم تعزیری و حدی نیست. زیرا صدر این ماده در سه مورد تعیین وکیل را برای آنها ضروری دانسته است که مورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، حسب مورد می‌تواند این جرم، تعزیری و یا حدی باشد. بنابراین در جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد (مانند قذف) تعیین وکیل الزامی نمی‌باشد.
3- با عنایت به اطلاق کلمه دادگاه مذکور در ذیل ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند ب ماده 335 آن قانون، الزاماً منظور همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام نموده یا قرار جلب به دادرسی صادر نموده است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/336 مورخ 1397/02/31

تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/336 شماره پرونده: 97-9/2-336 استعلام: در خصوص موضوع ثبت واقعه طلاق چنانچه زوجین قبلاً خطبه طلاق را جاری نموده باشند و این موضوع در دادگاه به اثبات رسیده باشد آیا امکان صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه طلاق وجود دارد یا باید زوجین ابتداً از طریق دادخواست تقاضای طل ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25

تاریخ نظریه: 1397/02/25 شماره نظریه: 7/97/304 شماره پرونده: 97-186/1-304 استعلام: با توجه به نحوه تعیین مجازات قانونی مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 (جزای نقدی درجه پنج یا حبس درجه هفت) آیا رسیدگی به بزه‌های مذکور در ماده استنادی در صلاحیت ذاتی مستقیم دادگاه قرار دارد؟ نظریه م ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/3115 مورخ 1396/12/19

تاریخ نظریه: 1396/12/19 شماره نظریه: 7/96/3115 شماره پرونده: 96-9/2-2143 استعلام: با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 آیا الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح که به نظر ماهیت حقوقی دارد می‌بایست در مجازات کیفری متهم مورد حکم قرار گیرد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحو ...

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/96/1457 مورخ 1396/06/26

تاریخ نظریه: 1396/06/26 شماره نظریه: 7/96/1457 شماره پرونده: 1098-8/9-96 استعلام: نظر به اختلاف رویه‌ای که بین محاکم وجود دارد بفرمائید عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و... را جزء جرائم مستمر می‌دانید یا غیر مستمر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/1419 مورخ 1396/06/25

تاریخ نظریه: 1396/06/25 شماره نظریه: 7/96/1419 شماره پرونده: 987-1/168-95 استعلام: 1- با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 91 وذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می‌شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً در صورتی که این جرم درحوزه قضای ...

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1419
شماره پرونده: 987-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 91 وذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولاً بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می‌شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیاً در صورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟
2- با توجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش‌بینی شده است واین مبلغ با توجه به مولفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
3- ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟
4- در صورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می‌توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.
ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.
2- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان‌گونه که در ذیل ماده 157 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می‌شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره 1 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1388 با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده 157 قانون فوق‌الذکر است.
3- برابر ذیل ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 «در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.»
4- احضار متهم برابر مواد 168 و بعد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده 190 قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می‌شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 5 و 6 و 7 قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم‌پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/122 مورخ 1396/01/29

تاریخ نظریه: 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/122 شماره پرونده: 69-9/61-42 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 1392/4/2 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق ...

تاریخ نظریه: 1396/01/29
شماره نظریه: 7/96/122
شماره پرونده: 69-9/61-42

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 1392/4/2 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ماده 16 فوق‌الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است.
(2- 1)- اولاً قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین هم حذف شد. ثانیاً در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفری است. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه موّخر، از نظریه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتی از نظریه شماره 1270/92/7 مورخ 31/6/92 این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد، لیکن نظر به اینکه برابر ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مار‌الذکر) الزامی است و هرچند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون اخیر‌الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست.
(2- 2)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نیز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می‌باشد.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/95/2178 مورخ 1395/09/01

تاریخ نظریه: 1395/09/01 شماره نظریه: 7/95/2178 شماره پرونده: 1540-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و.. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می‌باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جر ...

تاریخ نظریه: 1395/09/01
شماره نظریه: 7/95/2178
شماره پرونده: 1540-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و.. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می‌باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود)
سوال: اولاً: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری می‌باشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟
ثانیاً: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 می‌باشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده91، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده 91 (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می‌دهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رأی می‌نماید و اجرای این قسمت از حکم برابر مقررات، مربوط به اجرای احکام مدنی است.
ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دارای دو مجازات قانونی تخییری است؛ (جزای نقدی درجه 5 و حبس تعزیری درجه 7) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان مجازات شدیدتر است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد)، ملاک تعیین درجه این جرم است. لذا جرم مذکور درجه 5 محسوب می‌شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالذکر، خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود./

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/95/1852 مورخ 1395/08/08

تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1852 شماره پرونده: 1345-1/186-95 استعلام: احتراماً فردی به اتهام ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح دائمی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری2 به دو سال حبس بابت ترک انفاق و6 ماه حبس تعزیری بابت عدم ثبت واقعه نکاح دائمی محکوم شده است حال ...

تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1852
شماره پرونده: 1345-1/186-95

استعلام:

احتراماً فردی به اتهام ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح دائمی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری2 به دو سال حبس بابت ترک انفاق و6 ماه حبس تعزیری بابت عدم ثبت واقعه نکاح دائمی محکوم شده است حال با توجه به اینکه در ماده 49 قانون حمایت خانواده دو مجازات اختیاری تعیین شده 1- جزای نقدی درجه پنج 2- حبس تعزیری درجه هفت آیا با توجه به تعیین مجازات درجه هفت شش ماه حبس بابت اتهام عدم ثبت واقعه نکاح دائم مقررات تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام شود و در نتیجه هر دو مجازات جمع و اجرا شود یا با توجه به اینکه این بزه دارای مجازات درجه پنج می‌باشد و مستنداً به تبصره 3 ماده 19 و صدر ماده 134 همان قانون فقط مجازات قضایی تعیینی دو سال حبس بابت ترک انفاق که اشد می‌باشد اجرا شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ تبصره 4 این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، قابل اعمال است و ملاک تعیین درجه جرایم، مجازات قانونی جرایم است که با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به مجازات قانونی (که دارای مجازات متعدد تخییری جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 است) و لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون صدرالذکر که بالاترین درجه مجازات قانونی که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم می‌باشد، درجه 5 محسوب می‌شود (صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می‌شود) و مجازات قانونی بزه ترک انفاق طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391، حبس تعزیری درجه 6 است. در نتیجه در فرض سوال، مجازات مرتکب دو جرم مذکور باید با لحاظ ماده 134 قانون صدرالذکر تعیین شود و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/95/1113 مورخ 1395/05/12

تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1113 شماره پرونده: 726-16/9-95 استعلام: با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دائم نماید و زن دوم وی از جهت عدم ثبت واقعه نکاح شکایت نماید آیا بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه امکان ثبت نکاح دوم وجو ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/95/1091 مورخ 1395/05/11

تاریخ نظریه: 1395/05/11 شماره نظریه: 7/95/1091 شماره پرونده: 672-16/9-95 استعلام: احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می‌کنند در سال‌های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در ن ...

تاریخ نظریه: 1395/05/11
شماره نظریه: 7/95/1091
شماره پرونده: 672-16/9-95

استعلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می‌کنند در سال‌های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در نزد علمای منطقه خود به صورت عقد شرعی و عادی دائم یا موقت تشکیل زندگی داده و دارای فرزند نیز گردیده‌اند و بعضاً ازدواج ثبت رسمی نشده و اکنون پس ازگذشت زمان طولانی به دفترجهت ثبت مراجعه می‌کنند ودرخواست ثبت سند ازدواج با تعیین مهریه وشرایط ضمن عقد نکاح را می‌نمایند حال سوال مطروحه این است آیا سردفتر می‌تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد 20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391و نیز ماده 32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نسخ و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید شده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که مدتی از وقوع آن گذشته نیز می-باشند و برای ثبت این گونه ازدواج‌ها، نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نیست.
ثانیاً- با توجه به تصریح ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که مقرر داشته:«... دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری-های موضوع این ماده و یا واکسینه‌شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند» و با التفات به تکلیفی که در بند (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، برای دفاتر رسمی ازدواج تعیین شده است، انجام آزمایشات قانونی و مطالبه و بایگانی گواهی‌های مربوط در موارد استعلام شده نیز برای ثبت ازدواج زوجین ضروری است.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 83/94/7 مورخ 1395/01/24

تاریخ نظریه: 1395/01/24 شماره نظریه: 83/94/7 شماره پرونده: 59-9/61-42 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد عدم ثبت ازدواج، شامل اتباع خارجی هم در صورتی که در ایران ازدواج نمایند، می‌شود زیرا به موجب ماده 3 قانون مجا ...

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/92/1890 مورخ 1392/09/30

تاریخ نظریه: 1392/09/30 شماره نظریه: 7/92/1890 شماره پرونده: 92-9/16-1437 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به منطوق و مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تکلیف مقنن در رعایت مدت یک ماه به ثبت واقعه رجوع صرفاً منصرف به رجوع زوج به زوجه است و قید یک ماه به عبارت نز ...

ادامه ...