تاریخ نظریه: 1401/08/24
شماره نظریه: 7/1401/564
شماره پرونده: 1401-186/1-564 ک

استعلام:

چنانچه دادگاه صادر‌کننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد 40 و یا 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟ با توجه به این‌که ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً دو مورد عدم رعایت سابقه موثر کیفری و سابقه محکومیت تعلیقی را در بر می‌گیرد، آیا پس از قطعیت دادنامه، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به در خواست قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، صادر شود. با وجود این، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالبه به انتفای موضوع می‌شود. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ اما چنانچه، لغو این قرار، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.

تاریخ نظریه: 1400/10/21
شماره نظریه: 7/1400/1049
شماره پرونده: 1400-3/1-1049

استعلام:

1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می‌تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
2- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
2- به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
3- ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46 همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده 46 قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر میشود.

تاریخ نظریه: 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1979
شماره پرونده: ح9791-3/9-89

استعلام:

احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت‌های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی بر این نظرند که فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می‌شود اما برخی دیگر علاوه بر بلوغ رشد فرزند را نیز برای خروج وی از حضانت لازم دانسته‌اند لذا خواهشمند است این دفتر را در خصوص موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند؛ قانون‌گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این‌که در کنار کدام‌ یک از ابوین خود به سر برند) مختار می‌باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1752
شماره پرونده: ح 2571-3/9-89

استعلام:

طبق فتاوی فقهی خروج طفل از حضانت منوط به بلوغ و رشد است.
با توجه به اختلاف حاصله در خصوص سن رشد
الف: پایان سن حضانت در دختر و پسر با توجه به سن رشد چه تاریخی است؟
ب: پایان سن ملاقات در دختر و پسر چه سنی است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- به موجب ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند) مختار می‌باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.
ب- در مورد ملاقات فرزند بالغ کمتر از 18 سال، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنان‌چه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است البته چنان‌چه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست و در این حالت نمی‌توان به قوای قهریه متوسل شد.

تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/579
شماره پرونده: 98-9/3-579ح

استعلام:

آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می‌باشند؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند) مختار می‌باشند. با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

تاریخ نظریه: 1398/04/30
شماره نظریه: 7/98/471
شماره پرونده: 98-168-471ک

استعلام:

مطابق ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر ازحداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد... و مطابق با مواد 46 و 40 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای تعلیق و صدور حکم تعلیقی در قانون آمده است.
س: اولا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و شرایط مجازات تعلیقی ماده 40 ق.م.ا را نداشته آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام به ماده 458 ق.د.ک تداخل و تعارض ندارد؟
ثانیا: چنانچه حکمی از دادگاه بدوی صادر و اساسا جرم قابل تعلیق وفق ماده 47 ق.م.ا نبوده مثل جرم سرقت مقرون به آزار آیا دادگاه تجدیدنظر امکان حذف تعلیق را دارد یا خیر؟ و این اقدام با ماده 458 ق.آ.د.ک تداخل و تعارض ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر شود. با این ‌حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری است و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم‌چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از‌جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته‌نشده است؛ لکن چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به‌مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار، اعلام می‌نماید.
ثانیاً- منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 458 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 1392 عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود. بنابراین اگر دادگاه بدوی به خلاف قانون و در جایی که تعلیق مجازات ممنوع است آن را تعلیق نموده و فقط محکوم تجدیدنظرخواهی کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر مراتب را متذکر می‌شود ولی نمی‌تواند مجازات را تشدید نمی کند.

تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/485
شماره پرونده: 98-168-485 ک

استعلام:

مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است قرار....
حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه در تبصره فوق اشاره ای به احکام تعلیقی نشده است آیا صدور این نوع احکام توسط دادگاه بدوی قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام می‌نماید.
2- دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب، قابل قیاس با قرار تعلیق مجازات نمی‌باشد؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به موارد صدور حکم و مرحله اجرای آن است ولی دو نهاد صدرالذکر ناظر به موارد عدم صدور حکم است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، چون حکم محکومیت صادر شده است، این حکم از حیث تجدیدنظر خواهی تابع قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است و وضعیت قرار تعلیق اجرای آن به شرح مذکور در بند 1 پاسخ است.

تاریخ نظریه: 1397/12/14
شماره نظریه: 7/97/3168
شماره پرونده: 97-186/1-3168

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام می‌نماید.
2- دونهاد تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب، قابل قیاس با قرار تعلیق مجازات نمی‌باشد زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به موارد صدور حکم و مرحله اجرای آن است ولی دو نهاد صدرالذکر ناظر به موارد عدم صدور حکم است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، چون حکم محکومیت صادر شده است این حکم از حیث تجدیدنظر خواهی تابع قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها است و وضعیت قرار تعلیق اجرای آن به شرح مذکور در بند 1 پاسخ است

تاریخ نظریه: 1396/11/07
شماره نظریه: 7/96/2716
شماره پرونده: 96-186/1-716

استعلام:

مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و مطابق ماده 147 قانون مذکور سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است همچنین مطابق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که منسوخ اعلام شده اند منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
س: با توجه به قوانین فعلی ملاک تشخیص مسئولیت کیفری تنها سن می‌باشد یا اینکه دادگاه در فرض که متهم مذکر کمتر از 15 سال قمری دارد ولکن مطابق نظر پزشکی قانونی یا تشخیص دادگاه دارای آثار بلوغ مثل احتلام و موهای زهار و غیره.. می‌باشد این فرد بالغ دارای مسئولیت کیفری محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و مطابق ماده 147 همین قانون، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نُه و پانزده سال تمام قمری است. بنابراین، ملاک احراز بلوغ برای مسئولیت کیفری افراد طبق قانون، «سن» است که با توجه به تاریخ تولد مطابق شناسنامه و انقضای مدت 9 سال قمری تمام (در مورد دختران) و 15 سال قمری (در مورد پسران) از تاریخ تولد فرد بالغ تلقی می‌گردد و آثار و علائم دیگر که در استعلام به آن اشاره شده، قانوناً ملاک بلوغ برای مسئولیت کیفری محسوب نشده است و چنانچه فردی نابالغ، مرتکب یکی از جرائم موجب حد و قصاص (مانند قتل عمدی) گردد، بر اساس تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور مجازات وی تعیین می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2519
شماره پرونده: ک 342-1/861-69

استعلام:

1- رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده 444 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
2- احکام صادر شده از دادگاه کیفری 2 مبنی بر محکومیت به مجازات تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات با توجه به مقررات ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در مواردی که دادگاه عمومی بخش به قائم مقامی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، با توجه به اطلاق ماده 444 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از سوی این دادگاه نیز شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
2) قسمت اول: با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مجازات‌های تکمیلی در محکومیت‌های تعزیری درجه یک تا درجه شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد و این موارد از موارد قابل تجدیدنظر می‌باشد، بنابراین مجازات‌های تکمیلی در هر صورت (به تبع درجه یا نوع جرم) قابل تجدیدنظر خواهی است.
قسمت دوم) اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره پرونده: 1371-1/168-96

استعلام:

با توجه به مواد 52 و54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری به سوال زیر پاسخ فرمائید:
1- شروع دوره تعلیق از تاریخ تفهیم و ابلاغ قاضی اجرای احکام می‌باشد یا از تاریخ صدور قرار تعلیق یا از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود. بدیهی است نظر به ماده 551 قانون اخیرالذکر، اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 50 قانون صدرالذکر نسبت به محکوم‌علیه در فرض تعلیق اجرای مجازات مراقبتی، مقید به تفهیم و ابلاغ مراتب مذکور در ماده موصوف است.

تاریخ نظریه: 1396/07/26
شماره نظریه: 7/96/1734
شماره پرونده: 813-1/168-96

استعلام:

به موجب ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند مگر...
چنانچه مجازات تعزیری از سوی دادگاه بدوی تعلیق شده مثلاً تمام مدت حبس تعلیق شده دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق قسمتی از آن است
افزایش مدت تعلیق اجرای تمام مجازات از یک سال به بیشتر و همچنین حذف تعلیق برخی از مجازات‌های مصداق تشدید مجازات تعزیری است؟ مثلاً دادگاه بدوی اجرای تمام شش ماه حبس تعزیری را به مدت یک سال تعلیق کرده آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای تمام اجرای مجازات را به دو سال تعلیق افزایش دهد؟ و آیا می‌تواند اجرای تعلیق شده تمام مجازات تعزیری (حبس و شلاق و جزای نقدی) را هم از جهت جنس مجازات و هم از نظر مدت تعلیق لغو یا کاهش دهد؟ (با قید اینکه موجبات قانونی برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود داشته است).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. بااین‌حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم‌چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از‌جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته‌نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به‌مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار، اعلام می‌نماید.
ثانیاً منع تشدید مجازات تعزیری و یا اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عام است وفروض مذکور در سوال (افزایش مدت تعلیق اجرای مجازات، حذف تعلیق اجرای برخی از مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها) را نیز شامل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1396/05/21
شماره نظریه: 7/96/1146
شماره پرونده: 788-1/168-96

استعلام:

در خصوص اینکه ملاک شروع مجازات تعلیقی تاریخ قطعیت دادنامه مستنبط از ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 112 می‌باشد یا مطابق ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ حضور محکوم در شعبه اجرای احکام و تفهیم مفاد دادنامه تعلیقی؟ با توجه به اختلاف رویه همکاران محترم قضایی این اجرا را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی سال 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود. بدیهی است نظر به ماده 551 قانون اخیرالذکر، اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 50 قانون صدرالذکر نسبت به محکوم علیه در فرض تعلیق اجرای مجازات مراقبتی، مقید به تفهیم و ابلاغ مراتب مذکور در ماده موصوف است.

تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/468
شماره پرونده: 69-861/1-052

استعلام:

دادگاه بدوی حکم بر محکومیت تعلیقی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن تایید دادنامه بدوی تعلیق اجرای مجازات را حذف نموده است آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر از موارد تشدید مجازات ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1395/11/30
شماره نظریه: 7/95/3096
شماره پرونده: 1857-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات وی درجه ی سه بوده با در نظر گرفتن جزای نقدی و شلاق اگر اعمال ماده 442 نماید مجازات وی نه سال خواهد بود اعلام نمائید در تعیین مجازات بعدی می بایستی درجه ی مجازات اولیه درجه ی یا مجازات ثانویه درجه ی چهار اعلام گردد یا اصلاً درجه‌ی مجازات تعیین نگردد. 2- متهم مرتکب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزای نقدی محکوم چهارسال از حبس وی ضمن صدور حکم تعلیق درخواست اعمال ماده 442 نموده آیا تا یک چهارم از اصل حکم که ده سال بوده کسر می‌شود یا از شش سال باقی‌مانده؟ دو رویه است رویه‌ی اول یک چهارم از اصل همان ده سال کسر شده که حبس باقی مانده هفت و نیم سال و رویه ی دوم از شش سال کسر شده و حبس باقی مانده چهار و نیم سال با در نظرگرفتن این موضوع که در اجرای احکام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا می‌گردد هم حبس تعلیقی دادنامه‌ی اولیه و هم مجازات که مجدداً در اجرای ماده 442 تعیین گردیده است.
3- با در نظرگرفتن ماده 49 قانون مجازات اسلامی که معمولا دادگاه‌ها ضمن صدور حکم میزانی از مجازات متهم را تعلیق می‌کنند چنانچه متهم بعد از صدور حکم چه درمتن دادنامه مجازات وی تعلیق شده باشد یا نه؟ و چه رأی صادره قطعی شده باشد یا خیر اگر درخواست تعلیق کرد می‌بایستی شرایط ماده‌ی 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود یا بدون رعایت ماده 46 می‌شود پس از صدوررأی بدون درنظر گرفتن شرایط ماده 46 مجازات وی را تعلیق کرد.
4- اگر متهمی مرتکب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد که مجازات وی حبس ابد جزای نقدی و شلاق است با درنظر گرفتن این مطلب که جزای نقدی و شلاق آن به طور مشخص تعیین می‌گردد در صورت درخواست اعمال ماده 442 می‌شود یک چهارم جزای نقدی و شلاق وی را اعمال نمود یا خیر؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام‌خواهی است و یک چهارم آن مشخص نیست لذا در جزای نقدی و شلاق نیز قابل اعمال نیست.
5- متهمی مرتکب جرم تبصره‌ی6 ماده 8 که مجازات آن حبس ابد و مصادره‌ی اموال است شده است دادگاه با رعایت ماده 38 مجازات وی را پانزده سال تعیین اموالی نیز از وی شناسایی نگردیده موضوعا منتفی بوده چنانچه درخواست اعمال ماده 442 نماید با توجه به اینکه قید تجدیدنظرخواهی در ماده 442 آمده است و مرجع اعتراض دیوان‌عالی کشور است دادگاه بدوی می‌تواند به درخواست متهم رسیدگی تا یک چهارم از پانزده سال را نیز کسر نماید؟ یا خیر می‌بایستی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود رویه شعب بر این است که در این خصوص نیز 442 اعمال می‌شود بدون ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده... مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر(و از جمله با توجه به درجات مجازات قانونی) وجود ندارد.
3- هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.
4- اگر جرم دارای مجازاتهای متعدد باشد و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص برخی از آنها ممکن نباشد ولی نسبت به برخی دیگر ممکن باشد، موجبی برای عدم اعمال این ماده در خصوص بخشهایی که اعمال تخفیف در خصوص آن میسر است، وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال هر چند اعمال تخفیف در مورد حبس ابد به لحاظ این که دارای مدت نمی‌باشد، ممکن نیست ولی ماده یادشده در خصوص سایر مجازاتها از جمله جزای نقدی و شلاق قابل اعمال است.
5- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع این ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده 442 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

تاریخ نظریه: 1395/11/19
شماره نظریه: 7/95/2961
شماره پرونده: 1791-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به اینکه قید جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است آیا عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
2- آیا دادستان می‌تواند ازتعلیق مجازات حبس دادگاه کیفری 2 که برابر قانون اصدار یافته تجدیدنظرخواهی نماید؟ با ملحوظ داشتن به اینکه در بند پ ماده 433 منحصراً به برائت متهم و عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی دادستان قید گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که موثر در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظر خواسته می‌باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز نماید. بنابراین، جهات تجدیدنظرخواهی، جهاتی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می‌توان از دادگاه درخواست رسیدگی تجدیدنظر نمود و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات می‌تواند و البته مکلف است رأی بدوی را مورد بازبینی قرار دهد و عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی-باشد.
ثانیاً: ذکر جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری جزو شرایط شکلی درخواست تجدیدنظر تلقی نمی‌شود تا مستلزم صدور اخطار رفع نقص باشد و ضمانت اجرای شکلی قابل اعمال از سوی دادگاه را به همراه داشته باشد.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2803
شماره پرونده: 1983-1/186-95

استعلام:

مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید و مطابق ماده 49 قانون فوق الذکر قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می‌گردد
سوال: آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا طبق ماده 49 دادگاه می‌تواند پس از قطعیت حکم بلافاصله بنا به تقاضای محکوم علیه مجازات تعیینی را تعلیق نماید؟ یا اینکه بایستی طبق ماده 46 ابتداء محکوم علیه به زندان معرفی و پس از تحمل یک سوم مجازات حبس دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای تعلیق نمایند و سپس دادگاه در صورت موافقت مجازات را تعلیق نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بین مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 46 این قانون در واقع در مقام بیان نوع جرایمی که مجازات آنها قابل تعلیق است و شرایط تعلیق و چگونگی درخواست تعلیق اجرای مجازات در جریان اجرای حکم است، اما ماده 49 قانون مذکور اشاره به شکل تصمیم دادگاه در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعم از این که ضمن صدور حکم محکومیت یا در جریان اجرای حکم باشد، دارد که به صورت قرار است و به علاوه در مورد لزوم آزادی فوری متهمی هم که در بازداشت است و اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، در ذیل این ماده تصریح شده است. بنابراین، با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت صادر شود، دادگاه فارغ از رسیدگی است و فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.

تاریخ نظریه: 1395/09/17
شماره نظریه: 7/95/2284
شماره پرونده: 1619-1/168-95

استعلام:

با توجه به صدر ماده 46 ق.م.ا که دادگاه اجازه تعلیق اجراء حکم داده شده و با عنایت به اینکه در ماده 49 همین قانون به دادگاه اختیار داده شده که ضمن صدور رأی یا بعد از آن قرار تعلیق اجراء مجازات صادر نماید و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 46 دادستان و متهم محکوم نیز می‌توانند پس از اجراء یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات نمایند آیا صدور قرار تعلیق اجراء حکم پس از صدور رأی توسط دادگاه منوط به اجراء یک سوم مجازات است یا اینکه دادگاه در هر حال در فاصله بین صدور حکم و شروع به اجرای حکم مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات است و اختیار اجرای رأی توسط دادگاه مقید به هیچ‌گونه شرطی نیست؟
نظر اکثریت: آنچه از ماده 46 ق.م.ا استنباط می‌گردد آن است که دادگاه در زمان صدور رأی مجاز به صدور قرار تعلیق اجراء مجازات و صدور قرار تعلیق اجراء رأی پس از صدور حکم منوط به تقاضای دادستان و محکومٌ‌علیه و نیز اجراء یک سوم مجازات است و ماده 49 ناظر به ماده 46 قانون مرقوم است و دلالتی بر اختیار مطلق دادگاه برتعلیق اجراء مجازات پس از صدور رأی بدون شرایط مقرردر ماده 46 ندارد.
نظریه اقلیت: ماده 46 ق.م.ا دارای دو قسمت است قسمت اول مربوط به اختیار دادگاه است که در آن هیچ‌گونه شرطی بیان نشده است در مرحله صدور حکم و در قسمت دوم که خصوصاً با کلمه نیز از هم جدا شده است راجع به اختیار دادستان و حق محکومٌ‌علیه است که استفاده از این اختیار با حق مشروط به اجراء یک سوم مجازات گردیده است و در ماده 49 به اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق قبل یا بعد از صدور رأی به طور مطلق تصریح شده و این اختیار نیز منوط به تحقق شرطی نشده است واصولاً هر گاه اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق بعد از صدور حکم منوط به شرایط مقرر در ماده 46 قانون مذکور بود و تکلیف دادگاه در همین ماده مشخص شده و نیازی به تصویب ماده 49 نبوده و بنابراین دادگاه هم ضمن صدور رأی و هم بعد از آن و بدون رعایت شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 46 مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست./

تاریخ نظریه: 1395/09/09
شماره نظریه: 7/95/2224
شماره پرونده: 1549-1/186-95

استعلام:

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید
الف- آیا دادگاه هم پس از صدور حکم دارای این اختیار می‌باشد و می‌تواند مجازات صادره را تعلیق نماید؟
ب- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه پس از صدور حکم اگر خواسته باشد مجازات را تعلیق کند مکلف به رعایت شرایط مقرر در ماده 46 ق. م. ا برای صدور حکم تعلیق می‌باشد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

(الف و ب)- هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست./

تاریخ نظریه: 1395/07/13
شماره نظریه: 7/95/1661
شماره پرونده: 1101-1/186-95

استعلام:

1- احتراما در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که پیرو درخواست قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صورت می‌گیرد آیا می‌تواند در صورتی که ترتیب پرداخت ضرر و زیان شاکی معین گردیده محکومیت حبس متهم را تعلیق نمود با این استدلال که تعلیق مجازات نوعی تخفیف محسوب می‌گردد و آیا چنین تصمیمی قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
2- آیا پس از صدور حکم توسط دادگاه و قطعی شدن آن و قبل از معرفی متهم به زندان می توان با تقاضای محکوم علیه قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمود و رد صورتی که امکان آن میسر است آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ (ماده 49 قانون مجازات اسلامی)
3- نظر به اینکه وفق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی است مجازات معاونت در جرایم تعزیری درجه 8 به چه نحوی تعیین می‌گردد ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم (مجازات‌های جایگزین حبس) پیش-بینی شده است، صرفا ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس است و به سایر مجازات‌ها تسری ندارد و اصولا این ماده ارتباطی به تعلیق اجرای مجازات که در فصل ششم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی (ماده 46 به بعد) آمده است، ندارد.
2- هرچند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.
3- با توجه به اینکه مجازات معاون در جرایم موجب تعزیر، طبق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392، یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است و برای معاونت در جرایم تعزیری درجه 8، مجازاتی در قانون تعیین نشده است، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون یادشده نیز پیش‌بینی شده است، معاونت در جرایم تعزیری درجه 8، جرم شناخته نمی‌شود./ش ﻫ

تاریخ نظریه: 1395/04/29
شماره نظریه: 7/95/985
شماره پرونده: 59-861/1-504

استعلام:

1- آیا ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله واخواهی و اعاده دادرسی نیز لازم الرعایه است؟
در فرض تجدید نظرخواهی محکوم علیه و یا شاکی و دادستان آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از طرف دادگاه بدوی را به اعتقاد مناسب نبودن آن لغو نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب- نظر به اینکه مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی به عمل می‌آید و با لحاظ مواد 475 و477 این قانون و استفاده از ملاک ماده 458 قانون فوق‌الذکر در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم‌علیه به عمل آمده است، به نظرمی‌رسد در مواردی که صرفاً به سبب اعتراض محکوم علیه، اعاده دادرسی تجویز گردیده است، موجب قانونی جهات تشدید مجازات وی وجود نداشته و اقتضای تفسیر قانون کیفری به نفع متهم نیز این امر را تأیید می‌نماید.
2- اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید.

شماره پرونده 88 - 1/186 - 94
سوال
1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می‌باشد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آن ها حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رای آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده 49قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره 351/94/7 - 14/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2- دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.
3- باعنایت به این که صرفاً رای قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازم‌الاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تایید و یا درمرجع تجدیدنظر، رای جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رای محسوب می‌شود.
4- هرچند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکوم علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1394/01/23
شماره نظریه: 7/94/145
شماره پرونده: 49-681/1-13

استعلام:

با توجه به مقررات مواد 46 و49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پذیرش درخواست آزادی مشروط لزوماّ منوط به اجرای یک سوم از مجازات مقرر در رای قطعی است یا بدون اینکه رای قطعی به مرحله اجراء در آمده باشد نیز محکوم علیه میتواند تقاضای تعلیق اجراء متهم یا قسمتی از مجازات را بنماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، وحتی قبل از اجرای آن، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست

تاریخ نظریه: 1392/08/19
شماره نظریه: 7/92/1599
شماره پرونده: 92-186/1-1126

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که مقرر می‌دارد قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود و کسی که حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد و با توجه به اینکه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به اقدامات بعدی برای لغو قرار تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق شده است لذا شروع به اجرای تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق خواهد بود.