صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن

پرسش

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیماً با بیت‌المال (وزارت دادگستری) مکاتبه کند تا دیه را بپردازند یا اینکه لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود؟

نظر هیات عالی

در صورت فوت محکوم‌ به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، مراتب وفق مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می‌گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده 85 قانون فوق‌الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نمایند.

نظر اکثریت

با فوت محکوم‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد اما این امر مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان مکلف است در اجرای مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدامات لازم را برای شناسایی اموال محکوم‌علیه متوفی به عمل آورد. نهایتاً در صورت عدم شناسایی اموال با توجه به تصریح ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید برای تعیین تکلیف دیه از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نیز باید با دعوت نماینده صندوق بیت‌المال در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر نماید. مکاتبه مستقیم دادستان با صندوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه قبلاً حکم محکومیت قطعی صادر شده، بعد از فوت محکوم‌علیه روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت‌المال یک روند خودکار است و لذا نیازی به صدور حکم جدید دادگاه نیست و دادگاه نمی‌تواند به موضوع دین متوفی رسیدگی کند. بنابراین در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مکاتبه دادستان با صندوق بیت‌المال، باید دیه پرداخت شود.

مطابق نظر اکثریت باید دیه با حکم دادگاه پرداخت شود اما با توجه به اینکه دادستان قرار موقوفی اجرای حکم صادر نموده و حکم اولیه نیز دیه نبوده تا بتوان به جستجوی اموال متوفی پرداخت، دادستان نمی‌تواند بعد از قرار موقوفی اجرا، تحقیقی در مورد شناسایی اموال متوفی بنماید و فقط باید با درخواست محکوم‌له پرونده را برای تعیین تکلیف در خصوص دیه، به دادگاه ارسال کند و دادگاه باید در این مرحله برای شناسایی اموال محکوم‌علیه متوفی اقدام کند و نهایتاً اگر مالی شناسایی نشد در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد محکوم‌علیه زندانی

پرسش

محکوم‌علیه به اتهام کلاهبرداری به حبس و رد مال یا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است؛ (جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند) و در حال تحمل حبس است که محکوم‌له طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رد مال یا دیه و جلب محکوم‌علیه می‌نماید؛ آیا به صرف این تقاضا می‌توان به زندان اعلام کرد که تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم از آزادی محکوم‌علیه ممانعت به عمل آید؟

نظر هیات عالی

اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه مالی منوط به انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دال بر شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌باشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

بله؛ زیرا این تقاضا و عدم پرداخت توسط محکوم‌علیه از شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در این فرض محکوم‌علیه به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان است؛ لذا انجام مراحل جلب (اعلام نظر شعبه بدوی صادرکننده رای) ضرورتی ندارد. اعمال تمامی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به زمانی است که محکوم‌علیه در بازداشت نباشد تا مراحل جلب صورت گیرد، اما در مواردی که محکوم‌علیه در بازداشت می‌باشد نیازی به اظهارنظر شعبه صادرکننده دادنامه بدوی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نیاز است که در صورت تقاضای رد مال یا دیه، ابتدا اموال محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شود و در صورت عدم شناسایی اموال، ابتدا قاضی اجرای احکام و سپس شعبه صادرکننده دادنامه بدوی فرم اعمال ماده 3 را امضا و سپس به زندان اعلام گردد که پس از اتمام حبس (جنبه عمومی جرم) تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم در بازداشت باشد؛ لذا تائید شعبه صادرکننده دادنامه برای جلب محکوم‌علیه زندانی نیز ضرورت دارد چون هدف بررسی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده دادنامه بدوی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار تعهد مالی غیر پولی

پرسش

آیا دعوی اعسار کسی که به احداث ساختمان محکوم شده از پرداخت یکجای هزینه اجرای تعهد در دادگاه مسموع است؟

نظر هیات عالی

با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در (... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌بهنقدی مقرر است.) و نیز قید عبارت «... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دلالت بر آن دارد در صورتی که موضوع حکم محکومیت اجرای تعهد (احداث ساخنمان و...) باشد، اجرای احکام مدنی می‌تواند به وسیله دیگری و با هزینه محکوم‌علیه، حکم قطعی را اجراء نموده و هزینه‌های اجرایی وفق مقررات یاد شده از محکوم‌علیه وصول و ایصال خواهد شد.

نظر اکثریت

موضوع تعهد انجام عملی است که توسط فرد دیگر نیز قابل اجرا است و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه آن از محکوم‌علیه قابل وصول است. در ماده مذکور در راستای وصول هزینه اجرای تعهد به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است اشاره شده است که ترتیب وصول محکوم‌به نیز در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی معین شده است. بنابراین مطابق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدل نقدی تعهد از اموال محکوم‌علیه مذکور توقیف می‌گردد و از این محل هزینه اجرای تعهد استیفا می‌گردد. اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه جهت توقیف به دست نیاید مطابق ماده 3 قانون مذکور بدهکار مکلف است ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تقدیم دعوی اعسار اقدام نماید و به دعوی او ماهیتاً رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است. نتیجه اینکه چون به علت خروج موضوع از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه منتفی است، لذا دعوای اعسار از محکوم‌به در خصوص مورد کاربرد نداشته و غیر قابل استماع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره)

پرسش

با توجه به مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره) امکان تحمیل هزینه‌های دادرسی به خوانده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

به صراحت مواد 48 و بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هر ادعای مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و تودیع هزینه‌های دادرسی می‌باشد؛ پس اصل بر تودیع هزینه دادرسی است، مگر در موارد استثنا که در قوانین و مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار وفق تبصره 2 ما ه 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم‌له و محکوم‌علیه اجازه تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را داده است؛ ضمانت اجرای مردود شدن ادعای مدعی در ماده 12 قانون مارالذکر مشخص گردیده است که اگر اعسار رد شود دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند؛ نتیجتاً نظر اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مستفاد از مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تحمیل خسارات دادرسی بر خوانده منوط بر این است که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بر خواهان تحمیل شده باشد؛ در فرض تعدیل، موضوع منتسب به تقصیر خوانده نمی‌باشد، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه از موجبات تعدیل است و خوانده صرفاً در خصوص مبلغ به توافق با خواهان نرسیده است؛ فلذا هزینه‌های دادرسی به خوانده تحمیل نمی‌گردد.

نظر اقلیت

چنانچه خواهان و خوانده در تعدیل به توافق نرسند، راهی جز اقامه دعوی برای خواهان وجود ندارد؛ فلذا خسارات دادرسی به خوانده تحمیل می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

قبول یا رد اعسار از پرداخت محکوم‌به در مهلت 10 روزه پس از صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک

پرسش

شخصی با در دست داشتن چک و گواهی عدم پرداخت آن تقاضای صدور اجراییه نمود و طبق ماده 23 قانون صدور چک اجراییه علیه صادر کننده چک صادر شد و به ایشان ابلاغ شد که ظرف ده روز جهت اجرای اجراییه (پرداخت وجه چک) اقدام کند. صادر کننده ظرف ده روز اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به نمود مبنی بر اینکه توانایی پرداخت یکجای محکوم‌به (وجه چک) را ندارد، آیا باید این دادخواست را قبول کرد و با استماع شهادت شهود و تحقیق لازم حکم به اعسار نامبرده داد (یا اعسار وی را رد کرد) یا اینکه اساساً طرح چنین دعوایی درست نیست و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با وحدت ملاک از مواد 2، 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدیون یا محکوم‌علیه اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی 1397/08/13 قانون چک، حق تقدیم درخواست اعسار از پرداخت وجه چک موضوع اجراییه دادگاه را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مربوط به احکام قطعی دادگاه است، در سوال مذکور نه محکومیتی وجود دارد و نه محکوم‌به، عنوان خواسته نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به است لذا این دعوی قابل استماع نیست، اینکه نمی‌شود دارنده را ملزم نمود که طرح دعوی کند تا حکم صادر شود از موارد نقص قانون است که باید قانونگذار آن‌را پیش بینی می‌کرد که نکرده لذا باید با وضع قانون جدید آن‌ را اصلاح کند، لذا قرار عدم استماع درست است.

نظر اقلیت

اصل بر این است که دادگاه محل تظلم خواهی مردم است، از طرف دیگر خواهان (دارنده چک) را نمی‌توان ملزم کرد که در جهت طرح دادخواست اقدام کند و لزوماً حکم صادر شود. مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می‌توان به اجراییه بدون حکم نیز تسری داد و برای جلوگیری از جلب صادر کننده او می‌تواند چنین دادخواستی طرح کند، در غیر این صورت حق دادن دادخواست اعسار از صادرکننده گرفته خواهد شد که مطمئناً مورد نظر قانون‌گذار نیست لذا می‌توان دادخواست اعسار را قبول کرد، از طرف دیگر طرح دادخواست اعسار توسط صادر کننده خود اقرار تلویحی و ضمنی بر قبول دین و بدهی است یعنی محکوم‌به را قبول دارد، لذا نمی‌توان قرار عدم استماع دعوی صادر کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ناقص بودن شناسایی اموال محکوم‌علیه

پرسش

در صورتی‌که محکوم‌علیه به پرداخت دیه محکوم شود و پس از اقدام واحد اجرای احکام کیفری به شناسایی اموال، از وی مالی شناسایی نشود و پس از اخذ استنکاف از پرداخت دیه، پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال شود. آیا دادگاه می‌تواند با استناد به اینکه شناسایی اموال محکوم‌علیه به‌طور ناقص انجام شده است (به عنوان مثال، تنها دستور به شناسایی اموال از طریق اداره ثبت اسناد و حسابهای بانکی وی صورت گرفته است)، از حبس محکوم‌علیه خودداری و پرونده را جهت اقدام برای سایر شیوه‌های شناسایی اموال به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند؟

نظر هیئت عالی

اقدام دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه به شیوه‌های قانونی چنانچه از سوی اجرای احکام کیفری معمول نگردیده موجه و یک تکلیف قانونی است.

نظر اکثریت

مهمترین استدلالهای بیان شده به شرح زیر بوده است:
1- به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رأی مکلف است از طریق شیوه‌های پیش‌بینی شده در این قانون و نیز «به هر طریق دیگری که قانوناً ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.» بنابراین تمام شیوه‌هایی که از نظر قانونی برای شناسایی اموال لازم است، باید انجام شود و انجام یک شیوه برای شناسایی، کافی نخواهد بود.
2- در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نیز ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در زمینه شناسایی اموال برای وصول جزای نقدی، از شناسایی «اموال» سخن گفته است. با توجه به اینکه جمع بودن این لفظ دلالت بر همه اموال محکوم‌علیه (اعم از اموال مشابه و متنوع) دارد؛ تمام شیوه‌های لازم برای شناسایی اموال متنوع و متعدد محکوم‌علیه (شامل: ملک، خودرو، مال منقول، اوراق بهادار و حساب بانکی) باید انجام شود. این موضوع برای همه مراجع قضایی که در راستای رسیدگی یا اجرای حکم، مکلف به شناسایی اموال هستند یک تکلیف قانونی است.

نظر اقلیت

دادگاه نمی‌تواند با این توجیه که شناسایی اموال ناقص بوده است؛ پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند. شناسایی اموال، به شیوه‌های متعددی می‌تواند باشد اعم از استعلام از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور و سازمان بورس و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول ثبت نشده (از طریق مرجع انتظامی) و در نهایت شناسایی حسابهای بانکی. تشخیص اقدامات لازم برای شناسایی اموال با «قاضی اجرای احکام کیفری» است. انجام حداقل یک روش از روش‌های فوق برای شناسایی اموال کفایت می‌کند. اگر چنین نباشد در‌ صورتی‌که همه روشهای شناسایی اموال انجام شود و تنها یک روش انجام نشود دادگاه می‌تواند نسبت به نحوه شناسایی اموال ایراد بگیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

پرسش

برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم‌له.... به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.» حالیه آیا با توجه به ظرفیت ماده 2 مرقوم، امکان مکاتبه با مرجع ثبت احوال جهت توقیف و یا انسداد شماره ملی محکوم‌علیه‌، به منظور سوق دادن مشارالیه جهت اجرای حکم فراهم می‌باشد یا خیر؟ (بدین توضیح که در صورت غیر فعال شدن کد ملی اشخاص، هر نوع کارایی الکترونیکی یا رایانه‌ای متوقف خواهد شد نقل و انتقال ملک ولو با سند عادی کد رهگیری دارو بانکی با هویت محکوم‌علیه ممکن نخواهد شد و محکوم علیه ناگزیر از اجرای حکم خواهد بود.)

نظر هیئت عالی

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانونی است؛ به‌علاوه در ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای امتناع از اجرای احکام قضایی قطعی مشخص است.

نظر اکثریت

غیر فعال شدن کارت ملی اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد، کد ملی سند شناسایی یک فرد محسوب می‌شود و تنها با فوت اشخاص است که کد ملی بی اعتبار می‌گردد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه است و در راستای آن می‌توان اقدامات قانونی را انجام داد و این قانون خاص است و می‌بایست به قدر متیقن آن استناد و تفسیر مضیق نمود و با انسداد کد ملی حیات سیاسی، اجتماعی، علمی و..... شخص محدود می‌گردد و آزادی‌های مشروط یک فرد بر خلاف قانون محدود می‌شود‌.
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمانت اجرای عدم شناسایی اموال در ماده 3 قانون مرقوم که همان حبس و بازداشت محکوم‌علیه می‌باشد مشخص شده است و محدودیت بیش از آن نیاز به مجوز قانونی دارد و در ضمن مطابق ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی نیز محدودیت از حقوق اجتماعی مشخص شده است و بیش از آن مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه محکوم‌علیه به موجب قانون اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم می‌باشد و یا آن را باید عموماً اجرا نماید چنانچه نتوان کد ملی اشخاص را صرفاً در مراودات مالی معاملات مسدود کرد و ساز و کارقانونی آن در ثبت احوال مشخص می‌باشد راهکار مناسبی در جهت اجبار محکوم‌علیه جهت اجرای حکم و مراجعه به اجرای احکام حقوقی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

امکان جلب محکوم‌علیه بدون شناسایی اموال وی

پرسش

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکوم‌به به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگر که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنانچه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد؛ آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا این که خود راساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کند و چنانچه اموال یافت نشد دستور جلب صادر نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه جلب و بازداشت محکوم‌علیه یک امر استثنائی است و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار با شرایط قانونی تقدیم ننموده باشد و برای اجرای حکم قطعی مال معرفی ننماید، به تقاضای محکوم‌له، پس از انجام اقدامات مبتنی بر شناسایی اموال محکوم‌علیه که قدر متیقن آن انجام استعلام‌های سه گانه می‌باشد. (استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در جهت شناسایی اموال غیرمنقول، استعلام از راهور فراجا در جهت شناسایی و احیاناً توقیف خودروی محکوم‌علیه و استعلام از بانک مرکزی در راستای شناسایی حساب‌های فعال بانکی محکوم‌علیه و توقیف وجوه آن)، امکان اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد.

نظر اکثریت

اگر محکوم‌له به یکباره تقاضای جلب محکوم‌علیه را داشته باشد دادگاه نباید به آن موافقت کند چراکه بنا به تصریح ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر نباشد محکوم‌علیه بازداشت می‌گردد؛ لذا بدون شناسایی اموال نمی‌توان دستور حبس محکوم‌علیه را صادر نمود.

نظر اقلیت

دادگاه مکلف است بدون شناسایی اموال محکوم‌علیه و به صرف درخواست محکوم‌له اقدام به حبس محکوم‌علیه نماید و دادگاه نمی‌تواند محکوم‌له را اجبار به درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه نماید.
برخی در خصوص بند ب سوال معتقدند: در فرض سوال که محکوم‌له درخواست حبس بدون درخواست شناسایی اموال نموده است دادگاه نباید با حبس موافقت کند و باید راساًٌ نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید و با عدم توفیق در شناسایی اموال محکوم‌علیه با حبس وی موافقت کند.
برخی معتقدند: دادگاه نباید بدون شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام به صدور دستور حبس محکوم‌علیه نماید. به تصریح مواد 2 و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز مرجع اجرا کننده رای صرفاً با تقاضای محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌نماید. لذا بدون درخواست محکوم‌له جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه دادگاه مجاز نمی‌باشد راساً نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

شناسایی اموال محکوم‌علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

پرسش

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکومبه؛ به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنان‌چه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان‌چه اموالی یافت نشد‌، دستور جلب صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، در صورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معرفی ننماید و پیگیری محکوم‌له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم‌علیه به نتیجه نرسد و محکوم‌علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم‌له امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده 34 این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون می‌باشد. برابر 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده 3 می‌بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد.
این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این می‌بایست مراعات گردد. چه بسا محکوم‌له قصد استفاده حیثیتی را علیه محکوم‌علیه داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت محکوم‌علیه رأی غیابی، لطمات جبران‌ناپذیری به وی وارد کند.

نظر اقلیت

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال‌ محکوم‌علیه بود، لیکن از مادتین 2 و 3 قانون فعلی این موضوع استنباط نمی‌شود. روش‌ها و طرق قانونی استیفای محکوم‌به، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر است:
الف) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر محکوم‌علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد.
تشخیص اینکه آیا می‌توان از محل مال معرفی شده به‌وسیله محکوم‌علیه، بدهی او را تأمین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است.
ب) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم‌له را جلب کند.
ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند.
برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند.
د) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد.
اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم‌له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد.
در این حالت، هر زمان که محکوم‌علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می‌شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد.
محکوم‌علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم‌له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند.
درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنان‌چه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده 3 مذکور حبس می‌گردد.
ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده 2 ناظر بر اختیار محکمه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

بازداشت مخاطب اجرائیه

پرسش

در صورت امتناع مدیون اجرائیه گواهی عدم پرداخت چک آیا بازداشت وی ممکن است ؟

نظر هیئت عالی

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در صورت عدم اجرای مفاد اجرائیه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک قاضی صادر کننده اجرائیه می‌تواند در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدیون را بازداشت نماید زیرا اولا در ماده مرقوم بیان داشته اجرائیه «طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/03/23 » اجرا می‌شود و برابر این قانون در صورت امتناع مدیون از تادیه دین بازداشت می‌شود. ثانیا اگر امکان بازداشت نباشد هدف قانونگذار که تسریع در وصول مطالبات بستانکاران و کاهش اطاله دادرسی است تامین نخواهد شد. ثالثا اجرائیه در حکم رای دادگاه محسوب بوده و بنابراین می توان مخاطب آنرا در صورت امتناع از تادیه دین بازداشت نمود.

نظر ابرازی

به استناد اجرائیه نمی توان مدیون را بازداشت نمود زیرا: 1- قانون اصلاحیه بیان داشته که اجرائیه «طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/03/23 » به مورد اجراء گذاشته می‌شود و طبق ماده 3 قانون یاد شده صرفا «محکوم علیه» و نه مدیون را در صورت عدم تادیه «محکوم به» و نه دین می توان بازداشت نمود، در حالی که در مسئله کنونی مخاطب اجرائیه نه محکوم است و نه موضوع اجرائیه محکوم به 2- در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مجددا از عبارت «کلیه محکومیت های مالی» استفاده شده است. 3- در ماده 26 قانون یاد شده نیز از واژه «آراء » استفاده شده است. نتیجه اگر طبق این قانون بخواهیم مدیون را بازداشت نماییم چنین مجوزی در قانون نیامده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر میاندوآب

موضوع

بررسی امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال

پرسش

آیا در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال مجاز است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه به محض ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه او موظف است که در اجرای ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی حکم را اجرا کند یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکوم‌به فراهم گردد یا صورت اموال خود را بدهد یا ترتیب اجرای حکم را فراهم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند. به علاوه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه معسر است ظرف یکماه از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به مطرح کند که در این صورت بازداشت نخواهد شد تا تکلیف پرونده اعسار مشخص گردد. چنانچه مهلت‌های مزبور گذشت و پس از یک ماه از ابلاغ اجراییه، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نمود، وظیفه دیگری در باب بررسی اموال محکوم‌علیه وجود ندارد و محکوم‌علیه حبس خواهد شد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له تقاضای استعلامات مربوط به بررسی اموال محکوم‌علیه را نموده باشد، بایستی تا وصول پاسخ از بازداشت وی امتناع شود، نظریه اکثریت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 1، 2، 3، 4، 18 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقیق اموال و توقیف آن منوط به درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون تحقیق اموال را داشته باشد می‌توان مستقیماً اقدام به جلب محکوم‌علیه نمود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 3 قانون فوق الذکر اعمال بازداشت منوط به عدم کشف مال است و در ذیل ماده یک قانون فوق نیز در صورت عدم امکان رد عین و مثل آن قیمت اخذ و در مواردی که محکوم‌به عین معین نباشد و دعوی مالی باشد به میزان محکوم‌به باید از اموال بلا‌معارض محکوم‌علیه تحقیق و با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌شود در صورت عدم کشف مال وفق ماده فوق الذکر اقدام می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

پرسش

1. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا با توجه به اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می‌گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟
2. در صورتی که در مرحله اجرای احکام، شرکت بیمه در مهلت مقرر به هر دلیلی دیه محکوم له را نپردازد، آیا می توان در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه را به دلیل عجز از پرداخت دیه بازداشت نمود؟

نظر هیئت عالی

تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به مواردی است که بزه صرفاً واجد حیثیت خصوصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه می‌باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبه خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می‌باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می‌باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می‌شود، لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد، اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفاً مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند، لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفاً در خصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خصوصی است، مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است، می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود.
اما در خصوص قسمت دوم سوال باید اذعان داشت به استناد ماده 63 قانون بیمه اجباری، چنانچه فرد دارای بیمه نامه معتبر باشد، مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست؛ لذا نمی توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور بازداشت کرد؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد و موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه اجباری گردد که صندوق تامین، موظف به پرداخت دیه است، می بایست ابتدائاً از صندوق استعلام گردد که آیا در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت وجود دارد یا خیر؟ در صورت عدم امکان، می توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود، نظریه مشورتی شماره 1314/93/7 مورخ 1393/06/08 موید این نظریه است. نظریه اداره حقوقی مقرر می دارد: «مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 نافی اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و اصلاحات بعدی و در نتیجه بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ خودداری از پرداخت محکومٌ به (دیه) تا پرداخت آن یا صدور حکم به اعسار و تقسیط نمی‌باشد؛ بدیهی است که چنانچه در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر، صندوق تامین خسارتهای بدنی مبادرت به پرداخت دیه مقرره در حق مصدوم (محکومٌ له) نماید، موجب قانونی جهت بازداشت محکومٌ علیه در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که پرداخت خسارتهای بدنی (دیه) از سوی صندوق مذکور تابع شرایط قانونی خاص بوده و پس از انجام تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان و در قالب مقررات ماده 4 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن، وجوه پرداختی از طرف صندوق، قابل مطالبه از مقصر حادثه بوده و به موجب بند «ج» از ماده 11 همین قانون، این وجوه به عنوان یکی از منابع مالی صندوق تعیین گردیده، لذا در صورت صدور حکم به نفع صندوق با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این صورت تقاضای اعمال این ماده از طرف صندوق نیز بلا مانع می‌باشد.»

نظر اقلیت

در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارائه نماید، این مقدار جهت تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد، نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می‌گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین، دارای ضوابط و شرایط خاص آن می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) به اعتبار خود باقی است و می‌بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی رسانید؟

نظر هیات عالی

مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده 696 وجود ندارد؛ بلکه این ماده نسخ ضمنی شده است.

نظر اکثریت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مجزایی است و به محض محکومیت و گذشت مهلت مقرر در اجراییه نمی توان محکوم به را اجرا نمود؛ بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را رعایت نماید و چنانچه امکان اجرای حکم میسر نشد تا اثبات اعسار، محکوم علیه حبس می‌شود. اما خاصیت ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود و نتیجتاً اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده 696 قانون یاد شده نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی را از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به جز جزای نقدی را در بر می‌گیرد و اطلاق و عمومیت نیز دارد؛ لذا نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع

جلب محکوم علیه مالی

پرسش

محکوم له پرونده ای، حقوق محکوم علیه را توقیف می‌نماید و چون حقوق وی کفایت بدهی را نمی کند، تقاضای جلب محکوم علیه را دارد:
1. آیا جلب محکوم علیه امکان پذیر است؟
2. در صورتی که محکوم له تقاضای رفع توقیف حقوق مستخدم را نموده و سپس تقاضای جلب وی را نماید، امکان جلب وی وجود دارد؟
3. در صورتی که محکوم علیه مستخدم دولت یا کارمند باشد و تقاضای جلب نامبرده شود، آیا می توان ابتدا حکم جلب داد، یا اینکه دادگاه راسا می‌تواند حقوق و دستمزد وی را توقیف نماید و از آن محل اقدام به وصول محکوم به کند؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1 و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضاً ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: 1- توقیف و وصول بخشی از محکوم به از حقوق مستخدم، مانع پذیرش تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب و بازداشت محکوم علیه) نیست.
2 - اگر محکوم له درخواست رفع توقیف حقوق مستخدم و در ادامه متقاضی جلب وی باشد، چون حقوق مال است و از سوی محکوم علیه معرفی شده بود، درخواست جلب قابل اجابت نیست.
3- دادگاه باید ابتدا به هر نحو ممکن در خصوص شناسایی و کشف اموال محکوم علیه و وصول و ایصال آن به هر میزان از محکوم به که از اموال یا حقوق مالی محکوم علیه به دست آید، اقدام کند و نسبت به باقی مانده محکوم به در صورت تقاضای محکوم له با رعایت شرایط مقرر در ماده 3 و سایر مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه را جلب و حبس نماید.

نظر اتفاقی

1. می توان نسبت به مازاد محکوم به، حکم جلب محکوم علیه را صادر کرد و وی می‌تواند تقاضای اعسار دهد.
2. چون حقوق مال است محکوم علیه به نوعی مال را معرفی نموده است، نمی توان حکم جلب داد.
3. دادگاه تکلیفی برای شناسایی اموال محکوم علیه ندارد و محکوم له باید تقاضای توقیف اموال را دهد. ولی در عمل باید اموال وی توقیف شود و اگر اموالی نداشت یا وصول نشد، حکم جلب صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی

پرسش

با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم‌علیه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه طبق ماده 34 ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ در هر حال اگر محکوم‌علیه مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب محکوم‌علیه صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه جلب می‌گردد» و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه رأساً و بدون درخواست محکوم‌له برای واحد اجرای احکام پیش‌بینی نشده است و اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد و قانونگذار در ماده 2 قانون فوق‌الذکر صرفاً این حق را به محکوم‌له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه را بنماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل می‌باشد و با توجه به عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه.... محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین.... توقیف و از محل آن محکوم‌به استیفاء می‌شود»؛ لذا توقیف اموال محکوم‌علیه از وظایف واحد اجرای احکام می‌باشد و حقی که قانونگذار در ماده 2 قانون ذکر شده برای محکوم‌له پیش‌بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/04/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

پرسش

آیا از جمع مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان گفت که اگر محکوم له درخواست شناسایی اموال را نداشته و رأساً درخواست جلب نمود، نیازی به استعلام های موضوع این قانون نیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید و متعاقب آن، طبق مفاد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه موظف است چنانچه مالی ندارد، در قالب طرح دعوای اعسار اقدام کند تا حبس او منتفی گردد، لیکن پس از مضی مهلت های قانونی مذکور، محکوم علیه حق دارد وفق مواد 2 و 3 قانون اخیرالذکر اقدام به درخواست شناسایی اموال و حبس محکوم علیه مماطل نماید و تقاضای حبس وی، مانع از اقدامات دادگاه در شناسایی اموال محکوم علیه نبوده و به علاوه اجرای حبس منوط به درخواست قبلی محکوم له در شناسایی اموال محکوم علیه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دو مقرره جدا هستند که باید به صورت جداگانه تفسیر شوند. با این استدلال که: 1- ماده 2 مربوط است به درخواست شناسایی اموال که یکی از تمهیداتی است که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای احقاق حق در اختیار محکوم له قرارداده است و ماده 3 مربوط است به جلب ممتنع از پرداخت. 2- در متن ماده 3 بیان شده: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و بیان نشده: «به طرق مذکور در این قانون بنا به درخواست محکوم له ممکن نگردد.» 3- سابقه تقنین این ماده نیز که مستظهر به آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های سابق است دلالت دارد بر آن که گام نخست برای جلب محکوم علیه، تحقیق در خصوص اموال و عدم شناسایی اموال است. 4- سابقه فقهی و شرعی ماده دلالت بر آن دارد که هر محکوم علیهی قابلیت جلب ندارد بلکه محکوم علیه ممتنع و یا مماطل است که قابلیت جلب دارد و لذا در وهله نخست می بایست تحقیقات لازم در خصوص ممتنع و مماطل بودن انجام شود.

نظر اقلیت

در متن ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتاً بیان شده است: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و یکی از این طرق ماده 2 همین قانون است که باید در قالب خود به طور کامل در نظر گرفته شود و لذا یکی از ارکان آن درخواست محکوم له است. لذا ایجاد شأن ترتب بر این دو ماده و مترتب کردن آنها به هم اجتهادی است در برابر نص. به علاوه که اگر مبنای شرعی را در نظر بگیریم محکوم علیهی ممتنع است که دارا می‌باشد و پرداخت نمی کند، لذا تحقیق در جهت شناسایی اموال، خلاف اتفاق نظر اکثریت را تایید می کند چرا که اگر در راستای شناسایی اموال، مالی به دست آمد، محکوم به از آن وصول می‌شود و نوبت به جلب نمی رسد ولی اگر مالی تحصیل نشد، محکوم علیه صدق ممتنع ندارد و باید قائل بر این باشیم که بدون اثبات اعسار و بر اساس قاعده المفلس فی امان الله امکان جلب نیز ممکن نیست. در حالی که این قانون با نسخ مقررات افلاس در صدد آن است که اعسار در قالب دعوایی باشد که مستلزم رسیدگی قضایی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده

پرسش

به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 91، چنان‌چه مهردر زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که چنان‌چه با وجود ملائت زوج و امتناع وی از تأدیه محکومٌ‌به، آیا استناد به اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است؟

نظر هیئت عالی

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. بنابراین، نظریه اکثریت که مشعر بر این است که با لحاظ مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 22 قانون حمایت خانواده به معنای نادیده انگاشتن اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون مذکور نبوده و در میزان مهر تا 110 سکه یا بیشتر نیز به مفاد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون باید توجه شود، صائب تشخیص و تأیید می‌شود

نظر اکثریت

مقنن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 در صورتی‌که مهر یکصد و ده سکه یا معادل آن باشد را مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته است.
به موجب اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر فرض بازداشت محکومٌ‌علیه در صورتی است که او علی‌رغم تمکن مالی از تأدیه محکومٌ‌به امتناع نماید. بنابراین، لحاظ مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در ماده 22 قانون حمایت خانواده، به معنی نادیده انگاشتن اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون مذکورنیست. نتیجتاً چنان‌چه میزان مهر تا 110 سکه یا بیشتر از آن باشد بایستی به مفاد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون مورد اشاره توجه شود.

نظر اقلیت

قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده، ملائت زوج را برای بیشتر از یکصد و ده عدد سکه یا معادل آن دانسته است. بنابراین، چنان‌چه میزان مهر کمتر از آن باشد، بدون بررسی احراز ملائت و تمکن مالی زوج (محکومٌ‌علیه) و با تقاضای زوجه (محکومٌ‌لها) بایستی محکومٌ‌علیه را بازداشت کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل

موضوع

نحوه اقدام و اجرای مَهر با درخواست تقسیط بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی

پرسش

به ‌موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مَهر تا 110 سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. آیا محکومٌ‌علیه می‌تواند در مَهر بیش از 110 عدد سکه فقط تا 110 عدد سکه را درخواست تقسیط کند؟ در هر صورت نحوه اقدام و اجرای مَهر با درخواست تقسیط بیش از عدد مزبور چگونه است.

نظر هیئت عالی

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مَهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌ طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. بنابراین، نظریه اکثریت که مشعر بر این است که با لحاظ مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 22 قانون حمایت خانواده به معنای نادیده انگاشتن اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون مذکور نبوده و در میزان مَهر تا 110 سکه یا بیشتر نیز به مفاد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه قانون باید توجه شود، صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

این سوال دو جنبه دارد: 1- اگر حکم به پرداخت مَهر صادر شد آیا تقسیط به همه مَهر امکان‌پذیر است یا فقط تا 110 عدد سکه قابل تقسیط می‌باشد؟
2- آیا در صورت تقسیط و پرداخت تا 110 عدد سکه، مازاد را می‌شود بازداشت کرد؟
هر میزان از مَهر را که خواهان تقاضا کند، حکم صادر می‌شود. آنچه مهم است نحوه اجرای آن است.که در این سوال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 3 قانون حمایت خانواده تکلیف را مشخص کرده است. فقط تا 110 عدد سکه تقسیط می‌شود و در صورت عدم پرداخت بر اساس ماده 2 قانون فوق‌الذکر، محکومٌ‌علیه بازداشت می‌شود. ولی در خصوص مطالبه مَهر مازاد بر 110 عدد سکه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اعمال را ندارد.

نظر اقلیت

اگر میزان مطالبه مَهر بیش از 110 عدد سکه باشد و محکومٌ‌علیه تقاضای تقسیط کند و دادگاه در خصوص موضوع رسیدگی کرده و حکم به تقسیط بدهد، در صورت حکم به تقسیط و عدم پرداخت از ناحیه محکومٌ‌علیه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اعمال را دارد. و همچنین در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/11/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/

موضوع

تقاضای صدور اجراییه برای وصول مَهر در صورتی که زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مَهر در مواعد تعیین شده استنکاف نماید

پرسش

در طلاق توافقی چنان‌چه زوجین در خصوص نحوه پرداخت مَهر توافق کنند هرگاه زوج پس از اجرای صیغه طلاق از پرداخت مَهر در مواعد تعیین شده استنکاف کند؛ آیا زوجه می‌تواند تقاضای صدور اجراییه برای وصول مَهر و در صورت امتناع یا عدم دسترسی به اموال متعلق به زوج، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور بازداشت زوج را (در پرونده طلاق توافقی) بنماید؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی زوجه از وظایف دادگاه بوده و رأی دادگاه در این خصوص می‌تواند ناشی از سازش طرفین باشد و نظر به این‌که ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موید همین امر است و احکام صادره دادگاه‌ها لازم‌ا‌‌لاجرا بوده لذا زوجه می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجراییه کرده و در صورت امتناع و یا عدم دسترسی به اموال زوج تقاضای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی قزوین مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی زوجه است. این توافق در رأی دادگاه به عنوان تکلیفی برای دادگاه در هنگام صدور اجازه طلاق قبل از آن مرقوم می‌گردد. در نتیجه، رأی دادگاه در مورد طلاق توافقی در قسمت حقوق مالی زوجه، انعکاس سازش طرفین است که در دادگاه به عمل آمده یا خارج از دادگاه انجام شده است. با قید این‌که سازش معلق به وقوع طلاق است و تا زمانی‌که طلاق واقع نشده است قابلیت اجرایی ندارد و زوجه همان‌طور که نمی‌تواند بر اساس رأی یاد شده زوج را ملزم به طلاق نماید نمی‌تواند درخواست اجراکند. به این ترتیب در صورت وقوع طلاق، مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و زوجه می‌تواند صدور اجراییه و در صورت امتناع و یا عدم دسترسی به اموال متعلق به زوجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/05/11
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدختر

موضوع

نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک و تأثیر آن بر رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه

پرسش

اگر شخص، بدهکار باشد و قبل از ادای دین فوت کند و طلبکار به طرفیت وراث طرح دعوی کند و حکم به پرداخت دین از اموال متوفی صادر شود:
1- اگر ورثه ترکه را قبول نکنند آیا می‌توان اموال آنان را توقیف کرد؟
2- اگر ورثه ترکه را قبول کنند آیا می‌توان دستور توقیف اموال ورثه را صادر کرد؟
3- اگر مالی جهت توقیف در دسترس نبود آیا می‌توان ورثه را در اجرای ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی‌گردد؛ به این نحو که:
1- اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی در قبال پرداخت دیون متوفی نداشته و دعوی نسبت به آنان یا برخی که درخواست رد ترکه داده‌اند مردود اعلام خواهد شد.
2- چنان‌چه رد ترکه نداده و موضوع را مسکوت گذاشته باشند در حکم قبول ترکه است و ورثه هر کدام به نسبت سهم‌الارث، مسئول پرداخت دیون متوفی خواهند بود؛ مگر این‌که در همین دادرسی با ارائه دلیل ثابت کنند ترکه‌ای به آنان نرسیده و یا این‌که ترکه، تکافوی بدهی موضوع طلب را ندارد که در صورت اول؛ دعوی به طور کلی از حیث ماهوی علیه آنان مردود و در صورت دوم؛ به نسبت ماترک موجود و سهم‌الارث، محکوم به پرداخت دیون خواهد شد.
3- چنان‌چه ورثه نسبت به تمام یا بخشی از موضوعِ طلب متوفی، محکومیت حاصل کنند و پس از ابلاغ اجراییه و گذشتن مدت، آن را نپرداخته و اموالی از آنان به دست نیاید به لحاظ این‌که آنها محکومٌ‌علیه پرونده محسوب می‌شوند اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به آنان بلامانع است.
النهایه در ارتباط با توقیف امول نیز با توجه به توضیحات مذکور در رد یا قبول درخواست، حسب مورد اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً نظرات شماره 9134/7 - 5/10/80 و 6825/7 - 29/9/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنباط است. لذا نظر اکثریت نشست قضایی پلدختر تا حدی که با این نظر منطبق است تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

1- طبق ماده 248 قانون امور حسبی، چون مسئولیتی ندارند نمی‌توان آنها را ملزم به پرداخت دین کرد.
2- بله به نسبت سهم‌الارث می‌توان در اجرای مواد 226 و 248 قانون امور حسبی از اموال آنان توقیف کرد.
3- بله به نسبتی که ترکه را قبول کرده‌اند می‌توان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آنان را جلب و بازداشت کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/05/01
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بهبهان

موضوع

جواز بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت معرفی مال، به استناد عدم پیدایش خریدار در مزایده و عدم قبول آن مال از سوی محکومٌ‌له

پرسش

چنان‌چه محکومٌ‌له، مالی را که محکومٌ‌علیه به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و در دو مرحله مزایده خریداری نشده به استناد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به قیمت ارزیابی شده قبول نکند آیا مجوزی برای بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی‌که مالی از محکومٌ‌علیه یافت نشود امکان بازداشت او به درخواست محکومٌ‌له وجود دارد. لذا چنان‌چه محکومٌ‌علیه، مالی را معرفی کرد این امکان منتفی خواهد بود؛ هر چند در جلسه مزایده خریداری برای آن یافت نشود. به علاوه این‌که محکومٌ‌له می‌تواند محکومٌ‌به را با قبول مال معرفی شده تأمین کند؛ مگر این‌که مال معرفی شده تکافوی کل بدهی را نکند که در این‌صورت نسبت به مازاد، امکان اجرای ماده 2 قانون مذکور خواهد بود. لذا نظر اکثریت: مورد تأیید است.

نظر اکثریت

از آنجایی که به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکومٌ‌علیه در فرضی است که اموالی از وی یافت نشود؛ بنابراین عدم پیدایش خریدار در مزایده و عدم قبول آن مال از سوی محکومٌ‌له ارتباطی با عدم تسلیم محکومٌ‌علیه به مدلول حکم صادره ندارد. در نتیجه بازداشت وی دارای وجاهت قانونی نیست.

نظر اقلیت

چون به هر حال محکومٌ‌به استیفاء نشده بازداشت محکومٌ‌علیه به تقاضای ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم، منع قانونی ندارد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز منعی برای این اقدام تصریحاً یا تلویحاً پیش‌بینی نکرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز

پرسش

آیا توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده و پذیرش آن به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز و ممکن است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه مالک شناخته شده باشد. بنابراین، این صرفاً در دو مورد مذکور توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد مجاز می‌باشد و لذا نظرات ابزاری مورد تأیید نمی‌باشد.

نظر اکثریت

اولاً برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن‌ را به دادگاه اعلام کرده باشد. در فرض سوال چنان‌چه خواهان با وجود سایر شرایط مجاز نیست خواسته خود را در جلسه دوم یا جلسات بعد از پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد. ثانیاً تغییر خواسته در جلسات بعد از اولین جلسه دادرسی صرف‌نظر از این‌که دادگاه تکلیفی به اظهار نظر راجع به آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و به‌صورت منتقل قبل از مردود در ماهیت دعوا ندارد. زیرا دادگاه صرفاً در راستای مواد 88 قانون مذکور با رعایت مواد 84 و 85 همان قانون ملزم و مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا به ایرادات پاسخ دهد بلکه اقدام خواهان به تغییر خواسته جز ایرادات مفاد مواد مرقوم نمی‌باشد و از طرف خوانده نیز انجام نمی‌گیرد بلکه از سوی خواهان دعواست. به‌عبارت دیگر قدرت و سلطنت و حکومت خواهان بنابه اظهار اکثرین حقوق نسبت به تغییر خواسته تا پایان در یک جلسه دادرسی می‌باشد ولاغیر.
ثالثاً دادگاه بدون تعرض و توجه به خواسته تغییر داده شده در جلسه دوم و یا بعد از پایان اولین جلسه دادرسی به رسیدگی در راستای خواسته خواهان قبل از تغییر در جلسه دوم (خواسته مقید در دادخواست) ادامه داده و در اتخاذ تصمیم نهایی بدواً در رابطه با تغییر خواسته با استناد به مواد 2 و 98 و یقیناً یا اثباتاً نسبت به خواسته اول خواهان اظهار نظر ماهیتی می‌نماید؛ ثالثاً تغییرخواسته را نمی‌توان استرداد ضمن خواسته اول خواهان تلقی نمود چون دادگاه مجاز به عمل اراده خود بر اراده خواهان است.

نظر اقلیت

گرچه پذیرش اموال غیرمنقول ثبت نشده به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی از نظر تئوری و علمی منعی ندارد و مجاز و ممکن است ولیکن با توجه به رویه عملی محاکم که از پذیرش آن امتناع می‌نمایند می‌توان گفت چنان‌چه مال غیرمنقول ثبت نشده به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی تعرفه گردد نباید آن‌را پذیرفت و به نظر مفاد و مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پذیرش مال بلامعارض دارای سابقه ثبتی و یا حکم قطعی دادگاه راجع به مالکیت را بیان می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

آثار حقوقی ناشی از شرط استطاعت در مطالبه مَهر

پرسش

در صفحه چهارم عقد‌نامه به پرداخت ‌مَهر پس از مطالبه زوجه تصریح شده است. در صفحه چهاردهم همان سند، با استناد به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تذکر به تفهیم مراتب به زوجین و توافق بر آن، مطالبه مَهر عندالاستطاعه تصریح شده است:
1- خواسته خواهان به محکوم کردن زوج به پرداخت مَهر پس از مطالبه و بدون شرط استطاعت وجاهت دارد؟
2- آثارحقوقی ناشی از شرط استطاعت در مطالبه مَهر چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصل ملائت است، مگر آن‌که اعسار مدعی یا محکومٌ-علیه ثابت شود. از آنجا که امر اعسار از امور حادث بوده است؛ لذا قید «عندالاستطاعه» که در زمان انعقاد عقد در عقدنامه قید شده، در حدود ادله اثبات دعوا می‌تواند در دعوای مطالبه مَهر یا دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. (بسم ا... الرحمن الرحیم (سوره بقره، آیه 279) و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره...) بنابراین، من حیث‌المجموع نظر اقلیت با توجه به مبانی و اسباب موجهه آن صائب به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

شرط استطاعت مذکور در صفحه چهاردهم بر اطلاق عندالمطالبه مقدم است و دعوای خواهان در صورت اثبات نشدن کلی استطاعت رد می‌شود و در صورت اثبات استطاعت جزیی، فقط به همان میزان، رأی به محکومیت زوج صادر می‌شود.
مبانی استدلال:
1- اصل بر این است که مدیون دین خود را پس از مطالبه داین پرداخت کند؛ مگر این‌که شرط اجل و مدت شده باشد. در فرض سوال، آنچه در صفحه چهارم سند نکاحیه آمده است به مقتضای اصل است اما همان‌گونه که در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک آمده است می‌توان برخلاف آن توافق کرد؛ لذا این دو امر قابل جمع هستند. دادگاه در ضمن رسیدگی به خواسته زوجه به موضوع استطاعت کلی یا جزئی زوج پرداخته و به هر میزان که استطاعت او در پرداخت مَهر اثبات شده باشد به همان میزان او را به پرداخت مَهر محکوم می‌کند.
2- آخرین اراده زوجین بر پرداخت مَهر به میزان استطاعت قرار گرفته است و این توافق برخلاف نظم عمومی و قانون نبوده و محترم است و باید بر اساس آن عمل شود.
3- مَهر حق است و به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد، زن ‌مالک کل آن می‌شود. اما زمان اعمال این حق و مطالبه مَهر را می‌توان با الحاق شروطی محدود کرد. شرط استطاعت نوعی محدودیت در اعمال حق است؛ لذا مانعی ندارد و بر اساس توافق و در قالب همین دادرسی باید موضوع استطاعت رسیدگی شود و سپس انشای رأی شود.
4- شرط یا شرط مصرح است یا شرط تبانی است که توافق و عقد بر آن مبتنی است و یا شرط شرعی است. با توجه به بالا بودن میزان مَهر و توانایی زوج در هنگام قبول آن، می‌توان فهمید که مطالبه مَهر مشروط به استطاعت است و از نظر شرعی، در قرآن به شرط استطاعت در مطالبه دین تصریح شده است. لذا عبارت «استطاعت» که در عقدنامه آمده شرط قابل قبولی است و تصریح به آن تأثیری در نتیجه ندارد

نظر اقلیت

در رسیدگی نیازی به بررسی استطاعت نیست؛ بلکه با مطالبه زوجه، ‌زوج به پرداخت کل مَهر محکوم خواهد شد.
مبانی استدلال:
1- در سند نکاحیه به پرداخت مَهر عندالمطالبه و همچنین به پرداخت آن عندالاستطاعه تصریح شده است و این دو شرط هنگام تعارض، همدیگر را ساقط می‌کنند. به مقتضای اصل که حال بودن پرداخت دین است، دادخواست زن قابل پذیرش است و دفاع زوج قابل قبول نیست.
2- اگرچه می‌توان برای پرداخت دین، اجل و زمانی تعیین کرد؛ اما این زمان و اجل باید معلوم باشد و شرط استطاعت، مبین زمان مشخصی برای پرداخت مَهر به حساب نمی‌آید؛ چون معلوم نیست چه وقت و به چه میزانی محقق می‌شود.
3- آن‌گونه که در تعیین ثمن مبیع در عقد بیع آمده است برای اجل قسطی از ثمن در نظر گرفته می‌شود و قیمت یک کالا در صورت حال بودن پرداخت ثمن با قیمت آن در صورت موجل بودن پرداخت ثمن متفاوت است و هرچه اجل طولانی‌تر باشد، قیمت آن بیشتر است. به همین جهت به اجل مبهم و مجهول که باعث جهل به میزان ثمن می‌شود ترتیب اثر داده نمی‌شود. در فرض سوال، شرط استطاعت از آن دسته اجل‌های مبهم و نامعلوم است و نمی‌توان به آن اعتنا کرد؛ لذا بر اساس قاعده و به محض مطالبه، زوج به پرداخت مَهر در حق زوجه محکوم می‌شود. اما آثار حقوقی ناشی از این شرط در صورت پذیرش آن به قرار ذیل است:
1- منتفی شدن اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مَهر؛ چرا که زوج به میزان استطاعت به پرداخت مَهر محکوم می‌شود وآن را می‌پردازد. 2- مفهوم شرط استطاعت این است که زوج در هنگام عقد توان پرداخت مَهر را ندارد یا اگر دارد قدرت پرداخت تمام مَهر را ندارد؛ لذا اثبات استطاعت، برعهده زوجه است و زوج با عنایت به این شرط تکلیفی به اثبات عدم استطاعت خود ندارد. در حالی‌که در صورت فقدان شرط، ‌زوج به پرداخت تمامی مَهر در حق زوجه محکوم می‌شد و در صورت اثبات اعسار مطلق یا صدور حکم به پرداخت اقساطی،‌ به همین شکل از او دریافت می‌شد. 3- در اعمال حق حبس. 4- در تعلق نفقه به زوجه در صورت عدم تمکین. 5- در شیوه دادرسی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/01/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

با توجه به متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در ذیل ماده بیان شده است: «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکومٌ‌علیه، به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به مقرر است»، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون یادشده، وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مودّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب خروج دامنه شمول حکم از مصادیق قانونی می‌گردد، خودداری شود بنابراین، هزینه‌های اجرایی چون در حکم دادگاه ذکر نمی‌شود، مشمول عنوان قانونی «محکومٌ‌به» نبوده و در نتیجه بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نبوده و موجه نیست. در نتیجه نظر دوم مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

نظر اول: هر چند از اطلاق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنین برداشت می‌شود که موضوع ماده مواردی است که محکومٌ‌علیه به حکم دادگاه محکوم گردد، لکن مقنن در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدامات دادگاه در جهت تعیین هزینه‌های مقرر در ماده را به منزله حکم دادگاه تلقی نموده است و نتیجه اقدامات یاد شده را حکم فرض کرده است. بنابراین، در فرض سوال نیازی به طرح دادخواست مجدد و صدور اجراییه لازم نیست و اقدام دادگاه در حدود ماده 47 قانون یاد شده در حقیقت ادامه اجرای حکمی است که دادگاه قبلاً صادر کرده است و ماده 2 قانون صدرالذکر مکمل قانون اجرای احکام مدنی است که تکلیف دایره اجرای احکام مدنی را سلسله‌وار بیان کرده است. در نتیجه در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت هزینه‌ها امتناع کند، اعمال ترتیبات ماده 2 قانون مذکور در خصوص وی منع قانونی ندارد.
نظر دوم: نظر به این‌که در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار فقط نحوه وصول را بیان کرده است، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی داشته باشد دادگاه به میزان محکومٌ‌به از مال او توقیف و هزینه‌ها را از این طریق استیفا می‌نماید در غیر این‌صورت باید محکومٌ‌له مجدداً دادخواست طرح نماید و پس از محکومیت خوانده و صدور اجراییه مشمول ترتیبات ماده 2 قانون یاد شده خواهد بود و بدون صدور حکم اعمال ماده 2 فاقد وجاهت قانونی است زیرا در این خصوص حکمی از دادگاه صادر نشده است.
نظر سوم: تسری دادن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به فلسفه قانون اجرای احکام مدنی، سازش ندارد و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی موید این امر می‌باشد. بنابراین، نیاز به طرح دادخواست و صدور اجراییه نیست. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه مالی در دسترس داشته باشد، هزینه‌های مذکور از محل آن استیفا شده، در غیر این‌صورت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکومٌ‌علیه به لحاظ هزینه‌های مقید در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محمل قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/09
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند.»؛ اولاً: ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟ (عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد)؟ ثانیاً: چنان‌چه مال معرفی شده به هر دلیل به فروش نرسد، با توجه به ماهیت اقدام شخص ثالث مسئولیت پرداخت محکومٌ‌به برعهده چه کسی است؟ شخص ثالث یا محکومٌ‌علیه؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی‌ بر این‌که چنان‌چه مال معرفی شده از سوی شخص ثالث به فروش نرسد ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و شخص ثالث مسئولیتی ندارد، صحیح است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر می‌باشد.

نظر اکثریت

موضوع مطروحه هیچ کدام از عقود قید شده در سوال نمی‌باشد. عقد رهن نیست؛ چون اولاً: برابر ماده 771 قانون مدنی، در رهن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد نه شخص ثالث. ثانیاً: طبق ماده 290 قانون مدنی، بعد از برائت ذمّه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است. تبدیل تعهد نیست؛ به لحاظ این‌که در تبدیل تعهد برابر بند (2) ماده 299 قانون مدنی رضایت متعهدله لازم است. عقد ضمان هم نیست؛ به علت این‌که طبق مواد 684 و 698 قانون مدنی، عقد ضمان برعهده گرفتن دین است و نقل ذمّه به ذمّه است. در مانحن‌فیه، رضایت مدیون شرعاً نمی‌باشد. وثیقه داده مال هم نیست، به صورت امانت هم نمی‌باشد و برعهده گرفتن دین و نقل ذمّه به ذمّه هم نمی‌باشد، بلکه مورد سوال وفای به عهد توسط شخص ثالث و ایفای دین است که با ماده 267 قانون مدنی منطبق است. بنابراین، چنان‌چه مال معرفی شده به فروش نرسد و محکومٌ‌له هم بابت طلب خود آن را قبول نکند، شخص ثالث مسئولیتی ندارد. ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم امکان‌پذیر است.

نظر اقلیت

اولاً: مال معرفی شده باید قابلیت فروش داشته باشد تا توقیف شود. ثانیاً: در حکم عقد ضمان و نقل ذمّه به ذمّه است و حق رجوع به محکومٌ‌علیه وجود ندارد. ثالثاً: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نمی‌باشد، چون مال معرفی شده است. رابعاً: در صورت قابل فروش نبودن مال معرفی شده، اجرای احکام مال معرفی شده را قبول نمی‌کند لذا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم ممکن است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده

پرسش

شخصی مالک سه‌دانگ از یک ملک و همسرش نیز مالک سه‌دانگ دیگر آن ملک می‌باشد. در مرحله اجرای احکام، سه‌دانگ ملک شوهر در قبال محکومٌ‌به توقیف می‌گردد و زوجه نیز سه‌دانگ ملک خود را به جهت جلوگیری از بازداشت شوهرش (محکومٌ‌‌علیه) در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به دایره اجرای احکام معرفی می‌نماید. پس از انجام مزایده اول، ملک خریداری ندارد و در حال حاضر زوجه از ادامه عملیات اجرایی سه‌دانگ خود از بیم این‌که محکومٌ‌له آن را پایین‌تر از قیمت کارشناسی بردارد، اعلام انصراف داده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. آیا زوجه حق عدول از تصمیم اولیه خود را دارد؟ آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اجرا و اعمال را دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوهرش، سه‌دانگ ملک خود را به دایره اجرا معرفی کرده است لذا عدول زوجه از توقیف سه‌دانگ ملک مورد بحث توجیه قانونی ندارد و اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکومٌ‌له هم آن را در قبال محکوم‌ٌبه قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می‌شود و زوجه حق هرگونه تصرفی در سه‌دانگ ملک مشترک خود را خواهد داشت. لیکن در جریان مزایده چنین حقی ندارد و انصراف وی از معرفی ملکش قابل پذیرش نیست.

نظر اکثریت

طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مال معرفی کند.»؛ با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث، آن مال جایگزین محکومٌ‌به می‌شود و محکومٌ‌علیه آزاد خواهد بود. عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، تالی فاسد دارد و ممکن است محکومٌ‌علیه متواری شود و دیگر دسترسی به وی مقدور نباشد. ممکن است مال دیگری از محکومٌ‌علیه به جهت انتقال اموالش شناسایی نشود و عملیات محکومٌ‌علیه از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود. ممکن است دور و تسلسل به وجود آید و پس از معرفی مال از سوی شخص ثالث دیگر، وی نیز عدول نموده و شخص دیگری مال معرفی نماید و عملیات اجرایی بلااثر بماند. در خصوص تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که چنان‌چه شخص ثالث، مالی برای محکومٌ‌علیه معرفی نماید و محکومٌ‌له در بدو امر و مستقلاً عنوان کند که قبول ندارد و بازداشت محکومٌ‌علیه را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخواست نماید، خواسته محکومٌ‌له از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست.

نظر اقلیت

گروه اول: پس از معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته که تعهد محکومٌ‌علیه ساقط می‌گردد و در واقع توافقی بین محکومٌ‌له و شخص ثالث در ادامه عملیات اجرایی و نحوه وصول و ایصال محکوم‌ٌبه خواهد بود.
گروه دوم: تا قبل از برگزاری مزایده، عدول شخص ثالث قابل پذیرش است ولی بعد از آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، عدول شخص ثالث از معرفی مال خود به جای محکومٌ‌علیه، در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست و تبدیل تعهد نیز مصداق ندارد؛ به لحاظ این‌که مطابق بند (2) ماده 292 قانون مدنی، رضایت متعهدله در تبدیل تعهد شرط است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی رضایت محکومٌ‌له شرط نمی‌باشد و چنین اختیاری را ندارد که راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مال شخص ثالث در بدو امر اظهارنظر کند. تبدیل تعهد نوعی سقوط تعهد است لکن در قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه در مرحله دوم مزایده، مال معرفی شده قابلیت فروش را نداشته و شخصی حاضر به خرید آن نشود و محکومٌ‌له نیز آن را در قبال محکومٌ‌به قبول ننماید، از مال توقیف شده شخص ثالث رفع اثر شده و مسترد می‌گردد و عملیات اجرایی کماکان نسبت به محکومٌ‌علیه و اموال وی ادامه خواهد یافت. موضوع پذیرش انصراف شخص ثالث تا زمان اجرای مزایده نیز برداشت شخصی غیرمستند قانونی و فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

پذیرش وکالت غیر وکیل دادگستری در مرحله اجرای حکم

پرسش

در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، آیا وکالت غیر وکیل دادگستری پذیرفته است؟ در صورت مثبت بودن درخواست، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط وی قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، چون این مرحله صرفاً اجرای احکام صادره است و جنبه رسیدگی قضایی ندارد، وکیل محکومٌ‌له ولو وکیل دادگستری نباشد با احراز وکالت وی دایره اجرا به درخواست او اقدام به اجرای حکم می‌نماید. بدیهی است درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی‌که موکل (محکومٌ‌له) صریحاً این اجازه را به وکیل داده باشد درخواست اجرای ماده 2 قانون مارالذکر هم بلااشکال است. زیرا نیازی به اطلاعات حقوقی نیست و الزام محکومٌ‌علیه به تأدیه دین مطابق رأی دادگاه خواهد بود و اراده وکیل جز تقاضای اجرای حکم به استناد قانون مرقوم در قضیه مدخلیت ندارد.

نظر اتفاقی

در مرحله اجرای اموری که ماهیت قضایی نداشته و روند اجرا و اداری محسوب گردند از قبیل؛ معرفی اموال محکومٌ‌علیه و دریافت محکومٌ‌به، دخالت وکیل عادی فاقد منع قانونی است و در امور دارای ماهیت قضایی من جمله درخواست اعمال ماده 2 قانون مذکور که نوعی رسیدگی قضایی را به دنبال دارد، قابل قبول نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/01
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوشتر

موضوع

اثبات اعسار کارمند دولت مانع اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

پرسش

در اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه مستخدم دولت باشد، آیا باید طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام نمود و یا در صورت نداشتن مال یا اموال پس از درخواست محکومٌ‌له بازداشت شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر اموال محکومٌ‌علیه و یا منع توقیف بدهکار در صورت خودداری از ادای یک ‌جای تمام دین نیست. در نتیجه تنها اثبات اعسار کارمند دولت می‌تواند مانع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تلقی گردد. در نتیجه نظر اکثریت: مورد تأیید است.

نظر اکثریت

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت درخواست محکومٌ‌له نمی‌شود و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است.

نظر اقلیت

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مانع بازداشت مستخدم دولت است، چرا که فلسفه وضع این ماده جلوگیری از حبس مستخدمین دولت بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/05/01
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌ‌له نسبت به تملک آن

پرسش

الف: اگر محکومٌ‌علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فی‌نفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می‌رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکومٌ‌له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکومٌ‌علیه مال دیگری جهت توقیف و فروش نداشته باشد، الف: آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟
ب: در فرض سوال فوق، اگر مال معرفی شده جهت ارزیابی، نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته باشد ولی محکومٌ‌علیه حاضر به همکاری نباشد و بدون همکاری وی نیز امکان ارزیابی وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است.
ب: نظر اکثریت: مورد تأیید می‌باشد و نحوه اجرا به شرح منعکس در بخش (ب) نظر اکثریت: خواهد بود.

نظر اکثریت

الف: حبس محکومٌ‌علیه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به رعایت ترتیبات و شرایط مندرج در ماده مذکور است. چنان‌چه محکومٌ‌علیه از تأدیه محکومٌ‌به طوعاً، امتناع نماید دادگاه او را ملزم به تأدیه می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومٌ‌‌به از مال ضبط شده به محکومٌ‌له پرداخت می‌گردد و در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت و معسر نبودن وی به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان تأدیه حبس می‌شود. بنابراین، شرط لازم برای حبس محکومٌ‌علیه دستیابی به اموال وی و در عین حال امتناع ایشان از پرداخت است. در مورد سوال اگرچه مال معرفی شده با دو بار مزایده به فروش نرسیده و محکومٌ‌له نیز از پذیرش آن خودداری نموده است، لیکن شرط لازم که امتناع محکومٌ‌علیه است مفقود می‌باشد و با خودداری محکومٌ‌له از قبول آن، حق اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذکر مبنی ‌بر حبس، ساقط می‌گردد. همچنین محکومٌ‌علیه فاقد مال دیگری بوده و اعسار وی محرز است. لذا اعمال حبس فاقد مجور قانونی است.
ب: اگر منظور از عدم همکاری محکومٌ‌علیه عدم پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب باشد، محکومٌ‌له می‌تواند به استناد ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی آن را بپردازد و در زمان اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول و به محکومٌ‌له پرداخت خواهد شد. چنان‌چه منظور عدم ارائه یا تحویل مال جهت ارزیابی باشد، دادگاه به هرنحو که مقتضی بداند نسبت به ضبط مال و ارزیابی آن اقدام خواهد کرد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌‌به از آن میسر باشد و با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که قسمت اول آن در خصوص تکلیف محکومٌ‌علیه به اجرای حکم و در غیر این‌صورت به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع بازداشت می‌شود و مستنبط از مواد 52 و 132 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد که امکان استیفای محکومٌ‌‌به از مال معرفی شده وجود نداشته باشد (خریدار نهایی پیدا نشود، از سوی دیگر خود محکومٌ‌له نیز الزامی به قبول مال ندارد). بنابراین، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع

ارتباط قاضی شورا با دادگاه اجرا کننده حکم از حیث اجرای پرونده

پرسش

رابطه بین قاضی شورا با دادگاه اجراکننده حکم از حیث اجرای پرونده به چه نحو می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سوال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگاه انجام وظیفه می‌کند مگر مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است. بنابراین، نظر اکثریت: مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

از مجموع مواد 33 و 34 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/6/7 و ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی، پس از صدور برگه اجراییه و مرعی شدن مقررات ابلاغ و انقضای مواعد ده روز و یک ماه، حسب مورد در دعاوی مالی و غیرمالی جهت اجرای مفاد برگ اجراییه با تشریفات اداری، پرونده به شعب حقوقی محاکم عمومی ارسال می‌شود تا توسط واحد اجرای احکام آن شعب اقدام شود، چرا که اجرای هر حکمی با واحدی به نام اجرای احکام است که در آن واحد مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند. نظر به این‌که شورای حل اختلاف دادگاه نیست بلکه مرجع قضایی است و مجتمع شوراهای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام می‌باشد، کلیه احکام شعب شورا توسط اجرای احکام مستقر در دادگاه عمومی حقوقی به وسیله مدیر اجرا با مسئولیت و ریاست محاکم عمومی حقوقی قابلیت اجرا دارد مگر در دو مورد، شایسته است قاضی شورا اظهارنظر نماید؛ اول: رفع ابهام و اجمال از حکم، دوم: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.

نظر اقلیت

گروه اول: به لحاظ این‌که مجتمع‌های شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام هستند لاجرم پرونده جهت اجرای حکم به واحدهای اجرایی محاکم حقوقی ارجاع می‌شود، لکن مدیر اجرا در معیت قاضی شورا از هر جهت باید نسبت به عملیات اجرایی اعمال قانون کند.
گروه دوم: پس از آن که ذی‌نفع درخواست اجراییه نمود، به لحاظ این‌که مجتمع شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام است پرونده به شعب حقوقی جهت اجرای حکم ارسال و از موقع خروج پرونده از شورا، ارتباط قاضی شورا از هر حیث با پرونده قطع می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع

ورثه محکوم به پرداخت دین متوفی که قبول ترکه کرده و از پرداخت امتناع می ورزرد

پرسش

آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دیون متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده‌اند چنان‌چه از پرداخت محکومٌ-به امتناع ورزند، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سوال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند. لذا نظر اکثریت: مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

با توجه به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 242 قانون امور حسبی، و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث، محکومیت و اعمال ماده 2 و بازداشت ایشان در صورت درخواست محکومٌ‌له جایز می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/01/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

پرسش

محکومٌ‌علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ‌به معرفی می‌نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکومٌ‌له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این‌صورت آیا به تقاضای محکومٌ‌له می توان از مازاد توقیفی که محکومٌ‌علیه معرفی نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ‌له مجدداً اعمال ماده 2 نماید؟

نظر هیئت عالی

از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد.
محکومٌ‌له می‌تواند برحسب مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و دیگر حقی برای درخواست ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد. مگر این‌که ملک مرهونه مازادی نداشته باشد؛ که در این صورت توسل محکومٌ‌له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه مال معرفی نموده و مال دیگری غیر از این مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمی تواند از توقیف آن صرف‌نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نماید. زیرا اعمال ماده 2 در جایی است که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع ورزد و در این جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 793 و 794 قانون مدنی موید این نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که حقوق محکومٌ‌له استیفا شود و در مانحن‌فیه محکومٌ‌علیه مالی را معرفی نموده که محکومٌ‌له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ‌له می‌تواند از توقیف مال معرفی شده صرف‌نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ‌علیه را بنماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/11/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

انصراف شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم به در جریان اجرای حکم

پرسش

شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی می‌کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی، به فروش رفته و محکومٌ‌به با وجه حاصل از فروش ملک به محکومٌ‌له پرداخت شود و دادگاه متعرض محکومٌ‌علیه نشود.
چنان‌چه وی اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده است و تمایلی به پرداخت شدن وجه مندرج در اجراییه با وجه حاصل از فروش ملک خویش را ندارد، اقدام ایشان چه آثار حقوقی خواهد داشت؟ آیا اقدام اجرای احکام به آزاد کردن ملک و تکلیف محکومٌ‌له به معرفی مال دیگر یا بازداشت محکومٌ‌علیه قانونی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال برای استیفای محکومٌ‌به، متضمن قبول شخص ثالث بر استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی شده می‌باشد. با این ترتیب اعلام و معرفی مال از ناحیه ثالث بر مبنای تبصره مذکور و مبتنی بر آن بوده و تابع اراده ثالث و قراری است که بنائاً بر قانون استوار است. بنابراین، نظر اکثریت: که از حیث نتیجه متضمن این معناست، تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با استناد به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 267 قانون مدنی، شخص ثالث می‌تواند نسبت به معرفی مال به اجرای احکام جهت وصول محکومٌ‌به اقدام نماید. اما در مورد این‌که آیا پس از معرفی مال می‌تواند از آن عدول نماید و مال خود را از اجرا بازپس بگیرد، چند نظر وجود دارد، وقتی که از ناحیه ثالث مالی جهت وصول محکومٌ به، به اجرای احکام معرفی و توقیف شود ثالث مثل شخص محکومٌ‌علیه حق بازپس گرفتن مال را ندارد و تنها با شرایط قانونی می‌تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند.جهات استدلال:
1- تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به ثالث اجازه داده است تا به جای محکومٌ‌علیه، مال خودش را برای وصول محکومٌ‌به معرفی نماید و در حقیقت یک اراده یک‌جانبه از ناحیه ثالث برای اقدام اجرای احکام به توقیف مال معرفی شده کافی است و آثاری که بر محکومٌ‌علیه در صورت معرفی مال بار می‌شود بر ثالث نیز حاکم است؛ چنان‌چه محکومٌ‌علیه نمی‌تواند مال معرفی شده را بازپس بگیرد، تنها با وجود شرایط قانونی می‌تواند به جای آن مال دیگری را معرفی کند. این محدودیت قانونی متوجه ثالث نیز هست.
2- در ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از ناحیه غیرمدیون پذیرفته شده است. اگر برای عدول و پشیمانی ثالث، پس از توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال، بتوان اثری قائل شد، موضوع اجرا لوث خواهد شد. به عنوان مثال ثالث با معرفی مال، محکومٌ‌له را که متقاضی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است خلع سلاح می‌کند و بعد از مدتی با عدول از خواسته، مال را آزاد می‌کند و اجرای احکام باید نسبت به جلب محکومٌ‌علیه اقدام کند و این روند بارها تکرار خواهد شد. لذا باید همان محدودیت‌های محکومٌ‌علیه را برای ثالث نیز که مال معرفی کرده است قائل شد، چرا که موضوع معرفی مال و انصراف و رفع توقیف از آن به‌صورت سلسله‌وار تکرار خواهد شد و پرونده‌های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید.
3- شخص ثالث بعد از معرفی مال، قائم‌مقام محکومٌ‌علیه تلقی می‌شود و برای محکوم‌ٌله یک حق مکتسب نسبت به آن مال ایجاد شده است و این حق با انصراف او از بین نخواهد رفت. لذا باید اقدامات اجرا تا وصول محکوم‌ٌبه ادامه یابد.
4- ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به معرفی مال اقدام کرده است، به‌صورت صریح و روشن به اجرای احکام در فروش مال و دریافت محکومٌ‌به اجازه داده و نمایندگی یا وکالت اعطا کرده است و در قالب یکی از عقود معین نمی‌باشد بلکه یک تأسیس حقوقی خاص می‌باشد. بنابراین، لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در آن رعایت شده باشد.

نظر اقلیت

اقدام اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت و با رعایت شرایط قانونی آن باشد چنان‌چه این‌گونه عمل نشود، حتی اگر مال به وسیله اجرا توقیف شده باشد، تا زمانی که با رعایت تشریفات قانونی مال به فروش نرفته و وجه حاصل از فروش به محکومٌ‌له پرداخت نشده است، شخص ثالث می‌تواند مراتب انصراف خود را اعلام کند. اما اگر اقدام اجرا در قالب یک عقد و با رعایت ضوابط مربوط باشد، آثار انصراف ثالث با توجه به آن عقد در نظر گرفته می‌شود.
جهات استدلال:
1- تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 267 قانون مدنی در یک بیان کلی، ایفای دین از ناحیه غیرمدیون و معرفی مال از ناحیه ثالث را به اجرای احکام جهت وصول محکومٌ‌به اجازه داده است اما این‌که این اقدام در چه قالبی و تحت چه عنوان و کدام یک از اعمال حقوقی باشد، بیانی ندارد. این‌که بر اقدام ثالث چه آثاری بار می‌شود منوط است به این‌که اقدام ثالث در قالب چه عقدی از عقود می‌گنجد.
مدیران اجرا لازم است در قالب تبدیل تعهد یا ضمان یا کفالت اقدام کنند و می‌توانند به عنوان ولّی ممتنع و نماینده محکومٌ‌له با ثالث در انعقاد یکی از عقود، طرف قرارداد باشند.
2- تا زمانی که اجرای احکام نسبت به فروش مال و دریافت محکومٌ‌به اقدام نکرده است، بقای مالکیت ثالث بر مال معرفی شده استصحاب می‌شود و هر مالکی می‌تواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال در قالب یکی از عقود باشد، این استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم

پرسش

شخص (الف) محکوم به الزام به انجام تعهد تکمیل آپارتمان در حق شخص (ب) می‌گردد و از اجرای تعهدات خود امتناع می‌کند. محکومٌ‌له تقاضای اجرای حکم موضوع تعهد توسط خودش را با رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای احکام پس از برآورد مخارج موضوع تعهد از طریق ارجاع امر به کارشناس، محکومٌ‌علیه را جهت پرداخت وجه تعیین شده احضار نموده است؛ لیکن محکومٌ‌علیه از حضور در اجرای احکام و پرداخت هزینه خودداری می‌کند. در این فرض، آیا بازداشت محکومٌ‌علیه در راستای اعمال 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 منصرف از موارد مذکور در سوال بوده و صرفاً ناظر به محکومیت مالی صادره از دادگاه و منجّزات حکم صادره می‌باشد و آن‌چه که بر مبنای مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص برآورد و پرداخت و وصول هزینه‌های ناشی از تکمیل آپارتمان انجام شده، ناظر به عملیات اجرایی و در مرحله اجرای حکم است که از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موضوعاً خارج است. به عبارت دیگر، چون محدودیت‌های آزادی امری استثنایی است، لذا در موارد تردید باید با توجه به نصوص قانونی و مودّای مواد و مقررات عمل کرد و از تفسیر موسّع که موجب خروج از شمول حکم باشد، خودداری کرد. بنابراین، نظر اکثریت: قضات تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا اگرچه در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است، نحوه وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم به ترتیبی است که برای محکومٌ‌به نقدی مقررشده است، لیکن اولاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در زمان اعمال حاکمیت قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، تصویب و ترتیبات اجرای محکومٌ‌به نقدی در آن زمان که مدنظر قانونگذار بوده شامل بازداشت محکومین مالی نبوده است. ثانیاً: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات ماده 2 این قانون به عنوان یک قانون خاص محدود به مواردی خواهد بود که به صراحت در آن قانون ذکر شده باشد و ناظر به احکامی است که مستقیماً حکم به محکومیت مالی صادر شود؛ در حالی‌که در فرض سوال و در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، حکم اصلی دادگاه الزام به انجام تعهد است و تبدیل تعهد به پرداخت هزینه‌های مورد نظر حکم دادگاه تلقی نمی‌شود. لذا باید ترتیبات وصول محکومٌ‌به نقدی را ناظر به اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال و مزایده و فروش محدود نمود و به قدر متیقن اکتفا کرد.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است؛ در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم موضوع تعهد و تقاضای محکومٌ‌له، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین می‌کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناسی از محکومٌ‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر شده است و با توجه به این‌که در حال حاضر (زمان اجرای حکم) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به عنوان یکی از ترتیبات اجرای حکم محکومیت‌های مالی محسوب می‌شود، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی از اجرای تعهد و همچنین پرداخت هزینه مربوط به تشخیص دادگاه امتناع نموده و مالی از نامبرده شناسایی نشود، دادگاه می‌تواند زمان پرداخت هزینه‌ها و یا اثبات اعسار دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/04
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

بازداشت زوج به منظور اجرای حکم تهیه مسکن

پرسش

خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ این‌که تهیه مسکن جزو نفقه است به ‌عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر هیئت عالی

از آنجایی ‌که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکومٌ‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آن‌چه که در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنابر تصمیم دادگاه مقرر می‌گردد، تصمیم قضایی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنه‌ی شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می‌رسد. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که رأی به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوه اجرا است و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بندهای ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام که مقرر می‌دارد: «هرگاه محکومٌ‌به انجام عمل معین باشد و محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به‌ وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن‌ را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌ‌علیه مطالبه کند...» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و از اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر این‌که زوج اعسار خود را ثابت کند.

نظر اقلیت

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکمومیت‌های مالی تصریح کرده است «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» در صورتی‌که در مانحن‌فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می‌کند با احتیاط تمام اقدام کند، زیرا بازداشت حتی چند روزه‌ی زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجربه جدایی و طلاق و بی‌سرپرست ماندن زوجه و اطفال می‌شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می‌تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/01/20
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که مال معرفی شده کفاف محکوم به را ننماید

پرسش

در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم
شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی کند ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت
به فروش نرسد:
اولاً، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از
طریق شعبه مربوطه قانونی است؟
ثانیاً، آیا سازمان فروش املاک تملیکی میتواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را
خریداری کند؟

نظر هیئت عالی

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظر امکان بازداشت محکوم علیه،
محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق
محکوم له از مال توقیف شده وجود دارد.

نظر اتفاقی

قضات پس از بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بندهای سه گانه ماده
18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اظهار داشتند
محکومعلیه آنچه در توان داشته در اختیار دایره اجرای احکام قرار داده و به هیچوجه
نمیشود او را بازداشت و حبس کرد و اگر طلبکار اموال دیگری سراغ داشته باشد میتواند
معرفی کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/08/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

بازداشت وراث محکوم علیه به پرداخت مال

پرسش

اگر محکومٌ‌علیه که محکوم به پرداخت مالی شده فوت کند، آیا محکومٌ‌له می‌تواند تقاضای بازداشت وراث او را کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2): قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر به بازداشت محکومٌ‌علیه است و شامل ورثه او نمی‌شود، زیرا هر چند ورثه قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه هستند، مستقیماً مورد حکم دادگاه نیستند تا عنوان محکومٌ‌علیه به آنان اطلاق شود.

نظر اتفاقی

چنان‌چه وراث از ماترک برداشت کرده و تصرفاتی نسبت به مال مورث خویش نموده باشند به نسبت اخذ مال مورث می‌توان تقاضای بازداشت آنان را کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی

پرسش

در صورتی‌که محکومٌ‌علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی کند ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:
اولاً، آیا مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟
ثانیاً، آیا سازمان فروش املاک تملیکی می‌تواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟

نظر هیئت عالی

اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه جهت استیفای حقوق محکومٌ‌له مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است.
ثانیاً، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می‌تواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند.
ثالثاً، چون در خصوص مورد سوال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکومٌ‌علیه و خریدار امکان‌پذیر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

پرسش

در خصوص احکام صادره از سوی شعب شورای حل اختلاف، در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع کند، آیا محکومٌ‌له طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند ازشعبه صادرکننده رأی تقاضای حبس محکومٌ‌علیه را کند؟

نظر هیئت عالی

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: از آنجایی که اصل بر آزادی انسان‌هاست و بازداشت اشخاص خلاف اصل بوده و نیاز به نص قانونی دارد و از طرفی در مبحث صلاحیت‌ها، دادگاه‌ها مراجعی با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی قضایی هستند، حال آن‌که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی می‌باشد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً متوجه مراجع قضایی است، آراء صادره توسط شوراهای حل اختلاف قابلیت اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را ندارد و حضور یک قاضی برای صدور رأی در شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی دادگاه را به شورا منتقل نمی‌کند کما این‌که رسیدگی دادگاه به اعتراض به آراء صادره از سوی شوراها نیز وصف رسیدگی قضایی ندارد و در واقع دادگاه به اعتراض به رأی یک مرجع غیرقضایی رسیدگی می‌کند همان‌طور که به اعتراض به جریان ثبتی نیز رسیدگی می‌کند و از طرفی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشعار می‌دارد: «... دادگاه او را...» و آن‌چه از واژه دادگاه به ذهن متبادر می‌شود یک مرجع قضایی با حضور دادرس است. در این صورت شورای حل اختلاف نه مرجع قضایی است و نه دادرسی در رأس آن حضور دارد. بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده 2 مرقوم، محکومٌ‌علیه حکم صادره از شورای حل اختلاف را بازداشت کرد، اگرچه در قانون بیان شده شورا به نحو مقتضی آراء صادره را اجرا می‌کند و همچنین می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای آراء خود اقدام کند.
نظر دوم: اولاً، هدف قانونگذار از وضع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباید فراموش شود و این‌که مقنن با وضع این ماده، خلاف اصل عمل کرده به خاطر ضمانت‌اجرای قوی‌تر برای احکام صادره از سوی دادگاه‌ها و جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت دیون خود است.
ثانیاً، هر رسیدگی که اکنون در شوراهای حل اختلاف انجام می‌پذیرد، در صلاحیت دادگاه‌ها بوده و در واقع نباید شوراهای حل اختلاف را یک مرجع غیرقضایی کاملاً مستقل از دادگستری فرض کرد. چه در این‌صورت حتی ممکن است ماهیت دعاوی مطروحه در این شورا نیز تحت تأثیر این افکار واقع شده و به‌طور کلی وصف قضایی خود را از دست بدهد حال آن‌که می‌بینیم این چنین نیست و حتی این‌گونه دعاوی در حوزه‌هایی که هنوز شوراها در آنجا تشکیل نشده است، کماکان در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
ثالثاً، از طرفی ماده 2 قانون مذکور نگفته فقط احکام دادگاه‌ها بلکه گفته «هر کس محکومٌ‌به... شود»، لذا این استدلال و این استناد مخدوش است.
رابعاً، حضور قاضی در شورا و این‌که مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شوراها دادگستری است و نیز این مطلب که اجرای احکام صادره شده از سوی شوراها توسط اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، همه دلیل بر این است که شوراها هم حداقل یک مرجع شبه‌قضایی هستند. (البته تعابیر مختلفی در این زمینه وجود دارد.)
نظر سوم: وجود قید «هر کس محکومٌ‌به... شود... دادگاه او را... حبس خواهد کرد.» در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خود به خود عرصه را برای آرایی که رأساً توسط شوراها صادر و به مرحله اجرای درآمده‌اند، تنگ می‌کند. چرا که در این صورت اگر قائل به اعمال ماده 2 قانون مذکور بر این آرا باشیم، مشکلی که پیش می‌آید این است که چه دادگاهی می‌تواند دستور بازداشت بدهد و آیا شعب شورای حل اختلاف دادگاه تلقی می‌شوند یا در رأس آن شعب آیا دادرسی وجود دارد که قطعاً پاسخ منفی است و اگر بگوییم مشاور قضایی به‌ عنوان دادرس تلقی می‌شود، این یک برداشت کاملاً غلط و اشتباه است و در نتیجه، چنان‌چه در عمل دستور بازداشت توسط شورا یا مشاور قضایی شورا برای این‌گونه آرا صادر شود، دستور فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی بازداشت محکومٌ‌علیه نیز بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود اما در صورتی‌که آراء شوراها به لحاظ اعتراض در دادگاه بررسی شود، خواه رأی محکومیت و خواه رأی مبنی ‌بر برائت ذمّه خوانده تأیید گردد یا نگردد، چون رأیی که اجرا می‌شود، عملاً رأی دادگاه محسوب شده و دادگاه صادرکننده آن رأی نیز عملاً و قانوناً مرتبط با آن رأی است، به نظر می‌رسد اعمال ماده 2 قانون مرقوم جایز بوده و دادرس دادگاهی که رأی قطعی صادر نموده نیز قانوناً مرجع دستور بازداشت باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

پرسش

در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان محکومٌ‌علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر هیئت عالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است.

نظر اتفاقی

با توجه به مفاد ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد: «پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به به‌ عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود» و این‌که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومٌ‌به می‌باشد و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکومٌ‌به نمی‌باشد، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومٌ‌علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمی‌باشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکومٌ‌علیه باید صبر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/02/03
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زابل

موضوع

صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار

پرسش

1. آیا هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و پیمانکار را دارند یا خیر؟
2. آیا آرای صادره از سوی هیأت‌های فوق مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 می‌شود یا خیر یعنی چنانچه اموالی از محکوم‌علیه پیدا نشد، آیا می‌شود به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس کرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگاه به پرداخت
جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده»، چنین مستفاد می‌شود که باید محکومیت مالی از طرف دادگاه باشد و احکام صادره از هیأت‌های حل اختلاف مشمول مقررات نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نیست.

نظر اکثریت

به دعاوی پیمانکار و کارگر، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند. در ضمن نظر به صراحت ماده 2 که بیان کرده «آرای صادره از دادگاه‌ها»، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مرجع غیرقضایی اختصاصی است و با رأی هیأت حل اختلاف نمی‌توان ممتنع را بازداشت کرد.

نظر اقلیت

رسیدگی به دعاوی فی ما بین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه

موضوع

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

پرسش

دادن مهلت به محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکومٌ‌له وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 که دادگاه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد متناسب با وضعیت مالی وی، حکم به تقسیط محکومٌ‌به را صادر خواهد کرد. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم ‌می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. همچنین مطابق ماده 652 همان قانون در موقع مطالبه دین حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و نیز با توجه به تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختیار اعطای مهلت به حاکم داده شده است. در غیر موارد مذکور رضایت محکومٌ‌له شرط است.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که در قوانین مدون نص صریح در این خصوص وجود ندارد به جز مورد دیه شبه عمد در تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی و ذیل مواد 277 و 652 قانون مدنی که در خصوص متعهد و مقترض و متهم به پرداخت دیه شبه عمد اعطا، مهلت به حاکم داده شده در سایر موارد دادگاه و حاکم حق اعطای مهلت بدون موافقت محکومٌ‌له را به محکومٌ‌علیه ندارد و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص صراحتاً اعلام داشته توقیف حکم بدون رضایت محکومٌ‌له میسر نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع

امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی

پرسش

آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود این‌که مقنن در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش‌بینی کرده است جایز است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بیان می‌دارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان‌چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید والا به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع در صورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد». چون کارمندان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دائمی هستند و حقوق مالیت دارد می‌توان با توجه به مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکومٌ‌له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت ندارد.

نظر اکثریت

1. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان می‌دارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قائل نشده‌اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد.
2. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی با اعمال ماده 2 قانون مذکور هیچ تفاوتی ندارد، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در جهت تعیین حدود دین حقوق کارمندان دولت بوده است، به نحوی که حقوق کارمندان دولت در جهت وصول دیون به طلبکار بیش از حد مقرر تعلق نگیرد.
3. مطابق ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی، تأدیه دین به اقساط و بدون حکم محکمه پیش‌بینی نگشته است و پذیرفتن اعسار بدون دادخواست اعسار فاقد وجاهت قانونی است و عدم اعمال ماده 2 مذکور به معنای پذیرش اعسار کارمند است.

نظر اقلیت

1. اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکومٌ‌علیه می‌باشد در حالی که کارمند دارای مال است.
2. اصولاً بازداشت افراد به لحاظ دیون و محکومیت‌های مالی خلاف اصل است و در خصوص کارمند با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به این‌که محکومٌ‌له وضعیت محکومٌ‌علیه را می‌داند، اعمال ماده 2 مشکوک خواهد بود و تمسک به اصل نموده و قائل به عدم بازداشت کارمند می‌شویم.
3. مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجرای احکام مدنی به این امر توجه داشته است که حقوق کارمند به نحو کامل از اختیار وی خارج نشود تا موجب خروج وی از وضعیت استخدامی و بازداشت شدن موجب زیان به دولت نشود که در راستای استخدام ورود شخص متحمل شده می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/04
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم

موضوع

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اجرای ثبت اسناد هم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد...» با این ترتیب و با توجه به ماده 7 این قانون مواد 1 و 2 و 3 قانون ارتباطی با اسناد لازم‌الاجرا و اجرای ثبت ندارد.

نظر اکثریت

قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی‌شود. زیرا:
قانون مزبور در مورد احکام دادگاه‌هاست و آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی‌شود.

نظر اقلیت

شامل احکام صادره از اداره کار نیز می‌شود زیرا: در آیین‌نامه قانون کار محل اجرای آراء صادره از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌شود لذا قانون مذکور شامل آراء اداره کار است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر

پرسش

چنان‌چه شخصی بر اساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار‌فرما محکوم به پرداخت مالی در حق کارگر شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مشارٌالیه (‌کارفرما) را بازداشت کرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 این ‌است‌ که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از تأدیه محکومٌ‌به، با شرایط مقرر در آن قانون، اختصاص به آراء صادره از دادگاه‌ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی‌توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر می‌کنند تسری داد هر چند ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم‌الاجرا دانسته و اجرای آن‌را به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده 2 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آراء مرقوم، به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی‌توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رأی هیأت حل اختلاف و تأمین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آراء مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته می‌شود.

نظر اکثریت

مستفاد از عنوان و مواد قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاه‌هاست و در غیر دادگاه‌ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین، حبس کسی‌که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.

نظر اقلیت

چنان‌چه کارفرما براساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده 2 قانون فوق‌الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت می‌گردد. به هر حال موضوع محکومٌ‌به که پرداخت وجهی در حق کارگر است تفاوتی با محکومٌ‌به دادگاه‌ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت، محکومٌ‌علیه (کارفرما) بازداشت می‌شود و مرجع بازداشت‌کننده رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به

پرسش

در صورتی‌که حکم به رد اعیان مثلی از دادگاه صادر گردد (رد یک تن شلتوک برنج) و محکوم‌ٌعلیه از استرداد عین خودداری کند به این علت که عین محکومٌ‌به نزد وی موجود نیست و محکومٌ‌‌له درخواست قیمت آن را نماید، تکلیف اجرای احکام در اجرای حکم چیست؟

نظر هیئت عالی

نظردوم مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

نظر اول: چون دادگاه به رد عین حکم داده است و خواسته خواهان نیز رد عین بوده است و از طرفی عین مورد مطالبه مثلی بوده و موجود نبودن عین از موجبات تبدیل به قیمت نخواهد بود متعهد را نمی‌توان مجبور کرد به جای مورد تعهد چیز دیگری به جای آن بپردازد زیرا هر شخصی با اجرای آن چه که موضوع تعهد است بری می‌گردد و ماده 279 قانون مدنی نیز موید این امر است و مستفاد از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مخصوصاً مواد 40 تا 45 قانون اجرای احکام مدنی این است: در مواردی که محکومٌ‌به از اعیان مثلی باشد باید مثل، تسلیم محکومٌ‌له شود و از طرفی قیمت آن در حکم ذکر نشده است تا موضوع اجرا واقع شود.
نظر دوم: گرچه حکم دادگاه به رد عین اصدار یافته است لیکن با استفاده از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «با در دسترس نبودن عین محکومٌ‌به، تعیین قیمت آن با تراضی و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از اموال محکوم‌ٌعلیه وصول می‌شود.» و گرچه ماده اخیرالذکر در خصوص عین معین می‌باشد، در اموال مثلی نیز قابلیت اجرا دارد و از طرفی به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1376 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378، چنان‌چه محکومیت به استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی‌نفع تحویل می‌شود و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم‌ٌعلیه استیفا می‌گردد و اگر استیفای محکومٌ‌به به نحو مذکور ممکن نباشد می‌توان وی را حبس کرد، (با توجه به میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و در صورت تعیین نشدن با جلب‌نظر کارشناس قیمت آن را تعیین و از محکومٌ‌‌علیه وصول می‌نماید و در صورت عدم امکان اجرا محبوس می‌شود).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به

پرسش

در صورتی‌که حکم به رد اعیان مثلی از دادگاه صادر گردد (رد یک تن شلتوک برنج) و محکوم‌ٌعلیه از استرداد عین خودداری کند به این علت که عین محکومٌ‌به نزد وی موجود نیست و محکومٌ‌‌له درخواست قیمت آن را نماید، تکلیف اجرای احکام در اجرای حکم چیست؟

نظر هیات عالی

نشست قضایی (6): نظردوم مورد تایید است.

نظر اتفاقی

نظر اول: چون دادگاه به رد عین حکم داده است و خواسته خواهان نیز رد عین بوده است و از طرفی عین مورد مطالبه مثلی بوده و موجود نبودن عین از موجبات تبدیل به قیمت نخواهد بود متعهد را نمی‌توان مجبور کرد به جای مورد تعهد چیز دیگری به جای آن بپردازد زیرا هر شخصی با اجرای آن چه که موضوع تعهد است بری می‌گردد و ماده 279 قانون مدنی نیز موید این امر است و مستفاد از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مخصوصاً مواد 40 تا 45 قانون اجرای احکام مدنی این است: در مواردی که محکومٌ‌به از اعیان مثلی باشد باید مثل، تسلیم محکومٌ‌له شود و از طرفی قیمت آن در حکم ذکر نشده است تا موضوع اجرا واقع شود.
نظر دوم: گرچه حکم دادگاه به رد عین اصدار یافته است لیکن با استفاده از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «با در دسترس نبودن عین محکومٌ‌به، تعیین قیمت آن با تراضی و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از اموال محکوم‌ٌعلیه وصول می‌شود.» و گرچه ماده اخیرالذکر در خصوص عین معین می‌باشد، در اموال مثلی نیز قابلیت اجرا دارد و از طرفی به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1376 و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378، چنان‌چه محکومیت به استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی‌نفع تحویل می‌شود و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم‌ٌعلیه استیفا می‌گردد و اگر استیفای محکومٌ‌به به نحو مذکور ممکن نباشد می‌توان وی را حبس کرد، (با توجه به میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و در صورت تعیین نشدن با جلب‌نظر کارشناس قیمت آن را تعیین و از محکومٌ‌‌علیه وصول می‌نماید و در صورت عدم امکان اجرا محبوس می‌شود).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به به هیات حل اختلاف اداره کار

پرسش

آیا دعوای اعسار از محکوم‌به به احکام هیأت حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مقررات مواد 1 و 4 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف و ماده 166 قانون کار مصوب 69 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 به نظر می‌رسد که رسیدگی به دعوای اعسار از محکومیت‌های احکام شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف هم با محاکم دادگستری است.

نظر اکثریت

طبق ماده 166 قانون کار و ماده یک آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص قانون کار، صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این نوع دعاوی صرفاً ناظر به اجرای آرای صادره از این هیأت‌ها است و بقیه دعاوی در رابطه با چنین موضوعی به تناسب موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری می‌باشد. ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی در عدم صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به چنین دعاوی تصریح دارد.

نظر اقلیت

دعوای اعسار دعوای جداگانه‌ای است و شامل دعاوی موضوع ماده 166 قانون کار و ماده یک
آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی قانون کار نمی‌شود. از سوی دیگر با توجه به صلاحیت عام
محاکم دادگستری، در صورتی‌که مرجع خاصی صلاحیت رسیدگی به بعضی دعاوی را
نداشته باشد این محاکم دادگستری هستند که باید به چنین دعاوی رسیدگی کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/22
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان

موضوع

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مال معرفی شده کفاف پرداخت محکوم به را ننماید

پرسش

اجرای حکمی قطعیت یافته و پس از صدور برگ اجراییه محکومٌ‌علیه اموالی معرفی کرده است. طبق نظر کارشناسان مال معرفی و توقیف شده کفاف پرداخت محکومٌ‌به را می‌کند لیکن در جریان مزایده اول و دوم مال مذکور به فروش نرفته و محکومٌ‌له نیز اعلام کرده حاضر به خرید آن نیست و محکومٌ‌له درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کرده است. با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه در هر حال ممتنع از اجرای حکم نبوده و مال معرفی شده از طرف وی در دسترس می‌باشد آیا ماده 2 مندرج در فوق قابلیت اعمال دارد؟

نظر هیئت عالی

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از مال توقیف شده وجود دارد.

نظر اتفاقی

قضات پس از بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بندهای سه‌گانه ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار داشتند محکومٌ‌علیه آن‌چه در توان داشته در اختیار دایره اجرای احکام قرار داده و به هیچ‌وجه نمی‌شود او را بازداشت و حبس کرد و اگر طلبکار اموال دیگری سراغ داشته باشد می‌تواند معرفی کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/12/08
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و محکوم علیه مراجع غیر دادگستری

پرسش

آیا می‌توان برای محکومٌ‌‌علیه آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، پس از قطعیت، قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است که در صورت ابرام آراء هیأت تجدیدنظر مالیاتی، این تصمیم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز هست و پس از قطعیت، این احکام به وسیله دایره اجرای اداره دارایی اجرا می‌شود و دادگستری در اجرای احکام هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دخالتی ندارد. به طریق اولی محکومیت‌های مالی مذکور از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای مالیت‌های مالی خارج هستند.

نظر اتفاقی

در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مراجعی اشاره شده که ضمن آن به آراء هیأت حل اختلاف تصریح نشده و فقط به احکام دادگستری و آن چه در قانون تصریح شده محدود می‌شود و به هر حال آراء هیأت‌های مذکور را نمی‌توان مشمول ماده 2 قانون مرقوم دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/15
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون

پرسش

آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعم از ضبط مالی یا حبس محکومٌ‌‌علیه باید به صورت حکم، انشا گردد یا صرفاً با دستور دادگاه اجرا می‌گردد؟

نظر هیات عالی

نشست قضایی (5): تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ‌‌له و احراز شرایط صادر می‌کند.

نظر اکثریت

تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه صادرکننده حکم، دستور بازداشت را پس از احراز شرایط می‌دهد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که مورد شکایت جداگانه است حکم لازم است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/12
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون

پرسش

آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعم از ضبط مالی یا حبس محکومٌ‌‌علیه باید به صورت حکم، انشا گردد یا صرفاً با دستور دادگاه اجرا می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ‌‌له و احراز شرایط صادر می‌کند.

نظر اکثریت

تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه صادرکننده حکم، دستور بازداشت را پس از احراز شرایط می‌دهد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که مورد شکایت جداگانه است حکم لازم است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/11
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اعطای مهلت به محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له

پرسش

چنان‌چه محکومٌ‌‌علیه به درخواست محکومٌ‌‌له و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بازداشت باشد، آیا محکوم‌ٌله می‌تواند اعطای مهلت به محکوم‌ٌعلیه را تقاضا کند؟ در صورت موافقت با این درخواست آیا محکوم‌ٌله می‌تواند مجدداً خواستار بازداشت وی شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): با عنایت به این‌که محکوم‌ٌعلیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به تقاضای محکوم‌ٌله بازداشت می‌شود، مانعی ندارد که برای پرداخت دین به دفعات به محکومٌ‌علیه مهلت بدهد. به عبارت دیگر چون بازداشت محکوم‌ٌعلیه به تقاضای محکومٌ‌‌له صورت گرفته، اعطای مهلت به محکومٌ‌‌علیه به دفعات و درخواست بازداشت مجدد وی، مخالف قانون نیست.

نظر اتفاقی

محکومٌ‌‌له می‌تواند به دفعات، مهلت دهد. با این استدلال اگرچه طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 40 قانون اجرای احکام، قبل از تصویب قانون منع بازداشت بدهکاران، محکومٌ‌‌له یا متعهدله بیش از یک بار نمی‌توانست تقاضای آزادی محکوم‌ٌعلیه و بازداشت مجدد وی را بنماید؛ ولی با وصف لغو قانون مزبور و تصویب قانون اخیر محکومیت‌های مالی و عمومیت ماده 24 قانون اجرای احکام حقوقی راجع به اعطای مهلت از ناحیه محکوم‌ٌله و این‌که این مهلت محدودیتی ندارد به نظر می‌رسد که تقاضای آزادی محکوم‌ٌعلیه و تقاضای بازداشت مجدد وی به دفعات معنا ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

منظور از محکومیت مالی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا منظور از محکومیت مالی مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فقط شامل مواردی است که در ماده 2 نام برده شده است یعنی استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، یا سایر محکومیت‌های مالی از جمله دین را نیز شامل می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): اگرچه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصادیقی برای محکومٌ‌به ذکر شده از توجه به مفهوم ماده مورد بحث و دیگر مواد قانون مذکور، به خوبی مستفاد می‌شود که تعریف کلی است و ماده قانونی مزبور غیر از موارد منعکس در آن شامل موارد دیگری از جمله دین هم می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به تعریف قانونی دین و مال، منظور از محکومیت مالی مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به وسیله دادگاه بوده و عام است یعنی منشأ دین، ملاک نیست بلکه ملاک، حکم بعد از قانون است و با توجه به عبارت تبصره ماده مزبور، مشمول دین هم می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم

پرسش

در صورتی‌که شخصیت حقوقی (در تمام انواع آن) به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومٌ‌به پرداخت مالی شود و با صدور اجراییه، مسئولان و مدیران شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نمایند، آیا مدیران و مسئولان مذکور، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): چون توقیف اشخاص، مستلزم مجوز قانونی است، در مانحن‌فیه که مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف می‌کنند، مجوزی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است.

نظر اتفاقی

از اشخاص حقوقی، یکی شهرداری است که تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، مقرر می‌دارد: «چنان‌چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.» و در مورد مدیران و مسئولان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود نیز ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر می‌دارد: «... چنان‌چه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف کرده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد...» به هر حال قانون تکلیف را مشخص نموده است و در مورد شهردار و مسئولان و مدیران وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید بر اساس قوانین خاص مذکور عمل شود. در مورد مدیران و مسئولان سایر اشخاص حقوقی با عنایت به این‌که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، صرفاً محکوم‌ٌعلیه ممتنع بازداشت می‌گردد و مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی در واقع نماینده شخصیت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز اصولاً محکوم‌ٌعلیه محسوب نمی‌شوند تا بتوانیم آن‌ها را بازداشت کنیم به غیر از محکومٌ‌‌علیه ممتنع کس دیگری را نمی‌توان بازداشت نمود. از طرفی چون، بازداشت جنبه جزایی دارد، باید در موارد شک به مورد نص اکتفا کرد. در حالی که در خصوص نمایندگان اشخاص حقوقی اخیرالذکر و بازداشت آن‌ها نص صریح قانونی وجود ندارد. لذا مدیران و مسئولان مذکور را نمی‌توان بازداشت کرد.