نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/743 مورخ 1403/03/06

تاریخ نظریه: 1403/03/06 شماره نظریه: 7/1402/743 شماره پرونده: 1402-168-743ک استعلام: در مواردی که دادگاه مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده می‌نماید، آیا لازم است که پرونده برای ثبت سوابق در اجرای مواد 555 تا 557 قانون آیین دادرسی کیفری و در اجرای آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای ...

تاریخ نظریه: 1403/03/06
شماره نظریه: 7/1402/743
شماره پرونده: 1402-168-743ک

استعلام:

در مواردی که دادگاه مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم به صورت ساده می‌نماید، آیا لازم است که پرونده برای ثبت سوابق در اجرای مواد 555 تا 557 قانون آیین دادرسی کیفری و در اجرای آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس (به شماره 9000/6141/100 مورخ 1398/02/04 ریاست محترم قوه قضائیه) به اجرای احکام ارسال شود؟ یا اینکه می‌توان پرونده را در دادگاه بایگانی نمود؟؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قسمت اخیر ماده 555 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چون قرار تعویق صدور حکم از حیث اعلام شاکی یا مدعی خصوصی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم به قاضی اجرای احکام کیفری، با وظایف واحد اجرای احکام کیفری نیز ارتباط دارد و با توجه به اطلاق مواد 6 و 7 «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین حبس» مبنی بر این‌که قرار تعویق صدور حکم ساده نیز جهت نظارت بر متهم در اجرای ماده 44 قانون پیش‌گفته از این جهت که مرتکب جرمی شده است یا خیر باید به اجرای احکام کیفری ارسال شود، همچنین با توجه به مواد 22 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به طور کلی وظیفه اجرای آراء دادگاه‌ها با دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین بعد از صدور قرار تعویق ساده نیز پرونده باید به اجرای احکام کیفری ارسال شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/716 مورخ 1401/11/19

تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/716 شماره پرونده: 1401-192-716 ک استعلام: با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدو ...

تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/716
شماره پرونده: 1401-192-716 ک

استعلام:

با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات یادشده بنمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد:
دیدگاه اکثریت:
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا:
اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است.
ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است.
دیدگاه اقلیت:
هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28

تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1090 شماره پرونده: 1400-168-1090 ک استعلام: احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل ...

تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1090
شماره پرونده: 1400-168-1090 ک

استعلام:

احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید:
سوال 1- آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می‌نماید را دارد یا خیر؟
سوال 2- در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می‌باشد (مرکز استان) دو سوال مطرح است:
الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟
ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟
سوال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد می‌شود یا خیر؟
ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی می‌نماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟
(لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است)
خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است:
در خصوص سوال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان:
رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می‌نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می‌باشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299- 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 با توجه به بکاربردن... «حوزه قضایی» موید این قضیه است)تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی‌باشد)
نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه (کوهدشت)
دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می‌باشد.
در خصوص سوال 2
نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان)
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 92- 297- 302- 337 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفکیک نموده (حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد.
نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادسرا) می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است.
در خصوص سوال 3
قضات محاکم عمومی (رومشکان)
واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،‌انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا می‌باشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می‌نماید اجرا کند.
نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت
دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
2 (الف و ب)- اولاً، با توجه به این‌که مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست.
ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی ‌می‌کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه می‌‌کند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثالثاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می‌شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آن‌که ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند یا خیر و در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون فوق‌الذکر به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان یا دادگاه انقلابی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی منتفی است.
3 الف- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال روشن است.
3 ب- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجرای آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پیش‌گفته) را ندارند و اجرای این احکام با عنایت به مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دادسرای شهرستان مربوط است

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1547 مورخ 1400/11/27

تاریخ نظریه: 1400/11/27 شماره نظریه: 7/1400/1547 شماره پرونده: 1400-168-1547 ک استعلام: همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده 484 109 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال ش ...

تاریخ نظریه: 1400/11/27
شماره نظریه: 7/1400/1547
شماره پرونده: 1400-168-1547 ک

استعلام:

همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده 484 109 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاضی شعبه قرار داده است مع الوصف در خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختلاف نظرهایی وجود دارد و استادی است در خصوص آلات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی در صورت اختصاصی بودن آیا ارجاع پرونده های عمومی اشخاص بالای 18 سال شعب با منع قانونی مواجه هست یا خیر زیرا در بسیاری از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفری دو می‌باشد در صورت فقدان مانع برای ارجاع پرونده های عمومی آیا می باید سربرگ اوراق قضایی و دادنامه همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره یک ماده 298 قانون یادشده این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی را دارد و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری دو نیست) از دادگاه های اختصاصی است. بنابراین صلاحیت آن نیز ذاتی می‌باشد، مفاد مواد 402 و 411 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر است.
2- با توجه به اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، ارجاع پرونده‌های مربوط به (در صلاحیت) سایر دادگاه‌های کیفری به دادگاه اطفال و نوجوانان فاقد وجاهت قانونی است.
3- با توجه به پاسخ سوالات 1 و 2 پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18

تاریخ نظریه: 1400/03/18 شماره نظریه: 7/1400/40 شماره پرونده: 1400-1/11-40 ع استعلام: در صورتی که در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی و یک دادرس علی‌البدل و یک رئیس شعبه در حال خدمت باشند و سابقه قضایی دادرس علی‌البدل از رئیس شعبه بیشتر باشد، در غیاب رئیس حوزه قضایی چه کسی جانشین ایشان خواهد بود؟ آیا ...

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01

تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1397 شماره پرونده: 99-168-1397 ک استعلام: بر اساس مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش رأساً به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو حسب مورد یا توسط رئیس شعبه یا دادرس دادگاه همانند سایر شعبات کیفری دو رسیدگی می‌نماید آیا در این حوزه قضای ...

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11

تاریخ نظریه: 1399/06/11 شماره نظریه: 7/99/690 شماره پرونده: 99-168-690 ک استعلام: با مداقه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت‌های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت‌ها ضروری است اجرای احکام کیفر ...

تاریخ نظریه: 1399/06/11
شماره نظریه: 7/99/690
شماره پرونده: 99-168-690 ک

استعلام:

با مداقه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت‌های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت‌ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده‌ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیت‌های متعدد در حوزه‌های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید.
با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه نظریه مشورتی مورد تقاضاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهای تخصصی اجرای احکام کیفری موضوع ماده 25 و تبصره یک ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نافی تکلیف هر یک از قضات اجرای احکام کیفری (که پرونده جهت اجرای حکم نزد ایشان مطرح است) مبنی بر تقاضای اعمال ماده 510 این قانون نیست.
ثانیاً، نظر به این‌که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور حکم واحد، تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می‌باشند و با توجه به این‌که به موجب ماده 22 این قانون دادسرای شهرستان در معیت دادگاه‌های همان حوزه قضایی انجام وظیفه می‌کند، در نتیجه دادسرای صالح جهت اجرای حکم تجمیعی، دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه می‌کند و در صورتی که تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود، اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم قطعی (تجدید نظرخواسته) قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام، تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07

تاریخ نظریه: 1399/04/07 شماره نظریه: 7/99/259 شماره پرونده: 99-58-259 ع استعلام: مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می‌گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش‌بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2 ...

تاریخ نظریه: 1399/04/07
شماره نظریه: 7/99/259
شماره پرونده: 99-58-259 ع

استعلام:

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می‌گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش‌بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه‌ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه‌های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا است؟ نامه شماره 11008/98/787 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده آن است؛ مستفاد از قسمت اخیر ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم اجرای به موقع تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع این ماده، خلاف قانون محسوب و در مراجع ذی‌صلاح قابل تعقیب است و از سوی دیگر با عنایت به مواد 1، 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط در ذیل بخش پنجم این قانون، اجرای احکام کیفری وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از سوی دادگاه‌های کیفری را دارد؛ بنابراین چنانچه جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون فوق‌الذکر ناظر به ارتکاب جرایم پیش‌بینی شده در قوانین جاری نظیر ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده و به حکم قطعی کیفری در محکومیت اشخاص خاطی منجر شده باشد، اجرای حکم قطعی مزبور بر عهده اجرای احکام کیفری است و در صورت تعیین شعب تخصصی در اجرای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شعب تخصصی اجرا خواهد شد.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03

تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/333 شماره پرونده: 99-192-333 ک استعلام: وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز ...

تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/333
شماره پرونده: 99-192-333 ک

استعلام:

وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند.
حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده‌ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رأی دادگاه دارد یا صرف تبصره 2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رأی دادگاه برای قلع و قمع کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می‌باشد، ذیلاً اعلام می‌شود:
1- در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
2 -مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان‌چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر
نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است.
3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می‌باشد:
هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد./

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/604 مورخ 1399/03/31

تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/99/604 شماره پرونده: 99-192-304 ک استعلام: نظر به این‌که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت ...

تاریخ نظریه: 1399/03/31
شماره نظریه: 7/99/604
شماره پرونده: 99-192-304 ک

استعلام:

نظر به این‌که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق‌الذکر ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
2- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید.
3- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری صرف ‌نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون پیش‌گفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌شود./شﻫ

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/1684 مورخ 1398/11/27

تاریخ نظریه: 1398/11/27 شماره نظریه: 7/98/1684 شماره پرونده: 98-192-1684 ک استعلام: احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و نظر به این‌که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با ...

تاریخ نظریه: 1398/11/27
شماره نظریه: 7/98/1684
شماره پرونده: 98-192-1684 ک

استعلام:

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و نظر به این‌که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می‌کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می‌نمایند و این رویه باعث می‌شود در بسیاری از پرونده‌ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی‌کنند و مبادرت به صدور دستور می‌کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم، موارد زیر را متذکر می‌شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1- ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2- تبصره‌های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می‌کنند و با وجود آن‌که قانونگذار در مقام بیان بوده، هیچ اشاره‌ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3- وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می‌نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می‌دهد که ماده 10 و تبصره‌های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4- در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد، اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می‌شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می‌شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی‌عملی به متخلف اجازه می‌دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی، خواهشمند است بررسی گردد که: 1- آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می‌توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا، رأساً و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این‌که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2- با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری، آیا دادسرا می‌تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال 1 اولاً، نظریه‌های مشورتی که پس از اعلام نظر مستشاران با تجربه و معاونین محترم و کمیسیون‌های مختلف این اداره کل و نهایتاً طبق نظر مدیرکل تهیه و ابراز می‌شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی ملزم به تبعیت از آن نیستند. به همین علت است که برخی از همکاران قضایی حسب استنباط شخصی هم‌سو با این نظریات و برخی نیز خلاف نظریات ابراز شده عمل می‌کنند.
ثانیاً- موضوع قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری غیر مجاز، امری مهم است که مقنن مقرر نموده پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم توسط دادگاه صورت پذیرد نه به تشخیص مأموران سازمان جهاد کشاورزی؛ تا از تالی فاسد آن جلوگیری شود و این‌که قانونگذار در برخی از قوانینی که در استعلام نیز به آن اشاره شده است، مانند تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، قلع و قمع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها... که برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص داده شود را با رعایت مقررات این تبصره به وزارت نیرو محول کرده است؛ یا طبق مواد 17 و تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی قلع مستحدثات در حریم راهها را به وزارت راه واگذار نموده است، قابلیت استخراج یک حکم کلی را ندارد و نمی‌توان آن ‌را به قلع و قمع بنا موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تسری داد.
ثالثاً، همانطور که قبلاً به شرح نظریه‌های متعدد صادره از این اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 1150/98/7 مورخ 1398/7/30 اعلام شده است، در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور
توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می‌باشد، ذیلاً اعلام می‌شود:
1 در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی.... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
2 مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان‌چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است.
3 آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374
با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می‌باشد:
هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
سوال 2 حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن در باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه (حسب مورد) باید به این تکلیف قانونی خود در معرفی نماینده جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا عمل کنند.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/98/1150 مورخ 1398/07/30

تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/1150 شماره پرونده: 98-192-1150ع استعلام: به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثا ...

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1150
شماره پرونده: 98-192-1150ع

استعلام:

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می‌گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/98/1034 مورخ 1398/07/30

تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/1034 شماره پرونده: 98-192-1034 ح استعلام: احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اشعار می‌دارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأسا ...

تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/1034
شماره پرونده: 98-192-1034 ح

استعلام:

احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اشعار می‌دارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می‌شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد.
1- آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می‌تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟
2- آیا نیروی انتظامی می‌تواند نماینده دادسرا باشد؟
3- آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می‌تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟
4- آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لازم است؟
5- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟
6- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلاً نیروی انتظامی شهرستان... و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟
7- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلاً فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟
8- آیا می‌توان نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است.
2- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم‌مقام او تعیین می‌شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می‌تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد.
3- ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می‌تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند.
4- قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد.
5- نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد.
6- اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده‌ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی‌تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند.
7- تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست.
8- ارائه نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته‌است، مانعی ندارد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/836 مورخ 1398/06/26

تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/836 شماره پرونده: 98-192-836 ع استعلام: احتراما همان‌گونه که مستحضر می‌باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به ...

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/836
شماره پرونده: 98-192-836 ع

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضر می‌باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می‌گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می‌دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی‌دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21، هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌ کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با الصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
ثالثاً، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/3087 مورخ 1397/12/07

تاریخ نظریه: 1397/12/07 شماره نظریه: 7/97/3087 شماره پرونده: 97-168-3087 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاح ...

تاریخ نظریه: 1397/12/07
شماره نظریه: 7/97/3087
شماره پرونده: 97-168-3087

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستان است که علیالاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد، ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم، بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده، با اعطای نیابت قضایی، اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه‌ی آن واقع گردیده است، درخواست شود./ح

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/97/2712 مورخ 1397/10/05

تاریخ نظریه: 1397/10/05 شماره نظریه: 7/97/2712 شماره پرونده: 96-168/1-2306 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهد ...

تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/97/2712
شماره پرونده: 96-168/1-2306

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سوال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید.
ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است.
2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/9/7/2712 مورخ 1397/10/05

تاریخ نظریه: 1397/10/05 شماره نظریه: 7/9/7/2712 شماره پرونده: 96-168/1-2306 استعلام: مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماد ...

تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/9/7/2712
شماره پرونده: 96-168/1-2306

استعلام:

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می‌شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی‌المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می‌بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می‌شود متهم در زندان به سر می‌برد آیا دادگاه در این فرض می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سوال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید.
ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است.
2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19

تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2512 شماره پرونده: 96-168/1-1705 استعلام: 1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر ...

تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2512
شماره پرونده: 96-168/1-1705

استعلام:

1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف - آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می‌گردد یا خی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می‌باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/2088 مورخ 1397/07/17

تاریخ نظریه: 1397/07/17 شماره نظریه: 7/97/2088 شماره پرونده: 96-186/1-1594 استعلام: چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء ش ...

تاریخ نظریه: 1397/07/17
شماره نظریه: 7/97/2088
شماره پرونده: 96-186/1-1594

استعلام:

چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است:
الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟
ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رأی آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است (دادگاه کیفری یا نظامی)؟
پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این ماده، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود. بر این اساس در فرض سوال در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه کیفری عمومی توسط دادگاه نظامی، مطابق مواد 22 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای احکام دادگاه‌های کیفری عمومی با دادسرای عمومی و انقلاب است.
ب و پ- محدودیت استفاده از نهاد آزادی مشروط مذکور در بند ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که محکوم قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و لذا در فرض استعلام که محکوم‌علیه علی‌رغم صدور احکام حبس تعزیری متعدد (از سوی دادگاه‌های کیفری عمومی و نظامی) قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده است، صدور حکم به آزادی مشروط نسبت به محکومیت‌های حبس (هر دو یا هر یک از آنها) بلامانع است.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2483 مورخ 1396/10/18

تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2483 شماره پرونده: 96-168/1-1918 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/8483 مورخ 1396/10/18

تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/8483 شماره پرونده: 96-168/1-1918 استعلام: مستناد از مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک که در مرکز استان صادر می‌شود با چه مرجعی است؟ با دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/8483
شماره پرونده: 96-168/1-1918

استعلام:

مستناد از مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک که در مرکز استان صادر می‌شود با چه مرجعی است؟ با دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی‌الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم می‌باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی‌الاصول دادستان صادرکننده کیفرخواست است و لذا اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 2105/7/96 مورخ 1396/09/11

تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 2105/7/96 شماره پرونده: 1497-1/168-96 استعلام: 1- در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس در خصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار ...

تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 2105/7/96
شماره پرونده: 1497-1/168-96

استعلام:

1- در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس در خصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار جلب به محاکمه کیفرخواست توسط آن دادستان صادر شده باشد حال اجرای دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادگاه عمومی بخش است یا دادسرای شهرستان مربوطه؟
2- اگر در یکی از شهرستانها دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد پرونده های مربوطه در دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان رسیدگی می‌شود حال اجرای آرای صادره از دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان محل وقوع جرم بر عهده کدام یک از دادسرا های مربوطه خواهد بود دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می‌نماید؟
3- چنانچه حکم موضوع بند قبل از نوع سالب حیات بوده الزاما می بایست در زندان اجرا شود و زندان نیز در حوزه دادسرای شهرستانی باشد که مجری حکم تلقی نمی شود آیا دادسرای مجری حکم می‌تواند رأساً حکم مذکور را در این زندان اجرا نماید یا الزاماً می بایست از طریق اعطای نیابت به دادسرای محل استقرار زندان اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ی 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده‌ی دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می‌باشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره‌ی 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه بخش است، خارج است.
2 و 3- با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستان است که علی‌الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد، ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم، بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده، با اعطای نیابت قضایی، اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه‌ی آن واقع گردیده است، درخواست شود.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/2105 مورخ 1396/09/01

تاریخ نظریه: 1396/09/01 شماره نظریه: 7/96/2105 شماره پرونده: 96-168/1-1497 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ی 302 این قانون ...

تاریخ نظریه: 1396/09/01
شماره نظریه: 7/96/2105
شماره پرونده: 96-168/1-1497

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده‌ی 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده‌ 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده‌ی دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست می‌باشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره‌ی 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه بخش است، خارج است.
2 و 3- با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستان است که علیالاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای
11/9/96
2105/96/7
1497- 1/168- 96 ک شماره پرونده

مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد، ولی این امر مانع از آن نیست که در فرض سوال در صورت ضرورت اجرای حکم سلب حیات در زندان محل نگهداری محکوم، به تشخیص دادسرای مجری حکم، بر اساس مواد 119 و ملاک 558 قانون یاد شده، با اعطای نیابت قضایی، اجرای آن از دادسرای محلی که زندان در حوزه‌ی آن واقع گردیده است، درخواست شود

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/346 مورخ 1396/02/16

تاریخ نظریه: 1396/02/16 شماره نظریه: 7/96/346 شماره پرونده: 69-861/1-98 استعلام: در خصوص صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم با توجه به مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به مواد فوق الذکر صلاحیت اجرای حکم با کدام دادسرا (دادسرای محل وقوع جرم یا دا ...

تاریخ نظریه: 1396/02/16
شماره نظریه: 7/96/346
شماره پرونده: 69-861/1-98

استعلام:

در خصوص صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم با توجه به مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به مواد فوق الذکر صلاحیت اجرای حکم با کدام دادسرا (دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید) می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی-الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/3378 مورخ 1395/12/25

تاریخ نظریه: 1395/12/25 شماره نظریه: 7/95/3378 شماره پرونده: 1215-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری باید کلیه قرارهای دادیار به تایید دادستان برسد حال آیا ماده مذکور شامل قرار موقوفی اجرای مجازاتی که دادیار اجرای احکام مستندا به ماده 505 قانون مذکور صادر می‌نماید نیز می‌شود یا ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/3117 مورخ 1395/12/01

تاریخ نظریه: 1395/12/01 شماره نظریه: 7/95/3117 شماره پرونده: 889-25-95 استعلام: آیا در پرونده‌ای که به شعبه اجرای احکام ارجاع شده دادستان یا معاون دادستان در اجرای احکام می-تواند بدون دخالت قاضی شعبه مستقیماً دستوراتی مثل مختومه شدن پرونده را به دفتر صادر نماید و یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر یا ...

تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3117
شماره پرونده: 889-25-95

استعلام:

آیا در پرونده‌ای که به شعبه اجرای احکام ارجاع شده دادستان یا معاون دادستان در اجرای احکام می-تواند بدون دخالت قاضی شعبه مستقیماً دستوراتی مثل مختومه شدن پرونده را به دفتر صادر نماید و یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر یا با قرار صادره قاضی اجرای احکام مخالفت کرده یا پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه، معاونت اجرای احکام تشکیل شود، این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان در دادسرا عهده‌دار وظیفه اجرای احکام کیفری است، از طرفی به موجب ماده 489 و مواد بعدی آن وظایف مستقلی برای قاضی اجرای احکام مقرر شده است؛ بنابراین در صورت تشکیل معاونت مزبور، اجرای احکام کیفری از طریق این معاونت و به طور مستقل توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و هیچ یک از دستورها و تصمیمات قاضی اجرای احکام به نظر دادستان نمی‌رسد، اما با توجه به وظیفه ذاتی دادستان در این خصوص و حق نظارت و ریاست وی به شرح مقرر در ماده 484 قانون مزبور، این امر منافاتی با نظارت دادستان بر اجرای احکام کیفری ندارد و هر چند لازم نیست که قرار موقوفی اجرای حکم به موافقت دادستان برسد؛ اما در اجرای نظارت دادستان، در صورتی که به هر طریق دادستان از قرار موقوفی اجرا مطلع و نظر وی خلاف آن باشد، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/2301 مورخ 1395/09/21

تاریخ نظریه: 1395/09/21 شماره نظریه: 7/95/2301 شماره پرونده: 1400-1/168-95 استعلام: اولاً: آیا قرار موقوفی اجرای مجازات باید به تایید دادستان برسد و همچنین باید به طرفین هم ابلاغ شود یا خیر؟ ثانیاً: آیا احضاریه ابلاغ موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط قاضی اجرای احکام امضا شود ...

تاریخ نظریه: 1395/09/21
شماره نظریه: 7/95/2301
شماره پرونده: 1400-1/168-95

استعلام:

اولاً: آیا قرار موقوفی اجرای مجازات باید به تایید دادستان برسد و همچنین باید به طرفین هم ابلاغ شود یا خیر؟
ثانیاً: آیا احضاریه ابلاغ موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط قاضی اجرای احکام امضا شود یا دفتر قاضی؟ ابتدا و انتهای موضوع تبصره با هم تناقض دارد/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-الف- با توجه به اینکه مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و دادستان این وظیفه را از طریق معاونت اجرای احکام کیفری انجام می‌دهد و مطابق ماده 505 قانون مذکور، صدور قرار موقوفی اجرا از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است ودر این ماده اشاره‌ای به لزوم موافقت دادستان نشده است، بنابراین؛ قرار مذکور نیازی به موافقت دادستان ندارد. بدیهی است این امر نافی نظارت دادستان و معاون اجرای احکام نخواهد بود.
ب- قرارموقوفی اجرای حکم مجازات، جزء قرارهای قابل اعتراض در قانون ذکر نشده است، لذا قطعی است و نیازی به ابلاغ این قرار به طرفین نیست.
ثانیاً: با عنایت به ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، و به ویژه عبارت «احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری» مذکور در تبصره 3 ماده 529 قانون مزبور،‌به نظر می‌رسد، احضار محکوم‌علیه برای اجرای حکم یا صدور احضاریه برابر ماده 170 همان قانون و با امضای قاضی لازم است.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/2001 مورخ 1395/08/16

تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/2001 شماره پرونده: 1492-1/168-95 استعلام: 1- با توجه به مواد 26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام آراء دادگاه‌های کیفری یک در خصوص پرونده‌هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان‌ها یا دادگاه‌های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز ...

تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/2001
شماره پرونده: 1492-1/168-95

استعلام:

1- با توجه به مواد 26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اجرای احکام آراء دادگاه‌های کیفری یک در خصوص پرونده‌هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان‌ها یا دادگاه‌های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟
2- در صورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده‌هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می‌شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی‌الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می‌باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می‌باشد.
2) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه
کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد./

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/1996 مورخ 1395/08/16

تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1996 شماره پرونده: 1405-1/168-95 استعلام: چنانچه دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره ازشعبه بازپرسی موافقت نماید آیا می‌تواند صدور کیفرخواست را به دادیار دادسرا ارجاع دهد یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از مواد 22، 88، 300 و484 قانون ...

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1688 مورخ 1395/07/18

تاریخ نظریه: 1395/07/18 شماره نظریه: 7/95/1688 شماره پرونده: 1266-1/168-95 استعلام: فصل اول از بخش پنجم قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی دانسته است بالحاظ تبصره ماده 485 و ماده 489 قانون مرقوم یکی از وظایف قاضی اجرای احکام ...

تاریخ نظریه: 1395/07/18
شماره نظریه: 7/95/1688
شماره پرونده: 1266-1/168-95

استعلام:

فصل اول از بخش پنجم قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی دانسته است بالحاظ تبصره ماده 485 و ماده 489 قانون مرقوم یکی از وظایف قاضی اجرای احکام نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان و اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات است چنانچه در وقت کشیک پرونده‌ای از زندان راجع به امور مذکور یا امور دیگری همچون اعلام نظر در خصوص رد مال در زمانی که حبس سارق به اتمام رسیده به نظر بازپرس رسیده و شخص دیگری از مقامات دادسرا حضور نداشته باشد آیا بازپرس در مقام قاضی کشیک مجاز به صدور تصمیم و تعیین تکلیف در خصوص چنین پرونده‌هایی می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به مواد 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری از وظایف خاص دادستان است، که این وظیفه را دادستان بر اساس ماده 88 قانون یاد شده، می‌تواند به معاون دادستان یا دادیار ارجاع نماید، نه بازپرس که به دلالت ماده 92 مرجع تحقیق است.
ثانیاً: با عنایت به تفکیک وظایف بازپرس به عنوان مرجع تحقیق از دادستان به عنوان مرجع تعقیب در فصل‌های سوم و چهارم قانون آیین دادرسی کیفری1392، در فرض سوال، بازپرس در مقام قاضی کشیک نیز مجاز به اتخاذ تصمیم در خارج از چهارچوب وظایف خاص خویش که امر تحقیق است، نمی‌باشد و از آن جا که وظیفه‌ی اجرای احکام به دلالت مواد فوق‌الذکر، برای دادستان منصوص گردیده است، بازپرس از ورود به قلمرو آن ممنوع است./

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/95/669 مورخ 1395/03/23

تاریخ نظریه: 1395/03/23 شماره نظریه: 7/95/669 شماره پرونده: 59-861/1-953 استعلام: با توجه به تبصره ماده 537 و540 و497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیت به سوال-های زیر پاسخ دهید: در قانون اجرای احکام مدنی بسیار اشاره به نظر دادگاه شده است و اجراء احکام مدنی باید طبق نظر دادگاه عمل کند در اجرای ...

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/99/1845 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/99/1845 شماره پرونده: 99-168-1845 ک استعلام: بازگشت به نظریه مشورتی شماره 1399/99/7 مورخ 1399/99/7 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی ...

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/99/1845
شماره پرونده: 99-168-1845 ک

استعلام:

بازگشت به نظریه مشورتی شماره 1399/99/7 مورخ 1399/99/7 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساساً در برخی از بخش‌ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می‌باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می‌شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده‌دار می‌باشد نمی‌تواند کلیه پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملاً تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی بخش) در اجرای احکام کیفری، قائم به شخص وی نبوده و از باب وظایف و اختیارات دادستان می‌باشد؛ بنابراین در صورت وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار مزبور (نظیر مواردی که در فرض سوال مطرح شده است)، رئیس حوزه قضایی بخش می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به دادرس علی‌البدل دادگاه بخش که به موجب ماده 24 این قانون می‌تواند عهده دار وظایف دادستان شود، اقدام کند و در قوانین جاری منعی در این خصوص پیش‌بینی نشده است.

ادامه ...