تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1401/1095
شماره پرونده: 1401-186/1-1095 ک

استعلام:

در پرونده سرقت، محکوم‌علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبایعه‌نامه از سوی محکوم‌علیه و ادعای مفقودی، آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟
در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت‌های بانکی و... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت بانکی و... هر چند به میزان اندک ولی داری مالیت می‌باشد، آیا محکوم‌علیه مکلف به رد ارزش عرفی کاغذ و یا پلاستیک به کار رفته در آن‌ها و... می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد عین سند به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
2- گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه‌نامه مسروقه محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم‌علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود‌شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک‌های مسروقه، محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/843
شماره پرونده: 1401-26-843 ح

استعلام:

در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند:
اولاً، آیا بازداشت محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟
ثانیاً، چنانچه ارزش‌گذاری عین محکوم‌به ضروری باشد، (در راستای ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی می‌بایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سوال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است.

تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1400/1593
شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح

استعلام:

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1331
شماره پرونده: 1400-3/1-1331 ح

استعلام:

1- در صورتی که موضوع محکوم‌به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره‌برداری دارد، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم‌له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم‌له شود؟
2- در صورت عدم تقاضای محکوم‌له مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس محکوم‌علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
3- در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم‌له جهت تبدیل به قیمت ریالی، تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که محکوم‌به، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکوم‌به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به محکوم‌علیه مهلت اعطا کند؛ مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکوم‌به در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر نیست.
2 و 3- اولاً، در فرضی که محکوم‌به تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 امکان‌پذیر است

تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1517
شماره پرونده: 1400-3/1-1517 ح

استعلام:

چنانچه فردی به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجرای رأی خودداری کند، آیا صدور برگ جلب محکوم‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار اجرای کامل دادنامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند.
ثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم‌له صورت می‌گیرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حکم سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
ثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می‌کند؛ زیرا اگرچه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1400/10/14
شماره نظریه: 7/1400/1208
شماره پرونده: 1400-3/1-1208 ح

استعلام:

چنانچه محکوم‌له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم‌علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم‌علیه مسترد شود یا این‌که صرف ادای مابقی دیون محکوم‌علیه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سوال برنده مزایده است.
ثانیاً، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم‌علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکوم‌به به محکوم‌له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم‌به را پوشش ‌دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم‌له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم‌علیه صرفاً با پرداخت بخشی از محکوم‌به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن‌جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می‌ماند، محکوم‌له می‌تواند آن را بار دیگر در قبال باقی‌مانده محکوم‌به توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است.
ثالثاً، با توجه به مراتب فوق‌الذکر، چنانچه فرض سوال مشمول ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد و باقی‌مانده محکوم‌به بر عهده محکوم‌علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 34 و تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وجه نقد واریزی در اجرای ماده 144 قانون اخیرالذکر، بابت باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، به نفع محکوم‌له قابل توقیف و پرداخت است.

تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/605
شماره پرونده: 1400-3/1-605

استعلام:

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1622
شماره پرونده: 99-3/1-1622 ح

استعلام:

1- چنانچه دادرس دادگاه‌های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟
2- چنانچه در پرونده‌ای حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده و محکوم‌له قبل از رأی فوق تقاضای استیفای محکوم‌به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم‌علیه را کرده باشد، با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رأی اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم‌به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم‌علیه، تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد، تکلیف اجرای احکام چیست؟
3- چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد، اگر پس از اعاده دادرسی، حکم منقلب و به نفع محکوم‌علیه منتهی به نتیجه شود، در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم‌له است یا اساساً می‌بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم‌علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد‌ و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ و با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین تفاوت در صلاحیت آن در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی اختلاف ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سوال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد.
2- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه فهرست کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌طور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست؛
ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛
ثالثا،ً دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
3- در فرض سوال که در اجرای محکومیت به وجه نقد، اموال محکوم‌علیه یا ثالث از طریق مزایده به فروش رسیده و دستور انتقال سند صادر و متعاقب اعاده دادرسی، حکم نقض شده است، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ یعنی اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم‌له به وی منتقل شده باشد، در مقام اعاده عملیات اجرایی، آن مال به مالک برمی‌گردد؛ ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت قبل از مزایده، وجه حاصل از فروش که به محکوم‌له پرداخت شده است، به ترتیبی که در قانون جهت وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است، از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل می‌شود و چنانچه وصول وجه از محکوم‌له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد، مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته، اقدام می‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/12/10
شماره نظریه: 7/99/1799
شماره پرونده: 99-26-1799 ح

استعلام:

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به این‌که قبلاً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم‌علیه پذیرفته می‌شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم‌به امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود. بنابراین در فرض سوال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.
ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زمان اجرای حکم ملاک است.

تاریخ نظریه: 1399/11/20
شماره نظریه: 7/99/1771
شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح

استعلام:

در صورتی که محکوم‌علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم‌علیه مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود:
1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
2- چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

تاریخ نظریه: 1399/10/15
شماره نظریه: 7/99/1443
شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح

استعلام:

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این‌که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این‌که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسئولیت مطرح کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می‌شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
2- در فرض سوال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این‌که وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سوال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1399/06/29
شماره نظریه: 7/99/840
شماره پرونده: 99-93-840 ح

استعلام:

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است.
سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق‌الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم‌به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه کارمند منتفی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان‌چه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌گونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1776
شماره پرونده: 98-127-1776 ح

استعلام:

1- چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد و یا آن‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟
2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟
3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟
4- آیا جلب محکوم‌علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم‌علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه‌ناپذیر است، چگونه است؟
5- تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به چیست و آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- در فرض سوال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین‌نامه اخیر‌التصویب مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل‌الیه بعدی موثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست.
3- اولاً، در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی‌کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می‌کند.
ثانیاً، چنان‌چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند.
4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا‌چه محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر‌الذکر رسیدگی می‌شود.
5- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام‌کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند.
ب) نظر به این‌که در ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر 2 درصد) صرفاً‌ بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنان‌چه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1610
شماره پرونده: ح 0161-62-89

استعلام:

آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، راجع به رد مال، با توجه به این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکومٌ‌علیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و با توجه به ماده 22 قانون یادشده که برابر آن «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدا سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است.
ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سوال نیازمند نص قانون می‌باشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه فرض سوال (محکوم‌علیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر می‌رسد.

تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1626
شماره پرونده: ح 6261-1/3-89

استعلام:

اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:
1- آیا محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم‌به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان‌پذیر است،یا می‌باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3- آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود.
ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (‌تقسیط)
صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است./

تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1068
شماره پرونده: 98-26-1068 ح

استعلام:

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه منوط به درخواست محکوم‌له می‌باشد یا اینکه اجرای احکام راسا و یا حتی علی‌رغم تقاضای محکوم‌له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدوا باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ له دارد.
ثانیا، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/07/21
شماره نظریه: 7/98/756
شماره پرونده: 98-127-756 ح

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید.
ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می‌شود:
5- در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟
6- دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
14- آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟
15- آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
32- آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟
33- در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
34- آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
35- آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟
43- آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟
44- چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟
50- آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟
55- در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟
59- چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟
60- در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟
61- در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:
اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند.
6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است.
ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.
32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است.
ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است.
35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود.
50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست.
ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند.
59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/567
شماره پرونده: 98-3/1-567 ح

استعلام:

محکوم علیه فردی کارمند می‌باشد محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می‌نماید محکوم علیه مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می‌نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط محکوم علیه صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می‌گردد یا محکوم له می‌تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/279
شماره پرونده: 98-26-279 ح

استعلام:

چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ له آیا بلافاصله می توان محکومٌ علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می‌باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.

تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/97/3192
شماره پرونده: 97-3/1-3192

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌ٌبه عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
ج- ماده 3 قانون یاد شده، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکومٌ علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکومٌ له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به خلع ید است، نه
پرداخت وجه نقد و مطالبه اجرت المثل، در اجرای ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است
د- اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم‌علیه را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده محکوم‌علیه است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم‌علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود محکوم‌علیه متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم‌علیه پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت محکوم‌علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم‌علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.

تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 7/97/2755
شماره پرونده: 97-26-2755

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند یا لاشه چک یا شیئی که جنبه غیرمالی دارد، به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند

تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/421
شماره پرونده: 97-26-421

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه متعاقب ابلاغ اجرائیه نسبت به معرفی مال اقدام نکند آیا اجرای احکام بدون درخواست محکومٌ‌له مجاز به استعلام و توقیف اموال محکومٌ‌علیه می‌باشد و یا اینکه این امر با توجه به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً به درخواست محکومٌ له قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا بدون درخواست محکومٌ‌له اجرای احکام تکلیفی به استعلام و توقیف اموال محکومٌ‌علیه دارد یا خیر، تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ‌له دارد.

تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2502
شماره پرونده: 815-76-96

استعلام:

در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می‌باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می‌تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟
در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مبیع، اعم از عرصه و اعیان است؛ بنابراین صرف تخریب و احداث بنای جدید به معنای تلف کل مبیع نیست. بنابراین، در فرض سوال که حکم به تحویل مبیع صادر شده است، حکم صادره در حدی که مبیع موجود است (عرصه) باید اجرا شود و اگر فروشنده پس از بیع و بدون اذن خریدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خریدار می‌تواند دعوای قلع و قمع مستحدثات را نیز مطرح نماید. احداث بنا قبل از تقدیم دادخواست یا بعد از آن در اثناء دادرسی و یا بعد از صدور حکم، تفاوتی در حکم قضیه ایجاد نمی‌کند
ثانیاً: با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2179
شماره پرونده: 1518-93-96

استعلام:

در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.

تاریخ نظریه: 1396/08/10
شماره نظریه: 7/96/1842
شماره پرونده: 1394-26-96

استعلام:

در زمانی که عین محکومٌ‌به موجود باشد ولی محکومٌ‌علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکومٌ‌به خودرو است و محکومٌ‌علیه از دادن خودرو استنکاف می‌نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می‌شود محکومٌ‌علیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکومٌ‌علیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1764
شماره پرونده: 1315-22-96

استعلام:

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه‌ای که متکفل وظایف دادستان می‌باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی‌های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین‌نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می‌برند می‌توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد.
ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.

تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1584
شماره پرونده: 69-62-382

استعلام:

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکومٌ‌علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می‌کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟
توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکومٌ‌له نامبرده نمی‌تواند وجه چک را از بانک وصول نماید.
در پرونده‌ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردند و حکم نیز قطعی می‌گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می‌شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میأ‌تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می‌شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می‌شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی موخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی‌باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی موخر پذیرفته است. ثانیا: رأی موخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی‌باشد.
2- اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1449
شماره پرونده: 1026-1/3-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید.
1- مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟
2- توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می‌باشد؟
3- چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکومٌ‌له از یک طرف و محکومٌ‌علیه از طرف دیگر باشد آیا می‌توان نسبت به فروش سهم محکومٌ‌علیه اقدام نمود؟
4- در صورتی که محکومٌ‌علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 و 3- مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه‌های مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه‌های مزبور وجود دارد.
4- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1264
شماره پرونده: 797-93-96

استعلام:

در خصوص محکومٌ علیه که حقوق بگیر می‌باشد زمانی که حکم اعسار و تقسیط در مورد بدهی اش صادر گردیده و اقساط تعیین شده از 4/1 حقوق کمتر می‌باشد آیا امکان توقیف 4/1 باز هم وجود دارد یا خیر در ضمن چنانچه اقساط معوق شد امکان توقیف 4/1حقوق وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می-تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می-شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1246
شماره پرونده: 761-93-96

استعلام:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده 21 قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم اعسار مانع استیفاء محکوم به از اموالی که از خواهان دعوی اعسار به عنوان محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود حال چنانچه محکوم علیه کارمند دولت بوده و در راستای قرار تامین خواسته سابق الصدور در پرونده اصلی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای وی توقف گردد و در پرونده اعسار نیز حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت یک جای محکوم به و نیز تقسیط آن با لحاظ کلیه اوضاع و احوال موثر در قضیه از جمله میزان حقوق و در آمد ماهیانه وی صادر گردد آیا حکم اعسار و تقسیط موصوف مانع ادامه توقیف حقوق و مزایای استخدامی کارمند محکوم علیه در پرونده اجرایی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، محکوم علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه نیست

تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1042
شماره پرونده: 675-39-69

استعلام:

چنانچه شخصی که از اداره ای حقوق ماهینامه دریافت می کند دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را طرح نماید و خواستار تقسیط محکوم به گردد و دادگاه پس از رسیدگی عدم توان خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را احراز کند ایا مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص وی بدین مفهوم است که دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین اقساط ماهیانه حسب مورد بیشتر یک چهارم یا یک سوم از حقوقی که خواهان اعسار به طور ماهیانه دریافت می‌نماید اقدام کند یا اینکه تعیین اقساط ماهیانه بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه ای که مدعی اعسار در هر ماه دریافت می کند بلامانع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.

تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/958
شماره پرونده: 1263-1/127-95

استعلام:

1- آیا وکلاء ملزم به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که توسط خودشان برابر اصل گردیده است می‌باشند یاخیر؟
2- آیا طرح دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ‌به از سوی مستخدمین دولت که در راستای مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به منظور استیفای محکومٌ‌به بخشی از حقوق و مزایای آنان توقیف گردیده قابل استماع می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با صدور حکم اعسار از حقوق توقیف شده رفع اثر خواهد شد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به صراحت قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری مکلفند مدارک و مستندات مصدق را پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. بنابراین در فرض سوال مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز باید ملصق به تمبر قانونی شود.
2- الف- اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394،محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم-به نیست همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است./

تاریخ نظریه: 1396/04/20
شماره نظریه: 7/96/878
شماره پرونده: 1198-26-95

استعلام:

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه نموده که منضم به استشهادیه و صورت اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی‌باشد و در ستون دلایل و منضمات به استشهادیه محلی اشاره شده است
1- آیا دادگاه می‌تواند با توجه به ضمیمه نبودن صورت اموال و استشهادیه قرار عدم استماع دعوی صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند در صورتی که دادخواست اعسار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم شده باشد با اخذ کفیل یا وثیقه مجلوب مدعی اعسار را آزاد نماید؟ آیا مورد از موارد اخطار رفع نقص است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-اولاً -برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی واعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... از مفاد این ماده استفاده می‌شود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی می‌باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدوراخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این
ماده و تبصره 1 آن است. ثانیاً در صورتی که محکوم‌علیه ظرف سی روز دادخواست اعسار تقدیم کند اما صورت اموال خود را ضمیمه نکرده باشد، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید. از طرفی ارائه صورت اموال و ضمیمه نمودن آن به دادخواست اعسار، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، بنابراین در فرض سوال، محکوم‌علیهی که صورت اموال خود را ضمیمه دادخواست اعسار نکرده است، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له، حبس خواهد شد و چنین دادخواستی مانع اجرای حبس وی نخواهد شد.
ب-برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم‌علیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا طرح دعوای اعسارناقص باشد./

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/843
شماره پرونده: 69-62-103

استعلام:

الف- صورتی که محکومٌ به استرداد اسنادی باشد که در ید محکومٌ‌علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد:
1- آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟
2- در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکومٌ‌علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکومٌ علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می‌شود و نمی توان محکومٌ علیه را جلب و حبس نمود؟
3- چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و.. همین عقیده قائل بود یا خیر؟
4- چنانچه عقیده بر امکان حبس محکومٌ علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکومٌ علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می‌شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفاً نظر بدهید؟
ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکومٌ علیه اخذ لاشه چک از محکومٌ علیه و استرداد آن به محکومٌ له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم علیه، بلکه از سوی سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سوال که محکوم علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)2و3و4- اولاً با توجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می-گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی‌باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له در فرض سوال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم علیه نیز نمی تواند پرداخت محکوم به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم له کند.

تاریخ نظریه: 1395/11/11
شماره نظریه: 7/95/2871
شماره پرونده: 1910-26-95

استعلام:

1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رأی را به حیطه اجرا در آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2779
شماره پرونده: 1786-26-95

استعلام:

در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می‌گردد و از انجام آن خودداری می‌نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می‌گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
ثانیاً درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد
ثالثاً باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن، اجرای آن برعهده محکومٌ علیه (فروشنده) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه‌الرهانه و فک رهن نباشد، محکومٌ له می‌تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می‌تواند از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 استفاده کند.

تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2777
شماره پرونده: 1844-26-95

استعلام:

نظر به اینکه به موجب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومٌ‌له می-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله دیگری انجام و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌ٌعلیه مطالبه نماید و در ذیل ماده قید شده وصول هزینه مزبور از محکومٌ‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر است حال سوال این جاست اگر محکومٌ‌علیه ازپرداخت هزینه های مزبور امتناع نماید و اموالی از وی جهت توقیف و وصول هزینه ها بدست نیاید آیا دادگاه می‌تواند با درخواست محکومٌ‌له یا وکیل وی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه را تا پرداخت هزینه ها یا اثبات اعسار بازداشت نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

تاریخ نظریه: 1395/07/28
شماره نظریه: 7/95/1788
شماره پرونده: 1232-26-95

استعلام:

در صورتی که محکوم علیه محکوم به تحویل عین معین یا استرداد عین معین گردد و علیرغم اخطار به وی جهت تحویل عین معین مثلا اتومبیل از تحویل آن اجتناب نماید و اقدامات دایره اجرا نیز در جهت توقیف آن منتج به نتیجه نگردد آیا با تقاضای محکوم له و با استناد به ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
در صورتی که جلب منتهی به بازداشت گردد با توجه به عدم امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و بر فرض اینکه تحویل عین معین نیز ممکن نباشد محکوم علیه تا چه مدتی می بایست در حبس باقی بماند؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده است، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید./

تاریخ نظریه: 1395/06/31
شماره نظریه: 7/95/1529
شماره پرونده: 1092-26-95

استعلام:

چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی‌نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی93 و خصوصاً ماده 3 آن در خصوص محکومٌ‌علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومٌ له صورت می‌گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ

تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1458
شماره پرونده: 1004-26-95

استعلام:

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تأمین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم-علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
ثانیاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.

تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1390
شماره پرونده: 770-1/3-95

استعلام:

1- با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌ‌به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکومٌ‌له می‌بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می‌کرده و قبلاً نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌باشد؟
2- در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟
3- منظور از دادگاه در ماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟
4- اگر امکان انجام عمل محکومٌ‌به توسط شخص محکومٌ‌له فراهم باشد او می‌تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟
5- آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
3- منظور از دادگاه مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد.
4- گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به پاسخ سوال 1، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند 1 آمده است.
5- به طور کلی در فرضی که محکومٌ به، انجام عمل معینی است که محکومٌ علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می‌کند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.

تاریخ نظریه: 1395/05/13
شماره نظریه: 7/95/1125
شماره پرونده: 754-26-95

استعلام:

احتراماً با عنایت به این مهم که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان 93 هر کس به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود و از اجرای حکم خودداری کند و بر اساس ماده 2 قانون مارالذکر با تقاضای محکومٌ‌له نسبت به توقیف اموال محکومٌ‌علیه اقدام می‌گردد و در نهایت چنانچه استیفای محکومٌ‌به از طرق مندرج در ماده 1و 2 امکان‌پذیر نباشد برابر ماده 3 قانون صدرالذکر به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان ثبوت اعسار و یا وصول رضایت محکومٌ‌له حبس می-شود و از طرف دیگر در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان 93 اشاره شده است که مقررات این قانون در مورد آرای مدنی سایر مراجع که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است قابل اجرا است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان 93 قانونگذار صراحتا بیان نموده است که حبس با رعایت مواد یک و دو قانون مارالذکر نسبت به اجرای حکم در خصوص آرای صادره از محاکم است صادره می‌گردد اکنون سوال این است آیا با وجود ماده 27 قانون مارالذکر چنانچه شخص به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت مالی شده است و مالی از محکومٌ‌علیه یافت نشده است آیا به موجب ماده 3 این قانون می‌توان دستور حبس محکومٌ‌علیه را صادر نمود علیهذا جهت ارائه نظریه مشورتی به این دادگاه اعلام می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای آرای داوری، به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است؛ لذا آرای داوری، مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن می‌باشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر می‌نماید.

تاریخ نظریه: 1394/03/12
شماره نظریه: 7/94/658
شماره پرونده: 49-291-44

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی، مبلغ 80% قیمت روز اراضی و باغها در مواردی که مجوز کاربری داده می‌شود، به عنوان عوارض وصول می‌شود. بنابراین، این مبلغ مجازات (جزای نقدی) نیست؛ زیرا جزای نقدی می بایست در قبال فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم شناخته شده است، توسط دادگاه حکم بر پرداخت آن داده شود. مبلغ مزبور خسارت نیز محسوب نمی شود، بلکه نوعی عوارض قانونی می‌باشد که در قبال صدور مجوز تغییر کاربری اخذ می‌شود. در نتیجه از شمول مواد 1و2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج می‌باشد و طرح دعوای اعسار از پرداخت آن نیز منتفی است.

شماره پرونده 1959 - 1/168 - 92
سوال
احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون آ.د.ک به محض شروع اجرای حک-م جزایی قرار تامین ملغی الاثر می‌ش-ود حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویه های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره 263/93/7 - 1393/2/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تامین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکوم‌علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تامین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکوم‌علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.

تاریخ نظریه: 1393/02/10
شماره نظریه: 7/93/0263
شماره پرونده: 92-168/1-1959

استعلام:

احترامابه استحضار میرساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغیالاثر می‌شود حال چنانچه در خصوص محکومعلیه با توجه به نوع جرم ارتکابی د رقالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی،شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغیالاثر میشود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتکتک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمیباشد؟ با عنایت به اعمال وریههای متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم(مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌعلیه باشد مانند شروع به اجرای حبس،چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجرا شده است اما محکومٌعلیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.ق

مورخ: 20/12/92
نظریه شماره: 2442/92/7
شماره پرونده: 1880-1/186-92
سوال:
مستنبط از ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکومعلیه میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکومعلیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویههای مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکومعلیه در قانون مشخص نگردیده است بر این بآورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می‌گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوههای اجرای دستور قانونگذار میباشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده 1 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکومعلیه اعمال نمینماید قاضی مجری حکم میتواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به محکومعلیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل22 و36 قانون اساسی اتخاذ شیوههای یاد شده را فاقد وجاهت قانون میدانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل36 قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوهای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوههای یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل36 قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل22 قانون اساسی:حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمیباشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکانپذیر میباشد مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل22 قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکانپذیر می‌باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانهها نظربه اینکه بهرهمندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب میگردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل41 قانون اساسی محکومعلیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران میباشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری میباشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه1969وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگریها و یا سفارتخانههای کشور نمیتوانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می‌باشد یکی از وظایف سفارتخانهها وکنسولگریها، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج، طلاق، ولادت کودک و... میباشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور میتواند در برخی از زمینهها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بینالمللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکومعلیه می‌باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکومعلیه را میتوان با شیوههای دیگریعنی شیوههای نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و... که در باب دسترسی به متهم پیشبینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمیباشد یا خیر را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی:
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌعلیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.

مورخ: 19/11/92
نظریه شماره: 2197/92/7
شماره پرونده: 1698-1/186-92
سوال:
الف- دربعضی ازقوانین اتخاذ برخی ازتصمیمهای قضایی همچون رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط(موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی) توقف اجرای حکم(موضوع ماده 219 قانون آئین دادسی کیفری)رفع ابهام ازحکم(موضوع ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری) بازداشت(موضوع مواد1و2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و696 قانون تعزیرات) و.....به عهده دادگاه واگذار شده است وچنانچه در خصوص این قبیل پروندهها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای محکومیت نماید و رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی بوده وبه علت اعتراض به عمل آمده رای محکومیت دادگاه بدوی در دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی ویا با اصلاح تائید وقطعیگردد خواهشمند است اعلام نمائید تصمیمگیری در خصوص امورمذکوربه عهده کدامیک از دادگاه بدوی ویا تجدیدنظر است؟
ب- در صورتی که درموارد مشابه فوقالذکر دادگاه بدوی حکم به برائت مشتکیعنه صادر نماید لیکن دادگاه محترم تجدیدنظر رای دادگاه بدوی رانقض و راسا مشتکیعنه را محکوم نماید در این قبیل موارد مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیمات قضایی یاد شده را اعلام نمائید.
نظریه مشورتی:
الف وب: با عنایت به اینکه صرفاً رای قطعی و لازم الاجراء دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله تقاضای آزادی مشروط، توقف اجرای حکم، رفع ابهام از حکم و بازداشت موضوع مواد 1و2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید و یا در این مرجع، رای جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رای قطعی محسوب می‌شود.