صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

عقد قرارداد در قالب مضاربه

پرسش

شخص الف با دریافت مبالغی از مردم و عقد قرارداد در قالب مضاربه اقدام به پرداخت سود به آنها به مدت 8 سال می‌نماید از طریق این که جو و گندم را در فصل برداشت خریداری می‌کند و پس از گذشت مدتی آنها را می‌فروشد، که این امر موجب اعتماد حداکثری مردم شده و تعداد خیلی زیادی اقدام به این کار نموده‌اند؛ ولیکن پس از گذشت 8 سال شخص الف متواری می‌گردد و پاسخگوی آنها نمی‌باشد (پاسخگو می‌باشد ولی مدعی است سود ندارد) و شکات تحت عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع طرح شکایت نموده‌اند؛ لذا بیان نمایید آقای الف مرتکب چه جرایمی شده است؟ آیا امکان تعقیب کیفری وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه انعقاد قرارداد و روابط بعدی طرفین نشان دهنده عمل حقوقی صرف می‌باشد و ارکان و بزه‌های کلاهبرداری و خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی در فرض سوال مسلم نمی‌باشد. نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

در فرض سوال شکات با پرداخت پول به شخص الف با او یک قرارداد مدنی در قالب یکی از عقود منعقد می‌نمایند و این که شخص الف چند سال سود به آنها پرداخت نموده است خود اماره‌ای بر حسن نیت آن می‌باشد و نمی‌توان این پرداخت سود را به عنوان مانور متقلبانه قلمداد نمود و نسبت به بزه خیانت در امانت به دلیل اینکه در تحقق جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد که در فرض سوال به نظر این رکن وجود ندارد و نسبت به بزه کلاهبرداری حتی اگر بخواهیم پرداخت سود را به عنوان مانور متقلبانه بپذیریم، باز هم کلاهبرداری قابلیت تحقق ندارد؛ چرا که در بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید مقدم بر بردن مال باشد که در مانحن‌فیه اینگونه نمی‌باشد و موخر بر بردن مال است. لذا به نظر در فرض سوال شخص الف مرتکب هیچ جرمی نشده است.

نظر اقلیت

در ماده 546 قانون مدنی عقد مضاربه را به عنوان یکی از عقود معین تعریف کرده است: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده است و در سود آن شریک باشند. در فرض سوال بین مردم و شخص الف یک عقد مضاربه منعقد شده است و این که رفتارهای مشتکی‌عنه با انعقاد قرار داد باشد، نمی‌توان به راحتی گفت جنبه کیفری ندارند. با ملاحظه بند 5 ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانونگذار محترم به صراحت از عقد مضاربه اسم می‌برد و بیان می‌نماید: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد که در فرض مساله شخص الف با انعقاد عقد مضاربه وجوه مردم را دریافت نموده است و این اموال حیف و میل نموده است. (البته حیف و میل در سوال نیامده است) لذا به نظر شخص مرتکب بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است و با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بزه خیانت در امانت قانونگذار محترم با آوردن عقودی، بزه خیانت در امانت را جرم انگاری نموده است؛ لذا سپردن در قالب عقد مضاربه اگر هم باشد و شخصی که اموال به او سپرده شده است مرتکب یکی از رفتارهای مذکور در این ماده با سوء نیت گردد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. لذا در نهایت رفتار شخص الف مشمول بزه‌های الف: اخلال در نظام اقتصادی کشور ب: خیانت درامانت شده است که با توجه تکلیف مقرر در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شخص الف دارای مجازات بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/08
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان

موضوع

خیانت در امانت نسبت به چک - هماهنگ استانی 2 از 8

پرسش

الف در راستای پرداخت دین خود به ب، یک فقره چک عادی با مشخصات قدیم به وی تحویل می دهد. پس از گذشت مدتی فرد الف با مراجعه به شخص ب تقاضای تعویض چک (اخذ چک قدیم و ارائه چک جدید) را می‌نماید. ب نیز با این توضیح که قصد استعلام وضعیت چک جدید را دارد چک مزبور را از الف اخذ و بدون تحویل چک قدیم از محل متواری می‌شود و متعاقب آن اقدامات قضایی جهت وصول هر دو چک را انجام می دهد. حال با توجه به مراتب پیش گفته رفتار ب دارای وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر ؟ در صورت پاسخ مثبت، رفتار ب با کدامیک از عناوین مجرمانه منطبق می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در زمانی که چک جدید به ب تحویل می‌شود بین آن دو مقرر میگردد که چک قدیم مسترد شود. در واقع سپردن جدیدی محقق می‌شود و علت تصرف و سلطه ب بر چک قدیم و نگهداری آن تا زمان استرداد است که برخلاف آن عمل کرده است لذا خیانت در امانت است.

نظر اکثریت

رفتار مذکور دارای وصف خیانت در امانت است چرا که چک اولیه از زمان تعویض با چک دوم در حکم چک سپرده شده به متهم است و عدم استرداد آن در حکم خیانت در امانت می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم اخذ تفسیر مضیق و اکتفا به قدرمتیقن در تطبیق رفتارهای ارتکابی با عنصر قانونی جرائم، عمل مذکور خارج از حدود قدرمتیقن ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد و بنابراین فاقد وصف مجرمانه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع

تحقق بزه خیانت در امانت کیفری وکیل نسبت به عدم استرداد محکوم‌به

پرسش

در صورتی که وکیل ماذون در اخذ مال بوده و پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری کند، آیا مرتکب خیانت در امانت کیفری شده یا این که چون مال از طرف موکل به وکیل سپرده نشده و خود او اقدام به گرفتن مال از شخص ثالث نموده، صرفاً ضمان مدنی دارد؟ به عبارتی، در تحقق خیانت در امانت کیفری صرفاً باید مال از طرف شخص یا نماینده او به امین سپرده باشد؛ یا به هر نحو که شخص نسبت به مال امین محسوب شود در تحقق جرم کفایت می‌کند؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده است؛ وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی نیز می‌تواند موجب تحقق بزه خیانت در امانت شود. بنابراین نظریه اتفاقی صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه سپردن برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول داده شده به کار رفته است که البته سپردن، فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب می‌شود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری می‌نماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده است.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه وکیل وکالت در دریافت محکوم‌به را داشته و این اعطای وکالت به موجب عقد وکالت بوده و براساس همین عقد وکالت و در حدود اختیارات خود شخصاً اقدام به برداشت محکوم‌به نموده، بنابراین همین مقدار که اذن در دریافت داشته و همچنان که عقد وکالت پا برجا باشد وکیل محسوب می‌شود و امکان تحقق بزه خیانت در امانت را ندارد و از طرفی از افعال چهارگانه مندرج در متن ماده 674 قانون مجازات اسلامی 75 استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود شدن در موضوع سوال مفقود است. لذا فقط ضمان به بازگشت دادن محکوم‌به مطرح می‌باشد و امکان طرح کیفری بزه خیانت در امانت قابل تصور نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

خیانت در امانت نسبت به خودوی حامل مواد مخدر

پرسش

شخص الف (صاحب خودرو) علیه (متهم) شخص ب پرونده مواد مخدر که در دادسرا در حال رسیدگی است شکایت خیانت در امانت مطرح می‌نماید. شخص الف مبادرت به تنظیم قرارداد کار دایر بر رانندگی با شخص ب نموده است. شخص ب مبادرت به حمل مواد مخدر بدون علم و اطلاع شخص الف می‌نماید. در حین تحقیقات در خصوص شخص ب شخص الف اقدام به طرح شکایت کیفری خیانت در امانت می‌نماید. سوال این است که اولاً؛ آیا صرف اقرار شخص به حمل مواد در پرونده مواد مخدر در مرحله دادسرا خیانت در امانت محقق است؟ ثانیاً؛ اگر صرف اقرار به حمل مواد کافی نیست، آیا صدور قرار جلب به دادرسی باعث تحقق عنصر خیانت در امانت می‌شود یا صدور حکم محکومیت دادگاه انقلاب نیز ضروری است؟ آیا بدون صدور حکم قطعی توسط دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو عناصر خیانت در امانت به ظهور پیوسته است؟

نظر هیات عالی

احراز وقوع بزه خیانت در امانت با لحاظ مقررات مذکور در ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیازمند وجود شرایط و ارکان وقوع بزه مزبور بر اساس ماده قانون یاد شده می‌باشد و صرف حمل مواد مخدر از سوی خودروی امانی و توقیف آن توسط مامورین انتظامی و یا اقرار متهم بر این امر کفایت نمی‌کند و اتخاذ تصمیم نفیاً یا اثباتاً در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و مندرجات پرونده از سوی قاضی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد.

نظر اکثریت

در جرایم کیفری اقرار موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. متهم شاید برای فراری دادن شخص دیگری اقرار به ارتکاب جرمی‌نماید. شاید یک درصد چنین موردی احتمال آن وجود داشته باشد ولی باید توجه کرد که آرا به نحوی صادر گردد که منجر به اعاده دادرسی نشود؛ لذا در جرایم کیفری باید احتیاط کرد. شاید متهم برائت حاصل نمود که اگر برائت حاصل نمود چون توقیف توسط مرجع قانونی بوده است، دیگر عناصر جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود؛ لذا اصل بر استثنایی بودن جرایم و نیز تفسیر به نفع متهم است. همچنین شکایت خیانت در امانت وسیله‌ای شده است برای اینکه خودرو را از صدور حکم ضبط در پرونده مواد مخدر خارج نمایند. در صورت عدم صدور حکم قطعی در پرونده مواد مخدر در مرحله دادسرا بایستی قرار منع تعقیب و در مرحله دادگاه نیز برائت صادر نمود و یا اینکه قرار اناطه صادر نمود و تا صدور حکم قطعی دادگاه انقلاب رسیدگی متوقف گرد.

نظر اقلیت

همین که شکایت خیانت در امانت مطرح شده است، بایستی دلایل را بررسی و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نمود؛ لذا نباید رسیدگی به شکایت خیانت در امانت را منوط به صدور رای قطعی دادگاه انقلاب نمود و صرف اقرار در پرونده مواد مخدر باعث اثبات عناصر بزه خیانت در امانت است. حتی اگر اقرار متهم در پرونده مواد مخدر غیر واقع باشد باز هم عناصر خیانت در امانت محقق شده است؛ چرا که عمل او (اقرار غیرواقع) باعث شده که خودرو به پارکینگ برود. البته باید تفکیک نمود؛ اگر متهم در مرحله تحقیقات صراحتاً پذیرفته باشد که با علم و اطلاع مواد حمل نموده، عنصر استعمال به ضرر مالک محقق شده و نیاز به رای قطعی دادگاه انقلاب نیست، ولی در مواردی که متهم منکر است و مدعی عدم اطلاع از وجود مواد است، رسیدگی به شکایت خیانت در امانت منوط به احراز مجرمیت و محکومیت قطعی در دادگاه انقلاب است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

توصیف مجرمانه تغییر برد گوشی تلفن همراه، به منظور غیر قابل رهگیری نمودن آن

پرسش

شخصی حرفه‌اش تعمیر گوشی تلفن همراه می‌باشد و با تغییر برد گوشی‌ها، آن‌ها را غیرقابل رهگیری می‌نماید؛ عنوان اتهامی ایشان چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

صرف تغییر برد گوشی تلفن همراه، به منظور غیر قابل رهگیری نمودن آن توسط شخصی که حرفه‌اش تعمیر گوشی تلفن همراه است در قوانین فاقد وصف کیفری است. چنانچه اقدام مذکور با هدف تخریب تلفن باشد، می‌تواند مصداق بزه مذکور در ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 باشد.

نظر اکثریت

در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای آمده است که هرگاه شخصی یکی از اقدامات زیر را مرتکب شود، جاعل رایانه‌ای محسوب خواهد شد:
الف) تغییر داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه‌ی داده‌ها،
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها که موضوع مانحن فیه انطباق کامل با ماده قانونی دارد و جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

به هیچ عنوان جعل رایانه‌ای نمی‌باشد و حداکثر می‌توان از خیانت در امانت یا تخریب و از کار انداختن گوشی تلفن همراه موضوع مواد 674 و 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات استفاده نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

تعقیب کیفری ولی قهری در صورت تلف و تصاحب مال مولی علیه

پرسش

با توجه به ماده 1684 قانون مدنی، اگر ولی‌قهری رعایت غبطه مولی‌علیه را ننماید، اقارب یا رئیس حوزه قضایی می‌تواند درخواست عزل وی را دهد و چنانچه برای دادگاه اثبات شود ولی‌قهری رعایت غبطه را ننموده و اموال مولی‌علیه را حیف و میل نموده است؛ وی را عزل و قیمی را به جای ولی‌قهری نصب می‌کند؛ حال سوال این است:
1- اگر ولی‌قهری اموال مولی‌علیه را تصاحب یا تلف کند، آیا به جرم خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری می‌باشد؟
2- اگر ولی‌قهری قابل تعقیب کیفری باشد و با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری سال 99 که جرم خیانت در امانت را قابل گذشت دانسته است؛ چه کسی شاکی خصوصی محسوب می‌شود؟

نظر هیات عالی

در صورت تلف یا مفقود نمودن اموال صغیر به وسیله ولی‌قهری، عنوان بزه خیانت در امانت صادق است که در این صورت وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود، امر کیفری را تعقیب می‌نماید.

نظر اکثریت

چون اموالی که در اختیار ولی قهری است به عنوان امانت است و در صورت تلف یا تصاحب که به ضرر مولی علیه باشد، می توان به جرم خیانت در امانت وی را تعقیب نمود. خیانت در امانت در ولی‌قهری شامل هر دو عنصر سپردن قانونی و فیزیکی است. اگر اثبات شود ولی‌قهری حیف و میل انجام داده است و با عنایت به ماده 70 آیین دادرسی کیفری که در صورت محجور بودن بزه‌دیده و یا ارتکاب بزه از سوی ولی یا قیم، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین یا خود او کیفری را تعقیب می‌کند؛ لذا با توجه به ماده 1184، 1186 قانونی مدنی و ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری، خیانت از سوی ولی‌قهری متصور است و دادستان از بابت مدعی‌العموم و در صورت وجود اقارب نزدیک، ایشان از باب اطلاع به دادستان ورود می‌کنند.

نظر اقلیت

خیانت در امانت نیست؛ چون بحث سپردن و استرداد در خیانت در امانت است که ولی‌قهری صرفاً وظیفه نگهداری از اموال را دارد و وظیفه با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعطا امانت شرط استرداد و تصاحب سه رکن خیانت در امانت است که در ولی قهری شرط استرداد وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/27
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

خیانت در امانت و مشارکت در سرقت

پرسش

اگر مالی نزد آقای (الف) باشد و مشارالیه با تبانی با آقای (ب) زمینه‌ی سرقت آن مال را توسط آقای (ب) فراهم کند عنوان اتهامی که باید به آقای (الف) تفهیم کرد چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش رفتار شخص (ب) چنانچه عرفاً مصداق «ربایش مال» باشد، «سرقت» محسوب می‌شود و لذا در صورتی که شخص (الف) (امین) مال را در اختیار (ب) قرار داده باشد موضوع از بحث سرقت خارج بوده و حسب اقتضاء و شرایط ممکن است با جرایم دیگری نظیر خیانت در امانت (از سوی الف) و معاونت (از سوی ب) قابل تطابق باشد که به نظر می‌رسد در فرض سوال چنین نباشد و منظور از تبانی، در فرض سوال صرفاً توافق و اطلاع به «ربودن مال» از سوی (ب) باشد که در این صورت علاوه بر مجازات (ب) به عنوان «سرقت»، شخص (الف) نیز به اتهام معاونت در سرقت قابل مجازات است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ارکان مادی بزه خیانت در امانت در ماده 674 تعزیرات نسبت به افعال شخص (الف) اتفاق افتاده است می‌توان گفت شخص (الف) مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است و با توجه به تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته است عبارت از ربودن مال متعلق به غیر و قانونگذار محترم در قانون جدید قید به طور پنهانی را از ارکان بزه سرقت حذف نموده است و از کلمه ربودن فقط عدم رضایت مالک بر می‌آید و در این جا با توجه به اینکه شخص امین قائم مقام شخص مالک است و به جانشینی از مالک رضایت در بردن مال توسط شخص (ب) داده است لذا نمی‌توان در این فرض برای شخص (ب) عنوان را شامل دانست و شخص (الف) را به عنوان معاون در سرقت مجازات کنیم و از طرفی با توجه به اینکه زمانی که یک جرم تام به صورت کامل اتفاق افتاده است دیگر رفتارهای بعدی مرتکب را نمی‌توانیم یک جرم دیگر تلقی کنیم مثلاً زمانی که سارق مالی را به سرقت برد و بعد از سرقت آن مال را تخریب نمود نمی‌توانیم بگوییم این شخص مرتکب سرقت و تخریب شده است و باید تعدد مادی اعمال گردد بلکه در این مورد فقط سرقت رخ داده است و رفتارهای بعدی سارق ذیل عنوان مجرمانه‌ای قرار نمی‌گیرند. در فرض مسئله مالک مال را به امین (شخص الف) سپرده است و نامبرده از زمانی که با شخص (ب) تبانی می‌کند برای بردن مال سپرده شده، نامبرده رفتار تصاحب ذکر شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را انجام داده است و جرم خیانت در امانت به صورت کامل رخ داده است.
ایراد گروه اقلیت به نظر اکثریت: چطور می‌توانیم صرف تبانی با شخص (ب) را تصاحب تلقی کنیم و بگوییم که جرم خیانت در امانت به صورت کامل اتفاق افتاده است؟
پاسخ گروه اکثریت: همین مقدار که شخص (الف) برخورد مالکانه با مالی که به صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است انجام دهد مرتکب رفتار مادی تصاحب گردیده است در ماده 674 قانون مجازت اسلامی بخش تعزیرات 4 رفتار را ذکر کرده است: 1- استعمال 2- تصاحب 3- تلف 4- مفقود
تعریف تصاحب: به گونه‌ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد.
چکیده نظر اکثریت: شخص (الف) مرتکب بزه خیانت در امانت به صورت کامل شده است و تمامی ارکان مادی بزه را شخصاً انجام داده است و شخص (ب) بعد از برخورد مالکانه توسط شخص (الف) (تصاحب) اقدام به بردن مال نموده است که مرتکب جرمی نشده است و در واقع پس از اتفاق افتادن جرم تام خیانت در امانت شخص (ب) مال را برده است و شخص (الف) فقط مرتکب بزه خیانت در امانت از طریق تصاحب شده است. (عنوان اتهامی شخص (الف): خیانت در امانت از طریق تصاحب مال)

نظر اقلیت

نظر گروه الف اقلیت:
شرایط تحقق بزه خیانت در امانت:
1- موضوع جرم مال باشد.
2- مال امانی توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
3- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن به امین سپرده شود.
4- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف رابطه علیت برقرار باشد.
در فرض مسئله شخص آقای (الف) تمامی ارکان های مادی بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را انجام نداده است و رکن مادی که یکی از رفتارهای چهارگانه مذکور شامل استعمال، تصاحب، تلف، مفقود می‌شود را شخص (الف) انجام نداده است هر چند شخص (الف) با ترک فعل به موجب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب تلف حکمی شدن مال شده است و لیکن از آنجا که قانونگذار محترم رابطه سببیت را بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه شرط داشته است در حالی که در فرض مسئله رابطه سببیت وجود ندارد و از بین رفتن مال و برده شدن مال توسط شخص دیگری رخ داده است و رفتار او سبب برده شدن مال گردیده است و بردن مال ناشی از رفتار شخص (ب) می‌باشد و ناشی از ترک فعل آقای (الف) نمی‌باشد و نتیجه مجرمانه که بردن مال غیر است منتسب به شخص (ب) می‌باشد.
شخص (ب) درست است که با تبانی شخص امین مرتکب بردن مال شده است لیکن با توجه به اینکه رضایت مالک وجود ندارد بزه سرقت با توجه به تعریف جدید قانونگذار محترم در ماده 267 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته است سرقت عبارت است ربودن مال متعلق به غیر و قید به طور پنهانی را حذف نموده است رخ داده است و این که شخص امین (الف) با مرتکب بزه سرقت تبانی نموده است و با ترک فعل انجام سرقت را تسهیل نموده است خدشه‌ای به ارکان مادی و معنوی بزه سرقت توسط شخص (ب) وارد نمی‌شود و شخص (الف) به علت اینکه وقوع جرم سرقت را از طریق ترک فعل تسهیل نموده است مرتکب بزه معاونت در سرقت حسب بند (پ) ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردیده است.
چکیده نظر اقلیت: با توجه به اینکه یکی از رفتارهای 4 گانه مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توسط شخص (الف) انجام نشده است و توسط شخص دیگری انجام گردیده است و نتیجه مجرمانه که همان بردن مال است منتسب به رفتار شخص (الف) نمی‌باشد و نتیجه رفتار (ب) است لذا شخص (الف) مرتکب خیانت در امانت نگردیده است و با توجه به اینکه شخص (ب) بدون رضایت مالک، مال دیگری را ربوده است مرتکب بزه سرقت شده است و اینکه شخص الف با سارق (شخص ب) تبانی نموده است فقط ارکان بزه سرقت را تسهیل نموده است که مشمول بند (پ) ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه شخص (الف) تمامی ارکان مادی جرم خیانت در امانت را انجام داده است و شخص (ب) پس از اینکه جرم خیانت در امانت به صورت کامل رخ داده است وارد عملیات اجرایی جرم دیگری شده است و آن را به اتمام رسانده است پس ما با ارتکاب دو جرم به صورت مستقل روبرو هستیم یک جرم خیانت در امانت و یک جرم سرقت، که هر دو جرم به صورت کامل رخ داده است.
شخص (الف) همین مقدار که با شخص (ب) هماهنگی برای بردن مال نموده است در واقع برخورد مالکانه با مال نموده است و زمانی که با شخص (ب) تبانی نموده است وقوع یک جرم علی حده دیگری را تسهیل نموده است و این تسهیل جرم خدشه‌ای به ارکان جرم تام اتفاق افتاده ندارد.
چکیده نظر اقلیت دوم: شخص (الف) مرتکب بزه خیانت در امانت از طریق تصاحب و مرتکب معاونت در سرقت از طریق تسهیل وقوع جرم گردیده است که مشمول تعدد معنوی می‌گردد و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد. 1- عنوان اتهامی شخص الف خیانت در امانت از طریق تصاحب 2- معاونت در سرقت از طریق تسهیل وقوع جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/21
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال تحویل شده به اتوبوس

پرسش

شخصی کالای خود را جهت حمل از شهرستان فردوس به بیرجند تحویل تعاونی شماره 7 ترمینال فردوس داده است انباردار تعاونی اموال شاکی را به راننده اتوبوس آن شرکت تحویل تا به بیرجند ببرد و لیکن تاکنون اموال به مقصد نرسیده و راننده متواری است.
1- عنصر قانونی رفتار مجرمانه فوق چیست و مسئولیت کیفری متوجه چه شخص یا اشخاصی می‌باشد ؟
2- آیا شرکت تعاونی می‌تواند علیه راننده طرح شکایت کند در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اتهامی می‌تواند شکایت کند ؟
3- در صورتی که ارزش کالا 200 میلیون تومان باشد چه تامینی صادر می‌شود ؟ آیا امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد ؟ در صورت صدور قرار تامین خواسته آیا قرار تامین خواسته باید به تایید دادستان برسد ؟

نظر هیئت عالی

1- رفتار ارتکابی مصداق خیانت در امانت می‌باشد و عنصر قانونی آن ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و راننده پاسخگوی شکایت شاکی است. 2- شرکت تعاونی چون در ما نحن فیه شاکی محسوب نمی شود در صورت شکایت صاحب مال حق شکایت کیفری ندارد اما این امر مانع از مطالبه مدنی نخواهد بود. 3- با توجه به صراحت مواد 250 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور قرار تامین به ارزش کالا هم باید توجه داشته باشد. 4- صدور قرار تامین خواسته جایز است و نیازی به تائید دادستان ندارد.

نظر اتفاقی

جواب سوال یک) رفتار ارتکابی توسط راننده اتوبوس مصداق بزه خیانت در امانت است مالک مال را به تعاونی ترمینال جهت تحویل به راننده اتوبوس برای حمل تحویل داده است و مسئول تعاونی به عنوان نماینده مالک اقدام به سپردن مال نموده که راننده اتوبوس نسبت به مال سپرده شده مرتکب خیانت شده است.
جواب سوال 2) امکان طرح شکایت کیفری برای شرکت تعاونی وجود ندارد و صرفاً این امکان هست که از طریق حقوقی و از باب مسئولیت علیه راننده اقدام نماید
جواب سوال 3) در خصوص اینکه آیا ارزش مال در میزان قرار تامین باید لحاظ شود یا خیر ؟ بین همکاران دو نظر وجود دارد. نظر اکثریت: با توجه به اینکه یکی از دلایل صدور قرار تامین کیفری بر اساس ماده 217 ق. آ.د.ک تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد و نیز صراحت ماده 219 قانون مذکور که قید شده مبلغ قرار تامین نباید از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد در این مورد نیز مرجع رسیدگی کننده باید در صدور قرار تامین میزان ارزش کالا را به عنوان زیان وارده به شاکی، مد نظر قرار دهد.
نظر تعدادی از همکاران: در جرایمی مثل خیانت در امانت (موضوع پرونده) که رسیدگی به خسارت مستلزم تقدیم دادخواست است، میزان خسارت تاثیری در قرار تامین ندارد چرا که رسیدگی به یک امر حقوقی (جبران خسارت) در صلاحیت رسیدگی دادگاه است و یک امر مستقل است که تاثیری بر جنبه کیفری از جمله قرار تامین کیفری ندارد.
در خصوص قسمت دوم این بخش از سوال نیز امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد و قرار تامین خواسته نیاز به تایید دادستان ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

خیانت در امانت

پرسش

چنانچه متصدی فروشگاه از صندوق و یا اینکه از وجوه دریافتی از مشتریان به نفع خود برداشت نماید آیا عمل وی مصداقی از خیانت در امانت است و یا سرقت موضوع بند 4 ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات؟

نظر هیات عالی

هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده 661 قانون فوق‌الذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است، در حالی که در ماده 674 این قانون اموال مشخصاً به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آن‌ها است. در ما نحن فیه عمل مشول ماده 674 قانون یاد شده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده 656 یا صدق تعدد معنوی نیست.

نظر اکثریت

این موضوع مشمول بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد چرا که شروط اساسی تحقق این بند کاملاً فراهم است یعنی رابطه خادم و مخدوم برقرار و سارق نیز در محل خدمت سرقت نموده است.

نظر اقلیت

این بزه خیانت در امانت محسوب می‌گردد چرا که در واقع مالک صندوق و محتویات داخل آن را به صندوق دار سپرده و هر برداشتی و به هر نحو خیانت در امانت محسوب می‌شود از طرف دیگر به این دلیل سرقت محسوب نمی‌گردد چرا که ملاک در آن ماده در دسترس قرار دادن مال است و نه امانت و سپردن به معنی خاص کلمه؛ شاه بیت این غزل تفاوت بین سپردن و در دسترس قرار داشتن است. سپردن مرحله‌ای بالاتر از در دسترس قرار دادن است.

نظر ابرازی

اینجا مصداقی از تعدد معنوی می‌باشد یعنی یک فعل مادی دو ماده قانونی را همزمان نقض نموده است چرا که موضوع هم شامل بند 5 ماده 656 بوده و هم شامل ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که می‌بایست مجازات ارشد اعمال گردد در مانحن فیه مجازات ارشد ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

بیمه شدن اشخاص به صورت اقساط در عوض بیمه شدن به صورت نقد و نیز داشتن اقساط از سوی بیمه گر

پرسش

در صورتی که احدی از نمایندگان بیمه از اشخاص وجه نقد جهت بیمه نمودن ایشان (بیمه شخص ثالث و بدنه وسیله نقلیه) اخذ نماید و سپس در عوض بیمه نمودن ایشان به صورت نقد، به صورت اقساط بیمه نماید و سپس از پرداخت اقساط نیز خودداری نماید، عمل وی مشمول چه عنوان مجرمانه ای است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رامیان با فرض امین واقع شدن فرد موضوع پرسش مورد تائید است. مع الوصف با توجه به موضوعی و موردی بودن پرسش، تشخیص موضوع و انطباق آن با حکم قانونی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده قضایی است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه فرد مرتکب نماینده شرکت بیمه بوده است و با اخذ وجه از اشخاص قرار بر بیمه نمودن ایشان به صورت نقد بوده است و نامبرده بدون عنوان این موضوع که بیمه بیمه گذاران به صورت اقساط است، اقدام به بیمه نمودن ایشان به صورت اقساط نموده است فلذا به نوعی مانور متقلبانه انجام داده و وجوه را از ایشان دریافت نموده است که این امر منطبق بر عنوان کلاهبرداری است. لازم به ذکر است خیانت در امانت در مواردی است که اساسا مانور متقلبانه ای وجود نداشته باشد و شخص دریافت کننده بدون مانور متقلبانه وجه را دریافت می‌نماید و سپس برخلاف عملی که ملزم به انجام آن بوده، عمل دیگری را انجام می دهد لیکن در مانحن فیه دریافت وجه نیز اساسا همراه با مانور متقلبانه بوده و موضوع را از شمول خیانت در امانت خارج می‌نماید.

نظر اقلیت

در حالت اول عمل مرتکب منطبق بر عنوان خیانت در امانت است زیرا وجهی از اشخاص جهت بیمه نمودن ایشان به صورت نقد دریافت نموده و مرتکب با عدم پرداخت اقساط، وجوه نقد را به ضرر بیمه گذاران استعمال نموده است و این امر منطبق با عنصر مادی بزه خیانت در امانت و عنصر قانونی این بزه یعنی ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. همچنین عمل یاد شده نمی تواند تحت عنوان کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد زیرا دریافت وجه جهت بیمه نمودن افراد بوده که این موضوع انجام شده است و شکات بیمه شده اند لیکن مبالغ بیمه ایشان واریز نشده است که موجب خروج موضوع از موارد کلاهبرداری می‌شود زیرا دریافت وجه به صورت متقلبانه نبوده و شکات بیمه شده اند و پس از اخد وجه از شکات، قصد مرتکب به بیمه نمودن ایشان به صورت قسطی تغییر یافته و مشمول بزه کلاهبرداری می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

اختلاف بین طلاساز و طلافروش کیفی و ایجاد بزه خیانت در امانت

پرسش

شخص الف از کارگاه طلاسازی یک کیلو طلای ساخته شده میگیرد و به شخص دیگری که در اصطلاح بازار کیفی نام دارد می دهد تا ایشان طلاها را به هر مغازه ای که خواست بدهد و به همان میزان طلائی که از شخص الف گرفته است طلای دست دوم یا شکسته به همراه اجرتی که شخص الف مشخص کرده است به او برگرداند و شخص الف هم همان میزان طلا به همراه میزان اجرتی که کارگاه مشخص کرده است به کارگاه بدهد لیکن کیفی طلائی به شخص الف نمی دهد، ماهیت عمل صورت گرفته چیست، آیا طلافروش کیفی مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3765 مورخ 1390/8/1 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
اگر قرارداد مورد اشاره دلالت بر تملیک طلاهای ساخته شده به طرف دیگر قرارداد داشته باشد که در ازای طلاجات تحویلی شکل دیگری از طلا با همان مشخصات از نظر عیار و ارزش دریافت نماید و چنانچه به این تعهد عمل نشود موضوع جنبه حقوقی دارد و فاقد جنبه جزایی است در غیر اینصورت چنانچه طرف اول قرارداد صرفاً طلاها را برای انجام عملیات مخصوص به طرف دیگر داده ولی مشارالیه با انجام ندادن تعهد از استرداد آن علیرغم مطالبه تحویل دهنده خودداری نماید با رعایت سایر شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ممکن است این جرم واقع شده باشد.

نظر اکثریت

باید قصد طرفین احراز گردد و از شاکی دقیقا تحقیق گردد اگر قصد طرفین بدین صورت باشد که شاکی طلا ها را به طلافروش کیفی سپرده که عین طلاها توسط وی به فروشنده بعدی منتقل و در قبال آن طلاها، طلای شکسته یا دست دوم و مبلغی تحت عنوان اجرت به شاکی مسترد نماید به نظر می‌رسد قصد طرفین عقد امانی می‌باشد و در صورت عدم تحویل طلاها توسط کیفی به فروشنده یا عدم استرداد طلای شکسته یا دست دوم توسط طلافروش کیفی به شاکی مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 بزه خیانت در امانت محقق می‌گردد.

نظر ابرازی

قصد طرفین در این مسئله بیع می‌باشد به عبارت دیگر شاکی طلاها را به کیفی فروخته است و کیفی باید به عنوان ثمن معادل طلای تحویل گرفته شده به همراه اجرت به شاکی مسترد نماید بنابراین رفتار طرفین فاقد وصف کیفری و صرفا دارای وصف حقوقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/29
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

جرم انگاری نرساندن بار به مقصد توسط کامیون

پرسش

در صورتی که به راننده کامیونی باری سپرده شود که به مقصد نرساند رفتار وی مشمول چه عنوان مجرمانه ای می‌باشد به عبارت دیگر آیا رفتار وی مشمول بزه خیانت در امانت می‌باشد یا مشمول قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا؟

نظر هیئت عالی

موضوع سوال محکوم به عنصر قانونی مقرر در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب سال 67 می‌باشد.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد رفتار متهم مشمول قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا ((ماده 1)) می‌باشد زیرا در این ماده قانون مذکور ذکر گردیده است ((متصدی شرکت ها، موسسات، بنگاه ها ی حمل ونقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند و.....)) بنابراین راننده به صورت مطلق آمده است و هر راننده که حرفه وی انتقال و حمل بار به مقصد می‌باشد حتی در صورتی که جزء شرکت ها، موسسات و بنگاه های حمل و نقل نباشد را شامل می‌گردد.

نظر اقلیت

صدر ماده 1 قانون مذکور شامل همه راننده ها نمی‌باشد بلکه مقصود مقنن صرفا رانندگانی می‌باشد که جزء شرکت ها، موسسات و بنگاه های حمل و نقل می‌باشد، می‌شود و به خاطر همین مورد می‌باشد که مقنن در صدر ماده 1 بوسیله ((و)) راننده را به متصدی شرکت ها و... و همچنین در متن ماده 2 از این طریق راننده را به سایر موارد عطف نموده است. همچنین ماده 5 قانون مذکور از انعکاس پرونده توسط دادستان به وزارت راه و ترابری ذکر گردیده است که موید این نکته می‌باشد که تنها رانندگانی که جزء موسسات فوق الذکر می‌باشند مشمول قانون فوق بوده و سایر راننده در صورت انجام رفتار مورد سوال مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده اند. وفق ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد

موضوع

عنوان جزایی فروش مال امانی

پرسش

چنانچه «الف» مالی را به امانت در اختیار «ب» قرار دهد، لکن شخص یاد شده مال را برای فروش به «ج» تحویل دهد و نامبرده با علم به امانی بودن مال در ید «ب» به نحو عامدانه آن را به فروش رساند، عنوان جزایی «ب» و «ج» چه خواهدبود؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان عباس آباد موجه و مورد تایید است. ضمناً متذکر می‌گردد که تصاحب مال امانی در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 لزوماً در انجام معامله ناقله و بالمباشره از سوی امین منحصر نمی‌باشد بلکه شامل هر رفتاری که دلالت بر اقدام مالکانه (برخلاف وصف امانتداری وی) است؛ می‌گردد و لذا در فرض سوال نیز تحویل مال امانی به ج جهت فروش به منزله تصاحب مال امانی از سوی ب است.

نظر اکثریت

با استناد به رویه ی قضایی به مجرد آن که ب مال امانی را در اختیار ج قرار می دهد بزه خیانت در امانت به نحو تام و کامل محقق می‌شود لهذا در همین زمان ب مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و عمل نامبرده در این مرحله منطبق با واژه ی تصاحب در قسمت اخیر ماده مربوطه محسوب میشود.
در عین حال اقدامات عامدانه ی ج در فروش مال امانی مصداق بارز عنوان جزایی فروش مال غیر است.

نظر اقلیت

با استدلال به این مطلب که اقدامات خائنانه ی امین در مال امانتی مطابق قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید منجر به استعمال تصاحب تلف یا مفقود شدن آن شود تا بزه خیانت در امانت محقق شود.
لهذا در زمان تحویل مال به ج بزه پیش گفته، در باره ی شخص امین به نحو تام صورت نپذیرفته است و عمل در مرحله ی شروع به جرم مذکور است که فاقد خصیصه ی کیفری است و چون اقدام به فروش این مال مستند به عمل وی نیست بنابر این انتساب بزه خیانت در امانت با عنایت به ارکان احصا شده ماده جزایی مرقوم به نامبرده محل اشکال است.
در عین حال با توجه به این که عمل ج مصداق فروش مال غیر محسوب می‌شود لذا اقدامات ب را می توان تحت عنوان معاونت در فروش مال غیر قابل تعقیب و مجازات دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی مفهوم نظایر در ماده 674

پرسش

مفهوم(نظایر) در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به سیاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) در عبارت« نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن» منظور از نظایر آن به نوشته هایی است که دارای ارزش مالی می‌باشد مانند حواله، برات و رسید دریافت وجه، ولیکن تجاری بودن اسناد مزبور ضرورت ندارد بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان در مورد فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

منظور قانونگذار از کلمه (نظایر) در ماده 674 قانون مجازات مصوب 1375، صرفاً اسناد تجاری می‌باشند، بدین دلیل که اولاً:کلمه مزبور بعد از عبارت نوشته هایی از قبیل سفته ،چک، و قبض وضع شده است و در تفسیر کلمه نظایر صرفاً موضوعاتی در شمول این تفسیر قرار می گیرند که دارای اوصاف مشابه موارد قبل باشد، وصف غالب اسناد مورد اشاره قانونگذار تجاری بودن اسناد است. ثانیاً: در تفسیر نصوص جزایی می بایست مضیق باشد و تاحد امکان دایره شمول جرم که یک ممنوع استثنایی است، محدود شود.ثالثاً: استدلال و تفسیر فوق به نفع متهم است.

نظر اقلیت

منظور مقنن از کلمه (نظایر) در مورد نوشت هایی است که در حقیقت وسیله تحصیل مال می‌باشد و وصف تجاری و غیر تجاری در این نوشته ها موضوعیت ندارد. چرا که اولاً قانونگذار در تقنین ماده 674 قیدی در جهت محدود نمودن دایره شمول موضوع جرم تعیین ننموده است ثانیاً: دکترین از جمله دکتر میرمحمدصادقی نیز در کتاب جرایم علیه اموال عقیده بر این نظر دارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع

وقف و انتقال مال موقوفه

پرسش

ملکی برای عزاداری امام رضا (ع) وقف شده و واقف اولاد ذکور ارشد خویش را نسل به نسل به عنوان متولی تعیین نموده است. بعداً متولی شخص دیگری را نماینده خود قرار داده تا به وقف عمل کند. فی‌الحال نماینده متولی اراضی موقوفه را به افرادی به عنوان سر قفلی واگذار کرده و بیشتر پولش را تصاحب کرده است. آیا در ما نحن فیه خیانت در امانت و یا انتقال مال غیر که دارای وصف کیفری می‌باشد صورت گرفته است ؟

نظر هیات عالی

با تذکر به اینکه تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است در فرض پرسش با لحاظ ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رفتار نماینده متولی مباشر که مطابق تبصره 4 ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 در حکم امین محسوب می‌شود، از مصادیق تعدد معنوی جرائم خیانت در امانت و انتقال مال (منافع) متعلق به غیر است.

نظر اتفاقی

عنصر سپردن که از ارکان امانت می‌باشد، به متولی و به تبع آن به نماینده معینه، برای صرف عایدات در محل خاص وجود دارد. اما انتقال سرقفلی یا حبس عین، انتقال مال غیر تلقی نمی‌گردد چرا که منافع حاصله از این واگذاری، از عایدات آن محسوب می‌شود. بنابراین با تصاحب وجوه حاصله، بزه خیانت در امانت تحقق یافته است و موید این نظر، مواد 3 و7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه و ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد و طبق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 متولی موقوفه نسبت به مال موقوفه امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. در مانحن فیه که متولی حق سرقفلی مال موقوفه را به غیر واگذار کرده، در عایدات ملک تصرف مالکانه کرده است، رفتاری در حدود ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مرتکب شده است، بنا به مراتب نظریه اکثریت مورد تایید است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/16
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع

چک و تحویل آن برای ضمانت و موارد تبدیل تعهد

پرسش

فردی بابت حسن انجام کار یا تضمین تحویل اجناس یک فقره چک تحویل دیگری می دهدکه پس از انجام کار یا تحویل کالا به ایشان مسترد گردد، حال چنانچه دارنده چک قبل از اتمام کار یا پس از انجام کار و تحویل کالا حسب مورد اقدام به برگشت چک نماید. آیا جرمی واقع شده است ؟ در صورت مثبت بودن، عنوان مجرمانه چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/96/568 مورخ 1396/3/9 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیأت عالی است و نظریه اتفاقی در حد استنتاج مرقوم تایید می‌گردد؛ در فرض سوال که چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد آن را به صادر کننده مسترد نماید، اما وی این چک امانی را به بانک محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ نموده است استعمال محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر(اعم از مادی یا غیر مادی) دارد لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اتفاقی

اسناد تجاری صرفاً وسیله پرداخت هستند و مال محسوب نمی شوند و عقود ضمانی امانت ایجاد نمی کنند و امانت قانونی و شرعی مورد حمایت کیفری قانون گذار نیست و چه بسا از عنصر امانت در عرف این است که هر موقع مورد امانت از امین مطالبه شود قابل استرداد باشد در حالی که در این مورد چک تضمینی قبل از اجرای مرّ تعهد قابل مطالبه و استرداد نیست و مراجع کیفری صلاحیت بررسی حسن انجام کار یا اجرای تعهد را ندارد و موضوع بایستی از سوی مراجع حقوقی پیگیری شود لذا وقوع جرم قابل تصور نیست، نظریه اتفاقی قضات خواف بر این است که با توجه به اینکه چک تضمینی پس از اجرای تعهدات در ید دارنده امانت تلقی می‌شود لذا در صورت اقدام مالکانه بر روی چک تضمینی موضوع خیانت در امانت محسوب می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تحقق بزه خیانت در امانت در خصوص سفته های تضمین حسن انجام کار

پرسش

کارفرما، سفته‌ای را که کارگر به عنوان حسن انجام کار در اختیار وی قرار داده است را در محکمه حقوقی به اجرا گذاشته است. کارگر نیز بلافاصله در دادسرا علیه کارفرما تحت عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده است و مدعی است که این سفته صرفاً به عنوان حسن انجام کار در اختیار کارفرما بوده است. آیا شکایت وی در دادسرا علیه کارفرما دایر بر خیانت در امانت مسموع می‌باشد یا خیر؟ همچنین چنانچه در عقد بیع که ثمن معامله چک بوده است، عقد بیع فسخ شود، لیکن فروشنده که چک‌های (خریدار) در نزد وی باقی مانده است، آن‌ها را برگشت زده و به اجرا بگذارد، مرتکب بزه خیانت در امانت شده است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مفاد نظریه اقلیت که مستظهر به نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره7/96/2750 مورخ 96/11/9 می‌باشد مورد تایید اعضای هیئت عالی است؛ نظریه اشاره شده به شرح زیر نقل می‌شود در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می‌تواند از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

نظر اکثریت

اگرچه در بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون تعزیرات اسلامی، نیازمند وجود رابطه امانی است، اما مشمول امانت شرعی نمی شود و چون در عقد بیع، چک به عنوان ثمن پرداخت شده است و بنا بر استرداد نبوده است، اگرچه عقد بیع فسخ شده، لیکن چک در دست فروشنده صرفاً امانت شرعی خواهد بود و لذا مشمول ماده 674 قانون تعزیرات نخواهد شد، زیرا چک در قالب عقد تملیکی در اختیار خریدار قرار گرفته است.
اما در قسمت اول سوال باید اذعان داشت چون سفته‌ها به نحو امانت در اختیار کارفرما قرار گرفته‌اند و این امانت نیز امانت قراردادی است؛ لذا اگر کارفرما برخلاف مفاد قرارداد، سفته‌ها را به اجرا بگذارد، مرتکب بزه خیانت در امانت شده است.

نظر اقلیت

1- در هر دو فرض سوال خیانت در امانت محقق نمی شود، چون سفته‌ها به این علت در اختیار کارفرما قرار داده شده است تا با حصول شرایط آن، کارفرما سفته‌ها را به اجرا بگذارد. پس ایشان در راستای احقاق حق خود از این سفته‌ها استفاده کرده است. در قسمت دوم سوال نیز چک به نحو امانت در اختیار فروشنده نبوده است، بلکه در قالب عقد بیع و به عنوان ثمن معامله نزد وی بوده است و بنا بر این نبوده که چک‌ها مسترد شود.
2- هر جا ید امانی بود خیانت در امانت محقق می‌شود. همین که در عقد بیع، فروشنده از فسخ شدن معامله مطلع گردید و یا خریدار به فروشنده اعلام نمود (مثلاً با ارسال اظهارنامه) که بیع فسخ شده است و می‌بایست چک را مسترد نماید، لیکن فروشنده از استرداد چک‌ها خودداری و آن‌ها را به اجرا بگذارد، مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. در قسمت اول سوال نیز کارگر سفته‌ها را به نحو امانت در اختیار کارفرما قرار داده است ولی شرط کرده است که اگر کار خودم را درست انجام ندادم از آن استفاده کن و پس از انجام تحقیقات در دادسرا مشخص شد که کارگر به تعهدات خود عمل نموده است و کارفرما بی دلیل سفته‌ها را به اجرا گذاشته است، مرتکب بزه خیانت در امانت شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

بررسی جرم خیانت در امانت در خصوص عدم استرداد چکی که وجه آن پرداخت شده

پرسش

شخصی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده با این توضیح که بیان می دارد: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی عنه به صورت مدت دار در وجه وی صادر نموده و به ایشان تحویل دادم قبل از تاریخ سر رسید چک به جهت درخواست دارنده مبلغ چک را نقداٌ به ایشان پرداخت نمودم و به جهت در دسترس نبودن چک، قرار بر این شد که وی لاشه ی چک را در اولین فرصت به اینجانب مسترد نمایند ولیکن در تاریخ سررسید چک متوجه شدم که ایشان چک را به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت گرفته اند.
با این وصف آیا عمل ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت می‌گردد ؟
در صورت منفی بودن پاسخ موضوع با کدامیک از عناوین اتهامی تطابق دارد ؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس استان هرمزگان مورد تایید است، ضمناً عین نظریه مشورتی شماره 7/94/3156 مورخ 1394/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که مستظهر صحت نظریه اکثریت است عیناً نقل می‌گردد: چنانچه احراز شود که به دلیل پرداخت وجه چک یا عدم استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه چک، طرفین تراضی نموده اند که آن چک به صورت امانی در ید دارنده باشد ولی دارنده آن بعداً، یکی از اعمال موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را مرتکب شود، می‌تواند موجب تحقق بزه خیانت در امانت گردد، که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، به نظر می آید آنچه از منطوق ماده بر می آید تنها شامل امانت قرار دادی می‌شود و امانت قانونی و عرفی به جهات مختلف از جمله تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم و... مشمول ماده ی مذکور نمی گردد، منتها در فرض سوال از آنجایی که طرفین با یکدیگر توافق می کنند بر استرداد چک و متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و النهایه چک را به بانک تحویل و گواهی عدم پرداخت می‌گیرد، نوع امانت در این فرض امانت قراردادی بوده و عنصر سپردن هم حاصل بوده سوء نیت دارنده با توجه به اقدامات بعدی وی نیز محرز می‌گردد، لذا موضوع به جهات مذکور مشمول جرم خیانت در امانت موضوع ماده ی مذکور می‌گردد.

نظر اقلیت

نوع امانت در این فرض امانت قانونی و عرفی است و از آنجایی که تفسیر موسع در ماده ی 674 و تعمیم ماده به امانات قانونی و عرفی خلاف اصول حقوق جزا است به نظر می آید فرض مذکور از ماده معنونه خروج موضوعی دارد و شاکی نهایتاٌ می‌تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه ی چک را از محاکم حقوقی مطالبه کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

شرایط تحقق بزه خیانت در امانت

پرسش

آیا در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، ید باید از اول امانی باشد تا با شرایط متعدد در آن ماده بزه خیانت در امانت محقق شود؟

نظر هیئت عالی

برای تحقق بزه خیانت در امانت لازم به اینکه از ابتدا ید امانی باشد نیست نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 674 اطلاق دارد؛ چه ید ابتداناً امانی باشد چه در ادامه امانی شود. با حصول شرایط متعدد در آن ماده بزه خیانت در امانت محقق می‌شود؛ لذا چنانچه چکی بابت ضمانت پرداخت اقساط به شخصی داده شود و پس از پرداخت اقساط طرف چک را برنگرداند با مطالبه صاحب چک، و روی آن اقدام کند، خیانت در امانت محقق می‌شود؛ چرا که با پرداخت اقساط ید او امانی می‌شود و ماده 674 اطلاق دارد، چه ید از ابتدا امانی باشد چه در ادامه امانی شود.

نظر اقلیت

بزه خیانت در امانت در صورتی محقق می‌شود که ید از ابتدا امانی باشد، چرا که مصادیقی که در آن ماده ذکر می‌شود، مثل رهن و اجاره در آنها ید از ابتدا امانی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

دخل و تصرف مالک یا حافظ در اموال توقیف شده

پرسش

در صورت دخل و تصرف مالک یا حافظ اموالی که از طرف مقامات ذی صلاح توقیف شده است، موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) می‌شود یا مشمول ماده 674 قانون مذکور (خیانت در امانت)؟

نظر هیئت عالی

در خصوص دخل و تصرف مالک در مال توقیف شده نظریه شماره 1344/97/7 مورخ 3/5/97 اداره حقوقی قوه قضائیه و در مورد دخالت حافظ نظریه شماره 1333/97/7 مورخ 29/3/98 به شرح ذیل الذکر مورد تائید اعضای هیات عالی است؛
1- نظریه شماره 1344/97/7 مورخ 3/5/97؛ برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود، مشار الیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد؛ ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. بنابراین هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.
2- نظریه شماره 1333/97/7 مورخ 29/3/98؛ با توجه به ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به حافظ سپرده می‌شود و طبق ماده 83 این قانون، حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. از طرفی شرط تحقق ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که شخص عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و شرط تحقق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که امین مال را تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال نماید. از طرفی بزه موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 نیاز به سوء نیت خاص نداشته و صرف عمد در رفتار برای تحقق جرم در بخش رکن روانی کفایت می کند. در حالی که خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون یاد شده نیازمند سوء نیت خاص (قصد اضرار به مالک یا متصرف) می‌باشد. بنابراین؛ در صورتی که حافظ یکی از رفتارهای ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را مرتکب نشده و فاقد سوء نیت خاص باشد و تنها عمداً تصرف و یا دخالتی نماید که منافی توقیف باشد، صرفاً مشمول ماده 663 این قانون است و در صورتی که انجام یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 یاد شده متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی نیز باشد و حافظ قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال نیز داشته باشد، رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 است. در صورتی که یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1379 را که متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی است، انجام داده و لیکن قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را نداشته باشد، تنها به مجازات جرم ماده 663 همین قانون محکوم می‌گردد.

نظر اکثریت

در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ به این صورت که اگر دخل و تصرف در مال توقیف شده از ناحیه مالک صورت پذیرد؛ چون مالی به او سپرده نشده است و صرفاً در اموال توقیف شده مداخله نموده است، موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) می‌شود و چنانچه دخل و تصرف از ناحیه حافظ اموال صورت پذیرد؛ چون اموال تحویل او شده است و امین محسوب می‌گردد؛ موضوع مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) می‌باشد (خیانت در امانت).

نظر ابرازی

نظر به اینکه مقنن برای مداخله در اموال توقیف شده از سوی مقامات ذی صلاح ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) را وضع نموده است؛ لذا صرف نظر از اینکه دخل و تصرف از سوی مالک صورت گرفته باشد یا از سوی حافظ اموال، با توجه به اطلاق ماده مذکور موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/26
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

استحقاق یا عدم استحقاق شخص ثالث در مطالبه چک با وجود طرح دعوا به طرفیت دارنده اولیه

پرسش

شخصی دعوای مطالبه وجه یک فقره چک را مطرح می‌نماید. خوانده که صادرکننده چک بوده اعلام می‌دارد چک در ید شخص دیگری امانت بوده و آن شخص بدون داشتن مجوز، چک را به خواهان منتقل نموده است و قراردادی بین خود و شخص ثالث که چک را به خواهان منتقل نموده ارائه می‌نماید که نشانگر امانی بودن چک بوده و در دفاع نیز اعلام می‌نماید که شکایتی مبنی بر خیانت در امانت در دادسرا مطرح شده، حال تکلیف دادگاه چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در صورتی‌که چک در نتیجه وقوع جرم اعم از سرقت، خیانت در امانت و... به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، چه دارنده چک با حسن نیت باشد (اطلاعی از وضعیت چک نداشته باشد) چه با حسن نیت نباشد، در قبال صادرکننده چک امانی یا صاحب حساب تفاوتی ندارد؛ به بیان دیگر دارنده با حسن نیت نیز نمی‌تواند برای مطالبه وجه چک به صاحب حساب یا صادرکننده مراجعه کند و در صورتی‌که پرونده کیفری طرح و مفتوح رسیدگی باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک از صاحب حساب (صادرکننده چک) متوقف بر حصول نتیجه رسیدگی به پرونده کیفری موضوع شکایت صاحب حساب و صادرکننده چک می‌گردد. البته این فرض هم قابل طرح است که خوانده دعوی مذکور (صاحب حساب و صادرکننده چک امانی) در قبال آن چک، مدیون دارنده امانی و اولیه و به تبع آن ایادی بعدی نمی‌باشد و در صورت اقامه دعوای مطالبه وجه چک به طرفیت خود، دعوای جلب ثالث اقامه خواهد نمود.

نظر اکثریت

چنانچه نسبت به امانی بودن چکی بین دو نفر قراردادی باشد، مفاد قرارداد نسبت به افراد مذکور لازم‌الاتباع می‌باشد و چنانچه علیرغم آن، دارنده، چک را به فرد دیگری انتقال دهد و دارنده نهایی از امانی بودن آن اطلاع نداشته باشد و دادگاه عدم اطلاع وی را احراز نماید، مشارالیه دارنده با حسن نیت بوده و بر اساس حاکمیت اصل عدم ورود ایرادات، ایراد امانی بودن متوجه وی نبوده، به فرض طرح شکایت از سوی صادرکننده علیه طرف قرارداد خود، تاثیری در روند رسیدگی به دعوای حقوقی مطالبه وجه چک شخص ثالث نخواهد داشت و ادعای خروج موضوعی از ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را دارد.
در فرض دوم، شخصی که دعوای مطالبه چک را مطرح کرده، از امانی بودن چک در ید انتقال دهنده مطلع بوده باشد، مشارالیه را نمی‌توان دارنده با حسن نیت تلقی نمود، لذا چنانچه شکایتی مبنی بر خیانت در امانت مطرح شده باشد، باید پرونده حقوقی مقید به وقت نظارت باشد تا حکم قطعی در پرونده کیفری صادر گردد و در صورت عدم وجود پرونده کیفری و ایراد امانی بودن چک موضوع دعوی، به علت عدم تلقی خواهان به عنوان دارنده با حسن نیت، دعوی مشارالیه قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

براساس اصل فوریت کارسازی اسناد تجاری، در هر حال چک باید کارسازی شود، حتی اگر از طریق مجرمانه هم تحصیل شده باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/18
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت

موضوع

بررسی تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به سگ تزئینی

پرسش

آیا حیوان سگ می‌تواند موضوع جرایمی همچون سرقت وخیانت در امانت باشد؟ برای مثال:شخصی سگ تزئینی خویش را به دیگری امانت بدهد لکن شخص امین به انحاء مختلف مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مرتکب تلف حیوان شود دراین صورت با حصول ارکان جرم خیانت در امانت می توان شخص امین را تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

نظر هیات عالی

هر مالی که خرید و فروش می‌شود و عرفاً دارای مالیت است می‌تواند موضوع خیانت در امانت و یا سرقت قرار گیرد با وصف مرقوم نظریه اقلیت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

از آنجایی که سگ به عنوان حیوان نجس است و مطابق احکام اسلامی صرفاً در صورتی می‌تواند مال محسوب گردد که مصداق سگ گله یا سگ نگهبان باشد در غیر این صورت مال محسوب نگردیده و نمی‌تواند موضوع جرم قرار بگیرد چون که مورد حمایت شرع و قانون نمی‌باشد.

نظر اقلیت

بر خلاف نظریه گروه اول نجاست نمی‌تواند دلیل بر مال محسوب نشدن باشد. چه بسا خون نیز نجس است. لکن به عنوان مال خرید و فروش می‌شود. در جامعه امروزی چه بسا سگ به عنوان حیوان در پاره‌ای از موارد دارای منفعت عقلایی برای صاحب آن بوده کما اینکه از نظر برخی فقها نیز در صورتی که سگ منفعت عقلایی داشته باشد میتواند موضوع جرم قرار بگیرد و احراز آن در هر صورت با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در رابطه با سگ‌های ولگرد از آنجایی که مالکی نداشته تا ادعایی نسبت به آن وجود داشته باشد موضوع از فرض سوال خارج است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

عنوان مجرمانه تصاحب و تخریب چک تخلیه توسط مستاجر

پرسش

مستاجر اقدام به صدور چک امانی جهت تضمین تخلیه مال امانی و تحویل آن به موجر می‌نماید و پس از گذشت سه ماه از تاریخ عقد اجاره، موجر چک را به مستاجر می دهد تا با اخذ امضا و ظهرنویسی دو شخص معتبر چک را به عنوان تضمینی قابل اطمینان تر به وی (موجر) مسترد نماید اما مستاجر پس از دریافت چک آن را تصاحب و پاره می کند و از استرداد آن خودداری می‌نماید؛ در این وضعیت عمل مجرمانه مستاجر چه عنوانی دارد؟

نظر هیات عالی

موضوع سوال از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد و چک نزد مستاجر امانی محسوب می‌گردد؛ لهذا نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مستاجر چک موصوف را به عنوان تضمین در اختیار موجر قرارداده است و یکی از مصادیق ماده 674 قانون تعزیرات نیز سپردن تحت هر عنوان اعم از با اجرت یا بی اجرت بوده و اطلاق دارد و فرض حاضر نیز تحت شمول همین عنوان بوده و موجر نیز به عنوان متصرف قانونی دارای حقوقی بوده که مستاجر با اقدام خود به ضرر ایشان عمل کرده است؛ در نتیجه مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت قرار می‌گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اولاً چک وسیله تضمین قرارداد است و با توجه به فرض مسئله هنوز ضامن معتبر موضوع توافق در ضمن عقد اجاره فراهم نگردیده تا حقوق موجر نسبت به آن استقرار یافته و حق وصول مطالبات ایشان از طریق چک فراهم شده باشد و به عبارت بهتر متصرف دارای حقوق قانونی فرض گردد. ثانیاً صرف نظر از این موضوع اخیر نیز اساساً مالک قانونی چک مستاجر بوده که بنا به اقتضای توافق آن را به تصرف موجر داده است و شخصی غیر از مالک و متصرف عمل تلف را صورت نداده است. ثالثاً در ماده 241 قانون مدنی مقرر گردیده چنانچه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت و در این وضعیت نیز عدم ارائه تضمینی معتبر مطابق میل و اراده موجر موضوع توافق بعدی متعاملین (تبدیل تعهد به اعتبار موضوع تضمین) از مصادیق همین حکم قانونی است و در هر صورت فرض مسئله صرفاً یک نقض تعهد مدنی است که ضمانت اجرای حقوقی دارد و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

امکان تحقق بزه خیانت در امانت در وجه نقد

پرسش

در پرونده ای شخص الف شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح نموده و عنوان داشته است که مبلغی وجه نقد جهت خرید کالای خاص در موعد مقرر به شخص ب سپرده شده است ولیکن نامبرده مبلغ مذکور را به مصارف دیگری رسانده است و در ادامه به الف اعلام نموده است که کالا را در موعد مقرر تهیه نموده و تحویل شاکی می‌نماید حال پرسش این است:
1- آیا با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 بزه خیانت در امانت در پرونده مذکور، محقق گردیده است یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق اگر شاکی وجه مذکور را از طریق کارت بانکی خود به حساب شخص ب واریز نماید آیا باز هم بزه مذکور رخ داده است یا خیر؟ استدلال فرمائید.

نظر هیئت عالی

وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد؛ در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد؛ با توجه به اینکه نظریه اقلیت موافق با این استنتاج است صحیح و صائب می‌باشد.

نظر اکثریت

وجه نقد نماینده اعتباری است که نزد بانک مرکزی دارد و خود اسکناس سند این اعتبار است و تنها در صورتی که اعتبار در جای دیگری هزینه شود مصداق خیانت در امانت است؛ ضمن اینکه در بزه خیانت در امانت عنصر ضرر و زیان می بایست محقق گردیده باشد و حتی بدون در نظر گرفتن بحث اعتبار وجه نقد، با لحاظ این موضوع عنصر ضرر مفقود است؛
در اینجا عده ای از همکاران اکثریت معتقد بودند که عنصر ضرر به محض تصاحب مفروض است و انجام یا عدم انجام تعهد تاثیری در تحقق قبلی جرم ندارد و عده ای از همکاران معتقد بودند تنها به صرف عدم انجام تعهد بزه واقع میگردد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 674 به مال اشاره شده است و وجه نقد هم مالیت دارد؛ لذا وقوع بزه در وجه نقد هم امکان پذیر است؛ چون در ماده صحبتی از عین نشده که استدلال ما این باشد که وجه نقد عین نیست، بلکه صحبت از مال شده است و از مصادیق آن می‌تواند ماده 370 قانون تجارت و بحث حق العمل کار باشد که در صورتی که مالی را کمتر از قیمت بفروشد یا بیشتر از قیمت خریداری کند با توجه به تبصره ماده قابل مجازات می‌باشد که به قیاس اولویت اگر معامله ای انجام نشود قابل مجازات است؛ البته اگر وجه نقد به عنوان قرض سپرده شود قطعاً خیانت در امانت نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد

موضوع

جرم انگاری برداشتن مشروب الکلی موضوع پرونده توسط کارمند دادگستری

پرسش

چنانچه یکی از کارکنان دادگستری مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف شده را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت ‌کند، عنوان اتهامی او چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟

نظر هیات عالی

موضوع منصرف از ماده 663 قانون تعزیرات می‌باشد و با توجه به این که عرفاً و به موجب رویه قضایی و قانون مبارزه با قاچاق برای مواد مخدر و مشروبات الکلی مالیت وجود دارد لذا موضوع مشمول عنوان اختلاس می‌باشد وتمام شرایط ماده ی 5 قانون تشدید مجازات در ما نحن فیه وجود دارد.

نظر اکثریت

صرف‌نظر از این که مواد مخدر و مشروبات الکلی مالیت عرفی دارند، قانون ارزش ریالی برای آنها قائل نبوده و مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است. با توجه به این که لزوماً هر عمل انجام یافته را نباید در قالب جزایی بررسی کرد، موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بوده و صرفاً به عنوان یک تخلف اداری مطرح است و اصل برائت در خصوص مسئله قضایی ملاک نظر خواهد بود.

نظر اقلیت

عنصر سپردن از ارکان تشکیل‌دهنده عنصر مادی خیانت در امانت است و در موضوع ما نحن فیه مواد مخدر و مشروبات الکلی به کارمند سپرده شده است. از این رو عنوان اتهامی کارمند موصوف خیانت در امانت بوده و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل مجازات است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

واگذاری حق سرقفلی عین موقوفه توسط نماینده متولی اراضی موقوفه

پرسش

ملکی برای عزاداری امام حسین (ع) وقف شده و واقف اولاد ذکور ارشد خویش را نسل بعد نسل به عنوان متولی تعیین نموده است. بعداً متولی شخص دیگری را نماینده خود قرار داده تا به وقف عمل کند. فی‌الحال نماینده متولی اراضی موقوفه را به افرادی به عنوان سر قفلی واگذار گرده و بیشتر پولش را تصاحب کرده است. آیا در ما نحن فیه خیانت در امانت و یا انتقال مال غیر که دارای وصف کیفری می‌باشد صورت گرفته است یا خیر؟

نظر هیات عالی

طبق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 متولی موقوفه نسبت به مال موقوفه امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. در مانحن فیه که متولی حق سرقفلی مال موقوفه را به غیر واگذار کرده، در عایدات ملک تصرف مالکانه کرده است، رفتاری در حدود ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 مرتکب شده است، بنا به مراتب نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

درسئوال مطروحه، عنصر سپردن که از ارکان امانت می‌باشد، به متولی و به تبع آن به نماینده معینه، برای صرف عایدات در محل خاص، وجود دارد. اما انتقال سرقفلی یا حبس عین، انتقال مال غیر تلقی نمی‌گردد چرا که منافع حاصله از این واگذاری، از عایدات آن محسوب می‌شود. بنابراین با تصاحب وجود حاصله، بزه خیانت در امانت تحقق یافته است و موید این نظر، مواد 3 و7 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه و ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

نظر اقلیت

با لحاظ تعریف عقد وقف، سرقفلی هم عین محسوب می‌شود و واگذاری سرقفلی عین موقوفه که عین از اختیار موقوف‌علیه و متولی خارج می‌گردد انتقال مال غیر بوده و لذا در اینجا بزه انتقال مال غیر به وقوع پیوسته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

حوزه قضایی صالح در بزه خیانت در امانت

پرسش

در صورتی که شخص «‌الف» در شهرستان اصفهان اقدام به واریز وجه از طریق دستگاه عابر بانک به حساب شخص «ب» در تهران نماید و بنابراین باشد که وجوه پس از دریافت از حساب به دلار تبدیل و به فرد واریز کننده تحویل گردد لکن شخص « ب » پس از دریافت وجوه از تبدیل آن خودداری و آن را به نفع خود تصاحب نماید، حال با توجه به متفاوت بودن محل واریز و برداشت وجوه، محل وقوع بزه خیانت در امانت کدام یک از حوزه های قضائی مذکور می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه دریافت کننده وجوه در تهران، وجوه را تصاحب کرده است، محل وقوع جرم خیانت در امانت که مقید به نتیجه است تهران است و حوزه قضایی تهران صالح به رسیدگی است.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه خیانت درامانت بزهی مقید به نتیجه است و از طرفی واریز وجوه و حتی عدم استرداد مال امانی موجب تحقق بزه معنونه نمی گردد و جهت تحقق بزه می بایست احدی از ارکان اربعه مادی بزه مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله تصاحب مال تحقق یابد لذا با توجه به اینکه متهم ساکن تهران بوده و محل افتتاح حساب ایشان نیز همان محل می‌باشد و در آن محل نیز اقدام به تصاحب وجوه نموده است، محل وقوع بزه نیز حوزه قضائی شهرستان تهران می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/10
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی

موضوع

مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی‌علیه و موصی

پرسش

آیا می‌توان به وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) را که مسئول اداره اموال مولی‌علیه می‌باشد در صورت تصاحب، استعمال، تلف، یا مفقود نمودن اموال موصی یا مولی‌علیه از لحاظ کیفری مسئول دانسته و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

قضیه بر حسب مورد نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد، اولاً خیانت امین (وصی یا ولی قهری) در صورتی واجد جنبه کیفری است که وی دارای سوء نیت مجرمانه باشد ثانیاً صرفاً در تصاحب مال مولی‌علیه شائبه خیانت در امانت موضوع ماده 474 قانون مجازات اسلامی مطرح است که در آن صورت سوء نیت مجرمانه مفروض است و با نظریه اکثریت قابلیت انطباق دارد.

نظر اکثریت

به دلیل رابطه‌ امانی قهری یا قانونی فی‌مابین وصی و موصی یا مولی‌علیه و ولی‌قهری عنصر سپردن وجود داشته بنابراین اعمال مطروحه در سوال می‌تواند منشا جرم خیانت در امانت قرار گیرد و دیوان عالی کشور در رای شماره228/8054 اعلام نموده است «کلمه داده شده است» در ماده 241 قانون کیفر عمومی سابق به معنای حقیقی خود که عبارتست از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از طرف امانتگذار به دست امین استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او درآید همچنین در ماده 1184 قانون مدنی قانونگذار عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی‌علیه را مطرح نموده است لهذا به نظر می‌رسد که می‌توان ولی قهری و وصی را با حصول تمام شرایط مذکور در فرض مساله به عنوان خیانت در امانت مورد مجازات کیفری قرار داد.

نظر اقلیت

خیر نمی‌توان وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) که مسئول اداره اموال مولی‌علیه می‌باشد در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی‌علیه از لحاظ کیفری مسئول دانست و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد. مگر آنکه قانون صراحتاً اعمال آنها را خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت دانسته باشد، چرا که عنصر سپردن در نزد آن مخدوش می‌باشد و با معنای سپردن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375کاملاً متفاوت است همچنین قانونگذار از به‌کار بردن واژه خیانت در ماده 1184 قانون مدنی توجه به بار کیفری واژه نداشته است و طبق اصل کلی در خصوص قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود و این موارد (فرض سوال) را جز در تصریح مقنن مشمول مقررات کیفری راجع به خیانت در امانت محسوب نکنیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/18
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

طرح دعوی مطالبه وجه چک با وجود دریافت وجه آن

پرسش

عنوان مجرمانه ی شخصی که علاوه بر دریافت وجه چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت و متعاقباً مطالبه ی وجه چک را می‌نماید چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت محترم قضات دادگستری شهرستان تاکستان قزوین مورد تائید است. ضمناً نظریه 7/94/3156 مورخ 1394/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل موید این برداشت می‌باشد:
چنانچه احراز شود که به دلیل پرداخت وجه چک یا عدم استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه چک، طرفین تراضی نموده‌اند که آن چک به صورت امانی در ید دارنده باشد، ولی دارنده آن، بعداً یکی از اعمال موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را مرتکب شود، می‌تواند موجب تحقق بزه خیانت در امانت گردد، که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

در صورتی که بین طرفین در خصوص چک مستنداً دعوا که وجه آن کارسازی شده است قراردادی مبنی بر استرداد چک یا معدوم کردن آن پس از کارسازی باشد عمل، واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اقلیت

عمل اقدام کننده چکی که وجه آن قبلاً کارسازی شده واجد وصف مجرمانه شروع به کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه جهت ربودن مال غیر) بوده و از طرفی چون کارسازی وجه چک، خود قرارداد شفاهی فیمابین بر استرداد لاشه چک تلقی می‌شود مرتکب به جای استرداد اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است و به صراحت ماده 134 قانون مجازات اسلامی چون عمل واجد دو وصف مجرمانه است بزه اشد (خیانت در امانت) در مانحن غیر قابل اعمال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر تالش

موضوع

خیانت درامانت

پرسش

صاحب مغازه ای شخصی را به عنوان فروشنده در مغازه نقره فروشی خویش استخدام کرده، پس از مدتی، شخص اخیر مبادرت به برداشت 74 عدد از اقلام نقره بواسطه تصفیه مطالبات معوقه اش کرده، در مقابل شاکی مدعی است که وی علاوه بر اقلام ادعایی، اقلام دیگری به اضافه چندین میلیون وجه نیز برداشته است. آیا عمل فوق مجرمانه است ؟

نظر هیات عالی

رفتار متهم که وسایل موجود در مغازه به او سپرده شده تا به فروش برساند و 74 قطعه نقره را برداشت کرده از مصادیق خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب می‌گردد.

نظر اکثریت

عمل شخص متهم از مصادیق سرقت است.

نظر اقلیت

عمل متهم مصداق بارز جرم خیانت در امانت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/09/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده

موضوع

مسئولیت مدنی و کیفری در عقد عاریه

پرسش

شخص (الف) مقداری لوازم را از شخص (ب) می‌گیرد و برای استفاده و استرداد آن قراردادی تنظیم می‌کنند و در آن ذکر می‌کنند که (الف) وسایل را برای یک شب قرض می‌کند. (الف) وسایل را تلف می‌کند. (ب) شکایت خیانت در امانت مطرح می‌کند. وکیل شخص (الف) در دفاع می‌گوید که چون عقد قرض بوده و (الف) مکلف به رد مثل آن می‌باشد، خیانت در امانت موردی ندارد. در دو حالت سوءنیت و عدم سوءنیت (الف)، مسئولیت حقوقی و کیفری چگونه است؟

نظر هیات عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی (1):
نظر اکثریت: به نظر می‌رسد در قرارداد منعقده فی‌مابین شخص (الف و ب) اذن استفاده و به عبارتی استیفای منافع مال موردنظر از جانب صاحب مال یعنی آقای (ب) به آقای (الف) داده شده است. بنابراین، با توجه به این‌که در عقد عاریه معیر به مستعیر اجازه استفاده از مال را داده است؛ با توجه به ماده 640 قانون مدنی؛ «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.» که در مواد 641، 642 و 643 قانون مذکور، قانونگذار حدود مسئولیت او را به عنوان ضامن توضیح داده است. النهایه در ماده 645 قانون مرقوم در رد عاریه رعایت مفاد مواد 624 و 626 تا 630 قانون مدنی را لازم‌الرعایه دانسته است که در ماده 624 قانون مذکور، در حقیقت تکلیف امین برای استرداد مال روشن شده است که در این‌صورت چنان‌چه مستعیر مال عاریه را که قرار بوده به معیر مسترد نماید، چون ید او بعد از انقضای مدت مقرر ید امانی بوده است مال را عمداً تلف نماید، طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل تعقیب خواهد بود. در صورت اتلاف غیرعمدی ضامن محسوب می‌شود.
نظر اقلیت: در فرض سوال با توجه به قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین با عنوان قرض، بزه خیانت در امانت مصداق ندارد. بدیهی است در صورت سوء‌نیت در اتلاف مال عاریه از طرف مستعیر، مسئولیت کیفری خواهد داشت و در غیر این‌صورت ضامن مال تلف شده خواهد بود که در صورت اخیر امری حقوقی خواهد بود.
نشست قضایی (5) مدنی:
قطع نظر از عنوان انتخابی موضوع سوال که طرفین آن را قرض دانسته‌اند، نظر به این‌که اقدام آنان در اخذ مال و قرار استرداد آن بیشتر در قالب عقد عاریه متصور است و در چنین عقودی ید گیرنده مال، امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدی و تفریط، دارای ضمان مدنی خواهد بود، اثبات تعدی و تفریط به عهده مدعی آن بوده و در صورت ارائه ادله، گیرنده مال دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. لیکن در رابطه با بحث جزایی موضوع مطروح، چنان‌چه سوءنیت مجرمانه از ناحیه مرجع قضایی در صورت رسیدگی و احراز آن به دست آید، موضوع واجد وصف کیفری نیز می‌باشد. لذا اتفاق‌نظر تا حدی که موافق با این نظر می‌باشد، مورد تایید است.

نظر اتفاقی

با توجه به این‌که الفاظ در عقود حمل بر معانی عرفی می‌شوند، در اینجا منظور از قرض گرفتن در واقع عاریه گرفتن است و در عقد عاریه هم در صورتی‌که عاریه گیرنده با سوءنیت اموال را تلف کند، دارای مسئولیت کیفری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/05/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبد

موضوع

امتناع هیات مدیره سابق شرکت از تحویل اسناد و مدارک به هیات مدیره جدید

پرسش

هنگام تغییر هیات مدیره یک شرکت، هیات مدیره سابق از تحویل اسناد، مدارک و دفاتر به هیات مدیره جدید خودداری می‌کند و مدعی می‌شود که طلبکار است، آیا عدم تحویل موارد فوق واجد وصف مجرمانه است؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در اتفاق‌نظر عنوان شده است در صورتی که موارد از تلف، تصاحب، استفاده یا فقدان به وجود نیاید، از نظر کیفری وقوع بزهی متصوّر نیست، ضمن این‌که به هر تقدیر مدیرعامل سابق امین شرکت بوده و چنان‌چه در اثر این امر خسارتی وارد شود ضامن و مسئول است.

نظر اتفاقی

چنان‌چه موارد تلف، تصاحب، استعمال و مفقود کردن مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مورد سوال محقق نشود، جرمی تحقق نیافته است و واجد وصف حقوقی است. به عبارت دیگر صرف عدم تحویل اسناد و مدارک مرقوم را نمی‌توان واجد وصف مجرمانه دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/09/25
برگزار شده توسط: استان سمنان/

موضوع

مصداق جزایی فروش مال مرهونه

پرسش

بایع ملکی را که در رهن بانک بوده است به مشتری می‌فروشد. مشتری پس از عقد بیع و کشف موضوع معنونه از بایع به علت فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت می‌کند. این سوالات مطرح است:
1- عقد موصوف از لحاظ حقوقی دارای چه وضعیتی است؟
2- آیا اقدام بایع با علم به موضوع واجد عنوان جزایی است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان مجرمانه آن چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به مبانی و جهات استدلال مندرج در اتفاق‌نظر قضات دادگستری شهرستان سمنان نظر مذکور به تفصیل در خصوص مسائل سه‌گانه مطروحه، منطبق با موازین قانونی و به نحو جامع صادر گردیده و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در پاسخ به سوال اول:
الف) مبانی فقهی و اتفاق‌نظر فقها در مبحث رهن و تکالیف و حدود و اختیارات طرفین در مال مرهونه عبارت است از: 1- عقد رهن موجب زوال مالکیت از راهن (مالک) در عین مرهونه نمی‌شود.
2- اقدامات هر یک از طرفین در صورت تنافی با حقوق دیگری در حکم تصرفات فضولی و محکوم به رد یا تنفیذ از طرف مقابل است.
ب) مبانی مستفاد از قانون مدنی من جمله فصل پنجم از مبحث معاملات فضولی و فصل هجدهم از مبحث عقد رهن نظیر ماده 718 که از عبارت مازاد (فروش عین مرهونه) مال مالک آن است، استفاده کرده و ماده 789 به امانی بودن مال مرهونه در ید مرتهن اشاره داشته و ماده 794 حوزه تصرفات راهن را تا جایی که منافات با حقوق مرتهن ندارد تجویز کرده است. با التفات به مفاد رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور از حیث اثر حقوقی چنان‌چه با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ بوده و استقرار آن نیازمند تنفیذ مرتهن است.
در پاسخ به سوال دوم و سوم، اولاً: با توجه به اینکه در بزه انتقال مال غیر، مرتکب مال دیگری را منتقل می‌کند و در مانحن‌فیه با توجه به استدلال قسمت اول در رهن قرار گرفتن ملک، مالکیت راهن را زایل نمی‌کند، لهذا انتقال ملک مذکور از ناحیه راهن نمی‌تواند از مصادیق بزه فوق‌الذکر باشد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه رکن مادی بزه کلاهبرداری فعل مادی مثبت است صرف کتمان در رهن بودن مبیع از ناحیه بایع که نوعی ترک فعل محسوب می‌شود موجب تحقق بزه کلاهبرداری نیست.
ثالثاً: موضوع از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیست زیرا ماده یاد شده ناظر به اقدامات امین است در حالی‌که در فرض سوال، بایع همان مالک ملک است و امین محسوب نمی‌گردد. نتیجه این که اقدام بایع در این فرض سوال واجد وصف جزایی نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/11
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

ماهیت ید مستاجر پس از انقضای مدت اجاره

پرسش

رویه قضات محترم در خصوص اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، (خیانت در امانت) نسبت به مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه ننموده، بدون استیذان در رضایت موجر، همچنان از عین مستاجره استفاده بلامجوز می‌کند، چیست؟

نظر هیات عالی

قانون روابط موجر و مستاجر به‌ عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده و علی‌الاصول بعداز انقضای مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرت‌المثل را از مستاجر دارا می‌باشد به اضافه تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج می‌باشد، به عبارت دیگر تصرفات مستاجر آن‌چنان عملی است که به آن اجرت‌المثل بار می‌شود و از مصادیق استعمال یا تصاحب و نظایر آن نمی‌باشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تایید است، ضمن این‌که نظر اقلیت نیز که عدم تخلیه ملک را مستوجب تحقق عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته، استنباطی صحیح تشخیص می‌دهد به عبارت دیگر هر دو نظریه از حیث نتیجه موافق بوده و با منظور قانونگذار منطبق می‌باشد.

نظر اکثریت

هر چند صراحت ماده قانونی مربوط (ماده 674) ناظر بر خیانت در اموال غیرمنقول نیز می‌باشد، تحمیل مجازات به مستاجر به‌ عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی ایران از ابتدا تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته است. چنان‌چه به سیر قانونگذاری نیز در خصوص چنین جرمی نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده 241 قانون مجازات عمومی، علی‌رغم استعمال کلمات «اموال» به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیرمنقول می‌گردیده و همچنین کلمه «اجاره» هیچ‌گاه مستاجری از این بابت محکوم نشده است.
عبارت ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز همان عبارت و انشای ماده 241 قانون مجازات عمومی بوده که تنها کلمه «امتعه» به «ابنیه» تبدیل و مجازات نیز تغییراتی یافته است، لکن با وصف آن‌که کلمه «اموال» در آن عمومیت داشته، رویه قضایی، مورد را شامل در غیرمنقول تلقی نکرده است. بنابراین با امعان‌نظر در مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی باید گفت: اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزایی ایجاب می‌نماید در موارد تردید، اموال غیرمنقول مندرج در ماده اخیرالذکر، شامل مستاجرین اماکنی که برای سکونت یا کسب و پیشه اجاره داده می‌شود، نگردد.

نظر اقلیت

قانون، صرف عدم تخلیه ملک استیجاری مستاجر را از موجبات تحقق تامه عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته و عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود...» را با صورت قضیه مطروحه قابل انطباق نمی‌دانند.