نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/391 مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18 شماره نظریه: 7/1402/391 شماره پرونده: 1402-186/1-391ک استعلام: 1- آیا شاکی خیانت در امانت، فقط می‌تواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل می‌شود؟ 2- چنانچه متصرف را شامل می‌شود، آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل می‌شود؟ (مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به ...

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1402/391
شماره پرونده: 1402-186/1-391ک

استعلام:

1- آیا شاکی خیانت در امانت، فقط می‌تواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل می‌شود؟
2- چنانچه متصرف را شامل می‌شود، آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل می‌شود؟ (مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به امانت بگیرد و به او پس ندهد.)
3- آیا شکایت متصرف قانونی از مالک، بابت خیانت در امانت مورد پذیرش است؟ (مثل اینکه فردی وسیله‌ای را از مالک به امانت بگیرد و در تصرف داشته باشد. سپس مالک به متصرف مراجعه کند و همان مال را برای مدت کوتاهی و با این تعهد که مجدداً‌ آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگیرد؛ اما به متصرف پس ندهد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، با عنایت به صراحت عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها» مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم خیانت در امانت هر یک از «مالک» یا «متصرف قانونی» می‌تواند شاکی خصوصی باشد.
ثانیاً، مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «سارق» (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساساً از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر بر آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده 64 این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده 68 قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است.
3- علی‌الاصول کسی می‌تواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد. در فرض سوال، اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی (به شخصی که قبلاً مال به‌ طور امانی در تصرف وی بود) حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/980 مورخ 1403/01/26

تاریخ نظریه: 1403/01/26 شماره نظریه: 7/1402/980 شماره پرونده: 1402-127-980ح استعلام: الف) با توجه به ماده 1301 قانون مدنی که صرفاً امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکننده دلیل محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضا را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذی‌نفع یا متعهدله، ...

تاریخ نظریه: 1403/01/26
شماره نظریه: 7/1402/980
شماره پرونده: 1402-127-980ح

استعلام:

الف) با توجه به ماده 1301 قانون مدنی که صرفاً امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکننده دلیل محسوب کرده است (و نه نوشته روی امضا را)، چنانچه به لحاظ دلایل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذی‌نفع یا متعهدله، سفید امضا بودن نوشته‌ای و به اعتبار دیگر، تقدم امضا بر متن یک سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟
ب) آیا در فرض سوال، نظریه اعطای وکالت ظاهری امضاءکننده سند به دارنده جهت تنظیم مفاد آن سند، موضوعیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، دادن سند سفید امضاء، ظهور در تفویض اختیار تنظیم مندرجات آن به دارنده سند دارد.
ثانیاً، چنانچه سفید امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پیش‌گفته، صاحب امضا باید ثابت کند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل کرده است. در صورتی که سند فرض سوال، سندی تجاری باشد، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند؛ بر این اساس، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی و مالی میان خود استناد نمایند و از جمله به سفید امضا بودن سند متوسل شوند؛ مگر اینکه ارتکاب بزهی مانند خیانت در امانت و یا سوء استفاده از سفید امضا موضوع مواد 674 و 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود.
ب- اولاً، در نظام حقوقی ایران در خصوص نهاد نمایندگی ظاهری مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است و صرفاً حکم مقرر در برخی مواد قانونی نظیر ماده 680 قانون مدنی، ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مواد 105، 396، 397 و 399 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 3 قانون کار مصوب 1369، قابلیت تفسیر و تحلیل بر اساس نظریه نمایندگی ظاهری را دارد.
ثانیاً، با توجه به شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری (فقدان رابطه نمایندگی حقیقی میان اصیل و نماینده ظاهری؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهی اصیل از فقدان رابطه حقیقی نمایندگی بین او و نماینده و علم یا احتمال اصیل بر تاثیر رفتار او بر اشخاص ثالث و همچنین اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث با حسن‌نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن) و همچنین با لحاظ قلمرو اصلی نظریه نمایندگی ظاهری (استفاده از نمایندگی ظاهری به منظور ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه روابط نمایندگی و یا ایجاد اختیار در فرضی که اصیل محدودیت‌هایی را بر اختیار قبلی ایجاد کرده و ثالث نسبت به آن آگاهی ندارد و همچنین ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود نداشته است و استفاده از این نهاد به منظور گسترش و توسعه اختیارات)، فرض سوال که صرف تحویل سند سفید امضا به دیگری است، مشمول نهاد نمایندگی ظاهری نمی‌باشد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02

تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1097 شماره پرونده: 1401-186/1-1097ک استعلام: با توجه به این‌که یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چک‌های اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عن ...

تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1401/1097
شماره پرونده: 1401-186/1-1097ک

استعلام:

با توجه به این‌که یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چک‌های اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن «سپردن» تاثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سررسید، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن‌ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف‌نظر از اینکه تصرف متصرف در این‌گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1401/469 مورخ 1401/06/05

تاریخ نظریه: 1401/06/05 شماره نظریه: 7/1401/469 شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک استعلام: مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در ا ...

تاریخ نظریه: 1401/06/05
شماره نظریه: 7/1401/469
شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق‌العمل‌کاری؛ ماده 555 قانون یاد‌شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28

تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/865 شماره پرونده: 1400-168-865 ک استعلام: 1- در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد می‌کند لکن مقام تحق ...

تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/865
شماره پرونده: 1400-168-865 ک

استعلام:

1- در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد می‌کند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده 975 قانون مدنی از مواردی که قابلیت اجرا ندارد تشخیص می‌دهد از طرفی به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نیز نمی‌باشد.
اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟
دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه یا نظم عمومی را دارد یا خیر؟
سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفری موضوع علیحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز می‌توان جهت احراز ارکان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، تصاحب من‌غیرحق، استعمال غیر مجاز، تلف یا مفقود کردن مال امانی را مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و هر چند اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با توجه به این‌که اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سوال می‌تواند در احراز یا عدم احراز جرم موثر باشد، بررسی و اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1611 مورخ 1400/12/03

تاریخ نظریه: 1400/12/03 شماره نظریه: 7/1400/1611 شماره پرونده: 1400-186/2-1611 استعلام: شخصی به عنوان خیانت در امنت طرح شکایت کرده و اعلام داشته است: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر و به ایشان تحویل داده است و پیش از سررسید چک به درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به و ...

تاریخ نظریه: 1400/12/03
شماره نظریه: 7/1400/1611
شماره پرونده: 1400-186/2-1611

استعلام:

شخصی به عنوان خیانت در امنت طرح شکایت کرده و اعلام داشته است: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر و به ایشان تحویل داده است و پیش از سررسید چک به درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به وی پرداخت کرده است؛ اما به جهت در دسترس نبودن چک توافق شده است که وی لاشه چک را در اولین فرصت مسترد دارد؛ اما در تاریخ سررسید با رائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است. آیا رفتار ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، موضوع با کدام یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده » را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد.
بنا به مراتب فوق در فرض سوال که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1400/410 مورخ 1400/09/07

تاریخ نظریه: 1400/09/07 شماره نظریه: 7/1400/410 شماره پرونده: 1400-186/2-410 ک استعلام: در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مرب ...

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1400/411 مورخ 1400/05/31

تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/411 شماره پرونده: 1400-186/2-411 ک استعلام: آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام ...

تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/411
شماره پرونده: 1400-186/2-411 ک

استعلام:

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟
1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟
3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
2- در فرض سوال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.
4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20

تاریخ نظریه: 1399/10/20 شماره نظریه: 7/99/1460 شماره پرونده: 99-186/2-1460 ک استعلام: طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مان ...

تاریخ نظریه: 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1460
شماره پرونده: 99-186/2-1460 ک

استعلام:

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این‌که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر 3 ماه حبس است) تبدیل می‌شود که فرض سوال از این امر خارج است.
ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثالثاً، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19

تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1263 شماره پرونده: 99-186/3-1263 ک استعلام: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزی ...

تاریخ نظریه: 1399/09/19
شماره نظریه: 7/99/1263
شماره پرونده: 99-186/3-1263 ک

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18

تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1271 شماره پرونده: 99-186/1-1271 ک استعلام: 1- آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد ...

تاریخ نظریه: 1399/09/18
شماره نظریه: 7/99/1271
شماره پرونده: 99-186/1-1271 ک

استعلام:

1- آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟
2- بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟
3- بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می‌شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود.
ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند.
2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می‌شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) می‌شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.
ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تامین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و... و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد.
ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب می‌شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد.
ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سوال دوم، پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/99/1221 مورخ 1399/08/24

تاریخ نظریه: 1399/08/24 شماره نظریه: 7/99/1221 شماره پرونده: 99-220-1221 ک استعلام: شخص الف خودروی خود را به ازای دریافت مبلغ 200 میلیون تومان چک به شخص ب می فروشد و چند روز بعد طرفین معامله را اقاله می کنند و فروشنده چک را به خریدار برمی گرداند لکن خریدار خودرو را تحویل فروشنده نمی دهد. آیا بزه خی ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04

تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/479 شماره پرونده: 99-186/2-479 ک استعلام: در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی ...

تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/479
شماره پرونده: 99-186/2-479 ک

استعلام:

در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و موسسات وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت‌ها و موسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست و با توجه به این‌که مدیران چنین شرکت‌هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می‌شوند و باید مطابق وظیفه‌ای که طبق اساسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت‌ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام‌داران) ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد و یا در مواردی می‌‌تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/98/1236 مورخ 1398/11/20

تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1236 شماره پرونده: ک 6321-241-89 استعلام: با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آیا مال غیر منقول می‌تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود یا ماده مذکور صرفاً ناظر به اموال منقول می‌باشد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/98/632 مورخ 1398/10/29

تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/632 شماره پرونده: ک 236-241-89 استعلام: ایا موضوع اختلاس می‌تواند مال غیر منقول باشد؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به این که بزه اختلاس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، بزه خیانت در ...

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/98/1674 مورخ 1398/10/25

تاریخ نظریه: 1398/10/25 شماره نظریه: 7/98/1674 شماره پرونده: ک 4761-681-89 استعلام: آیا اسنادی که قائم به شخص می‌باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلا ...

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/98/1415 مورخ 1398/10/04

تاریخ نظریه: 1398/10/04 شماره نظریه: 7/98/1415 شماره پرونده: ک5141-2/681-89 استعلام: احتراما با عنایت به اختلاف نظر همکاران قضایی در خصوص موضوع ذیل مستدعی است این مرجع را از نظر علمی و مبارک خود مستفیض فرمایید. با توجه به ماده 584 قانون مدنی در صورتی که یکی از شرکا قرارداد مشارکت مدنی که متولی ادار ...

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22

تاریخ نظریه: 1398/08/22 شماره نظریه: 7/98/605 شماره پرونده: 98-186/1-605 ک استعلام: منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد، جده، عمو، عمه، خاله و دایی) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری (کلاله امی) می‌شود. ایا در ...

تاریخ نظریه: 1398/08/22
شماره نظریه: 7/98/605
شماره پرونده: 98-186/1-605 ک

استعلام:

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد، جده، عمو، عمه، خاله و دایی) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری (کلاله امی) می‌شود.
ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مقصود مقنن از عبارت «بستگان مادری» مذکور در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 «خویشاوندان منسوب به مادر هستند» و اطلاق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آن‌ها و اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری را شامل می‌گردد.
2- مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می‌باشد.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/97/3321 مورخ 1398/07/24

تاریخ نظریه: 1398/07/24 شماره نظریه: 7/97/3321 شماره پرونده: 97-186/2-3321 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن اس ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/97/1333 مورخ 1398/03/29

تاریخ نظریه: 1398/03/29 شماره نظریه: 7/97/1333 شماره پرونده: 97-186/2-1333 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به حافظ سپرده میشود و طبق ماده 83 این قانون، حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را ...

تاریخ نظریه: 1398/03/29
شماره نظریه: 7/97/1333
شماره پرونده: 97-186/2-1333

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده به حافظ سپرده میشود و طبق ماده 83 این قانون، حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. از طرفی شرط تحقق ماده 663 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که شخص عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و شرط تحقق ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 آن است که امین مال را تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال نماید. از طرفی بزه موضوع ماده 663 همین قانون مجازات اسلامی 1375 نیاز به سوءنیت خاص نداشته و صرف عمد در رفتار برای تحقق جرم در بخش رکن روانی کفایت میکند. در حالیکه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون یادشده نیازمند سوءنیت خاص (قصد اضرار به مالک یا متصرف) میباشد. بنابراین در صورتیکه حافظ یکی از رفتارهای ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را مرتکب نشده و فاقد سوءنیت خاص باشد و تنها عمداً تصرف و یا دخالتی نماید که منافی توقیف باشد، صرفاً مشمول ماده 663 این قانون است و در صورتی که انجام یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 یادشده متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی نیز باشد و حافظ قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال نیز داشته باشد، رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 است. در صورتی که یکی از رفتارهای مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 را که متضمن دخالت یا تصرف در اموال توقیفی است، انجام داده ولیکن قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را نداشته باشد، تنها به مجازات جرم ماده 663 همین قانون محکوم میگردد./ت

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/98/249 مورخ 1398/03/13

تاریخ نظریه: 1398/03/13 شماره نظریه: 7/98/249 شماره پرونده: 98-168-249ک استعلام: حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور در خصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می‌باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاح ...

تاریخ نظریه: 1398/03/13
شماره نظریه: 7/98/249
شماره پرونده: 98-168-249ک

استعلام:

حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور در خصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می‌باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را ارئه می‌نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارائه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده.
سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت می‌باشد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می‌باشد یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی در خصوص خودرو ارائه ننموده و مدعی مالکیت خودرو می‌باشد.
شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت در خصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می‌باشد یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می‌باشند، فاقد سند مالکیت می‌باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سوال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی‌باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستثنی اعلام نموده است.
2) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/97/3160 مورخ 1397/12/21

تاریخ نظریه: 1397/12/21 شماره نظریه: 7/97/3160 شماره پرونده: 97-186/2-3160 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابربانک مجرما ...

تاریخ نظریه: 1397/12/21
شماره نظریه: 7/97/3160
شماره پرونده: 97-186/2-3160

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابربانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد،‌ سرقت است و چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و یا حامل‌های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای وارد نمودن رمز کارت عابربانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388) است. اما در صورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، در این صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب، بر این اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ب) در فرض سوال عمل مرتکب، فعل واحدی است که عنوان مجرمانه دارد؛‌ زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای)، بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/97/2950 مورخ 1397/11/17

تاریخ نظریه: 1397/11/17 شماره نظریه: 7/97/2950 شماره پرونده: 97-186/1-2950 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 4 این ماده، مقررات تعدد در کلیه جرائم تعزیری از درجه یک تا شش لازم الرعایه است، ملاک تعیین درجه جرم تعزیری، مجازات قان ...

تاریخ نظریه: 1397/11/17
شماره نظریه: 7/97/2950
شماره پرونده: 97-186/1-2950

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 4 این ماده، مقررات تعدد در کلیه جرائم تعزیری از درجه یک تا شش لازم الرعایه است، ملاک تعیین درجه جرم تعزیری، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مذکور و تبصره های آن مشخص می‌گردد. برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات های متعدد (اعم از تخییری یا غیر تخییری دارد) صرفنظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم چه مجازاتی تعیین می کند، باید هر یک از مجازاتهای قانونی را با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مزبور و تبصره های آن مستقل از سایر مجازاتها درجه بندی نمود و آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است بنابراین در فرض سوال که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 608 یاد شده تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات مقرر در ماده 674 حبس از شش ماه تا سه سال) به ترتیب جرم درجه 6 و درجه 5 محسوب می‌شود، بنابراین باید بر اساس ماده 134 قانون صدرالذکر مجازات هر یک از جرائم تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/2750 مورخ 1396/11/09

تاریخ نظریه: 1396/11/09 شماره نظریه: 7/96/2750 شماره پرونده: 96-186/1-603 استعلام: در قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط می‌شود که در صورت برگشت هر یک از چک‌ها معامله منفسخ می‌گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می‌گردد یکی از چک‌ها برگشت می‌خورد و بایع الف ...

تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2750
شماره پرونده: 96-186/1-603

استعلام:

در قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط می‌شود که در صورت برگشت هر یک از چک‌ها معامله منفسخ می‌گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می‌گردد یکی از چک‌ها برگشت می‌خورد و بایع الف تقاضای اعلام فسخ معامله را از دادگاه حقوقی می‌نماید و دادگاه فسخ معامله را اعلام و رأی قطعی می‌شود لیکن بعد از قطعیت فسخ معامله دارنده چک الف چند فقره چک بعدی را که در ید وی بوده مجدداً با بانک ارائه و از طریق ثبت مبادرت به اجرای آنها می‌نماید که منجر به توقیف اموال ب می‌گردد آیا در فرض طرح شده که بایع پس از فسخ معامله چک‌ها را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت و تقاضای صدور اجرائیه و اموال ب را توقیف نموده است می‌تواند وصف کیفری پیدا نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر موضوع می‌تواند مصداق جرائم خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/1626 مورخ 1396/07/17

تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1626 شماره پرونده: 1118-25-96 استعلام: چنانچه برای نگهداری از آلات و ادوات حاصل از جرم محل مخصوصی در دادسرا تهیه شده باشد و مسئول آن محل به عنوان احدی از کارکنان برخی از آن اموال و اشیاء موجود در آن محل مانند مواد مخدر اسلحه شکاری و غیره را به منزل شخصی خود ...

تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1626
شماره پرونده: 1118-25-96

استعلام:

چنانچه برای نگهداری از آلات و ادوات حاصل از جرم محل مخصوصی در دادسرا تهیه شده باشد و مسئول آن محل به عنوان احدی از کارکنان برخی از آن اموال و اشیاء موجود در آن محل مانند مواد مخدر اسلحه شکاری و غیره را به منزل شخصی خود منتقل نماید یا به نفع خود تحصیل نماید آیا حسب مورد اتهام وی قابل انطباق با عنوان اتهامی اختلاس در مورد اموال ضبط شده یا در شرف ضبط به نفع دولت مانند مواد مخدر و ماهواره و.. یا خیانت در امانت در مورد اموال خصوصی و یا دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانون وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است، ولکن در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت اولاً: چنانچه اموال موضوع استعلام حسب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده باشد و وی نسبت به آن‌ها دخل و تصرف مالکانه نماید، مانند آن‌که آن را به دیگری واگذار و منتقل نماید، در این صورت رفتار مزبور منطبق با جرم اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: چنانچه اموال فوق‌الذکر در خارج از وظایف قانونی و صرفاً به عنوان امانت به کارمند سپرده شده باشد و وی اعمال فوق‌الذکر را انجام دهد، در این صورت عمل وی خیانت در امانت محسوب و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات است.
ثالثاً: چنانچه اموال یاد شده در اجرای وظایف قانونی به کارمند سپرده شده باشد، ولکن کارمند مزبور بدون این‌که قصد تملک آن را داشته باشد، صرفاً نسبت به آن‌ها تصرف غیر قانونی انجام دهد، مانند این‌که بدون قصد تملک آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، در این صورت عمل کارمند یاد شده، مصداق بزه تصرف غیر قانونی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/96/1290 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07 شماره نظریه: 7/96/1290 شماره پرونده: 69-681/1-864 استعلام: 1- با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟ 2- چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرف ...

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1290
شماره پرونده: 69-681/1-864

استعلام:

1- با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت می‌تواند قلمداد گردد یا خیر؟
2- چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2656 شماره پرونده: 644-182-95 استعلام: 1- فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولاً کدام یک محل وقوع بزه می‌باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل ب ...

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2656
شماره پرونده: 644-182-95

استعلام:

1- فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود.
اولاً کدام یک محل وقوع بزه می‌باشد:
الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب
ثانیاً عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟
ثالثاً آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می‌باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟
2- فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می‌نماید آیا جرم رایانه‌ای مرتکب شده یا موضوع صرفاً خیانت در امانت می-باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) الف: با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه 729 مورخ 1391/12/1، در خصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
ب: تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد، سرقت است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه‌های رایانه ای و یا حاملهای داده است و در این فرض نیز، سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. امّا در صورتی که تحصیل کارت عابر بانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، دراین صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب، براین اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
2) در فرض سوال عمل مرتکب، فعل واحدی است که دو عنوان مجرمانه دارد، زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای)، بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/2505 مورخ 1395/10/04

تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2505 شماره پرونده: 59-57-804 استعلام: همان طور که مستحضرید بانک‌ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می‌نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیل ...

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2505
شماره پرونده: 59-57-804

استعلام:

همان طور که مستحضرید بانک‌ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می‌نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در می‌آید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. لیکن بر خلاف وصف تملیکی عقود مبادله ای در عقود مشارکتی همچون مضاربه و مشارکت مدنی میان بانک و گیرنده تسهیلات رابطه‌ی امانی و غیر تملیکی حاکم است و به سبب رابطه‌ی امانی میان طرفین بانک مکلف به نظارت بر نحوه‌ی مصرف تسهیلات در محل تعیین شده می‌باشد حال با توجه به مقدمه مذکور پرسش های ذیل مطرح می‌گردند:
1- در عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی نظر به رابطه‌ی امانی میان بانک و گیرنده‌ی تسهیلات و لزوم نظارت بانک بر نحوه‌ی مصرف تسهیلات بانکی آیا می‌توان این گونه استدلال کرد که در صورتی که گیرنده‌ی تسهیلات اقدام به مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده نماید با تحقق سایر شرایط مرتکب بزه خیانت در امانت شده است؟
2- در عقود مبادله‌ای همچون فروش اقساطی نظربه تملیک وجوه تسهیلات به گیرنده‌ی تسهیلات و انتفای رابطه‌ی امانی میان طرفین و تمکن مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود و سالبه به انتفاع بوده نظارت بر نحوه‌ی مصرف تسهیلات در عقود مبادله‌ای آیا می‌توان اینگونه استدلال کرد که در صورت مصرف تسهیلات بانکی در غیر از محل تعیین شده تحقق بزه خیانت در امانت از ناحیه گیرنده-ی تسهیلات منتفی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تسهیلاتی که بانک‌ها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک... در اختیار اشخاص قرار می‌دهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیش‌بینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/1199 مورخ 1395/05/24

تاریخ نظریه: 1395/05/24 شماره نظریه: 7/95/1199 شماره پرونده: 713-182-95 استعلام: 1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می‌شود یا خیر؟ 2- در مواردی که نمای ...

تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1199
شماره پرونده: 713-182-95

استعلام:

1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می‌شود یا خیر؟
2- در مواردی که نماینده قانونی امین، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟
3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد، موضوع مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌گردد.
3- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج نیست و ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم موید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده 122 قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می‌شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق ماده 728 قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین‌شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 تعیین می‌شود).

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1110 مورخ 1395/05/12

تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1110 شماره پرونده: 620-182-95 استعلام: اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از اینکه مطابق ماده 1 ...

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/92/1135 مورخ 1392/06/16

تاریخ نظریه: 1392/06/16 شماره نظریه: 7/92/1135 شماره پرونده: 92-186/1-801 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است. مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات ...

ادامه ...