صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان توقیف ودیعه و اجرت‌المثل ایام تصرف بدون درخواست تامین خواسته توسط موجر

پرسش

خواهان (موجر) با اقامه دعوی توقیف بخشی از ودیعه بابت اجرت‌المثل ایام تصرف، مازاد بر مدت قرارداد با اشاره به شرط ضمن عقد (روزانه مبلغ معین) را به استناد مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 درخواست می‌نماید؛ آیا می‌توان بدون درخواست تامین خواسته، صرفاً براساس مقررات یاد شده ودیعه را توقیف نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده‌ 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با استفاده از ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 هیات وزیران نظر اکثریت مورد تائید است؛ بنابراین در فرض سوال مصادیق آن حصری و محدود به موارد معین شده است و نمی‌توان به مواردی چون اجرت‌المثل یا وجه التزام قراردادی تسری داد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مقررات مربوط به ماده 4 قانون فوق‌الذکر استثنایی بر اصل لزوم درخواست تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 می‌باشد؛ لذا مصادیق آن حصری و محدود به موارد مذکور در ماده صدرالذکر می‌باشد و نمی‌توان به موارد دیگر ازجمله اجرت‌المثل قراردادی یا وجه التزام قراردادی تسری داد.

نظر اقلیت

فلسفه وضع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای تسریع در روند احقاق حقوق موجر ناشی از قرارداد اجاره و با تکیه بر توافقی ضمنی جهت وصول مطالبات موجر از محل ودیعه عرفی (قرض‌الحسنه) می‌باشد؛ به‌علاوه در صورت امکان بایستی از اقامه دعاوی مجدد و اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید؛ لذا مصادیق مذکور در ماده فوق را باید تمثیلی تلقی نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر

موضوع

اطلاق واژه تامین (مشمول اموال نقدی و غیرنقدی) در خصوص تامین دعوای واهی

پرسش

نظر به این‌که تامین دعوای واهی به‌موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل عنوان تامین خواسته مطرح گردیده است؛ آیا مانند تامین خواسته باید نقداً سپرده شود یا به‌صورت غیرنقدی نیز امکان‌پذیر است؟

نظر هیات عالی

در ماده‌ 109 قانون آیین دادرسی مدنی تامین به طور مطلق قید گردیده است؛ چنانچه قانون‌گذار نظر به وجه نقد داشت، مانند ماده‌ 108 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح می‌نمود؛ لذا در فرض سوال نظریه‌ اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که دعوای واهی در خصوص حق‌الوکاله‌ وکیل و هزینه دادرسی می‌باشد و اختیار دادگاه است که این درخواست را از خوانده بپذیرد؛ لذا باید نقداً از خوانده پذیرفت؛ همچنین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیز خسارت احتمالی از خواهان را به‌صورت نقدی می‌پذیرد.

نظر اقلیت

چون در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی واژه تامین به‌صورت مطلق بیان‌شده است؛ لذا شامل اموال نقدی و غیرنقدی می‌شود؛ هرچند اگر نقداً پرداخت شود ازلحاظ کاربردی و عملی بهتر است، اما به دلیل اطلاق واژه تامین مشمول اموال نقدی و غیرنقدی خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/08
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

صدور قرار تامین منوط به سپردن خسارت احتمالی

پرسش

چنانچه چکی در سال 1392 صادر و در مهلت 15 روزه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد و سپس دارنده چک پس از 8 سال اقدام به طرح دعوی تامین خواسته نماید آیا صدور قرار تامین منوط به سپردن خسارت احتمالی است؟

نظر هیات عالی

در صورتی که بیش از 5 سال از تاریخ اعتراض‌نامه (صدور گواهی عدم پرداخت و دادخواست) چک سپری شده باشد، چک مشمول مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت گردیده و مزایای اسناد برواتی و تجارتی را از دست داده و مانند یک سند عادی غیر تجاری قابلیت مطالبه خواهد داشت؛ بنابراین در صدور قرار تامین خواسته نیز منوط به تودیع خسارت احتمال مندرج در ماده 108 ق.آ.د.م خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مطابق ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست و مطابق رای شماره 14 وحدت رویه مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده طبق ماده 318 قانون مذکور پنج سال از تاریخ اعتراض نامه است لذا با توجه به گذشت بیش از 5 سال از تاریخ واخواست چک مذکور مشمول مرور زمان مندرج در ماده 318 آن قانون گردیده و دیگر از مزایای اسناد تجاری برخور دار نیست و صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه چک مذکور در مهلت 15 روزه منجر به واخواست و صدور گواهی عدم پرداخت گردیده توجهاً به تصریح بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین بدون پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

انتقال و واگذاری چک

پرسش

الف - آیا با انتقال سند تجاری چک خارج از ورقه چک، دارنده آن دارنده قانونی محسوب می‌شود ؟ آیا حق اقامه دعوا و اخذ تأمین خواسته دارد ؟ حق مراجعه به کدامیک از مسئولین چک را دارد؟
ب - آیا به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده دادگاه به استناد بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است؟ یا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده 292 قانون تجارت دارنده در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا کرده باشد؟

نظر هیئت عالی

الف- انتقال و واگذاری چک، خارج از سند تجاری؛ چک را از شمول مقررات قانون تجارت و امتیازات مربوط به اسناد برواتی خارج می کند و دارنده آن صرفاً در قالب مقررات قانون مدنی حق مطلبه طلب خود را دارد.
ب - با عنایت به مواد 108 و 112 ق.آ.د. م که موخر بر ماده 292 قانون تجارت می‌باشد، امکان درخواست تأمین خواسته وجه چک پیش از دعوا وجود دارد.

نظر اتفاقی

الف -انتقال سند تجاری چک خارج از سند تجاری چک را از شمول مقررات تجاری و امتیازات قانون تجارت خارج نموده و انتقال مذکور صرفاً یک انتقال مدنی بوده و دارنده آن نیز در قالب مقررات و قواعد حقوق مدنی صرفاً حق مراجعه به ید ماقبل خود و از کسی که چک را انتقال گرفته دارد و اگر ضامن هم داشته باشد با تلقی التزام به تأدیه در صورت مراجعه به ید ماقبل و عدم وصول وجه چک حق رجوع به ضامن را دارد و در هر صورت چون چک مذکور از شمول مقررات قانون تجارت خارج است لذا در صورت مراجعه به ید ماقبل و ضامن او نیز صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی امکان‌پذیر نیست.
ب - حق پیش‌بینی ‌شده در ماده 292 قانون تجارت نافی حقوق لحاظ شده در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، با توجه به اقتضای سند تجاری که بر مبنای سرعت در وصول می‌باشد؛ لذا عدم امکان توقیف اموال قبل از اقامه دعوا نافی این اصل می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی

پرسش

قرار تامین خواسته از شعبه دهم دادگاه حقوقی شیراز صادر و اصل خواسته در شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعبه سوم دادگاه حقوقی دعوا مسترد شده و قرار رد دعوی صادر و قطعیت یافته؛ حال برای استرداد خسارت احتمالی به کدام شعبه باید مراجعه نمود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال برای استرداد خسارت احتمالی درخواست باید به شعبه صادر کننده قرار تامین خواسته که در اجرای بند ح ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده است، ارائه شود.

نظر اکثریت

همان شعبه‌ای که قرار تامین خواسته را طبق بند چهارم ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده، چون خسارت احتمالی در همان شعبه تودیع شده، می‌بایست دستور استرداد خسارت احتمالی را صادر نماید و شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا در این خصوص تکلیفی ندارد.

نظر ابرازی

شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می‌بایست دستور استرداد خسارت احتمالی را صادر نماید؛ زیرا مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا به اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته رسیدگی می‌نماید و در همین شعبه نیز می‌بایست درخواست استرداد خسارت احتمالی بررسی و دستور صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید

موضوع

بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری با تقدیم دادخواست از سوی شاکی

پرسش

آیا صدور قرار تامین خواسته کیفری مربوط به مواردی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات مکلف به صدور حکم در خصوص جبران ضرر و زیان است؟ و یا در مطلق موارد و لو اینکه صدور حکم به ضرر و زیان، مستلزم تقدیم دادخواست نیز باشد ؛ شاکی حق تقاضای تامین خواسته را دارد ؟

نظر هیئت عالی

جواز صدور قرار تأمین خواسته علی الاطلاق در مورد همه جرائم اعم از آن که ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست باشد یا خیر را شامل می‌شود بدیهی است در مواردی که رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضرورت دارد قرار صادره تا قبل از ختم دادرسی در صورت عدم تقدیم دادخواست ملغی خواهد شد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌گردد که این ماده به صورت مطلق بیان گردیده و مقید به قسم خاصی نگردیده است. لذا تامین خواسته کیفری شامل هر دو قسم مذکور در سوال خواهد بود. به طور مثال در طرح شکایت به صورت مجزا با دو موضوع کلاهبرداری و خیانت در امانت، در پرونده اول(کلاهبرداری) نظر به اینکه حسب قوانین موضوعه کیفری، دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال بدون نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد، با درخواست شاکی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته کیفری، مقام قضایی با بررسی ادله اثباتی و انتسابی بزه، قرار مذکور را صادر می‌نماید. و همچنین در پرونده دوم (خیانت در امانت) نظر به اینکه مطابق ماده 674 قانون تعزیرات، از رد مال ذکری نشده است لذا دادگاه در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و در صورت تقدیم دادخواست مربوطه با موضوع جبران ضرر و زیان جرم، دادگاه در راستای ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به صدور رای در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی است. حال محل بحث اینجا است که در صورت اخیر هم در فرض تقاضای صدور قرار تامین خواسته از سوی بزه دیده در خصوص ضرر و زیان وارده به استناد دادخواست تقدیمی به پیوست شکواییه کیفری تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و به لحاظ اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته کیفری صادر می‌گردد. موید اطلاق ماده 107 قانون اخیر الذکر، از این حیث ماده 112 قانون آیین دادرسی است، که شاکی را مکلف نموده، چنانچه حکم به ضرر و زیان، مستلزم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضای تامین خواسته داده باشد، تا قبل از ختم دادرسی دادخواست اصلی خود را تقدیم نماید و الا تامین خواسته او ملغی می‌شود.

نظر اقلیت

دایره شمول قرار تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً شامل قسم اول سوال مطروحه می‌باشد. چرا که مطابق قسم آخر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ایجاب می‌نماید که صدور قرار تامین خواسته در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. با توجه به روح قانون، نهاد حقوقی قرارتامین خواسته کیفری در جهت حمایت از مالباخته کیفری بوده است نه مدعی خسارت ضرر و زیان دعوی حقوقی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

امکان صدور قرار تامین خواسته در دعوی مستند به سند رسمی پیش از مطالبه از اجرای ثبت

پرسش

به موجب بند ب ماده 113 قانون احکام دائمی توسعه، اگر حقی مستند به سند رسمی باشد، بستانکار برای مطالبه دین لزوماً می‌بایست حق را از دوایر اجرای ثبت مطالبه کند. با این مقدمه آیا در این فرض بستانکار می‌تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط مدیون از دادگاه صدور قرار تامین خواسته را مطالبه نماید؟ اگر امکان صدور قرار تامین خواسته وجود داشته باشد، از آن جا که خواهان تامین خواسته می‌بایست ظرف ده روز از صدور قرار اقدام به طرح دعوی اصلی نماید، درحالی‌که تا پیش از جری تشریفات مطالبه ثبتی امکان طرح دعوی وجود ندارد، آیا مطالبه ثبتی جانشین طرح دعوی می‌شود؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396 صحیح است. ثانیاً؛ با توجه به حلول موعد مطالبه طلب، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد. ثالثاً؛ مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت طرح دعوا تا زمان امکان طرح دعوا در مرجع قضایی لحاظ می‌گیرد و لذا از این حیث پس از انقضای 10 روز امکان طرح درخواست الغای قرار تامین وجود نخواهد داشت؛ لیکن چنانچه موجبات قانونی طرح دعوا در مرجع قضایی فراهم شود و از شروع موعد مزبور تا 10 روز طرح دعوا نشود، به درخواست خوانده قرار تامین ملغی می‌گردد.

نظر اکثریت

1- با استفاده از ملاک ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تامین خواسته که برای مطالباتی که هنوز زمان تسلیم آن فرا نرسیده را پیش‌بینی کرده و با توجه به این‌که وقتی دینی هنوز موعد مطالبه آن نرسیده باشد امکان صدور قرار تامین را دارد به‌طریق‌اولی برای دینی که موعد مطالبه آن رسیده ولی مطالبه آن منوط به تشریفاتی شده امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.به علاوه که به موجب بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی اولین مصداق از موارد صدور قرار تامین خواسته، دعوی مستند به سند رسمی دانسته شده و سلب این حق از دارنده سند رسمی و ایجاد آن برای دارنده سند عادی سلب امتیاز از یک سند ممتاز است که هدف مقنن نبوده است. توضیح تکمیلی آن‌که با وجود رای وحدت رویه شاره 774 دیوان عالی کشور که تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین را منوط به صدور حکم قطعی می‌داند، در صورت عدم پیش‌بینی حق صدور قرار تامین خواسته فتح بابت سوءاستفاده از حق مهیا می‌شود که مدیون در فاصله ابلاغ اجراییه ثبتی اموال خود را به دیگری منتقل نماید بودن آن‌که ضمانت اجرای کیفری در پی داشته باشد.2- در خصوص سوال دوم عبارت (نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد) در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی را به طرح دعوی مطالبه در مرجع شبه قضایی تسری داد و لهذا از قرار تامین در فرض مطالبه در اجرای ثبت ملغی نکرد.

نظر اقلیت

چون امکان مطالبه دین در مانحن فیه در مرجع قضایی در خصوص و اصل دعوی وجود ندارد، به‌طریق‌اولی امکان صدور قرار تامین خواسته هم وجود ندارد و با این ترتیب اگر امکان صدور قرار تامین را محتمل بدانیم، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عبارت (نسبت به اصل دعوی دادخواست بدهد) در ماده 112 را به مطالبه در مرجع شبه قضایی تسری داد؛ چراکه در مراجع شبه قضایی رسیدگی با دادخواست شروع نمی‌شود و عبارت قانونی معانی عرف خاص را دارد و نمی‌توان آن را حمل بر مسامحه نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر نهبندان

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت شناخته نشدن مخاطب در محل حسب اعلام مامور ابلاغ

پرسش

در صورت طرح دعوی به طرفیت شخص حقوقی، ابلاغیه های صادره به آخرین آدرس اعلامی در ثبت شرکتها ارسال می‌گردد، چنانچه حسب اعلام مامور ابلاغ، مخاطب در محل شناخته نشود تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی شخص حقوقی را در آدرس اعلامی به ثبت شرکت ها ابلاغ نماید، هر چند مخاطب در محل شناخته نشود.

نظر اکثریت

با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید به سابقه تقنینی مراجعه نمود و در سابقه تقنینی در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده که (مامور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا دو نفر از اهالی محل در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می دهد و در این صورت برگه های نامبرده ابلاغ شده محسوب است) فلذا مامور ابلاغ، اوراق را اعاده و اعاده اوراق در حکم ابلاغ است.

نظر اقلیت

به مامور ابلاغ اعلام گردد که مکلف به ابلاغ در محل بوده صرف نظر از این که مخاطب در محل شناخته نشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود

موضوع

اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری

پرسش

در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری که اسناد پرداخت بیمهگر در حکم اسناد لازم‌الاجرا ذکر گردیده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت قابل مطالبه و وصول است؛ آیا بر اساس مقرره قانونی مذکور جهت صدور قرار تامین خواسته، نیازی به اخذ خسارت احتمالی می‌باشد یا موضوع مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمه‌گر سند رسمی به معنای خاص محسوب نمی‌شوند و صرف در حکم اسناد لازم‌الاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آن‌ها را برای معافیت از پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته، مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی‌دهد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اسناد پرداخت بیمهگر رسمی محسوب نمی‌شوند، زیرا سند لازم‌الاجرا نمی‌تواند سند رسمی تلقی شود و در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق از کلمه سند رسمی استفاده نموده و اسمی از لازم‌الاجرا به میان نیامده؛ پس این اسناد مشمول سند رسمی موضوع ماده فوقالذکر نمی‌شوند و درخواست کننده تامین خواسته بایستی خسارت احتمالی را پرداخت نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در ترد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی هستند و اسناد پرداخت توسط مامورین بیمه مشمول این تعریف می‌باشد، زیرا هم مامور رسمی و هم در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات اسناد را تنظیم کرده‌اند؛ لذا این مدارک سند رسمی تلقی می‌شوند، زیرا حکم سند رسمی را دارند و درخواست کننده تامین خسارت نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

امکان سنجی صدور قرار تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه

پرسش

آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به محکوم‌به پس از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور یا ابلاغ اجراییه امکان دارد؟

نظر هیات عالی

1- با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی با دادگاه بدوی است و چون برای مقطع زمانی صدور حکم بدوی تا قطعیت آن و یا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در صورت وصول درخواست صدور قرار تامین خواسته، دادگاه بدوی مجاز به اتخاذ تصمیم و اصدار قرار تامین خواسته می‌باشد. 2- در مرحله‌ای که از دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 356 ناظر به ماده 108 ق.آ.د.م صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور برگ اجراییه، نص صریحی وجود ندارد و صرفاً در قالب تامین محکوم‌به وفق مقررات ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.

نظر اکثریت

1- نحوه صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدور حکم قطعی در ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و تامین محکوم‌به بعد از ابلاغ اجراییه در تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. 2- درمرحله بعد از صدور حکم غیر قطعی اگر دعوی تجدیدنظرخواهی طرح شده باشد برابر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر جهت صدور قرار تامین خواسته مطابق ماده 356 ناظر به مواد 108 به بعد قانون مذکور صالح است. 3- بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از طرح دعوای تجدیدنظر و یا بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین موضوعه نصی نداریم لذا نمی‌توان درخواست تامین خواسته را مورد پذیرش قرار داد و دخل و تصرف دراموال محکوم‌علیه بدون تجویز صریح قانون جائز نیست.

نظر اقلیت

1- درست است که تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظرخواهی و همچنین تامین محکوم‌به بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه در قوانین مربوطه (قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است ولی پذیرش آن بنا به جهات ذیل فاقد منع قانونی است. 2- بعد از صدور حکم بحث تامین محکوم‌به پیش می‌آید تامین محکوم‌به از لوازم اجرای حکم می‌باشد و چون برابر مواد 5- 25- 26 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم محاکم با دادگاه نخستین است لوازم اجرای حکم از جمله صدور قرار تامین محکوم‌به در صورت وجود جهات منطقی و ادله توجیهی بادادگاه نخستین می‌باشد. 3- بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه باید تفسیر قوانین به نفع محکوم‌له که محق تشخیص داده شده باشد. 4- در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد احکام مالی این موضوع تجویز شده و با توجه به اینکه وصف مالی بودن احکام حقوقی بر احکام خانواده غالب می‌باشد به طریق قیاس اولویت می‌توان تامین محکوم‌به را در مورد سایر احکام حقوقی پذیرفت. 5- در قانون جدید بحث اجرای موقت احکام غیر قطعی پیش بینی نشده لذا نمی‌توان به حق تامین محکوم‌به دراین مقطع بی تفاوت بود و محکوم‌به را در معرض تضییع قرار داد. همان فلسفه‌ای که تامین خواسته را تاسیس و تجویز کرده به طریق اولویت در مورد محکوم‌به وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تعیین خسارات احتمالی در قرار تامین خواسته

پرسش

با عنایت به مفاد مواد 107 و 108 و 109 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری، 1- آیا رعایت مقررات تأمین خواسته در آیین دادرسی مدنی از جهت تعیین خسارت احتمالی ضرورت دارد ؟ 2- در زمانی که متهمین متعدد باشند و خواسته شاکی عین معین نباشد آیا بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته می‌تواند برای کلیه متهمین به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تأمین نماید یا این که باید میزان تأمین خواسته از اموال هر یک از متهمین را مشخص نماید ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد موجه و مورد تایید است، ضمناً نظریه مشورتی شماره 1512/97/7 مورخ 97/5/17 بر صحت این استنتاج دلالت دارد.

نظر اکثریت

سوال اول:
قانون آئین دادرسی کیفری مصادیق را بیان کرده نیاز به رعایت مقررات و موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده در صورتی که دلایل قاضی بر ارتکاب عمل توسط متهمین و ورود ضرر به شاکی و انتساب ضرر به عمل متهمین وجود داشته باشد نیاز به اخذ خسارت احتمالی نیست.
سوال دوم:
بازپرس نمی تواند به نحو تضامن اقدام به صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که متهمین متعدد هستند صادر نماید اگر مشخص است هر یک از متهمین چه اموالی را تصاحب کردند باید مشخص نماید در غیر این صورت باید مشترکاً و به صورت تساوی از اموال کلیه متهمین توقیف گردد.

نظر اقلیت

سوال اول:
وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی باید خسارت احتمالی از شاکی اخذ شود فرقی بین کیفری و حقوقی نیست.
سوال دوم: باید به نحو تضامن قرار تأمین خواسته صادر شود و معادل ضرر و خسارت وارده از اموال کلیه متهمین توقیف شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

امکان صدور قرار تامین خواسته در خسارت تاخیر تادیه

پرسش

در پرونده حقوقی، خواهان درخواست صدور قرار تامین خواسته برای خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه را نموده است. در چنین فرضی، امکان صدور قرار مذکور وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که خواهان میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرده باشد، امکان صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته وجود دارد.

نظر اکثریت

امکان صدور قرار تامین خواسته در خسارت تاخیر تادیه با اتکاء به مستندات زیر امکان‌پذیر است:
یک) با استناد به مفاد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 که بیان نموده است دادخواست راجع به اصل دعوی داده شده باشد تقاضای تامین خواسته می‌شود. اصل دعوی ناظر به دعوی مالی است و با شرایط عمومی آن که شامل ذینفع بودن خواهان، توجه دعوی به خوانده و تحقق اصل طلب می‌باشد لذا دعوی اصلی باید با شرایط قانونی آن وجود داشته باشد تا تاخیر تادیه که دعوی فرعی است به تبع آن طرح و مطالبه شود. بنابراین اصل خواسته با اصل دعوی مفهوماً و نتیجتاً یکی است و امکان صدور قرار تامین در مورد تاخیر وجود دارد.
دو) شق دیگر برای امکان صدور قرار تامین خواسته در تاخیر تادیه رعایت مفاد ماده 113 قانون مرقوم است که شامل خواسته معین و معلوم است که یکی دیگر از تحقق شروط صدور قرار تامین خواسته و به تبع آن تامین خواسته برای تاخیر تادیه است.
سه) تحقق ماده 114 قانون مزبور: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی صدور قرار تامین خواسته امکان داشته که مستند به سند رسمی یا اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد که در فرض سوال، اگر شرایط از مصادیق ماده 114 باشد امکان صدور با رعایت شروط مذکور فراهم می‌باشد.
چهار) ماده 522 قانون فوق‌الذکر: در فرض صدر ماده، اگر توافقی در میان نباشد براساس شاخص سالانه بانک مرکزی تا جائی که خواسته منجز بوده و امکان صدور تامین با مبلغ وجود داشته باشد قرار صادر می‌شود.
پنج) قسمت اخیر ماده 522 قانون مورد اشاره: اگر مصالحه میان طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه شده باشد با توجه به منجز بودن میزان و مبلغ مصالحه، صدور تامین خواسته ممکن می‌باشد.
شش) اگر مطالبه خسارت تاخیر در حین تقدیم دادخواست و سپس متعاقب آن در همان دادخواست، درخواست تامین خواسته گردد چون دعوی اصلی منجز طرح شده است امکان صدور وجود دارد تا مبلغی که خسارت منجر شده است می‌توان قرار تامین صادر کرد و خسارت تاخیر در این مورد اصل دعوی است و دعوی تبعی بعدی نیست.
هفت) اگر درخواست تامین خواسته از خسارت تاخیر پس از صدور حکم قطعی باشد چون دین، محقق و منجز است با استناد به ماده 113 قانون موصوف هیچ مشکلی در صدور آن نیست ماده 522 قانون مورد نظر در بیان حکم مسئله است و شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه؛ لذا تسری به عدم صدور قرار تامین ندارد.
هشت) مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک یا اسناد تجاری واخواست شده؛ چون منجز می‌باشد و نحوه مطالبه آن در ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی سال 82 و قانون تفسیر ماده 2 قانون چک دقیقاً مشخص شده است لذا مشکلی در صدور قرار تامین خواسته برای خسارت تاخیر تادیه آن وجود ندارد.
نه) در دعاوی، خواسته‌ها باید منجز باشد تا بتوان با توجه به مالی بودن آنها بر اساس آن تمبر هزینه دادرسی معلوم پرداخت شود. لذا با لحاظ ماده 113 قانون مورد نظر، صدور قرار تامین در مورد خواسته منجز و به تبع آن خسارت تاخیر منجز شده می‌تواند امکان داشته باشد. برخلاف نظریه اقلیت، تامین خواسته دعوی تبعی نیست بلکه دعوی اصلی است چون طواری دادرسی در قانون احصاء شده‌اند.
نتیجه: در دعاوی با خواسته منجز و اسناد تجاری، مطالبه خسارت، دعوی اصلی بوده و اگر حتی تبعی باشد چون خواسته منجز و خسارت محقق می‌شود لذا امکان صدور قرار تامین وجود دارد و دو امر مجزا و جداگانه از هم نیستند و حتی در خواسته غیرمعین نیز پس از تعیین و منجز نمودن خواسته، امکان صدور با شرایطی که مقنن در قانون اشاره نموده است وجود دارد. در هر حال مشکلی برای صدور وجود ندارد و برای خسارت تاخیر در هر دو فرض آن (مصالحه یا غیر آن) امکان صدور مهیا می‌باشد و منعی وجود ندارد.

نظر اقلیت

با استدلال زیر اعتقاد به عدم امکان صدور قرار تامین خواسته برای خسارت تاخیر تادیه دارند زیرا:
الف) تامین خواسته یک دعوی تبعی است. دعوی اصلی همان خواسته‌ای است که در دادخواست مطالبه و طرح شده است البته تبعی بودن آن با طاری بودن دعاوی منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی متفاوت می‌باشد. تامین خواسته در اینجا به تبع دعوی اصلی طرح شده است؛ برای استحکام دعوی و اینکه در آتیه اجرای حکم میسر و مواجه با عسرت نگردد. بنابراین برای امری که هنوز محقق نشده است و در مرحله دادرسی بررسی و موکول به قطعیت می‌باشد چگونه می‌توان قرار تامین ابتدا صادر کرد.
ب) چنانچه دعوی اصلی بدانیم باز امکان صدور وجود ندارد زیرا باز محتاج به قطعیت طلب اصلی و دعوی اصلی است و دعوی اصلی زمانی قطعیت می‌یابد که حکم صادر شود و پس از صدور حکم نیز بر اساس ماده 108 امکان صدور تامین خواسته وجود ندارد.
پ) موضوع سوال از مصادیق مادتین 113 و 114 قانون مورد اشاره نیز نمی‌باشد چون دعوی با خواسته اصلی منوط به صدور رای منجز است لذا اقدام ابتدایی احتیاطی یعنی صدور قرار تامین خواسته برای خسارت تاخیر مهیا نیست.
نتیجه: صدور تامین خواسته منوط به منجز بودن دعوی و معلوم بودن آن است. خسارات تاخیر تادیه امر محتمل است و بستگی به تنجیز خواسته اصلی دارد که با صدور حکم، این حالت امکان‌پذیر است لذا تامین خواسته مشمول خسارت تاخیر تادیه که امر محتمل و موکول به منجز شدن خواسته اصلی با صدور حکم است، نمی‌شود زیرا درخواست تامین خواسته باید قبل یا در حین دعوی اصلی طرح شده درخواست گردد که این حالات در خسارات تاخیر که امری محتمل و احتمالی و موکول به موضوعی دیگر است وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

دایره شمول حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

آیا حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً ناظر به بند دال ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه بندهای الف، ب و ج ماده 108 را نیز شامل می‌شود؟

نظر هیات عالی

حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده 108 همان قانون می‌باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است.

نظر اکثریت

اولاً باید بدانیم دعوای موضوع ماده 120 ق.آ.د.م یک دعوای مسئولیت مدنی است و با احراز ارکان مسئولیت مدنی است که دادگاه می‌تواند از محل خسارت احتمالی سپرده شده حکم به جبران خسارات خوانده تامین خواسته (که در نتیجه اجرای آن و عدم اثبات دعوای اصلی خواهان متضرر شده است) صادر نماید و از طرفی به حکم مواد 48 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده کلی وضع شده است که احقاق حق مستلزم دادخواهی از مسیر تقدیم دادخواست است، لذا هر حکمی که مخالف این قاعده باشد اصولاً یک حکم استثنائی است و باید تفسیر مضیق گردد؛ بنابراین با عنایت به عبارات آخر ماده 120 قانون ق.آ.د.م صرفاً ناظر به بند دال ماده 108 ق.آ.د.م و فرضی است که خواهان جهت اخذ تامین خواسته خسارت احتمالی واریز نموده است.

نظر ابرازی

اولاً که همان قانون‌گذاری که مقررات مواد 48 و 51 ق.آ.د.م را تضمین نموده است بر خلاف حکم اولیه یک حکم ثانویه و قاعده مجزایی جهت طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته‌ای که خواهان علیه خوانده اخذ و اجرا نموده و متعاقباً دعوای او به اثبات نرسیده است، وضع نموده است؛ لذا این حکم مقرر در ماده 120 خود موید یک قاعده است نه حکم استثنائی و از طرفی عبارات تحریر شده در ماده 120 ق.آ.د.م دلالت صریحی در این امر ندارد که حکم و مقرره وضع شده ناظر بر بند دال ماده 108 قانون مذکور است؛ بلکه صرفاً در شق آخر این ماده قانون‌گذار در خصوص تعیین تکلیف خسارت احتمالی که خواهان جهت اخذ تامین خواسته به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نموده است، اظهار نظر نموده است و اصلاً در مقام بیان این امر نیست که حکم ماده 120 ناظر بر بند دال ماده 108 است، لذا حکم مذکور در ماده 120 ناظر بر تمام موارد ماده 108 ق.آ.د.م است و در مواردی که صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی صادرشده است، اجرای حکم موضوع ماده 120 مطابق مقررات عادی اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

شرایط صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری

پرسش

در مورد سند تجاری که موعد آن فرا نرسیده است، آیا امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفاد مواد 108 (بند ج) و 114 ق.آ.د.م و ماده 292 قانون تجارت، در مورد اسناد تجاری از جمله چک در صورتی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد که واخواست شده باشد و واخواست در صورتی است که موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد و اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی نیستند تا در حالت در معرض تضییع و تفریط قرار گرفتن حق مستند سند رسمی مطابق ماده 114 ق.آ.د.م قبل از سر رسید آن امکان صدور قرار تامین خواسته وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

نظر اکثریت

وفق بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مورد اوراق تجاری واخواست شده دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. اوراق تجاری واخواست شده اسنادی می‌باشد که موعد پرداخت آن فرارسیده و در موعد کارسازی نشده است. ماده 292 قانون تجارت نیز بر این امر تاکید دارد. مضافاً به موجب ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده، در صورتی‌که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین خواسته کرد. در این ماده ذکری از اوراق و اسناد تجاری نشده است. لذا چک و اسناد تجاری از جمله اسناد عادی محسوب و مادام که موعد پرداخت آن فرا نرسیده باشد درخواست و صدور تامین خواسته قابل پذیرش نیست. اما بر فرض اینکه مدیون اسناد موصوف فوت شده باشد وفق ماده 231 قانون امور حسبی می‌شود قرار تامین خواسته صادر کرد.

نظر اقلیت

درفرض سوال چنانچه خسارت احتمالی از سوی درخواست‌کننده تامین خواسته، پرداخت شده باشد امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری دو

پرسش

آیا با قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری دو می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی امور کیفری بشرحی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مرقوم 97/7/29 -7/97/902 آمده است نتیجتاً نظریه اقلیت و اکثریت همکاران مورد تأیید نمی‌باشد.
عین نظریه اشعاری بشرح زیر نقل می‌شود:
الف - صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه برآن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب- اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور درصدر ماده 427 قانون آیین دادرسی 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید.همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.

نظر اکثریت

در هیچ یک از مواد قانون آئین دادرسی کیفری جدید چنین تکلیف و یا اختیاری برای دادگاه در نظر گرفته نشده است و شیوه ی نگارش مواد قانونی به گونه ای است که در هر مورد، مقامی که قادر به صدور انواع قرارها است را مشخص کرده و مثلاً در مواد 80 و 82 از کلمات مقام قضایی استفاده کرده که شامل کلیه ی مقامات دادسرا و دادگاه حسب مورد می‌شود، یا با توجه به تبصره ی پنج ماده 81 و یا ماده 104 قراری که هنگام رسیدگی مستقیم در دادگاه امکان صدور آن وجود دارد را اعلام نموده، ولی در بحث تامین خواسته (مواد 107 به بعد) چنین اختیاری برای دادگاه پیش بینی نشده و اصل بر این است که قانونگذار با علم و تدبیر قانون را وضع می کند و در تبصره 2 ماده 427 نیز به این قرار اشاره ای نشده است.
مواد 15، 80، 82، 90، 104، 270 و 107 به بعد و تبصره ی ماده 80، تبصره ی پنج ماده ی 81 و تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 108 و 116 قانون آئین دادرسی مدنی.

نظر اقلیت

با در نظر گرفتن عمومات و اصول کلی و قانون آئین دادرسی مدنی که می توان به آن مراجعه کرد و با توجه به ماده ی 15 قانون آئین دادرسی کیفری که رسیدگی به ضرر و زیان قابل تصور است و در ضمن دادخواست ضرر و زیان امکان درخواست تامین خواسته نیز وجود دارد، دادگاه نیز می‌تواند این قرار را صادر کند و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده این قرار است(ماده ی 116 قانون آئین دادرسی مدنی).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگاد

موضوع

استرداد تامین خواسته قبل از جلسه اول رسیدگی

پرسش

در صورتیکه خواهان تامین خواسته و مطالبه وجه در یک دادخواست تقدیم دادگاه نماید و قبل از اولین جلسه نامبرده در خصوص تامین خواسته آن را مسترد نماید چه تصمیمی باید اخذ گردد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که صرفاً درخواست تأمین خواسته مسترد شده باشد به استناد ماده 115 ق.آ.د.م قرار رد درخواست تأمین خواسته صادر می‌شود و حتی در قالب تصمیم و دستور اداری نیز قابلیت اظهارنظر را دارد مانند این که نوشته شود با توجه به این که خواهان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مسترد نموده، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف قانونی نمی‌باشد.در هر حال رویه بر صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته می‌باشد؛ لیکن اگر دادخواست مسترد شده باشد به استناد ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود؛ درخواست تأمین خواسته تابع آن می‌باشد و اثر قرار ابطال دادخواست بر آن نیز بار می‌شود و نیازی به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم مستقل ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود و در این مورد چون تأمین خواسته با مطالبه وجه در یک دادخواست مطرح گردیده اینجا قواعد حاکم بر دادخواست بر تأمین خواسته جاری است.

نظر اقلیت

تأمین خواسته درخواست می‌باشد و ما در جایی به ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد می‌کنیم که قواعد دادخواست جاری باشد و در مواد 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بحث از درخواست تأمین خواسته می‌باشد و در صورت استرداد تأمین خواسته با وحدت ملاک از ماده 115 قانون فوق‌الذکر قرار رد درخواست تأمین خواسته صادر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

لزوم یا عدم لزوم اخذ خسارت احتمالی از دارنده سند تجاری واخواست شده

پرسش

اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوی حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تامین اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

کلیه اسناد تجاری از جمله چک اگر در مهلت قانونی اعتراض و واخواست شوند، مطابق بند ج ماده 108 ق.آ.د.م دارنده سند تجاری واخواست شده برای صدور قرار تامین خواسته راجع به اصل وجه سند، از پرداخت خسارت احتمالی معاف است، مهلت واخواست (گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه) حسب مورد 15 و 45 روز (وفق ماده 315 ق.ت) می‌باشد؛ با توجه به اینکه ظهرنویسان نیز در مقابل دارنده با حسن نیت مسئولیت تضامنی دارند؛ بنابراین امتیاز مندرج در بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی درباره ظهرنویسان نیز تسری دارد.

نظر اتفاقی

با استنباط از مواد 249 - 286 - 292 - 314 - 315 قانون تجارت و بند ج از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه اسناد تجاری در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند در صورتی‌که چک در ظرف مهلت پانزده و چهل و پنج روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت برگشت زده شده باشد، خسارت احتمالی نباید اخذ شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

لزوم تودیع خسارات احتمالی در قرار تأمین خواسته

پرسش

با توجه به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آیا در زمان صدور قرار تامین، چنانچه اسناد تجاری خارج از مهلت قانونی واخواست شده باشند، نیازی به اخذ خسارت احتمالی می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 292، 309، 310، 314، 315، 317 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی، اسناد تجاری که در مهلت قانونی (برات و سفته ظرف مهلت ده روز از تاریخ سر رسید وچک ظرف مدت 15 روز از تاریخ سر رسید) واخواست و اعتراض عدم پرداخت شده باشند، دارنده سند تجاری از مزایای قانونی از جمله درخواست صدور قرار تأمین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری بهره مند می‌شود. نظریه های مشورتی شماره 7/4525 - 78/7/14 و 7/4068 - 75/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظریه می‌باشد. لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق.م و بند س ماده 1 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.

نظر اکثریت

هرچند که بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، به طور مطلق بیان کرده است اسناد تجاری واخواست شده و هیچگونه قیدی برای در مهلت قانونی بودن نیاورده است، لکن از آنجائی که این بند در واقع جهت روشن نمودن بند 4 ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که بیان داشت در سایر موارد به موجب قانون مخصوص، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تامین باشد بوده است و در قانون تجارت قانون گذار برای اسناد تجاری که در مهلت قانونی واخواست شده باشد وصف تجاری که دارای امتیازات ویژه باشد قرار داده است لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به مواد خاص قانون تجارت (مواد 292 ،309 ،310 ،314 ،315 ،317) در صورتیکه که اسناد تجاری در مهلت واخواست شده باشند نیاز به اخذ خسارت احتمالی نمی‌باشد و در غیر اینصورت (واخواست خارج از مهلت) باید خسارت احتمالی اخذ گردد، هرچند که بهتر بود قانونگذار عبارت در مهلت قانونی را در بند 4 ماده 108 اضافه می کرد.

نظر اقلیت

برخلاف نظریه های مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 7/909 مورخ 87/02/18 که عدم واخواست سند تجاری در موعد قانونی را موجب سلب دو اثر مسئولیت تضامنی و تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی می داند؛ با توجه به اینکه در بند ج ماده مذکور سند تجاری واخواست شده بیان شده است و سندی که تجاری باشد و در خارج از مهلت هم واخواست شود باز دارای وصف سند تجاری واخواست شده است و خارج از مهلت بودن واخواست موجب زوال وصف تجاری آن نمی شود بلکه صرفا یکی از امتیازات سند تجارتی که مسئولیت تضامنی است رفع و زایل می‌شود نه اینکه آن را سند تجارتی محسوب ننماییم لذا در فرض مذکور بدون اخذ خسارت احتمالی به لحاظ صدق عنوان اعلام می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/11/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه‌های کیفری

پرسش

الف) آیا دادگاه‌های کیفری بدوی اعم از کیفری 1، 2 و انقلاب مجاز به صدور قرار تأمین خواسته هستند ؟ آیا قرار صادره قابلیت اعتراض دارد؟

نظر هیئت عالی

قرار تأمین خواسته برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 107 ق-آ.د.ک) است، چنانچه شاکی از وقوع جرم متضرر شده باشد برای تأمین و حفظ حقوق شاکی مواد 107 تا 113 ق- آ. د.ک به این امر اختصاص یافته است و باید به نحوی صورت گیرد که با قرار تأمین کیفری بتواند تمام ضرر و زیان‌های مادی ناشی از جرم و خسارات بدنی (دیه) ناشی از جرم را شامل شود. بدیهی است چنانچه مدعی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی تقاضای تأمین خواسته کرده باشد در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری 2 و یا در دادگاه تجدیدنظر (به لحاظ آثار انتقالی تجدیدنظرخواهی) می‌تواند تقاضای تأمین خواسته نماید. نظریه اکثریت با مبانی استدلال قابل قبول به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت

چنانچه پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، آن دادگاه هم مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد.
استدلال:
1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور رأی قطعی مجاز است.
2- یکی از اثرات تجدیدنظرخواهی، « اثر انتقالی » است که در ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم به آن اشاره شده است. طبق این ماده ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
3- با وحدت ملاک از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:« هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظراستان در صورت اقتضا ء تأمین متناسب اخذ می کند » می توان گفت که دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اوّل:
در دادگاه تجدید نظر باید قائل به تفکیک شویم. چنانچه مورد از مواردی باشد که دادگاه کیفری بدون لزوم ارائه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم، مکلف باشد حکم به رد مال ناشی از جرم بدهد، مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و.... در صورت مطرح بودن پرونده در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه نیز مجاز به صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد امّا در سایر جرائم مثل صدور چک بلامحل که جهت صدور حکم به رد مال ناشی از جرم نیاز به ارائه دادخواست می‌باشد، چنانچه شاکی در مرحله بدوی، دادخواست مطالبه ضرر و زیان را تقدیم ننموده باشد و حکم در مرحله بدوی صادر شده و پرونده با تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد و بزه دیده درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر مجاز به صدور قرار تأمین خواسته نیست.
نظریه اقلیت دوم:
دادگاه تجدیدنظر به طور کلی مجاز به صدور قرار تأمین خواسته نیست، چون این دادگاه در مقام رسیدگی به حکم دادگاه بدوی است و اگر قانونگذار جز این حق، حق دیگری برای دادگاه تجدیدنظر قائل بود به صراحت بیان می داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

پرسش

الف: چنان‌چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان‌پذیر است؟
ب: چنان‌چه در سفته‌های دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده 280 قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده 274 قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره‌مندی از مزیت بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟

نظر هیئت عالی

بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس‌ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.
با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنان‌چه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست می‌باشد و ایداع خسارت احتمالی لازم است.

نظر اکثریت

محکومیت ضامن با مضمونٌ‌عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان‌پذیر می‌باشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.
با توجه به مقررات ماده 286 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و با توجه به این‌که مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضم‌ذمّه می‌باشد و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و با توجه به ماده 403 قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمونٌ‌عنه متضامناً به پرداخت محکوم می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده 280 این قانون «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.» و وفق ماده 295 قانون یاد شده «هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود...» همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع می‌باشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنان‌چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفاً در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/10/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

صدور سفته بدون قید مبلغ

پرسش

چنان‌چه سفته‌ای به صورت سفید امضا گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 233 قانون تجارت شرایط صحت برات مشخص شده و در ماده 226 قانون مذکور چنین آمده که اگر برات متضمن شرایط اساسی مقرر در ماده 233 نباشد برگ تجاری محسوب نمی‌شود. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات چون از سوال مطروحه مستفاد است که سفته مورد مطالبه فاقد شرایط مندرج در ماده 233 قانون تجارت است بنابراین باید سند ارائه شده را غیرتجاری تلقی کرد و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و در صورت احراز بدهی خوانده حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و خسارت دادرسی بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمی‌شود در صورت تأمین خواسته دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

نظر اتفاقی

نظر اول: در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می‌شود اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده بنابراین، اداره صادرکننده بر اساس میزان آن مبلغ مدیون بوده و باید به همان میزان محکوم شود.
نظر دوم: طبق قانون تجارت سفته باید دارای مبلغ باشد. بنابراین، در صورت صدور بدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عادی تلقی شده و در جلسه دادرسی باید بر مبنای اقرار خوانده تصمیم قضایی اتخاذ شود مگر این‌که خواهان دلایل و مدارک دیگری ارائه کند که اشتغال ذمّه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه سفته صرفاً جهت تعیین میزان حداکثر اعتبار سفته برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/05/19
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفا

پرسش

خانمی به استناد سند رسمی ازدواج دادخواستی به طرفیت ورثه همسر متوفای خود جهت وصول مهر از محل دیه مرحوم با درخواست صدور قرار تأمین خواسته تقدیم دادگاه حقوقی کرده است. اولا: آیا صدور قرار تأمین خواسته نسبت به وراث زوج مستلزم اخذ خسارت احتمالی است ؟ ثانیا: آیا وصول مهر که از دیون فرد متوفا می‌باشد از محل دیه متوفا جایز است؟

نظر هیئت عالی

خواسته به استناد سند رسمی ازدواج درخواست، گردیده با توجه به بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 اخذ خسارت احتمالی از خواهان وجهه ی قانونی ندارد و دادگاه خانواده در صورت تشکیل در محل، بدون گرفتن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر خواهد نمود. دیه متعلق به اولیای دم است، وراث متوفا چنان چه وفق مقررات ماده 242 به بعد قانون امور حسبی قبول ترکه کنند مهر زوجه را به نسبت سهم الارث باید از ماترک پرداخت نمایند و چنان چه وراث متوفا ترکه را رد کنند، دیون متوفا از محل ترکه پرداخت خواهد شد.

نظر اتفاقی

صدور قرار تأمین خواسته به لحاظ اینکه درخواست کننده به استناد سند رسمی و از محل ماترک متوفا تقاضای تأمین خواسته کرده وفق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و اخذ خسارت احتمالی فاقد مبنای قانونی است و وفق ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم مقام آنان معتبر است. در خصوص قسمت دوم سوال طرح شده همکاران قضایی به جمع بندی کامل نرسیدند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/05/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

عدم استرداد سپرده خسارت احتمالی تا صدور حکم قطعی دعوا

پرسش

آیا پرداخت خسارت احتمالی موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در اجرای صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه از خواهان اخذ شده است، قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی مجاز است؟

نظر هیئت عالی

اصولاً در قرار تأمین خواسته ممکن است خسارتی به
طرف مقابل وارد شود، خواهان درخواست تأمین باید خسارت احتمالی را
مطابق نظر دادگاه نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. مادام که دعوا منتهی به حکم قطعی
نشود استرداد سپرده امکان ندارد. در ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع
اشاره شده است. «در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود دادگاه قرار رفع منع تأمین را
خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست
تأمین خود به خود مرتفع میشود» بدیهی است برحسب مقررات ماده 120 همان قانون در
صورتی که رأی قطعی بر بیحقی خواهان صادر شود، خوانده حق دارد ظرف بیست روز
از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که در نتیجه قرار تأمین خواسته به او وارد شده
مطالبه کند. این تقاضا بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی بوده و
دادگاه رأی مقتضی صادر میکند. در صورتی که ظرف مدت مقرر خوانده درخواست
خسارت نکند سپرده به درخواست خواهان به وی مسترد میشود.

نظر اکثریت

براساس نص صریح ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی که خواهان در اجرای صدور قرار تأمین خواسته به صندوق دادگستری تودیع می کند باید تا صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی کما کان تودیع بوده و پرداخت آن تا قبل از صدور حکم قطعی بر وی براساس نص صریح ماده مرقوم مجاز نیست چرا که فلسفه خسارت احتمالی جبران ضرر و زیانی است که ممکن است به خوانده دعوا وارد شود و تا حکم به بی حقی یا بطلان دعوای خواهان صادر نشود امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت

خسارت احتمالی را که خواهان جهت صدور قرار تأمین خواسته به صندوق دادگستری تودیع کرده می توان تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی وی به او مسترد کرد به شرطی که به خوانده ابلاغ شود ظرف مهلت معینی چنان چه که به وی خسارتی وارد شده مراتب را اعلام کند و نسبت به طرح دعوا اقدام نماید در غیر این صورت خسارت به خواهان مسترد می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/04/07
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت

پرسش

آیا اگر دارنده‌ی چک مواعد مقرر در قانون تجارت را برای واخواست چک و اقامه دعوا رعایت نکند، می‌تواند از مزایای اسناد تجاری در باب تأمین خواسته و ضمانت و غیره استفاده کند؟

نظر هیئت عالی

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه دارنده‌ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکند، نمی‌تواند از حقی که ماده 249 قانون تجارت در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه منظور نموده، استفاده کند. در مورد دعوا دارنده علیه صادر‌کننده و نیز ضامن صادر‌کننده این محدودیت وجود ندارد.با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 و مواد 292 و 314 قانون تجارت چنان‌چه مستند دعوا چکی باشد که گواهی عدم پرداخت آن ارائه نشده باشد برای رعایت مقررات مواد مرقوم دادگاه مکلف به اخذ و تأمین خسارت احتمالی در خصوص تقاضای تأمین خواسته خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که مقررات قانونی تجارت از جمله قواعد آمره هستند و وظایفی که قانون برای افراد شناخته است به لحاظ ارتباط با نظم عمومی، باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب خروج وصف تجاری از سند مورد دعواست، اسناد مذکور باید به عنوان سند ذمّه‌ای عادی مورد ملاحظه قرار گیرد.

نظر اقلیت

به موجب قسمت اخیر ماده 315 قانون تجارت ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت مواعد در نظر گرفته شده، غیرقابل استماع بودن دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و منعی در مورد عدم اخذ خسارات احتمالی برای تأمین خواسته یا وصف تضامنی برای ضامن یا ضامنین نمی‌باشد. بنابراین، چنان‌چه واخواست اسناد تجاری خارج از مواعد باشد باید بدون اخذ خسارات احتمالی تأمین خواسته صادر شود و وصف تضامنی نیز در مورد ضامن یا ضامنین لازم‌الرعایه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/28
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری

پرسش

در صورتی که دارنده حواله های صندوق های تعاون و بسیجیان یا موسسه مالی اعتباری بنیاد، با ارایه حواله دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنمایند، آیا این گونه حواله ها سند تجاری محسوب می‌شوند و مشمول بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دادگاه مکلف به قبول آن است یا باید دارنده خسارت احتمالی را پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی

اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است. بنابراین، اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند، دادرس دادگاه به اعتبار اسناد تجاری مشخص شده بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند. حواله های صندوق تعاون و بسیجیان و سایر اسناد نامبرده شده در سوال مشمول مقررات قانون مورد اشاره نبوده و حتماً اخذ خسارت احتمالی خوانده ضروری است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه حواله های مزبور مشمول قانون چک نیستند و از طرفی قانونگذار در بند (ج)
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام نموده است که در مواردی از قبیل اوراق
تجاری واخواست شده نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و نظر به رأی وحدت رویه
شماره 536- 10/ 7/ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط گواهی عدم پرداخت چک
جزو اوراق واخواست شده تلقی شده است و چون قانون در خصوص گواهی عدم پرداخت
حواله های موصوف ساکت بوده، در صورت درخواست توقیف خواسته نیاز به خسارت
احتمالی است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تمهید پیش بینی شده در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی پشتوانه ای
بودن اسناد تجاری و اینکه معاملات تجاری به اعمالی گفته « اصل فوری » است در جهت تقویت
3 و 5 قانون تجارت هستند و نظر به اینکه مستند به ماده ،2، می‌شوند که منطبق با مفاد مواد 1
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد »: 310 قانون تجارت
به نظر می‌رسد حواله های مربوط ،« محال عٌلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند
به بانک های غیردولتی واجد وصف اسناد تجاری هستند و گواهی عدم پرداخت مربوط به آنها با
وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ 1369 دیوان عالی کشور همان واخواست است. با لحاظ مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست تأمین خواسته در دعاوی که موضوع آن
اسناد مذکور می‌باشند مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/11
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته

پرسش

دارنده یک فقره چک عادی بعد از انقضای مهلت پانزده روز مقرر در ماده 315 قانون تجارت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته است. در صورت درخواست تأمین خواسته به استناد چک مذکور، آیا دریافت خسارت احتمالی از متقاضی تأمین ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 315 قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. با توجه به اینکه به 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور1369/7/10موجب رأی وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت بانک محال عٌلیه که در مدت پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است و طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، چکی که در مدت مقرر قانونی واخواست شده باشد از مصادیق قبول درخواست تأمین بدون ایداع خسارت احتمالی خواهد بود، لذا در فرض سوال پذیرش درخواست تأمین خواسته به استناد چک عادی که بعد از انقضای مهلت به بانک مراجعه و نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد با ایداع خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تأیید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در اسناد تجاری واخواست شده دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. مطابق رأی وحدت رویه شماره 536 - 1369/7/10 دیوان عالی کشور نیز گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به منزله واخواست است. ماده 292 قانون تجارت نیز دادگاه را بدون اخذ خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک مکلف است ظرف مهلت مقرر در آن ماده به بانک محال الیه رجوع کند و مقررات راجع به اسناد تجاری و از جمله لزوم رعایت مهلت های واخواست نیز از جمله مقررات آمره و شکلی اسناد تجاری است و نظر به اینکه عدم رعایت مقررات آمره اسناد تجاری، خصیصه تجاری بودن آن اسناد را زایل می کند و در صورت صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، تفاوتی بین مراجعه به بانک یا عدم مراجعه به آن ظرف مهلت قانونی باقی نمی ماند، اخذ خسارت احتمالی در سوال مطروحه ضرورت دارد و بدون تودیع خسارت، صدور قرار تأمین فاقد وجاهت است.

نظر اقلیت

ماده 292 قانون تجارت ناظر به چک نیز هست و همچنین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و شرط، دادگاه را مکلف به صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری واخواست شده کرده است. با عنایت به اینکه عمل برخلاف نص صریح مواد قانونی مذکور، نیازمند نص قانون است که چنین نصی وجود ندارد و با توجه به اینکه ضمانت اجرای عدم مراجعه به بانک یا عدم واخواست ظرف مهلت قانونی، ناظربر عدم استماع دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و در خصوص طرح دعوا علیه صادرکننده چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد، مطابق اطلاق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت، نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد و دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/12
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته

پرسش

مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اعتراض به قرار تأمین خواسته، دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می کند. در صورتی که قرار تأمین خواسته را شعبه اول صادر کند و دعوای ماهوی طرفین در شعبه دوم طرح شود، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته کدام یک از دو دادگاه مذکور خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

قرار تأمین خواسته بر حسب مقررات ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ قابل اعتراض است. دادرس دادگاه مکلف است در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند. در سوال مطروحه قرار تأمین خواسته به وسیله دادرس شعبه اول دادگاه عمومی صادر شده و پرونده برای رسیدگی ماهوی در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح است. اعتراض به قرار شعبه دوم دادگاه عمومی داده شده است چون رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته رسیدگی ماهوی نبوده و در عداد قرارهای قابل اعتراض (ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی) است، دادرس شعبه دوم دادگاه می‌تواند به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند. نوعاً اعتراض به قرارهای تأمین خواسته در مواردی است که شرایط مقرر در ماده 108 قانون مذکور رعایت نشده باشد.

نظر اکثریت

با توجه به لحن و شیوه بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه دادگاه هم عرض حق فسخ قرار شعبه هم عرض خود را ندارد دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته حق رسیدگی به اعتراض را دارد و در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از « دادگاه » دادگاه صادرکننده قرار و منظور از ،« اولین جلسه » جلسه ای است که برای رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خو استه مقرر شده نه اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا چرا که مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار توسط شعبه اول صادر شده است. از طرفی اعتراض موضوع ماده 116 دفاع ماهوی نیست بلکه منظور از اعتراض ادعای فقدان شرایط قانونی صدور قرار مقرر در ماده 108 قانون آ یین دادرسی مدنی است. لهذا رسیدگی به اعتراض توسط دادگاه صادرکننده قرار (شعبه اول) تأثیری در ماهیت و روند اصل دعوای مطروحه در شعبه دوم نخواهد داشت.

نظر اقلیت

مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اصولا هر دو پرونده باید به یک شعبه ارجاع و در یک شعبه رسیدگی شود با وجود این از آنجا که کلیه شعب موجود در یک حوزه قضایی، دادگاه واحد تلقی می‌شوند فلذا رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از یک شبعه به شعبه دیگر همان دادگاه منع قانونی ندارد. بنابراین، رسیدگی به اعتراض موصوف توسط هر دو شعبه مذکور در سوال امکانپذیر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/11/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر ابرکوه

موضوع

پذیرش ضمانت بانکی در مورد صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

در موردی که جهت صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه دستور مبنی بر تودیع خسارت احتمالی صادر می کند، چنان چه خواهان دستور قرار تأمین خواسته، ضمانت نامه بانکی ارایه کند، آیا دادگاه می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست و یا قبل از آن از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است. در نهایت ممکن است در اثر صدور و اجرای قرار تأمین خواسته خساراتی به خوانده وارد شود؛ دادگاه به منظور جبران این خسارت حسب مورد قرار تأمین خواسته را موکول به پرداخت خسارت احتمالی بر ای خوانده می کند. در این صورت طبق مقررات بند (د) قانون مارالذکر خواهان باید معادل وجه معین شده از طرف دادگاه برای جبران خسارت احتمالی نقداً مبلغی به صندوق دادگستری بپردازد چون ضمانت نامه بانکی در حکم وجه نقد است و بانک ضمانت پرداخت آن را کرده است و قبول آن از طرف دادگاه منافاتی با مقررات بند (د) ماده قانونی مرقوم ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت بر پرداخت وجه نقد به صندوق دادگستری دارد، چنان چه با دستور دادگاه مبلغ وجه خسارت احتمالی به صورت ضمانت نامه بانکی باشد و فی الحال به حساب سپرده دادگستری واریز شود و قبض سپرده آن به دادگاه ارایه شود، منظور مقنن در بند (د) ماده مذکور حاصل شده است و موجبات صدور قرار تأمین خواسته فراهم می‌باشد. چنان چه وجه ضما نت نامه به حساب سپرده دادگستری واریز نشود موجبات صدور قرار تأمین خواسته فراهم نخواهد بود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقصود از تودیع خسارت احتمالی جبران خسارت متضرر از قرار در آینده است و حساب سپرده دادگستری نیز خصوصیتی ندارد تا تودیع منحصر به آن باشد و در مورد ضمانت نامه بانکی نیز امکان جبران خسارات احتمالی فراهم است، قبول ضمانت نامه بانکی به جای تودیع خسارت احتمالی بلامانع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/01/24
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

در صورتی که دارنده چک در فرجه مقرر قانونی (حسب مورد پانزده روز یا چهل و پنج روز) گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ نکند و از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید آیا دادگاه باید جهت صدور قرار تأمین خواسته از خواهان خسارت احتمالی بخواهد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مقررات بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دارنده چک در فرجه های مقرر در ماده 315 قانون تجارت وجه چک را مطالبه کند و به علت عدم موجودی واخواست شود، دارنده چک حق مراجعه به صادرکننده چک و ظهرنویس را دارد. در اینجا خواهان می‌تواند حتیّ در تقدیم دادخواست یا ضمن آن درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. در صورتی که در فرجه مقرر در ماده قانونی مرقوم وجه چک مطالبه نشود اصولا مسئولیت ظهرنویس منتفی است و بری الذمه است. دعوا علیه صادرکننده چک و تقاضای تأمین خواسته بلامانع است و محکم ه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. بدیهی است اگر قبل از تقدیم دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته شود خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته اقدام به تقدیم دادخواست نماید والّا قرار تأمین به درخواست خوانده لغو می‌شود.

نظر اکثریت

جز در مواردی که دارنده چک به تبع جنبه جزایی قضیه و به استناد قانون آیین دادرسی کیفری
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ضرر و زیان می کند، رعایت مواعد تصریح شده در قانون
تجارت ضرورت دارد چرا که با رعایت این مواعد چک صادر ه وصف تجاری به خود می‌گیرد.
مضافاً آنکه قانونگذار به نحو صریح اعلام نموده:« در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده
به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین می‌باشد و چنان چه در موعد مقرر امر
واخاست صورت نگیرد هیچ گونه اثر قانونی بر واخواست انجام نگرفته، مترتب نیست» بنابراین یکی از شرایط تحقق واخواست نیز انجام امر اعتراض در موعد است و در غیر این صورت دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین نیست و خواهان باید در اجرای مقررات بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تأمین خواسته، خسارت احتمالی مقرر کند.

نظر اقلیت

با عنایت به مفهوم مخالف ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی و با التفات به اینکه تحقق امر واخواست باعث ایجاد مسئولیت برای ظهرنویس می‌شود جز در مواردی که دعوا علیه ظهرنویس مطرح می‌شود، در صورتی که دعوا علیه صادرکننده مطرح شود نیازی به تودیع خ سارت احتمالی نیست و معمولا خسارت احتمالی ناظر به مواردی است که احتمال صدور حکم به عدم استحقاق خواهان می رود و در دعوایی که مستند ادعا چک باشد این احتمال کمتر میرود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته

پرسش

با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات قانون تجارت، آیا صدور قرار تأمین خواسته نسبت به چک مستلزم تودیع خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه با توجه به مقررات مواد 292 و 314 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ - 396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از اقامه درخواست، محکمه مکلف است در مورد چکی که به علت عدم پرداخت در بانک محال عٌلیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده به طرفیت صادرکننده، بدون ایداع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر نماید و همین حکم نسبت به ظهرنویس در صورتی که ظرف یک سال از تار یخ برگشت چک (عدم پرداخت) اقامه دعوا صورت گرفته باشد جاری خواهد بود و نظر به اینکه در مورد چک گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) است، با توجه به مقررات مواد مرقوم قانون تجارت و بند (ج) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نظراکثریت تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

در این خصوص توسط قضات حاضر در نشست قضایی بحث و تبادل نظر به عمل آمد و از مجموعه مباحث مطرح شده چهار نظر عمده قابل برداشت بود:
نظر اول: عده ای عقیده داشتند با توجه به بند (ج) ماده 108 که صریحاً اوراق تجاری را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده است و با توجه به ماده 299 قانون تجارت دادگاه مکلف شده به مجرد تقاضای دارنده براتی (که مقررات راجع به آن با توجه به ماده 314 شامل چک نیز می‌شود) که به علت عدم تأدیه، اعتراض کرده است معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند و این ماده دلالتی بر اخذ خسارت احتمالی ندارد. بنابراین، در خصوص درخواست تأمین خواسته نسبت به وجه چک مطلقاً خسارت احتمالی وصول نخواهد شد.
نظر دوم: عده ای دیگر از قضات عقیده داشتند که با توجه به اینکه چک یک سند عادی لازم الاجراست و از این جهت خصوصیت سند رسمی را پیدا می کند مطابق بند (الف) ماده 108 درخواست تأمین خواسته نسبت به آن مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.
نظر سوم: عقیده دیگر بر این مبنا استوار بود که در بند (ج) ماده 108 قانونگذار اوراق تجاری واخواست شده ای را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده که به موجب قانون خاص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین شده است. این امر در برات با توجه به ماده 292 قانون تجارت و در مورد سفته با توجه به ماده 309 همان قانون صحیح است ولی در مورد چک این صراحت قانونی وجود ندارد. در مورد چک قانونگذار صرفا مصادیق خاصی از مقررات مربوط به برات مانند: اعتراض، اقامه دعوا، ضمان و... را شامل چک دانسته و در این خصوص از تأمین خواسته سخنی به میان نیاورده است.
نظر چهارم: در نهایت عقیده دیگر چنین بود که بند (ج) ماده 108، اوراق تجاری را که طبق قانون خاص دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تأمین خواسته نسبت به آنها شده است معاف از تودیع خسارت احتمالی دانسته است. در مورد چک قانون خاص قانون تجارت است که براساس مواد 292 و 314 می توان قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد لیکن باید توجه داشت که از نظر این قانون، چک شرایطی دارد و دارنده آن وظایفی به عهده دارد که باید انجام دهد. لذا در صورت احراز شرایط قانونی و انجام وظایف دارنده می توان مزایای قانونی از جمله صدور قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی را برای دارنده قایل شد. بنابراین، مثلاً اگر چک در مواعد قانونی مندرج در ماده 315 قانون تجارت مورد مطالبه قرار نگرفته باشد به لحاظ عدم شرایط لازم و عدم رعایت وظایف دارنده چک، نمی توان نسبت به آن قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد. در پایان نسبت به نظرات ابرازی رأی گیری به عمل آمد و نظر اخیر با اکثریت آرا به تصویب رسید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

درخواست تأمین قبل از حلول سر رسید چک

پرسش

در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده، آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تأمین خواسته صادر می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین کرد. چک از جمله اسناد عادی است و ماده مزبور ناظر به اسناد رسمی است که طلب یا مال موضوع سند رسمی در معرض تضییع یا تفریط باشد. لذا تضییع یا تفریط معطوف به سند رسمی است، نه به عنوان شرط مستقل، بنابه مراتب با لحاظ مقررات ماده 108 همان قانون قبل از حلول سررسید چک نمی توان از دادگاه درخواست تأمین خواسته کرد. استثناء نظر به اینکه دیون موجل متوفا بعد از فوت حال می‌شود، با توجه به ماده 231 قانون امورحسبی پذیرش درخواست با رعایت ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب منعی نخواهد داشت.

نظر اتفاقی

صدور قرار تأمین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموماً برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است اما برای طلب یا مال معینی که موعد تسلیم آن فرا نرسیده قانونگذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تأمین صادر شود که دارای دو شرط باشد:
1. حق مستند به سند رسمی باشد
2. در معرض تضییع و تفریط باشد. در سوال مطروحه شرط اول بیان شده در ماده 114 وجود ندارد یعنی چک سند رسمی نیست. بنابر این، حتّی اگر در معرض تضییع و تفریط بودن آن نیز اثبات شود باز به لحاظ عدم دارا بودن شرط اول نمی توان تأمین خواسته صادر کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده

پرسش

در صورتی که دارنده چک از تاریخ سر رسید ظرف پانزده روز گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نکند آیا دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته تکلیف به اخذ خسارت احتمالی از خواهان دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است. با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک شود دادگاه می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار تأمین خواسته را صادر نماید لیکن در صورتی که چک به بانک سپرده نشده و گواهی عدم پرداخت اخذ نشده باشد دادگاه نمی تواند بدون اخذ تأمین اقدام به صدور قرار کندو در هر حال تصمیم در میزان وجه تأمین با دادرس دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار تأمین می کند.

نظر اکثریت

در مورد چک و اوراق تجاری موضوع بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه دارنده چک در موعد قا نونی نسبت به ارایه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امکان و موقعیت قانونی ندارد.

نظر اقلیت

در مورد چک در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اخذ خسارت احتمالی مطلبی بیان نشده است در رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/ 7/ 1369 صراحتی در این خصوص ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/02
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر آشخانه

موضوع

صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است

پرسش

در خصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است آیا دارنده می‌تواند تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند؟ اصولاً در مورد این دسته اسناد تجاری درخواست تأمین قابل پذیرش و صدور قرار است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اوراق تجاری واخواست شده دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و اوراق تجاری واخواست شده، اسنادی است که موعد پرداخت آن فرا رسیده و در موعد پرداخت نشده است. مضافاً به موجب ماده 114 همان قانون نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین خواسته کرد و در این ماده از قانون، ذکری از اوراق و اسناد تجاری نشده است لذا چک و اسناد تجاری از جمله اسناد عادی محسوب و مادام که مو عد پرداخت آن فرانرسیده باشد، درخواست تأمین خواسته نسبت به آن قابل پذیرش نیست. تنها در فرض اینکه مدیون اسناد مذکور فوت کرده باشد چون طبق مقررات ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفا بعد از فوت حال می‌شود ذی نفع می‌تواند درخواست تأمین و دادخواست مطالبه دین خود را اقامه کند که از اموال متوفا تأمین شود.

نظر اکثریت

مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین کرد. در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان درخواست تأمین خواسته مطرح کرد مگر اینکه اولا حق مستند به سند رسمی باشد که در این خصوص قابل تعمیم به مواردی است که سند تجاری مطابق مقررات واخواست شده باشد که چون با این فرض سند تجاری در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد می توان قبل از موعد درخواست تأمین کرد ولی اگر سند تجاری در موعد واخواست نشده باشد و به عنوان یک سند عادی مورد درخواست قرار بگیرد نمی شود به استناد آن قرار تأمین صادر کرد. ثانیاً حق در معرض تضییع یا تفریط باشد به عنوان مثال اگر متعهد سند ورشکسته باشد ،می توان قبل از موعد پرداخت از مسئولین سند اعم از صادرکننده و ظهرنویسان درخواست تأمین کرد و به محض صدور حکم ورشکستگی تمامی افراد طلبکار و سند دار اعم از حال و موجل دیونشان حال شده و در هیأت غرما وارد می‌شوند و اموال را به نسبت سهم خود تقسیم می کنند و ثالثاً اینکه به موجب ماده 238 قانون تجارت اگر کسی حداقل دو فقره چک صادر کرد ه باشد چک اول موعد آن رسیده و لکن وجه آن پرداخت نشده باشد دارنده چک دوم می‌تواند قبل از موعد تقاضای تأمین کند. بنابه مراتب فوق تقاضا و صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسنادی که موعد پرداخت آن نرسیده باشد جز در سه فرض فوق الاشعار امکان پذیر نیست و با وجود شروط سه گانه یاد شده قابل اجراست.

نظر اقلیت

1. در خصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده همچنان که در بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی آمده است با پرداخت خسارات احتمالی و تودیع آن به صندوق دادگستری می توان تقاضای صدور قرار تأمین کرد و ظرف مهلت ده روز از تار یخ صدور قرار خواهان (طلبکار) باید دادخواست ماهیتی داد.
2. با توجه به بندهای (ب)، (ج) و (د)، مواد 108 و 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به اسناد تجاری مذکور می توان درخواست صدور قرار تأمین کرد که قابل صدور است و جهت حل مشکل با استفاده از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و مهلت ده روزه طرح دعوای (به استناد 112 قانون مذکور) ماهیتی از زمان حلول موعد پرداخت و سررسید سند تجاری محاسبه می‌شود و دارنده سند ظرف ده روز از تاریخ سررسید باید اقامه دعوا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری

پرسش

با توجه ماده 315 قانون تجارت چنان‌چه مهلت مقرر (پانزده روز - چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویس‌‌هاست یا هر دو (ظهر‌نویس‌ها و دارنده چک)؟ در مواردی‌که خواهان درخواست قرار تأمین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟
آیا میزان خسارت بر اساس دوازده درصد است یا باید متناسب با خواسته باشد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. ماده‌315 قانون تجارت صرفاً ناظر به مسئولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی‌که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی‌که چک از نقطه‌ای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصاً مسئول پرداخت وجه چک است و خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادام‌که دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تأمین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.

نظر اکثریت

مهلت مقرر در ماده فوق‌الذکر در ماده 315 قانون تجارت مختص به ظهرنویس‌هاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره 357/7 مورخ 1/2/83 است که بیان می‌‌‌دارد: «چک‌های صادره برعهده بانک‌های ایران یا شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است» و از این جهت صدور قرارتأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم‌الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌‌‌کند.

نظر اقلیت

اساساً اصل تأمین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در 3 بند اول ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده 110 قانون مارالذکر مقرر داشته: «در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین کند».
هر دو ماده را قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و دارنده چک در نظر گرفته است لکن در صورت گذشت مهلت‌های مقرر در ماده فوق‌الاشعار چک از حکم اسناد لازم‌الاجرا خارج و مانند یک سند عادی خواهد شد؛ در نتیجه اخذ تأمین ضروری است. در خصوص ذیل سوال مطروحه اتفاق‌نظر طبق ماده واحده قانون استفساریه الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک باید بر اساس نرخ تورم با شاخص بانک مرکزی اخذ شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی

پرسش

بانکی با ارایه قراردادی که با خوانده منعقد کرده است خواهان صدور قرار تأمین خواسته با لحاظ ماده 1228 قانون مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است. آیا سند ابرازی جز و اسناد رسمی موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد آن می توان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی 1376 مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /11/ بدون ربا مصوب 29 اجرای این قانون مبادله می‌گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. بنابراین، در صورتی که قرارداد استنادی بانک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 15 اص لاحی و در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده باشد به نص ماده 15 اصلاحی قانون مزبور در حکم اسناد رسمی است و منظور این است که این چنین سندی از کلیه امتیازات اسناد رسمی برخوردار خواهد بود و چون طبق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد بر تقدیر درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است بر مبنای سند موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه نیازی به اخذ تأمین بابت خسارت ممکن الورود باشد دادگاه قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد و نظراکثریت آقایان قضات دادگستری شهرستان مینودشت صحیح نیست و تمسک آنان به ماده 1287 قاون مدنی موجه نیست زیرا قانونگذار این چنین سندی را در حکم اسناد رسمی معرفی کرده است.

نظر اتفاقی

بدون اخذ خسارت احتمالی نمی توان قرار تأمین خواسته صادر کرد و این قرارداد تنظیمی جزو اسناد رسمی محسوب نمی شود چرا که قراردادی است فی مابین یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، و منظور از تنظیم توسط مأمور رسمی منعکس در ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از تنظیم اسنادی است که توسط مأمور و بر حسب وظیفه اش تنظیم می‌شود مانند تنظیم شناسنامه یا سند نکاحیه یا سند تنظیمی توسط دفتر خانه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/15
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت

پرسش

در دادرسی فوری و صدور دستور موقت، ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همان قانون دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند، در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین است. بنابراین، مراتب تأمین مأخوذه دادگاه باید با خسارت احتمالی که در نتیجه اجرای دستور موقت به طرف وارد میشود تناسب داشته باشد و هرچند قانون در باب تعیین مبانی برای احراز تناسب ساکت است، تشخیص تناسب تأمین، با خسارت احتمالی و تعیین میزان تأمین به نظر قاضی دادگاه صادرکننده دستور موقت است و از مجموع مواد قانونی مربوط به دادرسی فوری میتوان استفاده کرد که موضوع دعوا و میزان خواسته و کیفیت دلایل ادعا و نحوه صدور دستور موقت تقاضا شده و نتیجه حاصل از آن و حتی الامکان رفع اثر کردن از دستور موقت صادره بر اساس ماده 321 قانون مذکور از عواملی هستند که دادگاه بر اساس آن میزان خسارت احتمالی و تأمین متناسب با آن را برآورد میکند.

نظر اتفاقی

مدلول ماده 319 و وحدت ملاک مأخوذه از تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ایضاً نص صریح نظریه شماره12533/7 - 1379/12/17 اداره حقوقی قوه قضاییه حکایت از آن دارند که تعیین میزان خسارات احتمالی از اختیارات دادگاه است و هیچ محدودیتی در خصوص سوال مطروح برای قاضی محکمه متصور نیست،
لکن برای اخذ تأمین مناسب به منظور جبران خسارت احتمالی دادگاه میتواند از ملاک ها و معیارهایی نظیر تقویم خواسته، قیمت روز مال و ارزش معاملاتی و دفترچه ای کمک بگیرد که کلیه موارد اخیرالذکر جنبه ارشادی دارند و نه تکلیفی.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/22
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان

موضوع

درخواست تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن در صورتی که سند ظرف مدت قانونی واخواست نشده باشد

پرسش

. برابر ماده 279 و 280 قانون تجارت دارنده برات با سررسید معین موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت امتناع اقدام به واخواست کند و برابر مواد 286 و 287 همان قانون ظرف مدت یک الی دو سال اقدام به طرح دعوا کند والا برابر ماده 289 قانون تجارت حق مراجعه به ظهر‌نویس‌ها را ندارد. با عنایت به ماده 289 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 2331 مورخ 1341/8/5 آیا ماده 289 ناظر به 279 و 280 نیز می‌باشد؟
2. چنان‌چه دارنده سندتجاری که ظرف مدت ده روز اقدام به واخواست نکرده، علیه صادرکننده و ضامن وی طرح دعوا کند و درخواست قرار تأمین خواسته نموده باشد باید خسارت احتمالی پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی

): نظر به ماده 289 قانون تجارت و رأی 38114 - ‌‌6/8/41 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد 279 و 280 یکی از جهات ضروری همیشگی برای اقامه دعوا ظهرنویسان علیه ید سابق است و عدم رعایت این مواد برای دارنده برات و ظهرنویسان جهت اقامه دعوا لازم است و در غیر این‌صورت دارنده برات فقط علیه صادر‌کننده برات حق ‌اقامه دعوا پیدا می‌کند.

نظر اتفاقی

نظر اول: برابر نظر عده‌ای، مواد 289 و 290 ناظر به مواد 279 و 280 نبوده و این موضوع در رأی وحدت‌رویه 2331 مورخ 1341/8/5 تصریح شده، لذا چنان‌چه دارنده، رعایت ماده 280 را ننموده باشد، سند ابرازی سند تجاری نیست بلکه سند عادی بوده و مسئولیت تضامنی صادر‌کننده و ضامن وی از بین رفته، تنها ضامن برابر قانون مدنی باید وجه را تأمین و پرداخت نماید و صدور قرار تأمین خواسته نیاز به دریافت خسارت احتمالی دارد.
نظر دوم: چنان‌چه دارنده رعایت ماده 280 را ننموده باشد، دعوای او علیه صادرکننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و همچنان‌ که در بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی از پرداخت خسارت احتمالی معاف است که واخواست شده باشد.
نظر سوم: الف) اسناد تجارتی بر خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامنین و ظهرنویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل، دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد 1.‌ واخواست سند 2. اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش‌بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف در فرجه تعیینی عمل نکند بعضی از حقوق خود را از دست می‌دهد. ب) مواد 289 و 290 ضمانت اجرای کلیه مواد 279 و280 و 286 و 287 می‌باشد. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرا آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می‌آید از طرفی رأی وحدت رویه موصوف ناظر به ظهرنویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما این‌که مواد 289 و 290 ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است در حالی‌که ظهرنویس و دارنده مشابه هم نیستند. ج) در صورتی‌که دارنده به وظایف خود در مبحث نهم عمل نکند تنها برابر مواد 289 و 290 تنها یک حق را از دست می‌دهد و آن هم مراجعه به ظهر‌نویسان است و حق مراجعه به صادرکننده را زمانی از دست می‌دهد که صادر‌کننده محل را تأمین نموده باشد. لذا با توجه به مراتب فوق در مقام اقامه دعوا، دارنده سند علیه صادرکننده آن و ضامن یا ضامنین صادرکننده سند تجارتی می‌تواند طرح دعوا نماید و مواد 289 و 290 ناظر به ماده 280 می‌باشد ودر صورت درخواست دارنده مبنی بر توقیف اموال، صادرکننده یا ضامن، نیازی به اخذ خسارت احتمالی از خواهان (دارنده سند) نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی

پرسش

در موارد زیادی مشاهده می‌شود بهای خواسته دعاویی نظیر (خلع ید)، (اثبات مالکیت)، (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریال در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و با ارایه پرونده تا زمان قانون آیین دادرسی مدنی جدید که این نصاب قطعی تلقی می‌شود رأی دادگاه هم برای خواهان و هم برای خوانده موجب نگرانی خواهد شد حال با توجه به اینکه طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی طرفین دعوا با توافق کتبی همدیگر می‌توانند از دادگاه تقاضای اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بهای خواسته‌های قابل تجدیدنظر را بکنند و از دادگاه بخواهند رأی قطعی صادر نماید آیا همین اصحاب دعوا می‌توانند با توافق کتبی همدیگر از دادگاه قبل از صدور رأی یا بعد از جلسه اول دادرسی بخواهند که بهای تقویمی گذشته قابلیت تجدیدنظر داشته باشد؟ تا از این طریق طرفین حق تجدیدنظر‍‌خواهی داشته باشند؟

نظر هیئت عالی

در قانون آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوا بر افزایش مرحله دادرسی بر آنچه قانون آن را مقید به مرحله خاصی کرده، پیش‌بینی نشده است.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی می‌تواند کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ضمناً بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. لذا نتیجه می گیریم با توجه به صراحت مواد قانونی حتّی با توافق طرفین نمی توان میزان خواسته را پس از اولین جلسه دادرسی افزایش داد تا قابلیت تجدیدنظر را به کیفیت مطروحه در سوال داشته باشد.

نظر اقلیت

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برای کلمات (خواسته) و (بهای خواسته) و (بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی) در موارد بند (3) مواد 51 - 61 - 62 - 63 -68 و بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آثار متفاوتی قایل شده است. فرق است بین اصل خواسته و بهای آن از حیث ابطال تمبر، به عنوان مثال کسی که خواسته وی خلع ید است ولی بهای آن را دو میلیون ریال تقویم می کند در اینجا خواهان از دادگاه صدور حکم به خلع ید را خواستار شده نه صدور حکم به دو میلیون ریال را، با این مقدمه می توان گفت با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که توافقات خصوصی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می داند و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش اصل خواسته را محدود به اولین جلسه دادرسی کرده نه افزایش بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی را و چون قانونگذار در مقام بیان محدودیت زمانی افزایش خواسته بوده می توانست اضافه نماید که افزایش بهای خواسته نیز تا پایان جلسه اول است چون قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده لذا افزایش بهای خواسته های مورد سوال پس از جلسه اول نه افزایش اصل دعوای خلع ید تلقی می‌شود و نه تغییر دعوای خلع ید و نظایر آن و در هر دو صورت خواهان از دادگاه فقط حکم خلع ید را می خواهد و با توجه به وحدت ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا علیرغم اینکه خواهان تا مرحله تجدیدنظر یا فرجام بهای خواسته را تقویم کرده کاهش اصل خواسته تلقی نمی شود؛ فلذا توافق کتبی طرفین دعوا مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن دعوا یا خواسته به منزله افزایش خواسته تلقی نمی شود تا تعارض با ماده 98 یا سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد در نتیجه پاسخ مثبت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد

پرسش

با توجه به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تأمین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی را پیش بینی کرده و به موجب ماد ه 111 قانون مذکور درخواست از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد به عمل می آید در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد درخواست تأمین خواسته در کدام مرجع قابل طرح است؟

نظر هیئت عالی

در موردسوال مطروحه، با توجه به اینکه اجرای قرار تأمین خواسته و تأمین محکوم به و اجرای حکم قطعی با دادگاه عمومی صادرکننده قرار تأمین یا حکم است، و نظر به اینکه مستفاد از مدلول مواد 108 الی 111 قانون آیین دادرسی مدنی این است که درخو است تأمین از دادگاهی می‌شود که ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، چنان چه پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مطرح باشد درخواست تأمین خواسته یا تأمین محکوم به بدوی باید از دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته به عمل آید.

نظر اکثریت

درخواست تأمین خواسته در صورتی که از حکم صادره تجدیدنظر خواهی شده باشد تا قبل از قطعیت آن در مرجع تجدیدنظر به عمل آید زیرا:
1. به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام تعیین صلاحیت برای مرجع بدوی است از آن استنباط می‌شود که در مرجع تجدیدنظر رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز با همین مرجع است.
2. به موجب ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین صادره قابل اعتراض در مرجع صادرکننده قرار می‌باشد به این اعتراض در اولین جلسه رسیدگی می‌شود در صورت طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی جلسه ای جهت رسیدگی به اعتراض نخواهد داشت.
3. به موجب اصول کلی حاکم بر قوانین شکلی از جمله آی ین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تبعی و فرعی مرتبط با دعوا با مرجعی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کن د این امر از ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می‌شود.
4. با اینکه قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر خواهی نیست لیکن مرجع تجدیدنظر به عنوان یک مرجع بدوی همانند دادگاه بدوی به آن رسیدگی می کند.
5. با وجود حاکمیت ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به ماهیت دعوا را ابتداء در مرجع تجدیدنظر مجاز نشمرده لیکن رسیدگی به اعتراض ثالث (420 قانون آیین دادرسی مدنی) ورود ثالث (130 قانون آیین دادرسی مدنی) جلب ثالث (135 قانون آیین دادرسی مدنی) اعاده دادرسی 433 قانون آیین دادرسی مدنی) بدون طرح در بدوی، مجاز شمرده شده است.

نظر اقلیت

1. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد) را به کار برده است که از این عبارت دادگاه بدوی استنباط می‌شود نه مرجعی که در حا ل رسیدگی است. اگر منظور مقنن عام بوده به (مطرح بودن دعو ا) اشاره ای نکرده است در حالی که مقنن در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت این عبارت را به کار برده و منظور خود را بیان کرده است.
2. گر چه دعاوی مرتبط و تبعی در مرجعی طرح می‌شود که اصل دع وا مطرح است لیکن این اصل در مورد اعسار در مرجع تجدیدنظر وفق ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با مرجع بدوی است لذا تأمین خواسته نیز چنین است.
3. به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به هیچ دعوایی نمی توان در مرجع بالاتر رسیدگی نمود مگر اینکه در آن خصوص اتخاذ تصمیم شده باشد و یا در سایر موارد که مقنن، به صراحت چنین اجاز ه ای داده باشد کاری که در مورد اعتراض ثالث،ورود ثالث کرده است.
4. در مواردی که اصل دعوا در دادگاه بدوی مطرح نیست دادگاه می‌تواند در جلسه فوق العاده به اعتراض معترض رسیدگی کند و نیازی به اولین جلسه نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

رعایت مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده 79 همان قانون

پرسش

آیا مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به الصاق نسخه دوم اخطاریه به نشانی تعیین شده در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده 79 قانون مرقوم نیز باید رعایت گردد؟ (نسخه ثانی اخطاریه به نشانی تعیین شده الصاق گردد).

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده و با توجه به
سیاق عبارت ماده 70 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مدلول ماده 79
همان قانون به روشنی استنباط میشود که نسخه ثانی اخطاریه باید به نشانی قبلی اصحاب دعوا که در آن سابقه ابلاغ وجود داشته، الصاق شود، بنابراین، نظر مذکور مورد تأیید است.

نظر اکثریت

ماده 70 ناظر به موردی است که در دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده و نشانی اعلامی از ناحیه خواهان صحیح بوده لکن در موقع ابلاغ اوراق اخطاریه خوانده و یا بستگان و خادمان وی در محل نباشند و یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، در این صورت مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد. لیکن ماده 79 ناظر به تکلیف هر یک از اصحاب دعوا دایر بر اعلام آدرس جدید در صورت تغییر محل اقامتگاه یا آدرس اعلامی در دادخواست است مطابق ماده مذکور: الف) در صورتیکه محل اعلامی مربوط به خواهان پرونده باشد ولو اینکه سابقه ابلاغ در آن وجود نداشته باشد. در صورت تغییر نامبرده وظیفه داشت که نشانی جدید را به دادگاه اعلام دارد. ب) در صورتیکه محل اعلامی در دادخواست مربوط به خوانده باشد دو حالت متصور است. 1.قبل از ابلاغ دادخواست و اوراق دعوا در آن
آدرس، خوانده تغییر محل داده است. در این صورت ماده 79 قابل اجرا نخواهد بود بلکه مورد مشمول ماده 72 است و با اعاده اوراق اخطاریه برای خواهان اخطار رفع نقص صادر خواهد شد تا آدرس جدید خوانده را اعلام والّا قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و یا جانشین وی صادر خواهد شد. 2.بعد از ابلاغ دادخواست و اوراق دعوا در آن آدرس، خوانده تغییر محل داده است در این صورت به صراحت ماده 79 نامبرده وظیفه داشته آدرس جدید را به دادگاه اعلام کند لذا اخطاریه های بعدی به همان آدرس ارسال و ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
لذا بنا به مراتب فوق الاشعار در خصوص ابلاغ اوراق اخطاریه وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود سابقه ابلاغ نیازی به الصاق نسخه ثانی اخطاریه به نشانی تعیین شده نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است که اوراق اخطاریه در همان محل سابق ابلاغ میشود و نحوه ابلاغ واقعی و قانونی را قانونگذار در مواد 68 و 69 و 70 ذکر کرده و ماده 79 موخر بر مواد مذکور است. بنابراین، از مفهوم و منطوق این ماده چنین استنباط میشود که باید اوراق اخطاریه در صورت تحقق قسمت صدر ماده 79 پس از قید تغییر اقامت و عدم حضور خوانده و یا یکی از بستگان و یا خادمینش به محل تعیین شده نسخه دوم اخطاریه الصاق شود و نظر به اینکه ماده 79 همان مواردی را ذکر کرده که در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده، ولی در ذیل ماده 108 سابق آمده است که مأمور ابلاغ با ذکر مواد مذکور در ذیل اخطاریه و ابلاغ نامه را به دفتر دادگاه عودت میدهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب میشود در صورتی که در ذیل ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود و جمله «ابلاغ میشود» در ذیل ماده 79 با جمله «ابلاغ شده» محسوب میشود در ذیل ماده 108 با هم تفاوت فاحشی از جهت معنا دارد. بنابراین، نمی توان نحوه ابلاغ ذیل ماده 79 را با ذیل ماده 108 سابق قیاس کرد و نحوه ابلاغ ذیل ماده 79 معطوف میشود به نحوه ابلاغ مواد ما قبل آن، از این جهت باید نسخه دوم اخطاریه به محل تعیین شده الصاق شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته

پرسش

در خصوص صدور قرار رفع توقیف از تأمین خواسته در صورتی که خوانده تأمین خواسته نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نماید، توضیح دهید.

نظر هیئت عالی

صدور قرار رفع توقیف از مال معینی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده است با اقدام خوانده (من علیه القرار) در زمینه تودیع خسارت احتمالی وجه قانونی ندارد.
با توجه به مواد 122 و 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب: «در صورتی که خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض توقیف نماید.» و «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن باشد دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می کند«، لکن خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند (در غیر موردی که خواسته عین معین است و توقیف آن ممکن بوده و همان عین معین توقیف شده است) یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته و در هر حال اقدام خوانده «. توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است به تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده نخواهد بود. اضافه می‌شود عبارت خسارت احتمالی که در تبصره ذ یل ماده 108 قانون مزبور عنوان گردیده در مقام صدور قرار تأمین خواسته به استناد بند (د) ماده 108 کاربرد دارد و تعیین میزان آن با نظر دادگاهی است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را می پذیرد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ملاک تعیین خسارت احتمالی در تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی میزان خواسته است لکن ملاک رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته از نظر مال توقیف شده ایداع معادل آن می‌باشد لذا رفع توقیف به استناد ماده 124 قانون فوق، ایداع مالی است که موضوع رفع توقیف قرار گرفته و باید توسط کارشناس مشخص شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ملاک عمل در هزینه و بهای خواسته مقوم شده از طرف خواهان است لذا ملاک عمل به تودیع مال از طرف خوانده جهت رفع تو قیف از تأمین خواسته به میزان مقوم شده از طرف خواهان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به جای خوانده و به عوض مال توقیف شده

پرسش

آیا شخص ثالث (غیر از خوانده) می‌تواند به استناد ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی، عوض مالی که دادگاه توقیف کرده یا می خواهد توقیف بکند، وجه نقد یا اوراق بهادر به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد و نیز حق تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر را درخواست کند؟

نظر هیئت عالی

« نظر به اینکه به صراحت مفاد ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز شمرده شده است، با عنایت به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، شخص ثالث هم، برای استیفای حقوق محکوم له، می‌تواند به جای محکوم علیه مالی معرفی کند و از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم و لواحق آن هم می‌باشد، شخص ثالث هم می‌تواند تبدیل مال توقیف شده خود را همانند محکوم علیه، از دادگاه توقیف کننده مال، درخواست کند.

نظر اتفاقی

با توجه به اطلاق قسمت صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و لحاظ اینکه خواسته عین معین بوده خواهان می‌تواند از طریق درخواست صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.ضمناً در صورت فو ریت امر با توجه به مواد 310 و 316 از همان قانون خواهان می‌تواند درخواست صدور دستور موقت کند که در هر صورت انتخاب با خواهان است و دادگاه وفق درخواست خواهان اعم از صدور قرار تأمین یا دستور موقت با رعایت شرایط هر یک از آنها به حسب درخواست اقدام خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده

موضوع

مطالبه خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته

پرسش

الف) با توجه به بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنان چه مدعی، محکوم به بی حقی شود آیا پرداخت وجه تودیع شده بابت خسارت بدون طرح دعوا و اثبات ورود خسارت به خوانده جایز است یا خیر؟ب) در صورتی که طرح دعوا ضرورت دارد چنان چه ذی نفع مبادرت به طرح دعوا نکند آیا می توان وجه سپرده شده را به وی مسترد کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بند (الف) خیر زیرا، اولا: خسارت در بند (د) ماده مزبور با قید ممکن است به طرف مقابل وارد آید، آورده شده است که نشانگر فرض عدم ورود خسارت نیز می‌باشد؛ لذا خوانده می باید اثبات کند که در اثر تأمین خواسته به وی خسارتی وارد شده است. ثانیاً، حسب صراحت ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است مطالبه کند و مطالبه مستلزم درخواست است هرچند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ضرورت ندارد.
بند (ب) بله. زیرا با توجه به قسمت اخیر ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده در مهلت قانونی نسبت به مطالبه خسارت اقدام نکند به درخواست خواهان وجه تودیع شده را می توان به وی مسترد کرد.

نظر اتفاقی

الف) در بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید شده،» خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد:« مبین آن است که احتمال ورود « ممکن است » و به کار بردن کلمه خسارت به خوانده دعوا وجود دارد و چه بسا ممکن است دعوا در مدت زمان کوتاهی منتهی به صدور حکم بر بی حقی خواهان گردد و یا زمان دادرسی نیز طولانی گردد لکن هیچ گونه زیانی که ناشی از تأمین خواسته باشد به خوانده دعوا وارد نشود. بنابراین، پرداخت وجه تودیع شده به خوانده بدون ورود خسارت هیچ گونه توجیهی ندارد و از مصادیق دارا شدن بدون علت است که جایز نیست و همان گونه که نام این خسارت نیز خسارت احتمالی نهاده شده است امکان دارد که در جریان تأمین خواسته، ضرر و یا زیانی به خوانده وارد شده و امکان دارد ضرری متوجه وی نشود.
ب) خیر، در صورتی که خوانده مبادرت به طرح دعوا نکند و خواهان نیز تقاضا نکند که وجه تودیع شده به وی مسترد شود بهتر است دادگاه به خوانده اخطار کند که چنان چه مدعی ورود خسارت به خویش است ظرف مهلت معینی دادخواست لازمه را تنظیم و به دادگاه ارایه نماید و گواهی تقدیم دادخواست را ارایه دهد در غیر این صورت وجه تودیع شده به خواهان مسترد خواهد شد، هرگاه خوانده با ابلاغ اخطاریه و در مهلت مقرره در این راستا اقدامی نکند پرداخت وجه به خواهان بلااشکال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

مرجع صدور قرار تأمین خواسته در چارچوب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مواردی از دادگاه درخواست تأمین خواسته را بنماید. مرجع صدور قرار تأمین خواسته در مواردی که حکم دادگاه بدوی صادر و موعد تجدید نظر خواهی آن منقضی نشده است یا اینکه در موعد، مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و در جریان تبادل لوایح در دادگاه بدوی مانده است، دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 108 و 111 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه بدوی به عمل می آید. زیرا؛ اولاً، اتخاذ تصمیم نسبت به تأمین خواسته فوریت دارد و این مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متقاضی در همان دادگاه بدوی رسیدگی شود. ثانیاً، چون دعوا در دادگاه بدوی مطرح بوده و هنوز به دادگاه تجدید نظر ارجاع نشده، دادگاه تجدید نظر وارد رسیدگی نشده و به عبارت دیگر صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر شروع نشده است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 108، 111 و 115 قانون آیین دادرسی مدنی در این حالت تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه بدوی به عمل می آید زیرا تأمین خواسته اولاً، حالت فوریت دارد. ثانیاً، موضوع فراغ از دادرسی در اینجا مطرح نیست و رأی صادره نیز قطعی نیست.

نظر اقلیت

اقلیت در دو گروه هستند:
گروه اول: صدور قرار تأمین خواسته در چنین فرضی با دادگاه تجدیدنظر است زیرا تمامی مقررات حاکم در دادرسی در دادگاه بدوی عیناً در تجدیدنظر نیز جریان دارد.
گروه دوم: باید تفصیل داد بین جایی که حکم به نفع خواهان صادر شده باشد که در این صورت قرار تأمین خواسته با دادگاه بدوی است لکن چنان چه حکم به رد دعوا یا بی حقی صادر شده باشد صدور قرار با مرجع تجدید نظر است زیرا دادگاه بدوی رأساً خواهان را ذی حق نمی شناسد تا در این خصوص تصمیم بگیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/24
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار

پرسش

آیا مدعی می‌تواند به تبع امر کیفری و یا به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند:
الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 چک در حکم سند لازم الاجرا معرفی شد.
ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی.
ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده 15 قانون صدور چک ماده 11 آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده 108 مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و هم چنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید.
مطالبی که در اظهارنظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد.

نظر اکثریت

چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد:
1. با توجه به مفاد ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد:« نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.» از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی توان قرار تأمین صادر کرد و به ط ریق اولی نسبت به پذیرش وصدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این گونه چک ها، نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن.
2. ماده 114 قانون آیین دادرس ی مقید است و قیود آن این است که، ح ق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می توان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانونگذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی توان چنین دعوایی را قبول کرد.
3. با توجه به مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه متقاضی تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی الاثر می‌شود، نسبت به د ینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان قرار تأمین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود.
4. چون قانونگذار در ماده 114 قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی توان سند رسمی دانست زیرا حک م ماده 114 نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است.
5. به استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می توان قرار تأمین خواسته صادر کرد پاسخ داده می‌شود که این بند مربوط به خواسته ای است که عین معین باشد نه چک وعده دار که موعد آن نرسیده است زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی شود حکم صادر کرد و منظور قانونگذار از این بند خواسته ای است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد.
6. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 که گواهی عدم پرداخت چک را به منزله واخواست دانسته و به استناد آن رأی دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تأمین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی مورد نظر قانونگذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارایه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارایه و منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی مورد نظر در رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به این گونه چک ها، صدور قرار تأمین و به تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست.

نظر اقلیت

نسبت به این گونه چک ها با عنایت به دلایل زیر می توان قرارتأمین صادر کرد:
1. چون چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست پس می توان بر طبق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تأمین صادر کرد.
2. با توجه به مقررات بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی که مقرر می دارد:«خواسته
در معرض تضییع یا تفریط باشد:» چنان چه در این مورد تقاضای قرار تأمین بشود قابل پذیرش است.
3. ماده 292 قانون تجارت مقرر می دارد به محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می توان معادل مبلغ برات از اموال صادرکننده توقیف کرد و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این گونه چک ها می توان قرار تأمین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین

پرسش

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم مطرح کرده است که آن را از جهت الصاق و ابطال تمبر به سه میلیون و ده هزار ریال تقویم کرده است و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نیز نموده است، آیا قرار تأمین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده صادر شود یا به میزان قیمت روز خواسته؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه قرار اخذ تأمین خواسته به منظور تأمین خسارات احتمالی است که در اثر این قرار ممکن است به طرف دیگر خساراتی وارد شود و اگر فرضاً خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم باشد در اینجا موردی ندارد که بر مبنای تقویم خواسته قرار تأمین صادر گردد بلکه باید بر اساس قیمت روز شالی طارم اقدام گردد، این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد زیرا قطع نظر از مصلحت مرقوم، اصولا قانونگذار به موجب تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأمین خواسته را به نظر دادرس دادگاه موکول کرده است.

نظر اکثریت

خواهان با درخواست قرار تأمین خواسته، می خواهد مالی از خوانده به میزان خواسته توقیف شود تا از ورود ضرر احتمالی به خود جلوگیری کرده و پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به راحتی محکوم به را از مال توقیف شده وصول نماید؛ بنابراین، اگر مالی معادل قیمت هزار و پانصد کیلو شالی طارم توقیف نکنیم و صرفاً معادل مبلغ تقویم شده از سوی خواهان توقیف کنیم در واقع خواسته خواهان را اجابت نکرده ایم. با این توصیف باید به میزان بهای واقعی، قرار تأمین صادر کنیم.

نظر اقلیت

با عنایت به بند (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده... » و ماده 123 قانون مرقوم که مقرر نموده« در صورتی که خواسته عین معین نباشد... دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.» در ما نحن فیه باید گفت قرار تأمین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده، به میزان بهای خواسته صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/04/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/

موضوع

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری

پرسش

ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات، سفته و چک) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی، عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آنها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض نامه، خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بود ن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح می‌باشند چگونه است؟

نظر هیئت عالی

برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد 120 و تبصره ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی 1376/4/29)، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد.

نظر اتفاقی

با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تأمین را می پذیرد و صدور قرار تأمین موکول به ایداع آن خواهد بود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرایم چک

پرسش

در صورتی که مستند در خواست تأمین خواسته چک باشد، آیا وفق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ایداع خسارت احتمالی از ناحیه درخواست کننده ضروری است یا خیر؟ آیا چک جزو اوراق تجارتی محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت (باقید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد) مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چک جزو اوراق تجاری است اما صدور چک ذاتاً عملی تجاری نیست ولی طبق ماده 314 قانون تجارت، تمام مقررات راجع به سفته و برات شامل چک هم می‌شود.
در صورتی که دارنده چک گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه را دریافت در مهلت مقرر در قانون تجارت مبادرت به طرح تأمین و خواسته چک بلامحل کند آیا سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان ضرورت دارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه صدور چک ذاتاً تجارتی نیست می توان گفت نوعی سند عادی تجاری است که قانونگذار برای آن پاره ای امتیاز ات قایل شده است یعنی در صورتی تجارتی است که ازناحیه تاجر صادر شده باشد، پس در صورتی که از ناحیه تاجر صادر شده باشد تجارتی است و وفق بند (ج) ماده یاد شده نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیست. درغیر این صورت در خواست کننده تأمین خواسته باید نسبت به ایداع خسارت احتمالی اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته جرایم چک

پرسش

در صورتی که مستند در خواست تامین خواسته چک باشد،آیا وفق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ایداع خسارت احتمالی از ناحیه درخواست کننده ضروری است یا خیر؟ آیا چک جزو اوراق تجارتی محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت (باقید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد) مورد تایید است.

نظر اکثریت

چک جزو اوراق تجاری است اما صدور چک ذاتاً عملی تجاری نیست ولی طبق ماده 314 قانون تجارت، تمام مقررات راجع به سفته و برات شامل چک هم می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه صدور چک ذاتاً تجارتی نیست می توان گفت نوعی سند عادی تجاری است که قانونگذار برای آن پاره ای امتیاز ات قایل شده است یعنی در صورتی تجارتی است که ازناحیه تاجر صادر شده باشد، پس در صورتی که از ناحیه تاجر صادر شده باشد تجارتی است و وفق بند (ج) ماده یاد شده نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیست. درغیر این صورت در خواست کننده تامین خواسته باید نسبت به ایداع خسارت احتمالی اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/12/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

تودیع خسارت احتمالی موضوع به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته مندرج در ماده 108 قانون آیین د ادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تکلیف دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته طبق بندهای 1) تا (3) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار اسناد رسمی و در شرف) تضییع بودن خواسته و برخی از اسنا د تجاری بدون تودیع خسارت، تصریح شده است. در بند (4) ماده مزبور، صدور قرار تأمین خواسته در سایر موارد، منوط به ایداع خسارت احتمالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون برای اعتبار و ارزش اسناد رسمی و حفظ حقوق اشخاص و اوراق تجاری، اعتبار خاصی قایل شده و آنها را از درخواست های عادی جدا کرده است؛ لذا در مورد بندهای (الف، ب و ج) نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست. ولی در خصوص بند (د) ماده مرقوم باید خسارت احتمالی سپرده شود؛ لذا اکثریت
نظر دارند که تبصره ذیل ماده 108 صرفا در خصوص بند (د) ماده 108 قابل اعمال است.

نظر اقلیت

تبصره ذیل ماده 108 شامل کلیه بندهای« الف، ب، ج و د» است و خواهان در هر صورت جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی را بسپارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک

پرسش

اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوای حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تأمین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنان چه چک در ظرف مهلت های پانزده روزه و چهل و پنج روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت به بانک ارایه گردد و گواهی عدم پرداخت اخذ شود. این گواهی حسب رأی وحدت رویه 536 - 10/ 7/ 1369 کشور در حکم واخواست بوده و چنین چک هایی در مرحله درخواست صدور قرار تأمین بی نیاز از ایداع خسارت احتمالی هستند

نظر اکثریت

با استنباط از مواد 249، 286، 292، 314 و 315 قانون تجارت و بند (ج) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه اسناد تجاری در حکم اسناد لازم الاجرا هستند در صورتی که چک در ظرف مهلت های پانزده و چهل و پنج روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت برگشت زده شده، خسارت احتمالی نباید اخذ شود.

نظر اقلیت

چون در هیچ یک از مواد قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی صراحهً قید نشده که در ما نحن فیه خسارت احتمالی اخذ نشود؛ لذا اخذ خسارت احتمالی الزامی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

عدم تعارض بین مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت ده روزه برای تقدیم دادخواست

پرسش

در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرصت ده روز برای تقدیم دادخواست در نظر گرفته شده و در ماده 114 قانون یاد شده اشاره شده است: اگر موعد طلب نرسیده باشد در صورتی که حق مستند به سند رسمی باشد یا در معرض » اگر خواهان در مدت مقرر دادخواست «. تضییع و تفریط باشد می توان درخواست تأمین کرد ندهد، با توجه به ماده 114 تکلیف دادگاه چیست؟ آیا دو ماده مذکور با هم تعارض ندارند؟

نظر هیئت عالی

در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی برای عموم دعاوی که مطالبه حق مقید به زمان آتی نیست، ضرورت طرح دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین پیش بینی شده است که اگر خواهان به انجام آن مبادرت نکند بنا به در خواست خوانده از قرار تأمین رفع اثر می‌شود، به همین مناط در مورد ماده 114 قانون مزبور به محض اینکه موضوع از حیث زمانی حال گردد باید ظرف مدت ده روز از حال شدن به اقامه دعوا اقدام گردد وگرنه برای خوانده حق درخواست ملغی الاثر شدن تأمین صادره وجود دارد.

نظر اتفاقی

نظر اول: در مورد مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، « الجمع مهما امکن اولی من الطرح» فی الواقع تعارض بین آنها نبوده و جمعشان ممکن است که و ماده 114 قانون مذکور در بیان موضوع خاص است و آن در ارتباط با طلب یا مالی است که موجل بوده و سررسید آن نرسیده باشد. در چنین صورتی به دو شرط درخواست قرارتأمین خواسته پذیرفته می‌شود که عبارتنداز: 1. حق مستند به سند رسمی باشد 2. در معرض تضییع یا تفریط باشد و در اینجا اگر از سوی خوانده درخواست رفع اثر از قرار تأمین خواسته شود تا موعد طلب یا مال برسد به این درخواست ترتیب اثر داده نمی شود. پس از صدور تأمین خواسته، بر حسب مفاد ماده 114 قانون یاد شده در صورتی که خواهان در اصل موضوع و پس از حال شدن طلب یا مال طرح دعوا کند دادگاه برابر مقررات مربوط در ماهیت قضیه نیز رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. اما
چنان چه خواهان در اصل موضوع خواسته پس از رسیدن موعد، مبادرت به طرح دعوا نکند با در نظر گرفتن موعد مقرر ده روز در ما ده 112 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت درخواست رفع اثر توسط خوانده از قرار صادره دادگاه نسبت به رفع اثر از قرار تأمین خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنان چه موعد طلب یا مال رسیده باشد و خواهان طرح دعوا نکند و خوانده نیز درخواست رفع اثر از قرار تأمین نکند، قرار به قوت خود باقی است.
نظر دوم: دادگاه تکلیفی ندارد و پرونده از آمار کسر و بایگانی میشود.
نظر سوم: برابر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت درخواست صدور قرار تأمین خواسته در ما نحن فیه قبل از تقدیم دادخواست و راجع به اصل دعوا صورت می‌گیرد و اگر قرار تأمین از اموال اشخاص صادر شود و در اصل موضوع دادخواست و دعوا طرح نگردد استمرار توقیف اموال، امر منطقی به نظر نمی رسد و توقیف ماندن اموال اشخاص بدون علت، 108 و 118 قانون آیین، منافی با رعایت اصل و قاعده انصاف است و با استفاده از مفاد مواد 2 دادرسی مدنی پس از موعد طلب و مال و نیز پس از ابلاغ مهلت ده روز به متقاضی وعدم طرح دعوا در اصل موضوع و انتفای آن، دادگاه در جهت رفع قرار تأمین خواسته صادره، اقدام می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/11
برگزار شده توسط: استان ایلام/

موضوع

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک

پرسش

آیا صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال در جایی که مستند ادعا، چک است، منوط به ایداع خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

طبق رأی وحدت رویه 536 - 10/ 7/ 1369 69 گواهی بانک محالٌ علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک در صورتی که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شود به منزله داداخواست است ؛ این قبیل چک ها به استناد بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین معاف هستند اما در مورد سایر چک ها باید خسارت احتمالی پرداخت شود.

نظر اکثریت

لازم است قایل به تفصیل شویم یعنی اگر دارنده چک در ظرف مدت پانزده روز از تاریخ سررسید به بانک محال علیه مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت دارد، در این صورت صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است، در غیر این صورت، اخذ خسارت احتمالی ضروری است.

نظر اقلیت

به نحو مطلق و بدون توجه به تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت و با اخذ گواهی مزبور در صورت تقاضای دارنده چک مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته، قرار موصوف بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد

پرسش

هرگاه شخصی ضمن مطالبه عواید مالی به میزان مثلاً پانزده تن مقوم به ده میلیون ریال، درخواست صدور قرار تأمین خواسته را کرده باشد و پس از صدور قرار تأمین اموال، خوانده دعوا درخواست تبدیل اموال توقیف شده را به وجه نقد بکند آیا دادگاه مجاز به تبدیل خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، همان مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که خواسته خواهان عین معین نیست، مستفاد از مواد 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند، به عوض مال توقیف شده متعلق به خود، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان خواسته ایداع نماید؛ لکن در مواردی که خواسته عین معین باشد، به صراحت قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده مشروط بر این است که مال پیشنهادی خوانده، از نظر قیمت واقعی و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه موضوع خواسته، عین معین نیست تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد منعی ندارد اما اینکه ملاک در میزان وجه نقد به منظور ایداع آن به عوض مال توقیف شده چیست، باید اذعان داشت از آن جا که تقویم خواسته تنها از حیث هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی بوده و بیانگر ارزش واقعی خواسته نمی‌باشد با عنایت به ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی که سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار را به میزان همان مال در صندوق دادگستری را جایز دانسته و یا قسمت اخیر ماده 123 همان قانون که ملاک در توقیف اموال خوانده را معادل قیمت خواسته دانسته است، خوانده باید به میزان ارزش واقعی خواسته که مال غیرنقدی باشد وجه نقد بسپارد تا به این وسیله در صورت محکومیت خوانده، حقی از خواهان تضییع نشود.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در تعیین میزان خسارت احتمالی، میزان خواسته را ملاک قرار داده و نیز ماده 113 همان قانون که دادگاه را مکلف کرده است از سایر اموال خوانده معادل قیمت خواسته توقیف نماید و از نظر دادگاه جز در مواردی که از ناحیه خوانده ایرادی از حیث ارزش خواسته طرح شده باشد، قیمت خواسته و بهای آن همان است که خواهان در ستون خواسته بیان کرده است دادگاه در تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد همین مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داده و خوانده را مکلف به پرداخت آن کند و تکلیفی به ارزیابی خواسته جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.