نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 77 قانون شهرداری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/137 مورخ 1402/05/29

تاریخ نظریه: 1402/05/29 شماره نظریه: 7/1402/137 شماره پرونده: 1402-127-137ح استعلام: آیا مهلت سه ماهه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در ...

تاریخ نظریه: 1402/05/29
شماره نظریه: 7/1402/137
شماره پرونده: 1402-127-137ح

استعلام:

آیا مهلت سه ماهه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در خصوص دعاوی دستگاه‌های دولتی که وفق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در محاکم دادگستری مطرح می‌شود نیز حاکم است یا مقررات یاد شده اختصاص به شکایات تقدیمی به دیوان عدالت اداری دارد و در خصوص دعاوی دستگاه‌های دولتی که نزد محاکم دادگستری اقامه می‌شود، تابع آیین دادرسی مدنی است و تقدیم دادخواست بدوی مقید به مهلت نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که در اصلاحات اخیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به شکایت سازمان‌های دولتی از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 این قانون مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است و همچنان مقررات سابق و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم‌الرعایه است و با توجه به اینکه مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون یادشده برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است و نه تقدیم دادخواست به محاکم قضایی؛ در فرض سوال دستگاه‌های دولتی برای طرح دعوا نزد محاکم قضایی مقید به مهلت موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور نمی‌باشند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24

تاریخ نظریه: 1401/11/24 شماره نظریه: 7/1401/461 شماره پرونده: 1401-66-461 ع استعلام: در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف ساختمانی رای به ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر شده و متعاقباً در همان سال از سوی شهرداری مبلغ چهار میلیارد تومان عوارض ابقاء اعیانی ...

تاریخ نظریه: 1401/11/24
شماره نظریه: 7/1401/461
شماره پرونده: 1401-66-461 ع

استعلام:

در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف ساختمانی رای به ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر شده و متعاقباً در همان سال از سوی شهرداری مبلغ چهار میلیارد تومان عوارض ابقاء اعیانی تعیین می‌شود و موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مطرح و تایید شده است؛ مالک پس از گذشت شش سال عوارض را پرداخت کرده است؛ اما شهرداری با این استدلال که عوارض می‌بایست به نرخ روز تعیین شود، عوارض را با تعرفه سال 1400 که حدود چهل و چهار میلیارد تومان است، محاسبه و تعیین می‌کند. با توجه به اختلاف حاصل شده موضوع مجدد در کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری مطرح شده است.
با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- تعرفه عوارض باید بر اساس چه تاریخی محاسبه شود؛ زمان استقرار عوارض که همان زمان وقوع تخلف است؛ زمان قطعیت رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا زمان پرداخت عوارض؟
2- با عنایت به مراتب یادشده، آیا رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار امر مختومه است؟ با توجه به این‌که نسبت به موضوع یک بار در سال 1394 در این کمیسیون اتخاذ تصمیم شده است، آیا طرح مجدد موضوع در کمیسیون مذکور دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض سوال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می‌شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.
ثانیاً، با توجه به آن‌که در فرض سوال موضوع سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته است موجبی برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08

تاریخ نظریه: 1401/09/08 شماره نظریه: 7/1401/353 شماره پرونده: 1401-66-353 ع استعلام: در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صد ...

تاریخ نظریه: 1401/09/08
شماره نظریه: 7/1401/353
شماره پرونده: 1401-66-353 ع

استعلام:

در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید:
1- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (موخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟
3- در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟
4- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی موضوع ماده 77 همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره 885 مورخ 1396/9/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مودی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود.
2- با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
3- در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند.
4- با توجه به تفاوت ماهوی جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایند‌ها و آیین‌های رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی مودی و شهرداری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 و صدور رأی بر تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحیت این کمیسیون به شرح پیش‌گفته در حدودی که با اجرای رأی صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصولاً منتفی خواهد شد

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07

تاریخ نظریه: 1400/07/07 شماره نظریه: 7/1400/618 شماره پرونده: 1400-66-618 ع استعلام: چنانچه دستگاهی با عقیده به اشتباه بودن تصمیم اتخاذی از سوی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر لزوم پرداخت عوارض متعلقه برای چند سال معین دادخواست ابطال آن تصمیم را به د ...

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27

تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1389 شماره پرونده: 99-66-1389 ع استعلام: با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصم ...

تاریخ نظریه: 1399/12/27
شماره نظریه: 7/99/1389
شماره پرونده: 99-66-1389 ع

استعلام:

با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری، سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد.
در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این‌که: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 درخواست صدور اجرائیه کند.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19

تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/700 شماره پرونده: 99-66-700 ع استعلام: آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌ ...

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/700
شماره پرونده: 99-66-700 ع

استعلام:

آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌باشند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی». اطلاق بند مذکور شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌شود. بنابراین، موسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوق‌الذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوری می‌‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/7/9 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مودی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16

تاریخ نظریه: 1399/07/16 شماره نظریه: 7/99/702 شماره پرونده: 99-66-702 ع استعلام: آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می‌شود؟ نظریه ...

تاریخ نظریه: 1399/07/16
شماره نظریه: 7/99/702
شماره پرونده: 99-66-702 ع

استعلام:

آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، محدوده و حریم شهر در مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 تعریف شده و عنوان «محدوده استحفاظی» طبق ماده 10 مذکور ملغی شده است.
ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است.
ثالثاً، با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1378/7/7 هیأت وزیران که مقرر داشته است «عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک‌های محدوده‌ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده است، باشد.» و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تصریح کرده است «... عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد»، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11

تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/332 شماره پرونده: 99-66-332 ع استعلام: در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می‌کند، در سال 1398 مالک پس از رویت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می‌کند. رای در سال آتی صادر می‌شود و بخشی از ...

تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/332
شماره پرونده: 99-66-332 ع

استعلام:

در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می‌کند، در سال 1398 مالک پس از رویت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می‌کند. رای در سال آتی صادر می‌شود و بخشی از عوارض کاهش می‌یابد مالک برای پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداری مراجعه می‌‌کند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به این‌که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نرخ جدید پرداخت شود، تقاضای پرداخت به نرخ روز دارد.
1- آیا استدلال شهرداری درست است و می‌تواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟
2- آیا استنکاف شهرداری از اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام با توجه به لازم‌الاجرا بودن رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون یادشده است و نمی‌تواند برخلاف رأی قطعی مزبور رفتارکند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأی صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجرای رأی بر عهده کمیسیون مذکور است که رأی موضوع پرسش را صادر کرده است.
2- نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل: صرف استنکاف کارکنان شهرداری از اجرای رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 یادشده در قوانین عادی جرم‌انگاری نشده است؛ بدیهی است در صورت جلوگیری از اجرای آرای موصوف توسط مقامات و دیگر کارکنان شهرداری مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 رفتار میشود./خ

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/1831 مورخ 1399/02/28

تاریخ نظریه: 1399/02/28 شماره نظریه: 7/98/1831 شماره پرونده: 98-66-1831 ع استعلام: نظر به این‌که برخی مالکین در محدوده قانونی و حریم شهر مرتکب تخلف ساختمانی می‌شوند و شهرداری برابر مفاد ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات را به کمیسیون مذکور ارسال و رأی قطعی جریمه ص ...

تاریخ نظریه: 1399/02/28
شماره نظریه: 7/98/1831
شماره پرونده: 98-66-1831 ع

استعلام:

نظر به این‌که برخی مالکین در محدوده قانونی و حریم شهر مرتکب تخلف ساختمانی می‌شوند و شهرداری برابر مفاد ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات را به کمیسیون مذکور ارسال و رأی قطعی جریمه صادر می‌شود،اما به رغم ابلاغ و اخطارهای مکرر قانونی، مالکین حقوق قانونی شهرداری را پرداخت نمی‌کنند و بهره‌برداری از ملک نیز ادامه دارد و امکان تخریب ملک و یا اعاده به وضع سابق نیز مهیا نیست، خواهشمند است اعلام نظر نمائید مستند به ماده 182 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/11/6 که اعلام می‌دارد در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره یک آن و مواد دیگر قانونی از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در موارد یاد شده را نیز اعلام دارد؛ آیا شهرداری می‌تواند در خصوص آرای قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها که منجر به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه شده‌اند وا مستند به ماده 182 آیین‌نامه یاد‌شده صدور اجراییه و وصول مطالبات قانونی خود را درخواست کند؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این‌که وصول جریمه‌های تخلف ساختمانی از طریق صدور اجراییه در اجرای ثبت پیش‌بینی نشده است، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.
ثانیاً، با توجه به تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون بر پرداخت جریمه تخلف ساختمانی باشد و متخلف از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری باید مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع کند تا کمیسیون رأی بر تخریب صادر کند.

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19

تاریخ نظریه: 1398/08/19 شماره نظریه: 7/98/602 شماره پرونده: 98-66-602 ع استعلام: موضوع: نحوه اعتراض شهرداری‌ها به آرای قطعی شده کمیسیون‌های ماده 100 و 77 قانون شهرداری‌ها به استحضار می‌رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر و شهرداری‌ها حق اعتراض نسبت به ا ...

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/602
شماره پرونده: 98-66-602 ع

استعلام:

موضوع: نحوه اعتراض شهرداری‌ها به آرای قطعی شده کمیسیون‌های ماده 100 و 77 قانون شهرداری‌ها
به استحضار می‌رساند بعضا آرای صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر و شهرداری‌ها حق اعتراض نسبت به این قبیل آرا را در دیوان عدالت اداری نداشته و برخی از محاکم نیز حق اعتراض به دادگاه عمومی را برای شهرداری ها مسموع ندانسته اند لذا با عنایت به مراتب فوق لطفا اعلام نظر فرمائید:
اولا: با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشاره به اشخاص حقوقی داشته آیا شهرداری‌ها حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون‌های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها را در دیوان عدالت اداری دارند یا خیر؟
ثانیا: بر اساس رای شماره 699 مورخ 23/8/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از سازمان های دولتی در رای مذکور مشمول شهرداری ها جهت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها می‌شود یا خیر؟
همچنین موجب امتنان خواهد بود تا در خصوص نحوه اعتراض شهرداری‌ها به آرای قطعی شده کمیسیون های ماده 100 و 77 اعلام نظر و ارشاد فرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق «الف» و«ب» بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض استعلام، شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد.
ثانیاً،کمیسیون های موضوع مواد 77 و100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد می‌شوند. گرچه دراین کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می‌شود، تصمیم آن ها، تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می‌شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آراء کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد شده، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/98/42 مورخ 1398/02/08

تاریخ نظریه: 1398/02/08 شماره نظریه: 7/98/42 شماره پرونده: 98-66-42 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اطلاق ماده 77 قانون شهرداری در خصوص هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض، رسیدگی به موضوع اختلاف، اعم از اینکه اختلاف بین مودّی و شهرداری قبل از پرداخت عوار ...

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19

تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/3310 شماره پرونده: 95-66-848 استعلام: با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس ...

تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/3310
شماره پرونده: 95-66-848

استعلام:

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رأی و تعیین مبلغ مربوط می‌باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال نماید در صورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی‌باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض‌عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی‌ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می‌نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می‌تواند موجد اشکال شود.
2- صرف‌نظر از آن‌که در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم‌عرض استنباط نمی‌شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم‌عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم‌عرض نزدیک‌ترین حوزه مربوط مطرح شود.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21

تاریخ نظریه: 1397/05/21 شماره نظریه: 7/97/1541 شماره پرونده: 1794-7/1-96 استعلام: مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 ...

تاریخ نظریه: 1397/05/21
شماره نظریه: 7/97/1541
شماره پرونده: 1794-7/1-96

استعلام:

مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید.
س: 1- آیا با درج مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و نیز با فرض قطعی شدن رأی صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و سایر کمیسیون‌ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون‌های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها می‌باشد؟
در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی‌باشد.
2- این پرسش متبادر می‌شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رأی احتمالی چه خواهد شد؟
3- آیا در صورتی که رأی دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رأی یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها صادر شده باشد آیا شاکی محکومٌ‌له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رأی یا تصمیم کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصولاً آرای قطعی کمیسیون‌های شبه قضایی نظیر کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری لازم‌الاجرا می‌باشند و درج قابلیت اعتراض به آرای مزبور در مهلت‌های قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر‌الذکر در آرای موصوف، به معنای عدم اجرای آرای یاد شده در مهلت‌های مقرر (فوق‌الذکر) نمی‌باشد و نفس تصریح مقنن در ماده 34 قانون مورد بحث مبنی بر امکان تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای آراء قطعی، از سوی شاکی حکایت از امکان اجرای آراء مزبور برغم شکایت شاکی دارد.
2- اگر قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی دیوان، رأی مرجع شبه قضایی اجرا شده باشد، با توجه به اینکه اثر دستور موقت تنها توقف اجرای رأی است، این دستور باعث اعاده عملیات اجرایی نمی‌شود؛ اما در صورتی که رأی قطعی بر نقض رأی کمیسیون شبه قضایی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد و لکن رأی معترض‌عنه (رأی کمیسیون شبه قضایی) قبلاً به مورد اجرا گذارده شده باشد، با توجه به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید وضعیت به حالت سابق اعاده گردد و در صورتی که امکان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد (مانند اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب ملک)، در این صورت متضرر وفق عمومات قانونی می‌تواند مطالبه خسارت کند.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/97/447 مورخ 1397/03/13

تاریخ نظریه: 1397/03/13 شماره نظریه: 7/97/447 شماره پرونده: 96-108-10ع استعلام: به تجویز ماده 55 آئین دادرسی کار مصوب 7/11/91 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و لازم الاجرا از تاریخ 1/1/92 برای هیئت های تشخیص و حل اختلاف مقرر در قانون کار تشکیل هیئت تشخیص با سه عضو تصریح شده و البته تصمیمات هیئت ...

تاریخ نظریه: 1397/03/13
شماره نظریه: 7/97/447
شماره پرونده: 96-108-10ع

استعلام:

به تجویز ماده 55 آئین دادرسی کار مصوب 7/11/91 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و لازم الاجرا از تاریخ 1/1/92 برای هیئت های تشخیص و حل اختلاف مقرر در قانون کار تشکیل هیئت تشخیص با سه عضو تصریح شده و البته تصمیمات هیئت با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد اما در ماده 56 همین آئین با استفاده از لغت رسمیت برای وضعیت تشکیل هیئت حل اختلاف تفاوت در ساختار تشکیل دو هیئت در نگاه برخی از اعضای محترم این هیئت ها ایجاد نموده تا حدی که برخی از این مدعیان صاحب نظر رسمیت جلسه هیئت تشخیص را با پافشاری با دو عضو و با این فرضیه که دو عضو به شرط آن که یک عضو آن نماینده دولت باشد امکان قانونی دارد و با این تفسیر به رأی معترضین به امر مستاصل مانده اند این در حالی است که به فرض محال توجه به این فرضیه غیر متقن دونکته مبرهن می‌شود:
الف-مستبط از مفهوم تشکیل با سه عضو در ماده 55 فوق این مهم قانونی متبلور می‌شود که با کمتر از سه عضو تشکیل نمی شود و به تبع ساختار با سه عضو رسمیت هم در بطن همین نطق از قانون با سه عضو می‌باشد.
ب-رسالت فرد بودن اعضای هیئت برای امکان تحقق رأی اکثریت موضوع صدر آخر ماده 55 منتفی شده می‌باشد.
سوال:
1- این گونه هیئت ها و کمیسیون های مشابه کمیسیون مقرر در ماده 77 یا100 یا... قانون شهرداری ها و... اعضای مزبور باید حضور داشته باشند و حتی در صورت مخالفت بودن با تصمیم ضمن تایید حضور خود با امضاء مخالفت و عندالزوم دلیل مخالفت را با ذکر نمایند و نمی توانند به صرف مخالف بودن از امضاء خودداری نمایند؟
2- آیا هیئت تشخیص با حضور دو عضو قابلیت تشکیل دارد؟ و چنانچه هیئت تشخیص با دو عضو تشکیل و به صدور رأی اقدام نماید و البته عضو سوم که غایب بوده صورت جلسات و رأی را امضاء نماید چه وصفی بر جلسه و رأی مزبور مترتب است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2 -الف: چنانچه هیچیک از اعضاء مراجع شبه قضایی مانند هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار ذیل صورتجلسه تصمیمات قانونی (رأی و..) را امضاء ننمایند آن صورتجلسه فاقد اعتبار می‌باشد. زیرا امضاء نشان دهنده اعلام اراده اعضاء در خصوص موضوع تصمیم گرفته شده می‌باشد ولی اگر اقلیت اعضاء که دارای نظر مخالف اکثریت می‌باشند از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری نمایند به نظر می‌رسد با گواهی سایر اعضاء امضاء کننده، صورتجلسه مذکور دارای اعتبار بوده و آثار حقوقی و قانونی خود را خواهد داشت.
2- الف: با توجه به تصریح ماده 55 قانون آیین دادرسی قانون کار مصوب 1391 مبنی بر «جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل می‌گردد...» حضور هر سه عضو هیأت مذکور که هر یک نمایندگی مراجع موردنظر مقنن را عهده دار است، برای تشکیل جلسه و رسمیت یافتن آن ضروری است و موضوعیت دارد وبدون حضور همه آن ها جلسه فاقد رسمیت قانونی می‌باشد.
ب: هرگاه جلسه هیأت یا کمیسیون بدون رعایت حد نصاب مقرر برگزار و رأی صادر شود و سپس عضو غایب آن را امضاء کند، گرچه اقدامات مزبور بر خلاف ترتیبات قانونی است، اما مادام که رأی صادره از طرق قانونی نقض نشده است، به قوت خود باقی است.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04 شماره نظریه: 7/97/164 شماره پرونده: 96-66-2171 ع استعلام: شرح: حسب رأی کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه‌هایی می‌گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه‌ها اقدام نمی‌نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه‌ها نیز اعت ...

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/164
شماره پرونده: 96-66-2171 ع

استعلام:

شرح: حسب رأی کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه‌هایی می‌گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه‌ها اقدام نمی‌نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه‌ها نیز اعتراضی نمی‌نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می‌گردد فقط یکی از آنها اعتراض می‌نماید اصلاً ساخت و سازی انجام نداده است:
سوال: 1- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه‌ها می‌تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح گردد؟
2- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساساً با یک نظر اختلاف ایجاد می‌شود؟
3- آیا با توجه به اینکه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری قید نموده است اساساً کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟
4- آیا آرا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را می‌توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده 77 به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده 100 به آن اشاره نشده است)؟
5- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلاً نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را دارد؟
6- آیا رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل اعتراض می‌باشد و یا قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- بدون اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مودّی می‌باشد و پرداخت عوارض به عهده مودّی می‌باشد، لذا فقط با اعتراض مودّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
3- تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس ناظر ساختمان در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع می‌باشد که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس ناظر به نظام مهندسی گزارش می‌گردد.
4- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، خود شهرداری می‌باشد و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد.
5- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی، «رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است» و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمی‌باشد و آراء قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است.
6- از آن جا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی‌باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشند، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 و 38 و 39 مورخ 1368/07/10، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف و ب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 1386/03/22، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19

تاریخ نظریه: 1397/01/19 شماره نظریه: 7/97/31 شماره پرونده: 96-66-2184 استعلام: اولاً: آیا مهلتی برای اعتراض مودی به تصمیم شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها وجود دارد یاخیر؟ ثانیاً: آیا این کمیسیون در رسیدگی خود قادر به حذف برخی از عوارض که قانونا قابل مطالبه نیست می‌باشند. ن ...

تاریخ نظریه: 1397/01/19
شماره نظریه: 7/97/31
شماره پرونده: 96-66-2184

استعلام:

اولاً: آیا مهلتی برای اعتراض مودی به تصمیم شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها وجود دارد یاخیر؟
ثانیاً: آیا این کمیسیون در رسیدگی خود قادر به حذف برخی از عوارض که قانونا قابل مطالبه نیست می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون‌گذار در ماده 77 قانون شهرداری و سایر قوانین مربوط مهلتی جهت اعتراض مودی نسبت به مطالبات شهرداری در باب عوارض تعیین نکرده است.
ثانیاً با عنایت به اینکه وضع و تعیین عوارض از وظایف و تکالیف قانون شورای اسلامی شهر در اجرای بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی می‌باشد و اینکه قانوناً کمیسیون متده 77 قانون شهرداری مکلف به رعایت مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد مگر اینکه مصوبه شورای مرقوم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد، بنابراین مادامی که مصوبه شورای مذکور از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردد برای کمیسیون موصوف لازم الاتباع می‌باشد لکن در صورت عدم ساخت و ساز اخذ عوارض ساخت و ساز بر خلاف قانون می‌باشد و اینکه در اجرای ماده 77 قانون شهرداری وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهر داری می‌باشد و رسیدگی به نوع اختلاف ایجاد شده که به موجب آن مالک مدعی عدم ساخت و ساز بوده که در صورت صحت ادعا، اصل اخذ عوارض خلاف قانون می‌باشد و موثر در تصمیم‌گیری می‌باشد بنابراین کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مکلف به رسیدگی به صحت و سقم ادعای مطروحه از ناحیه مودی می‌باشد و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مودیان نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری می‌باشد در این حالت وقتی که اعضای کمیسیون تشخیص دهند برخی از عوارض مورد مطالبه شهرداری می‌باشد در این حالت وقتی کمیسیون تشخیص دهند برخی از عوارش مورد مطالبه شهرداری بر خلاف مقررات قانونی است می‌توانند نسبت به حذف آن با صدور رای اقدام نمایند.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14

تاریخ نظریه: 1396/12/14 شماره نظریه: 7/96/3075 شماره پرونده: 96-66-2182 استعلام: آیا با توجه به ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف ...

تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3075
شماره پرونده: 96-66-2182

استعلام:

آیا با توجه به ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّداً طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودّی) و آیا پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سوال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده 32 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی می‌باشد. حکم ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1346/4/12 در خصوص موضوع سوال مطرح شده می‌باشد که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی‌باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد.
2- معترض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مرقوم اعتراض نماید.
3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. از آنجا که کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که در بند 2 ماده قانونی اخیر‌الذکر ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت «آراء و تصمیمات قطعی» مصرح در بند 2 ماده قانونی مار‌الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد.

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12

تاریخ نظریه: 1396/12/12 شماره نظریه: 7/96/3054 شماره پرونده: 96-66-2041 استعلام: راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب 1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 1381/1/25 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صا ...

تاریخ نظریه: 1396/12/12
شماره نظریه: 7/96/3054
شماره پرونده: 96-66-2041

استعلام:

راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب 1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 1381/1/25 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی‌باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً: برابر اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سوال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می‌باشد.
ب) اولاً مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان در خصوص اجرای آرای کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردی‌که جزو وظایف شهرداری است، پیش‌‌بینی نشده است.
ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند.

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/96/2584 مورخ 1396/10/27

تاریخ نظریه: 1396/10/27 شماره نظریه: 7/96/2584 شماره پرونده: 96-66-1956 استعلام: آیا اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها حتی قاضی عضو کمیسیون می‌توانند بر خلاف مصوبه شورای شهر در خصوص تعیین عوارض که مخالف قانون وضع شده حکم بر بی حقی شهرداری صادر نمایند و یا اینکه مکلف به تبعیت از آن مادام که در ...

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25

تاریخ نظریه: 1396/10/25 شماره نظریه: 7/96/2557 شماره پرونده: 1930-66-96 استعلام: شهرداری ها در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز یا اجرای آراء کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها رفع سد معبر جمع آوری متکدیان و... و گاه به منظور استفاده از قوه قهریه همراهی مامورین انتظامی با دستور قضائی ر ...

تاریخ نظریه: 1396/10/25
شماره نظریه: 7/96/2557
شماره پرونده: 1930-66-96

استعلام:

شهرداری ها در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز یا اجرای آراء کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها رفع سد معبر جمع آوری متکدیان و... و گاه به منظور استفاده از قوه قهریه همراهی مامورین انتظامی با دستور قضائی را درخواست می نمایند در این خصوص دادسرا با چه تکلیفی مواجه است ؟ چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان در خصوص اجرای آرای کمیسیون‌های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردی‌که جزو وظایف شهرداری است، پیش‌‌بینی نشده است.
ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 7/96/2097 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2097 شماره پرونده: 628-66-96 استعلام: در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری‌ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2097
شماره پرونده: 628-66-96

استعلام:

در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری‌ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که: چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری‌ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا.. اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در وجه شهرداری‌ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد.
س:
آیا با این وصف فوق:
1- نحوه وصول جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری‌ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟
2- در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکومٌ‌به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی تخریب باید اخذ شود؟
3- با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف‌نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری‌ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می‌توان محکومٌ‌به ریالی جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رأی مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟
علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه:
الف-آیا نسبت به محکومٌ‌به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذی‌نفع و مودی می‌توان مستند به رأی و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده 522 ق.آ.د.م با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟
(کما اینکه برابر رأی شماره 757 مورخ 29/1/96 دیوان محترم عالی‌کشور دادگاه‌های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- اولاً: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها بدون توجه به مالک ملک حسب مورد می‌تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور ‌می‌باشد. ثانیاً: وصول جریمه مزبور از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند با رعایت مقررات این قانون و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 ومهلت‌های مزبور صورت می‌گیرد و پس از انقضای این مهلت‌ها هرگاه به هر علت جریمه پرداخت نشود شهرداری می‌تواند مطابق مقررات تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، پرونده امر را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
3- با عنایت به اینکه جریمه صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بابت تخلف ساختمانی صورت گرفته می‌باشد، لذا ناظر به ملک است. بنابراین در فرض سوال صرفنظر از اینکه مسئول یا مسئولین دستگاه اجرایی متخلف، مرتکب تقصیر یا تخلف شده باشند یا خیر، جریمه باید از محل اعتبارات و اموال دستگاه اجرایی پرداخت شود و شهرداری نمی‌تواند برای مطالبه جریمه از مسئول یا مسئولین مربوط طرح دعوا نماید. بدیهی است در صورتی که دستگاه اجرایی جریمه را پرداخت کرد و این جریمه مستند به فعل مسئول یا مسئولین دستگاه مزبور باشد، می‌تواند از باب تسبیب در ورود خسارت در مراجع ذی‌صلاح قضایی به طرفیت آنان اقامه دعوا نماید.
4- جریمه مالی و عوارض موضوع آرای کمیسیون‌های مواد 100 و 77 قانون شهرداریها از شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها ی عمومی وانقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. آرای شماره‌های 628 الی 633 -1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/96/673 مورخ 1396/03/22

تاریخ نظریه: 1396/03/22 شماره نظریه: 7/96/673 شماره پرونده: 69-66-582 استعلام: آراء کمیسیونهای قضایی که در مقام اعتراض به آن مورد تائید شعب دادگستری قرار گرفته است به چه کیفیتی باید اجرا شود؟ آیا اجرای آن بر عهده دادگستری است یا اینکه اداره مربوطه خود باید آن را اجرا نماید و در صورت عدم اجرا ذینفع ...

تاریخ نظریه: 1396/03/22
شماره نظریه: 7/96/673
شماره پرونده: 69-66-582

استعلام:

آراء کمیسیونهای قضایی که در مقام اعتراض به آن مورد تائید شعب دادگستری قرار گرفته است به چه کیفیتی باید اجرا شود؟ آیا اجرای آن بر عهده دادگستری است یا اینکه اداره مربوطه خود باید آن را اجرا نماید و در صورت عدم اجرا ذینفع در جهت عدم اجرا شکایت کیفری نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اجرای آراء مراجع غیرقضایی حسب مورد، متفاوت است. به عنوان مثال اجرای آراء صادره از هئیت‌های حل اختلاف کار به عهده اجرای احکام دادگاه‌های عمومی است. اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به عهده شهرداری‌ها است. اجرای آراء صادره از کمیسیون‌های مالیاتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اجرای آراء صادره از هیئت‌های تخلفات اداری به عهده اداره متبوع مستخدم است. اجرای آراء صادره از کمیسیون‌های ماده 77 قانون شهرداری‌ها از طریق اجرائیه ثبتی است. با توجه به مراتب فوق، در قوانین و مقررات، مرجع قضایی یا مرجع اداری واحدی جهت اجرای آراء صادره از مرجع غیرقضایی پیش‌بینی نگردیده است. ضمناً وظیفه اجرای احکام دادگستری در اجرای آرای مراجع غیر قضایی در صورتی است که در قانون به این امر تصریح شده باشد و صرف قابلیت اعتراض نسبت به آرای این مراجع (در پاره‌ای موارد) در دادگاه‌ها به معنای تکلیف دادگستری (دادگاه‌ها) به اجرای آرای این مراجع نمی‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/03/13

تاریخ نظریه: 1396/03/13 شماره نظریه: 7/96/605 شماره پرونده: 1553-66-95 استعلام: 26/7/95 6863/ش م ص/95 طبق تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم ...

تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/605
شماره پرونده: 1553-66-95

استعلام:

26/7/95
6863/ش م ص/95
طبق تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون‌های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می‌نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند.
1- آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون‌های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها می‌گردد؟
2- در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رأی تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رأی قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون‌های صادرکننده رأی یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی‌نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می‌باشد یا خیر؟
3- در صورتی که شخصی نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی‌نفع نسبت به رأی مذکور کمیسیون صادرکننده رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رأی جریمه (با توجه به صدور رأی قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی‌نفع در صورت عدم اجرای رأی قلع با اعاده مجدداً می‌بایست دادخواست نقض رأی تخریب را به دیوان ارائه نماید.
4- چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلاً موارد اختلاف در کمیسیون ماده 77 مطرح وقطعی شده توسط هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده 77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری‌ها نمی‌باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رأی کمیسیون ماده 77 توسط ذی‌نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟
5- در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها از سوی مأمورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر(هادی، تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه‌های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه‌های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعیین مهلت برای اعتراض راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا تقدیم دادخواست، مانع اجرای آراء قطعی نمی‌گردد؛ مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آراء مذکور را در اجرای ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 صادر نماید.
2- در فرض سوال دستور موقت دایر بر توقف می‌باشد که دلالت بر عدم تخریب و اجرای رأی کمیسیون ماده 100 دارد؛ لذا استفاده از محل موضوع تخلّف در صورتی که مانع قانونی دیگری نداشته باشد، تابع دستور موقت خواهد بود.
3- مستفاد از ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، این است که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکومٌ‌علیه صادر شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمی‌گردد و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است و با فرض نقض رأی کمیسیون یاد شده، در خصوص پرداخت جریمه نقدی، رأی اخیر در خصوص قلع و قمع بنا نیز منتفی است و کمیسیون هم‌عرض باید نسبت به رسیدگی مجدد وفق رأی شعبه دیوان عدالت اداری و بدون لحاظ رأی قلع و قمع بنا، اقدام نماید.
4- بدون نقض آراء مذکور در استعلام در دیوان عدالت اداری، موجبی جهت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده 77 وجود ندارد. ضمناً به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
5- چنانچه مأمورین در صدور پروانه ساختمانی، رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی شهر و کاربری ملک را ننموده باشند، موجب ایجاد حق مکتسبه برای دارنده پروانه ساختمانی نمی‌گردد و در چنین وضعیتی، رعایت مقررات قانونی از جمله طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی و تخلفات صورت گرفته در کمیسیون‌های قانونی مربوطه، مرجع قانونی تعیین تکلیف موضوع مطروحه می‌باشند. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 544 مورخ 1383/10/27 موید این مطلب است.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/96/420 مورخ 1396/02/23

تاریخ نظریه: 1396/02/23 شماره نظریه: 7/96/420 شماره پرونده: 59-66-32 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند و کمیسیون ماده 77 قانون ...

تاریخ نظریه: 1396/02/23
شماره نظریه: 7/96/420
شماره پرونده: 59-66-32

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشد، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف وب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌توان علیه آن‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه، سازمان‌های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 22/3/86، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/96/7 مورخ 1396/01/08

تاریخ نظریه: 1396/01/08 شماره نظریه: 7/96/7 شماره پرونده: 1224-66-95 استعلام: 1- شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می‌نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می‌باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه ...

تاریخ نظریه: 1396/01/08
شماره نظریه: 7/96/7
شماره پرونده: 1224-66-95

استعلام:

1- شخصی بدون پروانه ساختمان درملک خود اقدام به احداث بنا می‌نماید بنای احداثی وی در حد تراکم مجاز می‌باشد لکن کمیسیون ماده صد با این استدلال که کاربری ملک کشاورزی است و این به معنی این است که تراکم ملک صفر است و در نتیجه کل بنای احداثی مازاد تراکم می‌باشد به جای تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده صد به استناد تبصره 3 یا 2 (حسب مورد مسکونی یا تجاری) متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نموده است آیا استدلال و رأی کمیسیون توجیه قانونی دارد یا خیر؟
2- با توجه به نسخ ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 46 و نظر به تصریح ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 92 و نیز ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 آیا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها همچنان مجاز به تقسیط عوارض مربوط به شهرداری هست یا خیر؟ به عبارت آیا هر دو مرجع کمیسیون ماده 77 و شهرداری مجاز هستند عوارض را تقسیط نمایند یا فقط شهرداری با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 مزبور./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نیز طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846 مورخ 11/12/87، شهرداری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد مالکیت نمی‌تواند پروانه ساختمانی صادر نماید. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها حسب مورد می‌تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور ‌می‌باشد. بدیهی است، در فرض ابقاء بنا، تراکم صفر منتفی است.
2- نظر اول- قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و کمیسیون ماده 77 فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب اصل عوارض، تعلق گرفتن یا نگرفتن آن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد.
2- نظر دوم- تقسیط عوارض شهرداری، در صورتی که شهرداری با تقسیط عوارض موافقت نماید، با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی شهر، با شهرداری می‌باشد. هم چنین در صورت عدم موافقت شهرداری با تقسیط و حدوث اختلاف بین شهرداری و مودّی، مستفاد از ماده 32 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و اصلاحی آن، طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدی، کمیسیون ماده 77 می‌‌تواند رفع اختلاف نماید./

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/2924 مورخ 1395/11/16

تاریخ نظریه: 1395/11/16 شماره نظریه: 7/95/2924 شماره پرونده: 1964-66-95 استعلام: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع ...

تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2924
شماره پرونده: 1964-66-95

استعلام:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می‌تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
الف: اولاً صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند.
ثانیاً: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی‌داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می‌ماند؟
ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می‌کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
ثانیاً نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.
ب- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی گردد، دریافت عوارض خدمات شهری خلاف قانون است لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون شهرداری ها منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است. بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«‌محدوده شهری» می‌باشد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی، تفکیک و اخذ عوارض و سایر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/95/2858 مورخ 1395/11/09

تاریخ نظریه: 1395/11/09 شماره نظریه: 7/95/2858 شماره پرونده: 1560-66-95 استعلام: در رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراضات ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نظر به قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد آیا دادگاه عمومی صلاحیت آن را دارد که مصوبات شورای شهر که پشتوانه رای کمیسیون ...

تاریخ نظریه: 1395/11/09
شماره نظریه: 7/95/2858
شماره پرونده: 1560-66-95

استعلام:

در رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراضات ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نظر به قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد آیا دادگاه عمومی صلاحیت آن را دارد که مصوبات شورای شهر که پشتوانه رای کمیسیون مذکور می‌باشد از حیث نقص مقررات را بررسی نماید و بدون ابطال مصوبه مذکور که ابطال آن منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رای کمیسیون مذکور را باطل نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات در مواردی که با تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی مخالف قانون و مقررات و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مواجه می‌شوند، مکلفند از اجراء تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند؛ لذا در رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در مواردی که به تشخیص قاضی، مصوبه شورای اسلامی شهر، مخالف قانون و مقررات یا خارج از حدود مرجع تصویب کننده باشد، قاضی رسیدگی کننده می‌تواند بدون اینکه مصوبه یاد شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد، رأساً در مورد پرونده مطروحه، مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون و یا مقررات و یا خارج از حدود اختیارات واضع مصوبه تشخیص و با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 22/3/86، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها را نقض نماید./

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2674 شماره پرونده: 1924-66-95 استعلام: شهرداری‌های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 با آخرین اصلاحات بدواً و بدون اخذ رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اس ...

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2674
شماره پرونده: 1924-66-95

استعلام:

شهرداری‌های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 با آخرین اصلاحات بدواً و بدون اخذ رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اسناد و املاک محل نموده و اداره ثبت نیز ضمن موافقت نسبت به توقیف و برداشت ازحساب فرودگاه مربوطه اقدام نموده است در حالی که:
اولاً: طبق مفاد مواد 181 و182 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 87 قوه قضائیه درخواست صدور اجرئیه باید به همراه ارائه رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد.
ثانیاً: ماده 77 قانون شهرداری نیز مقرر داشته رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ارجاع می‌شود و تصمیم مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد ثالثاً: تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری نیز مقرر می‌دارد ادارات و دوائر اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه.. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد
بنابراین به نظر می‌رسد صدور اجرائیه جهت وصول هر گونه عوارض از جمله عوارض نوسازی به صراحت احکام قانونی فوق الذکر باید پس از صدور رأی و با رعایت مواد 181 و 182 آئین‌نامه سابق الذکر صورت پذیرد
موضوع بررسی و نظریه آن اداره کل را در خصوص نحوه صدور اجرائیه مربوط به عوارض نوسازی به این شرکت اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
2- نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/95/2388 مورخ 1395/09/28

تاریخ نظریه: 1395/09/28 شماره نظریه: 7/95/2388 شماره پرونده: 1597-66-95 استعلام: نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسید ...

تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2388
شماره پرونده: 1597-66-95

استعلام:

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را... منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری‌ها نیز می‌توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون‌های مقرر در موادی 100،77 و.. قانون شهرداری‌ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 شهرداری‌ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می‌شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی‌باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری‌ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می‌باشند می‌توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد 2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری‌ها عنوان مرجع عام می‌باشد؟
رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 اصداری از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان‌های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره 90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رأی وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ 27/11/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صحه گذاشته است چون شهرداری‌ها غیردولتی تلقی می‌شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون‌ها به چه نحو رفتار شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/95/1707 مورخ 1395/07/24

تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1707 شماره پرونده: 1102-66-95 استعلام: 1- اولاً ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سوال نیست و احتمالاً اشتباه تایپی است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی م ...

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1707
شماره پرونده: 1102-66-95

استعلام:

1- اولاً ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سوال نیست و احتمالاً اشتباه تایپی است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
2- نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید/خ

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت توسط شهرداری مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
2- صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمیشود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری میتواند از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری میتواند درخواست صدور اجرائیه نماید

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/95/1272 مورخ 1395/05/31

تاریخ نظریه: 1395/05/31 شماره نظریه: 7/95/1272 شماره پرونده: 923-66-95 استعلام: 1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مودی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مودی به عمل نیامده باشد و در عین حال مودی از ...

تاریخ نظریه: 1395/05/31
شماره نظریه: 7/95/1272
شماره پرونده: 923-66-95

استعلام:

1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مودی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مودی به عمل نیامده باشد و در عین حال مودی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رأی می‌باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نیاز به طرح موضوع در کمیسیون نبوده و وفق ماده 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد شد
در صورتی که مصوبه شورای شهر در خصوص مثلا اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر از وحدت رویه نقض شود آیا رعایت نظر هیئت عمومی در سایر شهرها در مورد مشابه لازم الاتباع است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از آنجائیکه ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مودّی و شهرداری در مورد عوارض» دارد، لذا در مواردی که اختلاف بین مودّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می‌گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مودّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقررات عام حاکم است و شهرداری وفق ماده 28 و تبصره های ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی، برای وصول عوارض، اقدام خواهد نمود.
2- در فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می‌باشد؛ لیکن چنانچه، بعد از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها، شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند، با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باید مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود، الزاماً رعایت نمایند.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/94/1203 مورخ 1394/05/14

تاریخ نظریه: 1394/05/14 شماره نظریه: 7/94/1203 شماره پرونده: 49-261-42 استعلام: در بعضی اظهار نظر ها آمده است: علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به ای ...

تاریخ نظریه: 1394/05/14
شماره نظریه: 7/94/1203
شماره پرونده: 49-261-42

استعلام:

در بعضی اظهار نظر ها آمده است: علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (1) بند (34) ماده (71) قانون شوراها 1 در سال 1386 که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود. در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می‌باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد. بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است.
از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر 1. کمیسیون ماده(77) قانون شهرداری، 2. بند (10) ماده (55) قانون شهرداری3. کمیسیون تبصره بند (20) ماده (55) قانون شهرداری 4. کمیسیون های ماده 100 (بدوی وتجدیدنظر) 5. تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری6. کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری7. معماری وشهر سازی8. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری، 9. عضویت در هیات 5 نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است.
حال با توجه به بند های 2و 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند. آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نیست؛ زیرا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می‌شوند

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/92/1606 مورخ 1392/08/20

تاریخ نظریه: 1392/08/20 شماره نظریه: 7/92/1606 شماره پرونده: 92-66-1152 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که قانونگذار مرجع اعتراض به میزان عوارض را کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معرفی کرده است و نظر به این که به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب ...

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09

تاریخ نظریه: 1391/02/09 شماره نظریه: 7/91/208 شماره پرونده: 91-66-119 استعلام: 1- آیا خودداری مودی از پرداخت عوارض شهرداری مجوز ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است؟ 2- حل اختلاف راجع به تشخیص ماهیت وجوهی که از مصادیق عوارض هست یا نه آیا در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون ماده 77 قانون شه ...

ادامه ...