تاریخ نظریه: 1403/03/04 شماره نظریه: 7/1402/795 شماره پرونده: 1402-25-795ک استعلام: شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت هزار
...
تاریخ نظریه: 1403/03/04
شماره نظریه: 7/1402/795
شماره پرونده: 1402-25-795ک
استعلام:
شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است.
با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکوم‌علیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم می‌شود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/09/06 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق میباشد.
با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی میتوان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز ماخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام موثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکوم‌علیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز می‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال میباشد.
ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 1402/09/13 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1403/02/25 شماره نظریه: 7/1402/534 شماره پرونده: 1402-186/1-534ک استعلام: در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) میباشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از
...
تاریخ نظریه: 1403/02/25
شماره نظریه: 7/1402/534
شماره پرونده: 1402-186/1-534ک
استعلام:
در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) میباشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر می‌‌نمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان می‌دارد «بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد، ضبط و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه می‌شود حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف‌شده از محکوم میباشد که در پرونده‌های این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویس‌های بیگانه میباشد که از محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال حاضر میزان ناچیزی از وی کشف می‌شود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار (که در حال حاضر وجود ندارد) صادر می‌نماید؛ لذا به نظر صدور رایی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این شعبه اجرای احکام را در اجرای حکم با اشکالات ذیل مواجه می‌نماید. لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا قاضی اجرای احکام در مواجه با رای متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه میباشد؟
2- در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی تا سه سال) در این دسته از پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟
3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکوم‌علیه باشد، ملاک پرداخت مبلغ می‌بایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟
4- به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا می‌بایست پس از تاریخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 الی 4:
اولاً، در فرضی که اموال تحصیل‌شده از جرم (در فرض سوال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
با این حال در فرض سوال که دادگاه علیرغم مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوی مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام می‌کند.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سوال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیل‌شده از جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجرای حکم ملاک است.
ثالثاً، در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سوال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است؛ ضمناً در این فرض نمی‌توان مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به محکومین به پرداخت جزای نقدی است و در استعلام به این بند هم اشاره شده است، اعمال نمود.
به طور کلی قاضی اجرای احکام در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذی‌ربط کسب تکلیف نموده و مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1403/02/02 شماره نظریه: 7/1402/893 شماره پرونده: 1402-168-893ک استعلام: در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروها
...
تاریخ نظریه: 1403/02/02
شماره نظریه: 7/1402/893
شماره پرونده: 1402-168-893ک
استعلام:
در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به اینکه مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیتهای مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرجع اجراکننده رای به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/03/27 شماره نظریه: 7/1402/196 شماره پرونده: 1402-168-196ک استعلام: اجرای حکم دادگاه کیفری که مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است بر عهده اجرای احکام کیفری میباشد یا با صدور اجراییه بر عهده اجرای احکام مدنی؟ ن
...
تاریخ نظریه: 1402/03/27
شماره نظریه: 7/1402/196
شماره پرونده: 1402-168-196ک
استعلام:
اجرای حکم دادگاه کیفری که مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است بر عهده اجرای احکام کیفری میباشد یا با صدور اجراییه بر عهده اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق نص مقرر در ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد «ضرر و زیان ناشی از جرم» (که در اجرای مواد 15 و 17 قانون پیش‌گفته صادر می‌شود) بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
2- مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رای کیفری در اجرای ماده 17 قانون پیش‌گفته «حکم محکومیت» صادر می‌کند، اجرای رای لازم‌الاجرای دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/2 دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم‌له و یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (مواد 2 و 4 این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/02/27 شماره نظریه: 7/1402/70 شماره پرونده: 1402-3/1-70ح استعلام: ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک
...
تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1402/70
شماره پرونده: 1402-3/1-70ح
استعلام:
ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سوال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با توجه به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/02/13 شماره نظریه: 7/1401/1367 شماره پرونده: 1401-3/1-1367ح استعلام: با توجه به اینکه در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139
...
تاریخ نظریه: 1402/02/13
شماره نظریه: 7/1401/1367
شماره پرونده: 1401-3/1-1367ح
استعلام:
با توجه به اینکه در بعضی موارد محکوم‌علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم‌علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تایید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/1129 شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح استعلام: 1- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟ 2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ نظ
...
تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/1129
شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح
استعلام:
1- آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟
2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه در اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد؛ بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
2- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثانیاً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/09/27 شماره نظریه: 7/1401/770 شماره پرونده: 1401-3/1-770 ح استعلام: 1- تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده‌ای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوی که حکم در آن مرجع صادر شده است؟ 2- آیا برگزاری مزایده در را
...
تاریخ نظریه: 1401/09/27
شماره نظریه: 7/1401/770
شماره پرونده: 1401-3/1-770 ح
استعلام:
1- تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده‌ای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوی که حکم در آن مرجع صادر شده است؟
2- آیا برگزاری مزایده در راستای ضبط وثیقه و یا وصول محکوم‌به موضوع محکومیت مالی، با توجه به اینکه دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده موثر است و موجب تغییر این مرجع می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.
2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/843 شماره پرونده: 1401-26-843 ح استعلام: در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1
...
تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/843
شماره پرونده: 1401-26-843 ح
استعلام:
در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند:
اولاً، آیا بازداشت محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟
ثانیاً، چنانچه ارزش‌گذاری عین محکوم‌به ضروری باشد، (در راستای ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی می‌بایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سوال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست.
ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به اینکه اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آنجا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/07/30 شماره نظریه: 7/1401/649 شماره پرونده: 1401-3/1-649 ک استعلام: چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به اینکه ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای
...
تاریخ نظریه: 1401/07/30
شماره نظریه: 7/1401/649
شماره پرونده: 1401-3/1-649 ک
استعلام:
چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به اینکه ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز میباشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار وی» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با عنایت به صدر ماده 3 این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؛ بنابراین در فرض سوال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده 241 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه موید این نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/06/09 شماره نظریه: 7/1401/488 شماره پرونده: 1401-186/1-488 ک استعلام: آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو
...
تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1401/488
شماره پرونده: 1401-186/1-488 ک
استعلام:
آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397/4/10 رئیس قوه‌قضاییه، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجرای مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 حبس می‌شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، به افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند اشاره نموده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1400/1509 شماره پرونده: 1400-26-1509 ک استعلام: در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه م
...
تاریخ نظریه: 1401/05/23
شماره نظریه: 7/1400/1509
شماره پرونده: 1400-26-1509 ک
استعلام:
در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می‌شود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، میتوان محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست‌دهنده کدام است؟ یا اینکه صرفاً اجرای احکام کیفری می‌تواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف اموال انجام دهد و نه بیش از آن.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مقررات ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 3 این قانون رفتار می‌شود.
2- محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سوال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/05/04 شماره نظریه: 7/1401/349 شماره پرونده: 1401-168-349 ک استعلام: 1- آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟ 2- چنانچه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفری و در راستای تجویز رأی وحدت رویه 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان ع
...
تاریخ نظریه: 1401/05/04
شماره نظریه: 7/1401/349
شماره پرونده: 1401-168-349 ک
استعلام:
1- آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟
2- چنانچه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفری و در راستای تجویز رأی وحدت رویه 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی به پذیرش اعتراض ثالث صادر نماید حال آیا الف) دادگاه می‌تواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص محکومیت محکوم علیه مبادرت به صدور حکم به الغاء و نقض دادنامه محکومیت و تبرئه وی در صورت فراهم بودن ادله نماید. در صورت نظر مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ب) در خصوص رد مالی که بر اساس حکم کیفری انجام شده است اجرای احکام کیفری وظیفه ای جهت اعاده به وضع سابق و استرداد و یا رد مال به ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم صدور اجراییه و اجرای حکم در اجرای احکام مدنی میباشد و نیز آیا صرف پذیرش اعتراض ثالث از سوی دادگاه کفایت می کند یا اینکه مستلزم حکم ایجابی مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ملاک ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ عبارت «طبق مقررات» در تبصره 2 ماده 148 این قانون، طرح دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) نسبت به تصمیم دادگاه‌های کیفری اعم از بدوی و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله لزوم تقدیم دادخواست است.
2- اولاً، در فرض پرسش، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال و...) است و منصرف از رأی دادگاه مزبور در خصوص مجازات میباشد.
ثانیاً، وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به دعوای معترض ثالث، دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رأی صادره، حکمی صادر نمی‌کند و به همین علت با صدور این رأی تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعاده به وضع سابق می‌شود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است.
ثالثاً، با فرض پذیرش دعوی اعتراض شخص ثالث و الغای رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال، اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون نیاز به صدور اجراییه، نسبت به اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/04/26 شماره نظریه: 7/1401/226 شماره پرونده: 1401-26-226 ح استعلام: آیا بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای
...
تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1401/226
شماره پرونده: 1401-26-226 ح
استعلام:
آیا بازداشت محکوم‌علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نیست. همچنین وفق مواد 2 و 3 قانون مذکور و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. شایسته ذکر است در خصوص پرونده‌های اجرای احکام مدنی وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکوم‌علیه با دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/03/02 شماره نظریه: 7/1400/1680 شماره پرونده: 1400-168-1680 ک استعلام: چنانچه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوی شاکی در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجرای حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در د
...
تاریخ نظریه: 1401/03/02
شماره نظریه: 7/1400/1680
شماره پرونده: 1400-168-1680 ک
استعلام:
چنانچه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوی شاکی در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید ،آیا اجرای حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در دادگاه کیفری نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده 17 قانون پیش‌گفته «حکم محکومیت» صادر می‌کند اجرای رأی لازم‌الاجرای دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/2 دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم‌له و یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجرائیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (مواد 2 و 4 این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1752 شماره پرونده: 1400-25-1752 ک استعلام: چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم
...
تاریخ نظریه: 1401/02/26
شماره نظریه: 7/1400/1752
شماره پرونده: 1400-25-1752 ک
استعلام:
چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
3- مستفاد از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌باشد
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/01/31 شماره نظریه: 7/1400/1085 شماره پرونده: 1400-186/1-1085 استعلام: در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
...
تاریخ نظریه: 1401/01/31
شماره نظریه: 7/1400/1085
شماره پرونده: 1400-186/1-1085
استعلام:
در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای حکم امتناع می‌کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آنها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آنها می‌تواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 این قانون وجود ندارد.
ثانیاً، مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسئولیت کیفری؛ بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد.
ثالثاً، نظر به اینکه هدف ازمسئولیت عاقله و بیت‌المال جلوگیری از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراین در صورتی که امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وی مقدور نگردد، با اخذ ملاک از مواد 435، 469 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم تمکن مالی قرار داده است، فرض سوال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوق‌الذکر است و پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/11/03 شماره نظریه: 7/1400/1425 شماره پرونده: 1400-26-1425 ح استعلام: به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده 1 و 2 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی میباشد
...
تاریخ نظریه: 1400/11/03
شماره نظریه: 7/1400/1425
شماره پرونده: 1400-26-1425 ح
استعلام:
به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده 1 و 2 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی میباشد با عنایت به ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری میباشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده 540 این قانون که حاکم بر اجرای محکومیتهای مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/1039 شماره پرونده: 1400-168-1039 ک استعلام: شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که
...
تاریخ نظریه: 1400/09/15
شماره نظریه: 7/1400/1039
شماره پرونده: 1400-168-1039 ک
استعلام:
شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم‌علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می‌کند؟
ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می‌شود؟
ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم‌علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یادشده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام می‌کند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است.
ب- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم‌الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
پ و ت- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. همچنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص میباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/05/06 شماره نظریه: 7/1400/540 شماره پرونده: 1400-25-540 ک استعلام: چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین (بد
...
تاریخ نظریه: 1400/05/06
شماره نظریه: 7/1400/540
شماره پرونده: 1400-25-540 ک
استعلام:
چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر میباشد یا دادگاه نخستین (بدوی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد.
ثانیاً، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/04/05 شماره نظریه: 7/1400/355 شماره پرونده: 1400-168-355 ک استعلام: وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درب
...
تاریخ نظریه: 1400/04/05
شماره نظریه: 7/1400/355
شماره پرونده: 1400-168-355 ک
استعلام:
وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازاتهایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم‌له دارد، علی‌الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 255 و 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از مجازاتهایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم‌له دارد موضوع ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. ضمناً در خصوص دیه عبارت «تقاضای محکوم‌له» مقرر در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این نظر است./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/99/1964 شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح استعلام: در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ک
...
تاریخ نظریه: 1400/03/05
شماره نظریه: 7/99/1964
شماره پرونده: 99-3/1-1964 ح
استعلام:
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1992 شماره پرونده: 99-186/2-1992 ک استعلام: وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطا
...
تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1992
شماره پرونده: 99-186/2-1992 ک
استعلام:
وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود؛ آیا اولاً، در صورتی که محکوم‌علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا میتوان همانند محکومیتهای مالی، ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش‌بینی شده است، در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده، آیا میتوان با این استدلال که قانونگذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم‌علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صدور رأی به تقسیط جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف‌نظر از آن‌که کلمه دادخواست می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به‌کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
ثانیاً، به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا، مشمول حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است.
ثالثاً، تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف، منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/12/23 شماره نظریه: 7/99/1960 شماره پرونده: 99-186/2-1960 ک استعلام: چنانچه دادگاه در خصوص محکومیتهای قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه‌ای
...
تاریخ نظریه: 1399/12/23
شماره نظریه: 7/99/1960
شماره پرونده: 99-186/2-1960 ک
استعلام:
چنانچه دادگاه در خصوص محکومیتهای قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه‌ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 510 و529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده 3 پیش گفته، پس از صدور حکم واحد، دادگاه نخستینی است که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/09/02 شماره نظریه: 7/99/1254 شماره پرونده: 99-93-1254 ح استعلام: با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت
...
تاریخ نظریه: 1399/09/02
شماره نظریه: 7/99/1254
شماره پرونده: 99-93-1254 ح
استعلام:
با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفری میباشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه میباشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می‌شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می‌گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1062 شماره پرونده: 99-168-1062 ک استعلام: در سال 1392 در یکی از بخش‌های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‌های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‌شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرس
...
تاریخ نظریه: 1399/08/18
شماره نظریه: 7/99/1062
شماره پرونده: 99-168-1062 ک
استعلام:
در سال 1392 در یکی از بخش‌های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‌های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‌شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال می‌شود. چند سوال مطرح می‌شود:
1- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟
2- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم‌عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک‌ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه هم‌عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است.
2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در فرض سوال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/199 شماره پرونده: 99-19-199ک استعلام: در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلام
...
تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/199
شماره پرونده: 99-19-199ک
استعلام:
در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم‌علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می‌بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را طرح کند یا اینکه بدواً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون اخیرالذکر وجود ندارد.
ثانیاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای آن دسته از محکومیتهای مالی صادره از دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی‌شود، ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/168 شماره پرونده: 99-168-168ک استعلام: دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم‌علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام‌خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسید
...
تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/168
شماره پرونده: 99-168-168ک
استعلام:
دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی محکوم‌علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام‌خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است.
1- آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟
2- با توجه به این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی میباشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده است و رأی صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 صادر شده است، از شمول آرای مذکور در ماده 428 این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده 426 این قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1314 شماره پرونده: ح 4131-62-89 استعلام: در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینک
...
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1314
شماره پرونده: ح 4131-62-89
استعلام:
در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت
اولا: نگه داشتن محکوم‌علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می‌گردد؟
ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات میباشد یا خیر؟
ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده‌های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می‌تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/597 شماره پرونده: ح 795-39-89 استعلام: -آیا قلمرو یک حکم اعسار از محکومٌ به تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی قلمرو محدود به همان مبلغ است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ممکن است اعسار کامل یک شخص محکومٌ علیه ثابت گردد آیا این حکم
...
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/597
شماره پرونده: ح 795-39-89
استعلام:
-آیا قلمرو یک حکم اعسار از محکومٌ به تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی قلمرو محدود به همان مبلغ است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ممکن است اعسار کامل یک شخص محکومٌ علیه ثابت گردد آیا این حکم در سایر شعب که وضعیت محکومیت وی برای دیون دیگر مطرح است قابل استناد است و سایر شعب مکلف به تبعیت از آثار این حکم هستند چنانچه تبعیت لازم نباشد تعارض تصمیم گیری دادگاه چگونه قابل توجیه است قبلا به موجب نظر شماره 6384/7 مورخ 1386/9/26 برگرفته از کتاب دعاوی اعسار نشر چراغ دانش صفحه 236 اعلام شده بود که این حکم اعسار برای دیون مشترک دیگر بین همان اصحاب دعوا قابل استناد است و نیاز به طرح درخواست دیگر برای سایر دیون نیست ماده 509 ق.آ.د.م آیا بسط اثر آن حکم به سایر اشخاص ممکن است؟
2- بر اساس ماده 24 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوای اعسار از محکومٌ به در همان دادگاهی که صلاحیت نخستین دعوای اصلی دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است مطرح می‌شود حال در صورت ارجاع دادخواست به غیر شعبه مذکور تکلیف آن شعبه رسیدگی است یا صدور قرار عدم صلاحیت؟
3- چنانچه قائل به قرار عدم صلاحیت در سوال 2 نباشیم در مورد اعسار از محکومٌ به دعاوی متعدد که منجر به حکم محکومیت خوانده مشابه شده است و در یک دادگستری مطرح است آیا امکان تجمیع رسیدگی به دعاوی اعسار محکومٌ به برای جلوگیری از تهافت آراء وجود دارد یا خیر؟ (ماده 103 ق.آ.د.م)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، چنان چه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و چون محکوم له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است (ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بر همین اساس وضع شده است).
ثانیا، هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در صورت تعدد محکوم له ها اعسار محکوم علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.
2- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می-شود.
ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای که ارتباطی به آن شعبه ندارد، ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می‌گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
3- نظر اکثریت: اولا، با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکوم به ها میباشد، در واقع یک ادعا (وضعیت اعسار) را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست های مختلف مطرح کرده باشد، گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توجه به سبق ارجاع، توأمان رسیدگی می‌شود. ثانیا، تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.
نظر اقلیت: به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره 2 ماده 11 همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکار های قانونی احکام معارض (اعاده دارسی- فرجام) نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح میباشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری میباشد و الزام دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب، هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی کننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/07/20 شماره نظریه: 7/98/1082 شماره پرونده: 98-25-1082 ک استعلام: در پرونده‌ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخ
...
تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1082
شماره پرونده: 98-25-1082 ک
استعلام:
در پرونده‌ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید رد می‌گردد سوال این است که این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون یاد شده را نموده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» و یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/06/24 شماره نظریه: 7/98/50 شماره پرونده: 98-127-50ح استعلام: الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی
...
تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/50
شماره پرونده: 98-127-50ح
استعلام:
الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی میباشد؟
ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟
ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می‌باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکومٌ‌علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکومٌ‌علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- صرف‌نظر از آن‌که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب- با توجه به پاسخ سوال «الف» این پرسش منتفی است.
ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رأی صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم‌به صادر و قطعی شده است، رأی صادره لازم‌الاجرا میباشد و دلیلی برای عدم اجرای رأی قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.
د- با توجه به اینکه در فرض سوال «الف» محکوم‌علیه و خواهان محکوم‌له این قسمت از رأی قرار گرفته است، اصولاً خواهان در این قسمت که رأی به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/598 شماره پرونده: 98-26-598 ح استعلام: در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ‌به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده
...
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/598
شماره پرونده: 98-26-598 ح
استعلام:
در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ‌به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم گردد حال سوال این است که:
1- آیا دادگاه مرجوع الیه می‌تواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند؟
2- آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می‌گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
2- از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/549 شماره پرونده: 98-25-549 ک استعلام: در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مب
...
تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/549
شماره پرونده: 98-25-549 ک
استعلام:
در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می‌نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد.
1- آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر میباشد بدهد یا خیر؟
2- چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟
3- چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً؛ با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیاً: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ملاک مندرج در مواد 313 و 510 این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
3- در فرض سوال، با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با «صدور قرار عدم صلاحیت» به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/98/571 شماره پرونده: 98-26-571 ح استعلام: با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های
...
تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/571
شماره پرونده: 98-26-571 ح
استعلام:
با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا:
1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات میباشد یا خیر؟
2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می‌شود با دادگاه صادرکننده دادنامه میباشد یا می‌تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به میباشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/03/26 شماره نظریه: 7/98/333 شماره پرونده: 98-25-333 ک استعلام: 1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال ب
...
تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/333
شماره پرونده: 98-25-333 ک
استعلام:
1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری میباشد یا قاضی صادرکننده رای؟
2- در خصوص مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکومٌله مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکومٌ علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه میباشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می‌تواند جلب صادر کند؟
3- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری میباشد یا قاضی دادگاه کیفری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اینکه ذیل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.
ثانیاً: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
3) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2512 شماره پرونده: 96-168/1-1705 استعلام: 1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر
...
تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2512
شماره پرونده: 96-168/1-1705
استعلام:
1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف - آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می‌گردد یا خی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر میباشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1188 شماره پرونده: 96-168/1-792 استعلام: دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکومٌ علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی
...
تاریخ نظریه: 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1188
شماره پرونده: 96-168/1-792
استعلام:
دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکومٌ علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ثانیاً: منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک مواد 313 و 510 این قانون، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/04/03 شماره نظریه: 7/96/771 شماره پرونده: 69-681/1-654 استعلام: 1- در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می‌گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اع
...
تاریخ نظریه: 1396/04/03
شماره نظریه: 7/96/771
شماره پرونده: 69-681/1-654
استعلام:
1- در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجدداً در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می‌گردد یا رأی و در صورتی که به صورت رأی صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟
2- با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و دستور اجرای مجازات معلق، طبق مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 و به استناد این ماده، رأی به مفهوم اصطلاحی آن، تلقی نمی شود و صرفا یک تصمیم قضایی در حوزه اجرای آرا است و موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به آن نیز منتفی است.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد و بحث نسخ، زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر، مغایر مفاد قانون مقدم باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/30 شماره نظریه: 7/96/738 شماره پرونده: 69-39-672 استعلام: آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
...
تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/738
شماره پرونده: 69-39-672
استعلام:
آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می‌شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394، دیه یکی از اقسام مجازاتهاست. بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی چنین محکوم‌علیهی منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات یا اثبات اعسار وی است و صرف تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به (دیه) موجب آزادی بلاقید وی نمی‌گردد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرضی که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/03/20 شماره نظریه: 7/96/655 شماره پرونده: 69-62-252 استعلام: 1- اگر محکومٌ‌علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه‌ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیتهای مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیه‌ی دین خویش به 500 قسط
...
تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/655
شماره پرونده: 69-62-252
استعلام:
1- اگر محکومٌ‌علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه‌ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیتهای مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضاً به تأدیه‌ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تأمین چنانچه محکومیت وی فرضاً 500 میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه می‌بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفاً به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکومٌ‌علیه را در دسترس نگهداشت از وی تأمین اخذ خواهد شد؟
2- آیا اخذ تأمین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضاً به لحاظ غیابی بودن رأی صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟
3- وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تأمین مأخوذه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟
4- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکومٌ‌علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانوناً باید صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 و لحاظ ماده 3 این قانون، در فرض استعلام که اعسار محکوم‌علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می‌شود.
2- با توجه به آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/11/13 شماره نظریه: 7/95/2900 شماره پرونده: 1953-1/168-95 استعلام: 1- آیا میتوان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح
...
تاریخ نظریه: 1395/11/13
شماره نظریه: 7/95/2900
شماره پرونده: 1953-1/168-95
استعلام:
1- آیا میتوان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه‌های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلاً در بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلاً در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟
2- در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیماً به دادگاه‌کیفری‌دوارسال نمود؟
3- آیا در جراحات عمدی مادون قتل می‌شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی‌شود؟
4- درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟
5- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکومٌ‌علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکومٌ‌علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکومٌ‌علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) درجرایم غیرقابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز، مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
2) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم منافی عفت و سایر جرایم اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
3) در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است وماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قابل تسری به جراحات نیست. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) وآیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.
4) صرف اعلام مفقودی اشیاء (نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد (نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتی که محتویات پرونده صرفاً حکایت از مفقودی نماید، مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید، وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار منع تعقیب صادر نماید.
5) اولاً: با لحاظ مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و 490 قانون مجازات اسلامی 1392، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط دیه و نیز درخواست تقسیط جزای نقدی بلامانع است. ثانیاً: با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی یا دادخواست اعسار یا تقسیط دیه با دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/29 شماره نظریه: 7/95/2172 شماره پرونده: 1438-26-95 استعلام: با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجهاً به این مه
...
تاریخ نظریه: 1395/08/29
شماره نظریه: 7/95/2172
شماره پرونده: 1438-26-95
استعلام:
با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجهاً به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تأکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رأی احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود
1- آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟
2- آیا دادگاه‌های کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تأمین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی‌سازد؟
مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضررو زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. با توجه به اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، با توجه به این که مقنن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکومٌ علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه میباشد.بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است.
ثانیاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1885 شماره پرونده: 1329-26-95 استعلام: آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ میباشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق
...
تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1885
شماره پرونده: 1329-26-95
استعلام:
آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/19 شماره نظریه: 7/95/1182 شماره پرونده: 59-62-675 استعلام: با عنایت به تصویب ماده 3و22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده 22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات‌های مذکور ناسخ ماده 696 قانون م
...
تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1182
شماره پرونده: 59-62-675
استعلام:
با عنایت به تصویب ماده 3و22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده 22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات‌های مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات مصوب 75 میباشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق میتوان برابر ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بازداشت محکومٌ‌علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده 696 نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجراییه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به چه نحو میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگرنیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 قانون یاد شده که برابر آن کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیتهای مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، به‌نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه میباشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیتهای مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلا اشکال است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/18 شماره نظریه: 7/95/1163 شماره پرونده: 616-1/168-95 استعلام: نظر به اینکه همچنان در خصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواق
...
تاریخ نظریه: 1395/05/18
شماره نظریه: 7/95/1163
شماره پرونده: 616-1/168-95
استعلام:
نظر به اینکه همچنان در خصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می‌شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می‌ماند این ماده آیا شامل دیه، رد مال در بزه سرقت میباشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-اولاً برابر ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 دیه گرچه قانوناً مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم‌له و مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.
ثانیاً مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن میباشد و مادام که حکم مزبور لازم‌الاجرا نگردیده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ب- رد مال در بزه سرقت اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد. بنایراین، موضوعاً از شمول ماده 541 یادشده خارج است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/05/10 شماره نظریه: 7/95/1083 شماره پرونده: 627-26-95 استعلام: 2- با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 کلیه محکومیتهای مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و.. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده 696 قانون مجازات اسلامی
...
تاریخ نظریه: 1395/05/10
شماره نظریه: 7/95/1083
شماره پرونده: 627-26-95
استعلام:
2- با توجه به اینکه بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 کلیه محکومیتهای مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و.. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سوال دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/18 شماره نظریه: 7/95/625 شماره پرونده: 59-62-98 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای م
...
تاریخ نظریه: 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/625
شماره پرونده: 59-62-98
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/03/18 شماره نظریه: 7/95/623 شماره پرونده: 59-62-601 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای
...
تاریخ نظریه: 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/623
شماره پرونده: 59-62-601
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و دادستان و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 1957/7/95 شماره پرونده: 1453-1/168-95 استعلام: در پرونده‌ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده 541
...
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 1957/7/95
شماره پرونده: 1453-1/168-95
استعلام:
در پرونده‌ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده 541 قانون آئین دادرسی کیفری می‌شود؟ و به عبارت دیگر آیا اجرای مجازات دیه منوط به درخواست محکومٌله در واحد اجرای احکام کیفری میباشد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم‌له دارد، علی‌الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا و مستفاد از مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 و مواد 255 و 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از مجازاتهایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم‌له دارد، موضوع ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل گردد، ضمناً در خصوص دیه عبارت «تقاضای محکوم‌له» مقرر در ماده‌ی 535 قانون آیین دادرسی کیفری1392، نیز موید این نظر است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1131/10/12 استعلام: در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرد
...
تاریخ نظریه: 1131/10/12
استعلام:
در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه میباشد؟
ب) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند الف ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد، همچنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص میباشد.
ب) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال الف، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند.
ادامه ...
بستن ...