تاریخ نظریه: 1401/10/26
شماره نظریه: 7/1401/709
شماره پرونده: 1401-127-709 ح

استعلام:

به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است. با ملاحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می‌شود؛ به عنوان مثال چنانچه شورای حل اختلاف به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، آیا باید وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع را جهت تشخیص صلاحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن‌که مطابق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری صادر کند و در صورت ایجاد اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟ آیا در چنین مواردی ماده 28 قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد شد و یا ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف و یا آن‌که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با عنایت به این‌‌که مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، به نظر می‌رسد ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که در واقع تکرار ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت باشد؛ در حال حاضر به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً، وفق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوی قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1400/09/22
شماره نظریه: 7/1400/1089
شماره پرونده: 1400-218-1089 ح

استعلام:

با توجه به ملاک‌ مندرج در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص حضوری و یا غیابی بودن آرای صادره از سوی این مرجع، در فرضی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) ابلاغ به نحو واقعی به خوانده صورت گرفته است و به رغم اطلاع وی از زمان تشکیل جلسه دادرسی نامبرده، در جلسه حضور نیافته و لایحه دفاعیه‌ای نیز تقدیم نکرده است، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود یا حضوری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی و... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج کرده است، و با لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون یادشده که صرفاً عدم حضور محکوم‌علیه یا وکیل او در جلسات رسیدگی و عدم دفاع کتبی را موجب غیابی بودن رأی دانسته است؛ در فرض سوال که امر ابلاغ واقعی به خوانده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) صورت گرفته است؛ اما خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده است، رأی صادره از شورای حل اختلاف غیابی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1834
شماره پرونده: ح 4381-812-89

استعلام:

بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و رأی صادره قطعی است. چنان‌چه رأی محکومیت مذکور در مقام نقض یا تأیید رأی شورای حل اختلاف صادر شده باشد، این اعتراض از حیث نحوه تنظیم (از طریق دادخواست یا به صرف درخواست)، میزان هزینه دادرسی و تبادل یا عدم تبادل لوایح تابع چه مقرراتی است؟ آیا لزومی به تقدیم دادخواست به منظور اعتراض به رأی می‌باشد؟ به طور کلی رسیدگی دادگاه به چه نحوی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه‌های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی‌حقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رأی به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنا ‌به مراتب فوق مقررات حاکم بر واخواهی نسبت به احکام غیابی دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و نیز میزان هزینه دادرسی مربوط به واخواهی از احکام دادگاه حقوقی در فرض سوال مجرا می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1740
شماره پرونده: ح 0471-812-89

استعلام:

مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند آیا رعایت مدت یک هفته انشای رأی در این ماده شامل قاضی شورای حل اختلاف نیز می‌شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394مقررات ناظر به صدور رأی از سوی قاضی شوراهای یاد شده از شمول مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج و تابع مقررات صدر‌الذکر قرار گرفته است، اما با توجه به فقدان نص خاص در مورد مدت زمان لازم برای صدور رأی در شورای حل اختلاف و لحاظ آن‌که یکی از دلایل وجودی شوراهای حل اختلاف تسریع در حل و فصل اختلافات بوده و قانون‌گذار با لحاظ این ملاک و نیز دلایل دیگر شورای یاد شده را از تشریفات دادرسی معاف کرده است و نیز امکان جاری دانستن قیاس اولویت، به نظر می‌رسد نمی‌توان برای قاضی شورای حل اختلاف مدت زمان بیشتری نسبت به دادگاه در فرض اعلام ختم دادرسی قائل شد.

تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1455
شماره پرونده: 98-218-1455 ح

استعلام:

احتراماً چنانچه طی یک دادخواست خواهان خواسته‌های متعددی را که در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی متفاوتی است و در عین حال دارای منشاء واحد است یا آنکه با همدیگر ارتباط دارد به شورای حل اختلاف تقدیم نماید مانند تخلیه عین مستاجر و مطالبه اجرت‌المثل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت‌المثل مطالبه نفقه معوقه زوجه و تعیین و مطالبه نفقه آتی زوجه و فرزندان مشترک آیا قاضی شورا بنا به وحدت مالک ماده 21 از قانون شورای‌های حل اختلاف و نیز ماده 15 از قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دو بخش از خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آنکه با تهیه بدل آن بخش از خواسته را که در صلاحیت ذاتی شورا می‌باشد رسیدگی و نسبت به بخش دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی‌الاصول باید مستقلاً مطرح شود؛ مگر آن‌که ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوا در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آن‌ها در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه خانواده است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می‌باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ مگر آن‌که بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که در این صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
ضمناً تشخیص این‌که دعاوی مطرح شده در فروض مختلف استعلام با همدیگر ارتباط کامل دارند یا خیر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3315
شماره پرونده: 97-3/1-3315

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد، مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین کرده است.
ثانیاً-صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به درخواست شخص ثالث، توجیه قانونی ندارد اما اگر شخص ثالث در قالب مواد 417 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعتراض نماید حسب مقررات ماده 424 این قانون، در موارد عدم امکان جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکمی که مورد اعتراض قرار گرفته است، آن هم با اخذ تأمین مناسب دادگاه می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید، در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و مواد قانونی فوق الذکر، امکان صدور قرار تأخیر اجرای حکم به مدت معین و با اخذ تأمین مناسب از طرف شورا در مواردی که حکم قطعی از شورا صادر شده باشد، وجود دارد./ح

تاریخ نظریه: 1397/11/03
شماره نظریه: 7/97/1621
شماره پرونده: 97-9/16-1621

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمیدهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فیالواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع میکند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمیتوان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.
2- همان‌گونه که در نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/1/29 این اداره کل اشاره شده است، صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمی‌باشد و این نظر با رأی وحدت رویه شماره 716- 1389/7/20 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رأی مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف 12 عقد‌نامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمی‌باشد و اصولاً از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.
1397/11/30
1621/97/7
شماره پرونده: 97- 9/16- 1621 ح

3- به نظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و اینکه مفاد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت
است، ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا و در خصوص صلاحیت با سایر مراجع غیر دادگستری اختلاف داشته باشد و به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، در حال حاضر مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد./سا

تاریخ نظریه: 1397/09/28
شماره نظریه: 7/97/2653
شماره پرونده: 96-218-2168

استعلام:

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است.
1- آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می‌باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک‌های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می‌شود. 2- در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می‌نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟
3- در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک‌ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک‌ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟
4- در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/3/23 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می‌باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
2 و 3- همانطور که در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
4- دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسئولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

تاریخ نظریه: 1397/05/21
شماره نظریه: 7/97/1568
شماره پرونده: 96-218-2088

استعلام:

اولاً: نظر به صراحت ماده 25 قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مأمورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان می بایست رأی صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیاً: از آنجا که در ماده 19 قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرایط مصرحه در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مانند عدم درج اقامتگاه، تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی و... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج نموده است و لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون صدرالذکر، بنابراین در فرضی که ابلاغ به صورت واقعی انجام شده ولی خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده باشد، رأی صادره از شورای حل اختلاف غیابی است.
2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقرر می‌دارد:« رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست» ضمانت اجراهای مقرر برای تخطی از تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شوراها قابلیت اعمال و اجرا ندارد و شورا حسب مورد اقدام مقتضی انجام می‌دهد. بنابراین در صورت عدم رعایت بند‌های چهار گانه ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌توان ضمانت اجرای مقرر در قانون آئین دادرسی در امور مدنی را اجرا کرد و باید با اتخاذ راهکار عملی مناسب موجبات رسیدگی را فراهم آورد و در صورت مثمر ثمر نبودن اقدامات انجام شده برای فراهم آوردن مقدمات رسیدگی و عدم همکاری خواهان منعی برای صدور قرار رد درخواست وی وجود ندارد. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، امکان طرح در‌خواست شفاهی نیز در این شوراها وجود دارد و در این صورت مراتب در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. بنابراین، در صورت نقص درخواست کتبی نیز چنانچه خواهان یا متقاضی حاضر باشد یا متعاقباً مراجعه نماید، پرسش از وی راجع به موارد نقص و قید آن در صورتمجلس فاقد منع قانونی است؛ همچنان که در موارد مقتضی بایگانی موقت درخواست و اخطار به وی برای مراجعه و تکمیل موارد نقص با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/349
شماره پرونده: 97-127-349

استعلام:

با توجه به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی دادخواست جلب ثالث را نیز به شورا تقدیم تماید و با عنایت به اینکه جلب ثالث در مرحله تجدید نظر همچون مقطع واخواهی از سوی قانونگذار پذیرفته شده است اعلام فرمائید آیا رسیدگی به دعوی جلب ثالث از وظایف مرجع بدوی است یا تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوای جلب ثالث حتی در مرحله تجدیدنظر، یک رسیدگی بدوی است که به موجب قانون و به طور استثنایی برابر ذیل ماده 7 و سایر مواد قانونی مربوط از جمله ذیل ماده 135 همین قانون به عمل می آید. در فرض استعلام با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 و مستفاد از ماده 21 قانون یاد شده که رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است، چون پرونده پس از صدور رأی قاضی شورا و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، بنابراین به دعوای جلب ثالث باید در مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای تجدیدنظر رسیدگی شود.

تاریخ نظریه: 1396/10/09
شماره نظریه: 7/96/2389
شماره پرونده: 1503-218-96

استعلام:

اگر از رأی قاضی شورا در مهلت بیست روزه در دادگاه عمومی حقوقی تجدیدنظرخواهی نشود و بعد از اتمام مهلت بیست روزه معترض از رأی قاضی شورا فرجام خواهی نمایید تکلیف شورا در اینجا چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بفرستد؟ یا پرونده را به دادگاه دیوان‌عالی کشور ارسال نماید؟ یا اینکه با توجه به سکوت قانون شورا و قانون آئین دادرسی مدنی اگر به فرجام خواهی ترتیب اثر داده نشود آیا می‌شود حکم بدوی شورا اجرا شود؟ و اگر معترض فرجام خواهی نتواند بکند آیا می‌تواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: 1 - مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
2- با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است، قابل رسیدگی مجدد نیست؛ مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
ثانیا: قاضی شورا در مورد فرجام‌خواهی جز فرستادن دادخواست فرجام‌خواهی به دیوان کشور وظیفه دیگری ندارد و با توجه به قطعیت رأی صادره شورا، این رأی باید اجرا شود.
ثالثا: جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء شده و حکم فرض استعلام در صورتی قابل اعاده دادرسی است که واجد یکی از جهات مذکور باشد.

تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1658
شماره پرونده: 95-218-1188

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است، بنابراین در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی شورا به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار باید برابر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 رفتار شود.

تاریخ نظریه: 1396/06/25
شماره نظریه: 7/96/1427
شماره پرونده: 96-218-871

استعلام:

حکمی که توسط قاضی شورا صادر و بدون اعتراض قطعی شده است و خواسته آن بیش از20000000 ریال است قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی ازآراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/03/02
شماره نظریه: 7/96/516
شماره پرونده: 1407-218-95

استعلام:

1- در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی‌های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌گردند بنابراین آیا این احکام در مورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟
2- در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد ازطرف دیگر در تبصره 2 ماده 18 قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده 27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رأی اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولاً: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیاً آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت قرار بودن رأی تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟
3- با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟
4- در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می‌شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساساً تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.
2- اولاً: مقصود از قرار مذکور در ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرارهای پیش‌بینی شده در ماده 332 قانون یاد شده می‌باشد.
ثانیاً: برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
3- اولاً: مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام‌خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
ثانیاً: با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی‌تواند از رأی صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد.
4- با توجه به ماده 84 و قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده از عبارت «رد دعوی» در مواردی است که طبق مقررات یاد شده، دادگاه در مقام صدور قرار رد دعوی می-باشد و در مورد احکام مناسب نیست بلکه مناسب است از اصطلاحات و عباراتی نظیر «حکم بر بطلان دعوی» یا «حکم بر بی‌حقی» که دلالت بر ورود ماهوی دادگاه به دعوی و اظهارنظر پیرامون ثبوت یا بطلان حق، اعم از مالی یا غیرمالی دارد استفاده نماید. ضمناً به لحاظ قانونی تفاوتی بین اصطلاحات اخیرالذکر نیست./

تاریخ نظریه: 1396/02/23
شماره نظریه: 7/96/410
شماره پرونده: 1972-218-95

استعلام:

1- حسب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب000/000/200 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد به موجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت 250 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/150 ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟
ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟
ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب می‌گردد؟
2- در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟
3- حسب ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94 رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره 3 ماده 27 همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده 23 به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمی‌شود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده 23 چیست؟
4- آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی می‌باشد؟ تبصره 3 ماده 9 تبصره و ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟
5- آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) الزام به تحویل مبیع (یک قطعه زمین) به فرض که مستقلاً قابلیت استماع داشته باشد، به دلیل آن که دعوا راجع به اموال غیر منقول می‌باشد و از موارد موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تلقی نمی‌شود، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است.
ب) با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد.
ج) سوال جنبه نظری دارد و برای تبیین الفاظ و اصطلاحات حقوقی و فقهی باید به منابع مربوط مراجعه کرد. پاسخ به چنین پرسش‌هایی خارج از وظایف این اداره کل است.
2- «دعوا» و «دعوی» هر دو به یک معناست با این تذکر که «الف مقصوره» که در کلمه «دعوی» بکار رفته است مختص رسم الخط عربی است و در نگارش فارسی به جای آن از «ا» استفاده و «دعوا» نوشته می‌شود.
3- واژه «مراحل» در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 با تسامح به کار رفته است و ظاهراً مقصود از آن مقاطع رسیدگی قبل از واخواهی و پس از آن است و نیز سایر رسیدگی‌های نخستین مانند اعاده دادرسی که انجام آن در شوراهای یاد شده قانوناً ممکن است و در هر حال رسیدگی به تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به دلیل آن که مرجع رسیدگی آن دادگاه‌های حقوقی یا کیفری می-باشد، هر چند که رسیدگی بدوی آن در شورای حل اختلاف صورت گرفته باشد، تخصصاً از ماده یاد شده خارج است و مشمول تبصره 3 ماده 27 این قانون است.
4- اولاً: صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا، از حیث نصاب و موارد (مصادیق) همان است که در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف به آن تصریح شده است.
ثانیاً: شوراهای یاد شده صرفاً مجاز به ایجاد صلح و سازش می‌باشند و نه رسیدگی و صدور رأی.
ثالثاً: در مواردی که اختلافات طرفین در این شوراها به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق‌الاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر می‌کند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
5- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به رسیدگی به دلایل نیز می‌شود. بنابراین و با توجه به اینکه برابر ماده 9 قانون یاد شده رسیدگی و صدور رأی در این شورا به عهده قاضی شورای حل اختلاف است، به نظر می‌رسد اعتبار اقرار در این شورا نیز تابع عمومات مربوط به ادله اثبات دعوا است.

تاریخ نظریه: 1395/11/25
شماره نظریه: 7/95/3055
شماره پرونده: 1877-218-95

استعلام:

با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مقررات ناظر به صدور رأی واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع مقررات قانون مذکور اعلام گردیده است و از طرفی بر اساس ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومٌ-علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد حال آیا مقررات ماده قانونی اخیرالذکر در موارد آراء صادره از شورای حل اختلاف نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ بدین مفهوم که چنانچه قاضی شورای بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان باشد و از طرفی خوانده در جلسات دادرسی شورا حاضر نگردیده است یا لایحه‌ای را نیز تقدیم ننموده باشد وحتی در جلسه دادرسی مربوط به اعتراض به رأی در دادگاه حقوقی حاضر نشده باشد آیا رأی دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رأی شورا مشمول ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت قابلیت اعتراض مجدد در همان دادگاه حقوقی می‌باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا مفاد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف متضمن قطعی آراء دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رأی قاضی شورا شامل آراء موضوع ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی نیز می‌باشد یا خیر؟ و آیا ملاک ماده مذکور در مورد ابلاغ قانونی به محکومٌ‌علیه نیز جاری می‌باشد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه‌های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی‌حقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رأی به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2461
شماره پرونده: 59-812-631

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
ب) هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
ج) صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح می‌باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.
2- با توجه به این که مقنن صریحاً در تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، اعمال اختیار قاضی شورای حل اختلاف در جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای خواسته در موارد تردید را مقید به زمان قبل از شروع رسیدگی کرده است، به نظر می‌رسد اعمال این اختیار پس از شروع رسیدگی امکان پذیر نیست. این حکم قانونی همسو با سایر مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی مانند بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.

تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2121
شماره پرونده: 1310-218-95

استعلام:

با توجه به اینکه طبق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نیز ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و طبق ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد حال آیا با وصف عدم قید جمله یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد در ماده قانونی اخیرالذکر در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده و عدم حضور وی یا عدم تقدیم لایحه حکم قاضی شورا حضوری است یا غیابی./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف که مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی و... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج نموده است و لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون صدرالذکر، بنابراین رأی صادره از شورای حل اختلاف غیابی است./

تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1202
شماره پرونده: 59-812-362

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند.
3- با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی-شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 است.

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/869
شماره پرونده: 59-812-532

استعلام:

در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/809
شماره پرونده: 59-812-364

استعلام:

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می‌تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه، مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می‌شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده، اصول و قواعد رسیدگی، مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می‌شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر، مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می‌شود.
2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور، «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.

شماره پرونده 2358 - 218 - 94
سوال
برابر با ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رای صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رای مینماید؟
نظریه شماره 176/95/7 - 6/2/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید» و برابر ماده 188 قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رای، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رای، پرونده را به رویت قاضی شورا برسانند.