نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری

1- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1754 مورخ 1401/06/01

تاریخ نظریه: 1401/06/01 شماره نظریه: 7/1400/1754 شماره پرونده: 1400-168-1754 ک استعلام: چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس از اعتراض شاکی مسئله در دادگاه کیفری 2 طرح گردد و دادگاه کیفری 2 با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع تعقیب را به منظور پیگیری اناطه نقض نماید و پر ...

تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1754
شماره پرونده: 1400-168-1754 ک

استعلام:

چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس از اعتراض شاکی مسئله در دادگاه کیفری 2 طرح گردد و دادگاه کیفری 2 با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع تعقیب را به منظور پیگیری اناطه نقض نماید و پرونده به دادسرا اعاده گردد و معلوم شود موضوع مشمول تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؛ با توجه به اینکه قرار منع تعقیب نقض شده است بفرمایید:
1- اساساً با توجه به مفاد ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به نقض قرار منع تعقیب می‌باشد یا نوعی توقف و تعلیق صورت می‌گیرد؟
2- حال که قرار منع تعقیب نقض شده است تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟
3- چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه با تذکر اعاده شود؟ آیا دادگاه علی‌رغم نقض قرار منع تعقیب می‌تواند به بررسی و ادامه رسیدگی اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد، با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع، رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.
2 و 3- با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18

تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/856 شماره پرونده: 1400-168-856 ک استعلام: در پرونده‌ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌ ...

تاریخ نظریه: 1400/12/18
شماره نظریه: 7/1400/856
شماره پرونده: 1400-168-856 ک

استعلام:

در پرونده‌ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را می پذیرد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه بازپرسی اعاده می‌گردد در حین تحقیقات بازپرسی متهم ادله ای را ارائه می‌نماید که حکایت از برائت ایشان دارد و بازپرس بر اساس آن عقیده به قرار منع تعقیب دارد حال در فرض یاد شده تکلیف بازپرس چه می‌باشد آیا بازپرس می بایست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید یا این که می‌تواند با توجه به وجود ادله مبنی بر برائت متهم قرار منع تعقیب صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیدگاه اول- با توجه به تأکید قانون‌گذار بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و تصریح به قطعیت و لازم‌الاتباع بودن تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به نحو مقرر در مواد 2، 269 و273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، و اتخاذ تصمیم از قسمت ذیل ماده 282 و 276 این قانون، در صورتی که بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده و عقیده دادستان بر جلب متهم به دادرسی باشد و دادگاه عقیده دادستان را تأیید کند و متعاقب این تصمیم دادگاه ادله جدید به نفع متهم کشف یا حادث شود، موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب مجدد متهم وجود نداشته و موضوع کشف یا حادث شدن ادله جدید به دادگاه اعلام می‌شود.
دیدگاه دوم- ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانون‌گذار آن است که پس از حل اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقیقات دیگر می‌بایست تعیین تکلیف شده و در این فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقیب از سوی دادگاه تأیید شده باشد می‌بایست قرار جلب به دادرسی صادر گردد ولی در فرض سوال که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی متهم ادله جدیدی مبنی بر بی‌گناهی خود به بازپرس تقدیم کرده و با لحاظ آن که مقرره‌ای قانونی مبنی بر ممنوعیت بازپرس از پذیرش دلیل جدید نیز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جدید عقیده بر منع پیگرد داشته باشد و دادستان نیز با این تصمیم موافق باشد موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بازپرس در این فرض می‌تواند مراتب تحصیل دلیل جدید و آثار آن برای متهم را به دادستان منعکس نماید و در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب صادر کند. و موضوع از شمول ماده 268 یاد‌شده خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/714 مورخ 1400/07/03

تاریخ نظریه: 1400/07/03 شماره نظریه: 7/1400/714 شماره پرونده: 1400-168-714 ک استعلام: مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهمه نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر... ...

تاریخ نظریه: 1400/07/03
شماره نظریه: 7/1400/714
شماره پرونده: 1400-168-714 ک

استعلام:

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهمه نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر...
در پرونده‌ای میان دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و دادگاه نیز با نظر دادستان مبنی بر منع تعقیب موافقت می‌کند و با اعاده پرونده به دادسرا، قرار منع تعقیب می‌گردد. آیا این قرار منع تعقیب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه کیفری دو می‌باشد یا این که قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حدوث اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان در مورد قرار نهایی موجب عدم تحقق این قرار است و به همین جهت قرار انشاء‌ شده توسط بازپرس قابل ابلاغ نیست و این حالت تا زمانی که رأی دادگاه در مقام حل اختلاف صادر نشده است ادامه دارد. چنانچه رأی دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب باشد، موضوع مشمول بند «الف» ماده‌ 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و از جانب شاکی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ و در صورتی که این دادگاه، قرار منع تعقیب را نقض کند، این دو رأی با وجود این‌که از دو شعبه یک دادگاه و از یک درجه صادر شده است، تعارضی با یکدیگر ندارند؛ زیرا در موضوعات مختلف صادر شده‌ است؛ بدین صورت که رأی اول در مقام حل اختلاف و در واقع یکی از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده قرار نهایی است، حال آن‌که رأی دوم در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار یادشده است که پس از دخالت دادگاه اول محقق شده است و لذا هر یک در محل خود معتبر است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/1844 مورخ 1399/11/26

تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1844 شماره پرونده: 99-168-1844 ک استعلام: بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال ...

تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1844
شماره پرونده: 99-168-1844 ک

استعلام:

بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی، با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف می‌کند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه، شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست (کلاهبرداری) را کرده است.
1- آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟
2- با توجه به این‌که دادنامه نسبت به محکوم‌علیه غیابی است، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید رفع‌کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌شود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام‌شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید قرار جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می‌کند. هم‌چنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأی» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می‌شود، موید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457، 461 و بند «ب» ماده 434 قانون پیش‌گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می‌کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این‌که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد./

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1384 مورخ 1399/10/01

تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1384 شماره پرونده: 99-168-1384 ک استعلام: چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وی مخالفت و عقیده به قتل غیر عمدی داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی وظیفه قا ...

تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1384
شماره پرونده: 99-168-1384 ک

استعلام:

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وی مخالفت و عقیده به قتل غیر عمدی داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی وظیفه قانونی بازپرس چه می‌باشد؟
الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض شاکی پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد قبل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازی نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدی اظهارنظر نماید و پس از تائید قرار منع تعقیب از سوی دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدی تحقیق و بررسی نماید یا این‌که باید صرفاً اتهام قتل غیرعمدی را به متهم تفهیم نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمدی نمی‌باشد؟
ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختلاف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدی بودن قتل دیگر نظر دادگاه قطعی است و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدی نمی‌باشد حال با توجه به این‌که شاکی قتل عمدی مطرح و بر عمدی بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل غیرعمد و مطالبه دیه نمی‌باشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد و در نتیجه از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وی از این حیث زایل نمی‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید کند، بازپرس باید مطابق مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد.
ب- در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده 279 قانون فوق‌الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان بر اساس قانون جهت رسیدگی صالح می‌داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر‌الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05

تاریخ نظریه: 1399/01/05 شماره نظریه: 7/98/2039 شماره پرونده: ک9302-861-89 استعلام: مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر...»؛ و مطابق ماده 427 قانون م ...

تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/2039
شماره پرونده: ک9302-861-89

استعلام:

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر...»؛ و مطابق ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در پرونده‌ای دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق‌الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت به قرار رد درخواست اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، آیا این تصمیم دادگاه بدوی در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم‌چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق‌الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت «طبق تعرفه» را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند «علی‌الحساب» نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده رفتار می‌شود و در فرض سوال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود.
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می‌تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی‌صلاح اعتراض کند و لذا موضوعاً از شمول ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/98/717 مورخ 1398/10/22

تاریخ نظریه: 1398/10/22 شماره نظریه: 7/98/717 شماره پرونده: ک 717-861-89 استعلام: 1- چنان چه در پرونده‌ای از سوی شعبات بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردد و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد ت ...

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/717
شماره پرونده: ک 717-861-89

استعلام:

1- چنان چه در پرونده‌ای از سوی شعبات بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردد و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه راسا می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا با اصلاح قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح نماید یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده نماید در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه می‌باشد؟
2- در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنان چه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است ولی دادستان دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند چگونه حل اختلاف می‌نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنان چه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13 این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.
2- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس باید به نحوی اتخاذ تصمیم کند که رفع کننده اختلاف باشد و این امر هر چند غالبا با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما در مواردی که دادگاه نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا (از سوی دادستان و بازپرس) بداند، نظر خود را در این مورد اعلام می کند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت است.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/98/1114 مورخ 1398/08/01

تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1114 شماره پرونده: 98-168-1114 ک استعلام: احتراماً چنانچه در پرونده‌ای فی‌ما‌بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع می‌باشد الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری ...

تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1114
شماره پرونده: 98-168-1114 ک

استعلام:

احتراماً چنانچه در پرونده‌ای فی‌ما‌بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع می‌باشد الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی (با صدور کیفرخواست) اصولا به شعبه 101 کیفری دو قابل ارجاع بوده یا خیر امکان ارجاع به شعبه دیگری (با وجود فعالیت شعبه 101) وجود دارد به عبارت دیگر با وجود رفع اختلاف از سوی شعبه 101 کیفری دو و ارسال پرونده از سوی بازپرسی ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا نه؟ ب) در فرض نقض قرار منع تعقیب اصداری دادسرا از سوی دادگاه کیفری دو (101)و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اصولاً می‌بایستی پرونده به شعبه 101 کیفری و ارجاع گردد یا ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو توجیه‌پذیر می‌باشد یا نه؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن اداره محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مذکور اعلام و ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبه ای که قبلاً به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، الزاما همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پرونده ای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده می‌گردد.
ثانیا، صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده 274 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/98/891 مورخ 1398/06/23

تاریخ نظریه: 1398/06/23 شماره نظریه: 7/98/891 شماره پرونده: 98-168-891 ک استعلام: با توجه به اینکه مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذی‌نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است در صورتی که ذی‌نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض نماید ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/329 مورخ 1398/03/22

تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/329 شماره پرونده: 98-168-329ک استعلام: چنانچه دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا نظر به اناطه داشته باشد چه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که ب ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19

تاریخ نظریه: 1397/09/19 شماره نظریه: 7/97/2512 شماره پرونده: 96-168/1-1705 استعلام: 1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر ...

تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2512
شماره پرونده: 96-168/1-1705

استعلام:

1- چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می‌تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوماً یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف - آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می‌گردد یا خی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد در خصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می‌باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تایید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تایید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
2- الف: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود.
ب: با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/1904 مورخ 1397/06/20

تاریخ نظریه: 1397/06/20 شماره نظریه: 7/97/1904 شماره پرونده: 1512-1/168-96 استعلام: در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا و رسیدگی به اعتراض شاکی در دادگاه با توجه به مواد 273 و 274 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام گردیده رسیدگی به اعتراض در جلسه فوق العاده صورت می‌گیرد و در ماده 274 قانون آئین د ...

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/96/2083 مورخ 1396/09/08

تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2083 شماره پرونده: 69-861/1-391 استعلام: 1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟ 2- در صورتی که برای ...

تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2083
شماره پرونده: 69-861/1-391

استعلام:

1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟
2- در صورتی که برای اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شود آیا صدور یک قرار قبولی کفالت یا وثیقه کفایت می کند یا اینکه باید قرار قبولی مستقل برای هر یک صادر شود؟
3- آیا در جرایم قابل گذشت درجه هفت یا هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود به عنوان مثال جرایم موضوع مواد 32 و700 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند با توجه به اینکه تعقیب وظیفه دادسرا و اینکه قانون این وظیفه را بر عهده دادستان قرار داده است و از طرف دیگر اینکه قید تا قبل از صدور کیفرخواست در ماده 79 قانون آئین دارسی کیفری وجود دارد در حالی که در فرض یاد شده کیفرخواستی وجود ندارد؟
4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری چه نوع نظارتی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از تبصره یک ماده‌ی 21 و صدر ماده‌ی 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده‌ی 270 از قانون موصوف، آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده‌ی 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می‌شود.
2- اقتضای صدور قرار تأمین جداگانه از سوی دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه‌گذار، حسب مورد، با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تأمین) این امر است که برای هر یک از قرار‌های تأمین مستقل صادره، قرار قبولی تأمین جداگانه صادر گردد، جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر موید این استنباط است.
3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت.
4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستان های آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست، با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان، حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستان های مرکز آن استان را ندارد و صرفاً بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می‌پردازد، بدون این که در روند پرونده های مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/96/1928 مورخ 1396/08/23

تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1928 شماره پرونده: 96-168/1-1243 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت د ...

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/96/1928/ مورخ 1396/08/23

تاریخ نظریه: 1396/08/23 شماره نظریه: 7/96/1928/ شماره پرونده: 1243-1/168-96 استعلام: چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرائم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی ...

تاریخ نظریه: 1396/08/23
شماره نظریه: 7/96/1928/
شماره پرونده: 1243-1/168-96

استعلام:

چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرائم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد وبا تبعیت از نظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد 271- 274- 276- 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/96/1894 مورخ 1396/08/20

تاریخ نظریه: 1396/08/20 شماره نظریه: 7/96/1894 شماره پرونده: 1230-1/168-96 استعلام: در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف د ...

تاریخ نظریه: 1396/08/20
شماره نظریه: 7/96/1894
شماره پرونده: 1230-1/168-96

استعلام:

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می‌نماید و به شاکی تکلیف می‌نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظرخواهی می‌نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است.
اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟
ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟
ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در این باره در کمیسیون‌های این اداره کل دو نظر ارائه شده است: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.
2- قرار اناطه صادره از سوی دادگاه کیفری به استناد تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
3- دادگاه تجدیدنظر استان باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله ماده 450 این قانون رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/96/1877 مورخ 1396/08/16

تاریخ نظریه: 1396/08/16 شماره نظریه: 7/96/1877 شماره پرونده: 1403-1/168-95 استعلام: 2- چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرایم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاک ...

تاریخ نظریه: 1396/08/16
شماره نظریه: 7/96/1877
شماره پرونده: 1403-1/168-95

استعلام:

2- چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرایم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد و با تبعیت ازنظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب واعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد مواد 271- 274- 276- 277 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون آیین دادرسی کیفری این اداره کل دو نظر ارائه شده که به شرح زیراعلام می‌گردد:
نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید./م

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/96/1348 مورخ 1396/06/13

تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 7/96/1348 شماره پرونده: 96-2/1-470 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قر ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1348
شماره پرونده: 96-2/1-470

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوقالعاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13

تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 1348/7/96 شماره پرونده: 69-2/1-074 استعلام: برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از ج ...

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 1348/7/96
شماره پرونده: 69-2/1-074

استعلام:

برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده 440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/96/118 مورخ 1396/05/25

تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/118 شماره پرونده: 855-7/1-96 استعلام: نظر به اینکه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء ...

تاریخ نظریه: 1396/05/25
شماره نظریه: 7/96/118
شماره پرونده: 855-7/1-96

استعلام:

نظر به اینکه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظرخواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدواً با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است.
پرسش این است:
آیا مراد از واژه تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظرخواهی صرفاً آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز می‌شود؟
از آن جایی که به نظر می‌رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفاً آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست.
و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور:
1- ماده 1 قانون تشکیل سازمان و ماده 57 آئین‌نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولاً: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصاً آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.
نکته: به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.
در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالماً عامداً واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوماً بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه
2- ماده 273: قانون آئین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف، ب، پ، و ت از ماده 302 قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است.
نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظرخواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظرخواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظرخواهی در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظرخواهی از آراء صرفاً محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا.
3- علی ایحال: نتیجتاً اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می‌توان گفت:
آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستنداً به قسمت اخیر ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم صرفاً تقاضای تجدیدنظرخواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض.
1/3) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفاً نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می‌آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده 6 قانون تشکیل بازرسی و ماده 57 آئین‌نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می‌باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می‌شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می‌رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد.
2/3) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده 6 قانون تشکیل و ماده 57 آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می‌شود باید گفت اولاً: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند 1- 3 مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می‌شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رأی دادگاه محسوب می‌شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالماً عامداً قاصداً قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می‌سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.
نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت.
و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:
1/2/3) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفاً پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف20 روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتماً و حتماً اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می‌شود بنابراین چنانچه قراری مشخصاً منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعاً می‌توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش‌تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می‌تواند عملاً به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی‌شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟
2/2/3) ضمن اینکه در همان ماده 6 قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره20 روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی‌بایست مهلت اعتراض را 20 روز تصریح می‌نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا 10 روز است.
3/3/3) مضافاً با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می‌گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می‌شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون.
4/2/3) و صرف‌نظر از همه این اوصاف مندرج در بند 1/2/3 تا 3/2/3 که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیرقابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد می‌شود:
جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واژه تجدیدنظر مذکور در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آراء دادگاه‌ها است و در مورد تصمیمات دادسرا واژه اعتراض به کار می‌رود و بنابراین موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول مواد مذکور خارج است.

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 10/96/7 مورخ 1396/01/08

تاریخ نظریه: 1396/01/08 شماره نظریه: 10/96/7 شماره پرونده: 1642-1/168-95 استعلام: چنانچه نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان بر صدور قرار منع تعقیب باشد و دادگاه در مقام حل اختلاف بین مقامات دادسرا نظر دادستان را مورد تایید قرار دهد مشخصاً 1- با توجه به اینکه ماده 269 قانون آیین داد ...

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 3239/7/95 مورخ 1395/12/14

تاریخ نظریه: 1395/12/14 شماره نظریه: 3239/7/95 شماره پرونده: 59-861/1-485 استعلام: 1- با توجه به قسمت اخیر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته... این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره ...

تاریخ نظریه: 1395/12/14
شماره نظریه: 3239/7/95
شماره پرونده: 59-861/1-485

استعلام:

1- با توجه به قسمت اخیر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته... این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره مرجع مورد نظر در قسمت اخیر ماده 273ق.آ.د.ک مصوب 92 دادگاه تجدیدنظر استان است دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این پرونده‌ها در صورتی که اعتقادی به تایید قرار نهایی که در دادگاه کیفری یک تایید شده است نداشته باشد آیا باید صرفاً در حدود مواد 274و 275 قانون یاد شده یعنی نقض و صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار نقص تحقیقات تصمیم بگیرد یا اینکه می‌تواند قرار منع تعقیب دادسرا را به طور کلی نقض و دادسرا را به استناد بند ب ماده 450ق.آ.د.ک مصوب 92 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نماید؟
2- چنانچه شاکی نسبت به قرارموقوفی تعقیب دادسرا اعتراض نمود دادگاه درچه حالتی می‌تواند طبق ماده 274 ق.آ.د.ک مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در چه حالتی می‌تواند طبق ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا قرار موقوفی تعقیب را نقض و وفق قانون دادسرا را مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ؟ به عبارت دیگر آیا بین این ماده تعارض وجود دارد یا مقنن دو حالت جداگانه را در نظر داشته؟ در صورت اخیر ملاک و ضابطه برای اینکه تشخیص داده شود نقض قرار موقوفی تعقیب مشمول ماده 274 یا ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 می‌شود چیست؟
3- اگر بازپرس عقیده بر منع تعقیب و دادستان عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد یا بالعکس بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی و دادستان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را در فرض مذکور تایید کند آیا بازپرس مکلف است مجدداً حسب نظر دادستان و دادگاه قرار مورد نظر دادستان را صادر کند یا اینکه نظر دادستان که در دادگاه تایید شده است به منزله قرار نهایی پرونده است و نیاز به صدور قرار مجدد از سوی بازپرس نمی-باشد؟ چنانچه در دو فرض مطروحه نظر بازپرس از سوی دادگاه تایید شود آیا دادستان باید حسب نظر دادگاه موافقت خود را در پرونده اعلام نماید؟
4- با توجه به اینکه قرارهای منع تعقیب از ناحیه متهم قابل اعتراض نمی‌باشد و از طرفی طبق قسمت اخیر ماده 267 ق.آ.د.ک مصوب 92 مقام قضایی اعم از اینکه متهم تقاضا کند یا تقاضا ننمایدمکلف است از تامین رفع اثر نماید علت اینکه طبق این ماده باید قرار منع و موقوفی تعقیب به متهم ابلاغ شود چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام-خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
2- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق‌الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به
نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید.
3- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
4- صرف‌نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف این اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهم‌ترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمی‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/95/3239 مورخ 1395/12/14

تاریخ نظریه: 1395/12/14 شماره نظریه: 7/95/3239 شماره پرونده: 95-168/1-584 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرج ...

تاریخ نظریه: 1395/12/14
شماره نظریه: 7/95/3239
شماره پرونده: 95-168/1-584

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأی دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجامخواهی در دیوان‌عالی کشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر می‌گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض‌عنه تایید می‌شود، قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
2- با توجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید.
3- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
4- صرفنظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهمترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمیباشد./

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/95/2252 مورخ 1395/09/15

تاریخ نظریه: 1395/09/15 شماره نظریه: 7/95/2252 شماره پرونده: 1594-1/168-95 استعلام: مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مور ...

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2252
شماره پرونده: 1594-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می‌گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است
سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می‌باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 273، 302، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادگاه کیفری یک در تأیید قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص‌جرائم‌ موضوع‌ بندهای ‌الف، ب، پ‌ و ت‌ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است./

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/95/1641 مورخ 1395/07/10

تاریخ نظریه: 1395/07/10 شماره نظریه: 7/95/1641 شماره پرونده: 1219-1/168-95 استعلام: با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایی ...

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/95/1630 مورخ 1395/07/07

تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1630 شماره پرونده: 1089-1/168-95 استعلام: وفق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با دادگاه کیفری2 می‌باشد که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید حسب ظاهر این ماده در فرضی که میان بازپرس ...

تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1630
شماره پرونده: 1089-1/168-95

استعلام:

وفق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با دادگاه کیفری2 می‌باشد که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید حسب ظاهر این ماده در فرضی که میان بازپرس ودادستان در خصوص نوع قتل اختلاف وجود داشته باشد و به عنوان مثال بازپرس قتل را عمد و دادستان غیرعمد بدان مرجع حل اختلاف در این فرض دادگاه کیفری2 می‌باشد
1- آیا اصولاً معقول و منطقی است که حل اختلاف در تمامی موارد فوق بدون تفکیک و توجه به نوع صلاحیت‌ها و نوع جرم به دادگاه کیفری 2 محول گردد؟
2- اگر دادگاه در مقام حل اختلاف در این مورد نظر دادستان را تایید نماید و به عبارتی هم عقیده با دادستان به غیرعمد بودن قتل حل اختلاف نماید با توجه به قطعی بودن این نظر طبق ماده 273 نحوه اظهارنظر قضایی در خصوص شکایت شاکی و اتهامات به چه صورت خواهد بود؟ آیا بازپرس مکلف به صدور جلب به دادرسی و النهایه کیفرخواست در خصوص جرم قتل غیرعمد است ؟ آیا بازپرس باید در خصوص بزه قتل غیرعمدی وفق نظر دادگاه در حل اختلاف قرار منع تعقیب صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه رسیدگی مشخص گردد به عنوان مثال اگر بازپرس مکلف به صدور قرار منع تعقیب گردد و موضوع در دادگاه صالح (کیفری یک) مطرح و قرار منع تعقیب نقض و جلب به دادرسی صادر گردد تکلیف کیفرخواست و جلب به دادرسی صادره در خصوص قتل غیرعمد چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام با توجه به اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم، با عنایت به تصریح ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در حل اختلاف یاد شده، شدت یا ضعف مجازات قانونی جرم و اهمیت آن، تاثیری در امر صلاحیت دادگاه مزبور ندارد و بیان منظور مقنن از علل تعیین صلاحیت دادگاه‌ها از حیطه وظایف این مرجع خارج است.
2- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید نماید، بازپرس باید مطابق مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد./م

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7-95-307 مورخ 1395/02/18

تاریخ نظریه: 1395/02/18 شماره نظریه: 7-95-307 شماره پرونده: 59-861/1-59 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، با این وصف، مرجع اعتراض ...

ادامه ...