صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه

پرسش

آیا قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت صادره توسط دادگاه کیفری همچنین ابقاء یا تشدید قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ در مواردی که دادگاه کیفری وفق مواد قانونی نظیر مواد 340 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً به جرایم رسیدگی می‌کند، وفق قسمت اخیر ماده 341 این قانون مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند دادسراست.ثانیاً؛ در مواردی مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری مبادرت به تشدید قرار تامین کیفری می‌کند به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد. قرار مذبور قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در غیر این ضورت قرار تامین صادره قطعی است. ضمناً ابقای قرار تامین کیفری صادره از سوی دادسرا توسط دادگاه فاقد موضوعیت است. ثالثاً؛ با توجه به ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری تشدید قرار تامین کیفری توسط دادگاه تجدیدنظر استان در هر حال قطعی است.

نظر اکثریت

قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی می‌باشد. به دلایل زیر: الف) قانونگذار قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها را احصاء کرده است. ضمن این که کدام یک از قرارهای تامین صادره در دادسرا و دادگاه‌ها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سوال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده‌اند؛ چون نص صریح نداریم، لذا نمی‌توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم. ب) تفسیر زمانی امکان پذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی‌شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیرقابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است. پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد؛ لذا نمی‌توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه‌ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم. ت) از لحاظ شان و سلسله مراتب نظام قضایی، مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است به لحاظ نظارت بر عملکرد قضات دادسرا می‌باشد. اما دادگاه‌های کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تامین موضوع سوال را صادر نمایند به لحاظ تجربه و تبحر و شان نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از پختگی و دقت لازم برخوردار بوده؛ لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمی‌باشد. بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل می‌باشد. کما این که شان دادگاه‌ها براساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است. ضمناً اداره حقوقی در نظریه شماره، 355/ 99/ 7 تاریخ 2/4/ 1399 اشعار می‌دارد: تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادگاه نیست.

نظر اقلیت

باید بین زمانی که دادگاه پس از صدور کیفرخواست وارد رسیدگی به پرونده می‌گردد با زمانی که در جرایم درجه هفت و هشت و جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه به مانند دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می‌نماید قائل به تفکیک شویم؛ چرا که در ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدای ماده عبارت از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد این مفهوم را به ذهن متبادر می‌نماید که مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه پس از صدور کیفرخواست می‌باشد که در این مرحله قانونگذار صرفاً در مورد تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت آن را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و سایر تصمیمات دادگاه در خصوص قرار تامین را غیر قابل اعتراض دانسته است لیکن در جرایم صلاحیت مستقیم دادگاه ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف به رعایت مقررات قانونی مربوط به تحقیقات مقدماتی نموده است و همچنین تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی در جایگاه دادسرا قرار دارد؛ لذا در این حالت قرار تامین منتهی به بازداشت و تشدید تامین قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/05
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

صدور قرار اناطه در گواهی حصر وراثت برای احراز وراث مقتول

پرسش

پدری فرزند مجرد خود را به قتل (عمدی) رسانده است؛ در دادسرا با قرار بازداشت موقت روانه زندان و در دادگاه کیفری یک، به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیاء دم محکوم شده است. برخی از وراث به تشخیص شعبه که برادر و خواهر وی بودند رضایت داده‌اند و با اعتراض یکی از برادران مقتول و فرزند قاتل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان پرونده را اعاده تا گواهی حصر وراثت ارائه گردد. با وجود اینکه هیچ‌کدام از وراث حاضر به اقدام نبودند نهایت با اقدام احدی از وراث، شورای حل اختلاف اعلام کرد: گواهی حصر وراثت منوط به تعیین تکلیف قتل عمدی است؛ چراکه با وجود پدر (قاتل) طبقه دوم ارث نمی‌برد و صدور گواهی به نام طبقه دوم و حذف پدر منوط به اثبات قتل عمدی است که هنوز قطعی نشده است؟ حال سوال این است:1- خود قاتل (پدر) در صورت عدم اقدام سایر اشخاص ذی‌نفع می‌توانست جهت گواهی حصر وراثت اقدام کند؟ 2- اقدام شورای حل اختلاف در صدور قرار اناطه صحیح است؟ 3- دیوان عالی کشور می‌تواند بدون گواهی حصر وراثت اقدام به تصمیم نماید؟ فروض پاسخ منفی و مثبت چگونه خواهد بود؟ اگر در خلال این مدت رفع نقص، حبس یک سال تمام شود و پرونده در دادسرا یا کیفری یک باشد، چه اقدامی باید نسبت به تامین (با توجه به اختلاف در مشخص نبودن وراث و رضایت برخی از آن‌ها از نظر دیه) صورت گیرد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال صدور قرار اناطه برای گواهی حصر وراثت و موکول نمودن آن به تعیین تکلیف پرونده قتل و اتهام پدر مبنی بر قتل عمدی فرزند در دیوان عالی کشور صحیح نبوده؛ مضافاً این که به لحاظ فقدان گواهی حصر وراثت، شعبه دیوان به دلیل نقص پرونده از جهت عدم وجود گواهی انحصار وراثت، پرونده را اعاده نموده است؛ به نظر می‌رسد شورای حل اختلاف باید مطابق تصمیم شعبه دیوان عالی، مبادرت به صدور گواهی حصر وراثت نموده و در گواهی اصداری قید نماید در صورت وجود موانع ارث نسبت به پدر متوفی، سایر وراث عبارت‌اند از... (با ذکر اسامی و تعیین سهم‌الارث آنان) درهرحال صدور گواهی حصر وراثت در احراز اولیاء دم ضروری است.

نظر اکثریت

در مورد بند اول سوال؛ هر شخص ذی‌نفعی حتی قاتل می‌تواند طبق مواد 1 و 2 قانون تصدیق انحصار وراثت تقاضای گواهی حصر وراثت داشته باشد، البته این ذی‌نفع بودن و تقاضا به معنی درج نام وی یا ذی‌حق بودن در درج نام وی در شمار وراث نیست.
در مورد بند دوم سوال، صدور قرار اناطه صحیح نیست. علت بر اینکه، اولاً؛ در گواهی حصر وراثت درصدد تعیین سهم‌الارث هستیم نه تقسیم آن. ثانیاً؛ ماده 862 قانون مدنی، طبقات ارث را گفته است و هر طبقه می‌تواند گواهی حصر وراثت بخواهد. (برخی معتقدند حتی اگر لازم شد می‌توانیم طبقه اول را که پدر است بنویسیم و در جلوی آن قید کنیم که به اتهام قتل عمدی محروم است و بعد طبقه دوم را بنویسیم و درهرحال نیازی به قرار اناطه نیست.) ثالثاً؛ صدور قرار اناطه که در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان توقیف دادرسی اسم برده شده است برای زمانی که رسیدگی به ادعا و صدور حکم برای آن منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه دیگر است و صدور گواهی حصر وراثت که از امور حسبی است ادعایی نیست که رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعای دیگر در دادگاه دیگر باشد. رابعاً؛ حصر وراثت به صورت «گواهی» و «تصدیق» است؛ نه رای دادگاه و هرزمان امکان اصلاح و صدور دارد.
در مورد بند سوم؛ دیوان عالی کشور می‌تواند بدون گواهی حصر وراثت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه نحوه شناسایی وراث طریقیت دارد نه موضوعیت؛ نظریه مشورتی 1641/7- 27/3/76 هم موید این مطلب است.
در مورد بند چهارم سوال؛ با اتمام مدت یک‌ساله بازداشت موقت باید طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به تامین دیگر غیر از بازداشت موقت از جهت تامین دیه نمود. اگر احراز وراثت داشته باشیم با توجه به اشخاصی که رضایت داده‌اند و اشخاصی که دیه آن‌ها مانده است می‌توانیم به تناسب، تامین را اخذ کنیم و در صورت شک به مقدار وراث به اندازه یک دیه کامل به عنوان تامین می‌گیریم.

نظر اقلیت

در مورد بند اول سوال؛ قاتل چون ذی‌نفع نیست و جزء ورثه محسوب نمی‌شود نمی‌تواند تقاضای گواهی حصر وراثت داشته باشد؛ در مورد بند دوم سوال؛ صدور قرار اناطه صحیح است و طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به اثبات ادعایی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است باشد، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود و در این مورد نیز تا زمانی که قتل عمدی به صورت حکم قطعی از دیوان عالی کشور صادر نشود نمی‌توانیم، پدر را که تنها وارث طبقه اول است از ارث محروم کنیم و چه‌بسا دیوان عالی کشور رای بر برائت متهم صادر کند. در مورد بند سوم سوال؛ دیوان عالی کشور چون بحث دیه مطرح است نمی‌تواند بدون گواهی حصر وراثت رای صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

قلمرو حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

پرسش

با توجه به مواد 222 و 226 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392، در صورت صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم، قلمرو حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه تا کجاست؟ به عبارت دیگر در طول مدت رسیدگی، متهم هر وقت کفیل یا وثیقه معرفی کند و پذیرفته نشود باید مراتب به وی ابلاغ شود و قابل اعتراض از سوی ایشان است یا این حق محدود به مهلت ده روز اول بعد از صدور اصل قرار است ؟

نظر هیات عالی

هر زمان که متهم، کفیل و یا وثیقه‌گذار معرفی نماید و مرجع صادر کننده قرار آن را نپذیرد، به دلالت ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تا ده روز از تاریخ ابلاغ از زمان عدم پذیرش قابل اعتراض خواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

هرچند قانون‌گذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان نموده، 10روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، متهم حق اعتراض دارد ولی این نظر از دو موضع قابل خدشه است: اولاً؛ چگونه می‌توان بدون این که تصمیمی اتخاذ شده باشد مهلت ده روزه اعتراض را آغاز نمود. این موضوع منافی با حقوق متهم است. ثانیاً؛ از طرفی در پاسخ به این ایراد که نص صریح قید نموده است بایستی عنوان نمود که تا جایی می‌توان اتکاء بر تفسیر لفظی نمود که برخلاف تفاسیر منطقی و منافی با حقوق متهم نباشد. افزون بر آن؛
1. در پاسخ این ایراد که عنوان شده است حق اعتراض منوط به ابلاغ می‌باشد، باید گفت: لفظ قرار از باب مسامحه بوده؛ بنابراین لفظ قرار هم شامل اصل قرار و هم شامل اتخاذ تصمیم نسبت به عدم پذیرش کفیل و وثیقه می‌گردد. چراکه در انتهای ماده فوق‌الذکر عنوان نموده «... نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار اعتراض کند.» بنابراین حق اعتراض بعد از ایجاد این حق و شناسایی این حق برای متهم به وجود می‌اید و تا زمانی که کفیل یا وثیقه برای متهم معرفی نشده است و مورد پذیرش واقع نگردد، نمی‌توان مهلت این اعتراض را شناسایی نمود.
2. ضمانت اجرای مذکور در مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری (تخلف انتظامی)، مانع و نافی شناسایی حق اعتراض نمی‌باشد و مضافاً آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری نیز به معنای غفلت از فلسفه قانون و ارائه تفاسیر ناصحیح و برخلاف حقوق دفاعی متهم نمی‌باشد.
3. مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به ابقاء اصل قرار است نه عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار. لذا حقوق متهم با این مقررات قانونی تامین نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که:
1. قانون‌گذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و عنوان نموده که «متهم تاریخ ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» بنابراین تفسیر مغایر با آن، مخالف نص صریح قانون می‌باشد.
2. قانون‌گذار در اخر ماده از لفظ یا استفاده کرده بنابراین این ده روز به هر کدام از این دو مورد: (1. اصل قرار منتهی به بازداشت. 2. عدم پذیرش وثیقه یا کفالت) یا هر دو مواد بنابر مورد که به وجود آمد اعتراض کند.
3. قانون آیین دادرسی کیفری از موارد شکلی بوده و آمره است و تفسیر موسع و برخلاف نص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4. این تفسیر برخلاف حقوق متهم نبوده چراکه وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری هر یک ماه یا دو ماه قرار ابقاء می‌گردد و در این موارد نیز حقوق متهم مجدداً رعایت می‌گردد.
5. هر تصمیمی می‌بایست بعد از ابلاغ، قابلیت اعتراض پیدا کند. قانون‌گذار در این ماده در خصوص ابلاغ عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اشاره ننموده است. بنابراین مهلت ده روز اعتراض به عدم پذیرش وثیقه یا کفالت، از تاریخ ابلاغ قرار منتهی به بازداشت بازپرس به متهم می‌باشد و خارج از این ده روز قابل اعتراض نیست و چناچه خارج از این ده روز کفیل معرفی شد یا وثیقه معرفی گردید، صرفاً به تکلیف ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد و متهم حق اعتراض ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/01
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان

موضوع

امکان ابقاء مجدد قرار تامین سابق

پرسش

اگر به متهم تفهیم اتهام قطع عمدی عضو شده باشد و سپس اتهام جدید دیگری متوجه ایشان گردد که قاعدتا قرار سابق فک و قرار جدید صادر می‌گردد که منتهی به بازداشت می‌گردد و حق اعتراض به قرار به متهم ابلاغ می‌شود آیا در این موارد ابقا مجدد قرارتامین سابق در موعد ان لازم الرعایه است یا ابقا های بعدی میبایست از تاریخ صدور قرار جدید محاسبه گردد
2- در مواردی که متهم وکیل دارد و حق اعتراض به شخص متهم ابلاغ شده است ایا نیازی به ابلاغ مجدد این حق به وکلا می‌باشد یا خیر (علی الخصوص در مواردی که متهم شخصا اعتراض نموده است)

نظر هیات عالی

در صورت قرار تامین جدید، ملاک محاسبه مهلت حق اعتراض از تاریخ صدور قرار جدید هست در مورد قسمت دوم سوال بنابر احتیاط مستفاد از مواد 342 و 433 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر متهم ابلاغ به وکیل وی نیز لازم است.

نظر اتفاقی

1- در خصوص سوال اول انچه مد نظر می‌باشد این است که وقتی قرار تامین سابق فک می‌شود و قرار تامین جدید جایگزین سابق می‌شود لذا می‌بایست از تاریخ جدید محاسبه کرد چرا که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که از زمان بازداشت لذا ابقا آن هم به منزله تاریخ بازداشت است گرچه نظر مخالفی هست که از جانب احتیاط عقیده دارد بهتر است در همان تاریخ اولیه هم به متهم ابلاغ گردد چرا که تاریخ شروع به بازداشت ایشان ملاک است و نه ابقا بعدی که در قانون صراحتا تعیین تکلیف نشده است.
2- در مورد سوال دوم وقتی به متهم ابلاغ می‌شود و متوجه موضوع است لزومی به ابلاغ به وکیل وی ندارد و این حق مکتسبه ای برای وکیل وی مهیا نمی کند چرا که اطلاع موکل که اصیل در رابطه وکالت هست کفایت میکند اگر چه عقیده خلاف آن از باب احتیاط ابلاغ مجددا را لازم می داند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/01
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان

موضوع

قرار تامین بازداشت موقت و ابقای آن

پرسش

1- زمانی که قرار تامین در خصوص اتهام های متعدد متهم صادر شده است و حداقل مجازات قانونی اتهام ها بایکدیگر متفاوت است برای بازبینی و فک قرار در راستای رعایت حداقل مجازات قانونی کدام یک از حداقل ها می‌بایست مبنا قرارگیرد
2- در مواردی که اتهام متهم قطع عضو است و مسلما جنبه تعزیری تفهیم شده است و از طرف دیگر شاکی نیز درخواست قصاص نموده است ایا ملاک رعایت حداقل مجازات جرم تعزیری تفهیم شده به متهم لازم الرعایه است؟

نظر هیات عالی

در موضوع سوال ملاک حداقل را مهم‌ترین جرم باید قرارداد در خصوص قسمت دوم سوال چون یک رفتار میباشد نتیجتاً از یک سال مدت بازداشت تحت قرار نباید افزایش یابد.

نظر اتفاقی

1- در خصوص سوال اول می‌بایست حداکثر حداقل هر کدام از مجازات ها را که متهم به ان است درنظر گرفت چرا که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات تجاوز کند لذا تا زمانی که حداقل مجازات جرمی ولو حداکثر ان از سایر مجازات ها کمتر باشد به لحاظ در دسترس بودن متهم و امکان استفاده از حداقل مجازات ان می توان وی را در بازداشت نگه داشت و از سوی دیگر اگر بخواهیم صرفا به حداقل حداکثر اشد توجه کنیم چه بسا از ان جرم تبرئه گردد یا در حین رسیدگی به ادله راجع به مجازات اشد از بین برود و مجازات های دیگر راباید مد نظر قرار داد
2- در مورد سوال دوم به لحاظ اینکه متهم مرتکب دو جرم شده است و در مورد عنوان تعزیری هم می توان وفق مقررات تا حداقل مجازات جرم متهم را دربازداشت نگه داشت و مانعی در اجرای قصاص عضو ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

ملاک حداکثر میزان بازداشت متهم در صورت لف پرونده‌های متعدد در یکدیگر

پرسش

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به بازداشت، نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال در پرونده‌ای (شعبه هفتم بازپرسی) برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت بوده و علی‌رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر، با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد گردیده است. لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه‌ای دیگر (شعبه دهم بازپرسی) به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و نامبرده بازداشت شده است و قاضی شعبه، به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه در شعبه هفتم بازپرسی، متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم چه تکلیفی دارد؟ آیا پاسخ در فرض جرایم مشابه و غیر مشابه تفاوت دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال ملاک میزان بازداشت متهم در جرائم تعزیری حداقل مجازات جرم اشد می‌باشد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

موضوع مشمول اعمال قواعد تعدد است و باید با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موضوع مد نظر قرار بگیرد. در واقع همه تامین‌های سابق فک و تامین واحدی صادر می‌شود و با لحاظ قواعد تعدد، متهم ادامه بازداشت خود را سپری می‌کند البته میزان بازداشت متهم در هر فرضی نباید از مدت یک سال تجاوز کند زیرا به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری امکان حبس بیشتر از یک سال وجود نداشته و در فرض سوال نیز با فرض اعمال تعدد، حداقل حبس به 21 ماه افزایش می‌یابد. لذا متهم به میزان 12 ماه قابلیت بازداشت به موجب قرار تامین منتهی به بازداشت خواهد داشت و از این بابت که از حداقل حبس مندرج در ماده 656 تعزیرات تجاوز می‌کند ایرادی وارد نیست چراکه این تشدید به واسطه اعمال قواعد تعدد بوده و دارای وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

هیچ موجبی جهت اعمال قواعد تعدد در دادسرا وجود ندارد لذا تمامی تامین‌های سابق فک و برای اتهامات مطروحه متعدد یک تامین واحد صادر می‌شود و در میان جرایم مطروحه، میزان بازداشت، از حداقل شدیدترین جرم نباید تجاوز کند. فرض کنید در بزه موضوع ماده 656 تعزیرات، متهم به مدت 6 ماه بازداشت بوده است. حال بزه ماده 661 لف این پرونده می‌شود. در این مورد امکان بازداشت متهم بیشتر از حداقل میزان مجازات حبس مقرر، به واسطه اعمال قواعد تعدد وجود ندارد. به ویژه انکه بزه موضوع ماده 661 تعزیرات خفیف‌تر است و مجازات آن با ماده 656 تداخل خواهد کرد. وقتی قرار تامین سابق را فک و برای هر دو اتهام یک تامین واحد صادر شود، بازداشت متهم باید با لحاظ این تامین جدید مد نظر قرار گیرد و در این تامین، متهم سابقاً 6 ماه بازداشت بوده و دیگر نباید بازداشت وی ادامه داشته باشد. اینکه در تامین قضایی، تعدد را اعمال کنیم یقیناً خلاف مواد قانونی است و وجاهت ندارد. اگر جرم لف شده اشد باشد، میزان بازداشت قبلی محاسبه و به میزان حداقل حبس جرم اشد بازداشت می‌ماند مثلا اگر جرم اشد لف شده، حداقل حبس آن 9 ماه باشد و متهم به واسطه جرم قبلی 6 ماه در بازداشت بوده، 3 ماه دیگر در بازداشت می‌ماند و سپس به طریق مقتضی آزاد می‌شود ولی اینکه قواعد تعدد را اعمال نموده و تا میانگین حداقل و حداکثر جرم اشد، متهم در بازداشت بماند یقیناً صحیح نیست. به ویژه انکه ممکن است دادگاه از چهار جرمی که برای آن کیفرخواست صادر شده است، سه جرم را تبرئه کند و تعددی در کار نباشد.

نظر ابرازی

در ماده 242 بیان شده است که (حداقل مجازات آن جرم) و نگفته همه جرایم. لذا اگر جرم جدیدی نیز کشف شود به اندازه حداقل مجازات آن جرم نیز می‌شود متهم را در بازداشت نگه داشت و نهایتاً اجرای احکام و دادگاه میزان حبس‌ها را در حکم نهایی لحاظ خواهند کرد ولی دلیلی ندارد که متهم با التزام آزاد شود. شما تصور بکنید به واسطه بازداشت موقت به میزان یک سال، متهمی را بازداشت داشته و در آخرین روز یک کلاهبرداری میلیاردی لف می‌شود. آیا بازهم چون یک سال گذشته است آزاد می‌کنید؟ یقیناً خیر. لذا نتیحتاً همه قرارهای تامین فک و قرار تامین واحد صادر و به اندازه جرایم جدید، متهم بازداشت خواهد ماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/06
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تاریخ ابقاء قرارهای منتهی به بازداشت در فرض تخفیف یا تشدید منتهی به بازداشت این قرارها

پرسش

اگر قاضی پرونده بر فرض مثال در ابتدای ماه (1400/02/01) اقدام به صدور قرار تامین منتهی به بازداشت (برای مثال وثیقه) نماید و قبل از اتمام مهلت یک/ دوماه جهت بررسی ابقا / فک / تخفیف قرار (بر فرض مثال 1400/02/20)، اقدام به تخفیف/ تشدید قرارسابق الصدور و تبدیل آن به قرار منتهی به بازداشت دیگری نماید (کفالت / بازداشت موقت)، حال مبدا تاریخ مدنظر برای اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، چه تاریخی خواهد بود ؟ تاریخ صدور اولین قرار منتهی به بازداشت یا تاریخ صدور قرار منتهی به بازداشت تخفیف / تشدید یافته ثانویه؟ در واقع این پرونده باید در تاریخ 1400/03/01 جهت بررسی مجدد به نظر برسد یا در تاریخ 1400/03/20 ؟

نظر هیات عالی

ملاک اعمال مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، تاریخ اولین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم می‌باشد.

نظر اکثریت

مستنبط از صراحت ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک مهلت های یک/ دو ماه مدنظر در ماده اخیر الذکر برای ابقاء قرارهای تامین منتهی به بازداشت، اولین تاریخی است که متهم در آن تاریخ، به موجب قرار تامین منتهی به بازداشت (صرف نظر از نوع آن) بازداشت شده است. لذا در فرض سوال حتی اگر در تاریخ 1400/02/20 قرار تامین ابتدایی تشدید/ تخفیف یافته و مجدد منتهی به بازداشت متهم شود، ملاک برای ابقاء، همان تاریخ 1400/02/01 است که متهم برای اولین بار در پرونده بازداشت شده است و فک / تخفیف / تشدید قرار در فاصله زمانی تا ابقاء بعدی، تاثیری در تاریخ ابقاء بعدی پرونده نخواهد داشت. در توضیح باید گفت که علاوه بر صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، این تفسیر تفسیری منطقی و به نفع متهم است چرا که اگر نظر اقلیت را بپذیریم، با یک سری زمان هایی مواجه خواهیم بود که نسبت به بازداشت متهم هیچگونه اظهار نظری صورت نگرفته است. برای مثال در همین سوال اگر ملاک را برای ابقاء، تاریخ 1400/02/20 در نظر بگیریم و ابقاء بعدی را به 1400/03/20 موکول نماییم، متهم به میزان 1 ماه و 20 روز در بازداشت بوده است بدون آنکه برای قرار تامین منتهی به بازداشت وی مستند به ماده 242 ابقائی صورت بگیرد و این خلاف صریح ماده اخیر الذکر است. به علاوه در صورت پذیرش این نظر برای متهم موارد اعتراض بیشتری به وجود می آید چرا که میتواند در یک تاریخ به تشدید قرار تامین خویش و در تاریخ دیگر به ابقاء خویش اعتراض نماید و این تفسیر، به نفع متهم است. لذا تاریخ مد نظر برای ابقاء قرارهای تامین منتهی به بازداشت، صرف نظر از نوع ان و صرف نظر از فک/ تخفیف / تشدید قرار در بازه ی زمانی تا ابقاء بعدی، همان تاریخی است که متهم برای اولین بار بازداشت شده است.

نظر اقلیت

مداقه در فلسفه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موید این است که از موارد تجدید نظر های مختلف و متعدد در قرار تامین منتهی به بازداشت جلوگیری شود. فلسفه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است که قاضی پرونده، بر قرار تامین منتهی به بازداشتی که سابقاً صادر کرده است، مرتب نظر داشته و نهایتا ظرف مهلت های یک / دو ماه در آن تجدید نظر کرده و آن را فک/ تخفیف / تشدید/ ابقاء نماید. لذا در فرضی که قاضی پرونده زودتر از مواعد مقرر این تجدید نظر را انجام دهد، موجبی جهت تجدید نظر مجدد وجود ندارد و مهلت های یک/ دو ماهه مدنظر در ماده اخیر الذکر، از این تاریخ آغاز میشود یعنی تاریخی که در قرار تامین منتهی به بازداشت تجدید نظر میشود و روح ماده 242 نیز موید همین نظر است. به ویژه آن که اصل قرار تامین همواره قابل اعتراض است و تشدید نیز باید به متهم تفهیم و همه این موارد به متهم بازداشتی، ابلاغ میشود و نامبرده حق اعتراض دارد و اگر نظر بر اعتراض داشته باشد میتواند در همان زمان به این تصمیم قاضی پرونده اعتراض نماید و لذا این حق اعتراض برای وی در این مورد به وجود می آید و شخصی که از این حق استفاده ننموده است، موجبی وجود ندارد که مجدد در چند روز بعد (سررسید تاریخ ابقاء از ابتدای مهلت بازداشت)، این حق برای وی متصور شود و این باعث اطاله رسیدگی است. لذا تاریخ مد نظر برای ابقاء قرار تامین، صرف نظر از نوع تجدید نظر (فک / تخفیف / تشدید / ابقاء) تاریخی است که در قرار تامین منتهی به بازداشت تجدید نظر میشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت

پرسش

الف مرتکب سرقت مقرون به آزار شده است. وی متعاقب صدور قرار وثیقه و عجز از تودیع آن به زندان معرفی شده است. با انقضای سه ماه، تکلیف بازپرس در خصوص تمدید قرار چیست؟ با عنایت به انقضای حداقل مجازات حبس مربوط به جرم ارتکاب یافته، مجرم باید بلاقید آزاد شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1408/98/07 - 1398/10/02 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است:
مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود.

نظر اکثریت

گرچه به استناد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، موعد بازداشت متهم به علت صدور قرار بازداشت موقت و یا قرار تامین منتهی به بازداشت، نمی‌تواند از حداقل مجازات قانونی جرم فراتر برود اما در جرایمی که در خصوص آن‌ها رد مال مطرح است، می‌توان قرار تامین به میزان ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده صادر نمود و به استناد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1399، در صدور قرار تامین علاوه بر مجازات قانونی جرم، میزان خسارات وارده به بزه‌دیده نیز باید لحاظ شود.

نظر اقلیت

ملاک زمان بازداشت متهم به دلیل صدور قرار بازداشت موقت و یا قرار تامین منتهی به بازداشت، همان است که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و با انقضای حداقل مجازات جرم ارتکاب یافته، باید متهم بلاقید آزاد شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/31
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر ماهان

موضوع

نحوه رعایت مقررات مربوط به ابقای قرار و مرجع صالح جهت ابقای قرار - هماهنگ استانی 11 از 12

پرسش

در پرونده ای شخصی به اتهامی در مورخه 1400/03/10 طی قرار وثیقه به زندان معرفی گردیده است و با توجه به عدم اتمام انجام تحقیقات پرونده در مورخه 1400/04/10 قرار وثیقه ابقا و به زندان جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و متهم در فرجه قانونی و در مورخه 1400/04/19 به قرار وثیقه اعتراض نموده و در راستای رسیدگی پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌گردد و نهایتا پرونده با عدم قبول اعتراض در مورخه 1400/05/15 به شعبه عودت می‌گردد حال سوال مطرح میشود 1. در مورخه 1400/05/10 آیا شعبه دادسرا ملزم به ابقا قرار میباشد یا خیر؟ 2. با توجه به گذشت زمان از تاریخ یک ماهه بازداشت در چه زمان و توسط چه مرجعی بایستی مجدداً قرار منجر به بازداشت ابقا گردد 3.ترتیب ابقا در ماه های آتی به چه صورت می‌باشد؟ 1400/06/10یا1400/06/15؟

نظر هیات عالی

اعتراض متهم به ابقای قرار وثیقه منتهی به بازداشت و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مانع از انجام تکلیف مقرر در مواعد معین (یک ماهه و دو ماهه) برای قاضی دادسرا (بازپرس یا دادستان و...) در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد و آنچه از مفاد ماده 242 قانون فوق الذکر مستفاد می‌گردد این است که حداکثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تامین صادره از سوی مقام قضایی دادسرا از زمانی که متهم به این علت (صدور قرار تامین) بازداشت شده است، شروع می‌شود و به همین ترتیب در دادسرا ادامه می یابد.

نظر اتفاقی

در پرسش مطروح بایستی بیان نماییم تا هنگامیکه یک پرونده کیفری در یک شعبه اعم از دادسرا یا دادگاه به عنوان یک پرونده جاری باشد، شعبه مطروح مکلف میباشد در راستای ابقای قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم اقدام نماید و در صورت عدم وجود پرونده، شعبه یادشده هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد و ترتیب ابقا در ماه های آینده 10 / 06 / 1400 میباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

حداکثر مدت بازداشت متهم در ایراد ضرب و جرحی که صرفاً مجازات دیه دارد

پرسش

در ایراد ضرب و جرح عمدی که صرفاً دارای جنبه خصوصی و مجازات دیه می‌باشد، در صورت بازداشت متهم در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب، متهم تا چه مدت در بازداشت تحت نظر می‌باشد؟ آیا تکلیفی جهت تخفیف یا تبدیل قرار تامین کیفری پس از گذشت مدت خاصی برای رفع بازداشتی متهم وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ازسوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر فرض سوال که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوطه به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم شهرستاران کامیاران درنتیجه در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

معمولا چنین جرمی که جنبه عمومی ندارد و فقط دیه دارد از جرایم سبک می‌باشد که قرار آن نیز سبک است و شایسته است که دادسرا از قرارهای سبک ولو التزام به حضور با قول شرف استفاده کند تا فرد آزاد گردد و چنین جرایمی در کمتر از سه ماه کیفرخواست و رای محکومیت صادر می‌شود. در هر صورت اگر به هر دلیل قانونی و موجه، پرونده منتهی به رای نگردید و متهم نیز حتی حاضر به التزام به حضور نشد و شرایط استفاده از موسسات مردم‌نهاد برای آزادی وی فراهم نشد و مدت یک سال بازداشت وی فرا رسید موجبی جهت آزادی وی به استناد ذیل ماده 242 وجود ندارد و این موضوع چون مجازات قانونی حبس ندارد؛ منصرف از مفاد ماده 242 است و باید در بازداشت بماند. النهایه پس از قطعیت حکم محکومیت، شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاکم خواهد شد و اگر دادخواست تقسیط ظرف یک ماه داد، آزاد می‌شود اگر دادخواست نداد همانطوری که در محکومیت‌های مالی ممکن است فرد به جهت عدم پرداخت محکوم‌به ولو اینکه مبلغ ناچیزی باشد، ده سال در زندان باشد؛ در فرض سوال نیز ممکن است همین فرد ده سال در زندان باشد و منع قانونی جهت زندانی بودن وی وجود ندارد زیرا وفق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی‌گردد. (هرچند که معتقدم چنین موضوعی اگر در عمل در هر حوزه قضایی رخ دهد حکایت از عدم کفایت دادستان و رئیس دادگستری است زیرا آنان به هر طریقی ولو از طریق خیرین باید موجبات پرداخت محکوم‌به و نتیجتاً آزادی وی را فراهم نمایند تا موجب وهن دادگستری نگردد.
در هر ماه نیز قاضی پرونده مکلف است مطابق صدر ماده 242 در خصوص قرار اظهارنظر کند. لکن ذیل ماده مزبور (یعنی آزادی اجباری بعد از یک سال) شامل وی نخواهد شد.
نظریه مشورتی 7/95/22 نیز موید این نظر است و بیان می‌دارد: مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادها مورد توجه و اعمال نظر باشد.

نظر اقلیت

با توجه به منطوق صریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار (اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای متهی به بازداشت) است و اینکه موارد آن به‌صورت حصری در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 همان قانون ذکرشده و با گذشت مدت‌های فوق، اصل بر فک و رهایی از بازداشت است و موجبی برای بازداشت متهم متصور نمی‌باشد. لازم به ذکر است اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص متهم خلاف نص می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان تشدید میزان وثیقه پس از سپری شدن حداقل حبس بزه انتسابی به متهم

پرسش

در پرونده‌ای با موضوع سرقت، وقتی متهم به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت می‌باشد، اگر مدت بازداشت متهم از حداقل حبس بزه انتسابی بیشتر شده باشد، آیا با توجه به تعدد شکات، میزان اموال مسروقه و لزوم رد مال، می‌توان قرار تامین کیفری متهم را تشدید کرد؟

نظر هیات عالی

نظریه‌ اداره حقوقی به شماره‌ 1408 مورخ 2/10/98 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی نشست قضایی است. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه‌ آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده‌ 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه‌ آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده‌ 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم‌علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

نظر اکثریت

در فرض سوال، با توجه به تعدد شکات و میزان اموالی که از شکات به سرقت رفته است، امکان تشدید قرار تامین وجود دارد؛ چراکه مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از رد مال می‌باشد و وفق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، درهرحال میزان قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد. پس حتی اگر مدت بازداشت متهم بیشتر از حداقل حبس بزه انتسابی شده باشد، به لحاظ لزوم تضمین حقوق شکات و امکان جبران خسارت وارده به آن‌ها، امکان صدور قرار مبنی بر تشدید قرار تامین وجود دارد.

نظر اقلیت

وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و پس از اینکه مدت بازداشت متهم تحت قرار تامین، از حداقل حبس بزه انتسابی بیشتر شد، باید توسط بازپرس تصمیمی اتخاذ شود تا متهم به طریق قانونی آزاد گردد، درحالی‌که تشدید قرار تامین متهم، مغایر با آزادی ایشان می‌باشد، پس در فرض سوال امکان تشدید قرار تامین وجود ندارد.

نظر ابرازی

در صورتی امکان تشدید قرار وجود دارد که پس از گذشت حداقل حبس بزه انتسابی، موجب جدیدی جهت تشدید قرار تامین ایجاد شود و این موجب جدید، قبل از گذشت حداقل حبس وجود نداشته باشد، ولی چنانچه قبل از گذشت حداقل حبس، با وجود موجبات تشدید، قرار تامین متهم تشدید نشده باشد (مثل آنکه ده نفر از متهم شکایت کرده‌اند و مجموع اموال مسروقه نیز به میزان یک میلیارد تومان می‌باشد؛ ولی قرار تامین کیفری متهم سیصد میلیون تومان بوده و شکایت ده نفر مذکور نیز در ابتدای تحقیقات و قبل از گذشت مدت بازداشت متهم از حداقل حبس بوده است)، در این صورت پس از آنکه مدت بازداشت متهم بیش از حداقل حبس بزه انتسابی شد، نمی‌توان قرار تامین وی را تشدید کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید

موضوع

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

پرسش

آیا در مرحله ای که دادگاه کیفری، پرونده را پس از صدور قرار نهایی جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می‌نماید، دادسرا می‌تواند قرار تامین کیفری را تخفیف یا تشدید یا تبدیل نماید؟

نظر هیئت عالی

موارد نقص تحقیقات که به دادسرا اعلام شده مانع از تخفیف یا تشدید و یا فک قرار حسب اقتضاء نخواهد بود؛ مثلاً اگر جرم قابل گذشت بوده و موقع نقص تحقیقات بزه دیده اعلام گذشت کرده در صورتی که متهم در بازداشت باشد دادسرا نمی تواند در مورد تخفیف یا فک قرار اقدام کند؛ نتیجتاً بر صحت نظر اقلیت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

از آنجایی که مقنن در ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده: «در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیقات باید به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.» لذا قید تفصیل و بدون ابهام در ماده در مقام بیان تکلیف دادگاه جهت احصاء نقایص و تعیین چهارچوب اقدامات دادسرا می‌باشد و همچنین ماده 275 قانون اخیر الذکر نیز به موضوع انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه توسط دادسرا اشاره نموده است، لذا در مجموع مستفاد می‌گردد که در صورت اعلام نقص تحقیقات توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار فقط اقدام به رفع آن نقایص کرده و به نظر می‌رسد اگر با انجام آن ها متوجه حقایق جدید شود، مجاز به عدول از تصمیمات قبلی و انجام اقدامات دیگری نظیر تشدید یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین یا صدور قرار تامین خواسته نیز نمی‌باشد.

نظر اقلیت

فلسفه صدور قرار تامین کیفری مطابق مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد و تشخیص تناسب نوع قرار تامین کیفری با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت وی به عهده مقام قضایی اعم از بازپرس، دادیار، دادرس دادگاه در کلیه مراحل دادرسی می‌باشد. منظور قانون گذار در خصوص انجام نقایص احصایی دادگاه توسط دادسرا، موضوعات ماهوی پرونده می‌باشد و شامل مباحث شکلی از جمله قرار تامین کیفری نمی‌باشد؛ چرا که قانونگذار در قسم دوم و سوم ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف به نظارت بر طول مدت بازداشت متهم جهت جلوگیری از گذشت حداقل حبس بزه در جرایم دارای مجازات حبس و مدت یک سال و دوسال در بازداشت موقت را متوجه بازپرس، دادیار چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رفع نقایص احصایی دادگاه نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

تکلیف دادسرا در ابقای قرار تامین

پرسش

چنانچه پرونده‌ی بازداشتی پس از صدور قرار جلب به دادرسی با نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا اعاده شود و زمان ابقای قرار تامین برسد، آیا دادسرا یا دادگاه تکلیفی در ابقای قرار تامین دارد؟

نظر هیئت عالی

تکلیف قانونی مربوط به فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است، نتیجتاً دادسرا و دادگاه در خصوص مرقوم مواجه با تکلیفی نیستند.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا بیان داشته بازپرس تا زمان صدور تصمیم نهایی مکلف است و با عنایت به اینکه با صدور جلب به دادرسی، بازپرس تصمیم خود را اتخاد نموده است لذا از شمول ماده خارج شده و دادسرا هیچ تکلیفی در خصوص ابقای بازداشت متهم ندارد و از طرفی دادگاه هم هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد چراکه ماده‌ی مذکور فقط در خصوص حداکثر میزان بازداشت (یک سال و دو سال) دادگاه را مکلف به رعایت نموده است. علیهذا دادسرا و دادگاه هیچ کدام تکلیفی ندارند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه نقص تحقیقات به منزله این است که دادسرا باید مجددا ادامه تحقیقات دهد و نمی‌بایست با وجود این نقص اتخاذ تصمیم می‌نمود، لذا دادسرا می‌بایست نسبت به ابقای قرار تامین وفق ماده 242 اتخاذ تصمیم نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/06
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

اختیار دادسرا در تخفیف یا تبدیل قرار در پرونده ارجاعی از دادگاه

پرسش

در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعداً دادگاه در خصوص فرد دیگری در پرونده اعلام جرم نماید و قرار متهم بازداشت شده در پرونده را نیز به وثیقه تبدیل نماید و پرونده را جهت تفهیم اتهام و رسیدگی به دادسرا ارسال نماید. آیا در صورتی که متهم نتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تودیع نماید، بازپرس یا دادیار می‌تواند وثیقه را تخفیف دهد یا تبدیل نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در تعیین تکلیف فوری نسبت به متهم بازداشتی که در مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری نظیر مواد 186، 226، 240، 242 و 250 بر آن تاکید شده است و نیز با توجه به ضرورت متناسب بودن قرار تامین کیفری، منع قانونی در تخفیف قرار تامین کیفری از سوی مرجع قضایی ذیربط که پرونده نزد وی مطرح است (درفرض پرسش) وجود ندارد.

نظر اکثریت

با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادسرا از پرونده تمام شده و تصمیمات مشمول قاعده فراغ دادرس است. از طرفی چون طبق قانون با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف نظارت بر قرار تامین کیفری از وظایف دادسرا است و دادگاه این تکلیف را ندارد؛ بنابراین هیچ کدام تکلیفی ندارند، لکن جهت رعایت حقوق متهم بهتر است دادگاه بدل مفید آن را تشکیل و اصل پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال و در مهلت های مقرر راجع به تامین کیفری اتخاذ تصمیم کند و یا نسبت به تخفیف یا تبدیل وثیقه اظهار نظر نماید.

نظر اقلیت

وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه در خصوص فرد دیگری اعلام جرم کند در واقع اینجا دادگاه متوجه نقض تحقیقات شده و این قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست فاقد اثر است و بنابراین مقام تحقیق مکلف است تحقیقات را کامل کند و از توابع تکمیل تحقیقات، نظارت بر تامین کیفری است که سابقاً صادر کرده است و به عبارت دیگر هر مرجعی که پرونده در اختیار اوست مکلف است به تکلیف ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/30
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه

پرسش

آیا تعیین تکلیف راجع به بازداشت متهم حسب مورد پس از گذشت یک یا دو ماه از بازداشت او بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مقامات قضایی دادسرا است یا اینکه دادگاه نیز مکلف است هر ماه یا هر دو ماه در این خصوص تعیین تکلیف نماید؟

نظر هیئت عالی

آنچه که در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری آمده تکلیف دادسراست و دادگاه در این خصوص جز در مواردی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تکلیفی ندارد.

نظر اکثریت

این تکلیف ناظر به مقامات قضایی دادسرا است و در دادگاه، لازم نیست پس از گذشت یک یا دو ماه، قرار ابقا شود زیرا:
1- ماده 242 فقط در مورد بازپرس و دادسرا صحبت کرده و اشاره ای به دادگاه نکرده است در حالیکه در تبصره آن ماده در مورد رعایت حداکثر نصاب بازداشت که برابر با حداقل مدت حبس قانونی است، دادگاه را نیز مورد اشاره قرار داده، بنابراین با این که مقنن در مقام بیان بوده ذکری از دادگاه به میان نیاورده که این نشان می‌دهد این تکلیف برای دادگاه نیست.
2- دادگاه با وصول پرونده وفق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری یک ماه برای بررسی نواقص پرونده فرصت دارد و پس از آن ممکن است دستور تعیین وقت صادر نماید که وقت دادرسی نیز معمولاً با فاصله ای بیش از یک ماه از زمان دستور تعیین می‌شود بنابراین عملاً امکان تعیین تکلیف ماهانه یا دو ماه یک بار در مورد قرار تامین در دادگاه وجود ندارد.
3- ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در مقام بیان اختیارات یا تکالیف دادگاه در مورد قرار تامین کیفری است، اشاره ای به ابقای قرار بعد از یک یا دو ماه نکرده است.
4 - در دادسرا ابقای قرار یا تشدید آن به تایید دادستان می‌رسد در حالیکه در دادگاه مقامی برای اظهار نظر در این خصوص تعیین نشده که این امر بیانگر منتفی بودن این تکلیف در دادگاه است.

نظر اقلیت

در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده، این تکلیف برای قاضی دادگاه ضرورت ندارد. استدلال های اکثریت همکاران محترم در بند های اول تا سوم نظریه آن ها در این مورد صحیح است. اما در مواردی که دادگاه به جرایم منافی عفت یا جرایم درجات هفت و هشت رسیدگی می‌کند، این امر به معنی حذف یک مرحله از رسیدگی نیست و در ماده 340 این قانون به صراحت ذکر شده که دادگاه باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده که تحقیقات مقدماتی باید با رعایت تمام قواعد مربوط به این مرحله انجام شود و یکی از این قواعد و مقررات، تعیین تکلیف یک ماهه یا دو ماه در مورد قرار تامین منتهی به بازداشت متهم است.

نظر ابرازی

این تکلیف ناظر به مقامات دادگاه و دادسرا و هر مقام قضایی است که پرونده را تحت رسیدگی دارد و حفظ حقوق متهم ایجاب می‌نماید قاضی دادگاه نیز این ضرورت را رعایت نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/23
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

پرسش

آقای الف به عنوان متهم در شعبه بازپرسی تحت قرار بازداشت موقت می‌باشد با انقضای مهلت بازداشت موقت و به جهت رفع ضرورت بازداشت موقت بازپرس قرار بازداشت موقت را فک و تبدیل به وثیقه می‌نماید، اگر متهم قادر به تودیع وثیقه در این درجه نباشد آیا قرار وثیقه یاد شده قابل اعتراض می‌باشد؟
مدیر دفتر شعبه در حالی که هنوز رای قابلیت اعتراض دارد عمداً گواهی می‌نماید رای قطعی شده است و به این دلیل شاکی پرونده متضرر می‌گردد، در فرض فوق مرتکب چه جرمی شده است ؟

نظر هیات عالی

هرچند قرار وثیقه در مقام تبدیل قرار بازداشت موقت صادر گردیده و مقام صادر کننده در موقعیت تخفیف قرار بوده معهذا چون همین قرار منتهی به بازداشت گردیده حق اعتراض متهم محفوظ است و در خصوص عمل مدیر دفتر رکن مادی ماده 540 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحقق یافته است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان اعلام داشته ابقای قرار تامین کیفری قابل اعتراض از سوی متهم است ولی اشاره ای به قابل اعتراض بودن فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت نکرده است و با عنایت به اینکه ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قابل اعتراض را مشخص نموده و اشاره ای به فک یا تخفیف قرار ننموده است لذا با توجه به اینکه قاضی در مقام تخفیف، قرار وثیقه صادر نموده چنین قراری قابل اعتراض نمی‌باشد.
با توجه به اینکه مدیر دفتر به عمد گزارشی خلاف واقع نموده و رای قابل اعتراض را غیر قابل اعتراض گواهی نموده است می‌تواند مصداق سایر تصدیق نامه های موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد و لذا بزه گزارش خلاف واقع رخ داده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اصل قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است در مقام تخفیف نیز چنین قراری از سوی متهم قابل اعتراض است اصل تفسیر به نفع متهم نیز موید این دیدگاه است.
با توجه به اینکه ماده 540 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که مربوط به پزشک می‌باشد و مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی نمی گردد را شامل می‌شود لذا مدیر دفتر شعبه نمی تواند مصداق این ماده گردد و عمل انجام شده جرم تلقی نمی گردد صرفاً شاکی می‌تواند خسارات خود را از وی مطالبه نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ملاک احتساب مهلت های مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تشدید قرارتأمین کیفری اولیه

پرسش

چنانچه متهم به لحاظ عجز از سپردن تأمین کیفری (به طور مثال کفالت یا وثیقه) در تاریخ 98/7/27 به زندان معرفی شده باشد و سپس قاضی محترم شعبه، قرار تأمین کیفری سابق الصدور را در تاریخ 98/8/25 تشدید نماید (به نحوی که فاصله کمی با موعد ابقاء قرار دارد)، بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ؛
اولا: با توجه به اینکه به فاصله کمی از زمان ابقاء قرار، قرار تأمین کیفری مورد بازبینی قرار گرفته و تشدید شده است آیا ابقاء قرار جدید در مورخه 98/8/27 الزامی است یا خیر؟
ثانیا: جهت ابقاء قرارهای بعدی و احتساب مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در این ماده، باید زمان معرفی متهم به بازداشتگاه ملاک عمل قرار گیرد (و در فرض پرسش بیست و هفتم هرماه ابقاء نمود) یا اینکه تاریخ تشدید قرار ملاک عمل است ؟(و در فرض پرسش بیست و پنجم هر ماه ابقاء نمود)

نظر هیئت عالی

با توجه به فک قرار نیازی به ابقاء قرار نیست و ملاک الزامات قانونی در خصوص ابقاء یا تخفیف یا فک در قرار اخیرالصدور وجود دارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قرار تأمین کیفری سابق فک و رفع اثر شده است و در واقع قرار تأمین کیفری جدیدی صادر شده است که خود نوعی بازبینی قرار تأمین کیفری می‌باشد که متهم حق اعتراض به آن را نیز دارد بنابراین نیازی به ابقاء قرار در تاریخ 1398/8/27 نمی‌باشد و مهلت ابقاء قرار های بعدی نیز از تاریخ صدور تشدید قرار محاسبه می‌گردد نه از تاریخ معرفی به بازداشتگاه.

نظر اقلیت

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است که چنانچه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند رعایت مقررات این ماده ضروری است. بنابراین حسب این ماده ملاک احتساب مهلت های یک ماه یا دوماه، سپری شدن یک ماه از تاریخ بازداشت متهم می‌باشد. علاوه بر این مقررات این ماده بیانگر ایجاد حق برای متهم می‌باشد و متهم این حق را پیدا نموده است که ظرف مهلت های اعلام شده قرار تأمین کیفری وی مورد بازبینی قرار گیرد و این حق که قانون برای وی مقرر داشته قابل اسقاط از طرف قضات نمی‌باشد و بنابراین حتی در فرض پرسش لازم است در وقت مقرر مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و مقررات ماده فوق اعمال گردد حتی اگر چند روز قبل قرار تأمین کیفری تشدید شده باشد. چه آنکه ممکن است مهلت اعتراض به قرار تشدید تأمین کیفری به اتمام رسیده باشد و متهم نتواند از حق اعتراض خود استفاده نماید و با ابقاء قرار متهم بتواند از حق اعتراض خود استفاده نماید. از طرفی گاهی فاصله بین قرار تأمین کیفری اولیه و تشدید قرار ممکن است به فاصله کمی نباشد که در صورت اعتقاد به نظریه اکثریت ممکن است متهم مدت زیادی بیش از مهلت های یک ماهه یا دو ماهه در بازداشت بماند بدون اینکه قرار تأمین کیفری مورد بازبینی قرار گیرد؛ به طور مثال ممکن است تاریخ بازداشت متهم اول ماه باشد و در اواسط همان ماه قرار تأمین کیفری سابق تشدید گردد که در این صورت با فرض اعتقاد به نظریه اکثریت مهلت بازبینی قرار اواسط ماه بعدی می‌گردد در حالیکه متهم به مدت 45 روز در بازداشت بوده و مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نشده است. بنابراین مهلت های مقرر در این ماده از تاریخ بازداشت شدن متهم محاسبه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

حداکثر مدت بازداشت متهم

پرسش

در خصوص تکلیف مقرر در قسمت پایانی ماده 242 قانون آ.د.ک که بیان داشته ((به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم تجاوز نماید)).
1- آیا این تکلیف برای دادگاه هم وجود دارد یا فقط در دادسرا لازم الرعایه است؟
2- اگر برای دادگاه هم این تکلیف وجود دارد،تکلیف دادگاه در مورد متهم چیست؟آزادی بلاقید یا صدور قرار تامین کیفری دیگر؟

نظر هیئت عالی

تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری شامل دادگاه هم می‌شود و این مهم در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس است وجوب قانونی دارد در هر شکل این تکلیف به معنای بدون قرار رها کردن متهم نیست نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

تبصره 1 ماده 242 قانون.آ.د.ک میفرماید که نصاب حداکثر مدت بازداشت متهم شامل مجموع قرارهای دادسرا و دادگاه است و از حداقل مدت حبس نباید تجاوز کند، پس مشمول دادگاه هم میشود و قرار خفیف تری باید صادر کرد و متهم باید قرار تامین داشته باشد و باید قرار التزام صادر کرد و طوری شود که متهم آزاد شود و قرار نظارت قضایی هم میتوان صادر کرد. نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 95/6/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید همین مطلب است.

نظر اقلیت

در خصوص سوال اول نظر اکثریت را قبول دارند ولی در مورد سوال دوم معتقدند که در جرایمی که فقط مجازات حبس دارد مشکلی وجود ندارد و با حداقل مجازات حبس میتوان قرار التزام صادر کرد و متهم را آزاد نمود ولی در جرایمی که جنبه خصوصی هم دارد مثل سرقت یا کلاهبرداری یا ضرب و جرح عمدی با چاقو نمی توان التزام صادر کرد و باید قرار خفیف تری مثل کفالت یا وثیقه صادر کرد تا جبران جنبه خصوصی هم شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

فک قرار بازداشت موقت به جهت ضعف دلایل علیه متهم

پرسش

چنانچه در خصوص متهمی قرار بازداشت موقت صادر گردد و پس از جلسه دوم محرز گردد دلایل علیه متهم ضعیف است، آیا می توان قرار بازداشت موقت را فک و متهم را بدون قید و شرط آزاد نمود ؟

نظر هیئت عالی

در صورت ضعف دلایل با توجه به تشخیص مقام قضایی می توان قرار را فک یا تبدیل نمود نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه صدور و شرایط قرار تامین مبین این است که شروط صدر ماده 217 شروط استمراری هستند لذا اگر در ادامه تحقیقات معلوم گردد که رفتار، ارتکاب جرم نیست باید قرار تامین صادره فک شود و منظور از فک قرار تامین تبدیل قرار نیست و نمی توان برای مشتکی عنه که رفتار وی عنوان مجرمانه ندارد حتی قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نمود، لذا در فرض مذکور باید قرار صادر فک و متهم بلاقید آزاد گردد.

نظر ابرازی

منظور از فک قرار بازداشت موقت در خصوص متهم آزادی بدون قید و شرط متهم نیست و مقام قضایی مکلف است پس از فک قرار بازداشت موقت قرار خفیف تر صادر نماید که منتهی به بازداشت متهم نشود و یکی از مواردی که موجب تخلف انتظامی می‌باشد آزادی متهم بدون قرار تامین کیفری قبل از صدور قرار نهایی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

تعیین تکلیف وضعیت متهم تحت قرار بعد از نقص تحقیقات دادگاه

پرسش

برای متهم در مرحله دادسرا قرار منتهی به بازداشت یا قرار بازداشت موقت صادره شده است چنانچه پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به هر دلیلی موجبات آزادی متهم فراهم نشده و پرونده با نقص تحقیقات مجدداً به دادسرا برگردد و موعد یک ماهه یا دو ماهه مقرر قانونی فرا رسید اولاً مرجع ابقاء، فک یا تخفیف قرار تامین کدام است ؟ ثانیاً چنانچه اعتقاد به اختیار دادسرا داشته باشیم آیا این تصمیم دادسرا قابل اعتراض از سوی متهم است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مذکور پس از صدور کیفرخواست و طرح در دادگاه در فرضی که پرونده جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌شود متوجه دادسرا نیست. نتیجتاً نظر اقلیت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مسأله تعیین تکلیف در سر رسید قانونی 1 ماهه یا 2 ماهه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک الزام و تکلیف قانونی برای مقام قضایی است و در این خصوص دو نظریه غالب وجود دارد که در هر دو نظر این وظیفه بر عهده دادسرا گذاشته شده است. یک نظر اینکه این امر در صلاحیت دادگاه است و دادسرا بعد از صدور کیفرخواست نسبت به این امور مداخله ای ندارد و صرفاً از این باب که پرونده با نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شده است دادسرا به نیابت از دادگاه نسبت به تعیین تکلیف قرار تأمین اقدام می‌نماید و نظر دوم اینکه در هر صورت پرونده چه قبل از صدور کیفرخواست و چه بعد از آن و به دلیل نقص تحقیقات نزد مقام قضایی دادسرا باشد به محض سررسید 1 ماهه و 2 ماهه تکلیف ماده 242 قانون فوق الذکر را انجام می دهد رویه موید این مطلب و بعد از اقدام قاضی دادسرا به دلیل حفظ حقوق متهم این تصمیم قابل اعتراض وفق ماده 270 ق.آ.د.ک 1392 است.

نظر اقلیت

بعد از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه قاضی دادسرا مشمول قاعده فراغ دادرس شد. حتی اگر پرونده با نقص تحقیقات به شعبه دادسرا اعاده گردد صرفاً مقید به موارد ذکر شده در نقص تحقیقات است و تکلیفی در خصوص فرض سوال ندارد این پرونده چون موجودی دادگاه است دارای اوقات معین بوده و صرفاً بدل پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع صالح برای بازبینی قرار تامین کیفری متهم تا زمان وصول پرونده از دیوان عالی کشور در صورت اختلاف در صلاحیت

پرسش

در پرونده‌های زندانی‌دار، در صورتی که شعبه بازپرسی با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دیگری صادر نموده باشد و مرجع اخیر نیز با نفی صلاحیت از خود به شایستگی همان مرجع اولیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده باشد و درنتیجه پرونده به لحاظ اختلاف در صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال شده باشد، در این مدت و تا زمان وصول پرونده از دیوان، بازبینی قرار تامین کیفری متهم (در مواعد یک ماهه یا دوماهه) از وظایف کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

بازبینی در خصوص قرار تامین منجر به بازداشت در موعد قانونی از وظایف دادسرایی است که پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

نظر اکثریت

در این صورت تصمیم‌گیری در خصوص ابقاء، فک و یا تخفیف قرار تامین کیفری متهم، با مرجعی می‌باشد که پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است و درواقع بازبینی قرار تامین متهم از وظایف آخرین مرجعی است که پرونده متهم موردنظر در آن مرجع در حال رسیدگی بوده است. در این حالت آخرین مرجعی که پرونده در آن در حال رسیدگی بوده است با توجه به اینکه معمولاً ارسال پرونده به دیوان و عودت آن به‌طور معمول بیش از یک ماه طول می‌کشد، باید ضمن تهیه بدل مفید از پرونده، اصل آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید و با مفتوح گذاشتن بدل پرونده، حسب مورد در موعد مقرر یک‌ماهه یا دوماهه نسبت به بازبینی قرار تامین متهم اقدام نماید؛ چراکه صدور قرار عدم صلاحیت به منزله ختم تحقیقات نمی‌باشد و وظیفه مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان ختم تحقیقات بر عهده دادسرا می‌باشد. در این حالت پس از وصول پرونده از دیوان، اوراق مربوط به بازبینی قرار پیوست اصل پرونده می‌شود و وفق نظر دیوان اقدام می‌گردد. این نظر از این حیث که حقوق و مصلحت متهم را به نحو شایسته‌تری تضمین می‌نماید و مساعد به حال وی می‌باشد، اقرب به صواب می‌باشد.

نظر اقلیت

در این صورت مرجعی که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، وظیفه و اختیاری جهت بازبینی قرار تامین متهم ندارد چراکه؛ مرجع موردنظر با نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و این قرار متضمن این معنی می‌باشد که مرجع صادرکننده خود را صالح به رسیدگی ندانسته است؛ فلذا در خصوص بازبینی قرار تامین هم فاقد صلاحیت و اختیار می‌باشد. از طرف دیگر دیوان عالی کشور نیز، با توجه به اینکه صرفاً مرجع حل اختلاف می‌باشد، در مدتی که پرونده در دیوان می‌باشد، با توجه به عدم پیش‌بینی این وظیفه در قوانین موضوعه، تکلیفی جهت بازبینی قرار تامین متهم ندارد؛ بنابراین در این حالت آخرین مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت تکلیفی به بازبینی قرار ندارد و باید منتظر بماند تا پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه موردنظر اعاده گردد و سپس مراتب وصول پرونده صورت‌جلسه گردد و به همان تاریخ در خصوص ابقاء، فک و یا تخفیف قرار تامین متهم اتخاذ تصمیم نماید. درواقع چون قرار عدم صلاحیت صادره قرار نهایی تلقی می‌شود، مرجع صادرکننده قرار تا زمان وصول پرونده با تکلیفی مواجه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تبدیل قرار تامین کیفری پس از رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه

پرسش

متهم پیرو قرار تأمین کیفری صادره به زندان معرفی شده و متهم به قرار تأمین صادره (قرار بازداشت موقت یا تقاضای تبدیل رد شده از سوی شعبه) اعتراض می‌نماید؛ پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده (رسیدگی به اعتراض مطروحه) و در تاریخ ابقاء قرار تأمین پرونده هنوز به دادسرا اعاده نشده است، تکلیف شعبه در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به آمره بودن قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 2 و 4 این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان مورد تایید است.

نظر اکثریت

نظر به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 شعبه مکلف است در تاریخ‌های مقرر نسبت به قرار تأمین صادره تعیین تکلیف کند لذا نسبت به ابقاء قرار باید اقدام نماید و در صورتی‌که پرونده از دادگاه اعاده شده و با اعتراض متهم موافقت نموده و قرار تأمین صادره تبدیل شده باشد ابقاء صورت گرفته ملغی می‌گردد.

نظر اقلیت

قانون در این خصوص ساکت بوده و نظر به اینکه در خصوص قرار تأمین معترضٌ‌عنه از سوی شعبه دادگاه تعیین‌تکلیف نشده (یا هنوز نتیجه به این دادسرا اعلام نشده) دادسرا نسبت به ابقاء قرار تأمین تکلیفی ندارد ولی در تاریخ ابقاء صورتجلسه‌ای تنظیم و قید می‌شود به لحاظ عدم اعاده پرونده از سوی دادگاه شعبه دادسرا مواجه با تکلیفی نبوده و در زمانی‌که پرونده واصل شد نسبت به ابقاء قرار تأمین (در صورت رد شدن اعتراض متهم) از زمان وصول پرونده اقدام می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

ابقاء قرار تأمین کیفری پس از صدور قرار نهایی در دادسرا - هماهنگ استانی کرمان - 4 از 4

پرسش

در صورتی که پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شود اما پرونده جهت رفع نواقص و تکمیل تحقیقات مجددا به دادسرای مربوطه اعاده شود، ابقاء قرار های مندرج در پرونده (قرار منتهی به بازداشت) آیا بر عهده دادگاه میباشد یا دادسرای مربوطه؟

نظر هیئت عالی

قسمت اول نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/93/2036 مورخ 1393/8/27 که عیناً نقل می‌شود مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی توسط باز پرس، رافع تکلیف بازپرس مزبور مادام که پرونده نزد وی مطرح میباشد، نیست.

نظر اتفاقی

با توجه به صراحت ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی 7/93/2036 مورخ 1393/8/27 مقرارت مربوط به ماده 242 قانون فوق ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست است و در فرض سوال دادسرا مواجه با تکلیف نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است

پرسش

با عنایت به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تأمین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیش‌بینی نشده است مثل خیانت در امانت و تخریب عمدی و... از حیث ضرر و زیان شاکی خصوصی به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/250 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است:
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره‌ای به مطالبه زیان‌دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه‌دیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه‌دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت)

نظر اکثریت

با عنایت به مقررات مواد 9، 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات از ناحیه وی مبنی بر اینکه ضرر و زیان وارده در اخذ تأمین کیفری لحاظ شود دادسرا مکلف به لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی در اخذ تأمین کیفری می‌باشد و در غیر اینصورت دادسرا مواجه با تکلیف نیست.

نظر اقلیت

با در نظر گرفتن مقررات مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا بایستی در اخذ تأمین کیفری ضرر و زیان شاکی را مورد لحاظ قرار دهد و درخواست شاکی ضرورت ندارد و موضوع یاد شده یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تأمین کیفری است ولی برای متناسب ماندن تأمین کیفری با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی ضرورت ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تعیین سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری، در جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات می‌باشد)

پرسش

با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: « به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند » توضیح دهید در خصوص جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری، چه میزان می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از مواردی که مجازات حدی سلب‌ حیات است حداکثر مجازات را باید همان یکسال فرض کرد لهذا نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، چند ملاک برای تعیین میزان سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، در نظر گرفته شده است؛ اولاً در خصوص جرایم مستوجب سلب حیات، سقف بازداشت دو سال می‌باشد. ثانیاً در خصوص جرایمی که حداقل حبس آنها در قانون پیش‌بینی شده است، حداقل حبس به عنوان سقف بازداشت متهم ملاک می‌باشد و ثالثاٌ در مورد سایر جرایم، سقف بازداشت موقت به میزان یک سال می‌باشد.
بنابراین در مورد جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات است) سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین، به میزان یک سال می‌باشد، چرا که این دسته از جرایم مشمول دو مورد اول از ملاک‌های مذکور نمی‌باشد و صرفاً ملاک سوم در مورد آنها قابل اجرا می‌باشد.
هر چند ممکن است در عمل، رسیدگی به یک پرونده با موضوع جرم حدی، به مدت یک سال به طول نیانجامد و هر چند ممکن است در عمل، تعیین سقف یک سال برای بازداشت متهم تحت قرار تامین، در یک جرم حدی (مانند مصرف مسکر) تا حدودی با موازین انصاف سازگار نباشد، ولی در حال حاضر، از قوانین موضوعه حاکم چنین استنباط می‌شود که در جرایم حدی، سقف مدت بازداشت یک‌سال می‌باشد.
ممکن است در جهت حل این مشکل گفته شود که « در ازای مجازات حدی، حبس روزانه در نظر گرفته شود و سپس بر اساس حداقل آن سقف بازداشت متهم مشخص گردد »، در حالی که این نظر به دو دلیل قابل پذیرش نیست: 1- قانون مجازات اسلامی در ماده 27 صراحت دارد که تبدیل مجازات از شلاق به حبس، صرفاً در مورد شلاق تعزیری می‌باشد، نه شلاق حدی. کما اینکه شخصی که متهم به جرم حدی است، هر میزان هم که در بازداشت بماند مجازات وی مستهلک نمی‌گردد و باید مجازات حدی تماماً در مورد وی اجرا شود.
2- در مورد برخی از مجازات‌های حدی (مثل مجازات سرقت حدی که در مرتبه اول قطع عضو می‌باشد) امکان این معادل‌سازی وجود ندارد و مثلاً مشخص نمی‌باشد که قطع ید، باید دقیقاً معادل چند روز حبس، در نظر گرفته شود.

نظر ابرازی

تعیین سقف یک ساله برای بازداشت شخصی که متهم به یک جرم حدی است، منصفانه نمی‌باشد و هر چند در خصوص جرایم حدی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت سقفی برای بازداشت متهم تحت قرار تامین، در نظر گرفته نشده است ولیکن جهت حل این مشکل می‌توان بدین شکل عمل کرده که باید بر اساس قواعدی که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی جهت معادل‌سازی برخی از مجازات‌ها در نظر گرفته شده است، مجازات حدی، با حبس معادل‌سازی شود. (مثلا سه ضربه شلاق حدی، به عنوان یک روز حبس در نظر گرفته شود) و سپس بر اساس حداقل آن، سقف بازداشت متهم تعیین گردد. مثلاً در جرم مصرف مسکر که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی می‌باشد، 80 تقسیم بر 3 شود و عدد به دست آمده که تقریبا برابر با 16 روز می‌باشد، به عنوان سقف بازداشت متهم در نظر گرفته شود. این تفسیر از قانون، از آن لحاظ که مساعد به حال متهم می‌باشد، پسندیده‌تر و نزدیک‌تر به صواب می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

لزوم یا عدم لزوم اظهار نظر دادستان در مورد تشدید قرار تامین صادره توسط بازپرس

پرسش

با عنایت به مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تشدید قرار تامین صادره توسط بازپرس، نیاز به تایید و موافقت دادستان دارد ؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده است تشدید قرار از سوی بازپرس به لحاظ فقدان نص نیازی به موافقت دادستان ندارد مگر آنکه تشدید قرار به بازداشت موقت تبدیل گردد.

نظر اکثریت

تشدید قرار توسط بازپرس در صورتی که منتهی به بازداشت افراد شود، نیاز به تایید و اظهار نظر توسط دادستان دارد. چرا که اصل احتیاط در بازداشت افراد، اقتضاء دارد که دادستان بر تشدید قرار هم نظارت داشته باشد. از طرف دیگر وقتی ابقاء قرار نیاز به تایید دادستان دارد به طریق اولی تشدید قرار هم نیاز به تایید دادستان خواهد داشت. ولی در صورتی که تشدید قرار منتهی به بازداشت نشود و متهم با تودیع تامین آزاد شود، نیاز به اظهار نظر دادستان نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اصل استقلال بازپرس، در مورد تشدید قرار تامین صادره توسط بازپرس، نیازی به موافقت دادستان نمی‌باشد و لو آنکه تشدید قرار، منتهی به بازداشت متهم شود و صرفا در مواردی نیاز به اظهار نظر و تایید دادستان می‌باشد که قرار تامین سابق الصدور به قرار بازداشت موقت تبدیل شود. مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این موضوع می‌باشد.

نظر ابرازی

تشدید قرار توسط بازپرس حتی اگر منتهی به بازداشت افراد نشود، نیاز به تایید و اظهار نظر توسط دادستان دارد. چرا که وقتی ابقاء قرار نیاز به تایید دادستان دارد به طریق اولی تشدید قرار هم نیاز به تایید دادستان خواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی امکان تخفیف قرار تامین منتهی به بازداشت برای شخصی که در حال تحمل حبس، مرتکب جرم دیگری شود

پرسش

شخصی که در زندان در حال تحمل حبس می‌باشد جرمی مرتکب شده (مثلاً مقدار یک گرم هروئین از وی کشف می‌شود) و نامبرده به دادسرای انقلاب معرفی که بازپرس دادسرای انقلاب تحقیق و برای نامبرده قرار تأمین کفالت صادر و به لحاظ عجز از معرفی کفیل به زندان معرفی می‌شود و به لحاظ عدم تکمیل تحقیقات پرونده در طول یک ماه منتهی به صدور قرار نمی‌شود و زمان ابقاء قرار تأمین رسیده است. حال آیا باید نسبت به قرار تأمین موصوف تخفیف قائل شد و موجبات آزادی متهم از این قرار فراهم شود؟ یا اینکه چون نامبرده در حال تحمل حبس محکومیت‌های قبلی می‌باشد هنوز نوبت به محاسبه این مدت بازداشت برای بزه ارتکابی نرسیده است و نیازی به تخفیف قرار تأمین صادره نمی‌باشد؟ لازم به ذکر است که فرض مذکور در صورتی است که مدت بازداشت از حداقل میزان مجازات بزه موصوف بیشتر شود.

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دایر بر اینکه «به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند» محرز می‌گردد که لزوم فک یا تخفیف قرار تامین متهم، در صورتی است که علت بازداشت متهم، قرار تامین صادره باشد و نه امر دیگری و بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ محکومیت قطعی در حبس و در حال تحمل آن می‌باشد صدور قرار تامین در مورد وی به لحاظ اتهام اخیر نگهداری مواد مخدر، علت بازداشت وی نمی‌باشد تا از این حیث، تکلیفی متوجه بازپرس در فک یا تخفیف قرار تامین مذکور باشد، بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با عنایت به مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه مدت بازداشت متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه نباید از حداقل مجازات بزه ارتکابی بیشتر شود و همچنین شاید از بزهی که به علت آن در بازداشت می‌باشد آزاد شده ولی زندان به شعبه، مراتب را اعلام ننموده باشد لذا باید در زمان ابقاء نسبت به تخفیف و تبدیل قرار تأمین اقدام نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه متهم در حال سپری کردن محکومیت قبلی خود می‌باشد و تا زمانی که آن مدت سپری و منقضی نشود نوبت به احتساب مدت بازداشتی وی جهت بزه ارتکابی جدید نمی‌رسد لذا شعبه، تکلیفی در خصوص تخفیف یا تبدیل قرار تأمین صادره ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/11
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

مرجع صالح بازبینی قرار پرونده‌های دارای متهم بازداشتی

پرسش

پرونده‌هایی که متهم بازداشتی دارد، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد و مجدداً پرونده را به جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده می‌نماید تعیین تکلیف متهم زندانی و بازبینی قرار با کدام مرجع خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر، متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر داشته (هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است) و اینکه چون اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده صورت گرفته است لذا بازبینی قرار و تعیین تکلیف متهم زندانی با دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 140/ 1397/ 30280/ 9000 مورخه 1/ 11/ 97 موید این نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه پرونده در دادسرا به جهت تکمیل تحقیقات تحت رسیدگی می‌باشد و هنوز تحقیقات مقدماتی پرونده تکمیل نشده است و صرف‌نظر از ارسال پرونده و صدور کیفرخواست در آن، بازبینی و تعیین تکلیف متهم زندانی با دادسرا می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

نحوه نظارت دادستان بر فک و تخفیف قرارهای صادر شده دادیار مبنی بر تامین کیفری منتهی به بازداشت

پرسش

با توجه به مواد 92 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا فک و تخفیف قرارهای تامین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تامین بازداشت موقت) نیاز به تأیید دادستان دارد یا خیر؟ مستند و استدلال نظر خود را اعلام فرمایید.

نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است صرفاً فک و تخفیف قرار بازداشت موقت مستلزم جلب نظریه دادستان است. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان ‌می‌دارد: «فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود» و اینکه ماده 241 قانون اخیرالذکر که اشاره می‌کند صرفاً تخفیف قرار تأمین کیفری بازداشت موقت بازپرس لزوم به تأیید داستان دارد، بنابراین فک و تخفیف قرارهای تأمین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری (به جز قرار تأمین بازداشت موقت) نیاز به تأیید دادستان ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد» از آنجا که حتی با فک و تخفیف قرار تأمین نیز متهم تا معرفی ضامن و جری تشریفات مربوط به آزادی می‌بایست در زندان بماند و این گونه قرارها نیز منتهی به بازداشت متهم می‌گردد، لذا فک و تخفیف قرارهای تأمین کیفری متهم زندانی شعب دادیاری نیاز به تأیید قرار توسط دادستان را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم کیفری 2 نیز لازم است و یا ماده مذکور صرفاً در مرحله دادسرا می بایست رعایت شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به عبارت «منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» در صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر انجام تکلیف مذکور در صدر ماده نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اظهار نظر در مورد قرار های تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود صرفاً مربوط به دادسرا می‌باشد چرا که منطوق ماده صراحت در این امر دارد و نیز باید توجه داشت که قانون مذکور در زمان حاکمیت و تشکیل دادسرا بوده است بعلاوه اینکه نمی شود تکلیفی برعهده دادگاه گذاشت مگر به تصریح قانون که در این مورد اساساً تصریحی ندارد بلکه صراحت ماده بر عدم تکلیف دادگاه می‌باشد، البته در مورد جرائمی که مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شوند از جمله روابط نامشروع و جرائم درجه 7 و 8 که حسب صراحت ذیل ماده 341 قانون مذکور دادگاه می بایست مطابق مقررات مربوط در دادسرا رسیدگی نماید، چنانچه دادگاه اقدام به صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت نماید در اینصورت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می‌باشد.

نظر اقلیت

هرچند منطوق ماده 242 صراحت در تکلیف دادسرا دارد و لیکن با عنایت به اینکه حسب ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام داشته در صورت صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت در دادگاه این قرار قابل اعتراض می‌باشد و با توجه به اینکه اعمال ماده 242 در دادگاه نوعی ارفاق به متهم است و با تفسیر قوانین به نفع متهم نیز سازگاری دارد، لذا می توان گفت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز می‌باشد همچنین با عنایت به اینکه در دادگاه بخش که اساساً دادسرا وجود ندارد قضات دادگاه بخش مکلف به رعایت مفاد ماده مذکور می‌باشند، و نیز با توجه به اینکه شیوه قانون نویسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این ترتیب می‌باشد که در اکثر مواقع با استفاده از عبارت بازپرس و دادسرا اقدام به انشاء مواد قانونی گردیده است و لیکن در عمل مواد مذکور در دادگاه نیز لازم الرعایه می‌باشند از جمله در مواد 108 به بعد 217 و 219 قانون آیین دارسی کیفری اکثراً از عبارت بازپرس استفاده شده است که موید این امر است که ماده 242 نیز صرفاً مربوط به دادسرا نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/30
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

فک یا ابقاء قرار تأمین بازداشت موقت در محکومیت به قصاص نفس

پرسش

شخصی محکوم به قصاص نفس می‌شود سپس حکم در اجرای احکام در مرحله ی اجرا می‌باشد که درخواست اعاده دادرسی می دهند و اعاده دادرسی هم تجویز می‌شود آیا هم اکنون وظیفه تصمیم گیری در مورد این شخص در مورد قرار تامین کیفری بر عهده ی دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 242 این قانون نیز لازم الرعایه می‌باشد؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جیرفت استان کرمان مورد تأیید است.

نظر اکثریت

این امر بر عهده ی دادگاه می‌باشد زیرا ماده ی 478 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد.

نظر اقلیت

این موضوع شامل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود و خارج از ماده ی 478 از قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.و باید که دادسرا در این خصوص اتخاذ تصمیم بکند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات

موضوع

آزادی متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

فرد الف مرتکب هشت فقره کلاهبرداری ساده جمعاً به مبلغ پانصد میلیون تومان شده است، پرونده نامبرده پس از گذشت یک سال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو واصل شده نظر به اینکه متهم تحت قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی می‌باشد آیا دادگاه در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری باید اقدام به آزاد نمودن متهم نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

عبارت مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به مواردی است که متهم صرفاً مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد قرار تامین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و لذا در این خصوص (و از جمله در موارد تعدد جرم کلاهبرداری)، باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تامین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر، حسب مورد توسط قاضی ذی ربط تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم مقررات ذیل ماده 242 قانون فوق الذکر در هر صورت باید رعایت گردد.

نظر اتفاقی

با عنایت به فرض سوال و تعدد جرم کلاهبرداری ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت متهم توجه به حداقل مجازات قانونی جرم است نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین و اجراء خواهد شد. توجیه این نکته این است که اولاً مجازاتی که بر طبق ماده 134 تعیین می‌گردد مجازات قضایی اعمال مجرمانه متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که ماده 242 ناظر به آن است. ثانیاً اعتقاد به اینکه مجازات مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات قانونی متهم بوده و باید بر طبق آن حداکثر مجازات (هفت سال) را به عنوان حداکثر مدت بازداشت در نظر گرفت خلاف قسمت اخیر ماده 242 آ.د.ک می‌باشد؛ چرا که ماده موصوف بیان نموده در غیر جرائم موجب مجازات سلب حیات حداکثر مجازات در اجرای تامین کیفری یک سال می‌باشد. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/4/917 مورخ 97/4/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز ملاک را حداقل مجازات حبس مقرر در قانون می داند.
البته برخی معتقدند قسمت اخیر ماده 242 ناظر به قرار بازداشت موقت می‌باشد و حداقل مجازات متهم کلاهبرداری متعدد مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی چهار سال و رد مال می‌باشد که در صورت آزادی متهم حق شاکی خصوصی (بزه دیده) نیز ضایع می‌گردد؛ در حالی که یکی از فلسفه های قرار تامین کیفری مطابق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری تضمین حقوق بزه دیده می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت

پرسش

مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سقف بازداشت موقت در صورتی که قرار اولیه تامین توسط قضات دادسرا صادر شده باشد نسبت به دادگاه های مجری است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که قرار تامین بدواً مثلاً توسط شعبه بازپرسی صادر شده باشد و با وصف ارسال پرونده به دادگاه بعد از گذشت مدت دو سال در جرایم موجب سالب حیات و یکسال در سایر جرایم قاضی دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی است یا باید قرار تخفیف تامین صادر نماید تا موجبات آزادی متهم فراهم گردد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص ندارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان استان گلستان که مستدل و مستند است، مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

وفق مقررات جاریه و اصول کلی حقوقی اصل بر عدم بازداشت متهم می‌باشد؛ در مواردی که شک کردیم که بازداشت متهم باید ادامه پیدا کند یا خیر باید اصل عدم را جاری نماییم و در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر نمود. در خصوص موضوع سوال با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر می دارد که نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود؛ اگر مفاد تبصره به این شکل صراحتاً در خصوص قضیه اظهار نظر نمی کرد شاید می توانستیم عقیده کسانی را که معتقدند برای متهمی که در دادسرا بازداشت موقت شده رعایت سقف زمانی اعلامی ضرورت ندارد را پذیرفت ولیکن با عنایت به صراحت تبصره فوق الذکر باید بپذیریم که در موردی که پرونده با کیفرخواست و با صدور قرار بازداشت موقت اصداری از دادسرا به دادگاه ارسال گردیده در هر صورت دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی مدت دو سال در جرایم سالب حیات و یک سال درجرایم غیر سالب حیات می‌باشد که البته بعد از مدت یکسال و دو سال امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد؛ ولیکن در هر صورت ادامه بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند که موید این استدلال نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 917/94/7- 10/7/94 می‌باشد که صراحتاً اعلام می‌نماید ((... لازم به ذکر است که بند یک ماده 242 صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی‌باشد...))

نظر اقلیت

مفاد ماده 242 من جمله سقف اعلامی مدت یک سال و دو سال در ذیل ماده مرقوم ناظر به پرونده هایی است که در دادسرا مطرح شده و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و متعاقبا پرونده در دادگاه مطرح شده است، در اینجا دادگاه مکلف به رعایت سقف زمانی نمی‌باشد؛ چرا که اولاً در صدر ماده صراحتاً قید شده پرونده متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و ثانیاً اینکه به استناد ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده های موضوع ماده 306 و 340 که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند یا با کیفرخواست غیابی در دادگاه مطرح می‌شوند در این صورت اگر دادگاه برای متهم قرار بازداشت موقت مطرح نماید قانونگذار مقرره دیگری مطرح نموده و صرفاً قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
ثالثاً رویه عملی هم به همین شکل است متهم به قتلی که طول مدت بازداشت موقت وی بیش از دو سال سپری شده است بعد از گذشت دو سال امکان صدور قرار فک قرار بازداشت موقت وی وجود ندارد و عملاً امکان پذیر نمی‌باشد اگر به این شکل اقدام گردد متهم با تادیه هرگونه تامینی متواری می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

تکلیف یا عدم تکلیف دادسرا در ابقاء قرار تامین کیفری

پرسش

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه با رفع نقص پرونده را عودت نماید. تکلیف دادسرا در خصوص ابقاء قرار تامین در مواعد قانونی چیست؟ در فرض عدم تکلیف دادسرا، آیا این امر قابل تفویض از سوی دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

1- تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 راجع به فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست است ؛ بنابراین در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده نشده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقات، پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شود تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی نیست.
2- در مورد قسمت اخیر ماده 242 قانون مذکور، اطلاق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن مقتضی آن است که مقام قضایی که پرونده نزد وی مطرح است مکلف به اجرای مفاد ماده است حتی اگر پرونده با صدور قرار نقص تحقیقاتی نزد بازپرس اعاده شده باشد؛ بازپرس نیز مکلف است اقدام لازم را معمول نماید.

نظر اکثریت

با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادسرا از پرونده تمام شده و تصمیمات آن مشمول قاعده فراغ دادرس است. و با ثبت آن در دادگاه این پرونده جزء پرونده های دادگاه شده است از طرف دیگر طبق قانون با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف به نظارت بر قرار تامین کیفری از وظایف دادسرا است ودادگاه این تکلیف را ندارد بنابراین هیچکدام تکلیفی ندارند.لکن جهت رعایت حقوق متهم بهتر است دادگاه بدل مفید آن را تشکیل و اصل پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال و در مهلتهای مقرر راجع به تامین کیفری اتخاذ تصمیم کند.

نظر اقلیت

وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود دادگاه متوجه نقص تحقیقات میگردد این قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست فاقد اثر حقوقی است و مانند این است تا کنون صادر نشده است بنابراین مقام تحقیق مکلف است تحقیقات را کامل کند و لازمه و از توابع تکمیل تحقیقات نیز نظارت بر تامین کیفری است که سابقا صادر کرده است به عبارت دیگر هرمرجعی که پرونده در اختیار و تحت تصدی آن است مکلف است به تکلیف ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری عمل کند که این لازمه حفظ حقوق متهم است.زیرا دادگاه با نقص تحقیقات و بی اثر کردن کیفرخواست مقام تحقیق شامل قاعده فراغ دادرس نمیشود و باید مجدد درپرونده ورود کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

قرار تامین مناسب راجع به حمل افشانه غیر مجاز و مواد مخدر

پرسش

در صورتی که فرد الف متهم به حمل افشانه غیرمجاز و حمل مواد مخدر که مجازات آن بالای یک سال است باشد و به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی شود؛ چنانچه مدت بازداشت وی از میزان مجازات جرم در صلاحیت دادگاه عمومی بیشتر شود آیا باید قرار تامین مربوطه به بزه حمل افشانه را فک و تبدیل به التزام نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است ادامه بازداشت متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در فرضی که حداقل مجازات قانونی جرم بالاتر شود فاقد موقعیت قانونی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده ها در دو دادگاه متفاوت است و دو قرار تامین صادر می‌شود؛ پس ابقا هر یک نیز مجزا و حسب مورد در خصوص هر جرم با توجه به میزان آن تصمیم گرفته می‌شود که ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موید آن است؛ به عنوان مثال می توان قرار حمل افشانه را فک و تبدیل به التزام یا حتی پرونده را تفکیک و در خصوص بزه در صلاحیت دادگاه عمومی فوراً به دادگاه ارسال نمود.

نظر ابرازی

چون متهم بابت اتهام دیگری در بازداشت است که مجازات آن نیز مجازات اشد است؛ لذا تبدیل قرار به التزام بلااثر است و نیازی به تبدیل نبوده و با همان قرار تا زمان صدور حکم ادامه می یابد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

ابقاء قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم با نقص تحقیقات

پرسش

متهم به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در بازداشت بسر می برد و پرونده نیز به دادگاه ارسال و دادگاه نیز با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا اعاده می کند، در مورد ابقاء قرار تامین منتهی به بازداشت با فرض گذشت مهلت قانونی، کدام یک از مراجع (دادسرا یا دادگاه) در این فرض باید اظهار نظر کند؟

نظر هیئت عالی

در خصوص موضوع سوال قسمت اول نظریه اداره حقوقی به شماره 1214/97/7 مورخ 1397/5/1 بشرح ذیل عیناً مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی قرار گرفت:
« در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امرمتعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

نظر اکثریت

در صورتی که مدت قانونی (یک یا دو ماه) در حین رسیدگی و وجود پرونده در دادگاه منقضی شده باشد این تکلیف دادگاه است که نسبت به قرار تأمین اظهار نظر نماید در غیر این صورت با وجود پرونده در دادسرا جهت تکمیل تحقیقات، دادسرا باید اظهار نظر نماید. تعیین تکلیف در خصوص قرار تأمین پس از انقضاء مهلت قانونی، حسب قسمت اخیر ماده 242 لزوماً می بایست انجام شود، حتی اگر دادگاه به این تکلیف عمل نکند، دادسرا نمی تواند از انجام آن استنکاف نماید، چرا که جزء حقوق اساسی متهم و قواعد عام رسیدگی کیفری است. کسب تکلیف یا تقاضای ارشاد از دادگاه در این فرض نیز منعی ندارد.

نظر اقلیت

بازپرس صرفا درمحدوده اقداماتی که دادگاه از وی درخواست نموده است و اعلام نقض کرده است حق اقدام دارد، تمدید یا ابقاء قرار جزء موارد نقص نبوده و هر گونه اقدامی خارج از دستورات دادگاه تخلف محسوب می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

حداکثر مدت بازداشت موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمینی که مرتکب جرایم عمدی متعدد شده اند، چگونه محاسبه می‌شود؟ و آیا ملاک حبس هر یک از جرایم است یا حداکثر حبس آنها با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی؟

نظر هیئت عالی

در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.

نظر اکثریت

ماده 242 ناظر به مواردی است که شخص مرتکب یک جرم شده است. در مواردی که شخص مرتکب جرایم متعدد شده است، دادگاه مکلف است برای وی حداکثر مجازات را تعیین نماید و حسب مورد چنانچه جرایم سه فقره یا بیشتر باشند نیز تکلیف به محکومیت مرتکب به بیش از حداکثر است. از طرفی نظریه مشورتی شماره 917/7/94 پیش بینی کرده است چنانچه شخص به دیه نیز محکوم شده باشد، برای صدور قرار تامین باید حق شاکی لحاظ شود. تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناظر به این موضوع است که چنانچه قرار تامین خواسته صادر شده بود، قاضی باید در صدور قرار تامین آن را در نظر بگیرد. مفهوم مخالف آن این است که چنانچه قرار تامین خواسته صادر نشد، باید ضرر و زیان شاکی در قرار تامین لحاظ شود. مهمترین فلسفه صدور قرار تامین حسب ماده 217 دسترسی به متهم و تامین حقوق بزه دیده است؛ در نظر نگرفتن نتایجی که از تعدد جرم در صدور رای دادگاه به دست می آید، حقوق بزه دیده را تضییع می کند.

نظر اقلیت

ماده 242 چند شرط را در نظر گرفته است. اول این که جرایم از یک نوع باشند. یعنی تعزیر به تنهایی باشند. بنابراین اگر تعزیر به همراه دیه یا قصاص بود، ماده 242 قابل اعمال نیست. از طرفی در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که ضرر و زیان شاکی خصوصی باید در صدور قرار تامین مد نظر قرار گیرد. اما این فقط در مواردی است که در قانون برای آن جرم رد مال پیش بینی شده است. در سایر موارد باید از راهکارهای دیگری مثل تامین خواسته استفاده شود. این که بگوییم در تعدد جرم چون دادگاه باید حکم به حداکثر مجازات بدهد، در مواردی هم که برای بزه حبس سنگین پیش بینی شده است نیز قابل طرح است و لذا به این دلیل نمی توان مقررات ماده 242 را در تعدد جرم اعمال نکرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

افزایش مدت بازداشت متهم بیش از موارد پیش بینی شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

با توجه به قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد:
«به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.»
در مواردی که متهم با صدور قرار تامین کیفری بیش از حداکثر موارد پیش‌بینی شده در این ماده بازداشت بماند، تکلیف مقام قضائی در اعمال ماده مذکور، چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در مورد جرایمی که مجازات آنها غیر سلب حیات است در صورتی‌که متهم تا مدت یک سال بازداشت باشد مقام قضایی باید قرار تامین را تخفیف دهد. در این نوع جرایم مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز کند.
در جرایم موجب سلب حیات چنانچه متهم به مدت دو سال بازداشت باشد مقام قضایی مکلف به تبدیل قرار تامین است.

نظر اکثریت

در موارد جرایم غیر مستوجب مجازات سلب حیات، در صورتی که بازداشت متهم از حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نماید، مقام قضائی مکلف به تخفیف قرار می‌باشد تا جایی‌که منتهی به آزادی متهم شود و در صورتی که متهم از قبول حداقل تامین‌های کیفری عاجز باشد، با تنظیم صورت‌جلسه در اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بلاقید آزاد می‌گردد و در مورد جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، پس از انقضاء مهلت دو سال از قرار بازداشت موقت متهم، مقام قضائی مکلف به تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین خفیف‌تر خواهد بود.

نظر اقلیت

در موارد جرایم غیر مستوجب مجازات سلب حیات، در صورتی که بازداشت متهم از حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نماید، صرفاً در جرایمی که فاقد مجازات رد مال و دیه است، مقام قضائی مکلف به تخفیف قرار می‌باشد تا جایی که منتهی به آزادی متهم شود و در صورتی‌که متهم از قبول حداقل تامین‌های کیفری عاجز باشد، با تنظیم صورت‌جلسه و اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بلاقید آزاد می‌گردد. اما در جرایمی که علاوه بر حبس، مجازات دیه و رد مال نیز وجود داشته باشد، ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول تکلیف ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد. لذا قرار تامین کیفری پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده قانونی مورد سوال می‌بایست متناسب با ضرر و زیان و ادله باشد و در موارد جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، پس از انقضاء مهلت دو سال از قرار بازداشت موقت متهم، مقام قضائی مکلف به تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین خفیف‌تر خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/25
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

اخذ تامین در مجازات رد مال

پرسش

1- با توجه به اینکه در خصوص تعیین مبلغ قرار تامین در مورد جرائمی که مطابق با قانون، در کنار مجازات، رد مال نیز مستقیماً مورد تکلیف و در کنار مجازات بزهکار تعیین گشته است، مبلغ مورد تقویم مال اخذ شده در جرم نیز محاسبه می‌گردد آیا در خصوص سایر جرائم که در آن رد مال پیش‌بینی نشده ولی در وقوع جرم، ضرر و زیان واضحی به شاکی وارد آمده و یا اساساً جرم از جمله جرائم علیه اموال یا حق مالکیت تلقی می‌گردد (مانند تخریب، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی و...) ضرر و زیان مورد نظر شاکی می‌بایست در مبلغ قرار تامین مورد توجه قرار گیرد؟
2- قانونگذار در قسمت انتهایی ماده 242 قانون آ.د.ک از عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، استفاده نموده است یعنی مرجع قضائی بایستی در این حالت متهم را حتی با تخفیف قرار صادره به قرار «التزام به حضور با قول شرف» آزاد نماید. حال آیا این قاعده می‌بایست در مواردی مانند کلاهبرداری، سرقت که ردمال دارند و همچنین ضرب‌‌و‌جرح عمدی که دیه دارد، رعایت شود و مقام قضائی ملزم به تخفیف قرار و آزادی متهم است؟
3- در خصوص ابهام مطرح گشته در سوال پیشین، در مورد جرم جنایت غیرعمد که صرفاً دارای جنبه خصوصی و الزام بزهکار به پرداخت دیه است چطور؟ در صورت عدم معرفی کفیل، مدت بازداشت متهم صرفاً نباید از یک سال تجاوز نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی مرقوم 1345/95/7 مورخ 1395/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که به نحوی متضمن تایید نظریه اکثریت نیز می‌باشد به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
الف. در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماه 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌ها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
ب. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.

نظر اکثریت

تفکیک قائل شویم بین مواردی که رد مال دارد و ندارد یا جنبه خصوصی دارد و ندارد و یک سال و دو سال را فقط در مورد بازداشت موقت اعمال نماییم و در سایر قرارها حداقل مجازات را در نظر بگیریم و در موارد رد مال هم باید ملاک در قرار تامین باشد.

نظر اقلیت

در تمامی جرائم که منجر به صدور قرار تامین منجر به بازداشت گردیده‌اند رعایت حد نصاب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است و این حد نصاب اختصاصی به بازداشت موقت مندرج در ماده مذکور ندارد و پس از انقضاء مهلت‌های مذکور به گونه‌ای عمل می‌گردد تا متهم نهایتا آزاد گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/20
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر منوجان

موضوع

ارسال پرونده از دادگاه صالح به دادسرا جهت انجام مجدد تحقیقات(سوالات هماهنگ استانی)

پرسش

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از یک دادگاه کیفری به دادگاه دیگر آیا مرجع صالح می‌تواند پرونده را به دادسرا جهت انجام مجدد تحقیقات ارسال نماید یا خیر؟ تکلیف تفهیم اتهام و قرار تامین چیست؟

نظر هیات عالی

مطابق مواد 90، 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی دارای اعتبار قانونی است بدیهی است اقدامات دادسرا که در معیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک و دو می‌باشد برای دادگاه‌های مزبور نیز اعتبار دارد اما در فرضی که انجام تحقیقات و اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی که فاقد صلاحیت ذاتی باشد؛ انجام گرفته در این صورت دادگاه صالح باید پرونده را به دادسرای ذیصلاح ارسال نمایند.

نظر اتفاقی

همانطور که از عبارات قانون گذار در مواد 168و 242و 341 و359 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود دادگاه فقط می‌تواند جهت تهیه دلایل و امکان اتخاذ تصمیم نسبت به اتهام انتسابی به متهم تحقیقات که مقدمه و شرط لازم آن است را از دادسرا بخواهد و نمی تواند اتخاذ تصمیم ماهیتی قضایی را از دادسرا بخواهد از جمله مواردی که بعضاً دادگاه‌ها در این باب مطالبه می نمایند احضار یا جلب متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین است که دادسرا حسب مورد راسا یا با اعطای نیابت اقدام نماید درحالی که خواستن این موارد از دادسرا در راستای رفع نقص یا تکمیل تحقیقات صحیح نیست البته این مصداق بیشتر ناظر به موردی است که پرونده با کیفرخواست به اصطلاح غیابی به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال و قید می‌نماید که با شناسایی و احضار و یا جلب متهم، تفهیم اتهام و آخرین دفاع و اخذ تامین انجام شود که به دلایل ذیل این موضوع قابل درخواست از دادسرا نمی‌باشد:
اولا: موارد مذکور اساساً جزو اقدامات تحقیقاتی نمی‌باشد و اصولاً تفهیم اتهام یک تصمیم ماهیتی قضایی نسبت به اتهام متهم است که تحقیقات جهت احراز توجه اتهام به متهم طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری شرط لازم آن است و انجام تصمیم ماهیتی دادگاه قابل واگذاری به دادسرا نمی‌باشد کما اینکه دادگاه نمی تواند صدور حکم پرونده را از دادسرا بخواهد.
ثانیا: قانونگذاردر مادتین 341و 359 قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه را در مرحله محاکمه برای رفع نقص یا تکمیل تحقیقات و متعاقباً تشکیل جلسه و تفهیم اتهام به صراحت مشخص نموده و تصریح نموده پس از وصول پرونده به دادگاه بدواً باید ظرف یک ماه بررسی و چنانچه نقص یا تکمیل تحقیقات مد نظر باشد ابتدائا راساً یا از طریق دادسرا تکمیل و سپس تشکیل جلسه داده و از جمله در جلسه رسیدگی محاکماتی به متهم تفهیم اتهام نماید نتیجتاً تفهیم اتهام پس از رفع نقص تحقیقاتی از وظایف دادگاه در جلسه رسیدگی خواهد بود و نمی تواند از موارد خواسته شده از دادسرا باشد.
ثالثا: در صورتی که تفهیم اتهام مرحله محاکمه توسط دادسرا را جایز بدانیم این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که اگر قاضی دادسرا قرار بازداشت موقت صادر نمود و متهم اعتراض نمود یا در سایر موارد اعتراض متهم نسبت به قرار تامین، مرجع رسیدگی به این اعتراض کدام دادگاه است؟ اگر قائل به صلاحیت همین دادگاه بدوی باشیم جای تامل دارد چون دادسرا از جانب دادگاه تفهیم اتهام مرحله محاکمه را انجام داده و قرار تامین صادر کرده است (نه تفهیم اتهام مرحله تعقیب را) و اساساً همین دادگاه بدوی نمی تواند مرجع رسیدگی به این اعتراض باشد و اگر قائل به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر باشیم چون دادسرا در مرحله محاکمه قرار تامین صادر کرده است دادگاه تجدیدنظر مدعی خواهد شد دادگاه بدوی صادر نکرده است.
رابعا:در ماده 242 قانون مذکور در باب اظهارنظر حسب مورد یکماهه و دو ماهه نسبت به قرار تامین منتهی به بازداشت متهم صراحتاً قید شده است تا زمانی که پرونده اتهامی متهم در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است قاضی دادسرا باید در مهلت های مقرر اظهارنظر نماید معنای این حکم قانونی این است که اگر این پرونده در مرحله محاکمه باشد و دادگاه جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید این دادگاه است که باید در مهلت های مقرر نسبت به قرار تامین اظهار نظر نماید و دادسرا در این خصوص وظیفه ای ندارد نتیجه حاصله از این ماده راجع به موضوع، این است که وقتی دادسرا اختیار اظهارنظر مجدد نسبت به قرارتامین سابق الصدور پرونده مرحله محاکمه را نداشته باشد به طریق اولی نمیتواند ابتدائاً هم اصل قرار تامین را پس از تفهیم اتهام به متهم را صادر نماید و به تبع آن نمی تواند تفهیم اتهام نیز به متهم نماید.
ممکن است گفته شود در وضعیتی که پرونده مرحله محاکمه به دادسرا جهت تفهیم اتهام و اخذ تامین با وصف صدور کیفرخواست به اصطلاح غیابی ارسال میشود دادسرا تفهیم اتهام و اخذ تامین مرحله تعقیب دادسرا را انجام میدهد که قبلاً انجام نداده است،این سخن صحیح نخواهد بود زیرا تفهیم اتهام و اخذ تامین مرحله تعقیب (دادسرا) ترتیباتی داردکه الزاماً قبل از اعلام ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی خواهد بود یعنی اول با فرض شرط ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و سپس با تکمیل تحقیقات قرار نهایی صادر میشود و اینکه پس از صدور قرار نهایی دادسرا تفهیم اتهام دادسرا انجام شود اساساً غیر قانونی و غیر قابل تصور است.
بنا به استدلالهای فوق ارسال پرونده مرحله محاکمه به دادسرا جهت شناسائی و تعقیب متهم و تفهیم اتهام واخذ تامین غیر قانونی میباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی امکان صدور قرار وثیقه پس از دو سال بازداشت موقت

پرسش

در اتهام قتل عمد متهم مدت دو سال بازداشت موقت بوده است پس از انقضای دو سال اگر مرجع قضایی در خصوص وی قرار وثیقه با مبلغ بسیار بالا صادر نماید که منجر به بازداشت وی گردد آیا این اقدام قانونی است؟

نظر هیئت عالی

صراحت مرقوم در تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موید صحت نظریه اقلیت می‌باشد. نتیجتاً این نظر صحیح و صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری قید گردیده مدت بازداشت موقت از دو سال بیشتر نخواهد بود و لذا شامل بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمی شود و با توجه به نوع اتهام قرار تامین مناسب صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نصاب دو سال بازداشت را مربوط به سایر قرارهای تامین نیز دانسته لذا نمی توان قرار تامینی صادر کرد که منجر به بازداشت متهم گردد و باید به گونه ای اقدام گردد که در پایان دو سال به هرطریقی متهم آزاد گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی

پرسش

در صورتی که مدت بازداشت متهم تحت قرار تامین از حداقل میزان مجازات تعیین شده جرم مورد نظر تجاورز نماید و حسب جرم ارتکابی همچون کلاهبرداری یا سرقت حق شاکی خصوصی نیز در میزان قرار تأمین دخیل بوده باشد و از طرفی با تخفیف نوع قرار تأمین، متهم قادر به ارائه آن نبوده باشد، تکلیف چیست؟ آیا متهم باید با صدور قرار التزام آزاد شود و یا اینکه میتوان با در نظرگرفتن حق شاکی خصوصی همچنان متهم را در بازداشت نگه داشت ؟

نظر هیئت عالی

توجهاً به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. قید دیگری ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. بالنتیجه نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 242 ق.آ.ک را با ید با توجه به مواد 3 و 4 همان قانون مبنی بر اصل فوریت و اصل برائت تفسیر نمود و بازداشت اشخاص خلاف اصل است لذا با توجه به ملاکهای قانونی مرقوم باید قرار تأمین صادر شود که منتهی آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیان دیده مواد مربوط تأمینی صادر شود که منتهی به آزادی متهم گردد و در خصوص حقوق زیاندیده در مواد مربوط به تأمین خواسته و نظارت قضایی تعیین تکلیف شده است.

نظر اقلیت

طبق ماده 217 ق.ا.د.ک منظور از قرار تأمین جلوگیری از فرار متهم و تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت وارده میباشد و نباید مجازات را با تضمین حقوق بزه دیده خلط نمود. طبق ماده 242 ق.آ.د.ک صرفاً قرار تأمین به جهت مجازات از بین میرود و در خصوص جنبه خصوصی جرم همچنان تأمین باقی میباشد همچنان که در مرحله اجرایی حکم به جهت رد مال محکوم علیه را در زندان نگه میدارد. بعنوان مثال قانونگذار به هر دلیلی (ماده 652 قانون مجازات بخش تعزیزات) مجازات سرقت مسلحانه را 3 ماه تا 10 سال ذکر کرده است حال اگر متهمی را به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر نمود و 3 ماه از مدت بازداشت وی گذشت باید با قرار التزام آزاد نماییم ؟!
قطعاًچنین نظری صحیح نبوده و می بایست حق شاکی خصوصی را در نظر گرفته، هر چند که منجر به بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات وی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند

پرسش

در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، آیا ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ رد مال مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.
ثانیاً؛ در مواردیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس، دیه نیز باشد، در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود؛ بنابراین از شمول ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، ضمناً نظریه مشورتی 22/95/7 مورخ 18/1/95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، در مورد جرائمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 217/ 94/ 7 مورخ 10/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، رعایت ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و صراحت آن، در تمامی جرائم و از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن، حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس، باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود.

نظر ابرازی

ذیل ماده 242 مقرر داشته: «مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس نباید بیشتر باشد»؛ بنابراین حتی اگر دیه را مجازات بگیریم، این ماده حداکثر مدت بازداشت را فقط با حبس سنجیده است. برای دیه و رد مال در مرحله تحقیق در دادسرا مجازات حبس پیش بینی نشده و تنها پس از ورود پرونده به اجرای احکام ممکن است در صورت وجود شرایطی از جمله حال بودن دیه و درخواست شاکی، متهم به علت عدم رد مال و پرداخت نکردن دیه حبس شود که به طور قطع این شرایط در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود نداشته؛ در نتیجه نمی توان بیش از حداقل مجازات حبس مقرر، متهم را در بازداشت نگه داشت.

باید بین موارد دیه و رد مال تفصیل قائل شد. توضیح اینکه در مواردی که مجازات مقرر فقط حبس، شلاق یا جزای نقدی باشد بحثی وجود ندارد و باید حداقل مجازات حبس رعایت گردد؛ اما در جایی که علاوه بر مجازات حبس، دیه باشد؛ چون دیه خودش مجازات مستقلی است و قرار تأمین هم با توجه به میزان مجازات مقرر صادر شده؛ لذا مشکلی نداریم که متهم همچنان در حبس بماند؛ اما در مورد رد مال؛ چون مجازات نیست و قانونگذار ارفاق به شاکی کرده و در مواردی گفته نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست؛ دیگر نگه داشتن متهم به جهت رد مال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا قانونگذار خواسته کار تحقیق سریع انجام شود و اگر این نظر را بپذیریم نقض غرض است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/31
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مواعد قانونی قرار بازداشت موقت در پرونده مواد مخدر

پرسش

در خصوص مواعد قانونی بازنگری قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر و روانگردان باید از تکلیف مندرج در ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تبعیت کرد یا وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نمود؟

نظر هیئت عالی

پذیرش نظر اقلیت با مقررات دادرسی عادلانه انطباق دارد. اداره حقوقی نیز به شرح زیر این نظریه را تلویحاً پذیرفته است؛نظریه شماره 7/94/3359 مورخ 94/12/3: هرچند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت منتهی به صدور حکم نشده باشد در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است، و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصلاحات و الحاقات بعدی، عمل می‌گردد.

نظر اکثریت

باید طبق ماده 37 هر 4 ماه یکبار بازنگری کرد:
1. براساس ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و نسخ صریح این قانون توسط مجلس بلامانع است و همانگونه که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 570 صراحتاً ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ نموده است و اگر در خصوص مواعد بازنگری بازداشت موقت (ماده 37) اگر اراده مقنن بر نسخ بود همانند ماده 32 به آن اشاره می کرد.
2. قانون مبارزه با مواد مخدر خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی کیفری عام موخر و لذا عام موخر از لحاظ اصولی نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
3. در زمان قانون سابق (احیا دادسراها) نیز بازبینی قرارهای بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر علیرغم بند ط ماده 3 آن قانون بر اساس ماده 37 صورت می پذیرفت.
4. از حیث کاربردی نیز رسیدگی و تحقیقات جرایم مرتبط با مواد مخدر به دلیل ریشه یابی موضوع و رسیدن به عوامل دست اول زمان بر است بر همین مبنا مقرره خاص ماده 37 موعد 4 ماهه را برای بازبینی در نظر گرفته است.

نظر اقلیت

باید وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد:
1. وفق ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجلس مجوز اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را دارد و این اصلاح اعم از نسخ صریح (مانند ماده 32 که بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا نسخ شده) و نسخ ضمنی (ماده 37بر اساس ماده 242 نسخ ضمنی شده) است.
2. موضوع مواد 37 و 242 هر دو مواعد بازنگری قرار تامین بازداشت موقت است و لذا هر دو ماده نسبت به هم خاص فرض می‌شوند و لذا خاص موخر میتواند ناسخ خاص مقدم باشد.
3.ماده 242 چون مواعد دو ماهه و یک ماهه را پیش بینی کرده بهتر در رعایت حقوق متهمین قابل استمساک است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

ملاک تعیین حداکثر مدت بازداشت متهم

پرسش

شخصی به لحاظ چهار فقره سرقت تعزیری از یک نوع و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت می‌باشد و چند بار هم مدت قرار تمدید می‌شود و نظر به اینکه ادامه تحقیقات ضرورت دارد و با توجه به قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری «... به هر حال مدت بازداشت محکوم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند...» آیا با توجه به تعدد جرم و لزوم رعایت مقررات ماده 134 قانون مرقوم آیا ملاک حداکثر مدت بازداشت کماکان همان حداقل مجازات است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در هر حال چنانچه فردی متهم به اتهامات متعدد باشد مدت بازداشت وی طبق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری باید از حداقل مجازات جرم اشد که نباید از یک سال بیشتر باشد تجاوز کند؛ نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظر موافق است، مورد تائید است.

نظر اکثریت

باید بالاترین حداقل مجازات حبس در خصوص همان جرم در جرایم متعدد باشد؛ در جرایم متعدد حداقل مجازات حبس را باید در نظر بگیریم؛ ولی اگر از جرایم متعدد باشد، به عنوان مثال 6 ماه تا 3 سال حبس بشود تا یکسال نیز بازداشت را در نظر گرفت؛ یعنی بعد از اعمال ماده 134 باید حداقل را در نظر گرفت. در آنجا، اصل و ظاهر وجود دارد، ظاهر مقدم بر اصل است؛ چون اصل تفسیر به نفع متهم است. در ظاهر رعایت حداقل و حداکثر مدت بازداشت را تعیین کنیم.

نظر اقلیت

اگر جرائم متعدد و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تعیین مجازات از سوی دادگاه است نه برای بازداشت به موجب قرار، پس باید تفسیر به نفع متهم کرد و باید حداقل مجازات حبس ملاک مدت بازداشت به موجب قرار تامین باشد چون ممکن است برای جرایم دیگر حکم برائت و یا مشمول مرور زمان باشد و در مجازات قانونی که قانون گذار تعیین کرده است مجازات تغییر یافته که شدت دارد باید احتیاط کرد و اصل تفسیر به نفع متهم باید همان مجازات که قانونگذار گفته باید ملاک عمل باشد و در نتیجه ماده 134 قانون مرقوم برای صدور حکم است و نمی تواند ملاک مدت بازداشت برای قرار تامین باشد و هیچ مجوزی برای بازداشت بیش از حداقل وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر درگز

موضوع

تعیین تکلیف نسبت به قرارهای تامین کیفری همزمان با دستور رفع نقص به دادسرا

پرسش

در مواردی که پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال گردیده است و دادگاه در قالب دستور رفع نقص پرونده را جهت تکمیل به دادسرا اعاده نموده است، تعیین تکلیف نسبت به قرارهای تامین کیفری از حیث ابقاء و تخفیف و یا فک با مقام قضایی حاضر در دادسرا می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و مرجع متکفل آن است؛ نتیجتاً در مانحن فیه با صدور کیفرخواست، پرونده تحت نظر دادگاه می‌باشد و از مرحله تحقیقات مقدماتی عبور شده است.

نظر اکثریت

پرونده پس از ارسال به دادگاه از موجودی دادسرا کسر می‌شود و دیگر متعلق به دادسرا نیست؛ لذا هر دستور و یا اقدامی می بایست از طرف دادگاه انجام شود و دادسرا صرفاً در حیطه و حدود دستورات تقیید شده از ناحیه دادگاه مجاز به بررسی و تحقیق می‌باشد نه فراتر از آن و دادسرا مجوزی برای اظهار نظر و بازبینی در قرارهای تامین کیفری را در راستا و اجرای ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و صرفاً مجاز به رفع نواقص از دستورات دادگاه می‌باشد، لذا باید دادگاه اصل پرونده را در شعبه نگهداری با تعیین وقت در زمان ابقاء راساً تصمیم گیری نماید و در خصوص تکمیل تحقیقات پرونده به دادسرا ارسال شود؛ از طرفی به صراحت ماده مذکور و نظریه مشورتی 7/94/2981 مورخ 94/10/28 تکلیف مقرر در ماده 242 صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و قبل از صدور کیفرخواست می‌باشد و دادگاه هم در راستای پرونده هایی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه می‌باشد و قبل از ورود در رسیدگی و تعیین وقت هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و می‌تواند در راستای ماده 242 تعیین تکلیف نماید که اعتراض آنها در محاکم تجدید نظر رسیدگی می‌شود.

نظر ابرازی

پرونده در هر مرجع و شعبه ای که در حال رسیدگی و تحقیق است تکلیف بازبینی و اظهار نظر در خصوص قرارهای تامین کیفری نیز با همان شعبه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

صدور تصمیمات نهایی بازپرس در دادسرا نسبت به ابقاء قراربازداشت موقت

پرسش

در خصوص ماده 242 قانون آین دادرسی کیفری که بیان می دارد:
((هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود))
منظور از عبارت ((تصمیم نهایی در دادسرا))، صدور کیفرخواست می‌باشد یا تصمیمات نهایی مندرج در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری؟

نظر هیئت عالی

منظور از تصمیم نهائی دادسرا، صدور تصمیمات نهائی بازپرس موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، می‌باشد. بنابراین تا زمانی که بازپرس تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده باشد مکلف است هر دو ماه یکبار در جرائم موضوع بند های الف و ب و پ و ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی نسبت به ابقاء قرار بازداشت موقت طبق قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه صدور کیفرخواست در مرحله ی دادسرا امری تشریفاتی است که از وظایف دادستان می‌باشد و از سوی دیگر اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف بازپرس محسوب میگردد لذا منظور ازعبارت ((تصمیم نهایی در دادسرا))، صدور یکی از تصمیمات نهایی مندرج در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/03
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر ماهدشت

موضوع

بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی

پرسش

آیا طبق ماده 242 و 302 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 قرار تامین کیفری منجر به بازداشت متهم که بیش از دو سال در جرایم خاص (که متضمن سلب حیات) و بیش از یک سال در سایر جرایم تحت بازداشت بوده امکان‌پذیر است یا خیر؟ آیا فقط شامل بازداشت موقت است یا شامل سایر قرارها می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا امکان بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی امکان‌پذیر است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه در صورت عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود دارد.
ثانیاً؛ مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده اعمال می‌گردد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ماهدشت استان البرز در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به تصریح ماده 242 ق.آ.د.ک امکان بازداشت در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک بیش از 2 سال و در سایر جرایم بیش از یک سال نیست و تنها شامل بازداشت موقت نمی‌باشد و شامل کلیه قرارهای تامینی منجر به بازداشت است و امکان بازداشت بیش از مهلت قانونی نمی‌باشد. دلیل مهم این نظریه هم تصریح ماده 242 قانون مذکور و هم اصل تسریع در رسیدگی تحقیقاتی و همچنین فرد متهم است و هنوز محکومیتی حاصل ننموده است و ماده 242 قانون در مقام تکمیل ماده 217 و محدود کننده دامنه آن است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 217 ق.آ.د.ک اعمال ماده 242 ق.آ.د.ک موجب عدم تناسب قرار تامینی با ضرر و زیان وارده است و ماده 217 ق.آ.د.ک در مقام این است که صدور قرار تامینی با توجه به دلیل کافی صادر می‌کند و ماده 217 و 219 ق.آ.د.ک دلالت بر تامین حقوق بزهدیده دارد که در تمام قرارها باید رعایت شود و تعارض بین دو ماده تعارض بین دو ادله است و جمع بین دو ماده ترجیح بلامرجح است. امکان بازداشت بیش از مهلت‌های تعیین شده تحت قرار بازداشت موقت امکان‌پذیر نمی‌باشد اما با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت و بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت بیش از مهلت قانونی مانعی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بین مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده 219 بیان داشته مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد، ولی ماده 242 مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد 20 میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ 35 میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان می‌باشد، آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده 219 متعارض می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که مجازات تعزیری توأم با دیه است، قرار تأمین صادره با توجه به تناسب تأمین، باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی جزء مجازات‌هاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد، بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می‌برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزه‌هایی که رد مال جزئی از مجازات قانونی میباشد مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد، حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی‌تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین می‌تواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد.
نظریه مشورتی شماره22/95/7 مورخ 1395/1/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی، پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جنبه تعزیری جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌هاست باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیر‌الذکر الزامی خواهد بود. فلذا با توجه به اوصاف فوق می‌بایست بین مواردی که دیه یا رد مال جزئی از حکم کیفری باشد با موردی که رد مال جزء حکم کیفری نیست تفکیک قائل شد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانون‌گذار قضات را مطابق ماده 242 مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است، حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده 242 را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جزء مجازات مقرر قانونی می‌باشد نیز بایستی اعمال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/23
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

لزوم رعایت صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادسرا در موارد نقص تحقیقات

پرسش

اگر پرونده پس از کیفرخواست در دادگاه مطرح باشد و با اعلام موارد نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شود. آیا دادسرا ملکف به رعایت صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر، متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان الوند استان قزوین، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در صدر ماده مرقوم عبارت منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا قید شده است و دادسرا به تکلیف خود عمل نموده و تصمیم نهایی را در قالب کیفرخواست اتخاذ نموده است تکلیف در این خصوص ندارد. ولی با توجه به اینکه ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و با اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دادگاه مشخص است که تحقیقات کامل صورت نگرفته، از باب احتیاط دادسرا موظف است قسمت صدر ماده مرقوم را رعایت نماید.

نظر اقلیت

با توجه به منتهی شدن اقدامات دادسرا به تصمیم نهایی و اینکه طبق ماده 274 از قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه بایستی موارد نقص را صراحتاً و بدون هیچ‌گونه ابهامی اعلام نماید و دادسرا نیز اقدامات خود را فقط و منحصراً در جهت تکمیل و رفع آن نقایص معطوف می‌دارد، تکلیف برای رعایت صدر ماده 242 از قانون مرقوم نیست.

نظر ابرازی

با نقص تحقیقات اعلامی از سوی دادگاه و اعاده پرونده برای تکمیل تحقیقات، دادسرا موظف به رعایت ماده 242 از قانون مرقوم نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/21
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

بازبینی قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت

پرسش

مطابق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس مکلف به بازبینی قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت یا قرار بازداشت موقت می‌باشد، آیا تکلیف مقرر در ماده 242 شامل مقام قضایی دادگاه هم می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بازبینی قرارهای منتهی به بازداشت در دادگاه لازم الارعایه نیست به جز در مواردی که پرونده ها به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد که در اینصورت در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی رعایت مواعد مقرر در دادگاه نیز الزامی است هرچند که رعایت حداقل مجازات پیش بینی شده هم برای دادگاه و هم برای دادسرا لازم الرعایه است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم اعلام صحت می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به فعل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری صراحتی برای رعایت تکلیف مقرر در قسمت اول آن ماده در خصوص ابقاء قرار منتهی به بازداشت متهم در دادگاه وجود نداشته و این وظایف دادسرا بوده و شامل مرحله تحقیقات مقدماتی است و قبل از صدور کیفرخواست است و نظریه مشورتی اخیر به شماره 3220/94/7 مورخ 20/11/94 موید این مطلب است. با ذکر این نکته که تکلیف قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند برعهده دادگاه نیز می‌باشد. تبصره یک ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که عنوان «دادگاه» را قید نموده است ناظر به مواردی است که کیفرخواست غیابی در دادسرا بدون دسترسی به متهم و قرار تأمین کیفری در دادگاه در خصوص وی صادر شده یا پرونده از موارد طرح مستقیم در دادگاه کیفری دو می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به تفسیر موسع قوانین شکلی و وحدت ملاک از ماده 246 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تکلیف دارد صدر ماده 242 از قانون مرقوم را اعمال نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

نظر ابرازی

اعمال صدر ماده 242 از قانون مرقوم برای تمدید قرار منتهی به بازداشت یا قرار بازداشت موقت در دادگاه به دلیل فقد قانونی لازم و ضروری نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر بوانات

موضوع

عدول از قرار بازداشت موقت توسط بازپرس

پرسش

بازپرس پس از تفهیم اتهام در مورد متهم، مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می‌نماید و پس از بررسی مجدد پرونده به این نتیجه می‌رسد که در صدور قرار بازداشت موقت ملاک های مندرج در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت ننموده، قبل از انقضای مدت یک ماه یا دوماهه، می‌تواند از قرار بازداشت موقت صادره عدول کند یاخیر؟ و آیا احتیاج به موافقت دادستان دارد یا نه؟

نظر هیئت عالی

بی تردید به محض اینکه بازپرس به عدم شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت توجه پیدا کرد باید نسبت به فک یا تبدیل قرار اقدام کند و مراتب را به دادستان انعکاس دهد.

نظر اکثریت

با توجه به متن ماده 242 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات 1394 که مقرر داشته: «...در خصوص بازداشت موقت، فک، تخفیف یا ابقای آن باید به تأیید دادستان برسد...»؛ بنابراین بازپرس نمی تواند تازمانی که دادستان موافقت نکرده از قرار بازداشت موقت عدول نماید.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مهلت بازبینی قرار بازداشت موقت را یک ماه و دو ماه دانسته است، لذا قبل از این مهلت در حقیقت تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار دیگری (مثلاً وثیقه)، تبدیل تأمین به حساب می آید و نیازی به تأیید دادستان ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/31
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین

پرسش

چنان چه متهم در اجرای ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری به قرار اخذ کفیل یا اخذ وثیقه منتهی به بازداشت اعتراض نماید، کدام دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود، دادگاه کیفری یک یا دو ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نصوص قانونی مادتین 241 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری نظریه اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی

بر طبق مواد 242 و 271 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار اخذ کفیل یا اخذ وثیقه منتهی به بازداشت متهم، دادگاه صالح (انقلاب،کیفری یک و کیفری دو) با توجه به نوع جرم و صلاحیت هر یک از محاکم کیفری خواهد بود. هم چنین در صورتی که در محل وقوع جرم و محل صدور این قرار، دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد دادگاه کیفری 2 در این خصوص نیز صالح به رسیدگی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه‌ها

پرسش

در مواردی که دادگاه عمومی بخش (نسبت به جرایم تحت صلاحیت خود) یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک، راساً قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید، آیا مکلف به رعایت مدت نظارت مقید در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392(دوماه، یک ماه) می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا می‌باشد. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

قانون گذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت این که در ماده قید « بازپرس » شده، چون تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است؛ ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی ضروری است. ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید نظر تعیین کرده که قید با رعایت مقررات این قانون در واقع اشاره به ماده 242 قانون مذکور دارد و از طرفی بدیهی است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در مرجع تالی رعایت می‌شود می‌باشد. قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد، باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار تأمین رعایت شود، اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته هر گاه در جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود؛ ابقای تامین فک و تخفیف باید به تایید دادستان برسد. همه بیان گر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش (موافقت دادستان و امکان حدوث اختلاف) معتقد باشیم امکان پذیر نیست. دادگاه مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یک سال و دو سال مقرر در تبصره یک ماده 242 می‌باشد، که رویه عملی محاکم نیز علی رغم صراحت بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد، بر این بود که محاکم اظهار نظر نمی کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده 246 برای مرحله صدور و در صورتی که پرونده مستقیم در محاکم مطرح می‌شود یا بدواً قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر می‌شود بوده و نیازی به اظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمی‌باشد. لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمی‌باشد.